مركز الفرات يناقش سعر الصرف في العراق ركيزة استقرار أم هدر للدولار
عصام حاكم
2017-06-30 03:27
في ظل السياسات النقدية العراقية غير المتوازنة وحجم التحديات الاقتصادية التي اوجدها تدني أسعار النفط ومستوى التهديدات الأمنية وفرضية اصلاح المدن والقصبات العراقية المدمرة، عمد مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية، الى اقامة حلقته النقاشية الشهرية تحت عنوان: إدارة سعر الصرف بالعراق: ركيزة استقرار أم هدر للدولار، وذلك في قاعة جمعية المودّة والازدهار وبحضور نُخبة من الأكاديميين والباحثين في مراكز البحوث والدراسات واقتصاديين ومهتمّين بالشأن العراقي وعدد من الصُحفيين والإعلاميين.
افتتح الحلقة النقاشية الدكتور حيدر ال طعمة رئيس قسم الدراسات الاقتصادية في مركز الفرات بمقدمه قال فيها: "نجح البنك المركزي خلال السنوات الماضية في تحقيق استقرار نسبي في مستويات الأسعار، عبر تغذية مختلف أنواع الطلب على الدولار، كان السؤال ما قبل (2014) المتبادر حين كان الدولار النفطي يتدفق بغزارة، كيف تلائم السياسة الاقتصادية بين مطلب الرفاه الاني المتمثل برخص المستوردات الاستهلاكية خصوصا، وهدف بناء قاعدة إنتاجية لاقتصاد العراق خارج النفط الخام ما بعد (2014)، وحين شحت الإيرادات النفطية وهبط احتياطي البنك المركزي بشكل مرعب برز في صدارة المشهد الاقتصادي سؤال اخر، الى متى سيستمر البنك المركزي باستنزاف احتياطيه من النقد الأجنبي، في ظل شح الدولار من جهة وشبهات الفساد المحيطة بمزاد العملة الاجنبية من جهة أخرى وما اثار ذلك على الاقتصاد العراقي".
في سياق ذلك استضاف مركز الفرات الخبير النقدي الأستاذ الدكتور عبد الحسين الغالبي ليناقش من خلال ذلك التجربة الحديثة لإدارة سعر الصرف في العراق وما هي أبرز السياسات اللازمة لاستباق الازمة المالية القادمة.
حيث أكد على: "ان موضوع سياسة الصرف الأجنبي في العراق هو موضوع شائك ومعقد وهو احد السياسات التي يمكن ان يعدها علماء الاقتصاد، ولأجل معالجته هذا الامر بهذه الفترة الوجيزة لابد من غض الطرف عن الكثير من الجوانب النظرية، وبالتالي لابد من التركيز على موضوعيين:
الموضوع الأول/ مزاد العملة وعلاقته بسعر الصرف
الموضوع الآخر/ اختيار نظام الصرف المناسب للاقتصاد العراقي.
مزاد العملة وعلاقته بسعر الصرف
أولا: لابد من الاتفاق على مبدأ او تعريف موحد لسعر الصرف وهناك أكثر من تعريف، فهناك من يرى سعر الصرف (بانه عدد وحدات النقد المحلي التي تعادل او تساوي وحدة واحدة من النقد الاجنبي)، وهناك من يراه بالعكس (وهو عدد وحدات النقد الأجنبي التي تعادل وحدة واحدة من العملة المحلي)، لكن السائد والشائع في كل دول العالم هو التعريف الأول، ومعنى هذا انه مقلوب سعر الصرف فاذا قلنا ارتفع سعر الصرف يعني ان قيمة العملة قد انخفضت، اما التعريف الثاني فيستخدم في بريطاني وبعض الدول وهناك انواع أخرى من سعر الصرف من مثل سعر الصرف الاسمي وهناك سر الصرف الحقيقي، وهو عبارة عن مقارنة بين السلع وبين مستوى الأسعار، هناك سعر الصرف الفعال، ما يعنينا هو سعر الصرف الاسمي وهو له أهمية للكثير من النقاط منها:
1- سعر الصرف يربط الاقتصاد المحلي بالاقتصاد العالمي
فطالما لكل دولة عملة معينة فاذا عند التداول أو عند التبادل التجاري او التبادل المالي بين أي دولة، لابد من سعر الصرف لإكمال الصفقات،
2- سعر الصرف يمكن ان يعيد او يؤثر في توزيع الدخل في حال تخفيض سعر العملة او رفع سعر الصرف سيشجع الصادرات وبمعنى ادق هي تشجيع السلع القابلة للتصدير وهذا يعني رفع دخول من يعملون في هذا القطاع يؤدي الى زيادة مستوى استهلاكهم.
