الاتفاق النووي: عودة مستحيلة أم تفاوض على آخر جديد؟
عبد الامير رويح
2021-03-13 04:20
تتواصل الازمات والتوترات في معركة الشد والجذب بين إيران والولايات المتحدة الامريكية، بخصوص أزمة الملف النووي الإيراني، التي تحتاج اليوم وبحسب بعض المراقبين، الى تفاهمات جديدة من اجل تسوية الخلاف عبر الأطر الدبلوماسية. وانسحبت الولايات المتحدة وبحسب بعض المصادر، أحاديا من الاتفاق عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران. وأبدت إدارة الرئيس الجديد جو بايدن نيتها العودة إلى الاتفاق، لكنها اشترطت لذلك استئناف إيران تنفيذ كامل التزاماتها النووية التي بدأت بالتراجع عنها اعتبارا من 2019. في المقابل، تشدد الجمهورية الإسلامية على أولوية رفع العقوبات قبل الدخول في أي مفاوضات.
وتبذل أطراف معنية بالاتفاق في الآونة الأخيرة جهودا دبلوماسية سعيا لإعادة إحيائه، لردم الهوة في التجاذب القائم بين طهران وواشنطن حول الطرف الذي يجدر به الإقدام على الخطوة الأولى. وعدلت الدول الأوروبية الثلاث المنضوية ضمن الاتفاق النووي عن طرح مشروع قرار أمام مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ينتقد إيران على خلفية قرارها في فبراير/شباط الماضي تقليص بعض جوانب عمل مفتشي الوكالة ردا على عدم رفع واشنطن العقوبات.
ورحبت الخارجية الإيرانية بالتراجع، معتبرة أن الخطوة "قد تبقي مفتوحا طريقَ الدبلوماسية الذي بدأته إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية". وكانت طهران اعتبرت في أواخر فبراير/شباط الماضي أن الوقت "غير مناسب" للتجاوب مع اقتراح عقد اجتماع غير رسمي بشأن الاتفاق النووي تشارك فيه الولايات المتحدة، ردا على طرح أوروبي بهذا الشأن. من جانبها أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تنتظر "مقترحا بناء" من قبل إيران حول برنامجها النووي ردا على إعلان إدارة الرئيس، جو بايدن، استعدادها للمفاوضات.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، تعليقا على بدء إيران تخصيب اليورانيوم بأجهزة طرد مركزية جديدة في منشأة نطنز النووية، إن لصبر الإدارة الأمريكية حدود، مكررا بذلك التحذير السابق من السلطات الأمريكية، لكنه امتنع عن توضيح كم من الوقت تستطيع الولايات المتحدة أن تنتظر، وصرح: "ليس بودي تحديد ذلك من حيث الكم".
وأضاف برايس: "لقد تقدمنا بمقترح للعمل بشكل منصف في إطار مفاوضات بصيغة 5+1. رأينا تعليقات علنية مختلفة من قبل الإيرانيين حول هذا الصدد. ننتظر مقترحا بناء من طرف طهران". وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بسلسلة ثالثة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة "IR-2M" في منشأة نطنز النووية الواقعة تحت الأرض. ويعتبر هذا الإجراء خطوة جديدة من قبل إيران في إطار ما تصفه بـ"خفض التزاماتها" ضمن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع كل من الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.
وبدأت إيران مثل هذه الإجراءات، التي من بينها رفع تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 20%، عام 2019 ردا على انسحاب الولايات المتحدة في عهد رئيسها السابق، دونالد ترامب، من الاتفاق، وفرضه عقوبات اقتصادية موجعة على الطرف الإيراني. ومع انتقال السلطة في واشنطن إلى بايدن ازدادت التوقعات لعودة الجانبين إلى تطبيق الاتفاق، الأمر الذي يحث عليه باقي أطرافه، لكن واشنطن وطهران على خلاف بشأن من يتعين عليه اتخاذ الخطوة الأولى في هذا الاتجاه.
بايدن وإيران
ربما أثار رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن التخفيف المسبق للعقوبات المفروضة على إيران غضب حكام طهران من رجال الدين، لكنه نال بعض الثناء في الداخل على الرغم من فشله حتى الآن في جذب إيران إلى المحادثات النووية أو ردع الهجمات على القوات الأمريكية في العراق. وقال إليوت أبرامز، المبعوث الخاص للرئيس السابق دونالد ترامب لإيران، إن عدم استعداد بايدن لتخفيف العقوبات على طهران قبل أي محادثات بين الجانبين لاستئناف الامتثال للاتفاق النووي لعام 2015 “منطقي”.
