تركيا والمستقبل الاقتصادي: أزمة تلد الأخرى
ندى علي
2018-08-13 06:02
يبدو ان تهاوي الليرة التركية بنحو غير مسبوق في الآونة الأخيرة، أشعل المخاوف الاقتصادية مع تصاعد الازمة الدبلوماسية بين أنقرة وواشنطن، إذ يرى محللون اقتصاديون دوليون ان مشكلة الاقتصاد التركي أصبحت ككرة الثلج المتدحرجة لدرجة أصبح من الصعب السيطرة عليها، ولفتوا الى ان المشكلة لن تقف عند انهيار سعر الليرة فقط بل سيتبعها مشكلة التضخم التي سيكتوي بها غالبية الشعب التركي في ظل تخبط وتسلط وفساد الطغمة الحاكمة.
فيما يرى محللون آخرون ان الاقتصاد التركي يواجه تراجعاً منذ تحول البلاد إلى النظام الرئاسي، إذ فقدت الليرة التركية ما يقرب من 25 في المئة من قيمتها أمام العملات الأجنبية، وارتفعت نسب التضخم والبطالة، ناهيك عن أن عبء الدين الخارجي يفوق 400 بليون دولار. وارتبط تراجع الليرة قبل أيام، بمخاوف المستثمرين من تداعيات عقوبات أميركية على أنقرة طاولت وزيرين تركيين، تقرر تجميد حساباتهما في أميركا، ناهيك عن مراجعة الإعفاءات الجمركية المقدمة إلى أنقرة، وهي خطوة قد تضر واردات تركيا التي يصل حجمها إلى 1.7 بليون دولار.
فقد خسرت الليرة التركية حوالي 30% من قيمتها مقارنة بالدولار الأمريكي منذ بداية السنة، وانخفض حجم التداول في سوقها المالي إلى 17%، أو إلى 40% إذا جرى قياسه على الدولار الأمريكي كما يفعل بعض المستثمرين الأجانب.
هنالك أيضاً مقياس آخر تتم متابعته في السوق وهو تكلفة ديون الدولة، فاستدانتها لمدة 10 سنوات من نفس عملتها تكلفها 18% سنوياً، بل وحتى الاقتراض بالدولار يعد باهظاً بالنسبة لتركيا بمعدل يقارب 7%.
تعاني تركيا من عجز في ميزان تجارتها الخارجية، فوارداتها أكثر من صادراتها، ما يعني أنها تنفق أكثر مما تكسب. والعجز يجب أن يُمول إما من استثمارات أجنبية أو بالاستدانة. ولا يعتبر هذا بحد ذاته غريباً أو خطيراً، لكن العجز لدى تركيا أصبح كبيراً جداً فقد بلغ 5.5% من الدخل القومي أو من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي.
هنالك مظهران للدين الخارجي في تركيا زاد من ضعف اقتصادها، الأول أن لديها مستوىً عالياً من الديون بعضها مستحق الدفع في القريب العاجل بالإضافة إلى الديون الجديدة، وهذا يعني بلغة السوق المالي أنه يجب إعادة تمويل الدين. وتقدر وكالة تقييم الاستثمار "فيتش" أن الحاجة المالية الكلية لتركيا هذا العام ستبلغ ما يقارب 230 مليار دولار.
المظهر الثاني يتمثل في استدانة الكثير من الشركات التركية بالصرف الأجنبي، وتُعد هذه القروض أكثر تكلفة عند إعادتها في حال انخفضت قيمة العملة المحلية وهو ما حدث بالفعل، كما صعّد ضعف العملة مشاكل التضخم المُلحّة في تركيا، فكلما ضعفت قيمة الليرة زادت تكلفة الواردات، وكان لدى المصرف المركزي هدف في الحدّ التضخم إلى 5% العام الماضي، لكن التضخم كان أكثر من ذلك بكثير حوالي 10%. ومنذ ذلك الوقت تراجع الوضع خاصة مع غلاء الأسعار التي زادت بمعدل سنوي يبلغ قرابة 15%.
