الاقتصاد الامريكي تحت ضربات كورونا
دلال العكيلي
2020-03-22 04:35
بضربة واحدة الوباء يقطع الطريق على النمو الاقتصادي ويكتب بداية النهاية للعولمة ويضع حكومات على الهاوية، بين لحظة وأخرى يقفز فيروس كورونا من مدينة لأخرى، ويعبر البحار والمحيطات ليغزو قارةً جديدة، أو يفسد أحداثاً اقتصادية ورياضية وفنية، ويرى خبراء الاقتصاد ان الاقتصاد الأمريكي يتدهور بسرعة غير متوقعة مع تشديد الإجراءات التي أعلنتها الولايات المتحدة في محاولة لاحتواء فيروس كورونا وأجبرت بسببها نحو 84 مليون أمريكي على البقاء في منازلهم وإغلاق معظم الأعمال والشركات.
مشيرين الى أن حالة الانهيار الاقتصادي الناتج عن أزمة فيروس كورونا دفعت بملايين العمال الأمريكيين إلى حافة البطالة ما يتجاوز قدرة الإدارة الفيدرالية الأمريكية على الاستجابة والتعامل مع هذه التطورات الخطيرة.
ويتوقع الخبراء أن القادم خلال الأشهر القليلة المقبلة لا يزال مجهولا وليس لأحد سواء في وول ستريت شارع الأموال أو في الإدارة الأمريكية أن يتوقع كيف ستتطور الأمور أو له القدرة على التعامل مع هذا النوع من التهديد المعقد الذي ظهر فجأة في حياة الأمريكيين.
وفيما يخص الاقتصاد الأمريكي قال الرئيس دونالد ترامب إن الاقتصاد الأمريكي قد يتأثر سلبا من تفشي فيروس كورونا لكنه توقع تجاوزه في نهاية المطاف ودافع عن طريقة تعامله مع الأزمة، ظهر ترامب في مناسبة نظمتها فوكس نيوز في إطار حملته لانتخابات 2020 أمام جمهور من سكرانتون بولاية بنسيلفانيا، إحدى الولايات غير المحسومة والتي ساعدت الرئيس الجمهوري على الفوز بسباق البيت الأبيض في 2016، وأفضى انتشار فيروس كورونا إلى انخفاضات حادة في سوق الأسهم وأجج المخاوف من تراجع اقتصادي في الوقت الذي يطلب فيه ترامب من الأمريكيين انتخابه لفترة ثانية.
وقال ترامب ردا على سؤال إن كان فيروس كورونا قد أضر بالاقتصاد "لا ريب أنه قد يؤثر وفي نفس الوقت، ينبغي أن أقول إن الناس الآن يمكثون في الولايات المتحدة وينفقون أموالهم فيها، ويعجبني هذا"، وأضاف "سيجد الأمر طريقه إلى الحل حري بالجميع أن يهدأوا لدينا خطط لكل احتمال وأعتقد أن هذا هو الواجب علينا نأمل ألا يطول الأمر كثيرا"، وأعاد ترامب تأكيده أن قيود السفر التي فرضتها الصين في بداية الأزمة قد ساعدت على الحد من التفشي في الولايات المتحدة. وارتفعت حصيلة الوفيات من فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 12 بينما اكتشفت 53 حالة إصابة جديدة في أنحاء البلاد.
جيه بي مورجان يخفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الأمريكي ويتوقع انكماشا
قال خبير اقتصادي بارز ببنك جيه بي مورجان إن الاقتصاد الأمريكي قد ينخفض بنسبة 4 في المئة في الربع الأول من هذا العام و14 بالمئة في الربع الثاني، ومن المرجح أن ينكمش 1.5 بالمئة للعام بكامله، وهذه إحدى أكثر التوقعات قتامة التي صدرت حتى الآن للأضرار المحتملة لوباء فيروس كورونا، وتوقع مايكل فيرولي كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك أيضا أن البطالة في الولايات المتحدة سترتفع إلى 6.25 في المئة بحلول منتصف العام قبل أن تتراجع إلى حوالي 5.25 في المئة بحلول نهاية العام مع استئناف النمو الاقتصادي، وتفترض التوقعات أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيستمر في ايجاد وسائل "مبتكرة" لدعم الاقتصاد، وأن إدارة ترامب والكونجرس سيقدمان دعما للمالية العامة بقيمة تريليون دولار.
