اكثر من 55 الف درجة وظيفية ضمن الموازنة، والعبادي يرى الازمة مالية وليست اقتصادية
2015-02-02 11:22
كشفت اللجنة المالية النيابية، عن وجود الاف الدرجات الوظيفية ضمن تخصيصات موازنة عام 2015.
وقال عضو اللجنة مسعود رستم إن "موازنة 2015 ستحوي على العديد من الدرجات الوظيفية ضمن تخصيصاتها، لكنها ستقتصر على بعض القطاعات الفاعلة في البلاد مثل الصحة والتعليم".
واضاف أن "وزارة المالية وضمن خطتها لعام 2015 اقترحت منح درجات وظيفية للقطعات الفاعلة في البلاد واهمال بعض القطعات التي من الممكن تجاوز التخصيصات الوظيفية لها لما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية صعبة".
واشار رستم الى أن "الدرجات الوظيفية التي ستمنح ضمن 2015 هي للأطباء والصيادلة والمعلمين والسجناء السياسيين".
من جانبه قال النائب مسعود حيدر عضو اللجنة للوكالات " إن "عدد الدرجات الوظيفية المخصصة ضمن موازنة العام الحالي بلغت 55408 درجات، وذلك بعد تقليص 26 ألف درجة من الأمن والدفاع"، مبينا أن "المالية النيابية قررت الغاء 10 ألاف درجة وظيفية من وزارة الداخلية، و16 ألف درجة من الدفاع، لوجود حشد شعبي وحرس وطني سيشكل مستقبلاً".
وأضاف حيدر: أن "الداخلية والدفاع فيهما ما يقارب من مليون موظف، وبالتالي تقرر منح الدرجات الوظيفية فيهما للمراتب فقط"، مشيرا الى أن "وزارة الصحة جاءت بالمرتبة الأولى بتخصيص الدرجات الوظيفية بالموازنة، من خلال تخصيص 13 الف درجة، ومن بعدها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية"
مؤكدا ان "عدد الدرجات الوظيفية للوزارات ومؤسسات الدولة بمشروع قانون الموازنة المالية، مقسم بواقع وزارة الصحة 13 ألف و552 درجة وظيفية، ووزارة العمل 1500 درجة وظيفية، ومجلس القضاء الأعلى 1200 درجة وظيفية"، لافتا الى أن "وزارة الداخلية خصص لها خمسة ألاف و200 درجة وظيفية، ووزارة الدفاع أربعة ألاف درجة وظيفية".
وبين حيدر أن "جهاز المخابرات الوطني خصصت له 250 درجة وظيفية، والجامعات المستحدثة التابعة لوزارة التعليم العالي 750 درجة وظيفية لحملة شهادات البكلوريوس"، موضحا أن "وزارة المالية خصصت لها 412 درجة وظيفية، في حين خصص لمؤسسة السجناء 150 درجة".
واشار حيدر الى أن "إقليم كردستان خصص له أربعة ألاف و675 درجة وظيفية"، مضيفا ان "أي وزارة لم تذكر، فلا يوجد لديها اي تخصيص للدرجات ضمن الموازنة"
يذكر ان أن وزارة الصحة حصلت على المرتبة الأولى بالتعيينات بعد تخفيض حصة الوزارات الأمنية.
حيدر العبادي: ليس هناك ازمة اقتصادية وانما يشهد البلد ازمة مالية
اكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم السبت في كلمته التي القاها بالمؤتمر الوطني للحوار بين الاديان والمذاهب الذي عقد في ببغداد يوم سبت ان العراق لا يشهد ازمة اقتصادية وانما هناك ازمة مالية.
حيث قال في كلمته : "اشكر جميع النواب والساسة الذين ساهموا في اقرار الموازنة بوقت قياسي ، وان الدولة لها استقلالية ، فكل سلطة ترعى مصلحة البلاد وهناك منهاج حكومي وبرنامج، كان اساس لتشكيل الحكومة, وانا ملتزم بكل فقرات البرنامج الحكومي وادعوا الكتل السياسية الى الالتزام بالمنهاج الحكومي وادعوا الوزراء الى ان يتم اقرار جميع فقراته ، وعدم التراجع عنه وان الاجتماع على تغيير شيء في البرنامج يتم بالتراضي"، مبينا ان "اننا انجزنا جميع الفقرات المخصصة ومن حقنا ان نختلف في تفاصيل القوانين واصل تثبيتها, وهناك مشكلة مالية ، ولا توجد لدينا ازمة اقتصادية تهدد البلد وان العراق قوي بقدرات شعبه ولدينا من القدرة والامكانات التي تكفينا الى اجيال".
ونوه العبادي: "ان الازمة نقدية ، اي لا تكفي جميع النفقات التي نحتاجها ومن اسبابها انخفاض اسعار النفط الى 40% وان انهيار الايرادات تسبب بأزمة نقدية ، ولهذا الحكومة حريصة بعد اقرار الموازنة على تلبية المبالغ الاساسية والاولويات"، موضحا ان "الانفاق سيقتصر على امور اساسية ، وعدم اهمال الضعفاء والفقراء في المجتمع من ناحية الصحة والجرحى من القوات المسلحة والحشد الشعبي ، وتوفير القوت الاساسي، لذا يجب التعاون ، وعدم مناقضة بعضنا للبعض الاخر ، وعلينا الاتحاد من اجل اسناد الضعفاء والفقراء للشعب العراقي ، وكل من موقعه ، يحتمل مسؤولية".
وتابع العبادي: "الوضع الاقتصادي للبلد متين ومن الممكن عبور الازمة من دون خسائر، ويمكن تحديد الاهداف، الدولة العراقية وترشيد الانفاق، ووضع نصف رواتب رئاسة الوزراء بالادخار والاجبار حتى يعمم".
هذا وقد اعتبرت اللجنة المالية النيابية ان إقرار مجلس النواب لموازنة العام الحالي بهذه الفترة القياسية هي الانتصار الثاني على الإرهاب بعد تشكيل الحكومة، وتم بعد اتفاق سياسي شامل بحسب ما قالت اللجنة المالية خلال مؤتمر صحافي عقدوه في مبنى البرلمان في يوم الخميس بعد اقرار الموازنة.
وأضافت اللجنة: "الموازنة تضمنت تخصيص مخصصات للحشد الشعبي الذين يدافعون عن المدن العراقية وستحول فيما بعد الى مخصصات الحرس الوطني بعد تشكيله"، مشيرة الى أنه "تم رصد مبالغ لتوزيعها على النازحين".
وبينت اللجنة: "أن الموازنة نصت على تشكيل مجلس اعلى للإعمار وتأسيس صندوق لإعادة اعمار المدن المتضررة من وجود كيان داعش وكذلك لإعمار المساجد وللبيئة من أجل تنظيف المناطق من الألغام والعبوات بعد تحريرها".
يذكر ان مجلس النواب العراقي قد صوت على قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015 التي بلغ إجمالي قيمتها 119 تريليوناً و585 مليارات و322 مليوناً و783 ألف دينار" وقيمة عجزها 25 تريليوناً و401 مليار 235 مليوناً و783 ألف دينار وأن الموازنة تضمنت إيرادات بقيمة 94 تريليوناً و48 ملياراً و364 مليوناً و139 ألف دينار.