التطرف عبر الانترنت: الخصوصية في مواجهة الأمن
مروة الاسدي
2017-04-18 08:23
بات نفوذ التطرف على الانترنت يكتسح ميدان الأفكار ويستهدف الشباب بأساليب دعاية تحريضية في غاية الخطورة على المستوى العالمي وخاصة في شبكات التواصل الاجتماعي،
لذا يجب التصدي للخطر المتزايد للتطرف عبر الانترنت، وذلك متابعة مشددة لمحتويات المواقع واغلاق المواقع التي تنشر محتوى متشددا أو مؤيدا للإرهاب، اما ثاني سبل مكافحة التطرف على الانترنت هو تطوير خطط للحد من التطرف على الانترنت وحماية من هم عرضة للانزلاق فيه من براثنه، ويبقى السبيل الثالث للحد من التطرف عبر الانترنت فهو عمل برامج لدمج الشباب وإشراكهم في أنشطة تحول دون انخراطهم في التشدد.
وتواجه الشركة العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي قوانين جديدة في دول حول العالم لإجبارها على التحرك بشكل أسرع للتصدي للمحتوى غير المشروع وتجد صعوبة في اللحاق بالركب لأن التدوينات غير المشروعة يمكن أن تظهر مرة أخرى بمجرد رصدها وإزالتها، على هذا الصعيد، أكد بحث جديد أن الغرب بما فيه المملكة المتحدة يخسرون بالفعل معركتهم ضد "التطرف" على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، ويوضح البحث الذي أعده مركز الأبحاث الدينية والجيوسياسية أن حجم المحتوى "المتطرف" على محركات البحث في الإنترنت يتسع ويتزايد ويصبح أكثر سيطرة عما قبل.
في بريطانيا، قالت وزيرة الداخلية البريطانية آمبر رود إن "الارهابيين يجب ألا يجدوا مكانا يختبئون فيه"، مطالبة بضرورة تمكين أجهزة الاستخبارات من الإطلاع على الرسائل الإلكترونية المشفرة.
يأتي ذلك بعد اكتشاف أن خالد مسعود، منفذ هجوم وستمنستر الذي راح ضحيته أربعة أشخاص وأصيب العشرات، كان يتواصل عبر تطبيق الرسائل الإلكترونية واتساب قبل تنفيذ الهجوم بدقيقتين، اما المانيا فقد وافقت الحكومة الألمانية على مشروع قانون لتغريم شبكات التواصل الاجتماعي ما يصل إلى 50 مليون يورو (53 مليون دولار) إذا لم ترفع بسرعة تدوينات تحض على الكراهية مما يثير مخاوف من أن يحد هذا القانون من حرية التعبير، وتطبق ألمانيا بالفعل بعضا من أشد القوانين الخاصة بخطاب الكراهية وتشمل التشهير والتحريض العلني على ارتكاب جرائم والتهديد بالعنف، وتدعمها عقوبات بالحبس لإنكار مذابح النازي أو التحريض على كراهية الأقليات.
في حين أظهرت نتائج استطلاع لرويترز/إبسوس لقياس الرأي العام أن غالبية الأمريكيين لا يرحبون بإطلاع محققين أمريكيين يعملون على مكافحة الإرهاب على بريدهم الإلكتروني ورسائلهم النصية واتصالاتهم الهاتفية وسجل أنشطتهم على الإنترنت.
الى ذلك قضت المحكمة الدستورية الفرنسية بأن قانونا يحظر تصفح المواقع الجهادية التي تحث على "أعمال إرهابية" بانتظام "غير دستوري"، وصدر القانون في يونيو حزيران الماضي بعد سبعة أشهر من هجمات نفذها متشددون إسلاميون بالأسلحة والقنابل أسفرت عن مقتل 130 شخصا في باريس وأدت لفرض حالة الطوارئ في فرنسا، ولطالما كانت الشركات التكنولوجية تقاوم التدخل الخارجي بشأن كيفية مراقبة مواقعها لكنها تعرضت لضغوط متزايدة من حكومات غربية لبذل المزيد من الجهود من أجل إزالة المحتوى المتطرف في أعقاب موجة من هجمات المتشددين، وبدأ يوتيوب وفيسبوك يستخدمان البصمات الرقمية لإزالة المحتوى المتطرف بشكل تلقائي.