منوتشين: إدارة ترامب تغلق أجزاء من الاقتصاد "لتدمير" فيروس كورونا
قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن البطالة لن تقفز إلى 20 في المئة إذا اتبع الكونجرس خطة الانقاذ التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب للتغلب على أزمة فيروس كورونا، وتعهد بأن الشركات الأمريكية سيكون لديها سيولة مالية وفيرة أثناء الأزمة، ومتحدثا إلى محطة تلفزيون (سي إن بي سي)، قال منوتشين إن إدارة ترامب تغلق أجزاء من الاقتصاد "لتدمير" فيروس كورونا.
دونالد ترامب طلبت من الكونجرس الموافقة على مدفوعات نقدية بقيمة 500 مليار دولار
أفادت وثيقة اطلعت عليها رويترز بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبت من الكونجرس الموافقة على مدفوعات نقدية بقيمة 500 مليار دولار لدافعي الضرائب في جولتين بدءا من السادس من أبريل نيسان وقروض بقيمة 50 مليار دولار لشركات الطيران الأمريكية للتعامل مع التأثير المالي الناجم عن فيروس كورونا، وبحسب الوثيقة، سيجري تحديد طبقات المدفوعات بناء على دخل وحجم الأسرة، وستنفذ على جولتين بقيمة 250 مليار دولار لكل منهما تبدآن في السادس من أبريل نيسان و15 مايو أيار.
وتسعى إدارة ترامب أيضا، في إطار مقترح للتحفيز والإنقاذ بقيمة تريليون دولار، إلى 150 مليار دولار أخرى لإنقاذ قطاعات الاقتصاد المتضررة بشدة في قروض أو ضمانات قروض بقيمة 300 مليار دولار للشركات الصغيرة، ويقول مسؤولون إن ذلك سيشمل فنادق ومطاعم وصناعات مرتبطة بالطيران وقطاع التصنيع والبواخر السياحية وقالت بوينج إنها تطلب ضمانات قروض أو تمويل آخر بما لا يقل عن 60 مليار دولار لقطاع صناعة الطيران بأكمله، بينما تسعى شركات الطيران للشحن ونقل الركاب إلى قروض ومنح بقيمة 58 مليار دولار.
ترامب يسعى لتحفيز اقتصادي بتريليون دولار في مواجهة كورونا
سعت إدارة ترامب لحزمة تحفيز بتريليون دولار من أجل امتصاص التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا تشمل شيكات بألف دولار للأمريكيين في غضون أسبوعين، في حين قالت نيويورك إنها قد تأمر سكان أكبر مدينة أمريكية من حيث عدد السكان بالبقاء في منازلهم، وقال الرئيس دونالد ترامب إن هناك تقدما في التصدي للفيروس سريع الانتشار وتوقع "انتعاشا قويا" للاقتصاد الأمريكي عندما يتباطأ التفشي، وتعكف إدارة ترامب، الساعي للفوز بإعادة انتخابه في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني، على حزمة تحفيز تتجاوز التريليون دولار، تتضمن 50 مليار دولار لشركات الطيران التي تواجه شبح الإفلاس و250 مليار دولار قروضا للشركات الصغيرة.
وقال ترامب، محاطا بكبار مستشاريه في غرفة المؤتمرات الصحفية بالبيت الأبيض، إن إدارته تدرس خطة لإرسال شيكات إلى الأمريكيين بقيمة ألف دولار لمساعدتهم على تجاوز الأزمة، لكنه أضاف أن التفاصيل مازالت قيد البحث، وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين إن ذوي الدخل المرتفع قد لا يتلقون تلك المدفوعات، التي يمكن إرسالها في غضون الأسبوعين القادمين.
