2014-12-20 08:10

• صحافة

• صحافة

شبكة النبأ: غالبا ما تتصدر دول العالم العربي المراتب الأولى في التقارير الدولية التي ترصد المناطق الأخطر على الصحفيين والاعلام بصورة عامة، كما تكاد تنعدم (في اغلبها) نسبة المقارنة بينها وبين دول العالم المتقدم (وحتى الدول النامية) حول حرية الاعلام والتعبير عن الرأي من دون التعرض الى المضايقة والتضييق، والتي تختلف درجاته من التهديد والاعتداء الجسدي وصولا الى الاعتقال والسجن والتصفية الجسدية، والغريب في الامر، ان نسب اضطهاد الصحفيين والتضييق على الإعلام وتسيسه لصالح جهات حكومية، قد ارتفعت بشكل ملحوظ بعد احداث الربيع العربي في الدول التي تم تغيير نظامها الدكتاتوري السابق، سيما وان ابرز مطالب المتظاهرين كانت تتعلق في جانب اطلاق الحريات العامة وحرية الاعلام، ويرى مراقبين ان الأوضاع لم تتحسن كثير مع الاضطرابات والعنف الذي تعاني منه عده دول عربية، مما أوقع اغلب الإعلاميين في مشاكل خطيرة مع السلطة او التنظيمات المتطرفة اثناء تغطية الاخبار او التقارير، وخطف وقتل العشرات من الصحفيين (عرب وغربيين) في سوريا وليبيا واليمن والجزائر، كما القي القبض على اخرين بتهم متباينة وتم اصدار احكام بالسجن لعدد منهم.

ويحاول الإعلاميين (بمختلف اصنافهم) في العالم العربي التغلب على الضغوط النفسية والمادية التي تمارس ضدهم بشكل يومي اثناء تغطيتهم للأحداث او التعبير عن آرائهم المهنية، كما تتعرض المطبوعات الورقية والمواقع الإعلامية على صفحات الانترنت، إضافة الى القنوات الفضائية الى حملات الدهم والتفتيش والاغلاق بأوامر قضائية، بعد ان يتم مصادرة محتوياتها واعتقال العاملين فيها، ودانت جميع المنظمات الدولية العاملة في مجال مراقبة حقوق العاملين في مجال الاعلام، الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها اعلاميو العالم العربي، وشددت على ضرورة تحييدهم بعيدا عن الخلافات السياسية او تضارب المصالح داخل السلطة وإبقائهم بعيدا عن الملاحقات القانونية او الترهيب الحكومي.

ورصدت (شبكة النبأ المعلوماتية) بعضا من عشرات الانتهاكات التي طالت الصحفيين والعاملين في مجال الاعلام في عدد من الدول العربية خلال فتره زمنية قصيرة، الامر الذي يدلل على خطورة الأوضاع الحالية على العمل الإعلامي والعاملين فيه.

مصر

فيما يخشى خبراء من أن يؤدي سلوك الإعلام المصري الخاص والرسمي إلى اختفاء الأصوات المعارضة والمنتقدة للسلطة، خصوصا مع تأييد القنوات التلفزيونية إطاحة الجيش بقيادة الرئيس الحالي وقائده السابق عبد الفتاح السيسي بالرئيس الإسلامي محمد مرسي، ثم تأييد قمع أنصاره، ومع توالي الهجمات ضد الجيش والشرطة في سيناء، ومعظمها تتبناه جماعة "أنصار بيت المقدس" الجهادية التي أعلنت ولاءها مؤخرا لتنظيم "الدولة الإسلامية"، أصبح لا صوت في الإعلام يعلو فوق صوت "الحرب على الإرهاب" وهو الشعار الذي ترفعه الحكومة في حربها ضد المتشددين، وتدريجيا أصبح الخبراء الأمنيون والعسكريون والمسؤولون التنفيذيون يحتلون مساحات كبيرة من البرامج التلفزيونية السياسية المسائية للحديث عن الشـأن العام في مصر، وهي أصوات تؤيد السلطة بشكل مطلق، واختفى ظهور النشطاء الشباب الذين عادة ما يوجهون انتقادات للسلطة، وسط حملات إعلامية تستهدف الشباب والإعلاميين الداعمين للثورة التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك في العام 2011 وتتهمهم بأنهم "عملاء ومأجورين".

