استطلاع رأي: ما أسباب تصاعد الجريمة الاجتماعية وكيفية معالجتها؟
مصطفى عبد زيد
2018-04-15 06:11
لا يكاد يمر يوم إلا ونقرأ أو نسمع أو نشاهد خبرا عن جريمة قتل بمختلف أنواعها وأشكالها، وباتت الجريمة الاجتماعية في تصاعد مستمر من دون ردع نهائي من قبل المختصين، ونرى التناقض الذي يحدث في مجتمعاتنا، حيث تنامي التطور في جميع المجالات الثقافية والفكرية والعلمية وبالمقابل تصاعد في نسب الجرائم، واغلب هذه الجرائم تحدث في الطبقة الوسطى من المجتمعات، وذلك بسبب ضغوطات الحياة، وما يمر به الفرد والمجتمع من تجارب قاسية، تحوله من انسان عادي إلى مجرم في مجتمعة، واليوم تحدث الجريمة في مفاصل الدولة ذاتها، من خلال ما نشاهده من رشوة ومحسوبية وصفقات مشبوهة سياسية أو اقتصادية، وربما يعد هذا الأمر العامل الرئيسي لتصاعد نسب الجريمة.
الفقر وعلاقته في تصاعد الجريمة
إن تردي أوضاع المواطنين الاقتصادية كان له أثر كبير بتفشي الجريمة في المجتمع، اذ يعتبر الفقر احدى اسباب انتشار الجريمة في المجتمعات، حيث أن المواطن ذو الدخل المحدود يواجه العقبات والمعوقات والضغوطات في حياته، وعدم وجود حلول لهذا المعوقات من قبل الدولة، بالنتيجة سيقوم بالجريمة ما لاستمرار في الحياة أو معيشة أفضل من ما هو علية، ونعلم أن عدم تطبيق القانون بشكل الصحيح وعدم محاسبة الفاسدين والمقصرين في دوائر الدولة والوزارات، مما أدى الى الاستخفاف بالقانون والاتجاه إلى الجريمة لتحقيق الأهداف.
ولأهمية الموضوع أعلاه في سلامة المجتمع والآثار السلبية التي تسببها الجريمة، قامت (شبكة النبأ المعلوماتية)، باستطلاع رأي وطرحت سؤالا على المختصين والخبراء والمسؤولين، لمعرفة أهم الأسباب وعلاج هذه الظاهرة السلبية، وكان السؤال كالآتي:
ما أسباب تصاعد الجريمة الاجتماعية، وكيف يمكن معالجتها؟
التقينا الاستاذ (احمد الصفار)، قاضي احوال شرعية، فأجابنا قائلا:
إن هذا الموضوع متكون من عدة ابواب واسباب متعددة وكثير، ومن اهم تلك الاسباب هي الاسرة والموطن البيئي للفرد، ولا يخفي علينا ايضا أن كثرة الازمات والحروب والسياسة الاقتصادية القاسية والمجحفة تجعل أو تمهد الى ظروف مناسبة لتلك الجرائم، لكن هنا لا نزكي ارباب الدولة اي بمعنى اخر ان الدولة ايضا مسؤولة عن تلك الاسر لأنها تكون الشعب للدولة، واخرا القيم العشائرية ايضا تمهد الى تلك الظروف منها النزاعات العشائرية فيما بينها والثارات وما شابة ذلك، أن طرق معالجة تلك الجرائم في وقتنا هذا شبة مستحيل لعدة عوامل كالأتي:
1.منها ضعف الدولة بأجهزتها الامنية.
2.وايضا ضعف شخصية مختار المحلة او المنطقة.
3.وايضا عدم اطاعة الانظمة والقوانين الصادرة من الدولة ومنها العشائر والقبائل.
ولا ننسى ان مكون الشعب بالأساس تربطه تلك العشائر او القبائل اذا هنا نخوض في مستنقع ولهذا تتنوع الجرائم.
