أوبك بلاس.. ومتلازمة انخفاض البراميل وارتفاع الاسعار
شبكة النبأ
2023-06-06 05:57
اتفق تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا على اتفاق جديد لخفض الإنتاج يوم الأحد.
وتضخ دول أوبك+ نحو 40 بالمئة من الخام العالمي، مما يعني أن قراراتها الخاصة بسياسة الإنتاج يمكن أن يكون لها تأثير كبير على أسعار النفط. وتضم المجموعة دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا.
وستخفض السعودية، أكبر منتج للنفط في التحالف، إنتاجها بقدر أكبر في يوليو تموز في إطار اتفاق أشمل لأوبك+ لخفض الإمدادات حتى 2024 في وقت يحاول فيه التحالف التصدي لتراجع أسعار النفط.
وساعدت تخفيضات الانتاج الكبيرة التي أعلنها تحالف أوبك+ بشكل مفاجئ في أبريل على رفع الأسعار بنحو تسعة دولارات للبرميل إلى ما فوق 87 دولارا للبرميل في الأيام التي تلت الإعلان عنها، لكن أسعار خام برنت فقدت مكاسبها منذ ذلك الحين.
وتراجعت أسعار الخام منذ ذلك الحين وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت دون 78 دولارا للبرميل يوم الاثنين.
وبالإضافة إلى تمديد التخفيضات الحالية البالغ حجمها 3.66 مليون برميل يوميا، اتفق تحالف أوبك+ يوم الأحد على خفض أهداف الإنتاج الإجمالية بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا إضافية اعتبارا من يناير كانون الثاني 2024 ليتراجع إجمالي انتاج التحالف إلى 40.46 مليون برميل يوميا.
وشملت التغييرات خفض حصص الانتاج الخاصة بروسيا ونيجيريا وأنجولا لتتماشى مع مستويات الإنتاج الحالية.
وقال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية إن احتمال ارتفاع أسعار النفط صار أكثر ترجيحا بكثير بعد قرار أوبك+ خفض الإنتاج.
وقال بيرول خلال اجتماع لرؤساء شركات طيران من حول العالم إن احتمال ارتفاع الأسعار "زاد كثيرا" نتيجة للاتفاق.
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع لوزراء منظمة الدول المصدرة للنفط وشركائهم في تكتل أوبك+ بقيادة روسيا إن هذا الإجراء سيسري ابتداء من تموز/يوليو لمدة شهر قابلة للتمديد.
وقال بن سلمان إن الخفض الإضافي سيجعل إنتاج المملكة تسعة ملايين برميل نفط يوميا في يوليو تموز بدلا من إنتاج بلغ عشرة ملايين برميل نفط يوميا في مايو أيار، وهو أكبر تقليص للإنتاج منذ سنوات.
وقال الوزير السعودي في مؤتمر صحفي إن أوبك+ ترغب دائما في إضافة عنصر التشويق إذ لا تريد أن يحاول الناس التنبؤ بما ستُقدم عليه، مشيرا إلى أن سوق النفط بحاجة إلى الاستقرار.
من جهته، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك للصحافيين عقب الاجتماع إن التخفيضات التي قررتها منذ مطلع أيار/مايو تسع دول، بما فيها الرياض وموسكو، بمجموع 1,6 مليون برميل يوميا "تم تمديدها حتى نهاية العام 2024".
واستغرقت المفاوضات ساعات عدة، فيما أفادت وسائل إعلام بوجود خلافات بين المشاركين ال23 الذين يمثلون 60 % من إنتاج النفط في العالم.
وبعد مناقشات صعبة، حصلت الإمارات على زيادة في أساس حساب حصتها من إنتاج الخام، وفقا للجدول الجديد الذي نشرته أوبك.
التمديد حتى نهاية عام 2024
أجرت أوبك+ تخفيضات بواقع 3.66 مليون برميل يوميا، بما يعادل 3.6 بالمئة من الطلب العالمي، منها مليونا برميل يوميا تم الاتفاق عليها العام الماضي وخفض طوعي قدره 1.66 مليون برميل يوميا في أبريل نيسان.
