مسوح عالمية.. تعرف بمزيات ونواقص البلدان المختلفة!

2015-08-24 07:08

• تنمية

• العالم

اشكال الحياة تختلف من دولة الى اخرى باختلاف القوانين والانظمة الاجتماعية والسياسية والخدمية والامنية المتبعة في كل بلد كما يقول بعض الخبراء، الذين اكدوا على ان هذه الامور هي من الاساسيات المهمة التي يتم من خلالها تقيم دول العالم، التي دخلت اغلبها في ميدان المنافسة من اجل توفير المستلزمات الضرورية للمجتمع، خصوصا مع اتساع رقعة الاهتمام من قبل العديد الجهات والمؤسسات الإعلامية والحكومية التي تسعى وبشكل دائم الى رصد وتقيم أداء الحكومات وواقع المجتمعات واعداد التقارير والدراسات الخاصة بذلك، من جانب اخر يرى بعض المراقبين ان اسس التقييم التي تعتمدها بعض تلك المنظمات ربما تفتقر الى المصداقية او انها قد تكون مبنية على اراء و اجتهادات خاصة وهو ما جعلها عرضة لتشكيك.

وفي هذا الشأن فقد تصدرت بنما القائمة السنوية التي صدرت لأفضل الدول التي يحلو العيش فيها فيما جاءت أفغانستان في المركز الأخير وتراجعت مكانة الولايات المتحدة بشكل كبير. وجاءت الولايات المتحدة في المركز 23 بين 145 دولة وأراض ومنطقة شملها مؤشر جالوب-هيلثوايز العالمي للحياة الجيدة بعدما كانت تحتل المركز 12 العام الماضي.

وقال دان ويترز الذي أعد المؤشر إن التراجع عكس انخفاض عدد الذين قالوا إنهم راضون عن أوضاعهم في المجتمع بما في ذلك السلامة وكذلك قالوا إن الروابط الاجتماعية أصبحت أضعف. وأضاف ويترز ان إضافة 11 دولة ومنطقة لمؤشر 2014 ساهم في تراجع ترتيب الولايات المتحدة. وقال معهد جالوب إن بنما تصدرت دول العالم من حيث الأوضاع المعيشية للعام الثاني على التوالي اذ ينعم 53 بالمئة من السكان باثنتين أو ثلاثة من معايير الحياة الجيدة ومنها الشعور بالهدف والرفاهية المادية والصحة البدنية. بحسب رويترز.

وقال ويترز "المواطنون في بنما يتحدثون كثيرا عن سعادة يومية .. الكثير من الابتسام والضحك اليومي .. الكثير من الاستمتاع يوميا دون توتر وقلق كبيرين." وجاءت أفغانستان في المركز الأخير بقائمة عام 2014 اذ لا يعتبر أي من سكانها نفسه يتمتع بمعايير معيشة جيدة. ووضع المؤشر بناء على مقابلات مع أكثر من 146 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 15 عاما فأكثر في 145 دولة ومنطقة سكانية في 2014

ايسلندا والإكوادور

من جانب اخر فإذا كنتم تبحثون عن السلام، فمن الأفضل أن تنتقلوا للعيش بأيسلندا. وفقا لمعهد الاقتصاد والسلام غير الربحي، إذ احتفظت الجزيرة قليلة السكان في وسط شمال المحيط الأطلسي بمكانها كالبلد الأكثر سلمية في العالم. ودلت على ذلك بيانات المعهد عن مؤشر السلام العالمي لعام 2015 الاخيرة، الذي يصنف 162 دولة في جميع أنحاء العالم بناء على مستوى الجريمة، والمشاركة في النزاعات، ودرجة العسكرة.

وحازت كل من الدنمارك والنمسا على المركز الثاني والثالث على التوالي، بينما ستة من الدول العشر الأولى على القائمة كانت أوروبية. ذكر التقرير أن: "أوروبا حافظت على مكانتها باعتبارها المنطقة الأكثر سلمية في العالم بسبب نقص صراعاتها الداخلية والخارجية". ولكن ما ساعد هذا الاستعراض السلمي اللامع هو تصنيف أوكرانيا التي يملئها العنف، كجزء من روسيا وأوراسيا. وعانت أوكرانيا من ثاني أكبر تدهور بوضعها الأمني خلال العام الماضي بسبب اشتباك الانفصاليين الموالين لروسيا مع القوات الحكومية. بحسب CNN.

