صفقات التمويل بدون أموال
ندى علي
2018-10-27 04:35
وجدت عمليات التمويل بدون نقود من أجل صالح الدول النامية، من أجل هؤلاء الذين نهبت مواردهم والتهمت خيراتهم بدون مقابل، من أجل تحقيق العدالة الغائبة، وحماية مصالحهم واقتصادهم من المنافسة الضارة، ومن المبادلات الجائرة، التي تمارسها عليهم قوى داخلية وخارجية لإضعاف قدراتهم على النمو والتنمية والتهام ثمار مجهوداتهم، بل وزيادة تخلفهم ونهب مقدراتهم.
تعريف منظومة الصفقات المتكافئة لتحقيق التمويل بدون نقود:
هي منظومة إبتكارية عبقرية من أجل إجراء المبادلات التجارية الحاضرة والآجلة دون استخدام النقود، ودون أن يترتب عليها بالفعل تحويل أو انتقال النقود من حيازة طرف إلى ملكية وحيازة طرف أخر.
ويتم عبر هذه الصفقات المتكافئة تدفق السلع والخدمات والأفكار من طرف إلى طرف الآخر، ومن الحاضر إلى المستقبل، ومن يد إلى يد أخرى، تدفقات لا تنقطع مستمرة باستمرار العلاقات التجارية التعاقدية بين الطرفين أو الأطراف المتعددة الداخلة في الصفقة المتكافئة.
ومن ثم فإن منظومة الصفقات المتكافئة، منظومة غنية بأنواعها المتعددة، وبجوانبها وفوائدها، ومداها الزمني الذي يمتد من الحاضر إلى المستقبل.
ولهذه المنظومة عدة أبعاد وجوانب يتعين معرفتها هي:
الجانب الأول: اتفاق طرفي أو أطراف المبادلة على أهمية وضرورة إتمام المبادلة التجارية، وحاجة كل منها إلى الآخر، واقتناعه بأهمية التعامل معه، وضرورة استمرار هذا التعامل.
الجانب الثاني: استعداد كل طرف من الأطراف التي تضمها المبادلة ورغبتهم الكاملة بعدم إدخال النقود في المعاملة، سواء عاجلآ أو آجلآ، والاستغناء عن النقود كوسيط للتبادل واستخدام نظام بديل عن النقود يحل محلها، ويكون أكثر كفاءة وأكثر قدرة على إتمام المبادلة وبشكل سليم مرضي لكافة الأطراف.
تعريف الصفقات المتكافئة:
يعد مصطلح الصفقات المتكافئة counter trade من المصطلحات الحديثة التي ظهرت إلى حيز الوجود في عقد السبعينيات من القرن العشرين، لتشير إلى نمط عريض ومتسع من أنماط اتفاقيات التبادل التجاري بين الدول بعضها البعض، وبين الشركات بعضها البعض، وبين الأفراد بعضهم البعض أيضا، وبموجب هذه الاتفاقيات يتم مبادلة السلع والخدمات والأفكار التي يرغب في الحصول عليها طرف آخر، وينظر إلى المبادلة التجارية كأساس للعلاقة بين الطرفين، حيث لا تستخدم النقود كوسيط لإتمام هذه المبادلات، بل يتم التبادل من خلال كافة صور ناتج المجهود البشري المادي والمعنوي في هذه المبادلات، حيث تتبادل السلع الحالية مقابل تبادل مستقبلي.
التمويل بالصفقات المتكافئة (أو التمويل بدون نقود)
هو عمل استثنائي من النظم التمويلية المعتادة، وهي صورة تمويلية فائقة الذكاء، وهي في الوقت ذاته متعددة الأنواع ومتعددة الاستخدام وتتوافر في كم وكيف هائلين من إنجازات التبادل والتجارة الدولية.
إن الحصول على التمويل من مصادر غير تقليدية، أمر في غاية الأهمية، أمر يساعد على التنمية المتواصلة، ومن ثم تخرج الصفقات المتكافئة من النمط الحكومي التقليدي للاتفاقيات، إلى الآفاق الأرحب والأوسع مدى لعمليات الابتكار والمبادلة الذاتية الإبداعية حيث يمكن للمشروعات، بل وللأفراد عقدها أيضا، وبالتالي الإسهام بفاعلية كاملة في زيادة حركة المبادلات بين الدول، وهو ما يعظم من الرفاهية ويحسن من الدخل القومي والفردي سواء نتيجة:
- إنشاء مشروعات جديدة تماما وإقامتها من خلال الصفقات المتكافئة.
- توسيع نطاق عمل وإنتاج المشروعات الحالية القائمة بالفعل سواء بمدها إلى إنتاج منتجات جديدة، أو توسيع خطوط إنتاجها الحالية.
