مستقبل الأمم المتحدة في ظل النظام العالمي الفوضوي
عبد الامير رويح
2018-12-08 06:45
مشكلات وازمات كبيرة تعاني منها منظمة الأمم المتحدة، بسبب الخلافات المستمرة بين اعضاء هذه المنظمة وخصوصا الدول العظمى التي تحاول فرض سيطرتها على المجلس، حيث يرى بعض المراقبين ان منظمة الامم المتحدة فقدت قدرتها وتخلت عن التزاماتها الاساسية، واصبحت منظمة تابعة، فمجلس الأمن الدولي يعيش أجواء الحرب الباردة تفاقمت حدتها بشكل كبير في السنوات الاخيرة وخصوصا بعد الحرب في سوريا ضم روسيا لشبه جزيرة القرم والحرب في اليمن وغيرها. وأصبحت قاعة المجلس التي وجدت لمعالجة بعض القضايا كما نقلت بعض المصادر مليئة بالانتقادات اللاذعة وتبادل الاتهامات والعمل على عرقلة بعض القرارات، يضاف الى ذلك عدم وفاء بعض الدول بالتزاماتها المالية المقررة كما فعلت الولايات المتحدة الامريكية، وهو ما اثر سلبا على عمل المنظمة خصوصا فيما يتعلق بالقضايا الانسانية
وتعتبر القضايا التي تطرح أمام مجلس الامن الدولي من بين الأخطر التي يمكن أن يواجهها اي جهاز لصنع القرار يتعامل مع مسائل تمت إلى الحرب والسلم والحياة والموت، ما يدفع مختلف الأطراف داخل هذه الهيئة إلى استخدام أي تكتيك يعتبرون أنه يدعم موقفهم، خصوصا وان المجلس اليوم قد اصبح عبارة عن مجموعة من التحالفات. و حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش زعماء العالم من أن النظام العالمي ”فوضوي بشكل متزايد“ وأن الثقة بلغت نقطة الانهيار.
وقال جوتيريش إن التحولات في ميزان القوى قد تزيد من مخاطر المواجهة لكنه لم يذكر طرفا بالاسم. وقال جوتيريش أمام الجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة إن التعددية تتعرض لهجوم بينما العالم في أمس الحاجة لها. وقال جوتيريش ”الزعماء مكلفون بتحسين معيشة شعوبهم. لكن الأمر أعمق من ذلك...وبما أننا حراس على المنفعة العامة، ينبغي علينا أيضا أن نروج وندعم نظاما للتعددية بعد إصلاحه وتجديده ودعمه“. كما دعا الأمين العام إلى تجديد الالتزام بنظام يعتمد على القانون مركزه الأمم المتحدة، وحذر من نشر ”سياسة التشاؤم“.
وقال جوتيريش ”أولئك الذين يرون جيرانهم مصدرا لخطر قد يتسببون في تهديد حيث لا يوجد (تهديد). هؤلاء الذين يغلقون حدودهم أمام الهجرة النظامية يدعمون فقط عمل المهربين. وهؤلاء الذين يتجاهلون حقوق الإنسان وهم يحاربون الإرهاب يميلون إلى احتضان التطرف ذاته الذي يحاولون استئصال شأفته“.
من جانب اخر حذّرت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل الرئيس الأميركي دونالد ترامب من "تدمير" الأمم المتحدة. وقالت ميركل "اعتقد أن تدمير شيء دون تطوير شيء جديد أمر خطير للغاية". وأعربت ميركل المخضرمة التي كانت حليفا قويا للرئيس الاميركي السابق باراك اوباما، عن اعتقادها أن التعددية تعتبر حلا للكثير من أزمات العالم. وقالت إن ترامب يعجز عن رؤية حلول ترضي الجميع، وعوضا عن ذلك يرى فائزا واحدا فقط من كل مفاوضات دوليّة. وفي ثاني كلمة يلقيها امام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال ترامب إنه "يرفض ايديولوجية العولمة ويتبنى مفهوم الوطنية". كما هاجم "الحوكمة العالمية" معتبرا إياها "إكراها وسيطرة" داعيا "الأمم المسؤولة الى محاربتها". وتقف ميركل في المعسكر المواجه لترامب مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الذي حذّر قبل كلمة ترامب من أن "النظام العالمي يزاد فوضوية اليوم".
تمويل الأمم المتحدة
وفي هذا الشأن أعلنت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي أن بلادها تريد تقليص مساهمتها في تمويل المنظمة الأممية، مشددة على أن النظام التعددي كان في بعض الأحيان "سيئا" بالنسبة للأميركيين. وتبلغ نسبة مساهمة الولايات المتحدة في الميزانية التشغيلية للمنظمة 20 بالمئة، كما تساهم واشنطن بنسبة 25 بالمئة من ميزانية عمليات حفظ السلام، وهي بذلك أكبر مساهم في المنظمة الأممية. بالإضافة إلى ذلك تساهم الولايات المتحدة في تمويل العديد من الوكالات التابعة للأمم المتحدة.
