في اليوم العالمي لحرية الصحافة: العراق في ذيل القائمة
دلال العكيلي
2018-05-03 06:59
رغم تشريع قانون حقوق الصحفيين الا ان ذلك لم يحد من الاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون من مختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية، وكان لسيطرة تنظيم داعش الارهابي على مناطق واسعة من العراق الاثر في تعرض الكثير من الصحفيين الى القتل او الحجز فيما غادر الكثيرون مناطقهم خوفا من التهديدات التي تعرض حياتهم للخطر.
كما ان توجيهات رئيس الوزراء العراقي بشأن توفير الحماية والتسهيلات للصحفيين لم تجد الكثير من الاستجابة لدى الاجهزة الامنية وقد تعرضوا للصحفيين بالتهديد والضرب ومنعهم من مزاولة العمل والاعتداء على المقرات الاعلامية فيما يعمل النظام القضائي وفق قوانين سابقة تحد من حرية العمل الصحفي وتعرض الصحفيين للتهديد بالإجراءات القضائية والاعتقال او الغرامات الباهظة لاسيما فيما يخص المواد الموجودة في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لعام 1969 والمعروفة بمواد التشهير والقذف.
لم تبادر السلطة التشريعية الى ترجمة الكفالات الدستورية لحرية الرأي وحرية الصحافة وحرية الاعلام والطباعة والنشر (المادة 38) الامر الذي يفسح المجال للسلطة لتحجيم وتكبيل تلك الحريات في اي وقت او مناسبة تراه مناسبا لها في ضل عدم وجود قوانين حامية لتلك الحريات الدستورية.
وقد دعت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين وفي أكثر من مناسبه السلطات التشريعية الى ضرورة اجراء تعديلات جوهرية على قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنه 1969 المعدل وجعله يتناسب مع ما جاء وفق المادة(38) من الدستور العراقي الذي كفل حرية الصحافة وحرية التعبير على ان تشارك المؤسسات الاعلامية المدافعة عن حرية الصحافة في وضع أسس هذه التعديلات وبمشاركة خبراء دوليين والمنظمات الدولية المختصة.
العراق ما يزال البيئة الأخطر على العمل الصحفي
أعلن المرصد العراقي للحريات الصحفية، أن عدد الصحفيين الذين قتلوا في العراق أثناء ممارستهم عملهم خلال عام، بلغ 21 صحفيا، مشيرا إلى أن العراق ما يزال "البيئة الأخطر على العمل الصحفي" وبحسب بيان للمرصد نشر على موقعه الإلكتروني، (2 أيار 2017)، فإنه خلال المدة من 3 أيار 2016 إلى 3 أيار 2017، تم تسجيل مقتل 21 من الصحفيين، في زيادة عن عدد من قضى منهم العام الماضي.
وذكر المرصد أن "العراق يبقى البيئة الأكثر خطرا على الصحفيين برغم الدعوات إلى إجراءات أكثر حماية لهم، وما أقر من قوانين"، مشيرا إلى أنه خلال عام تعرض مراسلون ومصورون وتنفيذيون إلى العنف والاحتجاز، وواجه آخرون دعوات قضائية من مسؤولين حكوميين وبرلمانيين وأعضاء في مجالس المحافظات وكان قد قتل 20 صحفيًا خلال عام في العراق، بحسب بيان للمرصد العراقي للحريات الصحفية صدر في آيار الماضي.
العراق واحد من أسوأ دول العالم في حرية التعبير عن الرأي
اعتبرت وزارة الخارجية البريطانية، العراق "واحدا من أسوأ دول العالم بمجال حرية التعبير عن الرأي"، فيما اشارت الى وجود بعض الفقرات المبهمة في قانون حماية الصحافيين، أكدت أن القوانين الصادرة مؤخرا بمجال الحريات والاعلام تتضمن أحكاما غير متوافقة مع بعضها وقالت وزارة الخارجية البريطانية في التقرير السنوي لها حول حقوق الانسان والديمقراطية لعام 2011.
"العراق ما يزال واحدا من أسوأ دول العالم في مجال حرية التعبير عن الرأي"، مشيرة إلى "ارتفاع حالات الاساءة للصحافيين خلال عام 2011".
