النفط العراقي.. خلافات سياسية تدفع هذه الثروة نحو الموت
عبد الامير رويح
2015-03-04 07:01
يعد النفط في العراق الشريان الأول والأساس لاقتصاد البلد حيث يشكل94% من مجموع العائدات، هذا القطاع المهم تضرر بشكل كبير في السنوات الأخيرة كما يقول بعض المراقبين، بسبب الخلافات السياسية المستمرة وتدهور الأوضاع الأمنية، التي عطلت الكثير من المشاريع والخطط وهو ما اضر بمصالح العراق العامة، ولعل من أهمها الخلاف القائمة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان التي تسعى بشكل دائم الى تأمين نفسها والاستفادة من بيع النفط المنتج بمعزل عن الحكومة الاتحادية، والعمل على جذب شركات النفط الأجنبية والاستعداد للانفصال عن البلد الأم كما يقول بعض المراقبين، الذين أكدوا على ان حكومة الإقليم قد أصبحت اليوم أكثر قوة في فرض قراراتها من خلال استغلال الأزمات السياسية والأمنيّة التي تعصف بالعراق، الأمر الذي قد يمكنها من الحصول على مكاسب و تنازلات جديدة ومهمة.
من جانب آخر يقول بعض الخبراء انه على الرغم من نجاح الحكومة في زيادة إنتاج النفط إلا أن انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية قد أثارت الكثير من المخاوف كون الاقتصاد الوطني يعتمد على الإيرادات النفطية بشكل كبير، وهو ما دفع الحكومة العراقية إلى اللجوء لتنفيذ سياسة التقشف من أجل تجنب أزمة مالية محققة.
ويتفق اقتصاديون عراقيون كما تشير بعض المصادر الإعلامية مع مخاوف صندوق النقد الدولي من تأثير هبوط أسعار النفط على موازنة العراق للعام 2015، منتقدين الحكومة العراقية لعدم إعداد الخطط والاستراتيجيات اللازمة، في السنوات السابقة، بشكل يساهم في تطوير القطاعات الإنتاجية الأخرى التي أصبحت تعاني الكثير من المشكلات بسبب الإهمال الحكومي المتعمد.
صادرات النفط العراقية
وفي هذا الشأن فقد قالت وزارة النفط العراقية في بيان إن صادرات العراق النفطية ارتفعت في فبراير شباط إلى 2.597 مليون برميل يوميا في المتوسط من 2.535 مليون برميل يوميا في الشهر السابق. وأضافت الوزارة أن الصادرات من المرافئ الجنوبية بلغت 2.293 مليون برميل يوميا بينما بلغت الصادرات من الشمال عبر خط أنابيب كردستان 304 آلاف برميل يوميا في فبراير شباط. وتضررت الصادرات من الجنوب بسبب سوء الأحوال الجوية وهو ما تسبب في تأخير الشحنات عدة أيام بحسب البيان. لكن مضاعفة الصادرات عبر الشمال إلى مثليها عوض النقص الطفيف في صادرات الجنوب. وحققت شحنات فبراير شباط إيرادات قدرها 3.449 مليار دولار. وباع العراق نفطه بسعر 47.43 دولار للبرميل.
ويهدف العراق لزيادة الصادرات لمستوى أعلى في عام 2015. كان وزير النفط عادل عبد المهدي قد قال في نوفمبر تشرين الثاني إنه يتوقع نمو الصادرات في العام القادم إلى 3.2 مليون برميل يوميا في المتوسط بما في ذلك صادرات كردستان. وأظهرت تصريحات لوزراء نفط ومندوبين لدى أوبك خلال اجتماعها في 27 من نوفمبر تشرين الثاني أن الخطة أثارت قلق بعض أعضاء المنظمة وعززت موقف البعض الرافض لخفض امداداتهم. لكن العراق قال إنه ينبغي إعفاؤه من قيود الامدادات التي تفرضها أوبك نظرا لأنه يتعافى من سنوات من العقوبات والحروب. ويزيد العراق الانتاج في الجنوب منذ وقعت شركات غربية عقود خدمات مع بغداد في عام 2010.
