بناء القدرة على الصمود في العالم النامي
بروجيكت سنديكيت
2024-06-04 05:36
بقلم: إريك بيرغلوف
بكين ــ يُشير صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره عن التوقعات الاقتصادية العالمية إلى أن التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا على الاقتصادات الناشئة والنامية أكثر حدة بكثير مما كان يُعتقد سابقًا. وفي حين عادت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في العالم المتقدم النمو إلى مستوياتها التي كانت عليها في مرحلة ما قبل الجائحة، تشهد معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلدان النامية مستويات متدنية للغاية.
ستظل الآثار الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كوفيد 19 مرئية في جميع أنحاء العالم النامي لعقود من الزمان، وخاصة أعباء الديون الضخمة المتراكمة وعدم كفاية الاستثمار في النمو المستقبلي. ومع تزايد تواتر وحدة الكوارث البيئية، فقد تكون الجائحة نذيراً لحدوث صدمات مستقبلية. لا يُعد فيروس كورونا الفيروس الأخير أو الأكثر فتكاً الذي سيواجه العالم.
في الواقع، لا تُشكل الأوبئة التهديد البيئي الوحيد الذي يؤثر بشكل غير متناسب على البلدان المنخفضة الدخل. قد يكون تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، إلى جانب مقاومة مضادات الميكروبات وتلوث الهواء والتسمم بالرصاص، من بين أمور أخرى، سببًا رئيسيًا في عرقلة نمو الاقتصادات النامية.
لا شك أن الاقتصادات الناشئة والنامية لا تزال تنمو بسرعة أكبر من البلدان المتقدمة. فعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، تضاعفت حصة البلدان النامية في النمو الاقتصادي العالمي تقريبا إلى أكثر من 70%، ولكن مع تزايد تواتر الظواهر الجوية المتطرفة والأوبئة وغيرها من الكوارث الطبيعية، فقد يتغير هذا الوضع. ولمنع اتساع الفجوة بين البلدان الغنية والفقيرة، نحن بحاجة إلى فهم أعمق وأكثر إيجابية لنقاط الضعف الفريدة التي تعاني منها الاقتصادات النامية، فضلاً عن استراتيجيات أكثر فعالية لبناء القدرة على الصمود.
يُعد فيروس كوفيد 19 أكبر مثال على ذلك. وعلى الرغم من الخسائر الفادحة في الأرواح، تمكنت البلدان المتقدمة من الاستفادة من مواردها المالية والنقدية الهائلة، إلى جانب قدرتها على الوصول إلى اللقاحات، للحد من التأثير الاقتصادي الطويل الأجل للجائحة. وعلى النقيض من ذلك، كان الضرر الذي لحق بالبلدان الناشئة والنامية أكثر حدة، ومن المتوقع أن يستمر لفترة أطول مما كان متوقعًا في البداية، مما يؤدي إلى عكس عقود من التقدم وتقويض قدرتها على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المُستدامة.
يمكن أن تكون المخاطر المالية المرتبطة بتغير المناخ حادة، بسبب ظواهر جوية متطرفة مثل العواصف والفيضانات، ومُزمنة، نتيجة تغير نمط الطقس طويل الأجل. تُشكل الأضرار التي تلحق بالأصول المادية، وتعطل سلاسل التوريد، وانخفاض الناتج تهديدًا كبيرًا للنمو الاقتصادي والتنمية، وخاصة في البلدان التي تعاني من أعباء الديون المُتصاعدة والموارد المحدودة.
تُؤثر هذه المخاطر حتمًا على تكلفة رأس المال. من الناحية المثالية، ينبغي لرأس المال أن يتدفق " نحو الأسفل"، أي من الدول الغنية برؤوس الأموال إلى البلدان المُفتقرة لرؤوس الأموال، حيث تكون العائدات الاجتماعية المحتملة أعلى. بيد أنه منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، اتجهت رؤوس الأموال إلى التدفق صعودًا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المخاطر المُتوقعة وضعف المؤسسات في البلدان الناشئة والنامية، فضلاً عن السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة. ويُعزز التهديد المتزايد الذي تشكله الأوبئة وتغير المناخ هذه الاتجاهات.
