إصلاح الإقتصاد العراقي
المحور الثاني: القطاع الإقتصادي والمالي
الهيئة الاستشارية العراقية للإعمار والتطوير
2018-06-27 06:13
ورقة دراسة موجزة: د. صادق حسين الركابي-خبير إقتصادي-لندن
يفتقر الإقتصاد العراقي، ومنذ عقود، لصِيَغ إقتصاد السوق المعروفة عالمياً وذلك بسبب الأزمات التي مرَّ بها خلال الحروب المتكررة التي أفقدته هويته. لذا ترى الإقتصاد العراقي ما يزال حتى اليوم بعيداً عن التحرر من سيطرة الدولة، كما هي الأسواق العالمية القوية إقتصادياً، وكذلك لم يكن إقتصاداً مشتركاً معتمداً على الملكية العامة أو المستقلة لوسائل الإنتاج. وبذلك لابد من تحديد ملامح ذلك الاقتصاد من خلال وضع استراتيجية تنموية وطنية تمتد أفقياً وعامودياً في كافة القطاعات.
تعاني معظم قطاعات الدولة من ترهل كبير، فالواردات النفطية في موازنة العام 2017 على سبيل المثال والبالغة 60 مليار دولار أنفق منها 73 بالمائة على رواتب الموظفين والمتقاعدين (34 مليار دولار رواتب للموظفين و10 مليار دولار الى المتقاعدين). أي أنه لم يبق من الإيرادات النفطية إلا 16 مليار دولار أنفقت على باقي قطاعات الدولة العراقية ما يشكل عجزاً مالياً كبيراً تتم تغطيته من خلال احتياطي البنك المركزي من القطع الأجنبي والقروض التي تضخمت وباتت تشكل خطراً على مستقبل العراق وحاضره.
بالإضافة إلى ذلك فإن عدم انتاجية الشركات العراقية بات أمراً يستنزف موارد الدولة التي تعتمد على الاستيراد من دون أية عوائد ذات أهمية من الصادرات باستثناء النفطية. ويأتي هذا على الرغم من وجود المدخلات المناسبة لعملية الانتاج كاليد العاملة والمواد الأولية والشركات والفرص الاستثمارية الهائلة التي يمكن الاستفادة منها. لذلك فإن تفعيل النشاط الاستثماري في كل المجالات وتحويل العراق لورشة عمل أمر ممكن. ومن هذا المنطلق يجب أن يكون هناك عودة للوراء لتحديد الرؤية الأساسية التي قام عليها العراق الجديد بعد العام 2003.
فالمتابع للاقتصاد العراقي يشعر بوجود حالة من التناقض وعدم التنسيق بين مفاصل هذا الاقتصاد ما يستلزم التركيز على القطاعات الأكثر انتاجيةً. بمعنى آخر أن الاقتصاد العراقي بحاجة لمراجعة الأولويات ورفدها بما تحتاجه واستبعاد ما يتسبب بالهدر والاستنزاف. ويمكن أن يتم ذلك من خلال ما يأتي:
١) تكامل القطاعات الاقتصادية:
إن عملية تطوير القطاعات الاقتصادية يجب أن تتم وفق آلية تحقق التكامل فيما بينها بعيداً على التنافس الداخلي والتقاطع بين الأهداف المرجو تحقيقها. فإذا تكلمنا عن الصناعة على سبيل المثال فإنه بالإمكان تطوير الصناعات الغذائية لتنشيط القطاع الزراعي والصناعي في هذا المجال وبآن واحد. أو أن يتم مثلاً التركيز على صناعة الاسمنت والاستفادة منها في الخطة الوطنية للإسكان.
٢) تطوير البيئة القانونية:
إن تحقيق شروط البيئة القانونية التي تساهم في حماية حقوق المستثمرين والمنتجين والمستهلكين على حد سواء أمر لا بد منه في تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. فتبسيط الخطوات المتعلقة في منح إجازات التصدير أو تأسيس الشركات على سبيل المثال هو أمر يساهم إلى حد كبير في تسريع عجلة التنمية وتطوير الاقتصاد بعيداً عن تحول القانون إلى عقبة وأحياناً إلى باب من أبواب الفساد المالي والإداري.
