بريطانيا والسعودية: لا صفقات بلا سرية
شراكة إستراتيجية أم مجرد صفقات سلاح؟
دلال العكيلي
2017-06-28 05:20
لكل دولة سياسية معينة في حفظ الامان والاستقرار داخل اراضيها ولا يهم ما تعدى حدودها وهذا دأب اغلب الحكومات الحالية الا ما ندر بريطانيا خير مثال على ذلك فقد كانت تبيع الاسلحة التي تشغل بلدان اخرى بنيرانها فيحل الدمار والقتل وعندما تساءل لماذا يكون الجواب حفاضا على ارضي حتى تكون الحرب بعيدة عن شوارعها ساعدت في اشعال النيران في شوارع اليمن ومستشفياتها ومدارسها وقتل اطفالها لكن ما لم تكن تتوقعه انها كانت تساهم في ايصال فتيل هذا الدمار الى اراضيها وخير مثال الحادث الاخير في بريطانيا الذي ذهب ضحيته الكثير من الابرياء فمنفذي هجومه هم حاملي الفكر التكفيري الذي يصدر من اراضي السعودية في هذا التقرير نستعرض العلاقات البريطانية السعودية وخفاياها.
بريطانيا تبني علاقات مع السعودية
أوضح تقرير صدر من الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، بمناسبة زيارة رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الرسمية إلى السعودية، أن الرياض تعد بالفعل الشريك التجاري الأول للمملكة المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، من خلال حجم التجارة السنوية بين البلدين التي تقدر بـ 8.2 مليارات دولار سنويًا، فيما تستثمر السعودية أكثر من نحو 75 مليار دولار في اقتصاد المملكة المتحدة، وبلغت صادرات السعودية من السلع البريطانية نحو 4.67 مليارات جنيه استرليني، والخدمات 1.9 مليار جنيه استرليني.
فيما أظهر تقرير آخر صادر من الكتب الإحصائي البريطاني للتجارة الخارجية، أن من أهم صادرات المملكة المتحدة إلى السعودية أخيرًا هي: المعدات المتعلقة بالنقل، آلات توليد الطاقة والمعدات، المنتجات الطبية والصيدلانية، الآلات الصناعية العامة، الأدوات المهنية والعلمية، مركبات الطرق وقطع الغيار، المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية الأخرى، كما تعمل وتنشط أكثر من ستة آلاف شركة داخل بريطانيا لتشارك بنشاط وتصدير السلع إلى العربية السعودية.
وتوقع التقرير في ما يتعلق ببرنامج زيارة رئيسة الوزراء إلى السعودية، أن تبحث رئيسة الوزراء ماي سبل تعزيز العلاقات القوية بين الرياض ولندن، خاصة في مجال التجارة الاقتصادية عقب قرار الحكومة البريطانية الانفصال رسميًا وفعليًا عن الكيان الكبير الاتحاد الأوروبي.
علاقات تجارية قوية
قال سيمون كوليس السفير البريطاني في الرياض، إن حكومة بلاده تسعى إلى بناء علاقات تجارية قوية مع السعودية عقب الانفصال عن الاتحاد الأوروبي رسميًا وأكد في حديث له أهمية زيارة تيريزا ماي رئيسة وزراء بلاده إلى المملكة، لإتاحة فرص نقاش بين حكومتي البلدين والتعاون في هذه المرحلة المهمة في تاريخ العلاقات خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية.
وأضاف أن المملكة المتحدة لديها تاريخ غنيّ في العلاقات مع السعودية، مبيناً أنه بعد مغادرة بلاده الاتحاد الأوروبي، قررت تقوية هذه العلاقات إلى روابط أكثر قوة ومتانة وتكون ذات أبعاد طويلة الأمد من جانبه، أوضح كريس أنيس هوبكنز، المدير التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي البريطاني، في حديث بمناسبة زيارة رئيسة وزراء بلاده، أن هذه الزيارة دليل على رغبة المملكة المتحدة في العمل كشريك استراتيجي للسعودية في تنفيذ "رؤية 2030"، مشيرًا إلى أن منتدى شراكة الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي ينطلق اليوم في الدمام يشكل خطة قوية نحو التعاون الجديد بين البلدين، كما تشكل ورشة العمل للبنية التحتية التي عقدت في الرياض أخيرًا جزءًا من هذا البرنامج.