وفي أعقاب اعتداء دام في سيناء أوقع 30 قتيلا في صفوف الجيش، سارع رؤساء تحرير الصحف الحكومية والخاصة إلى إصدار بيان يتعهدون فيه "دعم إجراءات الدولة ضد الإرهاب"، كما أعلنوا "رفضهم التشكيك في مؤسسات الدولة أو التطاول على الجيش أو الشرطة أو القضاء بما ينعكس بالسلب على أداء هذه المؤسسات"، واحتج قرابة 500 صحافي على بيان رؤساء تحرير الصحف الحكومية والخاصة الداعم للسلطة في حربها على الإرهاب، بإصدار بيان اعتبروا فيه أن رؤساء التحرير يدعون عمليا إلى العودة لـ"عصور الاستبداد والقمع وسيادة الرأي الواحد"، وأوقفت قناة أم بي سي برنامج باسم يوسف الساخر "البرنامج" الذي كان يتمتع بجماهيرية واسعة قبل أيام من انتخاب السيسي رئيسا في حزيران/يونيو الماضي بعد تقديمه فقرة تضمنت انتقادا غير مباشرا للسيسي، باسم يوسف التزم الحذر حين سئل عن أسباب وقف برنامجه لكن حديثه يعكس قلقا واضحا لدى الإعلاميين غير الموالين للسلطة، أما يسري فوده، الذي كان برنامجه "آخر كلام" مفتوحا للناشطين المعارضين، فأعلن انتهاء تعاقده مع قناة "أون تي في" الخاصة وتوقف برنامجه من دون أن يكشف الأسباب.

ويولي السيسي اهتماما جليا بدور الإعلام لكنه يعتقد أن الإعلاميين لا يدعمونه بالقدر الكافي، وأغلقت مصر نحو ست قنوات فضائية إسلامية فور إطاحة مرسي في تموز/يوليو 2013، من جهته، نفى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية علاء يوسف "أي تدخل للدولة فيما تكتبه الصحف، لا يوجد أي قرار بوقف برامج أو صحف أو صحافيين"، وقال إن "الصحف مليئة بالانتقادات الموجهة للرئيس والحكومة، نحن نؤمن بحرية الرأي والتعبير"، غير أن معدي برامج في التلفزيون الحكومي أكدوا أن هناك "قائمة بأسماء 30 ضيفا" فقط مسموح باستضافتهم في البرامج السياسية التي تناقش الشأن المصري، ويقول بلال فضل، أحد أبرز الكتاب المعارضين، أن وضع الإعلام الحالي، "مؤسف وخطير على مستقبل مصر" ولكنه "يعكس تأييد الشارع الكبير" للسيسي. بحسب فرانس برس.

الى ذلك قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في القاهرة إن 11 صحفيا قتلوا في مصر منذ 28 يناير كانون الثاني 2011 (الذي سمي بجمعة الغضب وهو ذروة الاحتجاجات الشعبية ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك) حتى 28 مارس اذار 2014 دون عقاب لأي مسؤول عن قتلهم، وأصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان كتيبا عنوانه (شهداء الصحافة في مصر منذ ثورة يناير والإفلات من العقاب) يوثق أسماء وتواريخ وظروف قتل 11 صحفيا بينهم أمريكي وبريطاني، وكان أول الضحايا الصحفي بمؤسسة الأهرام أحمد محمود الذي قتل يوم 28 يناير 2011 برصاصة قناص أثناء قيامه بتصوير حشود المحتجين من شرفة بيته القريب من ميدان التحرير ومقر وزارة الداخلية، وسجل الكتيب أن أغلب الصحفيين "استشهدوا أثناء تواجدهم في مناطق شهدت أحداث عنف أو تظاهرات فيما استشهد بعضهم في ظروف تشير لاستهدافهم بسبب كونهم صحفيين"، وقالت الشبكة إن الكتيب وثيقة "تسلط الضوء على ظاهرة لم تكن معروفة في مصر وهي قتل الصحفيين لكنها أطلت برأسها بقوة مصحوبة بظاهرة الإفلات من العقاب المترسخة في مصر منذ عهد الدكتاتور المخلوع حسني مبارك وحتى اليوم"، وسجل الكتيب أن الصحفيين ليسوا طرفا في النزاعات السياسية مشددا على أنه "لا يمكن اعتبارهم طرفا حتى لو انحاز بعضهم لفصيل سياسي"، وأوصى بتوفير تدابير أمنية كافية لحماية الصحفيين أثناء أداء عملهم وتقديم الأدلة لجهات التحقيق لتحديد هوية المتهمين.