من جانب اخر قال مسؤول كبير إن العراق يخطط لزيادة سعة تخزين النفط في جنوب البلاد إلى 15 مليون برميل بنهاية العام 2015 للمساعدة في التغلب على اختناقات التصدير التي تنجم عن سوء الأحوال الجوية ولاستيعاب الانتاج المتزايد. وقال فياض نعمة وكيل وزارة النفط خلال افتتاح ثلاثة صهاريج جديدة لتخزين النفط قرب مدينة البصرة في جنوب العراق إن المخازن الجديدة ستزيد الطاقة التخزينية الحالية البالغة 9.5 مليون برميل بأكثر من مليون برميل.
وأضاف في تصريحات للصحفيين أنه ستتم إضافة طاقة استيعابية جديدة تتراوح بين أربعة ملايين وخمسة ملايين برميل بنهاية العام الحالي. وقال نعمة إن زيادة طاقة التخزين ستساعد العراق في استيعاب الزيادة المتوقعة في الانتاج من حقول الجنوب وتفادي وقف الصادرات خلال أوقات الطقس السيء. بحسب رويترز.
وتابع قوله إن الانتاج يزداد باطراد من الحقول الجنوبية وإن العراق بحاجة إلى مزيد من البنية التحتية للتعامل مع الانتاج الإضافي. والبنية التحتية للتصدير - وليس الانتاج - هي العقبة الرئيسية أمام الحفاظ على استقرار صادرات النفط من البلد العضو في منظمة أوبك. وتنتج حقول الجنوب أغلب نفط البلاد والموانئ هي منفذ العراق الرئيسي إلى الأسواق العالمية.
مراجعة عقود النفط
على صعيد متصل قال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي إن بلاده تراجع عقود إنتاج النفط مع الشركات الدولية لأن هبوط أسعار الخام جعل التكلفة المالية لعقود الخدمات الحالية أعلى من أن يمكن تحملها. وقال عبد المهدي إن العراق يتفاوض على إعادة حصة الدولة في عقود إنتاج النفط مع الشركات الدولية إلى ما بين 20 و25 بالمئة بعد أن تم خفضها في تعديلات في الآونة الأخيرة إلى نحو خمسة في المائة.
وكان العراق وقع العام الماضي عقودا معدلة مع بي.بي البريطانية وإيني الإيطالية ولوك أويل الروسية تقضي بخفض أهداف الإنتاج النهائية وتقلص أيضا حصة الدولة إلى خمسة في المائة من 25 في المائة. ومع سعي العراق إلى زيادة الإنتاج فإنه يتطلع أيضا إلى مقترحات لتعديل هيكل مدفوعاته للشركات الأجنبية التي تقوم في الوقت الحالي على أساس رسوم ثابتة للكميات الإضافية التي يتم إنتاجها. بحسب رويترز.
وقال عبد المهدي في بيان إن بعض المقترحات تربط ربحية الشركات بأسعار النفط لا بمجرد رسم محدد لكل برميل إضافي. ويربط اقتراح آخر قيد المناقشة المدفوعات بمدى قدرة الشركات على خفض تكاليف الإنتاج. وقال الوزير إن الحكومة العراقية تدرس هذه الخيارات نظرا لما تواجهه من ضغط مالي جراء هبوط أسعار النفط ومدفوعات العراق للشركات الأجنبية والتي ستصل إلى 18 مليار دولار في عام 2015.