لم يساعد التحسن المطرد في سياسات الاقتصاد الكلي في مختلف أنحاء العالم النامي في حل الأزمة. تُشير دراسة حديثة أجراها بيروسكا ناجي موهاسي وآخرون إلى أن البنوك المركزية في البلدان النامية تجاوزت بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي من حيث الشفافية والمساءلة. خلال أزمة عام 2008، ومرة أخرى أثناء الجائحة، تابعت البنوك المركزية في البلدان النامية عن كثب سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي. ومع ذلك، كانت توقعاتها بشأن التضخم في مرحلة ما بعد الجائحة أكثر دقة، مما مكّنها من الاستجابة بشكل أسرع لارتفاع الأسعار.
وعلى الرغم من أن هذه التحسينات لم تقلل بشكل كبير من تكلفة رأس المال، إلا أنها قد تساعد في معالجة مشكلة أخرى ذات صلة. تعتمد معظم الاستثمارات في البنية الأساسية اللازمة للتخفيف من حدة الأوبئة والصدمات البيئية في المستقبل على التكنولوجيات التي يتم تمويلها بالدولار والين واليورو والتي تُحقق إيرادات بالعملات المحلية. ومن الممكن أن يؤدي تحسين إدارة الاقتصاد الكلي إلى جعل عملات البلدان النامية أكثر جاذبية، مما يحد من التفاوت في أسعار العملات.
إن تمويل جهود التكيف مع تغير المناخ والقدرة على مواجهته أصعب من تمويل تدابير التخفيف من حدته، حيث تفتقر البلدان النامية في كثير من الأحيان إلى تدفقات الإيرادات اللازمة لتأمين العقود. ويُمكن لصندوق مكافحة الأوبئة المُنشأ حديثًا أن يساعد في سد بعض فجوات التمويل من خلال تسهيل الاستثمارات في الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها. لكن الصندوق ليس كبيرًا بالقدر الكافي لدعم مشاريع التكيف مع المناخ واستعادة التنوع البيولوجي الضرورية، مما يؤكد الحاجة إلى آليات تمويل إضافية.
تُشكل الاستثمارات الجماعية في تعزيز القدرة على الصمود أهمية بالغة بشكل خاص بالنسبة للفقراء الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف التدابير الوقائية الشخصية مثل المولدات الكهربائية، وأجهزة تنقية الهواء، ومكيفات الهواء، وجدران الحماية من الفيضانات. وبتناول حالة أشجار المانغروف في إندونيسيا، تظهر دراسة حديثة أجراها البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية أن هذه الأشجار تحمي المجتمعات الضعيفة اقتصاديًا من موجات المد والجزر. ومع ذلك، يُعد الفقراء أكثر احتمالاً لاستنزاف أشجار المانغروف لأنهم يستخدمونها للحصول على الحطب ومواد البناء ويعيشون في مناطق تتمتع فيها السلطات المحلية بقدرة أقل على الحفاظ على هذه النظم البيئية الحيوية.
ومن أجل بناء القدرة على الصمود، يتعين على الاقتصادات الناشئة والنامية على حد سواء جذب رؤوس الأموال الخاصة والمؤسسية. يتطلب ذلك إنشاء أسواق قادرة على التقييم الدقيق لمخاطر الانبعاثات الكربونية المنخفضة وتأثير التغيرات المناخية. وبوسع البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف، بشكل خاص، أن تلعب دوراً بالغ الأهمية في اعتماد مثل هذه التقييمات. كما أنها تساعد في إدارة المخاطر، وتعبئة الاستثمار الخاص، وتحقيق استقرار تدفقات رأس المال، وخلق أدوات جديدة لتقييم الاستثمارات في جهود التكيف مع تغير المناخ وبناء القدرة على الصمود في وجه الكوارث.
تواجه الاقتصادات النامية بالفعل قيودًا بيئية أكثر صرامة، مع وجود ميزانية عالمية محدودة لإزالة الكربون والتزامات بعكس مسار فقدان التنوع البيولوجي، مقارنة بالدول التي حققت في الماضي وضع الدخل المرتفع. سيُشكل تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الأوبئة والصدمات البيئية المستقبلية أمرًا بالغ الأهمية لمنع انخفاض معدلات النمو في الاقتصادات الناشئة والنامية ــ وبالتالي الحفاظ على النمو العالمي بشكل عام.