طرائق تمويل المشاريع بدون نقود
ندى علي
2018-01-28 05:00
إن رأس المال هو أحد المكونات الخمسة الرئيسية والأساسية لإقامة أي مشروع، فهي تضم: رأس المال، الأرض، الأيدي العاملة، التكنولوجيا والإدارة. ولهذا كانت ندرة مصادر التمويل وعدم توفر الأموال تعتبر الحائل الرئيسي دون إتمام المشروعات. إن المال يملك قوة فعل غير محدودة، وقوة تنفيذ وإبراء كاملة، ومن ثم يحرص عليه الأفراد والمشروعات الدولية سواء في جمعه أو في توظيفه أو في استثماره. لقد انحصر تفكير العديد من القادة التنفيذيين والإداريين التقليديين في المال النقدي السائل ولم يتطرق إلى أذهانهم أشكال جديدة ومختلفة للمال المستثمر، ولهذا كان ولا يزال من يملك قدرة الابتكار والاختراع، له أيضًا وفي نفس الوقت قدرة إيجاد مصادر جديدة للأموال.
يقدم ملخص كتاب (التمويل بدون نقود) لمؤلفه د. محسن الخضيري رؤية جديدة لمشكلة التمويل والنقود، فهو يعيد النظر في أدوات التمويل التقليدية المستخدمة في النظم القائمة على النقود ليقدم أدوات أخرى أكثر فاعلية وقدرة على إحداث المبادلات التجارية في غياب النقود مثل مشروعات حق الانتفاع أو مشروعات الـ B.O.T أو خدمة عمليات البيوع التأجيرية، وأخيرًا خدمة الصفقات المتكافئة. إن التمويل بدون نقود يعد إضافة مهمة في الفكر الاقتصادي ومرجع هام للباحثين ومتخذي القرار ورجال الأعمال والاقتصاد، اليكم اهم طرائق التمويل بدون نقود بحسب رؤية الاقتصادي د. محسن الخضيري.
أولا: مفهوم مشروعات البنية الأساسية الممولة ذاتيا مقابل حق الانتفاع
هو قيام جهات غير حكومية بالحصول على امتياز حكومي بغرض إنشاء مشروع من مشروعات البنية الأساسية أو مرفق من المرافق الهيكلية التحتية (طرق، مطارات، سدود، ..الخ)، على أن تقوم هذه الجهة غير الحكومية ((قطاع خاص)) بتوفير التمويل اللازم لإقامة المشروع من مواردها، ويأخذ المشروع شكل من أشكال التمويل الذاتي سواء من مواردها الذاتية المتوفرة والمتمثلة في رأسمالها واحيتاطياتها وأرباحها غير الموزعة، أو من خلال الاقتراض من الخارج وسواء من الجهاز المصرفي أو بإصدار سندات تطرح للجمهور. وبموجب هذا الامتياز تقوم الحكومة بمنح حق استغلال مرفق معين ولمنفعة معينة (يطلق عليها حق الانتفاع) تأخذ شكل مشروع معين ولفترة من الزمن تمنح هذا الامتياز(حق الانتفاع) لأحد الاتحادات المالية الخاصة (الجهة المشرفة على إنشاء المشروع وإدارته والتي تحمل اسم المشروع ).
ثانيا: العناصر الحاكمة لمشروعات حق الانتفاع
هناك العديد من مشروعات البنية الأساسية التي يمكن أن يمولها القطاع الخاص تمويلا ذاتيا ويتم سداد تكاليفها ذاتيا، ومن خلال عائد بيع هذه الخدمات المقدمة سواء إلى الحكومة مباشرة أو إلى الأفراد الذين يقومون بإنشاء مشروعات لهم اعتمادا على مأتم تنفيذه من المشروعات البنية الأساسية الممولة ذاتيا مثل إقامة الحدائق والمنتجعات السياحية .. الخ ، في كل الأحوال فإن الاستثمار في المشروعات الممولة ذاتيا مقابل حق الانتفاع، هو استثمار ظرفي محكوم بعنصرين هما:
العنصر الأول: عنصر المكان الذي سيتم إنشاء المشروع فيه.