لكن مواقع كثيرة لا تزال تعتمد بشكل أساسي على المستخدمين في الإبلاغ عن محتوى ينتهك شروط الاستخدام. ويجري إخضاع هذا المحتوى عندئذ للمراجعة من قبل محررين يقومون بعدها بإزالة المحتوى الذي يتضمن أي انتهاك.
الغرب "يخسر معركته ضد التطرف" على الإنترنت
أكد بحث جديد أن الغرب بما فيه المملكة المتحدة يخسرون بالفعل معركتهم ضد "التطرف" على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، ويوضح البحث الذي أعده مركز الأبحاث الدينية والجيوسياسية أن حجم المحتوى "المتطرف" على محركات البحث في الإنترنت يتسع ويتزايد ويصبح أكثر سيطرة عما قبل.
ويشير البحث إلى أن المحتوى الذي تبثه الحكومة البريطانية وتعتبره "معاديا للتطرف" لايمثل إلا نحو 5 في المائة من العينة التي تم تحليلها عشوائيا لتكون معبرة عن طبيعة محتوى الإنترنت.
وأكدت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر رود أنها تعتزم مواجهة هذه المشكلة دون هوادة وقالت إنها "مشكلة حقيقية وخطر متزايد بشكل سريع".
ومنذ عام 2010، قامت الحكومة البريطانية بإزالة 250 ألف منشورا على الإنترنت بسبب المحتوى "المتطرف"، ويوضح التقرير أن هذا النوع من المحتوى يبدأ في الظهور بشكل غير عنيف عندما تبحث عن كلمات مثل "غير مؤمن" ثم بعد ذلك تبدأ مواد أكثر عنفا في التتابع ضمن نتائج البحث.
وبحسب الدراسة، تضمنت المواد المنشورة أمورا منها الدعوة لسقوط الأنظمة والمجتمعات الديمقراطية وبناء ما يسمى "دولة الخلافة" و"إقامة الشريعة"- حسب فهم المتطرفين للدين الإسلامي- ثم في مرحلة تالية تقود نتائج البحث القاريء إلى امور أكثر تطرفا مثل الدعوات إلى قتل الكافرين وغير المسلمين. بحسب فرانس برس.
وتكشف الدراسة أن هناك ما يقرب من نصف مليون عملية بحث عالميا على محرك غوغل عن محتوى "متطرف" كل شهر وذلك في وقت إجراء البحث في مايو/ آيار 2016، كما توضح الدراسة أن هناك نحو 56 ألف عملية بحث في بريطانيا شهريا على محركات البحث باستخدام كلمات تقود إلى محتوى "متطرف".
وتخلص الدراسة إلى أن الإنسان لا يتحول إلى "متطرف" على مواقع التواصل الاجتماعي فقط بل قد يتشكل وعيه الجديد خلال عمليات البحث على شبكة الإنترنت قبل أن يتجه لمواقع التواصل الاجتماعي لاحقا، وتقول إيمان البدوي الخبيرة في مجال التطرف لبي بي سي "الناس دوما يعرفون عند متابعة مقاطع الفيديو الجهادية من أين جاءت لأنها تضم علامات واضحة"، وتضيف أن المشكلة الأكبر أن "المحتوى المتطرف يبرز كمصدر للمعلومات مثل ويكيبيديا ويتم إحالة الناس إليه".
من جانبها، شكلت الحكومة البريطانية وحدة مكافحة المحتوى المتطرف على الإنترنت بالتعاون بين الداخلية والخارجية والشرطة وتعمل هذه الوحدة على مواجهة الأزمة التي اعتبرتها الحكومة مستفحلة.
وتقوم وحدة مشتركة بين قوة الشرطة "متروبوليتان" ووزارة الداخلية البريطانية بإزالة نحو 2000 منشور من المحتوى "المتطرف" على الإنترنت أسبوعيا بما يعني انها أزالت ما يقرب من ربع مليون مادة مشابهة منذ 2010، ورحبت رود بالتعاون بين شركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت في البلاد لمواجهة وإزالة المحتوى "المتطرف".
وقالت "لقد قلت إني أرغب في عمل مباشر لمواجهة الأزمة وأنا أرحب بهذه الخطوة التي أقدم عليها اللاعبون الرئيسيون في قطاع الاتصالات بما يساعد على تحقيق أهدافنا"، وأضافت "أرغب في المستقبل أن تتحول هذه الجهود من إزالة ووقف المواد التعي تعبر عن التطرف إلى منعها أصلا من الظهور على الشبكة الدولية للمعلومات".
