الصيانة... وذلك أضعف الايمان
مصطفى ملا هذال
2024-06-29 05:00
إذا كانت وزارة الكهرباء والحكومة برمتها عاجزة عن حل مشكلة الكهرباء، فليس من المستحيل توفير طواقم لديها أدوات متكاملة لصيانة الأعطال التي تحدث لشبكات نقل الطاقة الكهربائية، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاحمال على خطوط النقل، وكالعادة مشكلة التأخير في الصيانة من المشاكل التي رافقت تدهور القطاع الكهربائي.
وفي وقت سابق أفادت وكالة شفق نيوز بان وزير المالية طيف سامي وقعت منتصف العام الماضي اتفاقية تمويل قرض مشروع الصيانة لمحطات وزارة الكهرباء مع بنك JPM وبالشراكة مع شركة (GE) جنرال الكتريك إنترناشيونال إنك، ضمن مشروع الصيانات السنوية (المرحلة الخامسة) وبكلفة إجمالية تقدر بـ (257) مليون دولار.
ويندرج توقيع الاتفاقية في إطار المحور الرابع من المادة الثانية / قانون الموازنة العامة للدولة، واستنادا الى قرار مجلس الوزراء بالرقم (23588) لسنة 2023، والذي يخول فيه وزير المالية صلاحية التوقيع على اتفاقية تمويل القرض للمشروع مع بنك JPM وبضمانة بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي.
وأشارت الوزير اثناء مراسيم التوقيع الى ان "تمويل قرض المشروع سيسهم بشكل فعال في زيادة كفاءة محطات توليد الطاقة الكهربائية في العراق، مما سينعكس لصالح رفع انتاجية الطاقة وبالتالي تقليص الفجوة ما بين العرض والطلب في الطاقة وسد احتياجات المواطنين في المحافظات كافة.
من يقرأ هذه التصريحات يظن ان فرق صيانة الكهرباء في المحافظات على أهبة الاستعداد لإصلاح الأعطال التي تصيب محطات التوليد وغيرها من المشاكل، وليس من المعقول مع توفر هذه السيولة المالية والقروض الضخمة ان تتلكأ المديريات في القضاء على المشكلات بأسرع وقت نظرا لوجود العدد الكافية لهذا الغرض.
وصف ما تقدم هو الوضع المثالي الذي يجب ان تكون عليه طواقم الصيانة، لكن الواقع يشي بغير ذلك على الإطلاق، اذ تتعالى الأصوات المنادية بضرورة استبدال الفرق الحالية او زيادة اعدادهم لما تشهده الشبكات من عطب متواصل ويؤدي بطبيعة الامر الى حرمان المواطنين من قدر كبير من ساعات التجهيز بالكهرباء الوطني.
رئيس الوزراء الحالي لم يأت بجديد فيما يخص القطاع الكهربائي، وكمن سبقوه عقد اجتماعات متعددة مع الوكلاء والمستشارين والمديرين العامين في الوزارة، جرى خلالها استعراض مجمل إجراءات الوزارة والبيانات والأرقام الخاصة بالجباية، والأحمال المستقبلية المتوقعة، والخطوات المتخذة لمواجهة زيادة وعوارض الحمل واختناقات الشبكة الكهربائية الوطنية.
الى هنا انتهت القصة الخبرية.
العراقيون يدركون حجم التحدي الذي يواجه ملف الكهرباء في البلاد، ويخضع الى الإيرادات الدولية، ولا يمكن لأي حكومة ان تجازف وتخطي باتجاه الاعتماد على أصدقاء جدد طالما القوى الدولية وذات التأثير التقليدي تتحكم في مثل هذه الملفات، ولدينا في ذلك تجربة واضحة مع رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي الذي أراد تنويع جهات التعاون وانتهى به الحال الى العزل.
بهذه الحالة يصعب على رئيس الحكومة التصريح او التلميح بالعوارض الحقيقية التي تقف بوجه من يحاول تغير واقع الكهرباء في البلاد، وصار يركز على زياراته الميدانية الى الوزارة ويحث على تكثيف الجهود كجزء من محاولة امتصاص النقمة الشعبية على تراجع هذا القطاع وتكرار المشاكل سنويا.
وزير الكهرباء ورئيس الوزراء إذا أرادوا تخفيف الضغط الجماهيري في الوقت الحاضر، عليهم متابعة الشبكات الحالية وإجراء صيانة بما يضمن عدم خروجها عن الخدمة، فضلا عن الإسراع في تلبية شكاوى المواطنين، وعدم تركهم يناشدون لأيام وليالي دون مجيب.