مستثمرو السوق المالي قلقون كذلك من آراء الرئيس أردوغان حول السياسة الاقتصادية والضغط الذي اعتُبر أنه يمارسه على المصرف المركزي لبلاده، هنالك خيار واضح أمام المصرف المركزي الذي يريد أن يتحمل التضخم وهو رفع معدلات الفائدة. وهذا يمكنه أن يحدّ من التضخم بطريقتين، إما بإضعاف الطلب في البلاد، أو من خلال رفع العوائد المالية في تركيا والتي ستشجع المستثمرين للشراء بالليرة، مما يقوي العملة ويخفض تكلفة الاستيراد، وقد قام المصرف المركزي التركي بخطوات مشابهة، لكن دون تأثير ملموس أو وصول إلى حل للمشكلة.
كما أثارت مخاوف ضعف الاقتصاد التركي، ومخاطر انتقال الأمر إلى أوروبا، قلق المستثمرين، خاصة بعدما هوت الليرة التركية، إلى مستوى قياسي أمام الدولار الأمريكي، من جهته أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن استعداد بلاده للتعامل بالعملات الوطنية في التجارة مع روسيا وإيران والصين ودول أخرى ردا على فرض واشنطن عقوبات اقتصادية على أنقرة.
كيف يهدد انهيار العملة في تركيا أوروبا؟
أثارت مخاوف ضعف الاقتصاد التركي، ومخاطر انتقال الأمر إلى أوروبا، قلق المستثمرين، خاصة بعدما هوت الليرة التركية، إلى مستوى قياسي أمام الدولار الأمريكي، فالعملة التركية انخفضت بنسبة 17٪ مقابل الدولار، ما يعكس مجموعة من المخاوف تشمل التوترات مع الولايات المتحدة على خلفية قضية القس آندرو برونسون، بالإضافة إلى عدم رغبة السلطات التركية في رفع أسعار الفائدة.
وأمر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بزيادة تعريفة الصلب والألومنيوم التركي، بعد أن فرض عقوبات على كبار المسؤولين الأتراك، في وقت سابق من هذا الشهر، لدورهم في احتجاز القس برونسون.
وجاء رد فعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متحديا، إذ قال : "لا تنسوا هذا: إذا كان لديهم دولارات ، فلدينا شعبنا وعدالة الله، وسوف نخرج من الحرب الاقتصادية بنجاح"، لكن خطاب أردوغان، لم يفعل الكثير لتهدئة الأسواق، إذ استأنفت الليرة طريق الهبوط، لتصل خسائرها إلى 40٪ تقريبًا مقابل الدولار منذ بداية 2018. بحسب السي ان ان.
وقال رودريجو كاتريل، كبير محللي العملات في بنك أستراليا الوطني في سيدني، إن المستثمرين يشعرون بقلق متزايد بشأن ارتفاع التضخم، وقدرة البنك المركزي التركي، (الذي شكك المستثمرون في استقلاله)، في القيام بأي شيء حيال ذلك.
وحافظ البنك المركزي تحت ضغط من أردوغان، على أسعار الفائدة منخفضة على الرغم من التضخم الذي تجاوز 15٪ في يوليو/ تموز، وجاءت الخطة على عكس توقعات السوق، وترك السياسة دون تغيير في اجتماعه الأخير، لكن الاقتصاديين يقولون إن البنك المركزي من المحتمل الآن أن يضطر إلى اتخاذ إجراءات طارئة.
ويليام جاكسون، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس، قال: "هناك أسباب تدفعنا إلى الاعتقاد بأن ارتفاع أسعار الفائدة في حالات الطوارئ خلال أزمة العملة الحالية قد لا يؤدي إلا إلى مسكن عابر"، وأضاف: "ليس من الواضح أن تركيا ستكون قادرة على التراجع عن حافة الهاوية هذه المرة".
وخفضت الحكومة التركية بالفعل توقعاتها للنمو لهذا العام إلى 4 ٪ من 5.5 ٪، ولكن الاقتصاديين يحذرون من أن الركود سيكون أسوأ بكثير إذا لم يتم استعادة الثقة بسرعة، بدوره، قال كارستن هيس، الاقتصادي الأوروبي في بيرنبرغ: "لا يمكن استبعاد الركود وأزمة الديون التي من شأنها أن تفرض على تركيا تطبيق ضوابط مالية وطلب إنقاذ من صندوق النقد الدولي"، وحث اردغان، الشعب التركي على استبدال الدولار واليورو بالليرة التركية للدفاع عن العملة، فيما زاد ترامب الضغط عبر تغريدة قال فيها إنه سيزيد الضرائب على الألومنيوم والصلب فيما يتعلق بالمعاملات مع تركيا.