العنصر الثاني: عنصر التوقيت، أو الزمان الذي سيستغرقه إقامة المشروع، وفترة الامتياز التي سيتم خلالها جني محصول الاستثمار في المشروع.
ثالثا : أهمية مشروعات البنية الأساسية ذات التمويل الخاص مقابل حق الانتفاع
تعمل هذه المشروعات على زيادة القدرة الاستيعابية للاقتصاد المقام فيها، ومن ثم زيادة قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، سواء لتيسير عمل المشروعات القائمة بالفعل ومساعدتها على التطوير والتحسين والتوسع المطرد، أو لإقامة العديد من الشركات والمصانع والمزارع التي كان لا يمكن إقامتها بدون توفير مشروعات البنية الأساسية، والتي تم إقامتها من خلال التمويل الذاتي الخاص، ومن ثم فإن النظرة العلمية لهذه المشروعات تظهر أنها لا تستمد أهميتها من الوضع والحاجة الحالية الحاضرة فقط، ولكنها تزداد أهميتها فيما يتصل ويتعلق بها من إمكانيات احتمالية في المستقبل.
رابعا: أنواع المشروعات الممولة من القطاع الخاص لإنشاء البنية الأساسية مقابل حق الانتفاع
هناك العديد من أنواع مشروعات البنية الأساسية والمرافق الهيكلية التي يمكن إقامتها من خلال عمليات التمويل الخاص، ولكل نوع منها فلسفة، ولكل نوع منها نظام تعاقدي خاص به، ولكل نوع منها له متطلبات استخدام يتعين توافرها، وضوابط ومحاذير يتعين توخيها والتحوط منها، والتي يتعين التعرف عليها والإلمام بخصائصها حتى يمكن اختيار المشروع المناسب منها، وأهم أنواع هذه العمليات هي مايلي :
النوع الأول : مشروعات البناء والتشغيل ونقل الملكية ويطلق عليها اختصار B.O.T:
وهي النمط التقليدي لمشروعات الامتياز مقابل حق الانتفاع، بل إنها النمط الأقدم من حيث الاستخدام، ولذلك فإن عمليات (البوت)كثيرا ما تستخدم كمصطلح عام يطلق على جميع الأنواع الأخرى، ولذلك يفضل دائما توضيح المقصود بها عند الحديث عنها.
النوع الثاني : مشروعات البناء، والامتلاك، والتشغيل، ونقل الملكية B.O.O.T:
وهذا النوع من المشروعات يستخدم في المشروعات بالغة الضخامة، وذات الإنفاق الاستثماري الضخم، والذي يخشى فيه أن يظهر طرف ثالث يدعي ملكيته للأرض المقام عليها المشروع، وينازع المشروع في الاستفادة منها، بل قد يعمل على توقيف إتمام المشروع وإثارة عقبات قانونية واسعة أمامه.
النوع الثالث : مشروعات البناء والامتلاك والتأجير التمويلي ونقل الملكية B.O.L.T:
وهي من أهم مشروعات البنية الأساسية الممولة ذاتيا من القطاع الخاص، حيث تتمتع بمرونة أكثر، وحرية تصرف أعمق وأشمل، وهي تصلح لإقامة مشروعات البنية والمرافق الهيكلية التي تحتاج إلى آلات ومعدات رأسمالية لتشغيلها أو لحسن إدارتها.
النوع الرابع : مشروعات البناء والإيجار ونقل الملكية B.R.T:
وهذا النوع من المشروعات له طبيعة خاصة، تستمد خصوصيتها من خصوصية المنفعة التي تحققها وتقدمها للجمهور، وهي خصوصية ترتبط بالمكان، وترتبط أيضا بالعائد المتولد عنها، حيث يقوم المشروع على قابليته للتأجير، سواء الإيجار السنوي القابل للتجديد، أو الإيجار طوال فترة الامتياز.