وكانت تلك التخفيضات سارية حتى نهاية 2023. وقالت أوبك+ يوم الأحد إنها ستمددها حتى نهاية عام 2024 ضمن اتفاق أوسع بشأن سياسة الإنتاج جرى التوصل إليه يوم الأحد بعد سبع ساعات من المحادثات.
ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط من العام الماضي، تتهم دول غربية أوبك بالتلاعب في أسعار النفط وتقويض الاقتصاد العالمي من خلال تكاليف الطاقة الباهظة. كما يتهم الغرب أوبك بالوقوف إلى جانب روسيا.
وردا على ذلك، تقول مصادر من داخل أوبك إن طباعة الغرب للنقود على مدار العقد الماضي أدت لارتفاع التضخم وأجبرت الدول المنتجة للنفط على العمل من أجل الحفاظ على قيمة صادراتها الرئيسية.
وقال محللون إن قرار أوبك+ يوم الأحد بعث بإشارة واضحة مفادها أن المجموعة مستعدة لدعم الأسعار ومواجهة المضاربين.
وقالت أمريتا سين الشريكة المؤسسة لمركز أبحاث إنرجي أسبكتس "إنها إشارة واضحة للسوق بأن أوبك+ مستعدة لوضع حد للسعر والدفاع عنه".
وقال جاري روس مراقب أوبك المخضرم ومؤسس بلاك جولد إنفيستورز "السعوديون نفذوا تهديداتهم للمضاربين ومن الواضح أنهم يريدون أسعار نفط أعلى".
وفضلا عن تمديد تخفيضات أوبك+ الحالية البالغة 3.66 مليون برميل يوميا، اتفقت المجموعة أيضا يوم الأحد على خفض إجمالي الإنتاج المستهدف اعتبارا من يناير كانون الثاني 2024 بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا أخرى، مقارنة بالأهداف الحالية، إلى 40.46 مليون برميل يوميا.
إلا أن قسما كبيرا من هذه التخفيضات لن يكون حقيقيا، إذ خفض التحالف مستهدفات روسيا ونيجيريا وأنجولا لجعلها تتماشى مع مستويات الإنتاج الحالية الفعلية.
بوادر خلاف بين الرياض وموسكو
تأتي هذه المبادرة من الرياض في الوقت الذي انخفضت الأسعار في الأشهر الأخيرة رغم الإعلان المفاجئ مطلع نيسان/أبريل عن تخفيضات جذرية.
ولم يؤد هذا الإجراء في الواقع إلى رفع الأسعار في سوق يعاني كسادا بسبب المخاوف من ركود اقتصادي عالمي ورفع أسعار الفائدة من قبل المصارف المركزية الكبرى والانتعاش البطيء للطلب في الصين مع انتهاء قيود مكافحة كوفيد.
وفيما شكّلت بوادر خلاف بين الرياض وموسكو تهديدا بتعطيل الاجتماع، أظهرت أوبك+ جبهة موحدة مع الحفاظ على المسار نفسه.
والواقع أن روسيا تبدو مترددة في مزيد من التشديد في تدفق الذهب الأسود الذي تساعدها عائداته في تمويل هجومها العسكري.
فبسبب العقوبات الغربية، لا يمكن تسليم النفط الروسي الذي يتجاوز سعره 60 دولارا. وإذا تجاوز هذا السعر، يحظر على الشركات تقديم خدمات تسمح بالنقل البحري، من شحن وتأمين وغيرها...
وقالت باربارا لامبرخت من مجموعة "كوميترس بنك" إن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك "يرى أن لا حاجة لأوبك+ إلى تغيير المسار". وهذا لأن موسكو بالكاد تستفيد من زيادة في الأسعار.