الصين والخام العراقي
الى جانب ذلك قالت خمسة مصادر مطلعة إن شركات النفط الصينية ستبقي كميات الخام التي تشتريها من العراق دون تغيير في عام 2015 وذلك للمرة الأولى في عقد تقريبا مع تراجع الاحتياج للاستيراد واستمرار المخاوف بشأن جودة الخام. ويمثل تفاوت جودة خام البصرة الخفيف وهو خام التصدير الرئيسي للعراق مصدر قلق للمشترين كما أن نمو الطلب في الصين يتباطأ مما يتيح لشركات النفط حرية انتقاء مشترياتها من الموردين العالميين.
وانخفضت أسعار النفط منذ يونيو حزيران وسط وفرة في المعروض العالمي وتباطؤ في الطلب مما يعرض المنتجين لضغوط إذ ينعم المستهلكون الآن بمزيد من الخيارات وبتكلفة أقل. وقال فيكتور شوم المستشار في آي.اتش.اس "هناك الكثير من المنافسة على التوريد. والصين أمامها الكثير لتختار منه."
وكانت واردات الصين -أكبر مستهلك للطاقة في العالم- من العراق قد قفزت بفعل مساعي بكين لتأمين احتياجاتها من النفط لاقتصادها سريع النمو. وأصبح العراق العضو في أوبك خامس أكبر مورد للنفط لبكين بعد السعودية وأنجولا وروسيا وعمان. وارتفعت واردات الخام الصينية من العراق في العشرة شهور الأولى من العام بنحو 25 في المئة إلى 23.49 مليون طن (566 ألفا و387 برميلا يوميا) مقابل نفس الفترة من 2014. وكانت الصين قد استوردت مليون طن فقط من العراق في 2006. بحسب رويترز.
وذكرت مصادر مطلعة أن أربع شركات صينية ترتبط بعقود سنوية مع شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ستبقي مشترياتها في 2015 دون تغيير للمرة الأولى منذ 2006. وأضافت المصادر أن يونيبك الذراع التجارية لسينوبك أكبر شركة تكرير في آسيا ستستورد نحو عشرة ملايين برميل شهريا بينما تبلغ واردات سينوكيم نحو ستة ملايين برميل. وتابعت المصادر أن كلا من سي.ان.أو.أو.سي وتشنهوا أويل وتشاينا أويل الذراع التجارية لبترو تشاينا ستستورد نحو مليوني برميل شهريا. ولا تشمل هذه الكميات الحصص المقررة للشركات بموجب عقود اقتسام الانتاج التي تمتلكها الشركات الصينية في العراق.
كردستان والاكتفاء الذاتي
في السياق ذاته قال وزير الموارد الطبيعية بحكومة إقليم كردستان العراق أشتي هورامي إن الإقليم شبه المستقل سيحقق زيادة في صادرات النفط في الأشهر المقبلة ليقترب من الاكتفاء الذاتي اقتصاديا. وأبلغ هورامي مؤتمرا صحفيا في لندن أن خط الأنابيب الكردي الذي ينقل الخام إلى تركيا قد يتمكن من نقل 800 ألف برميل يوميا في العام المقبل منها 550 ألفا تسوقها بغداد بموجب اتفاق توصلت إليه حكومة الإقليم مع بغداد في وقت سابق.
وقال هورامي إن مشكلة حق حكومة الإقليم في تصدير نفطها بشكل مستقل لم تجد حلا بعد مع بغداد لكنه "يأمل للمرة الأولى" في إمكانية حل الخلاف الذي طال أمده. وتوصلت كردستان في وقت سابق لاتفاق محدود مع بغداد حول صادرات النفط بعد أشهر من الجدل. وكانت الحكومة العراقية قررت حرمان كردستان من مخصصاته في الميزانية ردا على قرار الإقليم تصدير النفط بشكل مستقل.
