هل يصبح الفساد سمة الاقتصاد العالمي المعاصر
إيهاب علي النواب
2019-01-09 06:52
هناك شبة أجماع على أن الفساد الإداري يمثل أهم المشكلات والمعوقات التى تعترض برامج وخطط التنمية وأن اثار الخطط السلبية لاتقتصر على المجتمعات النامية بل تمتد إلى كل المجتمعات الا أن الفساد الأدارى يكون أكثر أثراٌ في المجتمعات النامية والتي تعاني من ضعف الدور المؤسسي للدولة وغياب المشاركة الديمقراطية وتعتبر ظاهرة الفساد الإداري والمالي بصورة خاصة ظاهرة عالمية شديدة الانتشار ذات جذور عميقة تأخذ إبعاداً واسعة تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها. ورغم انها حظيت في الآونة الأخيرة باهتمام الباحثين في مختلف الاختصاصات الا ان الفساد لايزال يستشري ويستفحل سيما مع التدهورات الاقتصادية العالمية بسبب التباطؤ الحاصل في النمو العالمي.
رؤساء وزعماء في قفص الاتهام
رفض القضاء الفرنسي طعنا قدمه الرئيس السابق نيكولا ساركوزي على قرار إحالته للمحاكمة عن تهم التمويل غير المشروع لحملته الانتخابية فيما أوضح محاميه إنه سيرفع الأمر إلى أعلى محكمة استئناف. وإذا خضع ساركوزي للمحاكمة فسيصبح ثاني رئيس فرنسي يقف في قفص الاتهام منذ جاك شيراك الذي تولى الرئاسة من 1995 إلى 2007. وعوقب شيراك في 2011 بحكم مع وقف التنفيذ بعد إدانته بسوء استغلال المال العام.
وتتمحور القضية التي يطلق عليها (بجماليون) حول اتهامات بأن حزب ساركوزي، الذي كان يعرف حينها بالاتحاد من أجل الحركة الشعبية، تواطأ مع شركة علاقات عامة لإخفاء التكلفة الحقيقية لحملته الرئاسية في 2012. وتفرض فرنسا حدودا على الإنفاق على حملات الدعاية الانتخابية. ويقول محققون إن شركة بجماليون أصدرت الفواتير لحزب ساركوزي بدلا من الحملة مما سمح للحزب بإنفاق مثلي المبلغ المسموح به تقريبا.
وبعد خمس سنوات في السلطة خسر ساركوزي منصبه لصالح الاشتراكي فرانسوا أولوند في انتخابات 2012، ويواجه منذ ذلك الحين سلسلة من التحقيقات بتهم فساد واحتيال ومحاباة وانتهاك لقوانين تمويل الحملات الانتخابية. ونفى ساركوزي ارتكاب أي مخالفات وتعهد بالعمل على رفض كل القضايا المرفوعة عليه. وذكر محاميه إنه سيطعن على آخر قرار صدر بحق موكله أمام محكمة الاستئناف العليا، وينص القانون الفرنسي على أن المشتبه به لا يصبح متهما بصفة رسمية ما لم يقدم للمحاكمة، وفي هذه القضية تحوم الشبهات حول مساعدة ساركوزي لمدع عام في الترقي وظيفيا مقابل تسريب معلومات عن تحقيق جنائي منفصل. وسقطت عن ساركوزي الحصانة الرئاسية من المحاكمة القانونية بعد شهر من تركه منصب الرئاسة.
من جهة اخرى وجهت إلى رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق ستة اتهامات بخيانة الأمانة فيما يتصل بأموال حكومية تزيد عن 1.5 مليار دولار، بالإضافة إلى 32 اتهاما يواجهها بالفعل وتتعلق بغسل الأموال والكسب غير المشروع. ووجهت كذلك إلى إيروان سريجار عبد الله، أمين عام الخزانة في عهد نجيب، تهمة خيانة الأمانة، ليصبح أعلى موظف في الدولة توجه إليه اتهامات منذ خروج نجيب غير المتوقع من السلطة في انتخابات عامة في مايو أيار. ودفع الاثنان ببراءتهما من كل التهم المنسوبة إليهما. وتصل عقوبة كل اتهام إلى السجن 20 عاما بالإضافة إلى غرامة مالية وحكم بالجلد، لكن قد يتقرر إعفاؤهما من الجلد لأنهما تجاوزا الخمسين من العمر.