منوتشين: الدعم المقترح قد يضخ تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي
قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن الإجراءات الاقتصادية التي اقترحتها إدارة الرئيس دونالد ترامب للتعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا قد تضخ تريليون دولار في اقتصاد الولايات المتحدة، وقال عقب اجتماع مع أعضاء جمهوريين بمجلس الشيوخ "وضعنا مقترحا على الطاولة سيضخ تريليون دولار في الاقتصاد.. دعوني أقول إن هذا مزيج من القروض. هذا مزيج من المدفوعات المباشرة للأفراد. مزيج من خلق السيولة للشركات الصغيرة".
بنك أوف أمريكا: المستثمرون يهرعون للنقد ويعزفون عن الأسهم
خلص مسح لمديري الصناديق أجراه بنك أوف أمريكا إلى أن معنويات المستثمرين تحطمت، إذ نزلت توقعات النمو بأكبر وتيرة شهرية في تاريخ الاستطلاع الذي يرجع إلى 26 عاما مضت، وزادت الحيازات النقدية إلى 5.1 بالمئة في المتوسط من أربعة بالمئة في فبراير شباط، وذلك في ظل انهيار قياسي في مخصصات الأسهم، وفي مقدمتها أسهم منطقة اليورو والأسواق الناشئة، وخلص المسح، الذي أجري بين السادس من مارس آذار والثاني عشر منه ويتناول وجهات نظر مستثمرين يديرون 516 مليار دولار، إلى أن مؤشر البنك "الثور والدب" الذي يقيس المعنويات تهاوى إلى 1.7 من 2.5 في فبراير شباط، وكان الاستثمار في أسهم القطاع المصرفي عند أدنى مستوى منذ يوليو تموز 2016، في حين كانت القطاعات الآمنة نسبيا مثل المرافق والرعاية الصحية الأكثر رواجا منذ أوائل 2009.
الدولار يتراجع بعد خفض مجلس الاحتياطي الأمريكي سعر الفائدة
انخفض الدولار أمام مجموعة واسعة النطاق من العملات بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مرة أخرى بشكل مفاجئ واتخذت بنوك مركزية كبرى خطوات للتخفيف من نقص الدولار وتوفير سيولة إضافية، وتتنامى الضغوط على البنوك المركزية للتدخل لإعادة الهدوء للأسواق المالية التي اضطربت بفعل أزمة متفاقمة ناجمة عن انتشار فيروس كورونا، وخفض المركزي الأمريكي النطاق المستهدف لأسعار الفائدة إلى ما بين الصفر و0.25 بالمئة بتوقيت الولايات المتحدة وأضاف أنه سيرفع ميزانيته بمقدار 700 مليار دولار على الأقل في الأسابيع المقبلة.
وقال بنك اليابان المركزي في اجتماع طارئ إنه سيشتري المزيد من سندات الشركات والديون التجارية ويؤسس برنامجا جديدا لإقراض الشركات لينضم بذلك لإجراءات استجابة عالمية لانتشار المرض الذي ظهر في الصين ثم انتقل لعشرات الدول الأخرى وأودى بحياة أكثر من 5800 شخص، وخفضت خمس بنوك مركزية أخرى تكلفة خطوط المبادلة لتسهيل توفير الدولار لمؤسساتها المالية التي تواجه ضغوطا في أسواق الائتمان.
ويقول بعض المحللين إن انخفاض الدولار قصير الأجل على الأرجح لأن نقصه في النظام المالي العالمي يعني وجود طلب مستمر وطويل الأمد عليه في السوق الفورية، وهبط الدولار 1.2 بالمئة إلى 106.70 ين ليفاقم خسائره بعد قرارات المركزي الياباني، كما انخفض الدولار أيضا مقابل الجنية الاسترليني بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1.2338 دولار، لكنه لم يشهد تغيرا يذكر أمام اليورو مسجلا 1.1126 دولار، وتراجع الدولار 0.15 بالمئة إلى 0.9493 فرنك سويسري.