حسب التقرير، الدولة الوحيدة التي باتت في حالة أسوأ هي ليبيا حيث أنها "غرقت في حرب أهلية بين جماعات إسلامية وقومية". أما سوريا التي دمرتها الحرب، فبقيت في ذيل الترتيب بعد أفغانستان. وجاءت دولة العراق، الذي يجتاح أراضيها تنظيم داعش بعد جنوب السودان. وجاءت الولايات المتحدة في النصف السفلي من القائمة، حيث سجلت تصاعدا في خطر التسليح والقتل والعنف. ولكن هذا الترتيب تحسن إلى حد ما عن العام الماضي حيث ارتفع من المكانة ال 101 إلى 94.

اما اذا كنت تبحث عن مكان آمن وغير مكلف للعيش فيه بعد التقاعد؟ .. الاجابة يقدمها موقع انترناشونال ليفينج الالكتروني الذي يقول إن الإكوادور هي أفضل دول العالم للتقاعد لما تتمتع به من جو دافئ وإسكان بأسعار معقولة ومنافع سخية. وتصدر البلد الواقع في أمريكا الجنوبية ويحده كولومبيا وبيرو المؤشر السنوي العالمي للتقاعد الذي يصدر عن الموقع ويضم 25 دولة تعتبر الأفضل للتقاعد. وسجلت الإكوادور نتائج جيدة بفضل تكاليف المعيشة المعقولة والترفية ووسائل الراحة فيها.

وحلت بنما والمكسيك وماليزيا وكوستاريكا في المراكز التالية للإكوادور في المؤشر الذي يصنف الدول وفقا لثمانية معايير. وقالت جنيفر ستيفنز رئيسة التحرير التنفيذية للموقع "تنتشر أفضل الأماكن للتقاعد عام 2015 عبر آسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا لكنها تتقاسم أمورا محددة. "إنها آمنة وتوفر أسعارا جيدة وهي أماكن يمكن الاستقرار فيها بسهولة نسبية." وحققت الإكوادور 92.7 من بين مئة نقطة وحصلت على أفضل النتائج في معايير الطقس وتكلفة استئجار الممتلكات أو شرائها ووجود خصومات على الرحلات الجوية والنقل العام والخدمات التي توفرها الحكومة للمتقاعدين.

مؤشر هشاشة الدول

على صعيد متصل نشرت منظمة Fund For Peace لائحتها السنوية بأكثر دول العالم هشاشة، والتي تضم الدول المرشحة لتدهور الأوضاع بها، خلال العام الماضي، واحتلت دولة جنوب السودان المرتبة الأولى في اللائحة. وجاء احتلال جنوب السودان مقدمة اللائحة، باعتبارها أحدث دولة في العالم، إذ انفصلت عن السودان عام 2011، لكن الفرحة بالاستقلال لم تدم طويلاً بسبب اندلاع نزاعات قبلية بها، بعد اتهام رئيس البلاد، سيلفا كير، نائبه رياك مشار، بتخطيطه لانقلاب ضده، مما أدى إلى هجرة مئات الآلاف من منازلهم، وسط قتال بين القوات الموالية للجانبين.

واحتلت جمهورية الصومال المرتبة الثانية، بعد أن احتفظت الدولة العربية المضطربة، الواقعة في منطقة "القرن الأفريقي"، بالمرتبة الأولى في اللائحة على مدى ست سنوات. وتضمنت المراتب العشرة الأولى كلاً من السودان، واليمن، وأفغانستان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وهايتي، وباكستان، وتشاد، وجمهورية أفريقيا الوسطى، كما أن سوريا لم تختف من هذه اللائحة محتلة المرتبة الخامسة عشرة.

وتضمنت اللائحة عدداً من المفاجآت أيضاً، إذ جاءت إيران ضمن الدول التي شهدت أكثر تحسناً لأوضاعها، على خلفية "مرحلة ثبات" تشهدها الجمهورية الإسلامية بعد "مصاعب اجتماعية وسياسية"، وفقاً للقائمين على اللائحة. كما أن عدداص من أكثر البلدان تحسناً في اللائحة، كانت قد عاشت فترة توتر سياسي مع الولايات المتحدة الأمريكية، "وهذه مجرد مصادفة"، وفقاً للقائمين، وقد اشتملت هذه الدول على كل من زيمبابوي، وكوبا، وبوليفيا، والصين.