النوع الخامس : مشروعات البناء والامتلاك والتشغيل B.O.O:
وهذا النوع من المشروعات هو صورة مبسطة أولية ابتدائية، من مشروعات البنية الأساسية الممولة ذاتيا، وهي مشروعات الملكية فيها شبه دائمة، حيث لا يوجد فيها نقل للملكية، بل ينتهي المشروع ذاتيا بانتهاء فترة الامتياز أو بانتهاء الحاجة إليه.
النوع السادس : مشروعات البناء والتشغيل وتجديد الامتيازلB.O.R.:
وهذا النوع من المشروعات له طبيعة تفاوضية متجددة بتجديد الحاجة إلى تجديد عقد الامتياز، حيث تكون التكنولوجيا تطورت، والمواد المستخدمة اكتشف منها جديد أفضل من القائم، وحيث يكون العائد أيضا قد تطور.
النوع السابع : مشروعات تصميم وإنشاء وإدارة وتمويل وتشغيل D.C.M.F.O:
وهذه المشروعات تعتمد على تصميم المشروع منذ البداية، خاصة عندما يكون المشروع يحتاج إلى رسم وتصميم هندسي Designيتناول كل شيء في المشروع، بل وتصبح عملية الرسم والتصميم أحد مراحله الرئيسية والأساسية والتي تحتاج إلى عمل وجهد كبير الحجم، أو تصميم نفق ذو طبيعة خاصة، أو تصميم مطار أو ميناء بحري .. الخ .
النوع الثامن : مشروعات تحديث، تملك، تشغيل، ونقل ملكية M.O.O.T:
وهذا النوع من المشروعات يختلف عن الأنواع الأخرى اختلافا رئيسيا حيث لا يتم إقامة مشروع جديد تماما، بل هي تعد مشروعات قائمة على مشروع موجود بالفعل، لكنه لا يعمل بكفاءة نظرا لتقادمه التكنولوجي.
النوع التاسع : مشروعات تأهيل (إعادة تأهيل )،وتملك، وتشغيل R.O.O:
ويقوم هذا النوع من المشروعات أيضا على مشروعات قائمة بالفعل، ولكنها مشروعات أصبحت غير اقتصادية بحكم : الإهلاك والتآكل الذي تم في أصولها أو بحكم : تغير السوق ، وتحول الطلب ، وعدم مناسبة ما يقدمه المشروع لاحتياجات العملاء والمستهلكين في الأسواق المختلفة، وانصراف العملاء عن المنتجات المشروع، سواء لرداءة الإنتاج أو لعدم مناسبته للتطور الذي يحدث في المنتجات : المماثلة، أو المنافسة، أو البديلة، ومن ثم تحتاج المشروعات إلى إعادة تأهيل، واحتياجها إلى عمليات: استبدال، وإحلال، وتجديد، وعمليات صيانة، وتطوير لخطوط الإنتاج الحالية.
النوع العاشر : مشروعات تصميم، وبناء، وتمويل، وتشغيل D.B.F.O:
وهذا النوع من المشروعات يعد إضافة جديدة ، حيث يتم اكتشاف فرصة إقامة مشروع جديد تماما. وعادة ما يقوم المقاول الذكي بإحداث المبادرة، وإمساك زمامها، والسيطرة عليها والتحكم فيها، وقد يقوم بإقناع الدولة، والحكومة بهذا المشروع. ومن ثم عندما يسند إليه هذا المشروع يقوم بإتمام تصميم المشروع وتحديد كافة جوانبه وأبعاد، وتحديد جميع ملامحه وهو ما يطلق عليه عملية أو مرحلة التصميم Design.