وأضافت "من جهة أخرى، تحتاج السعودية إلى أسعار أعلى لموازنة ميزانيتها"، مشيرة إلى أن عتبة الربح تبلغ حوالى 80 دولارا للبرميل بالنسبة إلى الرياض.
من جهته، قال نوفاك "ليس بيننا خلافات. إنه قرار مشترك اتّخذ لمصلحة السوق".
وفي الخلاف الرئيسي الأخير بينهما في آذار/مارس 2020 رفضت روسيا خفض إنتاجها لدعم الأسعار التي انخفضت بشكل كبير بسبب جائحة كوفيد-19. بعد ذلك أغرقت السعودية السوق بالنفط ما أدى إلى انخفاض الأسعار لفترة طويلة.
ورأى الخبير يوسف الشمري أن "السعودية لا تريد أن يتكرر هذا السيناريو مرة أخرى، ومثلها روسيا".
والسعودية هي العضو الوحيد في أوبك+ الذي لديه قدرة وسعة تخزين احتياطية كافية لتمكين المملكة من تقليص الإنتاج ورفعه بسهولة.
واستطاعت السعودية سريعا التعامل مع فائض المعروض الذي أضعف السوق في المراحل الأولى من جائحة كوفيد-19 في عام 2020 عندما نفذت مجموعة المنتجين تخفيضات قياسية في الإنتاج.
النفط الإيراني والاتفاق السعودي
بدورها قالت وسائل إعلام إيرانية إن الرئيس إبراهيم رئيسي أبلغ الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أنه يأمل في أن يتمكن منتجو النفط من تهدئة السوق ودعا للوحدة بين أعضاء المنظمة.
ويزور هيثم الغيص أمين عام أوبك طهران حاليا.
ونُقل عن رئيسي قوله "أتمنى من أوبك... أن تتمكن من السيطرة على التوترات (بالسوق) وجلب الهدوء لسوق النفط".
بدوره قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لموقع شانا الإخباري التابع لوزارة النفط الإيرانية إن المنظمة سترحب بعودة إيران الكاملة إلى سوق النفط عندما تُرفع العقوبات عنها.
وإيران عضو في أوبك رغم أن صادراتها النفطية تخضع لعقوبات أمريكية تهدف إلى كبح جماح برنامج طهران النووي.
وأضاف الأمين العام هيثم الغيص، الذي يزور طهران للمرة الأولى، أن إيران لديها القدرة على إنتاج كميات كبيرة من النفط في غضون فترة زمنية قصيرة.
ونقل موقع شانا الناطق باللغة الإنجليزية عنه قوله "نرى أن إيران عضو مسؤول بين أفراد أسرتها، الدول في مجموعة أوبك. وأنا واثق من أننا سنعمل معا على نحو جيد وبالتنسيق لضمان الحفاظ على التوازن في السوق لتظل أوبك على النهج الذي سلكته على مدار السنوات العديدة الماضية".
وأعلنت المملكة، زعيمة أوبك، وإيران في مارس آذار أنهما ستعيدان العلاقات الدبلوماسية بعد عداء لسنوات، في اتفاق توسطت فيه الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.
الموقف الروسي
قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين يوم الاثنين إن تحالف أوبك+ لأكبر الدول المنتجة للنفط كيان مهم لضمان الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، وذلك بعد يوم من اجتماع دول التحالف.
وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي يومي عبر الهاتف "روسيا الاتحادية عضو في التفاهم المشترك (أوبك+). تواصل صيغة أوبك+ عملها وهناك اتفاقيات مشتركة سيلتزم بها الجميع بالطبع".
وأضاف "بالطبع، تحتفظ هذه الصيغة بأهميتها وثقلها لضمان الاستقرار في أسواق الطاقة الدولية".
قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي يوم الأحد بعد اجتماع لتحالف أوبك+ إن بلاده ستمدد خفضها الطوعي لإنتاج النفط البالغ 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2024.