علاقات اقتصادية
وأكد كريس أن زيادة التعاون في قطاع الأعمال التجارية بين المملكة المتحدة والسعودية تنصب في المصلحة المشتركة، وستساعد على صنع فرص العمل التي تشتد الحاجة إليها بين الطرفين، فضلاً عن تعزيز الشراكات التكنولوجية ونقل المهارات وشدد كريس أنيس على أن مجلس الأعمال السعودي البريطاني يتطلع إلى العمل سويًا مع الحكومتين على المضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الاقتصادي، لافتًا إلى أن المملكة المتحدة تعد ثاني أكبر مستثمر تراكمي في السعودية، مع ما يقرب من 200 مشروع مشترك، التي تقدر بنحو 11.5 مليار جنيه استرليني.
وأكد أن هناك مشاريع رئيسة في مجالات الطاقة والمياه والاتصالات والنقل والبنية التحتية الاجتماعية، وفي الإجمالي يعادل نحو 440 مليار دولار من الاستثمار وأشار إلى أن قطاع النقل يمثل نحو 45 مليار دولار المخصصة له لتطوير قطاع السكك الحديدية والمترو، وهما جزءان مهمان من المشاريع التي تنفذ حاليًا للمشاريع البرية والمترو في الرياض وجدة ومكة المكرمة، كما تم توفير محطات جديدة في المطارات الرئيسة، وهي أيضا فرص الاستثمارات الجديدة للشركات البريطانية.
أما عن تصنيف الاستثمارات، يقول تقرير حديث لمجلس الأعمال السعودي البريطاني، إن الحكومة السعودية تستثمر في قطاع المياه نحو 66 مليار دولار للاستثمارات الرأسمالية طويلة الأجل خلال العقد المقبل، أما في مجال قطاع الصحة فيتم استثمار نحو 100 مليار دولار لبناء مستشفيات جديدة ورفع مستوى المهارات على مدى السنوات الخمس المقبلة، كما يمثل التعليم أكثر من 25 في المائة من إجمالي الميزانية السعودية وزيادة التركيز على التدريب المهني.
بريطانيا سلمت السعودية 500 قنبلة عنقودية
كشف وزير الدفاع البريطاني "مايكل فالون" عن عدد القنابل العنقودية التي سبق لبلاده أن وردتها إلى السعودية، وذلك على خلفية انتقادات حقوقية لاستخدام هذه الأسلحة الفتاكة في العدوان على اليمن ونقلت صحيفة "الغارديان" رسالة بعث بها الوزير "فالون" إلى النواب البريطانيين ردا على طلبهم تعليق بيع الأسلحة إلى السعودية، ورد فيها أن لندن سلمت الرياض 500 قنبلة عنقودية من نوع BL-755 في الفترة بين عامي 1986 و1989.
وفي تقرير سابق لها، ذكرت الصحيفة ذاتها أن الحكومة البريطانية تلقت نتائج تحقيق تؤكد استخدام قنابل عنقودية بريطانية الصنع في اليمن من قبل التحالف السعودي وأضاف فالون أن التحالف السعودي ضد اليمن أسقط "عددا محدودا" من هذه الذخائر، زاعما أنه طلب من سلطات آل سعود تدمير ما تبقى لديها من هذه القنابل.
ولاحقا ادعت السعودية أنها قررت إيقاف استخدام الذخائر العنقودية من نوع BL-755، وأبلغت حكومة المملكة المتحدة بذلك، ما يشكل اعترافا صريحا باستخدام التحالف السعودي للذخائر العنقودية المحرمة دوليا وحققت لجنة مختصة في بريطانيا فيما إذا كان التحالف أسقط ذخائر من نوع BL-755 في اليمن في أعقاب تقرير لمنظمة "العفو" الدولية في مايو/أيار.
