نمو انتاج الطاقة في العراق وغياب البيئة الاستثمارية
وكالات
2023-04-08 07:04
قال محللون إن إنتاج العراق من النفط قد يصل إلى ذروته بعد نمو بنحو 25 بالمئة خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يقل عن أهداف 2027 وينهي طموحا طويل الأمد لمنافسة إنتاج السعودية، أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
كلف التناحر السياسي العراق فرصة للاستثمار في زيادة الإنتاج بسرعة أكبر. ومع تسارع وتيرة التحول إلى الطاقة المتجددة، فإن هذا يعني أن بغداد قد لا تكون قادرة على الاستفادة من مئات مليارات البراميل الموجودة في الأرض، حتى مع جهود وزير النفط الجديد لجذب الاستثمار.
ومنذ عام 2016، ظل إنتاج العراق عند حوالي 4.5 مليون برميل يوميا.
وقبل ذلك الحين، نمت الطاقة الإنتاجية بسرعة، إذ فتحت الحكومة القطاع في عام 2009 وطورت شركات النفط الدولية أكبر حقول النفط في البلاد.
تباطأ النمو لأسباب منها موافقة العراق على تحديد حد أقصى للإنتاج بموجب سياسة الإمداد المتفق عليها بين أوبك وحلفائها، أو المجموعة المعروفة باسم أوبك+.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد لرويترز إن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، الذي تولى منصبه في أكتوبر تشرين الأول، يعتزم تحديث استراتيجيات إنتاج النفط العراقي لتلبية الاحتياجات المحلية مع الامتثال لاتفاق أوبك+.
وأضاف جهاد "من المبكر جدا للحكومة الجديدة الحديث حول السعي لتحقيق أي زيادات جوهرية في إنتاج النفط العراقي بعيدا عن اتفاق أوبك+". وبموجب الاتفاق، يبلغ إنتاج العراق المستهدف 4.43 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر كانون الأول.
ونتيجة لذلك، حول العراق تركيزه إلى قطاعي التكرير والغاز وخفض الإنفاق الرأسمالي في قطاع النفط، حسبما قال محللون في إف.جي.إي للاستشارات وريستاد إنرجي لرويترز.
صعب إن لم يكن مستحيلا
بالنسبة لقطاع النفط، أرجأت البلاد مرارا وتكرارا هدف الوصول إلى طاقة تتراوح بين سبعة وثمانية ملايين برميل يوميا، من خمسة ملايين برميل يوميا. وقالت الحكومة السابقة العام الماضي إنها تأمل في الوصول إلى المستويات الأعلى بحلول عام 2027.
وتوقعت بعض شركات الاستشارات في قطاع الطاقة أن العراق قد لا يصل إليها أبدا.
وقال إيمان ناصري، العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط في إف.جي.إي للاستشارات، إن الطاقة الإنتاجية ستصل إلى ذروتها وستبلغ 6.3 مليون برميل يوميا بحلول 2028 قبل أن تتراجع. وأشار إلى أن البيئة السياسية والأمنية والاستثمارية ساهمت جميعها في منع العراق من دفع الإنتاج إلى مستوى أعلى من ذلك.
وقال ناصري "نعتقد أن هدف العراق الحالي يبدو صعبا إن لم يكن مستحيلا".
وتوقعت شركة ريستاد إنرجي أن يقتصر الإنتاج على 5.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2027 نتيجة لقيود النمو في الأنشطة الوسطى ولأن المشروعات التي تعتبر حاسمة لتعزيز الإنتاج متوقفة.
وبعد عقدين من بدء الحرب، فإن الأهداف الحالية وحتى التوقعات الأقل بعيدة عن هدف العراق بعد الحرب لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 12 مليون برميل يوميا.
وقال محللون إن الطموح تراجع في عام 2012 بعد أن تفاوضت شركات النفط الدولية العاملة في العراق على أهداف إنتاج أقل لحقولها بسبب انخفاض عوامل الاستخلاص وارتفاع معدلات التراجع الطبيعي، وكذلك لأن العراق لا يستثمر بما فيه الكفاية في البنية التحتية.
كما كانت شركات النفط الكبرى تأمل في أن تقوم بغداد بتحسين شروط عقود الخدمات الفنية. لكن هذا لم يحدث وغادرت شركات منها إكسون موبيل ورويال داتش شل.