وقال الوزير إنه رغم الاتفاق الجديد فإن حكومة الإقليم لم تتوصل لاتفاق بعد بشأن قضايا أخرى منها حق تصدير النفط بشكل مستقل وآلية تقاسم العائدات. وأضاف هوارمي قائلا "إن حكومة كردستان ستقوم بدورها كاملا في مساعدة العراق في الوفاء بأهداف صادرات الطاقة. لكننا حددنا لأنفسنا أهدافا واضحة للاكتفاء الذاتي لذلك لن نواجه ثانية عنف التهديدات الاقتصادية والحظر على منطقتنا أبدا."
وأوضح أن صادرات الإقليم سترتفع إلى 500 ألف برميل يوميا بنهاية الربع الأول من 2015 مقارنة بالمستويات الحالية البالغة 400 ألفا. وقال هورامي إن كردستان العراق سيصبح مساهما صافيا في ميزانية العراق بنهاية العام القادم. وقال نيجيرفان برزاني رئيس وزراء الإقليم إن الاتفاق الجديد حول النفط مع حكومة بغداد لن يؤثر على علاقات حكومة كردستان مع تركيا أو شراكتها المتنامية مع إيران. وأضاف "سنستمر في تعزيز علاقتنا مع جارتنا الشرقية إيران."
من جانب اخر قال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي إن بغداد والسلطات الإقليمية الكردية تحرزان تقدما في طريق إنقاذ اتفاق بشأن صادرات النفط الخام. وذلك بعد أن اقترب الاتفاق من الانهيار بسبب التهديدات الكردية بوقف شحنات النفط احتجاجا على عدم دفع أموال لهم. وأضاف عبد المهدي أن الجانبين سيكسبان من جراء تنفيذ الاتفاق المبرم في ديسمبر كانون الأول والذي يشحن الأكراد بموجبه النفط من مناطقهم وحقل كركوك الخاضع لسيطرة بغداد مقابل تلقي أموال من الحكومة المركزية في بغداد.
ولكن بغداد دفعت جزءا بسيطا من المبلغ المتفق عليه للسلطات الكردية قائلة إن النفط الذي تم تصديره لم يكن بالكمية المتوقع إنتاجها وتصديرها. وقال عبد المهدي في مؤتمر صحفي إن الاتفاق مع الحكومة الكردية ما زال قائما. وتابع قوله إن الكل يحقق مكاسب كبيرة من الاتفاق وإنه بفضل استخدام خطوط أنابيب منطقة كردستان صار بالإمكان استئناف تصدير النفط من حقول كركوك التي كان يتهددها تدهور الحالة بسبب وقف الإنتاج.
وقال عبد المهدي إن هيئة التسويق الحكومية تحصل على 300 ألف برميل يوميا في ميناء جيهان التركي أي ما يصل إلى نصف الكمية المتفق عليها. ولكن الكمية ستزيد. ومضى يقول إنه بحلول نهاية العام سيصل الإنتاج إلى 550 ألف برميل يوميا في المتوسط. وأكد وجود عقبات ومشاكل وأنه لا يمكن حل جميع القضايا دفعة واحدة ولكن الحل يكون على مراحل مشددا على أن تقدما يتم إحرازه. بحسب رويترز.
وقال عبد المهدي إن أسعار النفط تعود تدريجيا إلى الارتفاع وتوقع أن يصل سعر برميل النفط الخام إلى 64 أو 65 دولارا ارتفاعا من 45 دولارا في يناير كانون الثاني. ولكن سعره ما زال منخفضا للغاية مقارنة بما سجله في يونيو حزيران الماضي حيث وصل إلى 115 دولارا. وأوضح الوزير أن انخفاض أسعار النفط أدى إلى تقليل مدفوعات شركات النفط الأجنبية التي تراكمت منذ 2013 لتصل قيمتها إلى أكثر من 20 مليارا. وأشار إلى أن الموازنة الخاصة بالدولة خصصت 14 تريليون دينار (11.8 مليار دولار) لتغطية جزء من هذه المدفوعات وأن الوزارة تعمل على إصدار سندات خزانة بقيمة 12 مليار دولار لتغطية المبلغ المتبقي.