وتكتسب نتائج التحقيق في هذا الملف، أهمية كبيرة بالنسبة للندن الموقعة على المعاهدة الدولية التي تحظر استخدام ذلك النوع من الذخائر، التي تتشظى إلى قنابل صغيرة جدا، تتناثر في كل مكان وتهدد حياة المدنيين لمدة طويلة بعد استخدام هذه الذخيرة.
وحسب الاتفاقية، يجب على بريطانيا إتلاف كافة الذخائر التي بحوزتها من هذا النوع، والعمل على منع استخدامها من قبل أي طرف آخر أما السعودية، فلم توقع على هذه الاتفاقية التي تعود إلى العام 2010.
صفقات أسلحة سرية بين بريطانيا والسعودية
كشفت صحيفة "الإندبندنت" أن الحكومة البريطانية تبيع أسلحة إلى السعودية وبعض البلدان الأخرى من خلال ترخيص غامض لتصدير الأسلحة، مشيرة إلى أن صناعة الأسلحة تعد من أهم القطاعات في الاقتصاد البريطاني، وتصل قيمتها إلى 7.7 مليار جنيه إسترليني في السنة ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن العديد من الدول التي تشتري الأسلحة يقودها حكومات لها سجل سيئ في مجال حقوق الإنسان، على الرغم من أن القانون يستوجب أن تكون الدول المستوردة للأسلحة ملتزمة بمعايير حقوق الإنسان الدولية.
وأضافت "الآن، هناك عدد متزايد من المعدات العسكرية يتم بيعها بموجب رخصة التصدير الفردية المفتوحة بعد تشجيع الحكومة في عام 2015، على الرغم من تزايد الانتقادات من مجلس النواب" وأوضحت الصحيفة أنه بموجب هذه الرخصة، يمكن تصدير كميات ضخمة من الأسلحة إلى دولة واحدة بنفس الرخصة لمدة 5 سنوات بعد الفحص الأولي"، مشيرة إلى أنه من المفترض أن تكون الأسلحة "أقل حساسية"، ولكن النشطاء يقولون إنه غالبًا ما يتم تجاوز هذا الشرط، كما أنه ليس من الضروري إعلان قيمة المعدات التي يتم تصديرها من خلال هذه الرخصة، ما يجعل من الصعب السيطرة عليها، ولكنها تقدر بعشرات الملايين.
وتابعت: "على سبيل المثال، باستخدام 32 رخصة، تم تصدير 150 نوعًا مختلفًا من المعدات والأسلحة العسكرية وقطع غيار الطائرات المقاتلة إلى المملكة" شاهد أيضا حجم تجارة الأسلحة البريطانية يفضح "أسطورة" حقوق الإنسان الأوروبية مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية تتخطى المليار دولار.
هناك إدانات وانتقادات دولية واسعة للسعودية بسبب الحرب التي تشنها على الحوثيين في اليمن، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين في السياق نفسه، قال أندرو سميث، من حملة "ضد تجارة الأسلحة" التي حصلت على هذه المعلومات، إن "هذه التراخيص المفتوحة تزيد من عدم الشفافية في مجال تجارة الأسلحة"، مشيرًا إلى أن "الأسلحة بريطانية الصنع تلعب دورًا مركزيًّا في دمار اليمن، وهذا يعني أن مؤشر الأسلحة التي يتم تصديرها قد يكون أعلى بكثير مما نعتقد".
وأضاف "الأسلحة المصدرة ليست فقط أرقامًا على ورق، فيمكن أن يكون لها نتائج قاتلة وترسل رسائل دعم للأنظمة الأكثر فسادًا في العالم" وذكرت الصحيفة أن هذه التراخيص تزايدت في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أنها بلغت 761 في عام 2009 لتصعد إلى 1866 في عام 2015، ومن المتوقع أن يتزايد الرقم أكثر في 2016 إذ وصلت إلى 1100 في الشهور الستة الأولى وأشارت الحملة المضادة لتجارة الأسلحة إلى أن بريطانيا يمكن أن تكون متورطة في تجارة الأسلحة الدولية أكثر مما كان يعتقد في السابق، وأن هذه التجارة تعتبر رسائل دعم إلى "الأنظمة الاستبدادية".