وقال في التغريدة: "لقد سمحت للتو بمضاعفة التعريفة الجمركية على الصلب والألمنيوم فيما يتعلق بتركيا.. الليرة التركية، تنزلق سريعاً نحو الانخفاض مقابل الدولار القوي جداً! ستكون تعريفة الألومنيوم الآن 20٪ والصلب 50٪. علاقاتنا مع تركيا هي ليس جيدًة في هذا الوقت"، وأفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية بأن البنك المركزي الأوروبي قلق بشأن مصير بنوك منطقة اليورو التي تتعامل مع تركيا بسبب أزمة الليرة الخانقة.
وبشأن هذا الأمر رفض البنك المركزي الأوروبي التعليق على الأمر، فيما تظهر بيانات بنك التسويات الدولية أن بنوك منطقة اليورو لديها قروض تزيد قيمتها عن 150 مليار دولار في تركيا. وتعد البنوك الإسبانية والفرنسية والإيطالية هي الأكثر تعرضاً لتلك الأزمة، وتعرضت أسهم بعض أكبر البنوك في أوروبا لضربة قوية، الجمعة. وانخفض UniCredit إيطاليا 5.6٪ وانخفض BBVA الإسباني 5.5 ٪، وانخفض مؤشر BNP Paribas الفرنسي بنسبة 4.3٪، وانخفض سهم Deutsche Bank بنسبة 5.3٪، وتوسع الاقتصاد التركي بسرعة هذا العام مقارنة مع عام 2017، لكن نموه في السنوات الأخيرة كان مدفوعًا بقطاع البناء الذي يموله المستثمرون الأجانب إلى حد كبير.
والمستثمرون لديهم قلق من قدرة تركيا على جلب النقود خلال الأوقات الصعبة لتسديد ديونها. فيما قال هيس إن "التراجع في الليرة التركية وارتفاع تكاليف الاقتراض يتسبب في صداع كبير للعديد من الشركات التركية، لأنها اقترضت بالعملات الاجنبية رغم تلقي إيرادات بالعملة المحلية".
العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية
ما يزعج السوق هو الاعتراض المعروف للرئيس - واعتماداً على معلومات مغلوطة لديه كما يقول أغلب الاقتصاديين- على رفع الفوائد، فقد وصف أردوغان نفسه بعدو نسب الفوائد، والنتيجة أن المستثمرين غير مقتنعين بقدرة المصرف المركزي على تحقيق استقرار للعملة والسيطرة على التضخم، ويجعلهم ذلك بالتالي أكثر قلقاً حول ما ستؤول إليه الأصول المالية التركية. بحسب البي بي سي.
وقد تزعزعت الثقة أكثر بعد توتر العلاقات التركية مع الولايات المتحدة الأمريكية، فقد اعتقلت تركيا مرشداً ومبشراً دينياً أمريكياً، كما أن هناك اختلافات حول الملف السوري. إضافة إلى أن واشنطن تعيد النظر في تأهل تركيا لتطبيق برنامج تصدر فيه عدداً كبيراً من منتجاتها عن طريق السوق الحرة في بلدان نامية إلى السوق الأمريكية.
كما أن تركيا معرضة للخطر من التطورات الحاصلة في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ يستمر الاحتياطي الفدرالي برفع نسب الفائدة ما يشجع المستثمرين لسحب أموالهم من الأسواق الصاعدة. لم يكن لذلك بالذات تأثير قوي، لكن يمكنه أن يكون عاملاً مقلقاً بالنسبة إلى بلدان تعاني من عدة نقاط ضعف مثل تركيا.
من جهة أخرى، يبدو أداء الاقتصاد التركي معقولاً مؤخراً، فقد حافظ على نموه في كل عام عدا عام 2001 (الأزمة الاقتصادية الأخيرة للبلاد عندما تلقت معونة من صندوق النقد الدولي) و2009 (تبعات الكساد الاقتصادي العالمي)، وفي بعض السنوات كان النمو كبيراً جداً، أما البطالة فارتفعت في تركيا -أحدث الأرقام هي نسبة 9.9%- لكنها بقيت مستقرة نسبياً، ويُعد الاختلاف الوحيد الهام بين الأزمة الاقتصادية الحالية في تركيا بالمقارنة مع أزمة البلاد في بداية القرن أنه لا يوجد الآن هدف لقيمة التبادل خلافاً لعام 2001، إذ فرضت تركيا في حينها الضغط على أسواق العملة للتخلي عن أهدافها المعتادة، أما هذه المرة فلا يوجد مُحدّد لقيمة العملة، فسمح ذلك بكل بساطة لليرة بالتراجع.
