سحابة الفطر لم توقف الإنتاج المجنون للسلاح النووي
ذكرى القصف النووي لـ هيروشيما وناغازاكي
وكالات
2021-08-10 04:15
أحيت اليابان الجمعة ذكرى القصف الذري لمدينة هيروشيما في السادس من آب/أغسطس 1945 وسط جدل مرتبط برفض اللجنة الأولمبية الدولية الدعوة إلى الوقوف دقيقة صمت خلال دورة الألعاب الأولمبية الجارية في طوكيو.
وحضر ناجون وأقرباء عدد من الضحايا وقلة من المسؤولين الأجانب المراسم التي جرت صباحا في المدينة الواقعة في غرب اليابان لتكريم ذكرى الضحايا والدعوة إلى السلام في العالم.
وبسبب وباء كوفيد وكما حدث في 2020، لم يدع جمهور كبير إلى المراسم، لكن تم بث وقائعها مباشرة على الانترنت.
ووقف المشاركون الذين وضعوا كمامات وارتدى معظمهم ملابس باللون الأسود، دقيقة صمت عند الساعة 08,15 (الخميس 23,15 ت غ) ساعة سقوط القنبلة الذرية الأميركية على المدينة قبل 76 عاما.
وقال رئيس بلدية هيروشيما كازومي ماتسوي في كلمة إن هذه المأساة "علمت الإنسانية أن تهديد الآخرين من أجل الدفاع عن النفس لا يفيد أحدا".
وكان ناجون وبلدية هيروشيما اقترحوا مؤخرا على اللجنة الأولمبية الدولية دعوة الرياضيين المشاركين في الأولمبياد إلى الانضمام دقيقة الصمت هذه من طوكيو.
لكن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ رد على الاقتراح بالتأكيد في رسالة أن الحفل الختامي للأولمبياد الأحد سيشكل فرصة لتكريم جميع ضحايا الأحداث المفجعة في تاريخ العالم.
وصرح المسؤول في المدينة توموهيرو هيغاكي لوكالة فرانس برس ان رد باخ "مخيب للآمال مع أننا نقدر زيارته لهيروشيما" قبل الالعاب الأولمبية.
زار باخ هيروشيما في 16 تموز/يوليو للاحتفال ببدء "الهدنة الأولمبية" التقليدية التي يفترض أن تضمن تعليق الأعمال العدائية في العالم طوال مدة الألعاب الأولمبية والبارالمبية.
وقد وضع إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري لضحايا القنبلة الذرية وزار متحف النصب التذكاري للسلام وتحدث مع أحد الناجين من التفجير. وأعلن السيد باخ أن أولمبياد طوكيو ستكون "بارقة أمل" من أجل مستقبل أفضل وأكثر سلاما.
لكن زيارته أثارت انتقادات في اليابان.
وأسفر إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما عن مقتل 140 ألف شخص بين آب/أغسطس ونهاية 1945، بينما سقط 74 ألف قتيل في القنبلة الذرية التي ألقيت على ناغازاكي في التاسع من آب/أغسطس 1945 خلال الفترة نفسها.
واستسلمت اليابان في 15 آب/أغسطس 1945 منهية بذلك الحرب العالمية الثانية.
ومراسم هذه السنة هي الأولى منذ دخول المعاهدة الدولية للأسلحة النووية حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير الماضي.
وهذه المعاهدة لم توقعها الدول التسع التي تمتلك أسلحة ذرية: الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية.
عالم يخلو من الأسلحة النووية
تأكيدا على التزام الأمم المتحدة بتحقيق عالم خالٍ من الأسلحة النووية، حث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الحكومات على تعزيز الجهود لجعل هذا الهدف حقيقة واقعة.
وقال السيد غوتيريش في رسالة مصورة إلى حفل أمام نصب هيروشيما التذكاري للسلام في اليابان، والذي عقد صباح يوم الجمعة بالتوقيت المحلي: "إن الضمان الوحيد ضد استخدام الأسلحة النووية هو إزالتها بالكامل."