السعودية حليف بريطانيا وبديلها عن الخروج من الاتحاد الأوروبي
صحيفة the sun البريطانية أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه بأن ماي مصرة على مواصلة التعاون الأمني والاستخباراتي مع السعودية التي "أنقذت مئات الأرواح " في بريطانيا وفق تعبيرها ويشير تقرير الصحيفة البريطانية إلى أن ماي ستتحدث بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يأتي ذلك في الوقت الذي تصدر فيه بريطانيا سلعا وخدمات بقيمة 6.5 مليار جنيه استرليني إلى السعودية سنويا، مما يجعلها أكبر شريك في المملكة المتحدة في المنطقة.
تريزا ماي تدافع عن السعودية
دافعت تريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا عن زيارتها إلى السعودية، قائلة إن العلاقات مع المملكة مهمة لأمن ورخاء بريطانيا وتواجه ماي تساؤلات بشأن دعم بريطانيا للتحالف بقيادة السعودية الذي يحارب الحوثيين في اليمن.
وقال جيرمي كوربن زعيم حزب العمال، أكبر أحزاب المعارضة في بريطانيا، إن أسلحة بريطانية الصنع تسهم "في كارثة إنسانية" في اليمن غير أن ماي قالت إن بريطانيا "مانح كبير" للمعونات
لقد تحدثت مع السعوديين في عدد من المناسبات وأثرت قضايا من هذا النوع ورأينا بالفعل بعض التغييرات وفي واحدة من اللقاءات التي سوف أحضرها في السعودية سيكون مع امرأة وزيرة وسوف اجتمع بها واتحدث معها عن الدور الذي تؤديه ونحن نشجع، عموما، الناس على أن ينظروا لدور المرأة في مجتمعنا.
وفي تصريحات صحفية قبيل سفرها إلى الاردن، التي تزورها قبل السعودية، قالت ماي إن المعونات الإنسانية إحدى القضايا التي سوف تناقش خلال زيارتها ودافعت أيضا عن حملتها الرامية إلى إقامة علاقات تجارية جديدة، قائلة إن بريطانيا لديها "علاقات طويلة الأمد وتاريخية" مع السعودية والأردن.
وقالت إن هاتين الدولتين "مهمتان بالنسبة لنا من حيث الأمن، كما أن لهما أهمية لنا من حيث الدفاع، وأيضا من حيث التجارة" وأضافت "غير أنه كما قلت عندما أتيت إلى الخليج في نهاية العام الماضي، أمن الخليج هو أمننا ورخاء الخليج هو رخاؤنا"
وانتقد "سجل حقوق الإنسان الصادم للنظام الملكي السعودي الديكتاتوري" وقال إن رئيسة الوزراء يجب أن تركز على حقوق الإنسان والقانون الدولي في مباحثاتها اليمن يحتاج بشكل عاجل إلى وقف إطلاق نار، وتسوية سياسية ومعونات غذائية وليس قصفا وتستخدم أسلحة بريطانية الصنع في حرب سببت كارثة إنسانية.
وقال زعيم المعارضة البريطانية "التحالف بقيادة السعودية الذي يقصف في اليمن، مدعوما من الحكومة البريطانية، خلف آلاف القتلى، و21 مليون شخص في حاجة إلى مساعدة إنسانية وثلاثة ملايين لاجئ اقتلعوا من منازلهم" وأضاف "اليمن يحتاج بشكل عاجل إلى وقف إطلاق نار، وتسوية سياسية ومعونات غذائية وليس قصفا وتستخدم أسلحة بريطانية الصنع في حرب سببت كارثة إنسانية".
