انهيار الليرة: هل أفلس السلطان اردوغان؟
ندى علي
2018-08-26 06:28
تدهورت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها منذ 17 عامًا أمام الدولار، وذلك بعد أن فرضت واشنطن عقوبات ورسوما جمركية إضافية على وارداتها من منتجات الألمنيوم والحديد التركية، لكن هذا الأجراء له جذورٌ أعمق مهدت لهذا التدهور.
ويثير هذا التدهور خوف الأتراك المتزايد على مستقبلهم بسبب ارتفاع أسعار الخبز والمواد الغذائية والأدوية والسلع الأخرى بشكل يهدد توفير متطلبات حياتهم اليومية. كما يثير أيضا مخاوف الأوروبيين على قروضهم وأقساطها التي تقدر بمليارات الدولارات سنوياً.
رغم هذه المخاوف الخطيرة التي تضع الاقتصاد التركي برمته على كف عفريت يستمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالمكابرة من خلال اعتباره العقوبات الأمريكية وما يجري لليرة من انهيارات دراماتيكية بلا جدوى. وجاء في آخر تصريحاته يوم أمس 9 أغسطس/ آب 2018: "تواجه تركيا حملات مختلفة لا نولي الاهتمام لها، توجد لديهم الدولارات ويوجد لدينا شعبنا وحقنا والله".
وبهذا التصريح يتجاهل الرئيس دور العقوبات الأمريكية وتبعات سياساته في زعزعة الثقة بالاقتصاد التركي وفقدان مواطنية ثلث قوتهم الشرائية في غضون أقل من سنة إضافة إلى هروب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية في الأسهم والسندات التركية تاركة الليرة بلا غطاء يحميها من الانهيارات المتلاحقة.
وخلال الأشهر الأخيرة حذر محللون بأن الاختلالات الاقتصادية تعني أن اقتصاد تركيا سيواجه مشاكل كبيرة، حتى قبل العقوبات التي أعلنها الرئيس الاميركي دونالد ترامب وأدت إلى انخفاض حاد في سعر الليرة التركية.
إلا أن الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب سمحت لأردوغان بإلقاء اللوم في المشاكل الاقتصادية وانهيار الليرة على البيت الأبيض واللعب على المشاعر المناهضة للولايات المتحدة المنتشرة في مختلف فئات المجتمع التركي.
يرى خبراء الاقتصاد ان مشكلة الاقتصاد التركي الأساسية تكمن في أنه من بين الاقتصاديات الأكثر اعتماداً على الاستثمارات والقروض الخارجية، إذ تقدر مديونية الشركات والمؤسسات التركية بالعملات الصعبة إلى البنوك غير التركية بأكثر من 220 مليار دولار غالبيتها أموال أوروبية. وتكمن المشكلة أنه كلما تراجع سعر الليرة، ضعفت قدرة هذه الشركات على الوفاء بديونها الخارجية. وهو الأمر الذي يهدد بسلسلة إفلاسات لا تعرف نهاية. ومن شأن إفلاسات كهذه أن تجر الكثير من البنوك الأوروبية وفي مقدمتها البنوك الإسبانية والفرنسية والإيطالية والألمانية إلى الإفلاس. ومن هنا يأتي القلق الأوروبي من أن تتحول أزمة الليرة التركية إلى مشكلة كبيرة لأوروبا.
وعليه، تبدو تركيا أردوغان اليوم اقتصادياً على مفترق طرق جميع حلوله مرة. فرفع أسعار الفوائد سيضعف قدرة الشركات على الاستثمار، لكنه سيؤدي إلى استقرار العملة. أما بقاء سعر الفائدة دون مستوى نسبة التضخم فسيقود إلى مزيد من التدهور في سعر الليرة بشكل قد يؤدي إلى إفلاسات بالجملة. وعلى ضوء ذلك استقرار العملة أهم من أجل عودة الثقة ووقف هروب الاستثمارات الضرورية. غير أن هذا الأمر يتطلب تغيير السياسة المالية التركية وتوقف أردوغان عن المكابرة والتدخل في شؤون البنك المركزي التركي إضافة إلى دعم أوروبي أقوى في أية خطوة تخدم الاستقرار المالي.
كيف يستفاد اردوغان من الخلاف مع واشنطن؟
يستغل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الخلاف المرير بين بلاده والولايات المتحدة لإلقاء اللوم في المشاكل الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد التركي على عدو خارجي وليس على المشاكل داخل بلاده، كما قال محللون.