٣) مشاركة القطاع الخاص:
إن مشاركة القطاع الخاص في مشاريع مشتركة مع الدولة لزيادة الانتاج المحلي بات ضرورة ملحة خصوصاً بعد ارتفاع كلفة الاستيراد من الخارج وانعدام عمليات الانتاج المحلي بالإضافة لترهل قطاعات الدولة ومؤسساتها بأعداد هائلة من الموظفين والمتقاعدين. ويجب أن تكون هذه المشاركة حيوية بمعنى أنها تشمل القطاعات ذات المردود العالي والسريع كالمشاركة في القطاع النفطي الذي يمكن أن يحقق إيرادات أكبر في وقت أقل ويضمن تشغيل أعداد كبيرة من العراقيين. إلا أن عملية توجيه القوة العاملة للقطاع الخاص تتطلب زيادة الحوافز التي يحصل عليها ذلك القطاع كمنحه إعفاءات ضريبية تمكنه من توفير وظائف جديدة وخلق فرص انتاجية أكبر.
٤) رؤية جديدة للقطاع النفطي:
بالنسبة للقطاع النفطي يمكن تطبيق رؤية جديدة لهذا القطاع من خلال معالجة عقود النفط القائمة واستثمار الغاز وإشراك القطاع الخاص. ويمكن لاستثمار كميات الغاز المصاحب من أن يوفر قرابة 5 مليار دولار كانت تهدر سنوياً بسبب احتراق الغاز دون أية فائدة. إن تطوير القطاع النفطي تعني بالضرورة أيضاً تطوير قطاع البتروكيماويات بشكل عام حيث تعتبر الصناعات البتروكيماوية مصدراً مهماً للدخل حيث أنها توفر القطع الأجنبي وتساهم في توفير المنتجات الأساسية التي قد يلجأ عادة لاستيرادها. ومن هذا المنطلق فإن عملية تطوير المصافي وزيادة عددها سيساهم إلى درجة كبيرة في الحد من استيراد المشتقات النفطية التي ترهق كاهل الموازنة وتحرمها من فرصة تصدير هذه المنتجات للخارج.
٥) مجلس أعلى للموارد الطبيعية:
إن عملية تشكيل مجلس أعلى للموارد الطبيعية في بلد كالعراق تعتبر خطوة استراتيجية مهمة ليس للحفاظ على تلك الموارد من الهدر أو عدم الاستفادة منها بل أنه يهدف لوضع سياسة تنموية تساهم بها كل القطاعات التي تعمل في هذا المجال وبالتالي تحقيق أكبر قدر من المنفعة. ويمكن لهذا المجلس من صياغة خطط متوسطة وطويلة الأجل تشكل خارطة طريق تسير وفقها كافة قطاعات الدولة ومؤسساتها.
6) تطوير قطاعات الدولة:
يجب أن يتم الاعتماد على الاستفادة من اليد العاملة الوطنية ورؤوس الأموال المحلية وكذلك الاستثمارات الأجنبية في تطوير قطاعات الزراعة والصناعة والنقل والاتصالات والسياحة والإعمار والمصارف والقطاعات الانتاجية والخدمية الأخرى. ويمكن لهذا الأمر أن يتم من خلال فتح باب التنافس مع ضرورة توفر عناصر الكفاءة والجودة والرقابة الإدارية والمالية على الأداء والنتائج. من هذا المنطلق يمكن البدء على سبيل المثال بتوسعة موانىء التصدير النفطية لزيادة الإيرادات وإنشاء شركة اتصال وطنية توفر إيرادات مالية كبيرة للدولة تستخدمها في تطوير قطاعات أخرى. أما بالنسبة لأزمة السكن فيمكن حلها من خلال خطة وطنية للإسكان وتفعيل صناعة الاسمنت والصلب بالإضافة لتطوير القدرات البشرية لليد العاملة الوطنية بمساعدة القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية.
