التلوث في الصين

2017-01-17 08:09

• بيئة

• الصين
• التلوث

تشهد الصين مستويات خطيرة من تلوث الهواء وخاصة في العاصمة بكين، في الوقت الذي يبدو فيه القضاء على المشكلة لن يكون مباشرا، حيث يتطلب أن يتقدم تحسين جودة الحياة في الأهمية على النمو الاقتصادي، وغالبا ما قللت الحكومة من شأن التلوث في العاصمة، وكانت تصر على أنها مجرد ضباب، بالرغم من وجود أدلة تناقض هذا.

ففي الآونة الأخيرة تسببت كثافة الضباب الدخاني في شمال الصين في إلغاء مئات الرحلات الجوية كما أُغلقت طرق سريعة واضطربت الحركة المرورية، كما ذكرت وسائل إعلام محلية في الصين أن خمس مناطق في بكين أعلنت عن خطط للحد من عدد سكانها خلال الأعوام القلية المقبلة في محاولة من العاصمة للتعامل مع أزمتي التلوث والزحام المزمنتين.

فيما يرى الخبراء بهذا الشأن ان سبب المشكلة هو نمو الصين بسرعة ونطاق غير مسبوقين في التاريخ. وكان النمو مكلفا بكل المقايس مما أسفر عن تدهور حال البيئة، فمحطات الطاقة المعتمدة على حرق الفحم، والتي تزود مئات الملايين في المنازل بالتدفئة المطلوبة، تسهم كذلك في ارتفاع نسب السموم في الهواء.

كما تزدحم العاصمة بخمسة ملايين سيارة تصدر جميعها عوادم خانقة. ويوضح هذا العدد من السيارات قدر الرخاء المتزايد في البلاد، ولا يقتصر الأمر على جودة الهواء فحسب، بل يمتد إلى البحيرات والأنهار والمياه الجوفية التي تلوثت جراء القيود المخففة على الصناعة. ولم يعد أحد تقريبا في بكين يثق في جودة المياه التي تأتي عبر الصنابير، وربما يمثل الدخان الكثيف الذي غطى بكين في الآونة الأخيرة نقطة تحول.

فخلال الأشهر الأخيرة خرجت عدة مظاهرات كبيرة الحجم احتجاجا على مصانع يتم بناؤها في شتى المدن، ومازال النمو الاقتصادي يحتل قمة أولويات الحكومة. فالسلطات تخشى اضطراب الأوضاع في غياب هذا النمو، حيث ستصبح أعداد كبيرة من الناس عاطلين، ومازال هناك مئات الملايين من الصينيين الذين يرغبون في شراء سيارتهم الاولى، وجهاز تكييف وحتى ثلاجة، فمن منهم على استعداد للتنازل عن حلمه؟.

ولهذا السبب، من المرجح أن يظل الهواء النظيف أمرا نادرا في بكين لسنوات. كما أن بعض الأثرياء اتخذوا موقفا ونقلوا إقامتهم إلى كندا أو استراليا. لكن هذا الخيار غير متاح للغالبية.

في الوقت نفسه قال مسؤول قضائي كبير في الصين في إفادة صحفية إن المحاكم ستوسع نطاق المخالفات التي تشكل "جرائم بيئية" لتسهيل الملاحقة القضائية للشركات التي تسبب التلوث، ومن شأن القوانين الجديدة أن تتيح للمدعين مقاضاة المتسببين في التلوث في إقليم خبي بشمال الصين الذي اجتاحه ضباب دخاني كثيف الأسبوع الماضي على الرغم من أنه يحظى بأولوية في حرب الصين المستمرة منذ ثلاث سنوات تقريبا على التلوث.

بينما أقر البرلمان الصيني قانونا يفرض لأول مرة على الصناعة ضرائب لحماية البيئة وذلك اعتبارا من عام 2018 مع تجدد الاهتمام بمكافحة مشاكل التلوث في البلاد، وتنامت حالة الغضب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم جراء فشل الحكومة المتكرر في علاج تلوث الأرض والمياه والهواء بعد أن غطى الضباب الدخاني أجزاء شاسعة من شمال الصين في الأيام الأخيرة.

على صعيد ذي صلة، قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية إن الصين أطلقت دقمرا صناعيا لمراقبة ما ينتج عنها من غازات مسببة للاحتباس الحراري في أحدث خطوة ضمن مساعيها لخفض انبعاثات الكربون.