لكن اللائحة لم تقتصر على الدول النامية فقط، بل اشتملت على دول متقدمة نسبياً مثل أمريكا، وسنغافورة، وفرنسا التي احتلت المرتبة السابعة لأكثر الدول التي ساءت أوضاعها السياسية والاقتصادية خلال العام الماضي، وفقاً لما ذكرته المنظمة. وقال القائمون على المنظمة إن "هذه اللائحة تعد دليلاً على أن مدى عدم الاستقرار لا يعد حكراً على الدول النامية وحدها "، لكن المنظمة أشارت، في الوقت ذاته، إلى أن الدول المتقدمة احتلت مراتب في أسفل اللائحة، وصنفتها بـ"المستقرة." بحسب CNN.

وتضمنت اللائحة 178 دولة، كما قامت اللائحة بحذف عدد من البلدان، وذلك لتقديمها "معلومات غير دقيقة"، بحسب تقرير المنظمة الدولية. وصنّفت المنظمة الدول إلى 11 قسما هي مخاطر عالية جدا، ومخاطر عالية ومخارط، وتنبيه عال جدا وتنبيه عال وتنبيه، ودول مستقرة قليلا ودول مستقرة ودول مستقرة جدا ودول ذات استقرار مستدام ودول ذات استقرار مستدام جدا.

وجاءت دولة وحيدة في أعلى تصنيف "دول ذات استقرار مستدام جدا" وهي فنلندا. وفيما يلي ترتيب وضع الاستقرار المستقلبي لدى العرب دولة بدولة حسب تصنيفاتها:

دول ذات مخاطر عالية جدا: السودان والصومال دول ذات مخاطر عالية: اليمن والعراق وسوريا

دول ذات مخاطر: موريتانيا ومصر دول ذات تنبيه عال جدا: ليبيا ولبنان وجيبوتي دول ذات تنبيه عال: السعودية والأردن والجزائر والمغرب وتونس دول ذات تنبيه: البحرين دول مستقرة قليلا: الكويت وعمان دول مستقرة: قطر والإمارات العربية المتحدة علما أن الألفاظ المستخدمة في التصنيف لا تحمل نفس المعاني المستخدمة في التصنيفات الأمنية.

الجمهوريات السوفياتية

الى جانب ذلك افاد تقرير نشر في الولايات المتحدة ان الديموقراطية وحقوق الانسان تتراجع في عدد من الدول المنبثقة عن الكتلة السوفياتية السابقة متأثرة بروسيا التي تميل بشكل متزايد الى القمع. وقالت الدراسة التي اعدتها المنظمة الاميركية فريدوم هاوس ان حوالى ثمانين بالمئة من سكان الدول التي تشملها الدبلوماسية الاميركية بمنطقة اوراسيا "تعيش تحت حكم انظمة قمعية". وبين دول هذه المنطقة اذربيجان وبيلاروس وكازاخستان واوزبكستان وقرغيزستان وتركمانستان وروسيا.

وقالت هذه المنظمة غير الحكومية ان "الازمة الحالية في اوكرانيا كشفت للعالم الانقسام العقائدي والسياسي العميق بين اوروبا -- التي تقودها مبادىء ديموقراطية -- واوراسيا". وتابعت ان هذا الانقسام بين المنطقتين في القارة الاوروبية "اتسع منذ عدة سنوات"، مؤكدة ان "التأثير السيء لروسيا على الممارسات الحكومية لجاراتها تزايد قبل وقت طويل من غزو القرم (من قبل موسكو في آذار/مارس الماضي)". واوضح التقرير ان "هذه الدول تبنت الواحدة تلو الاخرى افكار موسكو المنافية للديموقراطية".

وذكرت المنظمة مثال قرغيزستان التي تبنت في آذار/مارس قانونا يمنع "الترويج للمثلية الجنسية" مستوحى من القانون الروسي وتدينه بشدة الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي. وناقشت ارمينيا وبيلاروس وجورجيا وكازاخستان او اقترحت قوانين مماثلة. وكتبت سيلفانا هابدانك كولاشكوفسكا مديرة المشروع ان "ما جرى في 2013 يدل على ان النظام الروسي يستخدم نموذجا لقادة مستبدين آخرين وان السلطات في بعض الدول تجاوزت نظيرتها الروسية في الوحشية وعدم التسامح في المؤسسات". بحسب فرانس برس.

وقالت الخبيرة "قبل عشر سنوات كان شخص واحد من كل خمسة يعيش في ظل نظام متسلط. اليوم هناك اربعة من كل خمسة يعيشون في هذا الوضع وهذا التوجه يتسارع". ومن اصل 29 بلدا شملها التقرير في 2013، تعد 13 انظمة ديموقراطية وعشرة انظمة مستبدة وستة انظمة انتقالية.