٧) تطوير النظام المصرفي:
لتفعيل النشاط المصرفي والاستثماري في العراق يجب العمل على تطوير القطاع المصرفي والبدء بالحكومة الإلكترونية وربط المصارف مع المنظومة العالمية. إن عملية دعم الدولة للنشاط المصرفي تتطلب أيضاً تأسيس شركة تأمين وطنية لتعويض الخسائر المتوقعة للملاءة المالية للمستثمرين وجذب قدر أكبر من الاستثمارات المحلية والخارجية وتسهيل عمليات الإقراض. إن وجود شركة التأمين الوطنية سيساهم يشكل أو بآخر بتعزيز الثقة بين المواطن والدولة ما يزيد من إيداعات في المصارف ويزيد من موجوداتها لمنع إهدار جزء كبير ومهم من الثروة النقدية.
٨) النشاط التجاري:
إن تطوير العمليات التجارية واستيراد المنتجات يجب أن يتم وفق نطام الاعتمادات المستندية لضمان دخول السلع وفق آلية تسهل عملية مراقبتها وعدم حدوث أي فساد مالي وإداري خلال ذلك. كما تضمن عملية منح القطاعات التجارية والانتاجية تسهيلات إئتمانية مزيداً من الاستثمارات (المحلية والأجنبية) التي تضمن الدولة لها أكبر قدر من الحرية وفق القانون.
ويشكل دعم البنية التحتية لشبكات التوريد والنقل أمراً أساسياً لدعم النشاط التجاري المحلي وربطه مع الدول الأخرى من خلال منافذ التصدير المختلفة.
٩) النظام الضريبي:
يمكن تطوير نظام الجباية بإدخال الأتمة وربط محلات التجزئة والجملة بالنظام الضريبي وتطوير الوعي الضريبي لدى المواطن. لكن بالمقابل من هذا يجب تحسين الخدمات بحسب المشاركة في هذا النظام. فالأفراد الذين يدفعون ضريبة أكبر يحصلون على خدمات أفضل وهذا لا يعني انعدام الخدمات بالنسبة للطبقة الفقيرة ولكن وضع تفضيلات لتشجيع وتحفيز نظام الجباية. ولا يمكن تطوير أي قطاع انتاجي أو خدمي آخر من دون تطوير أنظمة الجباية والرقابة المالية. فالسياحة على سبيل المثال تتطلب توفير نظام جباية الرسوم في المنافذ الحدودية ونظام الصرف وإلا فإن عملية دخول الإيرادات المالية مع كل سائح ستتحول في حال غياب تلك الأنظمة إلى عملية خروج للأموال والقطع الأجنبي.
١٠) النظام الرقابي:
تعتبر عملية إعادة هيكلة الأجهزة الرقابية وتفعيلها أمراً لا بد منه لتحقيق الكفاءة الإدارية والحد من الفساد المستشري. فعمل الأنشطة الحكومية والقطاعات الاقتصادية يجب أن يتم وفق النظم والإجراءات والدورة المستندية وبما ينسجم مع التطورات العالمية.
١١) السياسة النقدية:
تعتبر عملية تطوير السياسة النقدية التي يشرف عليها البنك المركزي أساسية لتحقيق ما يلي:
- تقديم سياسة نقدية منسجمة مع خطط التنمية
- تنظيم سوق بيع العملات
- تعزيز دور البنك المركزي في الرقابة على عمل المصارف
- استثمار الاحتياطي النقدي بما يتلاءم مع المتغيرات الدولية.
لذلك فالكف عن سياسة بيع الدولار بالمزاد العلني بات ضرورة ملحة لما يشكله هذا الإجراء من عبء على الدولة واستنزاف لقطعها الأجنبي. فهناك إنفاق كبير على السلع التي في معظمها مستورد ما يعني ان أموال العراق تذهب لخزائن الدول المجاورة والمصدرة. وقد أدت هذه السياسة إلى انخفاض احتياطي البنك المركزي العراقي خلال الفترة من العام 2012 – 2016 بمقدار 45 مليار دولار حيث بلغ في 2012 ما مقداره 88 مليار دولار لينخفض في العام 2016 إلى 43 مليار دولار.