مشكلات على سطح الأرض
يقول محللون ومصادر مطلعة في القطاع إن المشكلات على سطح الأرض وليست في باطنه، والذي به طاقة ضخمة غير مكتشفة، كما تشمل تغييرات متكررة في الحكومة والنزاعات السياسية والبيروقراطية.
وفشلت الحكومات المتعاقبة في التوقيع على جولة التراخيص الخامسة في العراق في عام 2018. وفي نهاية فبراير شباط تم توقيع ستة اتفاقات من أصل 11 منطقة امتياز للنفط والغاز، مما يمثل إصلاحات طال انتظارها لشروط التشغيل في البلاد.
ولم تكن شركات النفط العالمية هي المستفيدة، بل شركة نفط الهلال الإماراتية فضلا عن شركتين صينيتين.
وقال مصدر مقرب من قطاع الطاقة العراقي، لم يكشف عن اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى الصحافة، إن العقود الممنوحة تدفع الرسوم مقدما وتربط الإيرادات بأسعار النفط.
وأضاف المصدر أن قرار عبد الغني التوقيع على الصفقات بعد أربعة أشهر من تعيينه قد يظهر عزما جديدا في الحكومة لإبرام صفقات أكثر جاذبية لشركات الطاقة العالمية.
لكن لا تزال هناك مشكلات أخرى.
وتوقف مشروع كبير لمعالجة مياه البحر، كان ضروريا لزيادة الإنتاج في حقول النفط الجنوبية من خلال حقن المياه، لأكثر من عقد بسبب الخلاف على الشروط.
وشركة النفط الفرنسية الكبيرة توتال إنرجيز هي الأحدث في تنفيذ المشروع في إطار صفقة بقيمة 27 مليار دولار لبناء أربعة مشروعات للنفط والغاز والطاقة المتجددة على مدى 25 عاما.
وقال باتريك بويان الرئيس التنفيذي للشركة هذا الشهر إن الخلافات التعاقدية لم يتم حلها.
وأضاف "العراق ليس أسهل مكان للاستثمار في ظل كل هذه المخاطر".
وبحسب بيانات ريستاد وأبحاث لرويترز، فإن مشروع المياه سيعزز الإنتاج في الحقول العراقية الخمسة بمقدار مليوني برميل يوميا من النمو البالغ 2.4 مليون برميل يوميا اللازم لبلوغ أهداف العراق لعام 2027.
وقال أديتيا ساراسوات، نائب رئيس شركة ريستاد لأبحاث أنشطة المنبع في الشرق الأوسط، إن الانتهاء قبل عام 2027 غير مرجح.
وجدد وزير النفط العراقي هذا الشهر سبع فرص استثمارية في قطاع التكرير.
وقال ساراسوات إن عبد الغني حتى لو تمكن من العثور على شركات مهتمة بهذه المشروعات، فإن إمكانات التكرير في العراق تسمح فقط بزيادة الإنتاج 500 ألف برميل يوميا من الخام وسيستغرق ذلك وقتا.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات من شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أن الطاقة التصديرية من جنوب العراق توقفت عند حوالي 3.2-3.3 مليون برميل يوميا في العام الماضي بعد تعطل تطوير البنية التحتية في موانئ المنطقة المطلة على الخليج.
من جهتها قالت وزارة النفط العراقية إن متوسط صادرات البلاد من النفط بلغ 3.255 مليون برميل يوميا في مارس آذار.
وصدّر العراق 3.295 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.
وذكرت وزارة النفط في بيان أن إيرادات العراق في مارس آذار بلغت 7.4 مليار دولار بمتوسط سعر للبرميل عند 73.37 دولار.
هل مشروع توتال إنرجيز هو الحل؟
بعد خلافات حادة ومفاوضات طويلة، توصل العراق ومجموعة "توتال إنرجي" الفرنسية العملاقة إلى اتفاق لتنفيذ استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار أعلن عنه في 2021 ويهدف بشكل خاص إلى تحسين شبكة كهرباء متداعية تسبب انقطاع التيار في كل مكان.
قال مصدران لرويترز إن بغداد توصلت لاتفاق مع توتال إنرجيز لامتلاك حصة 30 بالمئة من مشروع الشركة الذي تأجل طويلا في العراق وقيمته 27 مليار دولار.
