الصندوق العراقي للإستثمار الزراعي
د. مظهر محمد صالح
2019-07-13 04:35
تأتي فكرة تأسيس الصندوق آنفاً بشكلها الاولي مستندةً الى احكام البند ثانياً من المادة 29 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل لتؤسس شركة استثمار زراعية مساهمة مختلطة باسم: الصندوق العراقي الاستثمار الزراعي وبرأس مال إسمي مفترض مقداره 2000 مليار دينار.
ويجوز للشركات الزراعية المساهمة او المحدودة او الشخصيات الطبيعية من اصحاب حقوق الملكية الزراعية مبادلة ممتلكاتهم من الموجودات او الاصول الملموسة او غير الملموسة كالمنشآت والبساتين والاراضي الزراعية والمخازن والمختبرات وغيرها بأسهم الصندوق عند التأسيس، وتحسب اثمان الموجودات او الاصول على وفق معيار القيمة المحاسبية العادلة، على ان تكون قيمة الاسمية للسهم الواحد دينار واحد.
كما يحق للشركات العامة الزراعية ان تساهم في الصندوق عند التأسيس بموجوداتها او اصولها الملموسة او غير الملموسة او النقدية وعلى وفق ماتراه مناسباً وبما لايقل عن 25% من رأس مال الصندوق عند التأسيس لكي يتحول الصندوق الى شركة مساهمة مختلطة بموجب القانون.
وتنصرف الاهداف التي سيتولاها الصندوق نحو ادارة تمويل مشاريعه ذاتياً من خلال اجراء عمليات تكامل زرعي بين النشاطات الزراعية على المستوى الافقي في النشاط الواحد او على المستوى العمودي لسلسلة النشاطات الزراعية المختلفة المعتمدة على بعضها في اطار مصفوفة مدخلات أصول الصندوق ومخرجاته او التمويل من خلال الاقتراض من خارج الصندوق نفسه وعلى وفق الخطط الانتاجية او الاستثمارية المعتمدة وبشقيها التشغيلي او الاستثماري، ذلك لإدارة نشاطات الانتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية وتمكين العمليات التسويقية الزراعية الملازمة التي يستهدفها الصندوق والتي تمتد على سبيل المثال بين نشاطات منها تربية الدواجن والمواشي ومنتجات الالبان وادارة المحاصيل الحقلية والمكائن والمعدات الزراعية والخدمات التسويقية المساندة (كسايلوات الخزن او المخازن المكيفة او غيرها)، وغيرها من الفعاليات والنشاطات الزراعية وعلى وفق سياسة الصندوق في ادارة اصوله بشكل امثل وبما يسهم في تعزيز الامن الغذائي الوطني.
ادارة الانتاج والاستثمار والتمويل
يتولى الصندوق توظيف أرباحه السنوية (غير الموزعة) في توسيع تحوطات رأس المال بغية ممارسة نشاطات التمويل الذاتي ولايمنع من قيام الصندوق بالاقتراض لتعظيم رافعته المالية وعلى وفق النسب المعيارية السائدة بين خزين حقوق الملكية والتدفقات المالية المقترضة. وينقسم التمويل الذاتي (من رأس المال) من جهة و(التمويل المقترض) من جهة أخرى (في اطار الرافعة المالية) الى شقين:
الشق الاول: التمويل القصير الاجل، ويقدم لتمكين النشاط الانتاجي في تسديد التكاليف الجارية المرتبطة بالإنتاج سواء على سبيل المثال نفقات تهيئة الارض لموسم زراعة الحبوب او لشراء المدخلات وسد قيمة البذور وتقديم قروض لزراعة الاراضي الديمية وغيرها من مجالات تمويل المدخلات الزراعية في المناطق الزراعية قليلة المياه (كشراء انظمة الري بالرش والري بالتنقيط او المبيدات والاسمدة)، كذلك تمويل شراء المكائن والمعدات الزراعية وانظمة توليد الكهرباء من الطاقة النظيفة وسد تكاليف التسويق او شراء شتلات الفاكهة الخاصة بالبساتين وغيرها.
الشق الثاني: تمويل المشاريع الزراعية التخصصية، وهي مشاريع تجارية تستثمر فيها موارد مالية كبيرة باضافة طاقات انتاجية جديدة (استثمار صافي) للحصول على مردودات واسعة تتمثل ببناء هياكل انتاجية ذات قدرات وجدوى اقتصادية عالية مثل انشاء حقول الدواجن ومزارع متكاملة لإنتاج الالبان ومشاريع انشاء او تصنيع البيوت الزجاجية ومشاريع تربية وتسمين العجول والماشية ومشاريع المسالخ الآلية ومشاريع تربية الاسماك ومشاريع معاصر الزيوت ومستودعات تحسين وخزن البذور ومشاريع تصنيع المعدات الزراعية وتصنيع وتعليب المواد الغذائية وضمن دستور زراعي استثماري وانتاجي متكامل النشاط.
ختاماً، يمكن للمساهمين من غير العراقيين بحيازة أسهم عند التأسيس ولاسيما الشركات الزراعية المعتمدة والمصنفة دولياً من خلال تملك الصندوق لبعض اصول الشركات الاجنبية الملموسة وغير الملموسة لقاء منحها سندات الملكية وعلى نحو يضمن نقل التكنولوجيا الزراعية بشكل متواصل الى العراق.