استطلاع رأي: هل توافق على مشروع الحكومة الإلكترونية
مصطفى عبد زيد
2017-12-10 04:20
الإدارة الالكترونية هي منظومة الكترونية متكاملة، تهدف إلى تحويل العمل الإداري العادي، من إدارة يدوية إلى إدارة باستخدام الحاسوب (لابتوب)، وذلك بالاعتماد على نظم معلوماتية قوية، تساعد في اتخاذ القرار الإداري بأسرع وقت وبأقل التكاليف، ويمكن للإدارة الالكترونية أن تشمل كلا من الاتصالات الداخلية والخارجية لأية منظمة، والهدف من ذلك هو إدخال الشفافية الكاملة والمساءلة مما يؤدي إلى تحسين الإدارة الالكترونية داخل أية منظمة مستقلة.
ويتم الانتقال من الإدارة الورقية إلى إدارة الحكومة الكترونية، من خلال تحويل جميع معلومات الحكومة ووزارتها الورقية إلى معلومات الكترونية، ويتم هذا في دوائر الحكومة الرسمية المختلفة، وكذلك تأمين البينة التحتية الضرورية لربط كافة مؤسسات الدولة بشبكة معلوماتية واحدة، وتبادل المعلومات بين مختلف الجهات، وتحديد جميع التعاملات بين المواطن وكل مؤسسة وتحويلها إلى تعاملات الكترونية، مع أهمية انجاز جميع معاملات المواطنين إلكترونيا بالاستفادة من الوسائل الاتصالية التي تتيحها شبكة الانترنيت.
وعند تحويل المعاملات والإدارة والحكومة من تقليدية إلى الكترونية، سوف تحل الكثير من المشاكل منها بطء المعاملات الورقية، والتأخير الموجود في دوائر الدولة، وكثرة ضياع ملفات وأوراق المعاملات والتلف السريع لها، كما أن فكرة الإدارة الاكترونية والمعاملات، فيها سلبيات وايجابيات، ومن ايجابياتها، تقوم بحل جميع المشكلات المذكورة أعلاه، ما يتم تحميل السياسات والتشريعات الرسمية على شبكة الإنترنت.
ويساعد هذا الأسلوب الجمهور على الاطلاع المباشر للأداء الإداري والسياسي وسوى ذلك، وسوف يكون من الأسهل على المحللين والجمهور العام في جميع أنحاء البلاد تقييم ومناقشة القرارات الحكومية، وهذا الأمر بدوره يرتقي بمستوى الشفافية الحكومية، ويخول الجميع للوصول إلى المعلومات بحرية تامة، ويمنع الفساد بشكل فعال، حيث يستطيع المواطن الحصول على الخدمات في أي وقت خلال 24 ساعة يومياً من دون تدخل من جانب الموظفين، وفي هذه الحالة لا مجال لدفع الرشوة أو العمولة المباشرة إلى الموظفين والمسؤولين في الحكومة وتعني الحكومة الذكية أيضاً بيروقراطية أقل، إذ إن المعلومات الرقمية يمكنها التنقل بسهولة بين مكتب إلى آخر، من دون الحاجة، وسائل نقل، وكذلك دفع الفواتير من خلال الهواتف الذكية، والتخلص من طابور الانتظار.
سلبيات الحكومة الالكترونية
تعمل أجهزة الحكومة الإلكترونية في فضاء مفتوح، يتداخل فيه جمهورها الخارجي (مواطنين، مؤسسات، حكومات أخرى) مع جمهورها الداخلي (وزراء، موظفين)، وتصبح فيه أجهزة تلك الحكومة عرضة للعديد من أنواع الهجوم، تحت دوافع مختلفة، ومن الممكن أن تتم مهاجمة أنظمة الحكومة الإلكترونية من داخلها وعبر أحد الموظفين الغاضبين، أو من الخارج عبر مجموعات الهكر أو أجهزة الاستخبارات في بلدان عدوة وصولاً إلى المؤسسات التجارية الساعية إلى الحصول على معلومات تجارية تنافسية،
ولأهمية الموضوع وما سيترتب عليه من أزمات، وحلول في المستقبل، قامت (شبكة النبأ المعلوماتية)، بجولة استطلاعية وطرحت التساؤلات المناسبة على الجهات المعنية، والمواطنين، والمسؤولين، لتوضيح رأي الناس في هذا الموضوع الذي سيغير المجتمع في مسارين الأول للأفضل والثاني للأسوأ، وكان السؤال الأول:
• هل انت مع تحوّل الحكومة التقليدية الـ (ورقية) إلى حكومة الكترونية، ولماذا؟
- التقينا بالشاب (محمد زهير) يبلغ من العمر 22، طالب جامعي أجابنا قائلا:
إن تطبيق الحكومة الكترونية، سيكون ذا فائدة كبيرة للمجتمع، لأنها ستقلل من الزخم الكبير الحاصل في دوائر الدولة، وكذلك التخلص من بعض الأمور المتعلقة بالفساد الإداري، لكن يتم هنا صعوبة تطبيق هذا النظام في المجتمع، لعدم وجود وعي كامل بالالكترونيات، وهذا سيؤدي إلى بعض المعوقات في العمل.