وسيضم الكونسورسيوم "توتال إنرجي" (45 بالمئة) و"شركة نفط البصرة" (30 بالمئة) و"قطر للطاقة" (25 بالمئة).
وتم توقيع الاتفاق في عام 2021، وبموجبه تنفذ توتال إنرجيز أربعة مشروعات للنفط والغاز والطاقة المتجددة باستثمار مبدئي يبلغ عشرة مليارات دولار في جنوب العراق على مدى 25 عاما.
لكنه واجه عدة انتكاسات وسط خلافات بين السياسيين العراقيين حول الشروط.
وكان من بين العقبات الرئيسية طلب العراق حصة 40 بالمئة في المشروع إذ ترغب توتال إنرجيز في أن تكون لها حصة أغلبية.
وقال مصدر في القطاع إن الاتفاق على خفض الحصة إلى 30 بالمئة تم بعد اجتماعات في بغداد خلال الأيام القليلة الماضية.
وقال مسؤول كبير في وزارة النفط العراقية "سيجري تفعيل الاتفاق في غضون أيام".
وأكدت شركة النفط الفرنسية توتال إنرجيز التوصل لاتفاق مع الحكومة العراقية بخصوص مشروع تأجل طويلا تبلغ قيمته 27 مليار دولار، في إحياء لصفقة تأمل بغداد في أن تجذب استثمارات أجنبية إلى البلاد.
وبعد أن قالت الحكومة العراقية إنها وافقت على امتلاك حصة 30 بالمئة في المشروع، وهي نسبة أقل من التي حددتها في البداية، قالت توتال إنرجيز في بيان إنها ستملك 45 بالمئة بينما تحصل شركة قطر للطاقة على النسبة المتبقية البالغة 25 بالمئة.
وقالت الشركة الفرنسية إن الصفقة التي تم التوصل إليها مع الحكومة العراقية "تبعث برسالة قوية وإيجابية بشأن الاستثمار الأجنبي في البلاد".
ويهدف (مشروع نمو الغاز المتكامل) لتحسين إمدادات الكهرباء في العراق، بما يشمل استعادة الغاز المحترق في ثلاثة حقول نفطية، أو ما يعرف بغاز الشعلة، لتزويد محطات توليد الطاقة
وقالت توتال إنرجيز إنها ستطور أيضا محطة للطاقة الشمسية بقدرة جيجاوات واحدة لتوفير الكهرباء لشبكة البصرة الإقليمية، ودعت شركة أكوا باور السعودية للانضمام إلى المشروع.
وزار رئيس الوزراء العراقي باريس بينما كان الرئيس التنفيذي للمجموعة باتريك بويانيه في بغداد في نهاية هذا الأسبوع بدعوة من رئيس اللحكومة، حسب "توتال إنرجي".
وفي نهاية المطاف وافقت بغداد، التي أرادت أربعين بالمئة من المشروع، على تقليص حصتها إلى ثلاثين بالمئة، كما كشف تقرير نشره مجلس الوزراء العراقي في وقت متأخر من مساء الثلاثاء نظرا "لأهمية حسم الموضوع المذكور آنفًا والمضي بتوقيع الاتفاقيات المتعلقة به".
وبعيد ذلك، نشرت المجموعة الفرنسية بيانا أعلنت فيه عن اتفاق مع الحكومة العراقية على "حصة ثلاثين بالمئة من شركة نفط البصرة" في هذا المشروع المسمى "مشروع نمو الغاز المتكامل" (غاز غروث انتيغريتد بروجكت).
وقالت المجموعة الفرنسية إنه "بفضل المحادثات التي جرت في الأشهر الماضية وخصوصا لأربع مرات بين رئيس الوزراء (العراقي محمد شياع) السوداني والمدير العام للشركة باتريك بويانيه، أكدت الحكومة العراقية وتوتال إنرجي كل بنود العقد الموقع في 2021 وحددتا بشكل مشترك الشروط والضمانات المتبادلة اللازمة للمضي قدما بالمشروع".
كهرباء ونفط
تعاني شبكة الكهرباء العراقية المتهالكة والضحية الجانبية للفساد من صعوبات. وقد يستمر انقطاع التيار الكهربائي 12 ساعة في اليوم في هذا البلد الغني مع ذلك بالمحروقات.