3- سعر الصرف له تأثير في تخصيص الموارد وهنا يعني ان الموارد إذا الدولة خفضت عملتها ورفعت سعر الصرف الاجنبي فان المورد تتجه صوب القطاعات القابلة للتصدير وتنسحب من السلع".
وأضاف الغالبي: "ان سياسة سعر الصرف الأجنبي لها تداخلات مع السياسة، النقدية ففي في الدولة المتقدمة عادة سياسة سعر الصرف سياسة تعمل بجانب السياسة النقدية، لكن في الدول النامية سياسة سعر الصرف هي جزء من السياسة النقدية لماذا، لان في الدول المتقدمة هناك ميدان الأسواق المالية والتعامل بالأوراق المالية، يغني البنك المركزي ويعوض سياسته النقدية عن التعامل بالعملات الأجنبية، ولكن في الدول النامية وخاصة بالاقتصادات الشبيهة بالاقتصاد العراقي لا توجد أسواق مال، فالبنك المركزي مضطر الى استخدام العملة الأجنبية للسيطرة على السيولة وعلى مستويات عرض النقد، من خلال بيع وشراء العملات الأجنبية لموازنة سياسته النقدية، فيمكن من خلال هذه العلاقة ان يكون لسعر الصرف ثلاث أدوار:
الدور الأول/ يمكن ان يكون سعر الصرف بوصفه أداة من أدوات السياسة النقدية وهذا ما يحصل في العراق، خصوصا ونحن في السياسة النقدية لدينا أدوات معروفة والتي هي سعر الفائدة وسعر إعادة الخصم والاحتياطي القانوني والسوق المفتوحة، فهذه الأدوات استخدامها ضعيف في العراق لذلك لجئ الى مزاد العملة وهو شبيه بالسوق المفتوحة.
الدور الثاني/ يمكن ان يكون سعر الصرف هدفا وسيطا من خلال معالجة مشكلة ميزان المدفوعات، الان لدينا مشكلة بالموازنة العامة يمكن ان يستخدم سعر الصرف كهدف وسيط لمعالجة عجز الموازنة.
الدور الثالث/ كذلك يمكن ان يكون هدفا نهائيا بحد ذاته وذلك من خلال استخدام عرض النقد لمعالجة سعر الصرف او استخدام الإيرادات او الدخل او استخدام سعر الفائدة للسيطرة على سعر الصرف.
مزاد العملة : وهو واحد من الأدوات التي استخدمها البنك المركزي بعد عام (2003) اسوة بموضوع التسهيلات القائمة والتي تنقسم الى تسهيلات الإقراض وتسهيلات الإيداع، مزاد العملة الأجنبية هي أداة مناسبة جدا وليس العراق وحدة من يستخدم هذا الأسلوب، بل هناك تركيا ودول الخليج الهند والقانون العراقي واقعا حدد مجموعة من الاهداف لمزاد العملة، لكن الأكثر شيوعا منها هو اشباع الطلب المحلي من الدولار وكذلك تلبية متطلبات الاستيرادات للمجتمع العراقي بالإضافة الى اشباع احتياجات الادخار سواء داخل المجتمع او يتسرب خارج البلد.
اما فيما يتعلق بآلية عمل مزاد العملة فيتم فتح المزاد بشكل مستمر خلال أيام الدوام، وتقدم الطلبات من قبل المصارف او من قبل شركات الصيرفة سواء بشكل مستقل او عن طريق بعض المصارف، ويتم فتح هذه العطاءات من قبل لجنة في البنك المركزي وعادة هذه اللجنة مكونة من مجموعة من المدراء العاميين، الذين يكونون مسؤولين وهذه اللجنة اما ان توافق على الطلبات او ترفضها وعادة تتم الموافقة، اما اذا كانت الطلبات كبيرة جدا تجزأ اما الطلبات التي ترفض فعادة فيها مخالفات قانونية، او عدم توفر الشروط اللازمة او قد تكون لشراء سلع غير مرغوب فيها فترفض هذه الطلبات.