وأشارت الوزارة إلى "اغتيال سبعة صحافيين خلال عام 2011 أبرزهم الصحافي العراقي هادي المهدي في شهر ايلول عام 2011 والذي كان ينتقد السلطات العراقية بشكل دوري"، مبينة أن "اقليم كردستان شهد موجة مقلقة من الاعتداءات على الصحافيين".
وأكدت وزارة الخارجية البريطانية أن "قانون حماية الصحافيين يتضمن بعض العناصر الايجابية، لكنه في الوقت نفسه يتضمن بعض الاحكام المقلقة التي قد تؤدي لتآكل الحريات الإعلامية، خصوصا بعض النصوص المبهمة فيه، والتي يحضر على الصحافيين فيها" الإخلال بأمن واستقرار البلاد ويجيز تعليق المطبوعات التي "تنشر تصريحات مثيرة أو عدوانية".
وكان مجلس النواب العراقي اقر في التاسع من اب 2011 قانون حماية الصحافيين بعد جدال بين الصحافيين العراقيين استمر لعدة سنوات تمثل برفض المؤسسات الدولية المدافعة عن حقوق الصحافيين لهذا القانون، باعتباره محددا للعمل الصحفي في العراق ولفتت الوزارة الى "وجود 10 قوانين تتعلق بالأعلام والحريات في البرلمان العراقي يمكن ان يؤدي اقراراها الى تقدم في هذا المجال مثل قانون حرية التعبير عن الرأي، وقانون الشبكة الإعلامية في العراق، وقانون الاتصالات، وقانون جرائم الإنترنت".
وذكرت الوزارة انها "تشارك الامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في العراق القلق من العديد من القوانين التي ما تزال عالقة"، موكدة أن "أن القوانين الصادرة مؤخرا بمجال الحريات والاعلام تتضمن أحكاما غير متوافقة مع بعضها".
وكان مرصد الحريات الصحفية أعلن، عن تسجيل272 انتهاكاً ضد الصحفيين منذ أيار 2011، وفيما اتهم الحكومة بالسعي للضغط على البرلمان لإصدار مزيد من القوانين التي تهدف إلى تقييد حرية التعبير، لفت إلى أنها تتعامل مع كاميرات الإعلاميين وكأنها "سيارات مفخخة"
وكانت منظمة مراقبة حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش حذرت في تقريرها السنوي في (22 كانون الثاني 2012)، من احتمال تحول العراق الى دولة استبدادية من جديد بالرغم من التحولات الديمقراطية التي تشهدها المنطقة منذ مطلع العام 2011، وفيما انتقدت واشنطن لتركها "نظاماً يقمع الحريات" بعد انسحاب قواتها، أكدت أن العراق ما يزال من أكثر الأماكن خطورة في العالم على الصحافيين.
وسبق وأن أكدت الأمم المتحدة، في (11 كانون الأول 2011)، وجود تحديات كبيرة مازالت تواجه العراقيين وتحرمهم حقوقهم لاسيما فيما يتعلق بالرأي والحريات العامة، فيما دعت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي إلى محاسبة المتورطين في انتهاكات تلك الحقوق وتنتقد العديد من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وتلك المهتمة بحرية الصحافة سجل العراق في مجال التعامل مع الصحفيين، حيث يسجل العراق معدلات مرتفعة لعمليات استهداف الصحفيين.
ويعد العراق واحداً من أخطر البلدان في ممارسة العمل الصحافي على مستوى العالم حيث شهد مقتل ما يزيد على 360 صحفياً وإعلامياً منذ سقوط النظام السابق في العام 2003 اعتبرت وزارة الخارجية البريطانية، العراق واحدا من أسوأ دول العالم بمجال حرية التعبير عن الرأي”، فيما اشارت الى وجود بعض الفقرات المبهمة في قانون حماية الصحافيين، أكدت أن القوانين الصادرة مؤخرا بمجال الحريات والاعلام تتضمن أحكاما غير متوافقة مع بعضها.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في التقرير السنوي لها حول حقوق الانسان والديمقراطية لعام 2011، تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "العراق ما يزال واحدا من أسوأ دول العالم في مجال حرية التعبير عن الرأي"، مشيرة إلى ارتفاع حالات الاساءة للصحافيين خلال عام 2011.