في حين كشفت مذكرة نشرها مسؤولون معنيون بحماية البيئة أن الصين ستحتاج إلى إلزام جميع المركبات الخفيفة بمعايير جديدة أكثر صرامة للانبعاثات والتي يطلق عليها (الصين 6) بحلول منتصف عام 2020، كما كشفت الصين أسماء أكثر من 20 مشروعا تقول إنها خالفت القواعد البيئية خلال انتشار الضباب الدخاني الضار في شمال البلاد الأسبوع الماضي وذلك في أحدث محاولاتها لمحاسبة الشركات المخالفة بفضحها.

الى ذلك حددت الصين هدفا يقضي بأن تخفض قدراتها السنوية لانتاج الفحم 800 مليون طن بحلول 2020، بحسب خطة وكالة حكومية كشفت عنها الصحافة الرسمية، وما زال الفحم الذي تعد الصين ابرز مستهلكيه في العالم، وقودا ضروريا لاقتصادها، يؤمن لها 60% من الكهرباء. وفي اي حال، فقد تضاعف استهلاك الصين خلال العقد الممتد من 2004 الى 2014، إلى أن تجاوز الاربعة مليارات طن في السنة.

لكن التباطؤ الواضح في النمو الاقتصادي للعملاق الاسيوي، والذي بلغ ادنى مستوياته منذ ربع قرن، يغير المعطيات. فقد بدأ النظام اعادة توازن دقيقة لتركيز اقتصاده أكثر على الخدمات (باتت تتخطى 50% من اجمالي الناتج المحلي) والتكنولوجيا الجديدة، وهما قطاعان لا يتطلبان الكثير من الطاقة، على حساب الصناعات الثقيلة، واتخذت بكين هذه التدابير مدفوعة أيضا بالضرورة البيئية في بلد تختنق فيه المدن تحت ضباب ملوث مزمن يثير غضب السكان.

إغلاق طرق سريعة وإلغاء رحلات جوية

تسببت كثافة الضباب الدخاني في شمال الصين في إلغاء مئات الرحلات الجوية كما أُغلقت طرق سريعة واضطربت الحركة المرورية في أول أيام العام الجديد، وغطى الضباب الدخاني الذي يمثل خطورة كبيرة مناطق واسعة في شمال البلاد في منتصف ديسمبر كانون الأول مما دفع السلطات إلى إعطاء أوامر بإغلاق مئات المصانع وتقييد حركة السيارات لخفض الانبعاثات، وفي بكين قال المطار الرئيسي في المدينة في بيان على مدونته المصغرة الرسمية إنه تم إلغاء 24 رحلة في المطار كما جرى تعليق حركة الحافلات من المطار إلى مدن مجاورة، وكان متوسط تركيز الجسيمات المجهرية (بي.إم 2.5) أكثر من 500 ميكروجرام في المتر المكعب في بكين أي أكثر 50 مرة عن توصيات منظمة الصحة العالمية.

وقالت حكومة مدينة تيانجين المجاورة لبكين إن الضباب الدخاني أقل خطورة ولكن مستوى الرؤية أسوأ وجرى إلغاء أكثر من 200 رحلة جوية في مطار تيانجين ومن غير المتوقع أن تتحسن الأوضاع على المدى القريب، وأضافت أن بعض طرق الحافلات والطرق السريعة في تيانجين أُغلقت أيضا بسبب الضباب الدخاني. بحسب رويترز.

وفي شيجياتشوانغ عاصمة إقليم خبي القريب من بكين قالت صحيفة الشعب على موقعها الإلكتروني إنه تم إلغاء نحو 20 رحلة جوية وتحويل ثماني رحلات إلى مطارات أخرى بسبب الضباب الدخاني.

مناطق في بكين تخطط للحد من عدد سكانها

ذكرت وسائل إعلام محلية في الصين أن خمس مناطق في بكين أعلنت عن خطط للحد من عدد سكانها خلال الأعوام القلية المقبلة في محاولة من العاصمة للتعامل مع أزمتي التلوث والزحام المزمنتين.