وستستثمر المجموعة الفرنسية الموجودة في العراق منذ عشرينات القرن الماضي في قطاع استغلال النفط، مع شركائها في أربعة مشاريع في مجالي المحروقات وإنتاج الكهرباء.
ويهدف أحد هذه المشاريع إلى "جمع الغاز المحترق من ثلاثة حقول نفطية لتزويد محطات الطاقة بالغاز". وهناك مشروع آخر يتمثل في تطوير محطة عملاقة للطاقة الشمسية تبلغ قدرتها 1 غيغاواط "لتغذية شبكة الكهرباء في منطقة البصرة".
وبالاتفاق مع السلطات العراقية دعت "توتال إنرجي" شركة "أكوا باور" السعودية إلى "المشاركة في هذا المشروع للطاقة الشمسية".
ذكرت المجموعة أن الاستثمارات بقيمة حوالى عشرة مليارات دولار يفترض ان تسمح أيضا "ببناء مصنع لمعالجة مياه البحر بهدف إبقاء ضغط بعض الحقول النفطية وزيادة الإنتاج الإقليمية".
ويتعلق مشروع رابع بالنفط لزيادة الإنتاج في حقل أرطاوي النفطي في جنوب العراق من 85 ألف برميل في اليوم إلى 210 آلاف برميل.
وعند توقيع العقد في 2021، قالت الحكومة العراقية إنه "أكبر استثمار لشركة غربية" في البلاد.
وتحدثت حينذاك عن عقد تبلغ قيمته الإجمالية 27 مليار يورو للاستثمار في إنتاج البلاد من النفط والغاز والطاقة الشمسية. لكن الاستثمارات تبلغ حاليا عشرة مليارات يورو تم تأكيدها الأربعاء.
افتتاح مصفاة كربلاء النفطية
كما أطلق العراق عمليات الإنتاج في مصفاة جديدة لتكرير النفط في كربلاء، وأعلنت وزارة النفط ورئاسة الحكومة، في مشروع افتتح قبل أشهر ومن شأنه تقليص واردات العراق الغني بالنفط من الوقود بشكل كبير.
وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بيان افتتاح مصفاة كربلاء النفطية والتي نفّذتها شركة "هونداي" الكورية بطاقة إنتاجية تصل إلى 140 ألف برميل يوميا.
وكان مصدر في المصفاة قال لرويترز في يناير كانون الثاني إن الإنتاج التجاري سيبدأ بطاقة تشغيلية تبلغ 60 بالمئة.
وأضاف المصدر أن العراق يستهدف تشغيل المصفاة بكامل طاقتها بحلول يوليو تموز2023.
وأعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني مباشرة "مرحلة الإنتاج التجاري" في المنشأة الواقعة في وسط العراق. وتبلغ الطاقة التكريرية لهذه المصفاة 140 ألف برميل في اليوم، وفق الوزير الذي قال إنها "الأولى في العراق بتقنيات حديثة".
وأضاف في كلمة من الموقع أن مصفى كربلاء النفطي، وفق بيان صادر عن الوزارة، "يسهم في سد جزء كبير من الحاجة المحلية من المنتجات البيضاء، ويقلص نسبة كبيرة من المستورد منها".
وتنتج المصفاة وفق الوزير 9 ملايين ليتر من الوقود في اليوم، أي أكثر من نصف 15 مليون ليتر في اليوم يستوردها العراق.
من بين المنتجات، مادة البنزين "بنقاوة تصل إلى 95 أوكتان"، فضلاً عن مشتقات نفطية أخرى. ويتوقع أن تنتج المصفاة "4 ملايين ليتر" من زيت الوقود، "و3 ملايين ليتر من النفط الأبيض"، فضلاً عن "1000 طن باليوم من الأسفلت"، وفق الوزير، كما "يبلغ انتاج الغاز السائل 750 طنا يومياً، والكبريت الصُلب 360 طنا باليوم، أما الوقود الثقيل فيبلغ 8 ملايين ليتر باليوم".
وهذه أول مصفاة بهذه الطاقة الإنتاجية يتم بناؤها في العراق منذ الثمانينات، كما أفاد مصدر في وزارة النفط لم يشأ كشف هويته فرانس برس في أيلول/سبتمبر.