واستذكر الأمين العام تأثير ذلك. وقال: "في مثل هذا اليوم قبل 76 عاما، تسبب سلاح نووي واحد في معاناة لا يمكن تصوّرها لسكان هذه المدينة، مما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص على الفور، وعشرات الآلاف في أعقابها، وكثيرون غيرهم في السنوات التي تلتها."
لكنه أضاف أن هيروشيما لا تُعرّف فقط بالمأساة التي وقعت فيها.
وقال: "إن التأييد الذي لا مثيل له من قبل الناجين، الهيباكوشا، شهادة على صمود الروح الإنسانية." وأضاف أنهم كرّسوا حياتهم لمشاركة تجاربهم والقيام بحملات للتأكد من عدم تعرض أي شخص لنفس مصيرهم.
وقال السيد غوتيريش إن الأمم المتحدة تشارك الهيباكوشا في رؤية عالم خالٍ من الأسلحة النووية، الذي كان موضوع أول قرار للجمعية العامة، تم تمريره بعد خمسة أشهر فقط من القصف، فيما دخلت معاهدة حظر الأسلحة النووية حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير الماضي.
وأعرب عن قلقه العميق إزاء بطء إحراز تقدم نحو تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية.
وأكد السيد غوتيريش أن الدول التي تمتلك الأسلحة النووية قامت بتحديث ترساناتها في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى إشعال سباق تسلح جديد. وقال: "لكن قرارات الاتحاد الروسي والولايات المتحدة بتمديد معاهدة ستارت الجديدة، والدخول في حوار بشأن الحد من الأسلحة، هي خطوات أولى مرحب بها نحو خفض مخاطر وقوع كارثة نووية."
ودعا الأمين العام الدول التي تمتلك أسلحة نووية إلى اتخاذ تدابير للحد من المخاطر، على المستوى الفردي والجماعي، قائلا: "لا يمكننا أبدا أن نعتبر القاعدة ضد استخدام الأسلحة النووية أمرا مفروغا منه."
كما حث الحكومات على استخدام مؤتمر استعراض معاهدة عدم نشر الأسلحة النووية لتعزيز التزامها بعالم يخلو من الأسلحة النووية.
وكان من المقرر أن ينطلق المؤتمر الاستعراضي لعام 2020 للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في نيسان/أبريل 2020، لكن تم إرجاؤه بسبب جائحة كـوفيد-19. ويجب عقده الآن في موعد أقصاه شباط/فبراير 2022.
"لا نزال نعيش في ظل سحابة نووية"
وقال الأمين العام في رسالة بفعالية لإحياء ذكرى السلام في ناغازاكي، قرأتها بالنيابة عنه السيدة إزومي ناكاميستو، وكيلة الأمين العام لشؤون نزع السلاح، إنه بعد ستة وسبعين عاما – بعد أن أحدثت القنبلة الذرية كارثة في هذه المدينة النابضة بالحياة – "لا أزال أشعر بالتواضع إزاء أعمال الهيباكوشا الإيثارية،" التي تنم عن نكران الذات في سبيل المصلحة العامة.
وأوضح أن جهود الهيباكوشا ساعدت في بناء حركة عالمية قوية ضد الأسلحة النووية، استنادا إلى معرفة أن انفجارا واحدا أعمى يمكن أن ينتج عنه معاناة لا تُحصى يتردد صداها عبر الأجيال.
وقال السيد غوتيريش: "أعيد تأكيد دعم الأمم المتحدة الكامل لضمان سماع أصواتكم من قبل شعوب العالم، وخاصة الأجيال الشابة."
وقال السيد غوتيريش إنه بعد أكثر من ثلاثة أرباع قرن من تدمير ناغازاكي، "لا نزال نعيش في ظل سحابة الفطر (السحابة النووية). فاحتمالات استخدام أسلحة نووية لا تقل خطورة عن أي وقت منذ ذروة الحرب الباردة."