وكانت بكين واحدة ضمن 24 مدينة في شمال الصين أصدرت تحذيرات بسبب الضباب الدخاني الأسبوع الماضي مما دفع لاتخاذ إجراءات طارئة تضمنت إغلاق مصانع والحد من سير السيارات، ورغم أن التلوث الزائد خفت حدته في بكين إلا أنه ربما يعود مرة أخرى بسبب الطلب على الطاقة -ويلبى معظمه من خلال الفحم- الذي يزيد خلال فصل الشتاء نظرا للحاجة إلى التدفئة.

وتخطط منطقة دونغ تشينغ وهي منطقة سكنية رئيسية في بكين إلى خفض عدد سكانها إلى 762 ألفا بحلول عام 2020 بينما تستهدف منطقة شيتشينغ ألا يزيد عدد سكانها على 1.1 مليون شخص خلال خمس سنوات.

وتخطط منطقتا داشينغ وشاني إلى ألا يزيد عدد سكانهما على 1.7 مليون و1.3 مليون على الترتيب في حين أن شيجينغشان وهي منطقة صغيرة نسبية تستهدف أن يصل عدد السكان إلى 616 ألفا العام المقبل وهو تقريبا نفس عددهم حاليا.

وقالت صحيفة بكين نيوز الرسمية إن من المتوقع أن تلعب خطط نقل السكان والشركات وبعض الإدارات الحكومية خارج العاصمة أو إلى ضواحي على أطرافها علاوة على هدم المباني التي شيدت بطريقة غير قانونية دورا كبيرا في جهود الحد من التلوث، ويبلغ عدد سكان بكين نحو 22 مليونا.

حرب الصين على الضباب الدخاني تنتقل إلى المحاكم

قال مسؤول قضائي كبير في الصين في إفادة صحفية إن المحاكم ستوسع نطاق المخالفات التي تشكل "جرائم بيئية" لتسهيل الملاحقة القضائية للشركات التي تسبب التلوث، ومن شأن القوانين الجديدة أن تتيح للمدعين مقاضاة المتسببين في التلوث في إقليم خبي بشمال الصين الذي اجتاحه ضباب دخاني كثيف الأسبوع الماضي على الرغم من أنه يحظى بأولوية في حرب الصين المستمرة منذ ثلاث سنوات تقريبا على التلوث.

وقال يان ماوكون رئيس مكتب الأبحاث في محكمة الشعب العليا للصحفيين إن السلطات كافحت لجمع الأدلة اللازمة للملاحقة القانونية وذلك وفقا لنص الإفادة الصحفية التي نشرت على الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة العليا.

وقال يان "تلوث الهواء مختلف عن تلوث الماء أو التربة. من الصعب للغاية الحصول على دليل على جرائم تلوث الهواء لأن الانبعاثات تنتشر بشكل كبير وتنقشع بسرعة جدا"، وأشار إلى أن المدعين سيركزون على نوع معين من المخالفات مثل التلاعب بمعدات الاستشعار أو تقديم بيانات كاذبة عن الانبعاثات مشيرا إلى أن الشركات التي ستثبت أنها مذنبة ستعاقب بغض النظر عن كمية التلوث التي سببتها. بحسب رويترز.

وقال يان "لا يهم الكمية التي تنبعث لأنه يصعب جدا قياسها في الواقع. لكن تحريف أو اختلاق بيانات أو التلاعب بالأجهزة سيشكل جريمة بيئية"، ويتزايد الغضب العام في الصين من التلوث كما يعتبر البعض أن الحكومة تتكلم أكثر مما تعمل. وفجر القلق من التلوث احتجاجات في بعض الأحيان، وأعلنت ثماني مدن في إقليم خبي في الأسبوع الماضي أعلى درجات الإنذار بسبب الضباب الدخاني الذي سجل مستويات قياسية في عدد من محطات الرصد، وانتقدت وزارة الحماية البيئية سلطات الإقليم وعددا من شركات الصلب فيها لعدم وقف عملياتهم، وتعهد تشانغ تشنغ وي حاكم خبي -في أول رد فعل رسمي من الإقليم- بزيادة الجهود لمكافحة التلوث.

الصين تفرض ضرائب جديدة في مسعى لمكافحة التلوث

أقر البرلمان الصيني قانونا يفرض لأول مرة على الصناعة ضرائب لحماية البيئة وذلك اعتبارا من عام 2018 مع تجدد الاهتمام بمكافحة مشاكل التلوث في البلاد، وقالت وزارة المالية في بيان "حصيلة الضرائب أداة اقتصادية مهمة لتعزيز حماية البيئة".

