رئيس الوزراء في النظام البرلماني
شمخي جبر
2025-12-07 03:19
يتفق جميع المهتمين في الشأن السياسي على ان النظام البرلمان يكون فيه مرشح الكتلة الأكبر هو المكلف برئاسة الحكومة، ليعبر عن رؤيتها وبرنامجها وهذا ما نصت المادة (76) من الدستور:
أولاً:- يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.
ثانياً:- يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية أعضاء وزارته، خلال مدةٍ أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف.
ثالثاً:- يُكلف رئيس الجمهورية، مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً، عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند ” ثانياً ” من هذه المادة.
رابعاً:- يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة.
خامساً:- يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال خمسة عشر يوماً، في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.
ولكن في العراق يختلف الأمر فيكون المرشح المكلف هو ابن التوافق. اذ اعتبرت النخب السياسية الحاكمة على ان التوافق السياسي اكثر علوية من الدستور والقوانين. وبهذا يكون رئيس وزراء ليس ابن الكتلة الأكبر في البرلمان فيصبح ريشه في مهب الريح امام الكتل السياسية، هكذا كان عادل عبد المهدي، وبعده مصطفى الكاظمي، والان محمد شياع السوداني. جميعهم جاء عن طريق التوافق بين الاحزاب الشيعية، لهذا هم مجرد أدوات بيدها.
والان وبعد انتخابات (11 تشرين الثاني 2025) التي تمخض عنها كتلة اكبر هي كتلة الاعمار والتنمية التي يجب ان يكون مرشحها هو رئيس الوزراء المكلف ولكن دون هذا (خرط القتاد) كما يقولون اذ لابد يكون وليد التوافق داخل الاطار التنسيقي، بعد ان وضع الاطار معايير ومواصفات للمرشح ليكون دمية بيد الاطار (لايهش ولاينش) او كما قال الشيخ قيس الخزعلي ان رئيس الوزراء (مدير عام عند الاطار يحركه كيفما شاء) او كما قال احد المحللين السياسيين انه (موظف بعقد لمدة 4 سنوات). ومن هنا فان الاطار التنسيقي يريد مرشح مجرد دمية لاحول له ولا قوة .
وبهذا فأن الكتل السياسية قادرة وبمهارة على صناعة المشاكل والاضطراب واللااستقرار وغير قادرة على صناعة الحلول، فهي تصنع بيئة ملائمة لاستمرارها، وهي انعدام القانون.
لهذا لا يمكن ان يكون هناك رئيس وزراء قوي دون كتلة قوية تتبنى مشروعه وبرنامجه وتدافع عنه.
لهذا يصر الفاسدون على اختيار رئيس وزراء ضعيف ليس له كتله تسنده لتبقى الكتل تمارس نهبها وفسادها ولصوصيتها وسرقتها المال العام.
واذا ما قام رئيس الوزراء القادم بأي تحرك نحو الإصلاح فستتم اقالته بعد ان تسحب الثقة منه داخل البرلمان وبما أنه دون كتلة كبيرة فسيكون سحب الثقة والاقالة سهلا جدا.
من هنا نستطيع ان نقول ان النظام السياسي القائم فقد صلاحيته للاستمرار، ولا يمكن إعادة الحياة له إلا من خلال عملية جراحية كبرى او فوق الكبرى.
وعدم السماح للمرشح بالترشح لدورة نيابية جديدة إلا بموافقة الإطار، في حال أثبت النجاح والكفاءة والنزاهة والالتزام بالمعايير المحددة. وتشكيل فريق عمل مهني ومحايد لإدارة مكتب رئاسة الوزراء بكفاءة عالية، مع تقديم رؤية واضحة وشاملة لمعالجة التحديات الوطنية المقبلة،
حين يكون رئيس رئيس الوزراء دون كتلة كبيرة في مجلس النواب ...فسيكون كالقشة تتقاذفها امواج الاحزاب واهوائهم واراداتهم، قلنا هذا في ولاية العبادي وعبد المهدي و في ولاية الكاظمي وكررناها في ولاية السوداني والان نقولها في ولاية (الدمية الجديدة).