وأشار الأمين العام إلى أن الدول تتسابق لإنتاج أسلحة أكثر قوة، وتوسيع السيناريوهات المحتملة لاستخدامها، فيتم رفع مستوى صوت الخطاب الحربي إلى أقصى حد، في حين أن صوت الحوار مكتوم.
ودعا جميع الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إلى استخدام المؤتمر الاستعراضي العاشر المقبل لتعزيز المناهضة للأسلحة النووية واتخاذ إجراءات نحو القضاء عليها.
في 6 آب/أغسطس، تم إحياء الذكرى السادسة والسبعين للقصف الذري لمدينة هيروشيما في عام 1945. ويأتي تأسيس الأمم المتحدة في نفس العام ليترابط بشكل وثيق مع الدمار الذي أحدثته القنابل النووية التي سقطت على هيروشيما وناغازاكي.
وقال الأمين العام: "تم إنشاء الأمم المتحدة لمنع ويلات الحرب. ولتحقيق هذا الهدف، يتعين على جميع الدول الأعضاء أن تسعى إلى إزالة أكثر الأسلحة فتكا التي تم اختراعها على الإطلاق."
ودعا إلى منع تكرار مأساة ما حدث هنا في 9 آب/أغسطس 1945.
وقال: "إلى شعب ناغازاكي، لقد بنيتم مدينة ثقافية من رماد الحرب النووية. تمثل مدينتكم الديناميكية مثالا على الحداثة والتقدم، فيما تعملون بجد لمنع الدمار النووي من أن يصيب أي مدينة أخرى."
وقال مدير منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، لاسينا زيربو، إن الانفجارات المدمرة ما زالت تطارد البشرية وتثير سؤالا صعبا: هل يمكننا أبدا الهروب من الغريزة المدمرة التي أدت إلى هذه التفجيرات المروعة؟"
وقال "يجب أن ننهي ما بدأناه لأن ما حدث في اليابان يجب ألا يحدث مرة أخرى أبدا،" مضيفة أنه يتعين أن سماعهم حتى نتمكن من التصرف".
تباطؤ في انخفاض عدد الأسلحة النووية حول العالم
وفي سياق متصل شهد الانخفاض في عدد الأسلحة النووية في العالم منذ نهاية الحرب الباردة مزيدا من التباطؤ في العام 2020 فيما تحدّث القوى ترساناتها وتوسعها في بعض الأحيان.
في بداية العام 2021، بلغ مجموع الأسلحة النووية التي تملكها البلدان التسعة المسلحة نوويا (روسيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والصين والهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية) 13080 سلاحا، أي 320 قطعة فقط أقل مما كانت عليه في بداية العام 2020، وفقا لتقديرات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري).
لكن هذا الرقم يشمل الرؤوس الحربية التي تنتظر تفكيكها. وفي حال عدم احتسابها، سيكون مخزون الأسلحة النووية ارتفع من 9380 إلى 9620 خلال هذه الفترة.
أما بالنسبة إلى الأسلحة النووية المركبة على صواريخ أو الأسلحة النووية الموجودة مع القوات العملانية، فقد ارتفعت أيضا بمقدار 105 وحدات في عام واحد إلى 3825 رأسا حربيا من بينها حوالى 2000 في "حال تأهب تشغيلي"، أي يمكن إطلاقها في غضون بضع دقائق.
ومنذ الذروة التي بلغتها في العام 1986 (أكثر من 70 ألف رأس نووي)، تراجع عدد الأسلحة الذرية بشكل كبير وانخفض على سبيل المثال في العام 2010 إلى 22600 (بما في ذلك نحو 7500 وحدة نشطة في ذلك الوقت)، وفقا لبيانات "سيبري". ومجموع العام 2021 هو الأدنى منذ أواخر الخمسينات.
وقال هانز كريستنسن من معهد "سيبري" لوكالة فرانس برس "يبدو أن خفض الترسانات النووية الذي اعتدنا عليه منذ نهاية الحرب الباردة في طريقه إلى التراجع".