وستفرض الضرائب بواقع 1.2 يوان (0.17 دولار) لكل وحدة من ملوثات الجو و1.4 يوان لكل وحدة من ملوثات المياه وخمسة يوانات لكل طن من مخلفات الفحم وألف يوان لكل طن من "المخلفات الخطيرة"، كما ستفرض الصين رسوما على التلوث الضوضائي الناجم عن المصانع بواقع 350 يوانا شهريا إذا تجاوز الحد المسموح به بما بين 1 إلى 3 ديسيبل و700 يوان لما بين 4 و6 ديسيبل و11200 يوان شهريا لزيادة بواقع 16 ديسيبل أو أكثر عن الحد المسموح به، ويسري القانون اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني 2018.

ولم يسبق للصين فرض ضرائب بيئية بشكل خاص والضرائب الجديدة تحل محل رسوم متنوعة كان ينظر إليها على أنها منخفضة جدا بما لا يسهم في ردع المتسببين في الثلوث، وأكد المسؤولون مرارا أن السياسة الجديدة لا تهدف لزيادة الأعباء الضريبية على المشروعات، وفي وقت سابق من هذا العام قال وزير البيئة تشن جينينغ "الهدف الرئيسي (للسياسة) ليس زيادة الضرائب بل تحسين النظام وتشجيع المشروعات على خفض الانبعاثات .. كلما زادت الانبعاثات سيدفعون أكثر وكلما قلت سيدفعون أقل".

الصين تشجع الصناعات للانتقال لغرب البلاد لحماية البيئة

قالت الصين في خطة جديدة للفترة من 2016 إلى 2020 تستهدف تطوير اقتصاد مناطقها الغربية إنها ستشجع الصناعات التحويلية كثيفة العمالة على امتداد ساحلها الشرقي للانتقال إلى غرب البلاد.

وأقر مجلس الدولة (مجلس الوزراء) خطة لخمس سنوات تستهدف تنمية المناطق الغربية يوم الجمعة ونشر إعلان بذلك على الموقع الرسمي للحكومة الصينية على الإنترنت في وقت متأخر يوم الأحد، واتجهت التنمية الاقتصادية السريعة خلال العقود الأربعة الأخيرة بشكل كبير إلى الساحل الشرقي للصين.

وتسعى بكين إلى تصحيح الخلل ليس فقط من خلال تعزيز النمو في المناطق الغربية الهامة سياسيا والغنية أيضا بموارد الطاقة مثل شينجيانغ ويوننان لكنها تريد أيضا أن تخفف الضغوط البيئية على المناطق الشرقية بما في ذلك نهر يانغتسي ودلتا نهر اللؤلؤ.

وقال رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ الذي رأس اجتماعا لمجلس الوزراء إن الصين ستواصل تنفيذ الإجراءات التي تهدف تقليص العبء الضريبي على غرب البلاد لخفض تكلفة القيام بالأعمال التجارية، وأضاف أيضا أنه يتعين على غرب البلاد تعزيز أنواع جديدة من التصنيع وصب الاهتمام على حماية البيئة لا سيما فيما يتعلق بإمدادات المياه الشحيحة التي عرقلت التنمية في مناطق كثيرة هناك.

رياح تقشع التلوث وتعيد الزرقة إلى سماء بكين

عادت الزرقة إلى سماء بكين بعد أن قشعت رياح هبت خلال الليل مستويات خطيرة من التلوث الذي غلف العاصمة الصينية لخمسة أيام وتسبب في إصدار تحذير من الدرجة الحمراء.. لكن ظلت أجزاء كبيرة من شمال الصين تحت سحابة ضباب دخاني خانقة.

وارتفع مؤشر جودة الهواء في بكين إلى أكثر من 400 ليل الأربعاء لكنه انخفض بحلول الصباح إلى حوالي 50، ويتم إصدار التحذيرات من الدرجة الحمراء عندما يُتوقع أن يتجاوز مؤشر جودة الهواء 200 لأكثر من أربعة أيام على التوالي أو 300 لأكثر من يومين أو 500 لأربع وعشرين ساعة على الأقل.

وقالت حكومة مدينة بكين إنها رفعت التحذير من الدرجة الحمراء مما يعني انتهاء القيود الطارئة على استخدام المركبات وأعمال التشييد.