وأضاف أن عمليات الخفض ستكون بمثابة إجراء احترازي بالتنسيق مع الدول المشاركة في اتفاق أوبك+، الذي سبق أن أعلن تخفيضات طوعية في أبريل نيسان.
وقال نوفاك "الخفض الطوعي سيكون من مستوى الإنتاج الأساسي، كما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لأوبك+ في الرابع من يونيو" 2023.
وبشكل منفصل، أوضح مكتب نوفاك أن روسيا ستعدل مستوى إنتاجها من النفط الخام إلى 9.828 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني وبذلك سيصل إنتاجها المستهدف إلى نحو 9.3 مليون برميل يوميا بعد أن أعلنت خفضا طوعيا إضافيا في وقت سابق بواقع 500 ألف برميل يوميا.
وأضاف نوفاك أن السوق متوازنة بشكل أو بآخر وأن الطلب آخذ في الارتفاع، لكنه أشار إلى أن التحالف سيراقب قرارات البنوك المركزية العالمية حول أسعار الفائدة، بما في ذلك قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، بحثا عن أي مؤشرات اقتصادية قد تؤثر على استهلاك الوقود.
وقال "هذا هو المؤشر (قرارات أسعار الفائدة) الذي يؤثر على الاستثمارات والطلب على النفط والمنتجات النفطية".
وأشار نوفاك إلى أن التحالف قد يعدل قراراته إذا لزم الأمر.
الموقف الامريكي
من جهته قال مسؤول بالبيت الأبيض إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تركز على أسعار النفط "وليس على البراميل" بعد أن قررت السعودية إجراء خفض كبير على إنتاجها من الخام.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "نحن نركز على الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين وليس على البراميل (براميل النفط)، وقد تراجعت الأسعار بشكل كبير منذ العام الماضي".
وتابع "كما قلنا، نعتقد أن العرض يجب أن يلبي الطلب وسنواصل العمل مع جميع المنتجين والمستهلكين لضمان دعم أسواق الطاقة للنمو الاقتصادي (الأمريكي) وخفض الأسعار للمستهلكين الأمريكيين".
الأسباب الرئيسية وراء اتفاق أوبك+
ساعدت تخفيضات الانتاج الكبيرة التي أعلنها تحالف أوبك+ بشكل مفاجئ في أبريل على رفع الأسعار بنحو تسعة دولارات للبرميل إلى ما فوق 87 دولارا للبرميل في الأيام التي تلت الإعلان عنها، لكن أسعار خام برنت فقدت مكاسبها منذ ذلك الحين.
وفيما يلي الأسباب الرئيسية وراء خفض أوبك+ للإنتاج:
- مخاوف بشأن ضعف الطلب العالمي
أثارت البيانات الواردة من الصين مخاوف من تباطؤ تعافي الاقتصاد بعد رفع قيود الإغلاق الخاصة بجائحة كورونا في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن هناك "تدخلا في آليات السوق"، وهو تعبير تستخدمه موسكو للإشارة للحد الأقصى المفروض من الغرب على أسعار النفط الروسي.
وأدت المخاوف من حدوث أزمة مصرفية أخرى في الأشهر الأخيرة إلى قيام المستثمرين ببيع الأصول ذات المخاطر العالية، مثل السلع، في ظل انخفاض أسعار النفط إلى ما يقرب من 70 دولارا للبرميل من ذروة بلغت 139 دولارا في مارس آذار 2022.
وقد يؤدي حدوث ركود عالمي إلى انخفاض أسعار النفط.
وفرضت المخاوف بشأن مفاوضات سقف الدين الأمريكي ضغوطا على أسعار النفط، رغم أن القلق من تخلف أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم عن سداد ديونها تراجع منذ توصل الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى اتفاق الأسبوع الماضي.
- معاقبة المراهنين
سيعاقب خفض إنتاج النفط المزمع البائعين على المكشوف أيضا الذين يراهنون على انخفاض الأسعار.
وحذر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان التجار في عام 2020 من زيادة المراهنة في سوق النفط، وقال إنه سيحاول جعل السوق متقلبة وتعهد بأن الذين يقامرون على سعر النفط سيتألمون.