بيع الاسلحة للسعودية وفر الأمن في شوارع لندن
ردت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بحزم على المطالبين بوقف بيع السعودية أسلحة، معتبرة أن الحفاظ على علاقات وثيقة مع المملكة "يبقي الناس في شوارع بريطانيا بمأمن"
وكان زعيم حزب العمال جيريمي كوربين دعا ماي إلى وقف تلك الصفقات "بسبب الحرب التي تتزعمها السعودية في اليمن.
وتحدث كوربين بعدما قالت لجنة برلمانية مكلفة الإشراف على صادرات الأسلحة أنه يمكن أن تكون أسلحة بريطانية تستخدم لانتهاك القانون الدولي وتتهم السعودية بقصف مستشفيات دولية كثيرة تديرها منظمة "أطباء بلا حدود"، إضافة إلى مدارس وحفلات زفاف ومصانع مواد غذائية
وفي مجلس العموم، ربط كوربين بين مبيعات الأسلحة وأزمة اللاجئين المستمرة والتي قال إنها يجب أن تكون "مصدر القلق الأول وردنا الإنساني الأول"، لذا "لا أزال قلقاً لأنه في صميم هذه الاستراتيجية الأمنية للحكومة، تندرج زيادة صادرات الاسلحة لهذا الجزء من العالم الذي يهدد أمننا مباشرة.
الحكومة البريطانية تواصل بيع السعودية أسلحة تستخدم في جرائم ضد الإنسانية في اليمن"
ولكن في ردها، أوضحت ماري أنها دعت السعودية الى التحقيق في الادعاءات في شأن اليمن عندما التقت محمد بن سلمان في قمة مجموعة العشرين في الصين أخيراً ورفضت مزاعم كوربين بأن "ما حصل في السعودية يشكل تهديداً لأمن مواطنينا هنا في بريطانيا"، قائلة: "في الواقع، ما يهم هو قوة علاقتنا مع السعودية عندما يتعلق الأمر بمواجهة الإرهاب والتعامل مع الإرهاب، إنها تلك العلاقة التي ساعدت في إبقاء الناس في شوارع بريطانيا بمأمن".
وكان تقرير مسرب للجنة مراقبة صادرات الأسلحة عكس أيضاً دعوة كل من البرلمان الأوروبي ولجنة مجلس العموم للتنمية الدولية إلى وقف بيع الأسلحة لبعض الدول، بينها السعودية الا أن الحكومة البريطانية جادلت بأنها لم تر دليلاً على جرائم حرب سعودية، مع قول وزير الخارجية بوريس جونسون بأن "اختباراً رئيسياً" لوقف المبيعات لم يحسم الأمر ووقعت لندن عقوداً قيمتها 3,3 مليارات جنيه استرليني لتصدير اسلحة الى السعودية في السنة الأولى للحملة السعودية في اليمن.
السعودية تقف مع بريطانيا بكل إمكانياتها
أجرى سلمان بن عبد العزيز، اتصالاً هاتفيًا برئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، أعرب فيه عن تعازيه بضحايا الهجوم "الإرهابي" قرب البرلمان في العاصمة لندن وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن الملك سلمان أكد خلال الاتصال "استنكار المملكة وإدانتها الشديدة لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع القيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية" وأشار "إلى وقوف المملكة مع بريطانيا بكل إمكانياتها"، مبيناً أن "هذه الأعمال الإرهابية تؤكد الحاجة إلى تعاون المجتمع الدولي، لاجتثاث ظاهرة الإرهاب وتجفيف منابعه".
السعودية وتمويل "الإرهاب" في بريطانيا
سياسي بريطاني قال إن منفذي الهجمات الأخيرة في بريطانيا تأثروا بـ"الفكر الوهابي" حيث فجرت صحيفة الغارديان البريطانية مفاجأة من العيار الثقيل ستلقي بظلالها على العلاقات البريطانية السعودية، إضافة لحضورها في الحملات الانتخابية استعدادا للانتخابات البرلمانية المبكرة في الثامن من الشهر الجاري.