وتعقيباً على ذلك، تقول وكالة معدلات الاستثمار "مووديز" إن النمو الاقتصادي التركي ارتفع إلى مستويات غير مستدامة من خلال الإنفاق وسياسات الضرائب. أما السياسات طويلة الأمد، فقد تم تنحيتها بسبب التركيز على الدورات الانتخابية حسبما تقول الوكالة. ومن جهتها، تحذر وكالة "فيتش" من المخاطرة بانحدار اقتصادي كبير يؤدي إلى تباطؤ حاد أو حتى حالة كساد.
أردوغان يهدد أمريكا
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن استعداد بلاده للتعامل بالعملات الوطنية في التجارة مع روسيا وإيران والصين ودول أخرى ردا على فرض واشنطن عقوبات اقتصادية على أنقرة.
وأشار أردوغان، في كلمة ألقاها أثناء اجتماع المجلس الاستشاري لحزب العدالة والتنمية الحاكم في بولاية ريزة شمال البلاد، إلى أن الأزمة التي نشبت بين الدولتين ليست مسألة الدولار أو اليورو أو الذهب بل إنما حرب اقتصادية ضد تركيا.
وقال: "نستعد لاستخدام العملات الوطنية في تجارتنا مع الصين وروسيا وإيران وأوكرانيا وغيرها من الدول التي نملك التبادل التجاري الأكبر معها.. وتركيا مستعدة لوضع نفس النظام مع الدول الأوروبية إذا كانت تريد الخروج من قبضة الدولار".
ووصف الرئيس التركي الإجراءات العقابية الأمريكية بأنها محاولة جديدة لأسر تركيا، عن طريق الاقتصاد هذه المرة، بعد فشل محاولة الانقلاب منتصف يوليو 2015، وهدد الولايات المتحدة قائلا: "الذين يخوضون مواجهة مع تركيا في سبيل حسابات صغيرة سيدفعون ثمن ذلك في المنطقة وفي سياساتهم الداخلية".
وأكد الرئيس التركي أن واشنطن أمهلت أنقرة حتى الساعة السادسة مساء لتسليم القس الأمريكي المحتجز لديها أندرو برانسون بتهمة التجسس والإرهاب، وهذه هي القضية التي أصبحت مصدر التوتر الرئيسي في العلاقات بين الدولتين خلال الأسابيع الأخيرة.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة عن زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من تركيا بمقدار 20% و50% على التوالي، ما سبب انهيار سعر صرف الليرة التركية مجددا أمام الدولار، متراجعة في يوم واحد بنسبة 19%.
حرب اقتصادية
نفى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تكون بلاده تواجه أزمة تتعلق بالعملة ونسب تراجع الليرة التركية إلى تذبذبات في سعر الصرف لا علاقة لها بالعناصر الأساسية للاقتصاد، جاءت تصريحات أردوغان بعد أن ضاعف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على واردات المعادن التركية ووصف تراجع الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 18 في المئة بأنه ”صواريخ“ حرب اقتصادية تتعرض لها تركيا.
وقال أردوغان إن الذين تآمروا على تركيا في الانقلاب الفاشل في يوليو تموز 2016 يحاولون الآن استهداف البلاد اقتصاديا وتعهد بالتصدي لذلك. ولم يذكر أي دولة بالاسم، وقال أردوغان، في اجتماع بأحد دوائر حزب العدالة والتنمية في مدينة ريزا الساحلية المطلة على البحر الأسود ”الذين لا يستطيعون منافستنا على الأرض دبروا مؤامرات خيالية على الإنترنت تتعلق بالعملة وهو ما ليس له صلة بحقيقة بلادنا وإنتاجنا واقتصادنا الحقيقي“.