نفط العراق في إسرائيل
في السياق ذاته قالت مصادر تجارية وبيانات تتبع السفن إن ناقلة نفط من كردستان العراق منعت طيلة أشهر من تفريغ شحنتها في تكساس بموجب دعوى قضائية أقامتها بغداد أبحرت عائدة إلى البحر المتوسط وسلمت شحنتها لإسرائيل. وكانت الناقلة يونايتد كالافرفتا التي تحمل مليون برميل من النفط الخام من منطقة كردستان أصبحت في خضم نزاع قانوني في تكساس في يوليو تموز مع سعي الحكومة الإقليمية لكردستان لزيادة مبيعات النفط المستقلة.
وطعنت الحكومة العراقية المركزية على هذه المبيعات واصفة إياها بأنها غير قانونية. واحتجت حكومة كردستان بأن دستور العراق يجيز المبيعات المستقلة. وقضت الناقلة بضعة أشهر قبالة ساحل تكساس بعد أن حاولت بغداد استصدار أمر من محكمة أمريكية بالتحفظ على النفط. وأبحرت السفينة أخيرا من تكساس في أواخر يناير كانون الثاني بعد وقت قصير من توصل بغداد وحكومة كردستان إلى اتفاق مؤقت بشأن مبيعات النفط.
وأظهرت بيانات تتبع السفن أن الناقلة كانت مبحرة بكامل شحنتها نحو ميناء عسقلان الإسرائيلي قبل إغلاق جهاز الاتصال بالأقمار الصناعية في السفينة في 22 من فبراير شباط. وظهرت مرة أخرى وهي فارغة. وقالت مصادر الصناعة وبيانات تتبع السفن إن عدة ناقلات تم تحميلها بخام كردستان العراق من ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط تم تفريغها في موانئ إسرائيلية. بحسب رويترز.
وكانت الحكومة الإقليمية لكردستان نفت في الماضي بيع نفط لإسرائيل التي لا تعترف بها أغلب الدول العربية ومنها العراق. وقال مصدر في الحكومة الإقليمية لكردستان إن كل النفط يتم تسليمه إلى شركات تجارية دولية معروفة. وأضاف المصدر قوله أن جزءا كبيرا من النفط بيع بموجب صفقات الدفع المسبق العام الماضي نظرا لحاجة الأكراد إلى الأموال بعد أن قطعت حكومة بغداد حصة المنطقة الكردية من الميزانية بسبب نزاع مبيعات النفط منذ يناير كانون الثاني من العام الماضي.
من جانبها وفي بيان خاص استنكرت وزارة النفط وبشدة استمرار حكومة إقليم كردستان بتصدير النفط العراقي المستخرج من حقول الإقليم الى "إسرائيل" في تجاوز صارخ على القيم والمبادئ و الثوابت الوطنية لجمهورية العراق. وقالت الوزارة أنها تهدف الى إطلاع الجميع على مايجري بحق الثروة الوطنية من أجل قيامهم بمسؤولياتهم الوطنية والشرعية والتاريخية لحماية الثروة الوطنية للشعب العراقي، كذلك العمل المشترك من أجل وضع حد لاستمرار وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان بتصدير شحنات من النفط الخام المستخرج من حقول الإقليم بطريقة غير قانونية ومن دون موافقة الحكومة الاتحادية و وزارة النفط، في تجاهل واضح للدستور والقوانين النافذة.
وأكدت الوزارة في بينها المنشور على صفحتها الخاصة في الفيس بوك استمرارها بمتابعة وملاحقة الشحنات التي يتم إخراجها ونقلها عبر الموانئ الدولية بالتعاون مع مكاتب استشارية قانونية عالمية متخصصة، إضافة الى قيام شركة تسويق النفط "سومو" باتخاذ سلسلة من الإجراءات والخطوات المهمة التي تهدف الى حماية الثروة النفطية العراقية، ومنها تحذير جميع الشركات والأسواق النفطية من التعامل مع هذه الشحنات التي تم إخراجها بطريقة غير قانونية "تهريباً "كذلك تم إخطار جميع الموانئ و المنافذ البحرية بعدم استقبال الناقلات التي تحمل هذه الشحنات والتعامل معها.