سوريا

فقد قالت منظمة مراسلون بلا حدود إن ذبح الصحفيين على ايدي متشددين إسلاميين في سوريا هذا العام أظهر أن الصحفيين يواجهون تهديدا جديدا خطيرا، وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها في تقرير سنوي إنه في حين انخفض العدد الإجمالي للصحفيين الذين قتلوا في جميع أنحاء العالم سبعة في المئة إلى 66 صحفيا كانت طبيعة بعض أعمال القتل مبعث قلق شديد، وأضافت "تقرير مراسلون بلا حدود لعام 2014 يسلط الضوء على تطور طبيعة العنف ضد الصحفيين واستخدام اساليب معينة بما في ذلك التهديد وقطع الرؤوس لأغراض واضحة جدا"، وتابعت "نادرا ما يقتل الصحفيون بمثل هذه الدعاية الهمجية التي تصدم العالم بأسره"، وكانت سوريا أخطر بلد بالنسبة للصحفيين هذا العام حيث قتل 15 صحفيا تلتها الأراضي الفلسطينية لاسيما قطاع غزة ثم شرق أوكرانيا والعراق وليبيا، وكشف التقرير أن الصين شهدت أكثر اعتقالات للصحفيين تلتها إريتريا وإيران ومصر وسوريا، وارتفع عدد الصحفيين المختطفين 37 في المئة هذا العام إلى 119 صحفيا وكان 90 في المئة من الصحفيين المحليين ومعظم الحالات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولا يزال حوالي 40 صحفيا يحتجزون كرهائن في مختلف أنحاء العالم. بحسب رويترز.

الجزائر

الى ذلك لا يزال الصحافي الجزائري عبد السميع عبد الحي، الذي يعمل في إذاعة تبسة (مدينة تقع في الشرق الجزائري على الحدود مع تونس) يقبع في السجن منذ أكثر من سنة بتهمة مساعدة هشام عبود، مدير صحيفة "جريدتي" المغلقة وضابط سابق في الاستخبارات الجزائرية في الفرار من الجزائر، ونددت منظمة "مراسلون بلا حدود" بهذا التوقيف ووصفته بـ "التعسفي"، كما دعت السلطات الجزائرية إلى "إجراء محاكمة قضائية عادلة"، ويعاني الصحافي الجزائري المسجون من مرض السكري، وكان بدأ إضرابا عن الطعام في 5 نوفمبر/تشرين الثاني احتجاجا على ظروف اعتقاله، وكان عبد السميع عبد الحي يعمل في إذاعة تبسة الجهوية وكان صحافيا سابقا في صحيفة "جريدتي" التي كانت ملك ضابط الاستخبارات السابق هشام عبود، ورغم طلب محاميه بإطلاق سراحه بشروط، إلا أن النيابة العامة رفضت الطلب، وفي بيان صدر في الأيام الماضية، انتقدت المنظمة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان قرار سجن الصحافي الجزائري وطالبت السلطات بالإفراج عنه فورا لأسباب إنسانية وصحية، لكن دون جدوى، من جهة أخرى، استدعت الشرطة أشخاصا آخرين بحجة أنهم كانوا على اتصال مع هشام عبود، ومنذ مدة، يحاول النظام الجزائري، عبر وزارة الاتصال تضييق الخناق على الصحافة الخاصة وبطرق عديدة، مثل حرمانها من سوق الإشهار والإعلانات الترويجية التي تقوم بها الشركات الخاصة، وتحتل الجزائر المرتبة 121 من بين 180 في ترتيب الدول التي تحترم حرية الصحافة وحقوق الإنسان حسب "مراسلون بلا حدود". بحسب فرانس برس.