النوع الحادي عشر : مشروعات الشراء والبناء والتشغيل P.B.O:
وهذا النوع يمثل أهمية خاصة للدول التي تنفذ برامج إصلاح اقتصادي وتعمل على تحويل عدد من مشروعاتها المملوكة ملكية حكومية إلى ملكية القطاع الخاص ، حيث يمكن للمستثمر الأجنبي أو المحلي القيام بشراء أصول مشروع قائم بالفعل من الحكومة، ثم القيام ببناء أصول جديدة ملحقة بالمشروع ثم القيام بتشغيل المشروع والانتفاع به.
النوع الثاني عشر : مشروعات التصميم والترويج والبناء والتأجير والتحويل والتي يطلق عليها اختصار D.P.B.R.T:
وهي مشروعات يقوم صاحب فكرتها بتصميمها Designووضع ملامحها وشكلها ووضع طاقة جوانبها في دراستها، ثم الترويج لها motion pro- بين المستثمرين والممولين فإذا ما نجح في إقناع مجموعة منهم يقوم بالتفاوض مع الدولة أو مع مالك الأرض للحصول على موافقته على بناء المشروع أو بمعنى أخر الحصول على امتياز إقامة المشروع ، ثم القيام ببناء المشروع Build، واستكمال كافة جوانبه.
خامسا : الطبيعة الخاصة لمشروعات البنية الأساسية الممولة ذاتيا مقابل حق الانتفاع:
للمشروعات الممولة ذاتيا طبيعة خاصة تجعلها تختلف من غيرها من المشروعات، سواء من حيث الشكل، أو من حيث المحتوى، أو من حيث الأطراف الداخلة في العلاقات الارتباطية في المشروع المزمع إنشاؤه وإقامته.
سادسا : مناهج استخدام مشروعات البنية الأساسية الممولة ذاتيا من القطاع الخاص مقابل حق الانتفاع :
لكل عمل إنساني منهج ينبثق منه، ويدخل به إلى عالم الوجود، وبناء على هذا المنهج يتم رسم خطواته، ويتم التعامل معه والحكم عليه، سواء كان ذلك بالاتصال الشخصي المباشر، أو الاقتراب غير المباشر، وخاصة وأن للمنهج دلالة حكم وتحكيم مسبق تؤثر على استخدام الأدوات المختلفة التي تناسب مع المنهج المستخدم. وبصفة عامة يتم التفرقة مابين منهجين رئيسيين في المشروعات التي تستخدم نمط الامتياز مقابل حق الانتفاع وهما:
المنهج الأول : المنهج المستقل الانفرادي القائم على استقلالية وانفراد المشروع، والذي يعد فيه المشروع مستقلا في ذاته وبذاته، ولا يقوم على الاعتماد على مشروعات أخرى.
المنهج الثاني : المنهج التكاملي الذي يعتمد فيه المشروع على مشروعات أخرى تتكامل معه. وتوفر له الاعتمادية التكاملية المتبادلة عوائد لم يكن من الممكن الحصول عليها بدون هذا التكامل .
سابعا : الهيكل التنظيمي للمشروعات الممولة ذاتيا مقابل حق الانتفاع :
على الرغم من أن مشروعات الامتياز مقابل حق الانتفاع قديمة إلا أنها متجددة، وهي في تجددها تمثل ثورة تنظيمية هائلة، ثورة على الأدوار المستقرة المتعارف عليها في الأذهان، وثورة في المهام والوظائف التي يتعين القيام بها، وفي مواصفات كل أداء وظيفي يضمه البنيان والهيكل التنظيمي لهذه المشروعات.
ثامنا : جوانب إنشاء مشروعات البنية الأساسية الممولة ذاتيا من القطاع الخاص مقابل حق الانتفاع:
يتضمن إنشاء هذه المشروعات عدة جوانب رئيسية هي :
الجوانب القانونية والتشريعية للاتفاق، حيث يكون منح حق الامتياز المتعلق بالمرافق العامة والبنية الأساسية وفقا للقوانين من سلطة السيد رئيس الجمهورية، وكذلك أي تعديل في شروط الامتياز، أو رسوم الإتاوة الخاص بالامتياز.