ان البنك المركزي في ظل هذه الآلية التي كان يعمل فيها منذ عام(2004) والى الوقت الحاضر، هذه الآلية وفرت الكثير من الطلب ما نسبته ( 75%) من مزاد العملة من عام (2004 الى 2015) ذهب الى تجارة القطاع الخاص، اما الباقي (25%) لتلبية الطلب المحلي والطلب المحلي الذاهب الى الخارج، اما بالنسبة الى الأسعار فالبنك المركزي استطاع ان يسيطر على أسعار سعر الصرف منذ عام (2004 وحتى 2009)، ليصل الى (1170) واستمر من (2009 حتى 2011) على نفس هذا السعر، وبالتالي خفض البنك المركزي الى (1166) من عام( 2012الى 2015)، ثم عاد ورفعه مرة ثانية الى (1182) من ( شهر 12 لعام 2015 وحتى مطلع 2017)، ومنذ مطلع هذا العام وحتى وقتنا الحاضر يبيع البنك بسعر (1184) دينار للدولار.
وهذا الثبات يؤشر لنا ان الفترة التي سبقت (2014) كان التثبيت ضروري للاقتصاد العراقي، لان كان هناك وفرة من الموارد ونوع من الاستقرار لا باس به لكن بعد 2014 تولدت لدينا مشاكل، إذا البنك المركزي كان يعمل على تثبيت سعر الصرف وهذا وفق معايير تثبيت سعر الصرف مقبول، بالتالي هنا نسأل هل المزاد ضروري او غير ضروري، المزاد هو عبارة عن تزويد الحكومة بالدينار العراقي وان الحكومة هي المحتكر للدولار خصوصا وان مدخلات الدولار بنسبة (100%) هي من الحكومة، إذا الحكومة العراقية تستحوذ على كل العملة الأجنبية الداخلة الى الاقتصاد العراقي، فهل يمكن ان تستغني الحكومة العراقية عن الدينار لا يمكن، اذا اما تعمل الحكومة على بيع الدولار مباشرة او توكل البنك المركزي لبيع الدولار وهذا ما حصل .
فمسالة إلغاء المزاد لا يمكن حيث لا يمكن تزويد الحكومة بدينار خارج المزاد فاذا احتكرت الحكومة الدولار وبدأت تعطي الرواتب بالدولار تحولت عملية التداول النقدي بالدولار وهذا يعني الغاء العملة المحلية والدخول في مشاكل كبيرة، وبالتالي فان الحكومة لا تستطيع التعامل بالدولار ولا تستطيع أيضا بيع الدولار لذلك تم الاتفاق بهذا الاتجاه وهو اتفاق صحيح،.
هل هناك مشاكل تنتاب المزاد الجواب نعم وان المشكلة الحقيقية هو كون المستورد الحقيقي والفعلي يحصل على الدولار من السوق بالسعر الموازي، والحكومة تبيع الدولار الى البنك المركزي بالسعر الرسمي والبنك المركزي يبيع هذا الدولار الى المصارف التي تدخل المزاد بسعر مخفض وهنا تكمن المشكلة في الفارق ما بين سعر البنك وسعر السوق، وهذه المشكلة تحتاج الى معالجة وذلك من خلال ان يتم البيع في المصارف الحكومية فيذهب هذا الفارق الى الموازنة، لكن ما يجري في البنك المركزي قد يكون هدفه تشجيع القطاع الخاص والمصارف الخاصة لذلك تشركهم في المزاد، وهذه العملية تحتاج الى تطوير.