وقال ”الدولة لا تتعرض للانهيار أو الدمار أو الإفلاس أو أي أزمة“ مضيفا أن السبيل للخروج من ”مؤامرة العملة“ هو تعزيز الإنتاج و‘خفض سعر الفائدة‘، وفقدت الليرة التركية نحو 40 في المئة من قيمتها هذا العام فقط ويرجع ذلك في الأساس إلى مخاوف متعلقة باتساع نطاق سيطرة أردوغان على الاقتصاد ونداءاته المتكررة لخفض معدلات الفائدة في مواجهة زيادة التضخم وإلى تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة.
وتحتدم الخلافات بين حكومتي البلدين بشأن عدد كبير من القضايا منها الوضع في سوريا ومساعي تركيا لشراء أنظمة دفاعية روسية وقضية القس الأمريكي آندرو برانسون الذي يحاكم في تركيا بتهم إرهابية.
وفي وقت سابق قال أردوغان لحشود من أنصاره في مدينة أونيه على ساحل البحر الأسود ”لا يمكنك أن تُخضع هذه الأمة بلغة التهديدات... أقول مجددا لمن هم في أمريكا.. من المؤسف أن تفضلوا قسا على علاقتكم الاستراتيجية مع أنقرة شريكتكم في حلف شمال الأطلسي“، ونقلت محكمة تركية برانسون إلى الإقامة الجبرية في يوليو تموز بعد أن قضى ما يقرب من 20 شهرا في السجن. ومنذ نقله دعا ترامب ونائبه مايك بنس مرارا لإطلاق سراحه فيما قالت أنقرة أن مثل ذلك القرار يعود للمحاكم.
وردت واشنطن بفرض عقوبات على وزيرين تركيين وأعلن ترامب أمس الجمعة إنه سيضاعف التعريفات الجمركية المفروضة على واردات الصلب والألومنيوم من تركيا وقال ”علاقاتنا مع تركيا ليست جيدة حاليا“.
ولم ينجح اجتماع عقده وزير المالية بيرات البيرق يوم الجمعة لكشف النهج الاقتصادي الجديد للبلاد في دعم الليرة إذ يبحث المستثمرون عن خطوات ملموسة مثل رفع أسعار الفائدة لاستعادة الثقة في الإجراءات الاقتصادية. والبيرق هو زوج ابنة أردوغان.
وكرر أردوغان دعوته للأتراك بالمساعدة في دعم الليرة للانتصار فيما وصفها بأنها ”حرب الاستقلال“، وقال ”إذا كنتم تدخرون دولارات استبدلوها.. إذا كان لديكم يورو استبدلوه... اعطوها فورا للبنوك وحولوها لليرة التركية ومن خلال ذلك نقاتل في تلك الحرب من أجل الاستقلال والمستقبل. لأن تلك هي اللغة التي يفهمونها“.
تحالفات جديدة
وبدا اردوغان غير قلق بشأن الإجراءات العقابية التي فرضتها الولايات المتحدة، موضحا أن تركيا يمكن أن تتحول إلى شركاء آخرين واصفا الأزمة بأنها "حرب اقتصادية"، وقال أردوغان "سنعطي جوابنا من خلال التحول إلى أسواق جديدة، وشراكات جديدة وتحالفات جديدة (ضد) من شن حربا تجارية على العالم بأكمله وشمل بها بلدنا".
وأضاف "البعض يغلق الأبواب والبعض الآخر يفتح أبوابا جديدة"، وحذرت الخارجية التركية من أن زيادة التعرفة الجمركية بمرتين على الصلب والألمنيوم ستضر بالعلاقات، متوعدة بالرد. وقالت في بيان "يجب أن تعلم الولايات المتحدة بأن النتيجة الوحيدة التي ستجلبها مثل هذه العقوبات والضغوط... هي إلحاق الضرر بعلاقاتنا كحليفين".
وانتقد اردوغان في كلمته الأحد إدانة السلطات الأمريكية لمحمد حاكان اتيلا (47 عاما) نائب المدير العام لبنك "هالك بنك" التركي بتهمة مساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات الأمريكية في عائدات نفطية بمليارات الدولارات. بحسب فرانس برس.
وقال في كلمة أخرى في المدينة نفسها "تعتقلون نائب مدير هالك بنك؟ وتفرضون عقوبات على بنك هالك.. وبعد ذلك تتوقعون معاملة مختلفة من تركيا؟"، وشدد على أن رد تركيا لن يكون وفق مبدأ "الرد بالمثل"، مضيفا "من يرتكب جريمة سيدفع الثمن".