وأضاف "إننا نشهد برامج تحديث نووية مهمة للغاية في كل أنحاء العالم وفي كل الدول النووية". وأردف أنه يبدو أيضا أن الدول النووية ترفع من "الأهمية التي توليها للأسلحة النووية في استراتيجياتها العسكرية".
وأشار كريستنسن إلى أن هذا التغيير يمكن ملاحظته لدى كل من روسيا والولايات المتحدة اللتين تملكان معا أكثر من 90 في المئة من الأسلحة النووية في العالم: 6255 (-120) و5550 (-250) على التوالي وفقا للمعهد.
وإذا واصلت القوتان تفكيك الرؤوس الحربية التي أصبحت خارج الخدمة، فسيكون لديهما في بداية العام 2021 حوالى 50 وحدة إضافية مخصصة "للقوات العملانية" مقارنة بالعام السابق.
مددت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في وقت سابق من العام الحالي، ولخمس سنوات معاهدة "نيو ستارت" الموقعة بين موسكو وواشنطن والتي تهدف إلى إبقاء ترسانتيهما النوويتين دون مستويات الحرب الباردة.
وكان هذا التمديد مهما "من أجل تحقيق الاستقرار" وفق كريستنسن، خصوصا أن المعاهدات الأخرى، على غرار معاهدة "القوات النووية متوسطة المدى"، انتهت صلاحيتها قبل بضع سنوات.
ولفت الباحث إلى أن إدارة بايدن الجديدة "تشير بوضوح إلى أنها ستستمر في معظم برنامج التحديث النووي الذي كان قيد التنفيذ خلال عهد (دونالد) ترامب".
ووفقا لتقرير صادر عن الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية الصادر في أوائل حزيران/يونيو، أنفقت القوى المالكة للأسلحة النووية 72 مليار دولار على ترساناتها في العام 2020، أي بزيادة 1,4 مليار دولار.
وبحسب تقديرات "سيبري"، كان لدى الصين 350 رأسا نوويا (+30) في بداية العام 2021 متقدمة على فرنسا 290 (دون تغيير) والمملكة المتحدة 225 (+10) وباكستان 165 (+5) والهند 156 (+6) وإسرائيل 90 (دون تغيير).
أما بالنسبة إلى أحدث قوة نووية حتى الآن، وهي كوريا الشمالية، يعتقد معهد البحوث السويدي أن بإمكانها بناء 40 إلى 50 رأسا حربية بالمواد الانشطارية التي أنتجها النظام، لكن عددها الفعلي ما زال "غير مؤكد".
في آب/أغسطس، من المقرر أن يجتمع أعضاء معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي تضم معظم دول العالم، في نيويورك، لإجراء مراجعة لمدة خمس سنوات.
فبموجب المعاهدة، تتعهد القوى النووية "مواصلة المفاوضات بحسن نية" بشأن نزع السلاح النووي.
ورغم ذلك، وفي مواجهة تجديد الترسانات، يمكن للدول غير المسلحة نوويا أن تشكك في التزاماتها، وفق "سيبري".
وقال كريستنسن "سيكون بإمكان الدول الأعضاء في هذه المعاهدة أن تسأل: هل أنتم ملتزمون فعلا بهذه المعاهدة؟ وإذا لم تكونوا كذلك، فلم نستمر في أن نكون أعضاء فيها؟".
وما يلي ذلك يبقى غامضا: فهل هذه مجرد نهاية مرحلة الخفض أم أنها بداية العودة إلى زيادة لم نشهدها منذ حوالى 40 عاما؟
وفقا لكريستنسن، فإن الزيادة في مخزون الصين على سبيل المثال قد تعيق رغبة الولايات المتحدة وروسيا في نزع السلاح النووي.
زيادة من 1,4 مليار دولار في الإنفاق
وقالت الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية إنه على الرغم من تفشي الوباء والتدمير الذي لحق بالاقتصادات في جميع أنحاء العالم، زادت الدول المسلحة نوويًا العام الماضي الإنفاق على ترسانات الأسلحة النووية بمقدار 1,4 مليار دولار.