ويوضح الجدول التالي مقدار الانخفاض في احتياطيات البنك المركزي العراق منذ العام 2012 ولغاية 2016.
|
السنة |
المواز نة (مليار دولار) |
احتياطي البنك المركزي (مليار دولار) |
|
2012 |
100.5 |
88 |
|
2013 |
118.5 |
76.3 |
|
2014 |
145.5 |
67 |
|
2015 |
99 |
59 |
|
2016 |
86 |
43 |
١٢) الموارد البشرية:
يعتبر الاهتمام بالعنصر البشري وتدريبه وتطوير قدراته أساساً لنجاح أية عملية تنموية. وفي العراق هناك حاجة ملحة لتدريب اليد العاملة وتأهيلها يما ينسجم مع خطط التنمية ويخدم الاقتصاد الوطني في خلق فرص جديدة وابتكار منتجات وخدمات جديدة وتوفير الدعم اللازم للقطاعات القائمة. ولا يخدم هذا الأمر القطاع الخاص والمستثمر الأجنبي فقط بل أنه يعمل على تطوير قطاع الخدمات وبخاصة الخدمات المالية والإئتمانية.
١٣) الاستفادة من القطعات العسكرية في تحقيق التنمية:
يمكن لقطعات الجيش العراقي الواسعة ومؤسساته ومعامله العسكرية من المساهمة بفعالية كبيرة في إعمار المدن وتطوير البنى التحتية وتنشيط الصناعة للمساهمة في الاقتصاد. فالتنظيم الذي تسير وفقه تلك القطعات والانتشار الواسع يجعلها أكثر قدرة من غيرها على تنفيذ تلك المهام بالإضافة لمهامها الأخرى في الدفاع. كما تساهم معامل وزارة الدفاع في توفير إيرادات مالية إذا ما تمكنت من طرح وتسويق منتجاتها وفق متطلبات السوق المحلية.
١٤) القطاع الزراعي:
يمكن أن تتم عملية تطوير الزراعة من خلال بناء المستودعات لخزن المحاصيل وذلك بالتوازي مع تطوير الصناعة الغذائية ومنع استيراد منتجات زراعية موجودة محلياً. ويساهم هذا الأمر إلى درجة كبيرة في دعم الفلاحين وتحويل القطاع الزراعي إلى قطاع جاذب للمستثمر المحلي قبل الأجنبي. لكن الأمر يتطلب إجراءات داعمة ليس فقط من باب تقديم التسهيلات والحد من الروتين وإنما توفير متطلبات الزراعة الجيدة كالماء والأسمدة والقروض التي تساهم في تحقيق ذلك.
١٥) حماية المنتج المحلي:
حيث يمكن أن يتم ذلك من خلال من الإجراءات أهمها فرض تعرفة جمركية مرتفعة على السلع المنافسة للمنتج المحلي واعتماد سياسة تجارية متناسبة مع الاهداف التنموية بما يحقق منافع اقتصادية واجتماعية بما في ذلك تقديم خدمات ما بعد البيع واعتماد الحماية الوطنية ومنع الاغراق وتقنين الاستيراد.
١٦) النظام التعليمي:
لا يعتمد تطوير النظام التعليمي على زيادة بناء عدد المدارس وحسب وإنما من خلال تطوير قدرات الإبداع والابتكار لدى الطلاب والاستفادة منها تجارياً. إن تحقيق هذا الأمر يمكن أن يشكل رافداً اقتصادياً مهماً للعراق فالتكنولوجيا المتطورة تشكل أساساً لتطوير الاقتصاد وزيادة إيراداته.
كما أنه يمكن من خلال زيادة وعي الطلبة بأخطار الفساد المالي والإداري وآثاره المدمرة تجنب الكثير من حالات الفساد والحد من خطورته.