ومن النقاط الرئيسية التي يركز عليها التحقيق كيفية اختفاء مليارات الدولارات من صندوق الاستثمار الحكومي (1إم.دي.بي) الذي أسسه نجيب عام 2009. اذ أفاد عزام باقي، وهو نائب مفوض في الهيئة المعنية بمكافحة الفساد، إن أربع تهم من الاتهامات الستة التي وجهت لنجيب اليوم الخميس تتعلق بحوالي 4.78 مليار رنجيت تخص اتفاق تسوية بين صندوق (1إم.دبي.بي) وصندوق (آيبيك) السيادي في أبوظبي، وكان صندوق (1إم.دبي.بي) قد وافق عام 2017 على دفع 1.2 مليار دولار لصندوق أبوظبي في اتفاق تسوية أعقب نزاعا بينهما على مدفوعات سندات، وفقا للصندوقين. وتنسب الاتهامات المتعلقة بصندوق الاستثمار الماليزي إلى إيروان ونجيب خيانة الأمانة فيما يتعلق بأموال حكومية قيمتها 220 مليون رنجيت مخصصة لمطار كوالالمبور الدولي و1.3 مليار رنجيت خصصت لبرنامج للدعم والمساعدات المالية و3.3 مليار رنجيت من أموال حكومية أخرى، وقد ذكرت السلطات الأمريكية إنه تم اختلاس 4.5 مليار دولار من الصندوق وتحويل 700 مليون دولار تقريبا إلى حسابات نجيب المصرفية الشخصية.
دول تقارع الفساد بالقانون واخرى بالاحتجاج
أقر برلمان أوكرانيا قانونا بتشكيل محكمة خاصة لقضايا الفساد وهي خطوة رئيسية للحكومة من أجل الحصول على المزيد من المساعدات الغربية المطلوبة للحد من ارتفاع عبء الدين السيادي، لكن بعد ساعة واحدة صوت النواب بالموافقة على عزل وزير المالية أولكسندر دانيليوك، الذي أشاد به المستثمرون لمضيه قدما في الإصلاحات، بعد أن اختلف علنا مع رئيس الوزراء مما ألقى بظلاله على مفاوضات تجريها كييف بشأن المساعدات.
ويهدف القانون الجديد لحماية قرارات القضاء من الضغوط السياسية أو الرشوة في أوكرانيا حيث ما زال الفساد المتجذر يعطل عمل المستثمرين الأجانب. وسيساعد خبراء دوليون موثوق فيهم في فحص القضاة الذين سيقع عليهم الاختيار، ووصف الرئيس بيترو بوروشينكو التصويت بأنه اختبار لقدرة البلاد على معالجة الفساد وذكر، بعد إقرار القانون، إنه يمثل انتصارا لأوكرانيا في حين أوضح رئيس الوزراء فولوديمير جرويسمان إنه سيدعم النمو الاقتصادي.
هذه الخطوة شابهتها خطوة اخرى عندما خرج الآلاف إلى شوارع منغوليا احتجاجا على الفساد في المستويات السياسية العليا، وتحدوا الانخفاض الشديد في درجات الحرارة التي وصلت إلى أقل من 20 درجة تحت الصفر في العاصمة أولان باتور. وصب المحتجون، الذين ذكروا المنظمون إن عددهم يقدر بنحو 25 ألفا، غضبهم على رئيس البرلمان ميجومبو إنخبولد والحزبين الحاكمين الرئيسيين حزب الشعب المنغولي والحزب الديمقراطي.
ويتزايد الغضب بسبب قضية فساد مستمرة منذ وقت طويل تتعلق باتهامات لإنخبولد وشخصيات سياسية أخرى بالسعي إلى جمع 60 مليار توجريك (23 مليون دولار) من خلال بيع مناصب حكومية. ووقعت مجموعة تضم سياسيين من أحزاب مختلفة يقاطعون الجلسات العامة للبرلمان على خطاب يطالب باستقالة إنخبولد. وتعارض مجموعة السياسيين التي تعرف باتحاد الشعب المنغولي الحزبين الرئيسيين اللذين يعرفان معا اختصارا باسم مانان. وصرح أيورسايخان تومور باتور النائب في البرلمان لوسائل الإعلام ”لن نسمح بهذا الوضع الذي يحصل فيه فصيل مانان على كل الثروة والموارد بينما يبقى الناس... دون شيء“.
يذكر انه كشف تقرير عن الفساد يتحدث بأن ممارسات الرشوة والفساد العابرة للحدود، أصبحت ظاهرة عالمية وتتم في ظل إفلات من العقاب، حيث تفشل الدول المتقدمة والنامية على حد سواء في تنفيذ قوانين ومعاهدات مكافحة الفساد. واستند التقرير الذي أعدته منظمة الشفافية الدولية ، إلى فحص ودراسة تطبيق اتفاقية مكافحة الرشوة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، مع التركيز على 44 دولة ، تمثل مجتمعة 65% من صادرات العالم و75% من الاستثمار الأجنبي المباشر. وتشير النتائج إلى أن نصف البلدان المشمولة بالدراسة ، وهي مسؤولة معاً عن نحو 40% من الصادرات العالمية ، لديها آليات إنفاذ ضئيلة أو معدومة لردع الشركات عن تقديم رشاوى في الخارج. بالإضافة إلى ذلك ، قامت 11 دولة فقط من بين الدول الـ44 بتطبيق قوانين مكافحة الفساد بشكل فعال أو معتدل. ووضع التقرير الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا بين الدول التي لديها أكثر آليات التنفيذ فعالية.