وأوضحت الحملة في تقرير جديد بالتفصيل كيف واصلت الدول التسع المسلحة نوويًا في العالم زيادة إنفاقها على هذه الأسلحة عام 2020.
وجاء في التقرير "بينما امتلأت أسرة المستشفيات بالمرضى، وعمل الأطباء والممرضات على مدار الساعة وشحت اللوازم الطبية الأساسية، وجدت تسع دول أن لديها أكثر من 72 مليار دولار لصرفها على أسلحة الدمار الشامل لديها".
ويمثل هذا الإنفاق زيادة قدرها 1,4 مليار دولار (1,2 مليار يورو) عن إنفاق عام 2019، بحسب الحملة التي فازت بجائزة نوبل للسلام عام 2017.
وأنفقت الولايات المتحدة 37,4 مليار دولار في هذا المجال أي أكثر من نصف المبلغ الإجمالي، أو ما يمثل حوالى 5% من إجمالي إنفاقها العسكري العام الماضي، وفقًا للتقرير.
ويقدر التقرير أن الصين أنفقت حوالى 10 مليارات دولار وروسيا 8 مليارات دولار.
137 ألف دولار كل دقيقة
بشكل مشترك، أنفقت الدول المسلحة نوويًا وتشمل كذلك بريطانيا وفرنسا والهند وإسرائيل وباكستان وكوريا الشمالية أكثر من 137 ألف دولار كل دقيقة في عام 2020 على السلاح النووي.
وسُجلت الزيادة في الإنفاق ليس فقط في وقت كان العالم يكافح أسوأ جائحة منذ قرن، ولكن أيضًا مع تكاتف العديد من البلدان الأخرى معًا لحظر الأسلحة النووية.
في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حصلت معاهدة طرحتها الحملة لإلغاء الأسلحة النووية على تصديق الدولة الخمسين عليها لتدخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير 2021.
وقالت الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية في تقريرها "بينما استمرت هذه الدول التسع في إهدار المليارات على أسلحة الدمار الشامل، كان باقي العالم منشغلاً بجعلها غير قانونية".
وسلط التقرير الذي يحمل عنوان "تواطؤ: الإنفاق النووي العالمي عام 2020" الضوء على كيفية توجيه الحكومات أموال الضرائب بشكل متزايد إلى مقاولي الأسلحة الذين ينفقون بدورهم مبالغ متزايدة على جماعات الضغط لتشجيع الإنفاق.
وأشار الى أن أكثر من 20 شركة منتجة للأسلحة النووية استفادت من هذا الإنفاق العام الماضي من خلال عقود قائمة أو جديدة، إذ حصلت 11 شركة غربية وحدها على 27,7 مليار دولار من خلال عقود لشراء أسلحة نووية جديدة أو معدلة.
وأكبر الشركات التي استفادت من العقود هي نورثروب غرومان وجنرال دايناميكس ولوكهيد مارتن ورايثيون تكنولوجيز ودريْبر.
وقال التقرير إن ما يقرب من نصف الإنفاق الأميركي العام الماضي أو 13,7 مليار دولار، ذهب إلى شركة نورثروب غرومان لبناء نظام أسلحة نووية جديد تمامًا.
وأضاف التقرير أن هذه الشركة أنفقت بدورها 13,3 مليون دولار للضغط على صانعي السياسة الأميركيين لإنفاق مزيد من الأموال على الدفاع، ومليوني دولار أخرى لتمويل مراكز الفكر الكبرى التي تجري أبحاثًا وتكتب عن الأسلحة النووية.
ورأى أن الضغوط التي مارستها الشركات بشكل عام أتت ثمارها بشكل جيد.
وقال إن الشركات استعادت 236 دولارًا في عقود الأسلحة النووية مقابل كل دولار صرفته العام الماضي للضغط على الحكومات لإنفاق المزيد على الدفاع.