١٧) النظام القضائي:
إن عملية تحديث النظام القضائي لا تتعلق فقط بالإجراءات الروتينية المتبعة بل أيضاً بكفاءة القضاة والأنظمة القانونية. كما تعتبر عملية إدخال التكنولوجيا لتسريع حسم القضايا أمراً لا بد منه في توفير البيئة القانونية المناسبة لحل الخلافات أو منع حدوثها. ويمنع تطوير النظام القضائي العديد من حالات الفساد المالي والإداري التي تعيق تطور الاقتصاد وتضيع العديد من الفرص.
١٨) تطوير العلاقات الخارجية:
يساهم تطوير العلاقات الدبلوماسية للعراق والاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبرى في جذب استثمارات تلك الدول لتحقيق المنفعة المتبادلة. وهذا يعني أن لا يكون العراق سوقاً لبضائع تلك الدول وإنما أرضاً للاستثمار بمختلف أنواعه. على المستوى السياسي فإن إشراك الدول الإقليمية في مشروع إعمار العراق ومنحها فرص الاستفادة من الاستثمارات المحلية فيه يجعلها متحدة في تحقيق الاستقرار والسلم الأهلي في العراق وبالتالي تقل حدة الخلافات فيما بينها في الداخل العراقي. لذلك يجب أن تتم عملية تفعيل ملف العلاقات الخارجية ومفاتحة دول العالم بضرورة التعاون مع العراق لاستعادة الأموال المهربة إلى الخارج ومنحها حصصاً في الاقتصاد الوطني كحوافز في حال تم ذلك.
١٩) المجلس الوطني للإعمار:
إن وجود برنامج تطوير وتنمية وطني شامل يكون أمراً أكثر فعالية من خلال تأسيس مجلس وطني للإعمار يشرف على عمل الوزارات ويوجهها وينسق فيما بينها. ويتعاون هذا المجلس مع المصارف والقطاع الخاص والدول الأجنبية لجذب الاستثمارات وبالتالي يعطى له مهمة رسم السياسات الاقتصادية للعراق بما ينسجم مع برنامج الإعمار والتنمية الوطني. إن تشكيل مجلس أعلى للإعمار يعد اساساً مهماً لوضع العراق على الطريق الصحيح وتجاوز الماضي كونه يرسم استراتيجية بعيدة المدى لتحقيق التنمية. كما تعتبر الخبرات العراقية العامود الفقري لهذا المجلس الذي يمكن أن يستعين أيضاً بالخبرات والاستشارات الأجنبية.
٢٠) توفر الإرادة السياسية:
إن تحقيق البرنامج التنموي الشامل يتطلب وجود إرادة سياسية واضحة وتوجيهاً لكافة أجهزة الدولة لخدمة الخطة الاقتصادية والتنموية. وهذا يتطلب تنسيق وتنظيم عمل الوزارات بالإضافة إلى حملة كبرى للتوعية بمفاهيم المواطنة بما يحقق شروط العقد الاجتماعي بين المواطن والدولة.
إن عملية إصلاح الاقتصاد العراقي ليست بالمهمة المستحيلة خاصة وأن العراق كبلد يمتلك جميع مقومات الاقتصاد المتطور والواعد. لكن الأمر الذي يتضح هو أن العراق بحاجة لإرادة جادة من القائمين على هذا الملف لتوفير كافة السبل الكفيلة بتحقيق ذلك.
ويعتبر الفساد المالي والإداري من أهم المعوقات التي تعرقل أي مبادرة أو محاولة للإصلاح وذلك على الرغم من وجود بعض المحاولات الفردية للكشف عن ذلك. لذلك فإن أي محاولة لتطبيق برامج التنمية الوطنية لن تكلل بالنجاح في حال بقاء الفساد وتحوله إلى ثقافة عامة.
وختاماً لا يسعنا إلا أن نقول بأن إصلاح الاقتصاد يبدأ من إصلاح الإنسان الذي هو أساس أي عملية تنموية لذلك يجب الاهتمام بالإنسان العراقي وتنمية الأخلاق الكريمة التي يتمتع بها بالإضافة لدعم التجارب والنماذج الناجحة في المجتمع لتشجيع مزيد من المبادرات الإيجابية.