وكرر تحذيره الأسبوع الماضي حين طلب من المضاربين توخي الحذر، وهو ما فسره العديد من مراقبي السوق والمستثمرين على أنه إشارة إلى أن أوبك+ قد تدرس زيادة خفض الإنتاج.
- زيادة الإنتاج الأمريكي
تتوقع الحكومة الأمريكية أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام بنسبة 5.1 بالمئة إلى 12.53 مليون برميل يوميا في عام 2023، وبنسبة 1.3 بالمئة إلى 12.69 مليون برميل يوميا في عام 2024.
يأتي ذلك مقارنة بإنتاج حوالي عشرة ملايين برميل يوميا حتى عام 2018.
وفي غضون ذلك، قالت وزارة الطاقة السعودية إن إنتاج المملكة، الذي يشكل الجزء الأكبر من إنتاج أوبك+، سينخفض إلى تسعة ملايين برميل يوميا في يوليو تموز من حوالي عشرة ملايين برميل يوميا في مايو أيار، وذلك في أكبر خفض تجريه منذ سنوات.
ومن المقرر أن يعاود الإنتاج السعودي الارتفاع إلى نحو عشرة ملايين برميل يوميا اعتبارا من أغسطس آب، ما لم تدفع ظروف السوق المملكة إلى تمديد الخفض.
وتستهدف روسيا، ثالث أكبر منتج للنفط في العالم، إنتاج نحو 9.5 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام و9.3 مليون برميل يوميا العام المقبل.
- توترات مع واشنطن
قد يؤدي أي تخفيض إضافي من تحالف أوبك+ إلى توترات مع الدول المستهلكة الرئيسية التي تحاول محاربة التضخم.
ووصفت واشنطن تخفيضات أوبك+ المعلنة في أبريل نيسان بأنها إجراء غير مناسب.
وانتقد الغرب مرارا أوبك لتلاعبها بالأسعار وانحيازها لروسيا رغم الحرب في أوكرانيا.
وتدرس الولايات المتحدة إصدار تشريع، يعرف باسم نوبك، من شأنه أن يسمح بمصادرة أصول منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) على الأراضي الأمريكية إذا ثبت تواطؤها لزعزعة استقرار السوق.
وانتقدت أوبك+ وكالة الطاقة الدولية، وهي هيئة مراقبة الطاقة في الغرب وتعد الولايات المتحدة أكبر مانح مالي لها، لإفراجها عن مخزونات النفط العام الماضي وقالت إن ذلك ضروري لخفض الأسعار في ظل مخاوف من أن تعطل العقوبات الإمدادات الروسية.
ولم تتحقق أبدا توقعات وكالة الطاقة الدولية بأن ترتفع الأسعار، مما دفع مصادر بأوبك+ إلى أن تقول إن الوكالة لها دوافع سياسية وتهدف إلى المساعدة في تعزيز مركز الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وقالت الولايات المتحدة، التي أفرجت عن معظم المخزون، إنها ستعيد شراء بعض النفط في عام 2023، لكنها استبعدت القيام بذلك في وقت لاحق.
ويقول مراقبون في أوبك أيضا إن المجموعة بحاجة إلى زيادة أسعار النفط الاسمية لأن طباعة الغرب للنقود في السنوات الأخيرة أدت إلى خفض قيمة الدولار.
ما هي أوبك وأوبك+؟
أسست بلدان العراق وإيران والكويت والسعودية وفنزويلا منظمة أوبك عام 1960 في بغداد بهدف تنسيق السياسات النفطية وضمان أسعار عادلة ومستقرة. وتضم الآن 13 دولة معظمها من الشرق الأوسط وأفريقيا وتنتج نحو 30 بالمئة من النفط على مستوى العالم.