وأشارت الوزارة إلى اغتيال سبعة صحافيين خلال عام 2011 أبرزهم الصحافي العراقي هادي المهدي في شهر ايلول عام 2011 والذي كان ينتقد السلطات العراقية بشكل دوري، مبينة أن اقليم كردستان شهد موجة مقلقة من الاعتداءات على الصحافيين.
وأكدت وزارة الخارجية البريطانية أن "قانون حماية الصحافيين يتضمن بعض العناصر الايجابية، لكنه في الوقت نفسه يتضمن بعض الاحكام المقلقة التي قد تؤدي لتآكل الحريات الإعلامية، خصوصا بعض النصوص المبهمة فيه، والتي يحضر على الصحافيين فيها "الإخلال بأمن واستقرار البلاد" ويجيز تعليق المطبوعات التي "تنشر تصريحات مثيرة أو عدوانية".
وكان مجلس النواب العراقي اقر في التاسع من اب 2011 قانون حماية الصحافيين بعد جدال بين الصحافيين العراقيين استمر لعدة سنوات تمثل برفض المؤسسات الدولية المدافعة عن حقوق الصحافيين لهذا القانون، باعتباره محددا للعمل الصحفي في العراق.
ولفتت الوزارة الى "وجود 10 قوانين تتعلق بالأعلام والحريات في البرلمان العراقي يمكن ان يؤدي اقراراها الى تقدم في هذا المجال مثل قانون حرية التعبير عن الرأي، وقانون الشبكة الإعلامية في العراق، وقانون الاتصالات، وقانون جرائم الإنترنت".
وذكرت الوزارة انها تشارك الامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في العراق القلق من العديد من القوانين التي ما تزال عالقة، موكدة أن "أن القوانين الصادرة مؤخرا بمجال الحريات والاعلام تتضمن أحكاما غير متوافقة مع بعضها".
العراق يتصدر لائحة الدول الأكثر فتكا بالصحفيين
تصدر العراق لائحة الدول الأكثر فتكا بالصحفيين منذ الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم ارتفع عدد الصحفيين الذين قتلوا في العراق على يد مسلحين مجهولين، أو منظمات عنيفة وجهات حكومية وأثناء وجود القوات الأمريكية في هذا البلد الى 437 ضحية بحسب إحصائيات نقابة الصحفيين العراقيين والمرصد العراقي للحريات الصحفية ولم تتمكن السلطات من الكشف عن ملابسات قتلهم، بل إن أغلب الصور التي ظهرت عبر وسائل إعلام لمتهمين باستهداف الصحفيين لم تكن واقعية، ولم يؤثر ذلك في وقف مسلسل القتل البشع على مدى 13 سنة الماضية التي تلت التغيير برغم محاولات من الحكومة العراقية والبرلمان لتقديم نوع من الدعم لم يكن كافيا لتقليل نسبة الاستهداف تلك.
رأى المرصد إن "حياة الصحفيين أهم من التغطية الصحفية مهما كانت الأهمية التي تحظى بها، فخسارة حياة أحد المراسلين، أو المصورين لا يمكن أن تعوض وبالتالي لابد من تحديد أولويات الحماية والتمهل في إرسال الفرق الإعلامية الى الأماكن الأكثر عنفا ومن المهم التنسيق المسبق مع القيادات الأمنية التي يمكن أن تؤمن الطريق والمكان، وتوفر الدعم لتلك الفرق لتؤدي واجبها على أحسن وجه.
الصحفيون العراقيون قلقون على حياتهم
يحتل العراق مرتبة متأخرة في الترتيب العالمي لحرية الصحافة لعام 2014، إذ وضع تقرير أصدرته منظمة "مراسلون بلا حدود" العراق في التسلسل 153 من أصل 180 دولة، مؤكداً إن الصحفيين في العراق يعانون من التضييقات بحجة الإجراءات الأمنية، الأمر الذي بات يؤثر على حريتهم بالحصول على المعلومة.