- تمويل عمليات البحوث والتطوير والمشاركة في اقتسام ناتج تطبيق نتائجها.
ولعل هذا كان السبب في حماس المؤسسات المتخصصة الكبرى في العالم في استخدام هذه الوسيلة في إنعاش حركة التبادل التجاري مع الدول النامية والتي تعني من: عدم وفرة العملات الأجنبية القابلة للتحويل، ومن تفاقم ديونها الخارجية، ومن الركود الشديد الذي أصاب حركة تصريف منتجاتها سواء من المواد الأولية أو من المواد خفيفة التصنيع من السلع الوسيطة ومن بعض السلع تامة الصنع.
ويمكن لنا تعريف الصفقات المتكافئة بأنها أسلوب متطور لإتمام عملية التبادل التجاري الدولي بدون أن يترتب عليها حركة تدفق نقدي داخل أو خارج المؤسسة، بل يتم ربط عملية البيع بعملية الشراء والعكس بالعكس من خلال تدفق غير نقدي من السلع والخدمات بين أطراف عملية المبادلة التجارية، حيث يمكن أن يقوم بالصفقة طرفين أو أكثر من أطراف حركة التبادل.
مزايا الصفقات المتكافئة:
تقدم الصفقات المتكافئة مجموعات هائلة من المنافع والمزايا لكل الأطراف التي لها علاقة بها. فعلى سبيل المثال تشجع الحكومات عمليات الصفقات المتكافئة لأنها تعمل على تخفيض عجز موازين المدفوعات، وتقوي مركزها التصديري خاصة بالنسبة لبعض الصناعات التي تعمل الدولة على تنميتها و وفي الوقت ذاته تنمية بعض المشروعات والقطاعات الخاصة عن طريق فتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر فيها.
وفي واقع الأمر فإنه يمكن تحديد أهم مزايا الصفقات المتكافئة فيما يلي:
1- تستخدم الصفقات المتكافئة كوسيلة تمويلية تعويضية وفعالة للتغلب على مشاكل نقص النقود وندرتها والملازمة للدول والحكومات والشركات في بداية مراحل النمو الأولى وأثناء حدوث الأزمات.
2- تستخدم الصفقات المتكافئة كوسيلة ناجحة لزيادة الصادرات وبفاعلية كاملة لموازنة موازين المدفوعات وتحقيق فائض في هذا الميزان نتيجة استخدام فاتورة الواردات كورقة ضغط لدفع المصدر الأجنبي لاستيراد منتجات محلية تعادل على الأقل قيمة فاتورة صادراته إلينا.
3- تتغلب الصفقات المتكافئة على صعوبات أسعار الصرف، وتقلبات القيمة الشرائية للعملة. ومشاكل وإجراءات التحويلات الرأسمالية للخارج وفي الوقت ذاته تحقق قدرآ كبيرآ من العدالة التعاقدية بين الأطراف المختلفة.
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الصفقات المتكافئة تساعد على حسن تخطيط وتنظيم وتوجيه ومتابعة الأنشطة المختلفة التي تتم داخل المشروعات وبشكل علمي وعملي سليم.
محددات التعامل مع الصفقات المتكافئة:
من الضروري لإتمام الصفقة المتكافئة أن تقوم بتحديد العوامل الآتية:
1- نوع التسديد المتقابل للصفقة:
حيث يمكن أن يكون السداد للصفقة المتعامل معها بالكامل سلعا، وقد يكون جزءا منها سلعا والجزء الآخر خدمات كما قد يكون أفكارا، أو يتسع التنوع ليصبح سلعا وخدمات ومنتجات فكرية معا، ومن ثم يتعين الاتفاق مسبقا على عمليات السداد بين أطراف المبادلة التي تحتويها الصفقة.
2- استخدام الناتج السلعي أو عدم استخدامه:
حيث يمكن أن تكون السلع المتبادلة في الصفقة المتكافئة عبارة عن ناتج مصنع أو الآلات أو المعدات التي كان قد تم الاتفاق عليها من قبل، حيث قامت دولة معينة بشرائها لتستخدمها في إنتاج نوع معين من السلع، وعن طريق هذا الإنتاج تقوم بسداد قيمة هذا المصنع أو الآلات أو المعدات.
3- تحفيز نقل الأساليب التكنولوجية المتقدمة:
عندما ترغب الدول في الحصول على أساليب إنتاج تعتمد على تكنولوجيا متقدمة ويتم الحصول عليها عن طريق الصفقات المتكافئة، ومن ثم فإنها تعمل على ربط عمليات الحصول على هذه التكنولوجيا بناتج النشاط الذي استخدم فيها.