معضلة إضعاف القانون
وطرحنا السؤال على الدكتور (علي حسين يوسف)، دكتوراه في فلسفة لغة، فأجابنا قائلا:
أعتقد بأن تضعيف القانون هو السبب الأول لكل البلاءات التي تصيب المجتمع، وأقول تضعيف وليس ضعف فالقانون يضعف بفعل السياسات المنحرفة، فهو شيء محايد فليس هناك قانون ضعيف إنما هناك أناس ضعفاء النفوس يتلاعبون بالقانون حتى يفقد عدالته وشموليته، وبهذه الحالة سوف تظهر قوانين فرعية بديلة عن القانون المدني مثل قانون العشائر وقانون الأحزاب وقانون العصابات وغيرها، وبهذه الحالة تكون الجريمة تحصيل حاصل لأنه لا يوجد إنسان متحضر وآخر همجي، إنما هناك إنسان يؤمن بالقانون المدني ويخافه حتى يعتاد، وآخر لا يعرف ذلك ولا يخاف القانون ومن ثم لا يعتاد، وهذا الأمر ينطبق حتى على الشعوب التي تسمى متحضرة.
وأجابنا الدكتور (علاء السيلاوي)، دكتوراه في القانون الجنائي، اكاديمي في جامعة الكوفة كلية القانون، أجابنا قائلا:
أود أن أبين في هذا المقام بأنه لا يوجد لدينا ما يسمى بيئة الجريمة الاجتماعية، وإنما نظم القانون العراقي النافذ المتمثل بقانون العقوبات رقم 111 لسنه 1969 مجموعه من الجرائم، وقسمها تبعا للحق المعتدى عليه، وبالتالي أن جميع هذه الجرائم تؤثر على المجتمع وثمة جرائم اقتصاديه تكثر في المجتمعات ذات الطبيعة و الصبغة الاقتصادية، وثمة جرائم سياسيه و جرائم عاديه و جرائم واقعه على الاموال و جرائم واقعه على الاشخاص، و جرائم لها مساس مباشر في الوظيفة العامة، و جرائم لها علاقه بالأخلاق العامة والاداب و جرائم وخلي بالثقة العامة و التي تتعلق بي تزوير العملات و النقود أو السندات و المقررات، كل التالي كل هذه الجرائم قد تؤثر على المجتمع وان تصاعد ارتكاب مثل هذه الجرائم بحسب طبيعة المجتمع و البيئة و الجغرافيا، إنما يدل على وظائف البنية الاجتماعية التي على الدولة أن تقوم بترصينها بين الفينه والاخرى، و من اهم ركائز بناء الترسانة الاجتماعية في مكافحه الافات الاجتماعية و من ضمنها الفقر و التفكك الاسري و ضعف الوازع الديني وغيرها من العوامل وهذه تلعب دورا كبيرا في تصاعد و تنامي مخدرات و مستويات الجريمة.
ارتداء عباءة القانون كذباً
واخيرا التقينا المحامي (حسن مراد الجبوري)، بكلوريوس قانون، أجابنا قائلا:
الجريمة الاجتماعية هي سبب افعال السياسيين الفاسدين، الذين يرتدون عباءة القانون بالغش والتزوير وسرقة الاموال هؤلاء هم المجرمين الحقيقيين، وهم سبب الجرائم في مجتمعنا وذلك لما نرى من افعال وتضعيف للقانون بشكل كبير، وعدم العمل به بشكل الصحيح، وتأثير هذه الطبقة من جانبين، اولا حيث كان لفسادهم زيادة في نسب الفقر والحاجة فأتجه الفقراء إلى الجرائم بكافة اشكالها لتخليص حياتهم وحياة عوائلهم، ومن جانت أخر عدم سريان القانون على بعضهم واستخدام المحسوبية وذلك ادى إلى استخفاف المجرمين بالقانون وتكرار الافعال، أما فيما يخص علاج هذه الظاهرة، فتحتاج إلى مساعدة الجميع، بدأً من الدولة بحيث تقوم بالقضاء على الفساد الإداري والمالي من جذوره، وتفعيل القانون الجنائي بشكل جدار صارم أمام مخالفيه، وعلى المؤسسات الاجتماعية والدولة مساعدة فئة الشباب وطبقة الفقراء لمحاولة القضاء على جزء كبير من الجرائم بشكل العام. وكذلك الإرشادات ودروس توعية لمخاطر الجريمة على المجتمع والشخص المجرب.