وقال أبرامز “التفاوض هو دائما أخذ وعطاء لكن ينبغي ألا ندفع لهم فقط مقابل التمتع بصحبتهم على طاولة المفاوضات”. وأورث ترامب بايدن مشكلة مزعجة بعدما انسحب من الاتفاق النووي الذي فرض قيودا على برنامج إيران النووي ليجعل من الصعب عليها تطوير قنبلة ذرية، وهو طموح تنفيه طهران، مقابل رفع العقوبات. والمحصلة هي تحد دبلوماسي وعسكري فيما يسعى بايدن إلى إحياء الاتفاق وتوسيعه في نهاية المطاف لوضع قيود أكبر على برنامج إيران النووي وتطويرها للصواريخ فضلا عن تقييد أنشطتها الإقليمية.
ويثير المديح الذي كاله مسؤول جمهوري للرئيس الديمقراطي الدهشة، نظرا للفجوة بين الحزبين السياسيين ويسلط الضوء على تحركات بايدن المتوازنة وهو يحاول إحياء الاتفاق دون أن يتعرض لانتقادات من الجمهوريين. ووصف محللون نهج بايدن تجاه إيران بأنه ماهر في الحفاظ على تأثير العقوبات الذي ورثه عن ترامب وبالتالي يوفر الحماية لنفسه من الانتقادات المحلية، في الوقت الذي يتخذ فيه موقفا أكثر تشددا بشأن الهجمات الصاروخية التي يشنها وكلاء إيران في العراق.
وشنت واشنطن غارات جوية على مقاتلين مدعومين من إيران في سوريا يوم 25 فبراير شباط ردا على هجوم صاروخي في 15 من الشهر نفسه على قاعدة تستضيف قوات أمريكية في أربيل بالعراق، مما أسفر عن مقتل متعاقد غير أمريكي وإصابة متعاقدين أمريكيين وجندي أمريكي. وقال مسؤولون دفاعيون أمريكيون إن بايدن وافق على الخيار الأكثر محدودية، قائلين إنه يهدف إلى إبلاغ طهران بأن واشنطن لن تقبل مقتل أو إصابة مواطنين أمريكيين لكنها لا تريد تصعيدا عسكريا.
وقال مسؤولو الدفاع إنهم لا يتوقعون توقف الهجمات الصاروخية على الأفراد الأمريكيين في العراق بعد ضربة واحدة في سوريا، لكنهم قالوا إنهم يهدفون إلى التأكيد على أنه رغم أن الدبلوماسية هي الخيار الأول، فإن الخيار العسكري متاح. وفي الوقت الذي قال فيه السفير الفرنسي السابق لدى الولايات المتحدة جيرار أرو إن بايدن كان بارعا في دبلوماسيته المبكرة والضربات الجوية، فقد لمح إلى أن فريق الرئيس أجاد اللعب بما في جعبته من أوراق عندما رفض مطالب إيران بتخفيف العقوبات على الفور. وقال أرو “لم يفعلوا ذلك لأنهم لم يتمكنوا من فعل ذلك محليا.. (أن يبدوا وكأنهم) يقدمون تلك الهدية للإيرانيين”.
وقال كليمنت ثيرم، الخبير في شؤون إيران في معهد الجامعة الأوروبية في فلورنسا بإيطاليا، إن بايدن تجنب إثارة معارضة داخلية لكن ذلك لا يمكن أن يستمر إلى الأبد. وقال “إنهم ماهرون بمعنى أنهم لن يبددوا نفوذهم السياسي بعد الانتخابات مباشرة لمد يدهم إلى حكومة إيرانية مكروهة في الولايات المتحدة على مدى الثلاثين عاما الماضية”. وانتقد ترامب الاتفاق النووي لعام 2015 لفشله في كبح جماح دعم إيران لقوات بالوكالة، وأعاد فرض العقوبات الأمريكية بعد الانسحاب من الاتفاق في 2018.