ويعدّ العراق ثاني أكبر مصدّر للنفط في منظمّة "أوبك" إذ يصدّر يومياً نحو 3,3 ملايين برميل، فيما تشكّل العائدات النفطية نسبة 90% من إيرادات البلاد التي تحتوي على احتياطات هائلة من الذهب الأسود.
كذلك، يولد المصفى 200 ميغاواط من الكهرباء "يجهز منها الشبكة الوطنية 60 ميغاواط"، وفق الوزير.
يعاني العراق تهالكا في بنيته التحتية بسبب عقود من الحرب والنزاعات وسوء الإدارة والفساد المزمن والبطء في عمليات إعادة الإعمار وتنفيذ إصلاحات ضرورية. ولا يزال رغم ثروته النفطية الهائلة، ينتظر تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى في البنية التحتية.
وحاليا، ينتج العراق الذي يملك ثلاث مصافٍ في الخدمة، نصف احتياجاته اليومية من الوقود التي تبلغ 30 مليون ليتر فيما يستورد النصف الآخر.
وأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني السبت وفق تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية أن حكومته وضعت "في أعلى سلم الأولويات العمل على رفع الطاقة الإنتاجية للمصافي القائمة... وصولاً الى الاستغناء عن الاستيراد والتحول الى مرحلة التصدير لتحقيق أعلى قيمة مضافة للبرميل المصدر".
في شباط/فبراير 2023، صدّر العراق 92 مليوناً و255 ألفاً و610 براميل من النفط، ما يعادل حوالى سبعة مليارات دولار، وفق أرقام أولية لوزارة النفط.
استمرار توقف صادرات النفط من شمال العراق
وفي سياق متصل قالت مصادر لرويترز إن صادرات النفط من شمال العراق إلى تركيا لم تُستأنف حتى الآن، مما يعني استمرار غلق عدة حقول في إقليم كردستان شبه المستقل.
وأوقفت تركيا تدفق نحو 450 ألف برميل يوميا تمثل 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية عبر خط أنابيب من حقول كركوك بالعراق إلى ميناء جيهان التركي في 25 مارس آذار بعد صدور حكم لصالح العراق في قضية تحكيم.
واتهم العراق في القضية تركيا بانتهاك اتفاق يخص خط الأنابيب ويعود لعام 1973 بسماحها لحكومة إقليم كردستان بتصدير النفط دون موافقة بغداد خلال الفترة من 2014 إلى 2018.
ووقعت الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة إقليم كردستان اتفاقا مؤقتا لاستئناف صادرات النفط من الشمال عبر تركيا، وهو ما جعل العديد من المسؤولين يأملون في استئناف الصادرات في اليوم نفسه.
وقال مصدر مطلع على الصادرات لرويترز، شريطة عدم نشر اسمه، إن مشغلي خط الأنابيب لم يتلقوا أي تعليمات حتى الآن بشأن استئناف الضخ.
وذكر مصدر منفصل أن العراق ينتظر ردا من تركيا.
ولا تزال قضية تحكيم ثانية ترتبط أيضا باتفاقية 1973 لخط الأنابيب وتتعلق بصادرات سنة 2018 فما بعدها مفتوحة.
وسبق أن أوضحت مصادر لرويترز أن تركيا تريد حل هذه القضية قبل إعادة الضخ عبر خط الأنابيب.
وأجبر استمرار التوقف شركات النفط في الإقليم على وقف الإنتاج في عدة حقول أو خفضه بعد امتلاء مستودعات التخزين.
وقال متحدث باسم شركة جينيل إنرجي المشغلة لحقل سارتا النفطي إن الحقل متوقف يوم الخميس. وكان الحقل ينتج 4170 برميلا في اليوم في المتوسط العام الماضي.
وسبق أن قالت الشركة في 29 مارس آذار إن إنتاج الحقل يمكن أن يستمر حتى نهاية الأسبوع، فيما يمكن أن تواصل المستودعات استقبال الإنتاج من حقل طق طق، الذي كان ينتج 4490 برميلا يوميا العام الماضي، حتى 21 أبريل نيسان.
وقال مسرور برزاني رئيس حكومة الإقليم في بيان عقب توقيع الاتفاق المؤقت "إعاقة صادرات النفط من إقليم كردستان مؤخرا أضرت بالبلاد ككل. وهذا الاتفاق سيجلب إيرادات هناك حاجة ماسة إليها".