قال سونر كاغابتاي مدير "برنامج الأبحاث التركي" في معهد واشنطن أن سيطرة اردوغان على الإعلام التركي والتي عززها بعد التغييرات الأخيرة في ملكيتها، سمحت للسلطات وبسهولة برسم الولايات المتحدة في صورة الشرير,
وصرح لوكالة فرانس برس "اعتقد أن اردوغان قرر أنه رغم أنه لم يكن يريد للأزمة مع الولايات المتحدة أن تصل إلى ما وصلت إليه، إلا أنه قرر كذلك استغلالها"، قبل أن يتسبب ترامب في انهيار الليرة من خلال تغريدة في العاشر من آب/اغسطس أعلن فيها عن مضاعفة الرسوم على واردات بلاده من الصلب والالمنيوم التركي، كانت السحب تتجمع فوق الاقتصاد التركي بعد ارتفاع التضخم ليبلغ 16% وتوسع العجز في الحساب الجاري، كما تسبب اردوغان في تقويض الثقة في العملة من خلال تصريحاته المتكررة التي اعتبرها بعض اللاعبين في السوق بأنها مربكة.
وبعد شهر من الفوز بصلاحيات جديدة في الانتخابات، أدهش اردوغان المراقبين بتعيين صهره براءة البيرق، وزير الطاقة السابق، على رأس وزارة المالية الجديدة الموسعة، رغم أنه يفتقر إلى الخبرة في الأسواق المالية، وفور أن أطلق ترامب الأزمة بشأن احتجاز السلطات التركية للقس الأميركي أندرو برانسون، سارع اردوغان إلى التنديد ب"مؤامرة" تهدف إلى "تركيع" تركيا، واصطف الاعلام الرسمي وراء اردوغان في التنديد بما وصفه بأنه "انقلاب اقتصادي"، وقارن بينه وبين المحاولة الانقلابية للاطاحة باردوغان في 2016.
قال دبلوماسي أوروبي طلب عدم الكشف عن هويته أنه "من خلال تصرفاته فإن دونالد ترامب يخفي الأشخاص المسؤولين حقاً عن الوضع الاقتصادي" في تركيا، وأضاف "هناك شخص واحد فقط هو من يمنع البنك المركزي من التصرف ويمنع وزير المالية" من اتخاذ الاجراءات الضرورية، محذرا من أن تركيا مخطئة إذا كانت تعتقد أنها "يمكن أن تحمل الولايات المتحدة .. وبخاصة الرئيس دونالد ترامب" المسؤولية.
لا تنازلات لتركيا في قضية القس الأمريكي المحتجز
استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقديم أي تنازلات لتركيا لإطلاق سراح قس أمريكي محتجز وقال إنه غير قلق من أن يكون للرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضها أثر يضر بالاقتصاد الأوروبي.
وقال ترامب في مقابلة مع رويترز في المكتب البيضاوي إنه ظن أنه أبرم اتفاقا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عندما ساعد في إقناع إسرائيل بإطلاق سراح مواطنة تركية محتجزة. وأضاف أنه كان يعتقد أن أردوغان سيرد على ذلك بإطلاق سراح القس أندرو برانسون، وقال ”أعتقد أن ما تفعله تركيا مؤسف للغاية. أعتقد أنهم يرتكبون خطأ فادحا. لن تكون هناك تنازلات“، وفرض ترامب رسوما جمركية على واردات الصلب والألومنيوم التركية ردا على رفض أردوغان إطلاق سراح برانسون مما أثار مخاوف من أضرار اقتصادية في أوروبا، وردا على سؤال عن الأضرار المحتملة لتلك الرسوم على اقتصاد بلدان أخرى ”لا يعنيني بالمرة. لا يعنيني. هذا هو ما ينبغي فعله“.
الليرة التركية دون القيمة العادلة
قال خبراء اقتصاديون بمعهد التمويل الدولي يوم الأربعاء إن الليرة التركية منخفضة كثيرا عن قيمتها العادلة في الوقت الحالي وإن من المنتظر أن ترتفع على مدار العام إلى العامين القادمين مع ارتفاع صادرات تركيا وهو ما سيحسن التوقعات لميزان المدفوعات في البلاد.
وفي مؤتمر بالهاتف مع وسائل إعلام حول اضطرابات السوق في تركيا وأسواق ناشئة أخرى، قال روبن بروكس كبير الخبراء الاقتصاديين بمعهد التمويل الدولي إن القيمة العادلة للعملة التركية استنادا إلى أساسيات الاقتصاد الكلي هي ”عند مستوى في نطاق من 5 إلى 5.50 ليرة“ للدولار.
وجرى تداول العملة التركية عند حوالي 6.08 ليرة للدولار يوم الثلاثاء بعد أن سجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 7.24 ليرة يوم الاثنين وسط مخاوف في السوق بشأن ارتفاع العجز في ميزان المعاملات الجارية ومعارضة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لرفع أسعار الفائدة واتساع خلاف تجاري مع الولايات المتحدة.