وبعد انتظار لمدة عام، اتخذت إيران خطواتها الخاصة لانتهاك الاتفاق من خلال توسيع أنشطتها النووية. كما كثف الوكلاء المدعومون من إيران هجماتهم خلال صيف 2019، بما في ذلك على ناقلات النفط في الخليج وعلى البنية التحتية النفطية السعودية. ونفت طهران مسؤوليتها عن أي من الهجمات، سواء التي وقعت في العراق أو استهدفت حركة الشحن في الخليج أو على منشآت سعودية من قبل الحوثيين في اليمن. وقال مسؤولون كبار في إدارة بايدن إن إيران رفضت عرضهم الأول، وهو عرض لمحادثات يستضيفها الاتحاد الأوروبي بين إيران والقوى الست الكبرى في الاتفاق وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة. بحسب رويترز.
ورد مسؤولون أمريكيون بهدوء وقال أحدهم “لا نعتقد أن هذه نهاية الطريق”. وذكر مصدران أن إيران أرسلت إشارات مشجعة في الأيام الأخيرة بشأن المحادثات بعد أن ألغت القوى الأوروبية خططا لانتقاد طهران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن إدارة بايدن يجب أن تتجنب السيناريو الذي يوافق فيه رئيس على أمر ما ثم يأتي خليفته ليغيره. وهذا يعني كسب دعم الديمقراطيين والجمهوريين. وقال المصدر “ما يجب بناؤه هو إطار عمل أكثر توافقية ويلقى دعما من الحزبين بحيث يصمد عندما تتغير الإدارات”.
فرصة للدبلوماسية
الى جانب ذلك عدل الأوروبيون أخيرا عن طرح مشروع قرار ينتقد إيران على مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك في مسعى لحمل طهران للعودة الى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة، في قرار لقي ترحيبا إيرانيا. وكان هذا المشروع الذي تقف وراءه ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والمدعوم من الولايات المتحدة، يندد بقرار إيران تقليص عمليات التفتيش المرتبطة ببرنامجها النووي.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية إنه "رغم الدعم الكبير" داخل مجلس الحكام "قررنا عدم طرح مشروع القرار" مؤكدة بذلك معلومات من مصادر دبلوماسية. وأضافت الوزارة "يجب أن تثبت ايران الآن انها جدية في رغبتها باعادة اطلاق كاملة" للاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى بينها روسيا والصين. وعلم من الجانب الفرنسي أن الامر هو "تعليق مؤقت" بسبب "إشارات مشجعة" من جانب الإيرانيين. وتابع المصدر "ما كنا لنحصل على تلك المؤشرات لو لم نستمر بالتهديد بالقرار حتى اللحظات الأخيرة"، مشيرا الى ان مجموعة الدول الثلاث تحتفظ بإمكان "طلب اجتماع طارئ لحكام" الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن لم يتحول التقدم الى واقع ملموس.
ورحبت ايران بهذا القرار. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن "تطورات اليوم قد تبقي مفتوحا طريق الدبلوماسية الذي بدأته إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية". وأضاف خطيب زاده "تأمل إيران في أن تقتنص الأطراف المشاركة في الاتفاق هذه الفرصة، مع تعاون جدي من أجل ضمان تطبيق هذا الاتفاق من قبل الجميع". من جانبها رحبت موسكو التي كانت حذرت من "اجراءات غير مسؤولة"، بهذه الخطوة من قبل الدول الاوروبية الثلاث.
وقال السفير الروسي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل اوليانوف إن "الحكمة انتصرت" مشيرا الى ان "مشروع القرار كان ليؤدي الى تصعيد لا يمكن ضبطه. الآن بات هناك فرصة نجاح حقيقية للدبلوماسية". من جانب آخر، قال الدبلوماسي الفرنسي إن "الأمور تتحرك في الاتجاه الصحيح" متحدثا عن احتمال عقد "لقاء غير رسمي في بروكسل بحضور الولايات المتحدة التي ترغب في العودة الى الاتفاق النووي الذي انسحبت منه عام 2018، علما أن طهران كانت قد رفضت مبادرة أوروبية سابقة بهذا الخصوص بسبب التوترات التي كانت قائمة.
من بين مؤشرات التقدّم، قبول إيران الانخراط في "اجتماعات تقنية" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل "توضيح قضايا عدة لا تزال عالقة"، وفق ما أعلنه مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي. وقال غروسي "نجحنا في نهاية المطاف في الاتفاق على إطلاق عملية تحليل معمّق" بشأن "حالات ملموسة" تطرح مشاكل، موضحا أن الاجتماع الأول سيعقد "في إيران مطلع نيسان/أبريل".