فيسبوك تقاعست عن إزالة تدوينات لمتطرفين
أظهر تحقيق أجرته صحيفة التايمز البريطانية يوم الخميس أن فيسبوك تقاعست عن إزالة عشرات من التدوينات المتطرفة أو التي تعرض مواد إباحية تخص الأطفال حتى بعد أن جرى إبلاغ المسؤولين بالشبكة الاجتماعية بشكل مباشر بالمحتوى الذي ربما يكون غير مشروع، وباستخدام حساب مزيف أُنشئ الشهر الماضي عثر صحفي من التايمز على صور ومقاطع فيديو تمجد تنظيم الدولة الإسلامية وهجمات وقعت في الآونة الأخيرة في لندن ومصر بالإضافة إلى صور صادمة لانتهاكات بحق أطفال. وطلب الصحفي من المسؤولين عن الموقع إزالة هذه التدوينات، وأزال الموقع بعضا من الصور المبلغ عنها لكنه لم يقترب من تدوينات مؤيدة لإسلاميين متشددين تشيد بهجمات وقعت مؤخرا وتدعو لشن هجمات جديدة. وبدا أن الشركة لم تتحرك تجاه التدوينات إلا بعد أن عرفت الصحيفة عن نفسها وقالت إنها تعد تقريرا عن الموضوع، والتقاعس عن إزالة المحتوى غير المشروع بموجب القانون البريطاني بعد إخطار مسؤولي الشركة بوجوده قد يعرض فيسبوك للملاحقة الجنائية لدورها في تشجيع نشر وتوزيع مثل هذه الصور.
وقال متحدث باسم فيسبوك إن الشركة أزالت الآن كل الصور التي قالت التايمز إنها ربما تكون غير مشروعة وأقر بأن هذا المحتوى "ينتهك سياساتنا ولا مكان له في فيسبوك"، وقال جاستن أوسوفسكي نائب رئيس العمليات في فيسبوك في بيان "نأسف لحدوث هذا. من الواضح أن بإمكاننا أن نقوم بما هو أفضل وسنواصل العمل بجدية للالتزام بالمعايير العالية المستوى التي يتوقعها الناس من فيسبوك".
هجوم لندن "صيحة إيقاظ" لشركات التكنولوجيا
قال القائم بأعمال رئيس شرطة لندن إن هجوم لندن الذي أودى بحياة أربعة أشخاص هو "صيحة إيقاظ" لشركات التكنولوجيا لترتيب أوضاعها بشأن المواد المتطرفة المتداولة على الإنترنت، تأتي تصريحات كريج ماكي بعد دعوات من الساسة لشركات التكنولوجيا، التي يوجد معظمها في الولايات المتحدة، بأن تبدي مزيدا من التعاون مع السلطات.
وأبلغ ماكي لجنة الشرطة والجريمة التابعة لمجلس لندن "أعتقد أن مثل هذه الحوادث وتلك التي رأيناها في أوروبا هي على الأرجح صيحة إيقاظ للقطاع فيما يتعلق بمحاولة فهم ما يعنيه ترتيب البيت من الداخل. بحسب رويترز.
"إذا كنت ستعلن موقفا أخلاقيا وتتحدث عن العمل بطريقة أخلاقية فينبغي أن يعني هذا شيئا ما في حقيقة الأمر. هذا بوضوح هو ما سيسعى إليه الآن الساسة وآخرون"، كانت الحكومة البريطانية وعدد من الأسماء التجارية البريطانية الشهيرة مثل مجموعة ماركس آند سبنسر قد علقت بالفعل وضع إعلاناتها الرقمية مع شركة جوجل التابعة لمجموعة ألفابت قبل الهجوم لأن الإعلانات كانت تظهر مع تسجيلات مصورة على منصة يوتيوب تحوي رسائل مناهضة للمثلية الجنسية أو معادية لليهود. بحسب رويترز.