4- انفصال الصفقات والتعاقدات:
كثيرا ما تكون عمليات الصفقات المتكافئة جزءا من اتفاق كبير للتجارة والتبادل التجاري بين الدول أو بين المؤسسات، والتي يتبين لها أنه من خلال التنفيذ العملي لهذا الاتفاق الضخم صعوبة تحقيقه بدون الاستعانة بالصفقات المتكافئة.
5- الاتفاق على جزاءات وعقوبات عدم التنفيذ:
يجب أن يحتوي اتفاق الصفقة المتكافئة على بند خاص للعقوبات والجزاءات التي يتم توقيعها على الطرف الذي لايحترم تعهداته والتزاماته.
6- الاتفاق على فترة التنفيذ التي يستغرقها تنفيذ الصفقة:
يجب أن يتم تحديد الفترة التي يتم تنفيذ الصفقة فيها، وفي العادة فإنها تتراوح بين 6 شهور، وقد تصل إلى أكثر من 20 سنة حسب نوع الصفقة التي تم إبرامها.
7- تحديد المدى السلعي والخدمي الذي يتم الاختيار منه:
ففي عمليات الصفقات المتكافئة الضخمة التي تعقد عادة بين الدول يقوم كل منها بتحديد أنواع السلع والخدمات المسموح بالتعامل عليها، وكذا الموردين أو المنتجين لها الذين لهم حق التعامل عليها.
8- تحديد حجم الصفقة:
حيث يجب تحديد الحجم الذي ستتم به الصفقة، والذي يتراوح بين عمليات مبادلة لا يتعدى قيمتها بضعة آلاف إلى عمليات تتسع لتشمل مليارات من الدولارات.
9- قيمة العملية بالنسبة للتبادل الأصلي:
تتراوح قيمة العملية التي تتم في الصفقات المتكافئة من جزء بسيط من هذه القيمة إلى أكثر من 100% من قيمة العملية التبادلية الأصلية.
10- التنازل عن التزامات الصفقات المتكافئة:
يمكن أن تحتوي اتفاقيات الصفقات المتكافئة عن حق البيع أو التنازل عن الالتزامات إلى طرف ثالث سواء كان يمكن تحديده في الصفقة أو يترك بدون تحديد.
أنواع الصفقات المتكافئة:
(أ) اتفاقيات المقايضة Barter
تبادلني ما معك
وتأخذ مني المقابل من ما معي
عبارات بسيطة نطقها الأجداد الأوائل، عندما أراد أحدهم أن يشتري شيئا من الأشياء، بدلا من أن يقوم باغتصابه بحد السيف والخنجر والعصا... والدخول في صراع قد ينتهي بقتل الطرف الآخر.. وعندما أراد أن يؤسس جدنا الكبير نظاما مستقرا يقوم لحل (الفوضى)، ويقدم حلا معقولآ وفعالآ لحالة (اللانظام ).. أراد جدنا أن يجعل لكل شيء ثمنا.
والمقايضة عبارة عن تبادل سلع بين الطرفين أو أكثر بمقتضى عقد أو اتفاق وبدون أن يترتب عليه استخدام النقود، من ثم فإنها ترتبط بالتوافق في الاحتياجات والرغبات لطرفي المقايضة حيث يرغب كل منهما فيما يستطيع أن يقدمه له الظرف الآخر، وأن كلاهما مقتنع بأن ما يقدمه له الطرف الآخر مساو في القيمة لما قدمه هو له.
(ب) الشراء المتكافئ Counter purchase
وعمليات الشراء المتكافئ هي أحد أهم أنواع الصفقات المتكافئة التي تتم أيضا على نطاق واسع، وهي عادة ما تتم من خلال اتفاقيتين منفصلتين: أولهما تغطي عمليات التصدير لشركة معينة والأخرى لعمليات الشراء من الطرف الذي تم التصدير له، ويتم الربط بينهما بواسطة اتفاقية إجراءات عامة لتنظيم التبادل التجاري والتي تحدد العقوبات والجزاءات التي تطبق على الطرف الذي لا ينفذ التزاماته التي تعاقد عليها.
(جـ) عمليات اتفاقيات التعويض Compensation
ويستخدم هذا النوع بكفاءة عالية وعلى نطاق واسع بين الدول الناطقة بالألمانية وبين الدول الاشتراكية، حيث بمقتضى هذا الاتفاق تقوم الدولة المصدرة بتصدير سلع وخدمات متقدمة (آلات، ومعدات، وحقوق معرفة، وبراءات اختراع) إلى الدولة المستوردة التي تقوم باستخدام هذه السلع والخدمات في إنتاج سلعي أو خدمي آخر تقوم بتصدير جزء منه لسداد قيمة ما استوردته من الدولة المصدرة.