لكن قراءات عالية لا تزال تسجل في أجزاء أخرى من شمال الصين بما في ذلك أجزاء من مدينة تيانجين المجاورة لبكين وإقليم خبي المحيط ببكين، ومنذ مطلع الأسبوع أصدرت 24 مدينة تحذيرات من الدرجة الحمراء وتسبب انتشار التلوث في تعطيل رحلات جوية وتعطيل المرور وحركة الملاحة وإغلاق مصانع ومدارس في أنحاء مختلفة من الصين.

الصين تطلق قمرا صناعيا لتتبع الانبعاثات

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية إن الصين أطلقت في وقت مبكر من اليوم الخميس قمرا صناعيا لمراقبة ما ينتج عنها من غازات مسببة للاحتباس الحراري في أحدث خطوة ضمن مساعيها لخفض انبعاثات الكربون. بحسب رويترز.

ويأتي إطلاق القمر في أعقاب انضمام الولايات المتحدة إلى الصين في المصادقة رسميا على اتفاق باريس للحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري. كما يأتي في وقت غلفت فيه مستويات شبه قياسية من تلوث الهواء قطاعات كبيرة من شمال الصين طوال أغلب الأسبوع الأخير مما تسبب في تعطيل رحلات جوية وإغلاق مصانع ومدارس واضطر السلطات إلى إصدار تحذيرات من الدرجة الحمراء.

وقالت شينخوا إن الصين أطلقت القمر الصناعي عن طريق صاروخ (لونج مارش-2دي) من مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الصناعية في صحراء خوبي بشمال غرب البلاد، وقال يين تسنغشان كبير مصممي القمر الصناعي بأكاديمية الصين للعلوم إن القمر الصناعي (تانسات) البالغ وزنه 620 كيلوجراما أُرسل إلى مدار متزامن مع الشمس على ارتفاع حوالي 700 كيلومتر فوق سطح الأرض وسيراقب تركز ثاني أكسيد الكربون وانتشاره وتدفقه في الجو.

الصين بحاجة إلى تشديد معايير الانبعاثات للمركبات الجديدة بحلول 2020

كشفت مذكرة نشرها مسؤولون معنيون بحماية البيئة أن الصين ستحتاج إلى إلزام جميع المركبات الخفيفة بمعايير جديدة أكثر صرامة للانبعاثات والتي يطلق عليها (الصين 6) بحلول منتصف عام 2020.

وقالت وزارة حماية البيئة إن جميع مبيعات المركبات الخفيفة يجب أن تتوافق مع المعايير الجديدة -التي تستند إلى معايير تستخدم في أوروبا والولايات المتحدة- بدءا من الأول من يوليو تموز 2020، وأضافت الوزارة أنه يتعين إدخال تحسينات على السيارات التي ستنتج حديثا منها حقن الوقود وهيكل غرفة الاحتراق في المحرك كي تتوافق مع المعايير الجديدة.

ويتعين على جميع المركبات التي تسير على الطرق الصينية الالتزام بمعايير الانبعاثات السابقة المعروفة باسم (الصين 5) بحلول العام المقبل، واجتاحت سحابة من الضباب الدخاني الكثيف شمال الصين الأسبوع الماضي مما اضطر ما لا يقل عن 24 مدينة لإصدار تحذيرات وإغلاق مصانع وخفض عدد المركبات على الطرق.

حملة صينية للتشهير بالمشاريع المخالفة للبيئة تفشل في ردع الملوثين

كشفت الصين أسماء أكثر من 20 مشروعا تقول إنها خالفت القواعد البيئية خلال انتشار الضباب الدخاني الضار في شمال البلاد الأسبوع الماضي وذلك في أحدث محاولاتها لمحاسبة الشركات المخالفة بفضحها.

واتهمت وزارة الحماية البيئية مصانع للصلب والورق والأسمنت ومولدات للطاقة وللكيماويات بارتكاب عدد من الجرائم من بينها تجاهل تعليق الإنتاج وتفادي التفتيش الحكومي "بسوء نية" وتزوير بيانات الإنتاج.

وحملة التشهير العلنية الأخيرة التي تضمنت إذاعة بيانات تأنيب شديدة اللهجة صادرة من وزارة البيئة على التلفزيون المحلي والصحف هي أكثر المحاولات العلنية لمحاسبة الملوثين بفضح مخالفاتهم أمام المجتمع على نطاق أوسع وذلك في إطار حملة حكومية أشمل أطلقت عام 2014 تحت عنوان "الحرب على التلوث".