وانضمت لتلك الجهود لاحقا شركتا الاتصالات اللاسلكية الأمريكيتان فيرايزون كوميونيكشنز وإيه.تي آند تي. حدا ذلك بجوجل إلى الاعتذار ومراجعة ممارساتها الإعلانية، ولدى شرطة لندن وحدة متخصصة تهدف إلى حذف المواد المتطرفة لكن ماكي قال إن "الانترنت غير مصممة للخضوع لرقابة الشرطة على هذا النحو"، وطالب المسؤولون البريطانيون شركات التكنولوجيا ببذل المزيد للسماح للشرطة بالاطلاع على اتصالات الهواتف الذكية بعد تقارير بأن خالد مسعود منفذ هجوم لندن استخدم التراسل المشفر عبر تطبيق واتس آب قبل أن يقود سيارة استأجرها لدهس المارة على جسر وستمنستر ويقتل رجل شرطة طعنا أمام مبنى البرلمان، وقال ماكي "نعمل بجد مع القطاع لتسليط الضوء على تحديات تلك التطبيقات المؤمنة بشدة.. إنه تحد عندما تتعامل مع شركات عالمية بطبيعتها لأنها لا تعمل دائما تحت الإطار القانوني نفسه الذي يحكمنا"، وبخصوص التحقيقات التي تجريها الشرطة في هجوم الأسبوع الماضي قال ماكي إن المحققين ما زالوا يعتقدون أن مسعود تصرف بمفرده. وألقي القبض على 12 شخصا حتى الآن منهم اثنان ما زالا محتجزين، وأضاف ماكي أنه حدثت "زيادة طفيفة" في جرائم الكراهية الموجهة ضد المسلمين لكن ليس بالدرجة ذاتها التي أعقبت حوادث مماثلة في السابق.
مسعود استعمل واتساب قبل تنفيذه هجوم ويستمنستر بدقيقتين
قالت وزيرة الداخلية البريطانية آمبر رود إن "الارهابيين يجب ألا يجدوا مكانا يختبئون فيه"، مطالبة بضرورة تمكين أجهزة الاستخبارات من الإطلاع على الرسائل الإلكترونية المشفرة.
يأتي ذلك بعد اكتشاف أن خالد مسعود، منفذ هجوم وستمنستر الذي راح ضحيته أربعة أشخاص وأصيب العشرات، كان يتواصل عبر تطبيق الرسائل الإلكترونية واتساب قبل تنفيذ الهجوم بدقيقتين، وقالت شرطة لندن إنها لم تتمكن من الإطلاع على رسائل منفذ الهجوم لأسباب تتعلق بتشفير الرسائل من قبل الشركة المشغلة للتطبيق، وقال زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين إنه لابد من أن يكون هناك "توازن بين الحق في المعرفة والحق في الخصوصية، وأضافت وزيرة الداخلية البريطانية، في حديث أدلت به لبرنامج أندرو مار الذي يُبث على شاشة قناة بي بي سي وان: "نحتاج إلى التأكد من أن لدى اجهزة المخابرات القدرة على التعامل مع المواقف التي تحتاج فيها إلى الإطلاع على الرسائل المشفرة مثل رسائل واتساب"، وتُفعل واتساب، الشركة المملوكة لعملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك، خدمة رسائل مشفرة بالكامل، مما يجعل من شبه المستحيل الإطلاع عليها من قبل أي شخص أو جهة.
وتعد الشركة المشغلة لتطبيق واتساب الخصوصية من أهم المفاهيم "الراسخة في عقيدتها"، يأتي ذلك بعد سلسلة من التصريحات والمقالات التي نُشرت في صحف بريطانية واسعة الانتشار من قبل مسؤولين في الحكومة البريطانية طالبوا من خلالها بتعاون من شركات التواصل الاجتماعي مع الحكومة جهات التحقيقات وإنفاذ القانون في مكافحة الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف.
وأكد وزراء بريطانيون في أعقاب هجوم وستمنستر، الذي أسفر عن مقتل أربعة أشخص وإصابة خمسين آخرين الأربعاء الماضي، أن على شركات التواصل الجتماعي أن تبذل مزيدا من الجهود لمكافحة التطرف والإرهاب.
وطالبت وزيرة الداخلية البريطانية آمبر رود، في مقال نشرته صحيفة صنداي تليغراف البريطانية، شركات تكنولوجيا المعلومات والتواصل الاجتماعي العملاقة مثل غوغل، وتويتر، وفيسبوك أن تكون بأن تتبنى منههجا "استباقيا" في التعامل مع التطرف والإرهاب.
ومن المقرر أن تلتقي وزيرة الداخلية البريطانية بمسؤولين في عدد من هذه الشركات في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.
