استطلاع رأي: كيف يكمن النهوض بالصناعة الوطنية؟
مصطفى عبد زيد
2018-04-22 06:56
قطاع الصناعة الوطنية في العراق متأخر كثيرا مقارنة بالدولة الأخرى، ويعود هذا التأخر إلى غياب المصانع الإنتاجية، هيمنة البضائع المستوردة التي اغرقت السوق العراقي مع تغير الثقافة الاستهلاكية واعتمادها على المستوردات من الدول الخارجية خصيصا الأسيوية، كونها رخيصة الأسعار، إضافة الى شيوع الفساد الإداري والتدخل من قبل بعض المخربين في الدولة، لمصالح شخصية أو لمصلحة الدول الاخرى، نلاحظ أن العراق يعتمد على الصناعات النفطية في توفير الاموال لخزينة الدولة، وهذا ما جعل يتركون باقي الصناعات لاكتفاء الدولة في سد النقص السنوي في الميزانية من خلال مبيعات النفط، وغياب التنظيم الصحيح والاستراتيجيات الحديثة في ادارة الاقتصاد العراقي ادى بنا إلى هذا المستوى الرديء في الصناعة الوطنية.
طرق لمعالجة القطاع الصناعي في العراق
توجد مجموعة من الاستراتيجيات التي تساهم في معالجة الصناعة الوطنية، ومن اهمها توفير الدعم المالي للمشاريع الصناعية والعمل على شراء المكائن الحديثة وتعين المختصين في هذا المجال، والعمل على اخذ القروض من الدول الاخرى بفوائد مناسبة، ومن المعالجات دعم الافكار التي تطرح من قبل الخبراء في هذا الخصوص.
ولأهمية الصناعة الوطنية في الاقتصاد العراقي وتدخلها في مصير العراق ومستقبل اجياله، لذا قامت (شبكة النبأ المعلوماتية)، بجولة استطلاعية وطرح السؤال على المختصين والمسؤولين ومن يهمه الأمر، وكان السؤال كالأتي:
ما هي اسباب ضعف الصناعة الوطنية، وكيفية معالجتها؟
التقينا الاستاذ (حامد الجبوري)، ماجستير اقتصاد، أجابنا قائلا:
هناك عدة اسباب تسببت بضعف الصناعة الوطنية ويمكن ايجاز بعضها بالآتي:
١- ضعف القوانين التشريعية وعدم تطبيقها ومراقبتها خصوصا قانون حماية المنتوج الوطني وقانون التعريفة الكمركية وغيرها.
٢- الفساد الذي يؤدي الى ارتفاع تكاليف انتاج الصناعات الوطنية وهذا ما يؤثر على اسعارها فينخفض الطلب عليها.
٣- المنافسة الاجنبية وممارسة سياسة الاغراق من قبل الدول المصدرة هذا ما يجعل انتاج الصناعات الوطنية اكثر تكلفة من قبل المستهلك فيلجأ الى المستورد وهذا ما يثبط الصناعات الوطنية كنتيجة لغياب القوانين المهمة كما اشارنا في النقطة الاولى.
٤- مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص، وبما ان القطاع العام في الغالب لا يأخذ معيار الكلفة مقابل الربح، سيكون اكثر كلفة واقل ربحا هذا من جانب، والتأثير على مسيرة القطاع الخاص من جانب آخر الآخذ بمعيار الكلفة مقابل الربح، فعند شيوع مشاريع القطاع العام الذي لا يستطيع الاستمرار وفق المعايير الاقتصادية سيزاحم القطاع الخاص ويقلل من شأنه وهذا ما يؤثر على الصناعات الوطنية بشكل عام.
٥- انهيار البنى التحتية أن توفر البنى التحتية سيوفر الكثير من الكلف التي كان يجب انفاقها لتوفير البنى التحتية اللازمة للصناعات الوطنية إذ في غيابها سترتفع تكاليف الانتاج فتنخفض كفاءتها التنافسية ولا تستطيع المقاومة.
أما كيف نجعل نعالج ضعف الصناعات الوطنية يكمن في معالجة الخطوات أعلاه وكما يلي:
١- إيلاء الجانب التشريعي بخصوص حماية الصناعات الوطنية دور مهم وكبير تشريعا ومراقبة.