اختيار نظام الصرف المناسب للاقتصاد العراقي
هل ان سعر الصرف الثابت او المستقر مناسب الان للاقتصاد العراقي او لا؟
هناك أنظمة متعددة لسعر الصرف، هناك مجلس العملة وهي طريقة قديمة كانت تستخدم في ثلاثينيات القرن الماضي في العراق، وهناك سعر الصرف الثابت، وهناك الربط الزاحف والتعويم المدار والتعويم الحر، وهذه المجاميع يمكن تقسيمها الى ثلاث فئات وهي:
فئة الغاء العملة
وفئة الترتيبات الثابتة
وفئة الترتيبات المرنة
لدينا مجموعة في اقتصاديات سعر الصرف وهي عبارة عن مجموعة من الأسس، فاذا كان الاقتصاد مستقر ويمتع بحالة من الاستقرار ثمة معايير يمكن الاعتماد عليها في اختيار نظام الصرف وهذه المعايير يمكن محاكاتها في ظل الظروف الاعتيادية، لكن بعد عام (2014) حدثت لدينا مشكلة وهي يعبر عنها بالصدمة المزدوجة حيث استطاعت المجاميع الإرهابية من احتلال أجزاء كبيرة من البلد هذا جانب ناهيك عن صدمة اسعار النفط، فهل يتم اللجوء الى المعايير الطبيعية لاختيار نظام الصرف في ظل الصدمات الجواب لا، هناك طريق اخر هو اختيار نظام الصرف في ظل الصدمات موجود لدينا، ففي ظل الصدمة النقدية بالإمكان اللجوء الى سعر الصرف الثابت لكن اذا تعرض الاقتصاد الى صدمات حقيقية لا يمكن البقاء على سعر الصرف الثابت، ما هي الصدمات الحقيقية:
أولا: الصدمات التي تعمل على تقلب الناتج المحلي الإجمالي
ثانيا: البلد يخوض حرب ضد هذه العصابات وهذه الحرب تتطلب سياسة مالية انفاقية توسعية لتغذية الحرب
اذن الاقتصاد العراقي منذ أواسط 2014 وحتى الوقت الحاضر يتعرض الى صدمات حقيقية داخلية وخارجية كبيرة، في ظل الصدمات الحقيقية يجب ان نتحرك نحو مرونة سعر الصرف، لكن المشكلة ان البنك المركزي العراقي يجب ان يكون كمحرر للاقتصاد العراقي يستجيب بسرعة وعلى البنك المركزي ان يغادر سعر الصرف الثابت ويتحرك نحو سعر الصرف المرن، هذا التحرك السريع ايضا غير مقبول لكن يتحرك عبر سعر الصرف الزاحف، فيثبت السعر لفترة ثمة يرفعه الى ان يصل الى سعر الصرف المدار والقريب الى المرن او الحر، فما هي المزايا التي سوف نحصل عليها...؟
أولا: الحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي
ثانيا: توسيع فاعلية السياسة النقدية
ثالثا: رفع سعر الصرف او تخفيض قيمة العملة سيسهم في الموازنة، أضف الى ذلك ان الكثير من الاستيرادات التي يمكن إدخالها للعراق هي سلع ترفيهية، يمكن الاستغناء عنها عن طريق تخفيض قيمة العملة ورفع سعر الصرف اوتوماتيكيا سوف يتخلى عنها التجار عندما لا يرون انها مربحة.
رابعا: تعزيز القدرة التنافسية للصادرات
خامسا: التصدي للصدمات الخارجية
سادسا: التخلص من المضاربات
سابعا: الغاء التعددية فهناك سعرين للصرف رسمي وموازي
ثامنا: تشجيع الاستثمار
تاسعا: ترشيد الاستهلاك بالإضافة الى ذلك فان التضخم هو ضريبة وطالما ان الدولة الان لا تستطيع جباية الضريبة بسبب مشاكل تخص الجهاز الضريبي فيمكن الحصول على ضريبة بطريق آخر.
عاشرا/ تنشيط المشاريع بأنواعها الصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة
{img_1}
المداخلات:
- الأستاذ الدكتور توفيق عباس عبد عون "يسأل لماذا التركيز على المزاد مع وجود وسائل أخرى بالنسبة للسياسة النقدية وهل المزاد فعلا نجح لاسيما وان الاحصائيات تقول بان ثلث المزاد يذهب الى منافذ أخرى وليس الى الاستيراد، الشيء الاخر ان موضوع التعامل بالدولار هل هناك ثمة احصائيات تركز على هذا المعنى، السؤال الثالث بالنسبة لتخفيض قيمة العملة يترتب عليه بالأساس اثرين إثر الداخل وأثر الاسعار ولأجل ان ينجح ذلك سوف تتشجع بعض الصناعات التصديرية والصناعات المعوضة عن الاستيراد، فهل لدينا صناعات قادرة على المنافسة؟".
- الأستاذ الدكتور رحيم الشرع كلية الإدارة والاقتصاد جامعة كربلاء "يجد ان الورقة لم تتعرض الى الجواب السلبية لرفع سعر الصرف وما هو موقف أصحاب الدخل المحدود ونسبة الفقر في حالة تنامي مستوى التضخم وما هو موقف الحكومة من هذه الشرائح الاجتماعية".