تركيا ستقاطع المنتجات الإلكترونية الأمريكية
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء إن بلاده ستقاطع المنتجات الإلكترونية الأمريكية، وذلك ردا على خلاف مع واشنطن ساعد على انخفاض الليرة إلى مستويات قياسية، وفقدت الليرة أكثر من 40 بالمئة من قيمتها هذا العام وهوت إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند 7.24 ليرة للدولار يوم الاثنين متضررة من مخاوف بشأن دعوات أردوغان لخفض كلفة الاقتراض وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة.
وتعافت العملة التركية بعض الشيء يوم الثلاثاء وجرى تداولها عند 6.33 ليرة للدولار بحلول الساعة 1947 بتوقيت جرينتش بارتفاع نسبته نحو تسعة بالمئة عن إغلاق يوم الاثنين بعد أن لامست في وقت سابق 6.2995 ليرة للدولار.
وتلقت الليرة دعما من أنباء عن اجتماع مزمع عبر الهاتف يوم الخميس سيسعى خلاله وزير المالية التركي إلى طمأنة المستثمرين القلقين من نفوذ أردوغان على الاقتصاد ومقاومته لرفع أسعار الفائدة لمعالجة تضخم في خانة العشرات.
ويقول أردوغان إن تركيا مستهدفة بحرب اقتصادية ووجه دعوات إلى الأتراك مرارا لبيع ما لديهم من دولارات ويورو من أجل دعم العملة المحلية، وقال أردوغان لأعضاء حزبه العدالة والتنمية ”معا وبالتعاون مع شعبنا سنواجه الدولار وأسعار العملات الأجنبية والتضخم وأسعار الفائدة. سنحمي استقلال اقتصادنا بالترابط والتماسك“، وأضاف ”خبراء الاقتصاد سيبلغونكم قطعا أن ما يحدث في تركيا بعيد كل البعد عن السياسات التي تتبعها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة“.
قطر تستثمر 15 مليار دولار في تركيا
أبلغ مصدر حكومي تركي رويترز يوم الأربعاء أن قطر تعهدت باستثمار 15 مليار دولار في تركيا سيجري تمريرها إلى الأسواق المالية والبنوك، وتم الاعلان عن هذا الاستثمار عقب اجتماع بين أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، حيث تعاني تركيا من انهيار في قيمة عملتها الليرة، وسط توترات مع الولايات المتحدة.
والعلاقات جيدة بين تركيا وقطر، حيث وقفت أنقرة إلى جانب الدوحة بعدما قطعت السعودية ودول عربية أخرى العلاقات الدبلوماسية وروابط التجارة والنقل معها العام الماضي، متهمة إياها بتمويل الإرهاب، وهو اتهام تنفيه قطر.
وفي قطر، قال بيان أصدره الديوان الأميري إن أمير البلاد ”وجه بتقديم دولة قطر حزمة من المشاريع الاقتصادية والاستثمارات والودائع بما يقارب 55 مليار ريال قطري (15 مليار دولار أمريكي) دعما للاقتصاد التركي“.
وأشاد متحدث باسم أردوغان بالعلاقات القطرية-التركية. وفي تدوينة على تويتر قال إبراهيم كالين على تويتر ”العوامل الأساسية للاقتصاد التركي متينة، وستخرج تركيا أكثر قوة من هذه العملية“.
أزمة الليرة تمثل خطرا إضافيا على الاقتصاد الألماني
قالت وزارة المالية الألمانية إن أزمة العملة التركية تشكل خطرا إضافيا على الاقتصاد الألماني علاوة على الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة واحتمال ترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي دون التوصل لاتفاق.
وألمانيا ثاني أكبر مستثمر أجنبي في تركيا التي يعد الاتحاد الأوروبي أكبر شركائها التجاريين، وقالت الوزارة في تقريرها الشهري ”المخاطر مازالت موجودة لاسيما فيما يتعلق بالغموض بشأن كيفية نجاح انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى السياسات التجارية الأمريكية في المستقبل.
”التطورات الاقتصادية في تركيا تمثل خطرا اقتصاديا خارجيا جديدا“، وقالت الوزارة إنه على الرغم من مثل هذه المخاطر مازال الاقتصاد الألماني قويا يدعمه إنفاق الدولة والاستهلاك الخاص وانخفاض أسعار الفائدة وسوق العمل القوية وارتفاع الأجور الحقيقية، وأضافت أن من المتوقع أيضا أن تزيد الشركات استثماراتها لأن الاقتصاد العالمي مازال في حالة طيبة على الرغم من التهديد بنشوب حرب تجارية.
روسيا تدعم التعامل بغير الدولار مع تركيا
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن بلاده تدعم استخدام العملة المحلية بدلا من الدولار في تجارتها مع تركيا، لكنه لم يصدر تعهدات أكيدة بمساعدة أنقرة على الفور في تجاوز أزمة عملتها.