وفي البر الرئيسي الصيني، ارتفع اليوان قليلا إلى 6.9910 دولار.
الإدارة الأميركية تواجه صعوبات لوضع خطة اقتصادية في ظل تفشّي كورونا
تؤكد الإدارة الأميركية أنّها تعمل "على مدار الساعة" لوضع خطة لدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجدّ، ولكنها على ما يبدو تواجه صعوبات لصوغ استجابة تكون على مستوى التحدّي، وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين إنّ وضع هذه الخطة "يمثّل أولوية للرئيس" دونالد ترامب، وذلك عقب انتهاء لقاء أجراه في الكابيتول (مقرّ الكونغرس) مع رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي وزعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونل، وأضاف أنّ العمل "معقّد" والمقترحات قيد "الأخذ والردّ في الكونغرس"، لافتاً إلى أنّه "أياً يكن ما سنفعله في الساعات ال48 المقبلة، فإنّ ذلك سيكون بمثابة المرحلة الأولى فقط".
وأشار إلى أنّ الإدارة تعتبر أنّه "بالمقدور اعتماد قانون بموافقة الحزبين سريعاً"، غير أنّ التوصّل إلى اتفاق سريع بين الجمهوريين والديموقراطيين لا يبدو بهذه السهولة، وقال رئيس لجنة المال في مجلس الشيوخ الجمهوري تشاك غراسلي لوكالة بلومبرغ "لا يوجد في الوقت الحالي دعم من الحزبين"، كما اعتبر أنّ إقرار خفض على الضرائب المفروضة على الأجور ليس ملحّاً، وقال "إنّه أمر يمكن اعتماده سريعاً إذا لزم الأمر"، مضيفاً "نحن بصدد تحليل الأثر الاقتصادي للفيروس، وبالتالي لا يمكنني أن أقول في الوقت الحالي إنّ ذلك ملحّ"، أما الديموقراطيون، فيعتبرون من جانبهم أنّ إدارة ترامب "لا تمتلك خطة"، وفق زعيم الأقليّة الديموقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر.
وقال شومر خلال مؤتمر صحافي "نعتقد أنّ المساعدة يجب توجيهها باتّجاه الناس، وليس باتجاه الشركات"، مشيراً إلى أنّ الأمر لا ينبغي أن يتعلق بـ"خطة اقتصادية طويلة المدى يبدو أنّ الرئيس يريدها لغايات أخرى"، وكان ترامب الساعي إلى الفوز بولاية رئاسية ثانية جعل من متانة الاقتصاد الأميركي واحدة من أولويات حملته الانتخابية، واقترح الديموقراطيون بالخصوص إجازة مرضية مدفوعة الأجر وسهولة الوصول إلى التأمينات ضدّ البطالة والقسائم الغذائية، وفق تشاك شومر الذي لفت أيضاً إلى وضع الأطفال المحرومين من المدارس تجنّباً لانتشار الفيروس، في وقت أنّ المدرسة تمثّل بالنسبة إلى ملايين منهم المكان الوحيد الذي يتمتّعون فيه بوجبتهم الساخنة الوحيدة طيلة النهار.
ديون الأسر في الولايات المتحدة تتخطى 14 تريليون دولار
قال بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك إن الأسر في الولايات المتحدة أضافت 193 مليار دولار إلى ديونها في الربع الأخير من 2019 مدفوعة بقفزة في القروض العقارية، وإن مجمل الديون ارتفع إلى مستوى قياسي جديد عند 14.15 تريليون دولار، وأضاف البنك في تقرير فصلي أن القروض العقارية للأسر الأمريكية زادت بمقدار 120 مليار دولار في الربع الرابع لتصل إلى 9.56 تريليون دولار، وارتفعت الديون غير العقارية، بما في ذلك قروض السيارات شوبطاقات الائتمان وقروض الطلاب، بمقدار 79 مليار دولار.