ان ما فعلته القوات الأميركية عندما دخلت العراق حيث لم تمنح الصحفي العراقي مكانته الحقيقية التي يتمتع بها الصحفي في الولايات المتحدة، فضلاً عن أنها قتلت الكثير من الصحفيين واعتقلت غيرهم وهذا ما ورثته القوات العراقية التي هي بالأساس تفتقر إلى الثقافة التي يجب أن يتمتع بها عنصر الأمن للتعامل مع الصحفي وحفظ حياته.
تعرض الصحافيون والعاملون معهم في العراق لهجمات متتالية منذُ الغزو الامريكي للعراق عام
(2003) حيث قتل (243) صحفيا عراقيا واجنبيا من العاملين في المجال الإعلامي، منهم (134) صحفياً قتلوا بسبب عملهم الصحفي وكذلك (52) فنيا ومساعدا اعلاميا، فيما لف الغموض العمليات الاجرامية الاخرى التي استهدفت بطريقة غير مباشرة صحفيين وفنيين لم يأت استهدافهم بسبب العمل الصحفي، واختطف (64) صحفياً ومساعداً اعلامياً قتل اغلبهم وما زال (14) منهم في عداد المفقودين.
حسب احصائيات مرصد الحريات الصحفية ويعد العراق واحداً من أخطر البلدان في ممارسة العمل الصحافي على مستوى العالم حيث شهد إستشهاد ما يزيد على 360 صحفياً وإعلامياً منذ سقوط النظام السابق في العام (2003) بحسب بيان لمصرد الحريات الصحافية في العراق صدر في عام (2011) منذ أن خطت الصحافة العراقية خطوتها الأولى في الخامس عشر من شهر حزيران عام (1869) تألق الصحفيون في العراق في تقديم عقيدة إعلامية قل نظيرها منذ أن حبت في هذا المعترك المضني والمسيرة الطويلة.
وقد كلفت الصحفيين العراقيين آلاف الشهداء والتضحيات الجسام التي مهدت الطريق للأجيال اللاحقة وخاصة ما قدمته أرتال وأفواج الشهداء من الصحفيين والإعلاميين العراقيين الذين نقلوا إلى العالم وبكل دقه وصدق ما تعرض له العراق من همجية الاحتلال وممن تحالف مع القوات الأمريكية والتكالب على ثروات بلدي العراق وقتل واعتقال وتشريد عدد من الصحفيين العراقيين ومن غير المنطقي أن يرى المرء العملية الصحفية والإعلامية في العراق بأنها عملية سهلة ويمكن أدارتها بأبسط السبل وأقصرها واختزالها ببرنامج وكتابة خبر أو مقالة.
بل هي عملية معقدة لها أهداف ووظائف ولغة خاصة تستطيع الوصول إلى قلوب المتلقين قبل آذانهم أو مسامعهم وعيونهم لهذا عرفت الدول المتقدمة قبل غيرها أن مستقبل العالم يقوم على الأعلام العلمي والمعلومات، على عكس الادعاء الذي يسوقه البعض من أن الإعلام موهبة وقدرات نحوية وصرفية والمعرفة الكافية بقواعد المقارنة بين الإعلام العلمي القائم على القدرة على بناء العراق الجديد وغير المبني على إثارة النعرات الطائفية بين مكونات الشعب العراقي الأصيل.
حق الحصول على المعلومة
يعانى الصحفيين والمؤسسات الاعلامية من صعوبة الحصول على المعلومات والانباء بسبب عدم تشريع قانون حقوق الحصول على المعلومة والذى تقدمت به الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين وتم قراءته قراءة واحدة في مجلس النواب العراق ومن ثم اهمل هذا المشروع المهم والحيوي لجميع المواطنين على سواء والاسرة الصحفية بشكل خاص وحتى ان العراق اقر وتعهد بتشريع قانون حقوق الحصول على المعلومة في الاتفاقية مكافحة الفساد الموقعة مع الامم المتحدة الا ان العراق وللأسف تنصل عن تشريع قانون حق الحصول على المعلومة الامر الذى زاد من معاناة الصحفيين واثر سلبا على عملهم الصحفي بل وكان سبب لزيادة العنف ضد الصحفيين.