لكن مع استمرار التوظيف كأولوية وضعف العقوبات للغاية فإن هذا الأسلوب - الذي استخدم في الماضي على نطاق أضيق - لم يفعل شيئا يذكر لإثناء الشركات عن التهرب أو تجاهل تدابير الطوارئ التي فرضت في 24 مدينة شمالية أدرجت على تحذير من ضباب دخاني شديد الخطورة الأسبوع الماضي، وقال أليكس وانغ الخبير في القانون البيئي الصيني في جامعة كاليفورنيا "المقصود من التسمية والتشهير هو ردع الشركات عن المخالفات البيئية ... لكن حين لا يكون علم الاقتصاد مجديا للشركات وفي الأماكن التي يشيع فيها عدم الامتثال فإن هذا (الأسلوب) لن يكون له أثر كبير"، وانتقدت وزارة البيئة الحكومات المحلية هذا العام بسبب ثغرات في تطبيق القواعد وانتقت مدنا مثل لينفن بإقليم شانشي. وقالت الشهر الماضي إن 487 مسؤولا في إقليم خبي المجاور لبكين وانتشر فيه الضباب الدخاني سيعاقبون بسبب إخفاقات في حماية البيئة.

الصين تحرز تقدما في مكافحة الضباب الدخاني لكن جودة المياه تتدهور

تحرز الصين تقدما في مكافحة الضباب الدخاني الذي يمكن أن يغطي مدنها الكبيرة ويسبب أضرارا لكن في مناطق كثيرة من أجزاء من نهر يانغتسي العملاق إلى مناجم الفحم في منغوليا الداخلية يزداد تلوث المياه.

وتقول فرق التفتيش التي ترفع تقاريرها لوزارة حماية البيئة إن على الرغم من التعهدات باتخاذ إجراءات ضد المتسببين في التلوث فإن مياه الأنهار والبحيرات والخزانات في عدة مناطق تدهورت بشدة.

وفي وثائق نشرت هذا الأسبوع وجد المفتشون أن خمس مياه روافد نهر يانغتسي في أحد الأقاليم غير قابلة للاستخدام وأن آلاف الأطنان من مياه الصرف الصحي غير المعالجة تلقى في أحد الأنهار في شمال شرق نينغشيا يوميا.

ونتيجة لقلقها من وقوع اضطرابات بدأت الصين حربها على التلوث عام 2014 متعهدة بإزالة الأضرار التي لحقت بسمواتها وأنهارها وتربتها بسبب النمو الاقتصادي الكبير على مدى أكثر من 30 عاما، وقال نائب الوزير تشاو ينغ مين في تصريحات صحفية يوم الجمعة "ما زال أمامنا الكثير من العمل لنقوم به"، وأضاف "أولا أقول إن هدف عمليات التفتيش هو رصد المشكلات وبالفعل رصدنا في بعض الأماكن أن جودة المياه تدهورت بشدة" لكنه قال إن على الرغم من ذلك فإن الوضع في العموم يتحسن.

وقال تشاو إن في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي كانت نسبة 70.3 في المئة من العينات التي أخذت من 1922 موقعا للمياه السطحية بأجزاء مختلفة من الصين صالحة للشرب وهو ما يمثل ارتفاعا قدره أربع نقاط مئوية مما كان عليه الوضع قبل عام.

ولطالما شعرت الصين بالقلق من التعرض لأزمة في إمدادات المياه ربما تعرض التنمية الاقتصادية في المستقبل للخطر، وأظهرت دراسة مسحية نشرتها وزارة حماية البيئة العام الماضي أن نحو ثلثي المياه الجوفية وأن ثلث المياه السطحية لا تصلح للاستهلاك الآدمي وأن جزءا كبيرا منها ملوث ببقايا الأسمدة والمعادن الثقيلة ومياه المجاري غير المعالجة.

لكن بالنسبة للصين فإن الأولوية لتلوث الهواء خاصة في المناطق الصناعية مثل بكين وهيبي وقالت هذا الأسبوع إن تركيزات الجزيئات الصغيرة المضرة المعروفة باسم بي.إن2.5 تراجع بنسبة 12.5 في المئة بين يناير كانون الثاني وأكتوبر تشرين الأول.

ذات صلة