واعتبرت هايلي أن تمويل بلادها ما نسبته 25 بالمئة من ميزانية عمليات حفظ السلام "غير متناسب"، ودعت إلى تعديل نسب التمويل خلال مفاوضات جديدة من المقرر أن تختتم في كانون الأول/ديسمبر. وشددت هايلي على أن القضية لا تقتصر على "الإنصاف"، مضيفة "الأمر يتعلق باستمرارية نجاح التعددية". وخلال نقاش في مجلس الأمن حول الدفاع عن التعددية اعتبرت هايلي أن دافعي الضرائب يتساءلون إلى أي مدى يستحق تمويل الأمم المتحدة العناء.
وقالت هايلي "هناك أوقات تدفعنا إلى الاعتقاد بأن التعددية كانت صفقة سيئة بالنسبة للولايات المتحدة، وبأننا قد نكون أكثر فاعلية في الترويج لمبادئنا ومصالحنا فرديا". وتابعت هايلي "أحيانا يكون هذا الاستنتاج صحيحا". وأوضحت هايلي التي تغادر منصبها نهاية العام الحالي أن المساهمة الأميركية يجب ألا تكون آلية، وشددت على أهمية السعي لإيجاد وسائل "تعيد التوازن لطريقة تمويلنا للأمم المتحدة ولعمليات حفظ السلام التي نقودها". بحسب فرانس برس.
وتدرس الدول الـ193 الاعضاء في المنظمة ميزانية عمليات الأمم المتحدة التي تم تخفيضها 600 مليون دولار العام الماضي بضغط من ادارة الرئيس ترامب إلى نحو 6,7 مليارات دولار. وتعتبر الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا وفرنسا أكبر الدول المساهمة في عمليات حفظ السلام.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الموظفين في المنظمة الدولية من أن الأموال آخذة في التناقص وحث الدول الأعضاء على دفع ما يدينون به لها في أسرع وقت ممكن. وقال جوتيريش في خطاب أرسله للدول الأعضاء إن العجز في الميزانية الأساسية للأمم المتحدة وصل إلى 139 مليون دولار اعتبارا من 30 يونيو حزيران وإن الأمم المتحدة ”لم تواجه من قبل هذا الموقف المالي الصعب في وقت مبكر كهذا من العام“. وأضاف ”منظمة مثل منظمتنا يجب ألا تعاني من احتمالات الإفلاس. لكن الألم الأكبر هو ما يشعر به من نخدمهم عندما لا نستطيع... أن نستجيب لاستغاثاتهم“.
ووافقت لجنة الميزانية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر كانون الأول على ميزانية أساسية بلغت 5.4 مليار دولار للعام 2018-2019. وقال جوتيريش ان السبب الرئيسي في نقص الاموال هو عدم دفع الدول الاعضاء مستحقات المنظمة المالية في الوقت المحدد، مضيفا انه طلب من الدول دفع حصصها فورا لميزانية المنظمة. وقال في رسالة نشرت على موقع الاتصالات الداخلية في الامم المتحدة "اموالنا تراجعت بشكل لم يسبق له مثيل في هذا الوقت المبكر من العام، والتوجه الاوسع مقلق كذلك إذ ان اموالنا تنفد بشكل اسرع وتبقى تحت الخط الاحمر لمدة اطول". واضاف "سنحتاج الى اتخاذ اجراءات لخفض النفقات بالتركيز على التكاليف غير المتعلقة بالموظفين" مضيفا انه اوكل الى قسم الادارة تحديد وسائل لخفض الانفاق.
ودفعت 122 دولة من بين 193 مستحقاتها كاملة ابتداء من تموز/يوليو، الا انها لم تشمل الولايات المتحدة التي تعتبر أكبر ممول للمنظمة. وخلال اجتماع قادة العالم في الامم المتحدة العام الماضي، قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب ان الولايات المتحدة تتحمل معظم نفقات المنظمة. وتدفع الولايات المتحدة 22 بالمئة من ميزانية الامم المتحدة تليها اليابان فالصين ثم المانيا وفرنسا.