البطالة وتوقف عدد من المؤسسات الاعلامية
اثرت الازمة المالية التي اجتاحت العراق ومنذ 2014 تأثير سلبيا على العمل الصحفي في العراق وقد ادى اغلاق عدد من المؤسسات الاعلامية في العراق بسبب وقف التمويل او بسبب عدم تسديد المستحقات المالية التي بذمة مؤسسات والدوائر الحكومية الى المؤسسات الاعلامية الى تعرض عدد من الصحفيين الى الطرد التعسفي حيث طال الاغلاق المؤسسات الاعلامية المستقلة فقط دون الحزبية او الحكومية مما أسهم في تحجيم الاعلام العراقي المستقل الذي يعمل في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد.
وللأسف لم تبادر المؤسسات الحكومية الى إطلاق مبادرة لدعم الاعلام المستقل او لتقديم العون للصحفيين الذين تم ايقافهم من العمل خاصة وانهم لا يملكون عقود عمل ولا يتمتعون بأي ضمان اجتماعي حقيقي.
الحد من العنف ضد الصحفيين
يحتاج الى العراق الى وضع خطة استراتيجية لمناهضة العنف ضد الصحفيين والى القيام بخطوات جبارة وواقعية لتوفير بيئة امنة للعمل الصحفي في العراق وبمعونة المنظمات الدولية المختصة على ان يوضع جدول زمني مناسب لتطبيق تلك الاستراتيجية التي ستكون لبناء بيئة امنة للصحفيين في العراق والى رسم إطار اعلامي جديد في العراق يعزز حرية الصحافة وايجاد خارطة طريق لبناء اعلام عراقي مستقل يستند الى التشريعات والقوانين الداعمة لحرية الصحافة
اصلاح البيئة القانونية فيما يخص وسائل الاعلام وحرية الصحافة
من اجل تفعيل المادة (38) من الدستور العراقي والتي كفلت حرية الصحافة وحرية التعبير يتطلب اصلاح المنظومة القضائية العراقية وبما يتلائم مع المحافظة على صيانة حرية الصحافة وحرية التعبير وإيقاف العنف ضد الصحفيين في العراق وتفعيل الملاحقات القضائية بحق المتورطين بحوادث الاعتداء على الصحفيين والمؤسسات الاعلامية يتطلب اجراء تعديلات جوهرية على القوانين التالية.
1 . قانون العقوبات العراقي المعدل رقم 111 لسنة 1969 ويتضمن مواد التشهير الجنائية وهي أكثر من 30 مادة، توصل عقوبة التعبير عن الرأي او النشر إلى الإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة وغيرها من العقوبات.
2 . قانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1968 قانون يتيح للسلطة فرض رقابتها على جميع الصحف والمجلات والكتب، ويشترط عليها الحصول على موافقات مسبقة كما يتيح للسلطة حذف واضافة أي مادة.
3 . يتعرض الصحفيين ووسائل الاعلام الى المحاكمات وفق المواد القانونية الخطيرة (المادة 81-82_ 83_84_ 202_ 210_211_ 215_ 226_ 227_ 403_ 433_ 434_ من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.
فمثلا تفرض المادة 225 من قانون العقوبات العراقي النافذ عقوبة السجن مدى الحياة ومصادرة الاموال على من يدان بإهانة رئيس الجمهورية (إذا صحفي نشر مقالا انتقد فيه رئيس الجمهورية او اي شخصية اخرى فان الحاكم يطبق تلك المادة القانونية (225).
تلك التشريعات لازالت نافذة ومن خلالها يتم التعامل مع وسائل الاعلام وقضايا الصحفيين ومحاكمتهم حيث انه لم يتم الانتباه الى مدى خطورة تلك المواد او حتى الحديث عنه ويبدوا ان النظام السياسي في العراق بعد سقوط النظام الدكتاتور في 2003 رغم انه نظام (ديمقراطي) الا انه تعمد الابقاء على تلك التشريعات من اجل خنق حرية الصحافة والاصرار على معاقبة الصحفيين الذين ينتقدون الاخطاء في الدولة العراقية.