(د) عمليات اتفاقية المشاركة Joint ventures
ويطلق على هذه العمليات أيضا الإنتاج المشترك أو التعاون الصناعي operation lndustrial co- . ويرتبط هذا النوع من الاتفاقيات أساسا برغبة إحدى الشركات المتعددة الجنسيات اختراق أحد الأسواق الأجنبية التي تتمتع بحماية عالية، أو التي تحول قيود العملة الأجنبية من قيام موزعيها بالشراء للمعدات والآلات أو للسلع التي تنتجها، ومن ثم تقوم هذه الشركات بعقد اتفاقيات للإنتاج المشترك أو التعاون في تصنيع سلع أو تقديم خبرات وتوزيعها والحصول على ثمن المشاركة في شكل بضائع أو سلع أو خدمات أخرى، وينتجها المصنع المشترك أو مصنع أخرى، ويدخل في مكونات إنتاجها إنتاج هذا المصنع.
(هـ ) عمليات التعاقد من الباطن Sub-Contracting
حيث تقوم بها الشركات الصغيرة التي ترغب في تصريف إنتاجها عن طريق الحصول على صفقة جزئية من عقد أو اتفاق أبرمته إحدى الشركات الكبرى في مجال التجارة الدولية وتقوم الشركة الصغيرة بتنفيذ تعاقداتها في إطار الاتفاق الكبير الذي أبرمته.
(و) عمليات نقل التكنولوجيا Technology Transfer
ووفقا لهذا النوع من الصفقات، تقوم إحدى الشركات الكبرى بالتعاقد على تزويد شركة أخرى بحقوق المعرفة، وبراءات الاختراع وإمدادها بأساليب الإنتاج الحديث.
(ز) وترتبط هذه الصفقات أساسا وتتصل بالوضع المستقبلي الذي ستكون عليه شكل العلاقة بين أطراف العملية التجارية، أو أطراف الصفقة المتكافئة، حيث تقوم على تعاقد متوسط أو طويل الأجل، يقوم بمقتضاه أحد الأطراف بتصدير سلع معينة أو خدمات معينة مقابل تعهد الأطراف الأخرى التي حصلت على هذه السلع بتصدير ما يقابلها من سلع وخدمات إلى الطرف الأخر في المستقبل أو القيام بعمل من الأعمال التي تم الاتفاق عليها.
(ح) الصفقات الدائرية Revolving Deals
وهي من أكثر أنواع الصفقات المتكافئة استحداثا في الفن التجاري، حيث تقوم على وجدود علاقة شبه دائمة ومتصلة بين الطرفي العملية التجارية، وغالبا ما تستخدم بين إحدى الشركات المتعددة الجنسية وبين أحد مصانعها المنتشرة في العالم، حيث تقوم الأولى بتزويد هذا الفرع بالمعدات وقطع الغيار والمواد الخام مقابل الحصول على جزء من إنتاجه بشكل مستمر دائري.
(ط) صفقات المكاشفة Evidence Accounts
وتتم هذه الصفقات من خلال اتفاق بين إحدى الدول المتقدمة وبين دولة من دول العالم الثالث من خلال اتفاق مظلة عام يغطي عدة جوانب التبادل التجاري بينهما، وبهدف تسهيل التدفق السلعي والخدمي من وإلى الدولتين، ويختص بالدور الأكبر في هذه الصفقات البنوك ومؤسسات التمويل العاملة في الدولتين حيث تقوم بتوجيه عمليات التبادل السلعي والخدمي بين الدولتين.
(ي)عمليات التبادل السلعي متعدد الأطراف Swaps
كثيرا ما تواجه عمليات المبادلات غير النقدية في التجارة الدولية بعدم توافق الرغبات والاحتياجات بين طرفي المبادلة، ومن ثم يحتاج الأمر إلى طرف ثالث يرغب في ما ينتجه الطرفين وتتوافر لديه منتجات يمكن أن يبادلها معهما.
(ق) عمليات شراء المديونيات السلعية والخدمية Factoring
وهي من أكثر المستحدثات في فن الصفقات المتكافئة، حيث استطاعت بعض الشركات المتخصصة في عمليات هذه الصفقات اكتشاف أهمية الاستفادة من مديونيات دول العالم الثالث المتراكمة، وخاصة بعد ملاحظة اتجاه كل منهما تحت ضغط البنوك الأجنبية إلى إعلان إفلاسها وعدم قيامها بالسداد نظرا لضعف حصيلتها من النقد الأجنبي، ومن ثم قامت شركات الصفقات المتكافئة بشراء جزء هام من هذه الديون من البنوك الأجنبية بمعدلات خصم مرتفعة بلغت 60% من إجمالي مبلغ الدين وفوائده، وفي الوقت نفسه استطاعت إجراء تحويلات سلعية لسداد هذه الديون من خلال ما تستطيع الدول تقديمه من سلع وخدمات، بل وزيادة طاقتها لإتاحة مزيد من هذه السلع والخدمات.