تأخير توزيع الكتب المدرسية ينعش سوق الاستنساخ والملازم
عبدالكريم ابراهيم
2016-12-07 08:17
"لابد من التعامل مع الواقع كما هو" هذا ما قاله محمد خميس ذو الخمسين عاما وأب لستة أولاد اكبر هم في المرحلة الاعدادية، وهو يبحث عن ضالته في شارع المتنبي وسط بغداد.
ويضيف خميس "بعض المدارس حاولت تدارك الموقف من خلال الاعتماد على خزين السنوات الماضية من الكتب المستعملة، ولكن ماذا بشان الطبعات الجديدة مثل العلوم والتربية الاسلامية؟ واعتقد يكون الحل في استنساخ المنهج الجديد او الاعتماد على الملازم ".
اغلب مكتبات ومحال القرطاسية وضعت اعلانات على واجهاتها عن وجود ملازم (الطابعي والشمس) لكل المناهج الدراسية بعد زيادة الطلب عليها نتيجة تأخير توزيع الكتب المدرسية. يقول أحد اصحاب مكاتب بيع القرطاسية (س م): ان اسعار الملازم جيدة قياسيا الى الاستنساخ وتتراوح بين ثلاثة آلاف دينار الى خمسة آلاف دينار. وعن وجود حالات لبيع كتب وزارة التربية ضمن السوق السوداء أشار الرجل الى لافتة مكتوب عليها (لاتوجد لدينا كتب دراسية للبيع).
وربما يكون الحال متخلف بالنسبة الى اهالي الطلبة الذين يؤكدون عن وجود حالات لبيع الكتب في الاسواق المحلية كما تقول السيدة مديحة هلال من اهالي مدينة الصدر وتضيف "الكتب المدرسية موجودة في الاسواق كمريدي وسعر الكتاب الواحد للمرحلة الابتدائية بين خمسة آلاف الى عشرة آلاف دينار "تؤكد حاجة تلاميذ هذه المرحلة خصوصا الصف الاول الى كتب جديدة كالرياضيات والقراءة؛ لان الكتب القديمة محلولة وبعضها ممزق ربما يؤثر هذا الامر على روحية التلميذ الصغير. وتقول هلال " الكتب الجديدة تبعث السعادة في نفوس التلاميذ الجدد ".
حاولت بعض المدارس التكيف مع الوضع الحالي حتى جعل الله لنا مخرجا من خلال تلخيص المادة الدراسية وكتابتها على السبورة واحيانا طبعها على شكل ملازم كما يقول احد مدراء المدارس بمدينة الصدر: العمل بالممكن هو اسلوب اغلب المدارس عبر توزيع الكتب العام الماضي حيث ان حصة كل مدرسة من الكتب الجديدة 50%، واما بالنسبة الى الكتب الجديدة فالمعلمون يعتمدون اسلوب التلخيص وكتابته على السبورة حتى يتم توزيع المنهج الجديد ".
وزارة التربية قد اعلنت ان عدم توزيع الكتب الجديدة يعود لقلة المخصصات المالية وعدم ايفاء المطابع الاهلية بموعد التسليم. وفي المقابل يرد اصحاب المطابع الاهلية ان المناهج الجديدة تم توزيعها على عدد من المطابع ليس بصورة عادلة بحيث يشمل الجميع مما يحقق مبدأ العدالة ويشجع القطاع الخاص خصوصا المطابع التي تعتمد بشكل أكبر على ما تطبعه الدولة مع وجود الامكانية في منافسة المطبوع المحلي للعربي.
واخيرا هناك امل يراود الجميع في ان تكون وزارة التربية عند حسن الظن في مواجهة الازمة المالية التي لاتخص مؤسسة حكومية دون غيرها ولكن تبقى للتربية خصوصية تأتي من كونها وزارة التي تقع عليها مسؤولية العناية بالأجيال القادمة فهي أمانة في الاعناق قبل ان تكون واجب حكومي.