ألمانيا و فرنسا
في السياق ذاته شنّت ألمانيا التي تتهمها فرنسا بالتزام حذر مبالغ فيه حيال مقترحاتها لإنعاش أوروبا، هجوما مضادا، مقترحة على باريس التخلي عن مقعدها الدائم في مجلس الأمن الدولي لمصلحة الاتحاد الأوروبي. وقال اولاف شولتز نائب المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل إنه يؤيد تحويل مقعد فرنسا الدائم في مجلس الأمن إلى مقعد أوروبي وذلك حتى يتحدث الاتحاد الاوروبي "بصوت واحد". وقال شولتز الذي يتولى أيضا حقيبة المالية في حكومة ميركل في خطاب حول مستقبل أوروبا في برلين "اذا كنا نأخذ الاتحاد الاوروبي على محمل الجد، فانه يتعين على الاتحاد الاوروبي أن يتكلم بصوت واحد في مجلس الأمن الدولي (..) وعلى الامد المتوسط يمكن تحويل مقعد فرنسا الى مقعد للاتحاد الاوروبي".
وأضاف أنه في المقابل يمكن أن يصبح منصب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الأمم المتحدة مخصصا بشكل دائم لشخصية فرنسية. وأقر المسؤول الالماني بأن تنفيذ هذا الامر لن يكون سهلا. وقال "اعي تماما أنه ما زال هناك جهد للإقناع في باريس لكن ذلك سيكون هدفا جريئا وذكيا". وأضاف أن "فرنسا والمانيا تتحركان معا في هذه المنظمة" لكن وجود مقعد أوروبي سيتيح المضي أبعد من ذلك.
ولم يتأخر الرد الفرنسي كثيرا. إذ كتب السفير الفرنسي لدى الولايات المتحدة جيرارد آرو على تويتر أنّ الأمر "مستحيل من الناحية القانونية لأنّه مخالف لميثاق الامم المتحدة. وتابع أنّ "تعديل (الميثاق) سيكون مستحيل سياسيا". والنقاش في المانيا بشأن مقعد أوروبي قديم نسبيا لكنه أثير بشكل لافت من وزير المالية الالماني. وقد يكون المقترح وسيلة للمسؤولين الالمان للرد على انتقادات متكررة تجاههم بشأن حذرهم حيال المقترحات الخاصة بدفع المشروع الاوروبي.
ومنذ إنشاء الأمم المتحدة في 1945، باتت فرنسا عضوا دائما في مجلس الامن مع الصين وروسيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ويضم مجلس الامن أيضا عشرة أعضاء غير دائمين يتم اختيار كل منهم لولاية من سنتين. وباتت المانيا عضوا غير دائم العضوية في المجلس منذ كانون الثاني/يناير 2018. واثير جدل عام بشان تركيبة مجلس الامن حيث تطالب الدول الناشئة الكبرى بمقعد دائم في هذه المؤسسة.
ودعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون نواب البرلمان الألماني الشهر الفائت للمساعدة في خلق "أوروبا أقوى وأكثر سيادة". وقال ماكرون إنّ "أوروبا لا يمكن أن تلعب دورا إذا اصبحت دمية في (أيدي) القوى الكبرى وحجّمت نفسها بدور داعم على الصعيد العالمي". بدورها، رحّبت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل آنذاك بخطاب ماكرون، قائلة إن أوروبا "على مفترق طرق" بشأن مستقبلها. وفي الماضي، دعت ميركل ووزير خارجيتها هايكو ماس إلى جعل المقاعد الفردية لدول الاتحاد الاوروبي اعضاء مجلس الأمن ذات طابع "أوروبي". بحسب فرانس برس.
وحين تم اختيار ألمانيا لشغل أحد المقاعد العشرة غير الدائمة لسنتين بدءا من كانون الثاني/يناير 2019، تعهد ماس بأنّ برلين "ستترجم ذلك في شكل أوروبي". وأوضح "نوّد أن نظهر أننا نأخذ المقعد الأوروبي المشترك بجدية. لأن ذلك يبقى هدفنا". وتعد تصريحات شولتز أخر وسيلة تسعى بها ألمانيا إلى تبديد الاتهامات بأنها فشلت في الاستجابة لآمال ماكرون الطموحة في إصلاح الاتحاد الأوروبي والعملة الاوروبية الموحّدة اليورو. وفيما يبدو قادة ألمانيا منفتحين على تعميق التعاون في مجالات مثل الدفاع، يتحفّظ كثيرون على خطط ماكرون لجعل موازنات دول الاتحاد خاضعة لإدارة مركزية، خوفا من أن تدفع الدول الغنية فواتير جيرانها المتعثرين في نهاية المطاف.
دور الصين
الى جانب ذلك وسط انتقادات من البيت الأبيض لتدخلها المفترض في السياسة الأميركية شقت الصين بهدوء مسارا في الأمم المتحدة حيث تعزز نفوذها شيئا فشيئا في المنظمة الدولية. وفي مجلس الأمن حيث تشغل مقعدا دائما من خمسة لها حق الفيتو، لا تزال بيانات الصين لا تعبر عن مواقف جازمة، وكثيرا ما تعود إلى التذكير بميثاق الأمم المتحدة مثل السيادة الوطنية ومبادئ عدم التدخل. وقال دبلوماسي أوروبي "بحسب مفهومهم، الديموقراطية خيار مثل حقوق الإنسان".