الكويت

بدوره قال رئيسا تحرير جريدتي الوطن وعالم اليوم الكويتيتين إن قاضي الأمور المستعجلة أصدر قرارا بإيقاف الصحيفتين خمسة أيام بسبب نشرهما أخبارا تتعلق بقضية كان النائب العام حظر النشر بشأنها، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم إيقاف الصحيفتين فيها حيث صدر قرار في ابريل نيسان الماضي بإيقافهما لنفس السبب لمدة أسبوعين، وكان النائب العام أمر في العاشر من إبريل نيسان الماضي "بجعل التحقيق سريا ومنع نشر أي أخبار أو بيانات في وسائل الاعلام وبرامج الشبكات الالكترونية عن ما تردد بشأن وجود شريط يحتوي على معلومات وبيانات تدين بعض الاشخاص بالتآمر لقلب نظام الحكم في البلاد والطعن في حقوق وسلطات سمو أمير البلاد"، لكن وزارة الإعلام أحالت الصحيفتين للنائب العام بعد نشرهما أخبارا اعتبرتها الوزارة انتهاكا لحظر النشر في القضية التي أثارت شائعات على المواقع الالكترونية بشأن خلافات محتملة داخل الأسرة الحاكمة.

وقال الشيخ خليفة علي الخليفة الصباح رئيس تحرير صحيفة الوطن إنه تسلم اخطارا من وزارة الإعلام بمضمون قرار الإيقاف "وإننا مضطرون (للإلتزام بتنفيذه) ولكن سنأخذ كل إجراءاتنا القانونية، سنحاول أن نرى الآلية التي يمكن من خلالها إيقاف سريان هذا القرار وكذلك سوف نلاحق وزارة الإعلام بالتعويض نتيجة الأضرار التي لحقتنا"، وأكد الشيخ خليفة وهو عضو بعائلة الصباح الحاكمة أن قرار الإيقاف لا يتعلق سوى بالجريدة الورقية ولا علاقة له بالموقع الالكتروني أو القناة الفضائية التي تتبع نفس المجموعة، وقال "أما من ناحية باقي أركان مؤسستنا الإعلامية فنحن مستمرون، ولا هوادة في ذلك"، وقال عبد الحميد الدعاس رئيس تحرير جريدة عالم اليوم إن قرارا صدر من قاضي الأمور المستعجلة "بإيقاف جريدة عالم اليوم وجريدة الوطن لمدة خمسة أيام، استندوا للمادة 15 من قانون المطبوعات التي تجيز لقاضي الأمور المستعجلة إيقاف الصحيفة مدة لا تتجاوز أسبوعين"، وأضاف الدعاس "غدا سنباشر التظلم من القرار أمام المحكمة ونطالب بإيقاف هذا القرار".

وأوضح الدعاس أن سبب الإيقاف هو أن الصحيفتين نشرتا بيانا للشيخ أحمد الفهد نائب رئيس الوزراء الأسبق وأحد أركان اسرة الصباح الحاكمة في الكويت وهو ما اعتبرته وزارة الإعلام مخالفا لقرار الحظر، ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من وزارة الإعلام، وكانت وكالة الأنباء الكويتية قالت إن الكويت منعت عدة قنوات تلفزيونية إخبارية من بث برامج عن تحقيقات في التسجيل الصوتي المتعلق بالمؤامرة المزعومة ضد نظام الحكم، وقالت وزارة الإعلام في حينها إنها أحالت عددا من الصحف إلى النائب العام لانتهاكها حظرا على النشر في القضية، ودعت قوى سياسية معارضة إلى تجمع في ساحة الإرادة الشهيرة في الكويت للاحتجاج على السياسات الحكومية. بحسب رويترز.