وأكمل (محمد زهير) قائلا: يمكن توعية الناس في خصوص الحكومة الالكترونية، من خلال وضع إرشادات وبوستات، يوجد بها طريقة التنفيذ وشرح مفصل بخصوص هذا الموضوع، وكذلك تطويع بعض الشباب لتوضيح هذه الإرشادات، وعلى الرغم من وجود بعض السلبيات في هذا المشروع، لكن سيكون بمثابة الحل الأفضل والأنسب للحكومة، وعليهم إعداده بشكل جيد.
بين الفوائد والعقبات
كذلك التقينا بالدكتور ( يونس العبيدي) أكاديمي في جامعة بابل، فأجابنا بالقول:
- الحكومة الإلكترونية مفهوم واسع، وهي تتباين باختلاف المستوى الثقافي والاجتماعي لكل مجتمع، وعندما يكون لديك في العراق نسبة الغير قادرين على القراءة والكتابة كبيرة، وأيضا نسبة من غير الحاصلين على تعليم جامعي، يكون من الظلم تجاهل التعامل مع هذه النسب، بينما نجد في النموذج الغربي حيث الإدارة مؤتمتة، أنهم قادرون مباشرة على اقتحام إجراءات الحكومة الإلكترونية، أما نحن فخلفيتنا الإدارية غير قادرة على العمل بالسرعة المطلوبة، ومن غير المقبول الانتظار لسنوات طويلة، مما يعني أن الإجراءات (التقليدية الروتينية) تظل كما هي مع توليد برامج إلكتروني لها، كذلك يجب أن تضع في الاعتبار عدد العاملين في القطاع الحكومي وموظف حكومي، ولذلك يجب توليف آليات توازن بين أداء الخدمات الجديدة، وبين متطلبات عدم زيادة حده البطالة، فعندما تزداد نسبة البطالة، فإن ذلك يعني أننا لا نستطيع تحويل كافة أعمالنا إلى أعمال إلكترونية، لكننا نحتاج لتطوير أنماط إلكترونية تلائم مجتمعاتنا لتقديم خدمة تلائم كافة المواطنين من دون التمييز بين أي فئة، سواء بمستوى الدخل أو التعليم.
والتقينا مع الأستاذ (مرتضى عبد الأمير) موظف في دائرة حكومية، أجابنا قائلا:
يجب علينا اختيار الحكومة الكترونية، لأنها ضرورة حتمية لعدة أسباب، فالواقع التقني يفرض نفسه، وعلى الرغم من حديث معظم الناس عن الدوائر الحكومية وما يحدث فيها، إلا أن العلاقات التي تربط المواطن بالحكومة صعبة ومنعدمة الشفافية، ناهيك من الدور المركزي الذي تلعبه الحكومة في حياة المواطن، فكل مرافق الخدمات هي حكومية، من اتصالات ومياه وكهرباء وتعليم وصحة ودفاع وأمن، ومن الطبيعي أن تيسر الاتصالات الحديثة هذه العلاقة، لكن لا بد من الوضع في الاعتبار أن الحكومة الإلكترونية ستؤدي إلى تقنين هذه العلاقة وتحديدها وكشفها، كما ستدفع باتجاه توسيع رقابة المستهلكين على الخدمات وتقليص الأدوار النمطية للحكومة، وزيادة مشاركة المجتمع في إدارة العمليات الاقتصادية والسياسية.
وأجابنا المواطن ( ستار علي الجنابي)، صاحب محل بما يلي:
عند اختيار الحكومة الالكترونية هناك سلبيات، منها تسبب زيادة بنسب البطالة، وكذلك ما يحدث فيها من عطل قد يؤدي إلى أخفاء بيانات المواطن، وهناك الكثير من المواطنين لا يعلمون كيفية الاستخدام، وأن الحكومة الالكترونية ستكون هي الحل الأنسب لو كان هناك حلول ومصداقية في العمل ووجود برامج ترقي من وضع المجتمع الحالي، لأننا لا نريد أن نبقى على ما هو عليه، في زخم الدوائر والمعاملات الورقية.