وواجه نفوذ أوبك بعض التحديات على مر السنين مما أدى في كثير من الأحيان إلى انقسامات داخلية، ويمكن أن يؤدي الاتجاه العالمي نحو مصادر الطاقة النظيفة وخفض استهلاك الوقود الأحفوري إلى تقليص هيمنتها في نهاية المطاف.
وشكلت أوبك ما يُعرف بتحالف أوبك+ مع عشر من أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم من خارج المنظمة، ومنها روسيا، في نهاية عام 2016.
ويمثل إنتاج أوبك+ نحو 40 بالمئة من إنتاج النفط العالمي والهدف الرئيسي للتحالف هو تنظيم إمدادات النفط إلى السوق العالمية. وتقوده السعودية وروسيا وتنتج كل منهما نحو عشرة ملايين برميل يوميا.
وتشكل صادرات الدول الأعضاء في أوبك زهاء 60 بالمئة من تجارة النفط العالمية. وفي عام 2021، قدرت أوبك أن الدول الأعضاء فيها تمتلك أكثر من 80 بالمئة من احتياطيات النفط العالمية المؤكدة.
ونظرا لتمتعها بتلك الحصة السوقية الكبيرة، يمكن أن تؤثر القرارات التي تتخذها أوبك على أسعار النفط العالمية. ويجتمع أعضاؤها بانتظام لتحديد كمية النفط التي ستباع في الأسواق العالمية.
ونتيجة لذلك، تميل أسعار النفط إلى الارتفاع عندما تقرر تلك الدول خفض الإمدادات مع تراجع الطلب، بينما تتجه الأسعار إلى الانخفاض عندما تقرر المجموعة ضخ مزيد من النفط في السوق.
وفي الثاني من أبريل نيسان، وافقت أوبك+ على مزيد من تخفيضات الإنتاج إلى 3.66 مليون برميل يوميا أو 3.7 بالمئة من الطلب العالمي حتى نهاية عام 2023. وساعد هذا على زيادة أسعار النفط بنحو تسعة دولارات للبرميل ليتجاوز سعره 87 دولارا خلال الأيام التالية للقرار، لكن أسعار خام برنت تراجعت منذ ذلك الحين.
كيف تؤثر قرارات أوبك على الاقتصاد العالمي؟
كان لبعض قرارات خفض الإنتاج آثار كبيرة على الاقتصاد العالمي.
فخلال حرب أكتوبر تشرين الأول عام 1973، فرض الأعضاء العرب في أوبك حظرا على شحنات النفط إلى الولايات المتحدة ردا على قرارها إعادة إمداد الجيش الإسرائيلي، وشمل القرار الدول الأخرى التي دعمت إسرائيل. كما أعلنت المنظمة تخفيضات في الإنتاج.
وضغط الحظر على الاقتصاد الأمريكي الذي كان يعاني بالفعل ويعتمد على النفط المستورد. وقفزت أسعار النفط مما تسبب في ارتفاع تكاليف الوقود بالنسبة للمستهلكين ونقص الوقود في الولايات المتحدة. كما دفع الحظر الولايات المتحدة ودولا أخرى إلى شفا ركود عالمي.
وخلال عمليات الإغلاق المتعلقة بجائحة كورونا في أنحاء العالم عام 2020، تراجعت أسعار النفط الخام. وعلى إثر ذلك، خفضت أوبك+ إنتاج النفط بنحو 10 ملايين برميل يوميا، وهو ما يعادل 10 بالمئة تقريبا من الإنتاج العالمي، في مسعى لدعم الأسعار.
ما هي الدول الأعضاء في أوبك؟
الدول الأعضاء الحالية في أوبك هي: السعودية والإمارات والكويت والعراق وإيران والجزائر وأنجولا وليبيا ونيجيريا والكونجو وغينيا الاستوائية والجابون وفنزويلا.
أما الدول المشاركة في تحالف أوبك+ وليست من أعضاء أوبك فهي روسيا وأذربيجان وقازاخستان والبحرين وبروناي وماليزيا والمكسيك وعُمان وجنوب السودان والسودان.