ليبيا

من جانبها دعت منظمة "مراسلون بلا حدود"، السلطات الليبية لإجراء تحقيق حول مقتل الصحفية ، نصيب مليود كرفانة، ذبحا في مدينة سبها، جنوبي ليبيا، في ثاني حالة استهداف لصحفيين ، خلال أسبوع، بالدولة التي تشهد حالة عنف أسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 30 قتيلا وجريحا في مدينة بنغازي، وعثر على جثة كرفانة بجانب جثة خطيبها مع وجود علامات تعذيب واضحة على جسديهما، وقال علي شنيبر، مدير مكتب قناة ليبيا الوطنية في سبها، إن كرفانة كانت تعمل، منذ 8 أشهر، كمنسقة في قسم تنسيق البرامج بالمحطة التلفزيونية ، طبقا للمنظمة المعنية بحرية الصحافة  حول العالم، ودعت "مراسلون بلاد حدود" السلطات الليبية لإجراء تحقيق حيادي، ودون تأخير، لتحديد دوافع هذه الجريمة المزدوجة، واحتمال صلتها بعمل الصحفية، وقال أمين عام المنظمة، كريستوف ديلاوار، "المناخ الذي يعمل فيه الصحفيون بليبيا أصبح لا يطاق على نحو متزايد، ووفقا لإحصاءاتنا وقع أكثر من 60 انتهاك لحرية الإعلام منذ بداية هذا العام، من بينها مقتل اثنين من الصحفيين، على الرغم من أن دوافع هذه الجرائم لم تحدد بعد"، وتأتي جريمة مقتل كرفانة بعد ثلاثة أيام من اغتيال رئيس تحرير صحيفة برنيق، مفتاح أبوزيد، بالرصاص بوسط بنغازي، وهي المدينة التي سقط فيها ما لا يقل عن 15 قتيلا و30 جريحا بمواجهات مسلحة بين الجيش الليبي ومليشيات مسلحة. بحسب سي ان ان.

كما أصدرت محكمة في طرابلس حكما بالسجن لمدة خمس سنوات ودفع غرامة كبيرة على صحافي ليبي بعد إدانته "بالتشهير وإهانة القضاء"، بحسب ما أفاد محاميه، وأصدرت المحكمة حكما غيابيا بحق عمارة عبد الله الخطابي (68 عاما) رئيس تحرير جريدة "الأمة" اليومية الليبية، بعد أن نشر على الإنترنت قائمة بأسماء قضاة قال إنهم متورطون في الفساد، واعتقل الخطابي في كانون الأول/ديسمبر 2012 بعد شهر من نشر القائمة، إلا أنه تم الإفراج عنه بكفالة في نيسان/أبريل 2013 لأسباب صحية، وقال المحامي رمضان سلام إن المحكمة أصدرت حكمها في 17 أب/أغسطس إلا أنه وموكله لم يحضرا الجلسة، وصرح المحامي لوكالة الأنباء الفرنسية بأنه "لم يتم إبلاغ موكله بالحكم"، وأضاف أن معظم محاكم طرابلس كانت مغلقة خلال آب/أغسطس بسبب القتال بين الفصائل المتناحرة في العاصمة الليبية، وأضاف أنه سيتقدم بطعن في الحكم بحجة أن الحكم على الخطابي كان بدافع "كيدي"، إضافة إلى حكم السجن، أمرت المحكمة الخطابي بدفع 250 ألف دينار ليبي (210 ألف دولار، 170 ألف يورو) وحظره من ممارسة الصحافة طوال فترة حكمه، بحسب المحامي، ودانت جماعات حقوقية ومن بينها منظمة "العفو" الدولية و"هيومن رايتس ووتش و"صحفيون بلا حدود" محاكمة الخطابي.