وأجرى لافروف مباحثات في أنقرة مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بعد أيام من هبوط الليرة التركية إلى أدنى مستويات على الإطلاق مقابل الدولار، في الوقت الذي فقد فيه الروبل الروسي نحو عشرة بالمئة في أيام معدودات من أغسطس آب.
وقال لافروف خلال مؤتمر مشترك مع تشاووش أوغلو في أنقرة ”استخدام العملات الوطنية في التبادل التجاري ظل لسنوات عديدة إحدى المهام التي حددها رئيسا روسيا وتركيا، ”عمليات متطابقة كانت تحدث في علاقاتنا مع إيران. ليس فقط مع تركيا وإيران، نحن أيضا نرتب وننفذ بالفعل مدفوعات بالعملات الوطنية مع جمهورية الصين الشعبية“، أضاف ”أنا واثق من أن الانتهاك الخطير لدور الدولار الأمريكي كعملة احتياطي دولية سيتمخض عنه بمرور الوقت انحسار دوره وزواله“، وذلك في انعكاس لتصريحات أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بيد أن لافروف لم يعلن عن التزام فوري بالتخلي عن الدولار في التجارة مع تركيا أو تقديم مساعدة مالية لها، وهو ما جعل المراقبين يلجأون للتخمينات بشأن ما إذا كان البلدان اللذان تعرضا لعقوبات أمريكية قد توصلا إلى أي اتفاق ثنائي.
استمرار هبوط الليرة قد يمحو احتياطيات البنوك التركية
حذر بنك الاستثمار جولدمان ساكس من أن مزيدا من التراجع في الليرة التركية إلى 7.1 مقابل الدولار قد يمحو بدرجة كبيرة فائض رؤوس أموال بنوك البلاد، وقدرت مذكرة لمحللي البنك أن كل تراجع بنسبة عشرة بالمئة في الليرة يؤثر على مستويات رؤوس أموال البنوك بواقع 50 نقطة أساس في المتوسط.
ووفقا لحساباتهم فإن تراجع العملة 12 بالمئة منذ يونيو حزيران قد جعل مستويات رأسمال بنك يابي كريدي هي الأضعف بين جميع البنوك التركية الرئيسية فضلا عن محو المزايا الباقية لإصدار حقوق أجراه البنك في الفترة الأخيرة.
في غضون ذلك يبدو كل من جارانتي وآق بنك أفضل حالا مقارنة مع نظرائهما حسبما ذكر المحللون، وقال محللو جولدمان ”التراجع التدريجي لليرة قد يزيد بواعث القلق إزاء رؤوس أموال البنوك، لاسيما البنوك ذات مستويات رؤوس الأموال المنخفضة.“
مصائب الليرة التركية تصب في صالح السياح
أقبل السياح الأجانب في تركيا على متاجر المنتجات الفاخرة لاقتناص الفرص يوم الاثنين، مستفيدين من زيادة قوتهم الشرائية جراء أزمة العملة في البلاد، والتي دفعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض عند أكثر من سبعة ليرات للدولار.
واصطف زوار معظمهم من العرب في صفوف لا تكاد تتحرك أمام متاجر شانيل ولوي فيتون في نيشانتاشي، وهو أحد الأحياء الراقية في اسطنبول، لاستغلال هبوط الليرة التي فقدت 18 بالمئة من قيمتها يوم الجمعة فحسب.
وقالت فاطمة علي من الكويت، والتي تزور المدينة مع ابنتيها، ”نشتري الملابس، نشتري مستحضرات التجميل، نشتري علامات شهيرة.. الأسعار رخيصة جدا“، وشأنها شأن كثير من المتسوقين الآخرين، جلبت فاطمة حقائبها معها لتملأها، وانتظرت خارج متجر لمستحضرات التجميل ومعها ثلاث حقائب.
وحث أردوغان الأتراك أيضا على إبداء كرم الضيافة تجاه السياح، الذين يجلبون الدولارات إلى البلاد في وقت عصيب، وأبلغ حشدا من أنصاره مطلع الأسبوع ”أنتم بالفعل مضيافون جدا لكن واصلوا ذلك وزيدوه. لأنه في وقت يسحب فيه بعض الناس الدولارات، فإنهم (السياح) يجلبونها إليكم“، وواصفا ضعف الليرة بالمخطط، دعا أردوغان الأتراك مرارا إلى بيع دولاراتهم لدعم العملة المحلية، وقال موظف في متجر للملابس الفاخرة، رفض نشر اسمه، إن عدد المتسوقين مرتفع بشكل غير عادي، حتى في موسم الذروة، وعزا ذلك إلى ضعف الليرة.