لكن في مهمات حفظ السلام أو عند شغور وظائف في الذراع التنفيذي للأمم المتحدة في نيويورك، فإن بكين تعزز تواجدها. ويشارك أكثر من 2500 عسكري صيني في مهمات الأمم المتحدة لحفظ السلام في ليبيا ومالي وجمهورية الكونغو الديموقراطية وجنوب السودان. وقال دبلوماسي إن الصين "زادت بشكل كبير" إسهاماتها المالية الطوعية في الهيئة الدولية في وقت خفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب المساهمة الأميركية.
وأضاف الدبلوماسي إن تقارير التمويل والبعثات تسمح للصين "بشراء بعض النفوذ" والدفع بمرشحيها إلى مراكز رفيعة مؤكدا إن تولي صينيين أدوارا متعددة في الأمم المتحدة "مصدر للمعلومات والنفوذ". وقال دبلوماسي آخر طلب أيضا عدم الكشف عن اسمه إن "الصين تعزز حضورها في الأمم المتحدة". وفي 2017 و2018 أصبح العملاق الآسيوي التي يتوسع اقتصاديا في إفريقيا وسواها، لاعبا أساسيا في أزمتين دوليتين هما كوريا الشمالية وبورما.
وتحت ضغط أميركي فرضت بكين عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على بيونغ يانغ ولكن مع أمل أن يؤدي اتفاق حول نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، إلى انسحاب نحو 30 ألف جندي أميركي يتمركزون في كوريا الجنوبية -- وهي استراتيجية غير معلنة للصين في المنطقة. وعلى صعيد آخر تعتبر الصين أزمة أقلية الروهينغا المسلمة في بورما، والذين فر 700 ألف منهم إلى بنغلادش هربا من حملة قمع، قضية ثنائية بين الدولتين، وتمكنت من منع أي قرار حازم في مجلس الأمن.
وألمح دبلوماسيون أوروبيون إلى أن صعود الصين في الأمم المتحدة جاء في وقت عادت فيه بكين وموسكو تقدمان لبعضهما البعض الدعم الفوري المتبادل. وعندما تستخدم موسكو ورقة الفيتو تمتنع الصين أحيانا عن ذلك. وحتى في مواقف أقل أهمية مثل النقاش على صياغة نصوص بين الاعضاء ال15 في مجلس الأمن على مستوى الخبراء، فإن الصين "حاضرة في كل المواضيع" بحسب ما قاله دبلوماسي مشترطا عدم ذكر اسمه.
فبكين مثلا تسعى حاليا لتصبح المعد الأساسي للنصوص المتعلقة بأفغانستان مكان هولندا التي تغادر في الأول من كانون الأول/يناير مقعدها غير الدائم في مجلس الأمن، بحسب ما قاله عدد من الدبلوماسيين. والغالبية العظمى لقرارات مجلس الأمن لا تزال تقوم بصياغتها الولايات المتحدة وبريطانيا أو فرنسا، وهو ما يعكس نظاما عالميا أقدم.
والصين مثل روسيا، نادرا ما تقوم بصياغة النصوص رغم إنها كانت تتولى في السابق ملف الصومال. ويبرز السؤال: إلى أي حد ستذهب الصين؟ يقول البعض إن ذلك ليس سوى رأس جبل الجليد. وقال مصدر دبلوماسي "بالنسبة للصين فإن التعددية القطبية ليست سوى محطة واحدة في خط مترو انفاق". وقال دبلوماسي آخر إن بكين، سترى إذن مجموعة من دولتين -- الصين والولايات المتحدة -- وبنهاية الأمر ستكون الغلبة للصين. وقال مصدر دبلوماسي آخر "إنهم لاعبون على المدى البعيد. لا يريدون إثارة ضجة". بحسب فرانس برس.
وفرضت الولايات المتحدة رسوما على ما قيمته 250 مليار دولار من السلع الصينية وذهب ترامب إلى حد اتهام بكين بالتدخل في انتخابات منتصف الولاية في تشرين الثاني/نوفمبر بهدف العمل على خسارة حزبه الجمهوري بسبب سياسته التجارية المتشددة. ومتحدثا أمام مركز أبحاث أميركي رفض وزير الخارجية الصيني وانغ يي المخاوف من أن تكون بلاده تسعى لأخذ مكان الولايات المتحدة كقوة عظمى. وقال إن الاستنتاج بأن الصين تسعى للسيطرة هو "حكم استراتيجي خاطئ إلى حد كبير".