الهند وبنغلادش

في السياق ذاته تشهد الهند وبنغلادش احتفالات بمناسبة تطبيق اتفاق تاريخي على منطقة حدودية، يسمح لنحو خمسين الف شخص على جانبي الحدود باختيار موطنهم بعد عقود بقوا فيها بلا جنسية. وخلال احتفالات رسمية رفع مسؤولون من الهند وبنغلادش اعلام البلدين في 162 جيبا من الاراضي، نقل 111 منها الى بنغلادش و51 الى الهند. وعبر آلاف الاشخاص عن فرحهم بمواطنتهم الجديدة.

وتحدى سكان جيب داشيار شارا الذي بات مرتبطا ببنغلادش المطر وهم يرددون النشيد الوطني ويهتفون "بلدي، بلدك بنغلادش!". وصرح روسل خانداكر (20 عاما) "بقينا في الظلام 68 عاما (...) واليوم رأينا النور". وكان رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي ونظيرته في بنغلادش الشيخة حسينة واجد، وقعا هذا الاتفاق حول ترسيم الحدود بين بلديهما مطلع حزيران/يونيو خلال زيارة الى بنغلادش قام بها رئيس الحكومة الهندية.

ويثبت الاتفاق الحدود التي تمتد على طول حوالى اربعة الاف كلم بين البلدين. وهو ينهي وضعا يسمم علاقاتهما منذ 1971، وحرب انفصال باكستان الشرقية التي ادت الى قيام بنغلادش. ونظمت احتفالات كبيرة قبل هذه اللحظة التاريخية مع ان وفاة الرئيس الهندي الاسبق ابو بكر عبد الكلام القت بظلالها على المراسم. بحسب فرانس برس.

وقالت بارول خاتون (35 عاما) احدى ساكني جيب كوت بنجي الهندي "هذه اهم لحظة في حياتي. لا استطيع ان اعبر عما اشعر به اليوم". واضافت "اريد ان اصبح مواطنة بنغلادشية مع الحقوق التي تترتب على ذلك". وتذكرت ابعادها من مستشفى بينما كانت تضع مولودها لأنها لم تتمكن من ابراز بطاقة هوية. وسيتولى كل بلد السيادة على الجيوب الواقعة في اراضيه. ويستطيع السكان الذين يعيشون في كل جيب البقاء فيه او مغادرته الى الجانب الاخر من الحدود. ويستطيع السكان الحصول على الجنسية التي يختارونها في هذه الجيوب التي لن تبقى موجودة. وكانت بنغلادش اعطت موافقتها على هذا الاتفاق منذ 1974، لكن البرلمان لم يقره إلا في وقت سابق.

الولايات المتحدة

من جانب اخر أظهر مسح عالمي، أجراه مركز بيو للأبحاث في واشنطن، أن عددا كبيرا من الناس حول العالم لديهم نظرة إيجابية عن الولايات المتحدة، واقتصادها، والحرب التي تقودها ضد تنظيم "داعش." وإجمالا، فإن الولايات المتحدة تُرى بمنظور إيجابي، وبمتوسط عالمي يقول 69 في المئة من الأشخاص إنهم يرون الولايات المتحدة بشكل إيجابي، وذلك مقارنة بـ 65 في المئة عامي 2013 و2014، حسب مركز بيو.

وأشار المسح، الذي شمل أربعين دولة حول العالم، إلى أنه فيما يتعلق بآليات التحقيق التي استخدمتها السلطات الأمريكية مع المعتقلين بعد هجمات سبتمبر/ أيلول عام 2011، والتي يعتقد الكثيرون أنها ترقى لمستوى التعذيب، فإن الولايات المتحدة لاقت انتقادا حول العالم. ويلتقي مسؤولون من الصين والولايات المتحدة، وهما صاحبا أكبر اقتصادين في العالم، في واشنطن لإجراء محادثات سنوية.

وبينما أثار الانكماش الأخير في الاقتصاد العالمي مخاوف، من أن تفقد الولايات المتحدة نفوذها الاقتصادي لصالح الصين، إلا أن هناك زيادة في عدد الأشخاص الذين يعتقدون أن أمريكا لا تزال متربعة على القمة. ومن بين 40 دولة جرى استطلاع الرأي فيها، رأت الغالبية في 30 دولة الولايات المتحدة كأكبر قوة اقتصادية. وشهدت الهند أكبر زيادة في عدد الذين يعتقدون في أن أمريكا تتربع على القمة.