كما طالب وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، في مقال نشرته صحيفة صانداي تايمز، شركات تكنولوجيا المعلومات والتواصل الاجتماعي بتطوير تكنولوجيا يمكن من خلالها رصد المواد التي تنطوي على تطرف وحذف هذا النوع من المحتوى.
تأتي تلك الدعوات بعد أيام قليلة من هجوم وستمنستر الذي نفذه خالد مسعود بدهس عدد من المارة على جسر وستمنستر وطعن شرطي من قوة تأمين المجمع البرلماني في لندن مما أسفر عن قتل أربعة أشخاص وإصابة حوالي 50 آخرين بينهم حالات خطيرة.
قالت شرطة العاصمة البريطانية يوم السبت إن منفذ الهجوم تصرف بمفرده دون تخطيط مع آخرين، لكنها أكدت أنها "عازمة" على اكتشاف ما إذا كان قد أقدم على الهجوم متأثرا بالدعاية الإرهابية، وقالت آمبر رود في المقال نفسه إن "كل هجوم يؤكد من جديد على أن الإنترنت يلعب دور الموصل الجيد الذي يعمل على إثارة العنف والإيحاء بجدواه لمنفذي الهجمات، ونشر الأيدولوجيات المتطرفة، وأضافت: "نحتاج لمساعدة شركات التواصل الاجتماعي مثل الشركات المشغلة لتطبيقات التواصل الخاصة بغوغل، وتويتر، وفيسبوك وغيرها في هذا العالم"ن وأكدت أيضا على أهمية أن تساعد في الغرض نفسه منصات التواصل الاجتماعي الأصغر حجما مثل تليغراف، ووردبرس، وجاستبايست، وأكد أن الحكومة البريطانية تحتاج إلى دور أكثر استباقية وريادة تلعبه منصات التواصل الاجتماعي في مكافحة الإرهاب والتطرف، وأن هناك حاجة لأن تطور تلك المنصات تكنولوجيا أحدث وحلولا أفضل.
وزيرة بريطانية تدعو لمنع "الإرهابيين" من التواصل عبر الرسائل المشفرة
قالت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر راد إن على شركات التكنولوجيا أن تتعاون بدرجة أكبر مع هيئات إنفاذ القانون ويتعين عليها التوقف عن توفير "مكان سري لتواصل الإرهابيين" باستخدام رسائل مشفرة.
كانت وسائل إعلام محلية ذكرت أن خالد مسعود البريطاني المولد أرسل رسالة مشفرة قبل لحظات من قتله أربعة أشخاص الأسبوع الماضي عندما انطلق بسيارته وسط المشاة ثم طعن شرطيا حتى الموت أثناء محاولته اقتحام البرلمان في هجوم استمر 82 ثانية وأثار حالة من الرعب في وسط لندن.
وقد تكون هناك صعوبات في الضغط على شركات التكنولوجيا، ففي الولايات المتحدة حاول مسؤولون دفع شركات التكنولوجيا الأمريكية لتقديم وسيلة لمواجهة التشفير في محادثات شهدت تكثيفا منذ حادث إطلاق النار الذي وقع في سان برناردينو وأودى بحياة عدد من الأشخاص، لكن راد قالت إن "الوقت حان لوقف استخدام الإرهابيين لمواقع التواصل الاجتماعي منصة لهم" وناشدت شركات تطبيقات الرسائل المشفرة مثل واتساب المملوكة لفيسبوك بالتعاون متراجعة عن السعي لإصدار تشريع جديد.
وقالت راد لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "هذا رأيي... إنه أمر غير مقبول على الإطلاق. يجب ألا يكون هناك مكان يختبئ فيه الإرهابيون. نحتاج إلى التأكد من أن مؤسسات مثل واتساب، وهناك كثير مثلها، لا توفر مكانا سريا للتواصل بين الإرهابيين، "نحتاج إلى ضمان أن تملك أجهزة المخابرات لدينا القدرة على الإطلاع على رسائل واتساب المشفرة"، وتقول مجلة وايرد التكنولوجية إن تشفير الرسائل من الراسل للمتلقي يعني أن المتلقي وحده يمكنه فك الشفرة وليس أي جهة أخرى بما في ذلك الشركة مقدمة الخدمة.