- الشيخ مرتضى معاش رئيس مجلس إدارة مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام "يؤشر ان الطرح يؤيد فكرة التعويم خاصة وان تلك الفكرة تضر الطبقة الفقيرة، وبالنتيجة ان هذه السياسة في الاقتصاديات المتقلبة كالاقتصاد العراقي والمصري لن تؤدي الى نتائج عملية، خاصة وان اغلب الاقتصاديات التي تعمل على التعويم تواجه أزمات اقتصادية كبيرة مثل تركيا ومصر وايران، فالتعويم لم يعالج المشكلة بل عمقها خصوصا وان التجربة المصرية خير شاهد فالشرائح الاجتماعية باتت اكثر تضررا، سؤالي هو كم تستطيع هذه السياسة ان تقاوم في ظل انخفاض أسعار النفط؟ السؤال الآخر هل التعويم في العراق يشجع على الإنتاج باعتبار ان ثبات سعر الصرف في العراق يشجع على الاستهلاك، مع افتراض ان التعويم يشجع على الإنتاج باعتبار انه يفرض على المواطن العراقي ان يعمل ويتحرك اما اذا كان سعر الصرف ثابتا فيكون مطمئنا؟".
- الدكتور خالد العرداوي مدير مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية يجد: "ان علماء الاقتصاد العراقيين القريبين من صنع القرار دائما ما يدافعون عن سياسية الحكومة النقدية من خلال سعر الصرف، فهل المشكلة تكمن بان هؤلاء مرتبطين بالأجندات السياسية وبالتالي هم تخلوا عن القواعد المنطقية لإدارة الازمة ام لا، القضية النقدية هي قضية متكاملة خاصة وان سياسية التعويم او غير التعويم مرتبطة بشروط أخرى، وبالتالي فلو كنت صانع قرار سوف تذهب لخيار نفس السياسة التي يتبعها البنك المركزي الحالي".
- علي حسين عبيد كاتب قصة وكاتب في مؤسسة النبأ" يستفسر عن سر هبوط احتياطات النقد الأجنبي الشيء الاخر ما جدوى المعروض الدولاري اليومي في المزاد قياسا مع ما يدخل للعراق من أموال؟".
- عدنان الصالحي مدير مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية" يعتقد ان موضوع البنك المركزي تلفها الضبابية منذ أعوام واعوام، اغلب التغيرات التي تطال رأس هرم البنك المركزي كان تسند لشخصيات غير كفؤة، وكأنما الافق السياسي قد طحن البنك المركزي في جانب من الجوانب، سؤالي هنا هل التدخلات السياسية كان لها الأثر البارز في حركة وسياسة البنك المركزي، وهل القروض الخارجية للبنك المركزي رأي فيها ام تفرض عليه".
- حامد عبد الحسين باحث في مركز الفرات" يعتقد ان جهاز الإنتاج العراقي جهاز غير مرن فاذا عملنا على تخفيض سعر الصرف، هل هذا سيحول الجهاز الإنتاجي الى مرن ومن ثمة زيادة حركة الاقتصاد وزيادة الصادرات".
- الدكتور فراس حسين علي الصفار رئيس قسم إدارة الازمات في مركز الدراسات الاستراتيجية/جامعة كربلاء يسأل: "متى يكون سعر الصرف مثالي أضف الى ذلك لم لا يكون هناك مجموعة من أسعار الصرف، اما ما يتعلق بسعر الصرف فالعراق استطاع ان ينجح على طول الفترة الماضي لان الواقع العراقي لا يحتمل الكثير من الصدمات التي ربما اول ما تؤثر على الشرائح الاجتماعية الفقيرة، سؤال هو هل يمكن الاستثمار في الاحتياطات النقدية ام لا يجوز".
- إيهاب علي تدريسي وكاتب في شبكة النبأ المعلوماتية" يسال ان الحال العراقي قريبة الشبه من الواقع الاقتصادي اللبناني لكن لبنان لا يعاني من ذات المشاكل التي يعاني منها العراق، النقطة التالية ان أسعار الصرف الثابتة تتعلق دائما بالدول الريعية فتحاول ان تثبت سعر الصرف كي ترفع من القوة الشرائية لعملتها".
- الدكتور حسين احمد السرحان رئيس قسم الدراسات الدولية في مركز الدراسات الاستراتيجية/جامعة كربلاء ورئيس قسم حقوق الانسان في مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية" يطرح السؤال التالي، إذا ما قللنا الفارق بين السعر الاسمي والسعر الحقيقي باتجاه رفع السعر الاسمي حتى نقلل من عجز الموازنة كيف نضمن ان السعر الحقيقي لن يرتفع، السؤال الثاني هل البنك المركزي يصر على سياسته تلك لان هناك أحزاب متنفذة هي من تديره بالخفاء، السؤال الاخر هل السلع التي تدخل الى العراقي تعادل قيمة ما يتم بيعه في مزاد العملة يوميا ام ان هناك كشوفات مزيفة؟".