ويريد غروسي تسوية هذه المشاكل بحلول الاجتماع المقبل لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حزيران/يونيو. وتبدي الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ أشهر مخاوف إزاء احتمال وجود مواد نووية في مواقع عدة غير معلنة، وهذه هي الملفات التي سيتم درسها. وأوردت صحيفة وطن امروز المحافظة من دون أن تذكر مصادرها أن الرئيس الإيراني حسن روحاني أمر بتعليق انتاج اليورانيوم المعدني في مصنع اصفهان في وسط البلاد. ولم تنف الحكومة هذه المعلومات فيما لم تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تأكيدها في هذه المرحلة. بحسب فرانس برس.
وأعلنت إيران في شباط/فبراير أنها باشرت انتاج اليورانيوم المعدني لتغذية مفاعل الابحاث في طهران متجاوزة المستوى المحدد في الاتفاق حول برنامجها النووي المبرم في 2015. والمسألة حساسة لأن هذه المادة يمكن استخدامها في صنع أسلحة نووية مع أن إيران تنفي باستمرار أن تكون تنوي حيازة القنبلة النووية.
مطالب سعودية
على صعيد متصل دعت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي إلى التصدي لما وصفتها بـ"سياسة الابتزاز النووي" من جانب إيران، مؤكدة أهمية وجود اتفاق نووي يغطي أوجه القصور في الاتفاق الحالي ويمنع إيران من الحصول على سلاح نووي. وقال الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان، سفير السعودية لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، إن "تقارير المدير العام للوكالة تظهر تعنت الجانب الإيراني في التعامل مع مطالب الوكالة المتعلقة بالمواقع غير المعلنة عنها خلال السنة والنصف الماضية.
وأضاف أن "إيران استمرت في تقديم ردود غـير مرضية ليس لها مصداقية تقنياً، مما يعكس عـدم جديتها فِي التعاون معها رغـم إعراب المدير العام عن قلقه إزاء عدم وجود تقدم بالقضايا المعلقة المرتبطة بالضمانات، واستعداد الوكالة لإشراك إِيران في جهود استباقية لتوضِيح وتسوية هذه القضايا دون مزيد مِن التأخير". وتابع مندوب السعودية بالقول إنه "بناء على التجاوزات الإيرانية المتكررة، وفي ظـل إيقاف العمل بالبروتوكول الإِضافي... فإن المملكة تدعو إيران للتعاون الكامل مع الوكالة من أجل تلبية طلباتها والإجابة على الاستفسارات المقدمة لها دون مزيد من التأخير والمماطلة لاسيما في ظل وجود أدلة تعزز من الشكوك حيال نواياها فيما يتعلق ببرنامجها النووي".
واستنكر الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان "استمرار مسلسل تجاوزات وانتهاكات إِيران لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني)، وتوسيع إيران لقدراتها النووية، وتطورها بما في ذلك الخبرات غير القابلة للعكس، وإيقافها العمل بالبرتوكول الإضافي الذي كشف للعالم خفايا عدم سلمية برنامجها النووي، فضلاً عن إنتاجها لليورانيوم بنسبة تخصيب 20%، وبالتالي مواصلة إِيران اتباع ذات السياسة القائمة على تهديد وابتزاز المجتمع الدولي، كونها وجدت في الاتفاق النووي منذ البداية أوجه قصور تقوم باستغلالها"، بحسب بيان للخارجية السعودية.
وأكد مندوب السعودية لدى وكالة الطاقة الذرية على "أهمية وجود اتفاق نووي أشمل يغطي كافة أَوجه القصور في الاتفاق الحالي، ويضمن منع إيران من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال وتطوير وسائل الإيصال، وذلك انطلاقاً من ضرورة العمل على كل ما من شأنه الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط والعالم، ويعالج سلوكها المزعزع للاستقرار في المنطقة والعالم ورعايتها للإرهاب".
وقال الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان إن "إيران وعلى ما يبدو تؤمن بسياسة الابتزاز النووي، وهذا ينعكس بشكل واضح في تصريحاتهم العلنية، وهم مستمرون في تمهيد الطريق لامتلاك سلاح نووي، وهي نية الإيرانيين من وراء هذا الاتفاق منذ البداية، الأمر الذي يُمثل خطر انتشار حقيقي في المنطقة، وإذا لم يتم احتوائه بشكل حاسم سيؤدي إلى عدم استقرار المنطقة والعالم ككل، وعلى المجتمع الدولي أن يتخذ موقفاً حازماً لوقف ممارسة الابتزاز والاستفزاز".