إصدارات جديدة: المعاريض والتورية في مرادات الشارع الجدية
مؤسسة التقى الثقافية
2016-02-24 03:36
صدر عن مؤسسة التُـقىٰ الثقافية بالتعاون مع دار دليلنا (دليل ما) كتاب المعاريض والتورية وهو تقرير لأبحاث سماحة السيد مرتضى الحسيني الشيرازي التي ألقاها على طلبة البحث الخارج في النجف الأشرف
الكتاب يتحدث عن المعاريض والتورية والتي هما من أنواع الحجج الخفية على مرادات الشارع الجدية، وهي المكمل لمباحث الحجج الجلية المبحوثة في علم الأصول. فإنهما وأقسامهما ذات فوائد عظمى، بل هي أساسية للاجتهاد؛ فإن عليهما تتوقف أجودية الفهم للآيات والروايات والإجتهاد.
وقد دلت عدة روايات على أهميتهما:
منها: قول الامام الصادق عليه السلام: "خبر تدريه خير من عشرة ترويه، إن لكل حق حقيقة، ولكل صواب نوراً، ثم قال: إنا والله لا نعد الرجل فقيهاً حتى يلحن له فيعرف اللحن"
واللحن في الكلام كما قال في مجمع البحرين: "أن تميل الكلام إلى تجوز ليفطن له صاحبك كالتعريض والتورية".
ومنها: قوله (عليه السلام): "حديث تدريه خير من ألف ترويه، ولا يكون الرجل منكم فقيهاً حتى يعرف معاريض كلامنا، وإن الكلمة من كلامنا لتنصرف على سبعين وجهاً لنا من جميعها المخرج"
موقع التعاريض والتورية من علم الإصول:
يمكن أن تبحث المعاريض والتورية في موضعين من علم الأصول:
١) أن تبحث في مبادئ الاستنباط، فإن المعاريض والحجج الخفية تعد من المبادئ التصديقية للاستنباط.
٢) أو أن تعقد لها مسألة أصولية مستقلة، إلى جوار الحجج الجلية، وذلك بأن يتضمن الأصول باباً عن الحجج الجلية، كـ(خبر الثقة) و(الظواهر) و(الاجماع المحصل) و(المنقول) و(الشهرة).
وباباً آخر عن الحجج الخفية، كـ(دلالة التنبيه) و (دلالة الإشارة) و (مطلق اللازم غير البين)... إلى غير ذلك.
وليس المقصود من كون المعاريض والتورية من مبادئ الأصول أو مسائله كون مصاديقها ومفرداتها وجزئياتها من أحدهما، فإن الجزئيات هي من علم فقه الحديث فيما كان من المعاريض مرتبطاً به، وقد يكون الحديث او الآية في مسألة كلامية أو أصولية أو فقهية أو أخلاقية أو عملية أو غير ذلك.
بل المراد كلياتها وأصولها، أو الحجج عليها؛ وذلك كما في مباحث الظواهر، فإن كلياتها (كالعام والمطلق والأمر وسائر الظواهر) من مسائل الأصول دون مصاديقها وآحاد مفرداتها.
فصول الكتاب
الفصل الاول: تعريف المعاريض والتورية.
في هذا الفصل يبدأ سماحة السيد بذكر تعريف للمعاريض ويقول:
عُرف المعاريض بـ: "ما وقع في عرض المعنى، ولم يكن موضوعاً له ولا مستعملاً فيه، بل قصد من اللفظ بالتقارن، وكان اللفظ داعياً للانتقال إلى المعنى الآخر الموازي، أو محفزاً ومثيراً، مع وجود نوع خفاء ذاتي أو عرضي شخصي أو صنفي أو نوعي، وقد دُل عليه بإحدى الحجج العامة على المعاريض، أو بإحدى القرائن الخاصة".
الفصل الثاني: اقسام التورية والمعاريض.
للتورية والمعاريض تقسيمات عديدة، منها:
١-أن لا يراد ظاهراها، بل يراد ما وراءه في التورية، وما بعرضه في المعاريض.
٢-أن يريد الظاهر موهماً إرادة الغير، وهذه خاصة بالتورية.
٣-أن يريد الظاهر لوهم السامع غيره، فقد يوري عن الباطن بالظاهر، اي: جعل الظاهر وراء الباطن المتوهم محتجباً به.
فقد جُعل هذا الفصل لسرد هذه الأقسام وذكر بعض تنبيهاتها.
الفصل الثالث: فقه روايات المعاريض والتورية.
في هذا الفصل يستعرض سماحته بعضاً من روايات المعاريض والتورية.
كقول أميرالمؤمنين (عليه الصلاة والسلام): "وإن الكلمة من آل محمد تنصرف إلى سبعين وجهاً" فإنه يحتمل فيه وجوه؛ إحداها: أن يكون المراد سبعين معنى لكلمة واحدة، فرغم كونها كلمة واحدة إلا أنه يمكن ذكر سبعين وجهاً ومعنى لها، وهذا ما ينطبق على البطون وعلى المعاريض أيضاً.
الفصل الرابع: الغاية والحكمة من المعاريض والتورية.
في هذا الفصل يجيب سماحته على ما قد يرد من أنه: ألم يكن من الأفضل بيان كافة المسائل، والعلوم والمعارف، بواضح القول وصريح العبارة دون الإشارات الخفية، والألغاز والتورية كي تكون الفائدة أيسر تناولاً وأعم نفعاً؟
ويذكر وجوهاً عديدة جواباً على هذا الإشكال؛ منها:
١-عدم محدودية المعاني والعلوم مع محدودية الكلمات والاستعدادات.
٢-المعاريض أدلة إعجاز وشواهد على إمامتهم (عليهم السلام)
٣-إن المعاريض مقتضى تدريجية التربية والتعليم.
ووجوه أخرى تبلغ عشرة.
الفصل الخامس: بحوث تطبيقية.
قد خُصص هذا الفصل لعرض بعض الروايات التي وردت في مسائل مختلفة فقهية أو كلامية أو أصولية، والتي تحتاج إلى معالجة أصولية، وعلى ضوء مباحث فقه المعاريض والتورية ايضاً.