- احمد جويد مدير مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات "يعتقد ان معالجة الواقع الاقتصادي العراقي والسياسية النقدية تحتاج الى رؤية ثاقبة وشاملة لدراسة تلك الظروف المحيطة بالواقع الاجتماعي والاقتصادي العراقي لاسيما الاثار والاختلالات الاقتصادية التي تطال الشرائح الاجتماعية خصوصا وان العراق لا يعاني من قلة موارد، وان الفساد هي الطامة الكبرى التي يرزح تحتها العراق خاصة في مجال البنوك ومزاد العملة، وبالتالي فان المواطن سوف يؤثر عليه سعر الصرف بالإضافة الى الازمات الاخرى التي يعاني منها".
- الأستاذ هاشم الشمري من كلية الإدارة والاقتصاد/ جامعة كربلاء يرى "ان البنك المركزي العراق غير مستقل فعليا وبالتالي هو غير قادر ان يتخذ القرار المستقل في تحرير سعر الصرف، اما بالنسبة لنظام سعر الصرف فهو ثابت وثابت قابل للتعديل، اما فيما يتعلق بوحدة القياس فليس له علاقة بقيمة العملة".
- الأستاذ الدكتور كامل علاوي من كلية الإدارة والاقتصاد/ جامعة الكوفة "يوصي بضرورة ان نعمد الى سعر الصرف المعوم والزاحف ففي حالة اللجوء الى هذه الآلية هل هناك داعي لبقاء المزاد، ام يكون هناك نافذة لبيع العملة لتمشية التجارة بالسعر الرسمي، على الجانب الاخر وفي ظل المعطيات الحالية للبنك المركزي ووضع البلد الاقتصادي هل ممكن ان نذهب الى تعويم سعر الصرف، علما ان المزاد هي آلية مستحدثة فكيف تم اللجوء اليها، فان اصل وجود المزاد عائد لوجود مشكلة في تمشية القطاع الخاص، وبالتالي ان الفساد الموجود في مزاد العملة هو الآفة فلو يتم القضاء عليها من خلال اللجوء الى الاعتمادات وان تكون مراقبة مشددة، أيضا من إيجابيات حركة سعر الصرف هي مسالة الموازنة العامة، كما ان مسألة التضخم استخدمت كآلية من آليات النمو الاقتصادي لكن يجب ان تستخدم بحذر".
{img_2}
التعليق على المداخلات
يرد السيد المحاضر على جميع الاستفسارات بشكل متدرج ابتداء من انه لا يدعم حقيقية التعويم الحر بل يدعو الى سعر صرف مدار أقرب الى المرن، فحفاظا على ما تبقى من الاحتياطيات نقنن من استخدام الاحتياطيات بإعطاء التحرك البسيط لسعر الصرف، هناك دولرة موجودة الا انها جزئية بطبيعة الحال، ونحن لسنا في ظل اقتصاد مستقر بل في اقتصاد حرب.
الى جانب ذلك فاذا استمرينا في الدفاع عن سعر الصرف سنصل الى وضع كارثي نعوم صرف الصرف ونقبل بكل مشكلة لكن الان بوجود الاحتياطيات يمكن ان نعمل على سعر صرف مرن أفضل، وهناك ايضا الكثير من الأساليب من مثل استخدام الإعانات لتعويض التضخم، الشيء الاخر ان التعويم لا يشجع الإنتاج بشكل كبير جدا بل يشجع الى حد ما، أيضا ان البنك المركزي مرتبط باتفاقية مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وهو لديه حرية محدودة وليست كاملة ان يبقي على سعر الصرف، بالإضافة الى ذلك ان إدارة البنك المركزي واضحة جدا وليست ضبابية.
اما بالنسبة للسياسة فهي تتدخل في كل جانب من حياة الاقتصاد العراقي، اما ما يخص سعر الصرف المثالي فهو الذي يلتقي فيه عرض وطلب سعر الصرف الأجنبي، لبنان لا توجد لدية مشكلة باعتبار ان السياحة هي المورد الرئيسي ويتوزع النقد الأجنبي لكن في العراق مورد النقد الأجنبي تستحوذ عليه الدولة، سعر الفائدة الان يلعب عليه المضاربين فالان الإقراض والايداع في العملة المحلية يختلف سعر الفائدة عن الإقراض والايداع في العملة الأجنبية وهذه (25%) الباقية من الطلب سببها سعر الفائدة الذي أهمله البنك المركزي تماما".
{img_3}