تويتر يستخدم برنامجا لرصد وحظر المستخدمين المحرضين على العنف
قالت شركة تويتر إنها عززت جهودها لتخليص شبكتها للتواصل الاجتماعي من تغريدات ينشرها مستخدمون يؤيدون العنف السياسي أو الديني وإنها تستخدم برنامجا يسهم في رصدهم بدلا من الاعتماد على بلاغات من المستخدمين أو الحكومات.
وتضغط السلطات الأمريكية وحكومات أوروبية على شبكات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك وجوجل لتشديد الإجراءات على أي ممارسات تنطوي على تشدد خاصة الجماعات الإسلامية التي تروج للعنف.
وفي "تقرير الشفافية" الذي تصدره مرتين في العام قالت تويتر إنها علقت نحو 377 ألف حساب خلال الشهور الستة الأخيرة من عام 2016 لارتباطها "بانتهاكات تتعلق بالترويج للإرهاب" وهو ما يوازي 63 ألف حساب في الشهر.
ويزيد العدد على نحو 24 ألف حساب شهريا عن نفس الفترة من 2015، وكشف تويتر للمرة الأولى عن عدد الطلبات الحكومية التي تلقتها الشركة لحذف رسائل نشرها صحفيون ومنظمات إخبارية. وأظهرت البيانات أن تركيا كانت وبفارق كبير أكثر الدول نشاطا في السعي لحذف تقارير إعلامية. بحسب رويترز.
وقالت الشركة إن "الأدوات الداخلية لمكافحة الرسائل الالكترونية غير المرغوب فيها " حددت 74 في المئة من الحسابات التي علقتها في الآونة الأخيرة لتأييدها العنف السياسي أو الديني. وأوضحت أن اثنين في المئة منها علقت بعد تلقيها شكاوى من السلطات بانتهاك مستخدمين لشروط الاستخدام.
حكومة ألمانيا توافق على تغريم شبكات التواصل على خطاب الكراهية
وافقت الحكومة الألمانية على مشروع قانون لتغريم شبكات التواصل الاجتماعي ما يصل إلى 50 مليون يورو (53 مليون دولار) إذا لم ترفع بسرعة تدوينات تحض على الكراهية مما يثير مخاوف من أن يحد هذا القانون من حرية التعبير.
وقال وزير العدل هايكو ماس في بيان "يجب ألا يكون هناك تسامح إزاء الاستثارة الغوغائية الإجرامية على شبكات التواصل الاجتماعي كما في الشوارع"، واكتسب الأمر أهمية خاصة مع شعور الساسة الألمان بالقلق من انتشار أخبار كاذبة ومحتوى عنصري وبخاصة فيما يتعلق بنحو مليون مهاجر وصلوا إلى البلاد في العامين الماضيين، مما قد يؤثر على الرأي العام قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر أيلول.
لكن المؤسسات التي تمثل الشركات والمستهلكين والصحفيين على الإنترنت اتهمت الحكومة بالإسراع برفع قانون إلى البرلمان قد يضر بحرية التعبير، وقال فولكر تريب رئيس رابطة المجتمع الرقمي التي تمثل مجموعة من المستهلكين "من الخطأ تحويل شبكات التواصل الاجتماعي إلى شرطة تراقب المحتوى".
ويعطي مشروع القانون شبكات التواصل الاجتماعي مهلة 24 ساعة لحذف أو وقف محتوى يبدو واضحا أنه إجرامي وسبعة أيام للتعامل مع الحالات الأقل وضوحا مع الالتزام بإبلاغ مقدم الشكوى بطريقة إدارة المسألة.
وعدم الالتزام بذلك يعرض الشركة لغرامة تصل إلى 50 مليون يورو وتغريم رئيس الشركة في ألمانيا خمسة ملايين يورو، وقالت بيتكوم وهي جمعية تمثل الشركات الرقمية إن الحكومة يجب أن تشكل فرقا متخصصة لمراقبة المحتوى على الإنترنت تحسبا لاختراقات محتملة بدلا من توقع أن تقوم شبكات التواصل الاجتماعي بذلك.
أغلب الأمريكيين لا يرحبون بالتخلي عن الخصوصية لمنع هجمات
أظهرت نتائج استطلاع لرويترز/إبسوس لقياس الرأي العام أن غالبية الأمريكيين لا يرحبون بإطلاع محققين أمريكيين يعملون على مكافحة الإرهاب على بريدهم الإلكتروني ورسائلهم النصية واتصالاتهم الهاتفية وسجل أنشطتهم على الإنترنت.