وتؤكد الوزارة أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها الإقليم بمثل هذه الخطوة فقد سبقها قيامه بتصدير النفط الى "إسرائيل " أكثر من مرة ، منها أربع شحنات منذ مطلع العام الحالي 2014 إضافة الى استمراره" بتهريب" النفط عبر الحدود بواسطة الحوضيات الى الدول المجاورة وغيرها منذ سنوات عديدة. وهنا تكرر وزارة النفط مطالبتها الحكومة التركية باحترام السيادة و الثروة الوطنية لجمهورية العراق وضرورة الالتزام بمضمون الاتفاقية الدولية التي تنظم عملية الصادرات النفطية من ميناء جيهان التركي والموقعة بين البلدين عام 2010 ، كذلك تحذيرها من خطورة استمرار الإقليم بإخراج النفط عبر الحدود وبيعه بطريقة غير قانونية وبأسعار متدنية وعدم انصياعه الى الدعوات الوطنية في تسليم النفط المستخرج من حقول الإقليم الى وزارة النفط ليتم تصديره وفق الآليات المعتمدة من قبل شركة "سومو " فإن الوزارة تؤكد تسخير جميع إمكانياتها لحماية الثروة الوطنية داعية الأطراف المعنية الى تحمل المسؤولية الوطنية والتاريخية للوقوف بوجه هذه الممارسات التي أضرت بمصالحنا وثروتنا الوطنية، وإيقاف نزف ثروة الشعب العراقي.
تركيا ستنقب عن النفط
على صعيد متصل اعلن وزير الطاقة التركي ان تركيا ستعمد الى عمليات استكشاف نفطية في اقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي في اطار اتفاقات اقتصادية موقعة مع الحكومة المركزية في بغداد. وقال الوزير تانر يلديز للصحافيين اثناء توقيع اتفاقية مع جامعة حجة تبة في انقرة "بموجب اتفاقاتنا مع حكومة بغداد وشمال العراق، فإننا نملك حقوقا في عدة مجمعات نفطية حول جبال قنديل. سنطلق اعمال الاستكشاف" في موقعين.
وجبال قنديل الواقعة في اقليم كردستان شمال العراق تؤوي القواعد الخلفية لمقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي يشن حركة تمرد ضد قوات الامن التركية منذ 1984. واطلق الزعيم التاريخي للحزب الكردي عبد الله اوجلان محادثات السلام مع الحكومة الاسلامية المحافظة في تركيا داعيا حركته الى بحث احتمال وقف حركة التمرد التي اسفرت عن مقتل اكثر من اربعين الف شخص. بحسب فرانس برس.
ورحب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بالاعلان "التاريخي" لاوجلان الذي يمضي عقوبة السجن المؤبد في جزيرة ايمرالي (شمال غرب تركيا)، لكنه ذكر بحذر بان الدعوات السابقة لنزع اسلحة مقاتلي حزب العمال الكردستاني باءت بالفشل. وقال يلديز "نتوقع الكثير من عملية السلام (مع الاكراد) في قطاع الطاقة". والحكومة الاسلامية المحافظة في تركيا التي تعتمد بشكل كبير على روسيا وايران لجهة وارداتها من المحروقات، تقربت اخيرا من اقليم كردستان العراق الذي ينتج النفط بهدف تنويع مصادر امداداتها. واثارت هذه السياسة غضب السلطات المركزية في بغداد التي تتنازع مع القادة الاكراد حول تقاسم عائدات موارد المحروقات في الاقليم الى حين التوقيع على اتفاق بهذا الشان في كانون الاول/ديسمبر 2014.