٢- محاربة ومنع الفساد من خلال تفعيل الجهات المعنية وبالخصوص البرلمان وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والقضاء لمنع وقوع الفساد من جانب ومحاربته عند وقوعه من جانب آخر.
٣- فسح المجال امام القطاع الخاص ليأخذ دوره الفعال في قيادة الاقتصاد والنهوض بها لأنه أكثر كفاءة وأكثر التزاماً بالمعايير الاقتصادية.
٤- الاهتمام بالبنى التحتية من خلال توجيه الاستثمار نحوها سواء كان محلي أم أجنبي، حتى تؤدي دورها في تخفض تكاليف انتاج الصناعات الوطنية ومن زيادة كفاءتها التنافسية.
وكذلك اجابنا الدكتور (غانم الدهش)، اكاديمي في كلية القانون جامعة القادسية، قائلا:
الصناعة الوطنية تمثل هي اقتصاد العراق الذي يخفيه الفاسدين، ليتمكنوا من سرقة الأموال والصفقات الوهمية ونذكر بعض اسباب تراجع الصناعات المحلية:
1- عدم وجود تخطيط سليم وغياب البرامج التطويرية.
2- وجود ارادات داخلية وخارجية لتعطيل عجلة الصناعة الوطنية لفسح المجال لتوفير سوق لصناعات الدول الاخرى.
توجهنا بالسؤال إلى الاستاذ (مسلم عباس)، اعلامي وكاتب، فأجابنا قائل:
الصناعة الوطنية هي ضحية الاهمال الحكومي منذ سنوات والاعتماد على المنتوج المستورد، والاسباب عديدة في هذا المجال اهمها غياب التخطيط الاستراتيجي، والنظرة الضيقة للأحزاب الحاكمة التي تركز على احكام قبضتها على السلطة، متناسية اهم الركائز السيادية للدولة والمتمثلة بالصناعة الوطنية التي يمكن ان تحقق الاكتفاء الذاتي في الكثير من المنتجات، ولا يمكن لهذه المشكلة ان تحل في القريب المنظور أو حتى المتوسط، لان اليات الحكم لا تزال نفسها قائمة، واذا لم تتغير فان البلد قد يستورد حتى الموظفين، لان غياب المصانع يعني عدم وجود تدريب حتى في المجالات الادارية التي لا نجيدها ايضا.
واخيرا التقينا الاستاذ (حسين ميعاد كريم)، مدير سابق في احدى المصانع المحلية في كربلاء، أجابنا قائلا:
العراق في الوقت الحالي عبارة عن منطقة تفوح منها رائحه الفساد والظلم والمحسوبية بكافة اشكالها، لذا عندما نريد معرفة اسباب ضعف الصناعات المحلية عليك أن تبحث عن مصدر هذا الضعف، ونعلم أن الطبقة السياسية هي السبب الرئيسي، وكذلك يعق العاتق على الشعب نفسة، لأنه اصبح يأخذ المواد والسلع من الخارج، وعدم تشجيع الصناعات المحلية والوقوف معها لمحاوله استرجاع المصانع المحلية وعمليات البيع في الاسواق المركزية، ومن الاسباب المهمة في هذا الخصوص عدم وجود اشخاص اكفاء لدراسة هذه المواضيع الهامه وعدم التأثير على الدولة بالأفكار الجديدة، ستكون هذه الدراسات عبارة عن حبر على ورق، وتواجد التدخل الخارجي بالصناعات المحلية ومحاولة القضاء على الاقتصاد العراقي هو أيضا احد الاسباب، أما الحلول الواجب العمل بها هي استرجاع المصانع من جديد بالبناء وتوفير اليات حديثة واختيار مواد جيدة، أما في خصوص التدخل الداخلي فان هذا الأمر عبارة عن حلقة وصل كلا من السياسة والاقتصاد، لذا علينا القضاء على الرؤوس الخفية من السياسيين الفاسدين للعمل على الحلول المناسبة، واخيرا على جميع المسؤولين في الدولة من اخذ الأمر بجدية تامه، ومحاولة وجود طرق بديلة عن بيع النفط فقط، وإلا سينتهي العراق إلى افقر الدولة بالعالم.