تاسعا : متى تستخدم مشروعات البنية الأساسية الممولة ذاتيا من القطاع الخاص مقابل حق الامتناع :
تستخدم هذه المشروعات عندما تكون الدولة غير قادرة بمواردها على إقامة هذه المشروعات، أو أنها ترغب في الإسراع بتنفيذ هذه المشروعات، فضلا عن تحقيق جملة أهداف أخرى أهمها جذب الاستثمارات الخارجية، وتعبئة وتحريك المدخرات الوطنية واستثمارها ذاتيا في هذه المشروعات، ومن ثم يقوم القطاع الخاص (القطاع غير الحكومي) بإنشاء هذه المشروعات نيابة عنها وفي إطار اتفاق امتياز يتم الحصول عليه منها، ويتم توقيع عقد اتفاقه والإعلان عنه قبل البدء فيه.
عاشرا : كيف يتم تنفيذ اتفاق مشروعات البنية الأساسية الممولة ذاتيا من القطاع الخاص مقابل حق الانتفاع :
يحتاج مشروع الامتياز مقابل حق الانتفاع إلى رؤية استلهامية تستشرف أفاق المستقبل، وتنظر إلى الواقع الحاضر، تحيط بكل من الثوابت الارتكازية وبالمتغيرات التنفيذية التشغيلية، ومن ثم توفر للمرفق الذي سيتم إقامته مجموعة العناصر الرئيسية التي يحتاج إليها حتى تتم إقامته بصورة سليمة.
الحادي عشر : الجوانب الفنية لمشروعات البنية الأساسية الممولة من القطاع الخاص :
هناك العديد من الجوانب الفنية اللازم مراعاتها عند إنشاء مشروعات البنية الأساسية الممولة ذاتيا من القطاع الخاص، وأهم هذه الجوانب هي ما يلي :
1- اختيار الأرض اللازمة لتشييد المرافق، وكذا المباني والعقارات اللازمة لإدارة هذا المرفق، وعادة ما تقوم الحكومة باعتبارها مالكة الأرض بتوفير أرض المشروع.
2- الحصول على حق المرور والوصول إلى الأرض والمباني المقام عليها المشروع والقيام بالأعمال اللازمة لإنشائه مثل مد خطوط الاتصال والكهرباء مع دفع تعويضات للغير إذا لحق بهم أي ضرر.
3- إنشاء الكيان الإداري وكتساب الشخصية المعنوية للشركة صاحبة حق الامتياز.
الثاني عشر : المحاذير والمخاطر لمشروعات البنية الأساسية الممولة ذاتيا من القطاع الخاص مقابل حق الانتفاع :
لا توجد مشروعات لا تتضمن مخاطر يتعين تجنبها، ومحاذير يتعين توخيها والاحتياط المسبق منها، ووضع الضوابط والقيود التي تضمن عدم حدوثها، أو تقليل خسائرها إلى أدنى حد ممكن إذا ما حدثت، واهم هذه المخاطر التي تواجه مستويات الامتياز مقابل حق الانتفاع هي كما يلي :
1- الإهمال في تنفيذ المشروع .
2- ضياع أموال البنوك الممولة للمشروع .
3- اضطرار الدولة للتدخل وإصلاح المشروع نتيجة انهياره.
4- ضياع الوقت والجهد والتكلفة في إقامة مشروع غير مجدي اقتصاديا، أو تعطيل موارد ضخمة عن الاستغلال نتيجة عدم صلاحية المشروع .
5- ضياع زمن لاستثمار نتيجة عدم إتمام المشروع أو تعثره في فترة الإنشاء وتوقف المنفذين له عن القيام بإتمام المشروع .
6- الدخول في مشروعات تحتاج إلى خبرة معينة وبشركات ليس لديها هذه الخبرة .
7- قيام المستثمر باستخدام تكنولوجيا رخيصة متخلفة والمغالاة في التعريفة التي يتحملها المواطن المستهلك المستفيد من الخدمة.