السودان

من جانب اخر اكد خال الرئيس السوداني عمر البشير الذي يدير صحيفة ان السلطات علقت صدور صحيفته بعد يوم واحد من تعليق سابق، وجاء قرار تعليق صحيفة "الصيحة" على اثر نشرها تعليقات تنتقد الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس البشير، والحوار الذي اعلن عنه في كانون الثاني/يناير الماضي يهدف الى حل ازمات البلاد وبينها الفقر والحروب التي تحاصر الشعب، لكن اعتقال قادة سياسيين معارضين واستمرار فرض الرقابة على الصحف، اثارا اسئلة حول التزام النظام بالإصلاحات الموعودة، وقال ناشر الصحيفة الطيب مصطفى "صحيفتنا علق صدورها لوقت غير معلوم بواسطة جهاز الامن والمخابرات"، وكانت الصحيفة عادت الى الصدور بعد تعليقها لعدة أسابيع، واكدت منظمة "مراسلون بلا حدود" ومقرها باريس في ايار/مايو الماضي ان جهاز الامن السوداني علق صدور "الصيحة" بعد نشرها اتهامات بالفساد في وزارة العدل السودانية.

وانتقد مصطفى في زاويته الطريقة التي تدير بها الحكومة الحوار الوطني، وفي مقابلة نشرتها صحيفة "الصيحة" مع غازي صلاح الدين عتباني رئيس حزب "الاصلاح الان"، وهو حزب معارض جديد، وردت انتقادات عدة لجهات مختلفة بما فيها البرلمان الذي الغى عضويته فيه مؤخرا، ورغم موافقة حزب الاصلاح الان على الدخول في الحوار مع حزب البشير، الا انه عاد عن هذا القرار وربط الدخول في الحوار بعودة صحيفة "الصيحة" الى الصدور واطلاق سراح المعتقلين السياسيين، واطلق الطيب مصطفى "الصيحة" بعد ان اجبر على مغادرة اكبر الصحف السودانية "الانتباهة" على اثر خلاف مع النظام الذي وصفه ب"الديكتاتورية العسكرية"، وقال مصطفى انه سمح لصحيفته بمعاودة الصدور بعد موافقته على بعض الشروط التي لم يحددها، وقال "اعتقد اننا التزمنا عندما صدرنا مؤخرا ولكنهم قرروا تعليق صدورها"، وصادر جهاز الامن كل نسخ صحيفة اخرى هي "التيار" بعد ان تناولت غضب احد وزراء الحكومة من تاخير عملية الحوار، كما قال رئيس تحرير الصحيفة. بحسب فرانس برس.

فيما افرج جهاز الامن السوداني عن صحافي سوداني يعمل مراسلا لصحيفة الحياة اللندنية وذلك بعد ستة ايام من اعتقاله، كما افادت اسرته واتحاد الصحافيين السودانيين، وقال منتصر احمد النور شقيق الصحافي النور احمد النور ان السلطات افرجت عن شقيقه وانه بصحة جيدة، واضافة الى كونه مراسلا لصحيفة الحياة، يعمل النور مستشارا لرئيس تحرير صحيفة التغيير، واكد الاتحاد العام للصحافيين السودانيين نبأ اطلاق النور بعد "مساع حثيثة" قام بها لدى جهاز الامن والمخابرات، وكان جهاز الامن والمخابرات اعتقل النور في وسط العاصمة السودانية الخرطوم، ونظم حوالى 100 صحافي وقفة تضامنية مع النور امام مقر الصحافة والمطبوعات في الخرطوم دعوا خلالها الى اطلاق سراح زميلهم، وكان جهاز الامن اعتقل عبد الرحمن العجيب الصحافي في صحيفة "اليوم التالي" السودانية واحتجزه لثلاثة اسابيع بدون ان يوجه له اي تهمة، وفي تموز/يوليو الماضي منع جهاز الامن توزيع صحيفة "التيار" اليومية واعتدى بالضرب على رئيس تحريرها لانه كان دعا في برنامج تلفزيوني الى تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ونقلت وكالة الانباء السودانية الرسمية عن الشرطة عقب الهجوم على رئيس تحرير "التيار" ان "اشخاصا مجهولين" اعتدوا عليه، وحل السودان في المرتبة 172 من بين 179 دولة في تقييم منظمة "مراسلون بلا حدود" للحريات الصحافية للعام 2014.

ذات صلة