انقاذ الدينار العراقي من الانهيار
د. ابراهيم الشمري
2020-04-01 03:29
ان الوباء الذي انتشر في العالم انعكس على جميع جوانب الحياة لاسيما السياسية والاقتصادية والاجتماعية فقد حل الكساد الاقتصادي وانعكس بدوره على الاقتصاد العراقي وظهرت الازمة الاقتصادية التي انعكست على جميع نواحي الحياة اذ تشير التوقعات الى ظهور عجز مالي في شهر (ايار) بعد الانخفاض الكبير في اسعار النفط، ولا يخفى على الجميع ان الاعتماد على التمويل احادي الجانب هي صفة يتميز بها الاقتصاد العراقي والذي يكون في الغالب على الاقتصاد النفطي الريعي وهيمنة الدولة على اغلب النشاط الاقتصادي فهو يتحمل مخاطر كبيرة في حالة اي طارئ سوف يحدث لهذا التمويل.
بلغت الايرادات لعام 2019 ما يقرب من (88.5) مليار دولار في حين قدرت النفقات (112) مليار دولار بعجز ما يقدر بـ (24) مليار دولار، اما اليوم فتشير التوقعات الى انه في شهر ايار سيحقق العراق ايراد من مبيعات النفط بمقدار (2) مليار دولار (احداهما سوف يذهب الى شركات النفط اما الاخر فانه سيذهب الى خزينة الدولة في حين ان نفقات شهر ايار تقدر بمبلغ (3.5) مليار دولار بعجز يقدر (2.5) دولار!
كيف يمكن تمويل عجز الموازنة و البالغ قدرة (2.5) مليار دولار في ضل هذا الوباء العالمي والازمة الاقتصادية ؟ حيث لا نستطيع الحصول على القروض الخارجية ولا يوجد رصيد داخلي او صناديق سيادية!، ربما يتبادر الى البعض اصدار نقود ورقية، علما ان هذا البديل يعد هو الاسوء، لان اصدار نقود ليس لها غطاء من الدولار او الذهب حيث سيكون هنالك تضخم كبير وهذا الشي سيئ جدا للغاية وسيعرضنا الى انخفاض القيمة الشرائية للدينار.
البديل الافضل هو الاقتراض الداخلي لانه بوجود لدى الافراد ادخارات كبيرة وكذلك لدى المصارف الخاصة اموال غير مستثمرة فلابد من اصدار السندات من قبل الحكومة لتمويل العجز في الميزانية و القيام بعمليات التنمية الاقتصادية و يتم الإصدار عن طريق الاكتتاب العام المباشر أو بطرحها في البورصة تدريجيا، أو أن تستعين الحكومة بالمصارف لبيعه تتميز هذه السندات بخلوها من المخاطر و تمتعها بدرجة عالية من السيولة مع إعفائها من الضرائب، و هي تتنوع بدورها الى أنواع متعددة كسندات الدولة التي تصدر لتمويل الإنفاق العام، او التي تُصدرها لتمويل مشاريعها ، ثم هناك سندات المؤسسات العامة الحكومية المصدرة لتمويل نفقاتها و مشاريعها وهي متنوعة حسب نوع و طبيعة المؤسسة ومن اهمها:
1- سندات الخزينة: و هي سندات تصدرها الحكومة لأجل قصير عن طريق الاكتتاب العام و ذلك لسد حاجات ضرورية إبان الأزمات الاقتصادية و هذه السندات لا تحتسب عنها فائدة عادة و لكنها تباع بخصم الفائدة من قيمتها الإسمية على لا تتجاوز مدتها العام الكامل، اساس سعر الفائدة
2- شهادات الخزينة: وهي تعهد بدفع مبلغ معين من المال اضافة الى فائدة محددة في تاريخ معين
3- شهادات الإستثمار: وهي سندات دين تصدرها البنوك لصالح الحكومة. و هي على ثلاثة أنواع
أ- سند مدته عشر سنوات لا تسترد القيمة و الفوائد إلا بعد انتهاء المدة, حيث يحصل صاحب السند على القيمة الإسمية يضاف عليها ما تراكم من فوائد بالنسبة المتفق عليها في نهاية المدة
ب- سند دين يعطي صاحبه الفوائد المتحققة للشهادة كل سنة أو ستة أشهر حسب شروط الإصدار و تسترد قيمة السند في نهاية المدة
ج- شهادات ذات جوائز تجري عليها عملية السحب الدوري بإعطاء جوائز للشهادات الفائزة إعتمادا على اليانصيب و لا يترتب عليها فوائد ثابتة لحاملها
4- سندات القطاع الخاص: و هي السندات التي تصدرها المؤسسات المالية أو الشركات المساهمة العاملة في القطاع الخاص أو الشركات التجارية و الصناعية و الخدمية ، و ذلك لتمويل مشاريعها و تكون مضمونة في الغالب، و تتميز عن السندات الحكومية بكونها تصدر بمعدلات فائدة أعلى، و لكنها أكثر تعرضا للمخاطر المترتبة عن عجز الجهات المصدرة عن الوفاء بالدين و فوائده السنوية.
من خلال ما سبق نستنتج لا بديل امام الحكومة في ضل الوضع الراهن لسد العجز المالي في النفقات هو الاعتماد على الداخل وتجنب مخاطر الاقتراض الخارجي، لما له من اثر في استثمار مدخرات الافراد وامتصاص التضخم في البلد.