وأظهر الاستطلاع الذي نشرت نتائجه أن الأمريكيين أصبحوا أكثر إحجاما عن مشاركة معلوماتهم الشخصية مما كانوا عليه عندما أجري استطلاع مماثل قبل أربع سنوات، فعلى سبيل المثال قال 75 بالمئة من المشاركين إنهم لن يسمحوا للمحققين بالإطلاع على أنشطتهم على الانترنت لمساعدة الولايات المتحدة على مكافحة الإرهاب المحلي. وذلك ارتفاعا من نسبة 67 بالمئة قدموا الإجابة نفسها في يونيو حزيران 2013. بحسب رويترز.
لكن الأمريكيين بدوا منقسمين بالتساوي تقريبا عندما سئلوا عما إذا كانت الحكومة تقوم بعمليات مراقبة مبالغ فيها مما يظهر أنهم رغم انشغالهم الكبير بحماية خصوصياتهم ما زال هناك الكثير من التأييد لبرامج التجسس الأمريكية التي يمكن أن تجتاح المعلومات الخاصة، ومن المتوقع أن يناقش الكونجرس مسائل تتعلق بالمراقبة في وقت لاحق هذا العام عندما يبدأ نقاشا عما إذا كان يتعين تقييد قدرة الحكومة على إجراء عمليات تفتيش دون أمر قضائي في البيانات الأمريكية، وأظهر الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 11 إلى 20 مارس آذار أن 32 بالمئة من المشاركين قالوا إن أجهزة المخابرات مثل مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة الأمن القومي تجري "عمليات مراقبة بالقدر المطلوب" وقال سبعة بالمئة إنهم يريدون المزيد من أعمال المراقبة. وقال 37 بالمئة من البالغين إن وكالات المخابرات "تجري مراقبة مبالغ فيها على المواطنين الأمريكيين". وقال الأربعة والعشرون بالمئة الباقون إنهم لا يعرفون، ويتعين أن يقرر الكونجرس في وقت لاحق هذا العام ما إذا كان سيجدد التصريح بالعمل ببند رئيسي من قانون مراقبة المخابرات الأجنبية الذي يحل أجله في 31 ديسمبر كانون الأول. ويمكن هذا البند وكالات المخابرات الأمريكية من جمع كميات ضخمة من الاتصالات من الأجانب لكنه كثيرا ما يسمح بالتقاط اتصالات الأمريكيين.
وأبدا الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء في الكونجرس اهتماما بتقييد التفتيش عن هذه البيانات الأمريكية دون أمر قضائي لكن مسؤولا من البيت الأبيض قال لرويترز الشهر الماضي إن إدارة ترامب لا تؤيد التغيير، وأجري الاستطلاع على الانترنت باللغة الإنجليزية في جميع الولايات الأمريكية. وشمل 3307 أشخاص منهم 1209 جمهوريين و1355 ديمقراطيا.
المحكمة الدستورية الفرنسية ترفض حظرا على تصفح مواقع الجهاديين
قضت المحكمة الدستورية الفرنسية بأن قانونا يحظر تصفح المواقع الجهادية التي تحث على "أعمال إرهابية" بانتظام "غير دستوري"، وصدر القانون في يونيو حزيران الماضي بعد سبعة أشهر من هجمات نفذها متشددون إسلاميون بالأسلحة والقنابل أسفرت عن مقتل 130 شخصا في باريس وأدت لفرض حالة الطوارئ في فرنسا.
وفي حكم صدر رفضت المحكمة المؤلفة من عشرة قضاة القانون الذي ينص على معاقبة من يتصفح مواقع الجهاديين بانتظام بالسجن عامين قائلة إنه ينتهك حرية التواصل دون ضرورة وبشكل غير متناسب، وطعن على الحظر محام يدافع عن رجل تضرر بسبب القانون ويمضي الآن عقوبة السجن عامين. بحسب رويترز.
وقالت المحكمة في بيان إن وكالات إنفاذ القانون في فرنسا لديها ما يكفى من الموارد لمراقبة المواقع التي تحرض على التشدد ومن لديهم "نوايا إرهابية" واضحة، وحكم على الرجل الذي صدر حكم المحكمة الدستورية بسبب قضيته بالسجن في قضايا أخرى ولم يتضح على الفور كيف سيؤثر حكم المحكمة على مدة عقوبته.