قلب الذهب المظلم
بروجيكت سنديكيت
2020-08-25 04:25
بقلم: جيفري فرانكل
كمبريدج ـ وصل سعر الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2000 دولار للأونصة في أوائل أغسطس/آب. وبينما تعامل الاقتصاديون السائدون مع الذهب باعتباره عرضًا جانبيًا منذ تخلى العالم عن معيار الذهب في عام 1971، فإن هذا الارتفاع الأخير في الأسعار يعد إشارة مهمة.
تم تقديم ثلاثة تفسيرات لارتفاع سعر الذهب - تتعلق بالسياسة النقدية الأمريكية، والمخاطر، ورغبة المستثمرين المتزايدة في ملاذ آمن بديل للدولار. يحتوي كل منها على بعض الحقيقة. قام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتيسير السياسة النقدية بقوة منذ بداية ركود فيروس كورونا في مارس/آذار. صحيح أنه لا توجد حاليًا مؤشرات تذكر على التضخم - كان الدافع الرئيسي لقرون طويلة للاحتفاظ بالذهب. لكن ارتفاع أسعار السلع ليس المؤشر الوحيد على المال السهل. إن أسعار الفائدة الحقيقية المنخفضة اليوم، وانخفاض قيمة الدولار، وارتفاع أسعار الأسهم - ناهيك عن حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي - كلها تعكس موقف السياسة النقدية التيسيرية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
غالبًا ما يرتبط انخفاض سعر الفائدة الحقيقي بارتفاع سعر الذهب الحقيقي، سواء من الناحية النظرية أو التجريبية. بعد كل شيء، الحجة طويلة الأمد القائلة بأن الذهب لا يدفع فائدة تكون أقل إقناعًا عندما تدر الأصول الأخرى أيضًا عوائد ضئيلة.
العقد الماضي يؤكد العلاقة. كان سعر الذهب مرتفعًا تقريبًا كما هو عليه الآن في 2011-2012، خلال الجولتين الثانية والثالثة من التيسير الكمي للاحتياطي الفيدرالي. ثم انخفض إلى 1200 دولار للأونصة خلال "نوبة الغضب المستدقة" التي أعقبت إعلان رئيس الاحتياطي الفيدرالي آنذاك بن برنانكي في مايو/أيار 2013 عن خطط لإنهاء التيسير الكمي.
سبب آخر قديم للاستثمار في الذهب هو الحماية ضد المخاطر، لأن سعر الذهب، على الرغم من تغيره بدرجة كبيرة، يميل إلى الارتباط بشكل ضعيف نسبيًا مع أسعار الأوراق المالية الأخرى. لأسباب واضحة، تم رفع تصورات المخاطر منذ فبراير/شباط، كما ينعكس في مؤشرات عدم اليقين في السياسة و"فيكس" (ما يسمى مؤشر الخوف). الذهب هو عادةً أحد الأصول الآمنة العديدة التي يهرب إليها المستثمرون الذين ينفرون من المخاطرة.
على الرغم من أن الدولار كان لفترة طويلة عملة الملاذ الآمن الرائدة في العالم، إلا أن الرغبة المتزايدة لدى العديد من المستثمرين لتنويع ممتلكاتهم تعكس جزئيًا تسليح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعملة الأمريكية، باستخدام - أو إساءة استخدام - مكانتها كعملة احتياطية دولية رائدة لفرض عقوبات أمريكية أحادية الجانب تتجاوز الحدود الإقليمية. العامل المحتمل الآخر هو فقدان الثقة على نطاق واسع في كفاءة الحوكمة الأمريكية، وأكثر الأمثلة فظاعة هو سوء إدارة ترامب لوباء كوفيد-19.
لقد تم الإعلان عن نهاية تفوق الدولار قبل الأوان عدة مرات، ولم يظهر أي منافس واضح حتى الآن. ثاني أهم عملة في العالم، اليورو، يتخلف كثيرًا عن الدولار في مقاييس الاستخدام الدولي. وفي الوقت نفسه، فإن الرنمينبي الصيني، الذي تم الإعلان عنه كمنافس محتمل منذ وقت ليس ببعيد، هو الخامس أو السابع أو الثامن فقط في الترتيب، اعتمادًا على المعيار المستخدم.
الذهب ليس عملة، لكنه ينافس الدولار كأصل احتياطي دولي وبالتالي استفاد من الرغبة في التنويع. علاوة على ذلك، فإن انخفاض قيمة الدولار منذ أبريل/نيسان مقابل اليورو ومعظم العملات الرئيسية الأخرى يفسر جزئيًا ارتفاع سعر الذهب بالدولار.
انتهت ذروة معيار الذهب الدولي (الذي بموجبه كانت معظم العملات الرئيسية قابلة للتحويل إلى ذهب) في عام 1914، مع اندلاع الحرب العالمية الأولى، لكن الترتيب استمر في لعب دور مهم حتى أغسطس/آب 1971، عندما فاجأ الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون العالم من خلال إنهاء قابلية الدولار للتحويل إلى ذهب فجأة.
اليوم، ومع ذلك، فإن المعيار الذهبي هو أكثر من مجرد مصلحة أثرية. في يناير، رشح ترامب جودي شيلتون -التي جعلت سمعتها كمؤيدة مصبوغة لمعيار الذهب- لتكون واحدة من سبعة حكام في مجلس الاحتياطي الفيدرالي. صوتت اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ بالموافقة عليها، على أساس حزبي، في 21 يوليو، وقد يتم طرح تعيينها للتصويت النهائي في وقت مبكر من سبتمبر/أيلول.
تتجاوز آراء شيلتون الحنين إلى الماضي. وكتبت في فبراير/شباط 2009: "دعونا نعود إلى معيار الذهب"، وتفضل إلغاء الدولار الورقي كعملة قانونية.
لو اتبع بنك الاحتياطي الفيدرالي بدلاً من ذلك سوق الذهب، لكان قد شدد السياسة النقدية في عام 2010، مما أدى إلى إطالة فترة ارتفاع معدلات البطالة، وخفف السياسة في عام 2018. كان التحفيز مرة أخرى هو القرار الصحيح عندما ضرب ركود فيروس كورونا - لكن المؤمنين الحقيقيين بالذهب سيتخذون السعر القياسي الأخير كإشارة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يشدد السياسة بقوة.
ثم هناك التناقض الأيديولوجي لشيلتون. بمجرد ظهور احتمال الوصول إلى منصب رفيع، تناقضت مع فلسفتها القديمة لتقول ما أراد ترامب سماعه - أي أنه يجب على الاحتياطي الفيدرالي تخفيف السياسة النقدية بشكل أسرع.
إذا انضمت شيلتون إلى مجلس إدارة بنك الاحتياطي الفيدرالي، فمن المرجح ألا يحدد تصويتها سعر الذهب ولا ما هو جيد للاقتصاد. إذا فاز المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن في نوفمبر، فمن شبه المؤكد أنها ستعيد الاتصال بالذهب وتعيد اكتشاف الحاجة الملحة لتشديد السياسة - حتى لو كان الاقتصاد لا يزال ضعيفًا للغاية. ولكن إذا أعيد انتخاب ترامب، فمن المحتمل أن تصوت لمضاعفة الحوافز النقدية الحالية، حتى لو انتعش التضخم.
لقد اعتدنا على المراوغة والمحسوبية في عهد ترامب، من وزارة العدل إلى خدمة البريد الأمريكية. حتى الآن، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي خاليًا من هذه الآفات - ولكن ربما ليس لفترة أطول.