ويعتقد البعض أن تفوق الصين على الولايات المتحدة مسألة وقت وعلى الرغم من ذلك، أظهر المسح أن غالبية الأشخاص في 27 دولة يعتقدون أن الصين ستحل محل الولايات المتحدة في النهاية، كأكبر قوة عظمى في العالم. ومن بين تلك الدول فإن مواطني دول الاتحاد الأوربي هم الأكثر اقتناعا بتفوق الصين المحتوم. وفيما يتعلق بالحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد التنظيم الذي يطلق على نفسه اسم "الدولة الإسلامية" فإنها تلقى تأييدا واسعا.

ويقول نحو 62 في المئة من الأشخاص حول العالم إنهم يؤيدون التحركات العسكرية الأمريكية ضد تنظيم "داعش"، وذلك مقارنة بـ 24 في المئة من الأشخاص يرفضون الضربات العسكرية الأمريكية للتنظيم داخل سوريا والعراق. وبينما لم تلق الحرب الأمريكية على العراق عام 2003 تأييدا شعبيا على نطاق واسع، فإن الغالبية في الدول الأوربية الحليفة لواشنطن تؤيد الحملة العسكرية ضد التنظيم.

كما يؤيد غالبية الأشخاص تقريبا في الدول الحليفة لواشنطن في الشرق الأوسط هذه الحملة أيضا. وبالعودة إلى داخل الولايات المتحدة، يؤيد 80 في المئة من الأمريكيين الحملة ضد التنظيم، أما في كندا فيؤيدها ثلثا الأشخاص. لكن ما هو الشئ الذي لا يتمتع بشعبية؟ آليات التحقيق التي استخدمتها السلطات الأمريكية مع المعتقلين، بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر. متوسط خمسين في المئة من الأشخاص لا يوافقون على آليات التحقيق، التي يعتبرها الكثيرون تعذيبا. وقال 35 في المئة فقط إن تلك الآليات كانت مبررة.

ورأى غالبية الأشخاص في بريطانيا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا إن ما يوصف بالتعذيب كان غير مبرر. ومن المثير للاهتمام وجود بعض الاستثناءات، حيث انقسم الإيطاليون إلى حد كبير حول هذه القضية، بينما مال البولنديون للاعتقاد بأن هذه الآليات كانت مبررة. وفي الشرق الأوسط وآسيا رأى غالبية الأشخاص آليات التحقيق بمنظور سلبي، ما عدا إسرائيل والهند والفلبين.

وعلى الرغم من أن الأمريكيين يرون الآليات مبررة، إلا أنهم انقسموا بشكل كبير وفق الانتماء السياسي، حيث أيدها الجمهوريون على نطاق واسع، ورفضها الديمقراطيون على نطاق واسع أيضا. ويتمتع الرئيس أوباما بشعبية كبيرة، وشهدت هذه الشعبية زيادة، فيما عدا بلد واحد. ففي إسرائيل شهدت شعبية أوباما هبوطا حادا خلال الاثني عشر شهرا الماضية. فخلال العام الماضي كان أوباما يتمتع بتأييد 71 في المئة من الإسرائيليين، لكن هذا الرقم انخفض إلى 49 في المئة فقط خلال العام الجاري.

الوضع في الهند عكس ذلك تماما، فخلال العام الماضي قفزت شعبية أوباما من 48 في المئة إلى 71 في المئة. وفي العموم شهدت شعبية أوباما ارتفاعا في 14 دولة، من الدول التي شملها المسح. وفيما يتعلق بشعبية أوباما إجمالا في الأربعين دولة التي شملها المسح، فقد حظي بتأييد 69 في المئة من الأشخاص، وهو أعلى بكثير من شعبيته داخل الولايات المتحدة. بحسب بي بي سي.

أما في دول الاتحاد الأوربي ودول أفريقيا جنوب الصحراء، التي شملها المسح، يتمتع أوباما بتأييد نصف الأشخاص أو أكثر. وفي 29 دولة من دول المسح، أعربت غالبية الأشخاص عن ثقتهم في أن أوباما سيتصرف بشكل جيد، فيما يتعلق بالشؤون الدولية. وأجري مسح مركز بيو خلال الفترة ما بين مارس/ آذار ومايو/ أيار من العام الجاري، وتضمن إجابات أكثر من 45 ألف شخص.

ذات صلة