وفي تقرير لها، قالت الصحيفة إنها تستبعد أن تنشر الحكومة البريطانية نتائج لجنة التحقيق التي ترعاها حول ما يسمى بـ "مصادر تمويل الجماعات الإرهابية العاملة في المملكة المتحدة، التي من الممكن أن تكون مدعومة من السعودية" وتوقعت الصحفية في تقريرها أن تلجأ الحكومة البريطانية إلى أن تظل نتائج التحقيق "مخفية إلى الأبد"، بسبب ما تقول الصحيفة إنها "طبيعة النتائج التي توصلت إليها اللجنة والتي ربما تدين السعودية".
وبحسب تقرير، فإن القرار لدى وزارة الداخلية البريطانية "يقضي بعدم الكشف عن أية معلومات حول النتائج التي توصلت إليها المخابرات لطبيعة النتائج الحساسة جدا"، لا سميا في ظل وجود مؤشرات في التقرير إشارات تتحدث عن "تورط الرياض، الحليف الوثيق للندن والراعي الأول للأيديولوجية التكفيرية في العالم" وتشير الصحفية في تقريرها إلى رسالة أرسلها المتحدث باسم الليبراليين الديمقراطيين، توم بريك، أرسله إلى رئيس الوزراء البريطانية "تيريزا ماي" والتي كانت وزيرة الداخلية عند انطلاق التحقيق في العام 2016، طالب فيها بتقديم إجابات حول نتائج التحقيق.
انتقادات
وجه "بريك" انتقادات لـ "ماي" لـ"عدم تحركها على الرغم من الأعمال الفتاكة التي ارتكبها مواطنون من المملكة المتحدة آخرهم سلمان عبيدي" وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، حيث يقول "إنّ جميع الإرهابيين استوحوا هجومهم من الفكر الوهابي المتشدد الذي كُلفت وزارة الداخلية بالتحقيق فيه".
ويضيف بريك في رسالته: "كوزيرة للداخلية في ذلك الوقت، كانت إدارتكم واحدة من الرواد المطالبين بإكمال التقرير، وبعد ثمانية عشر شهراً، وبعد هجومين إرهابيين مروعين من المواطنين البريطانيين، فإنّ هذا التقرير لا يزال غير كامل وغير منشور" ويتحدث عن السعودية بوضوح بالقول: "ليس سرا أن السعودية، على وجه الخصوص، توفر التمويل لمئات المساجد في المملكة المتحدة، مع تبني تفسير وهّابي متشدد جدا، وفي كثير من الأحيان يتجذر التطرف البريطاني في هذه المؤسسات"، حسب تعبيره.
ولا تشكّل انتقادات "بريك" لـ "ماي" حالة وحيدة، إذ تزامنت مع هجوم شديد اللهجة شنّه زعيم حزب العمال المعارض "جيريمي كوربين" بسبب "مواصلة سياساتها الخارجية التي تعزز التطرف"، في حين تعهد في وقت سابق بأنّه "سينهي مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية إذا ما جرى انتخابه".
وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون طالب في العام 2016 بفتح تحقيق للبحث في "كيفية تحويل الكيانات الأجنبية للأموال الهادفة إلى تعزيز الأيديولوجية المتطرفة في المملكة المتحدة" وجرى تشكيل لجنة التحقيق آنذاك بموافقة كاميرون ضمن اتفاق مع حزب الديمقراطيين الليبراليين مقابل موافقته على توسيع نطاق الضربات الجوية البريطانية ضد "تنظيم الدولية" لتشمل الأراضي السورية.
وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن رئاسة الوزراء وجّهت العام الماضي تعليمات إلى ما تسمى بـ"وحدة تحليل التطرف" بوزارة الداخلية للتحقيق في التمويل الخارجي للجماعات المتطرفة في المملكة المتحدة مع عرض النتائج على تيريزا ماي وزير الداخلية حينها غير أن صحيفة كشفت صحيفة "الأوبزيرفر" آنذاك أنه وبعد 18 شهرا من العمل قالت وزارة الداخلية إن تقرير اللجنة المذكورة لم يكتمل بعد، مشيرة إلى أنه يحتوي "معلومات حساسية للغاية وبالتالي ليس بالضرورة أن ينشر".