المصالحة الوطنية في العراق واللعب في الوقت الضائع
حمد جاسم محمد
2015-05-19 08:03
ترددت كلمة "المصالحة" على الألسن، وشاعت في القنوات الفضائية، وانتشرت عبر الأروقة السياسية خلال السنوات التي أعقبت الاحتلال الأمريكي للعراق، وبشكل جعلها تبدو وكأنها الأمل الوحيد المرتجى الذي سينتشل العراق من الدوامة الجهنمية التي تجر به حثيثا إلى المجهول، يثير هذا الأمر تساؤلات عديدة ومعقدة، خاصة إذا أخذنا بنظر الاعتبار انه ليس ثمة أحد يعلم ما الذي تعنيه هذه الكلمة في ظل الظروف غير الطبيعية التي يعيشها العراقيون!
فالمصالحة، بالبداهة، هي الصلح بين طرفين متنازعين، وغالبا ما تعني وقف التناحر والمنازعة بينهما أكثر مما تعني تذليل الاختلافات وتقريب وجهات النظر المتنافرة مع بعضها، فلنتأمل الظروف العراقية، ولنرى فيما إذا كانت تتطلب أي مصالحة ومن إي نوع، ما حدث في العراق في نيسان 2003 هو سقوط شامل وسريع لنظام سياسي استبدادي حكم البلاد بالحديد والنار لمدة 35 سنة، خسرت خلالها البلاد مليوني ضحية وتشرد منها خمسة ملايين آخرين إلى شتى بقاع الأرض، وضاعت ثروات وطنية طائلة، وعم خراب شامل، وانتكس تأريخ منير، وتقهقرت حضارة مجيدة. وكانت قد رافقت ذلك السقوط المذهل كوارث سياسية واستراتيجية بليغة لازال العراق يعاني منها إلى اليوم.
على الرغم من عقد العديد من المؤتمرات داخل العراق وخارجه بين الكتل والأحزاب السياسية والطوائف العراقية حول المصالحة الوطنية، وإنهاء حالة الانقسام داخل المجتمع العراقي، ونبذ العنف والإرهاب، وتم تشكيل لجان خاصة تعنى بالمصالحة الوطنية ورصد ميزانية خاصة بها، يرأسها حاليا نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، الا إن لم نرى أي نتائج لهذه المحاولات ولم تجرى أي مصالحة حقيقية بين العراقيين، بل زادت عمليات القتل الطائفي والتهجير، والدعوات لإقامة الأقاليم، بل وصل الأمر إلى المطالبة بالتقسيم، خاصة في مناطق كردستان والمحافظات الغربية، وأخرها هو هجوم تنظيم داعش الإرهابي على العراق انطلاقا من دول الجوار –سوريا وتركيا- وقيامه باحتلال أجزاء واسعة من أراضي العراق مثل نينوى والانبار وصلاح الدين وكركوك وديالى، وقيامه بأعمال إرهابية وطائفية من قتل وتهجير وسبي للمواطنين من المكونات العراقية مثل التركمان والشبك الشيعة والايزيديون والمسيحيين، كذلك قيامه بإعدام الآلاف الجنود العراقيين العزل بما عرف بمجزرة (سبايكر، وسجن بادوش)، وما تلاها من مجازر بحق بعض العشائر من العرب السنة الرافضين لمنهجهم الإجرامي.
وعلى الرغم من أن بعض الأطراف عبرت عن نيتها ورغبتها في مقاربة التجربة الجنوب أفريقية بما فيها سلطات الاحتلال وحلفاؤها من أحزاب المشاركة في العملية السياسية وذلك لأغراض تعبوية سياسية اقتضتها ضرورة الاستفادة من هذه التجربة لغرض حماية بعض المطلوبين للقضاء، الا إن سلطات الاحتلال وأي نظام سياسي عراقي متحالف معها ومفروض بالقوة المسلحة ليسا جديرين ولا مؤهلين للقيام بعملية مصالحة وطنية حقيقية وتحقيق العدالة لضحايا النظام البائد لعدة أسباب منها:
1- على الرغم من مطالبة البعض باعتماد تجربة جنوب إفريقيا للمصالحة في العراق، الا إن استيراد التجربة وتطبيقها لا يكون فاعلا دائما، فالعراقيون لهم تجمعات وزعماء وعبر الزعماء يكون الخطاب ولكن دون سلطة، سواء على مستوى إقليمي أو وطني، وحتى الذي يطالب بإتباع تجربة جنوب إفريقيا للمصالحة في العراق، فهو غير مدرك الفرق بين الدولتين، فعلى الرغم من إن تجربة جنوب إفريقيا تعتبر من التجارب الناجحة في التعامل مع مخلفات الأنظمة الاستبدادية، إذ تأسست الهيئة العليا لكشف الحقائق والتسوية بعد سقوط نظام جنوب إفريقيا وبدعوة من الرئيس مانديلا، وقد نظمت الهيئة إعمالها في ثلاث لجان الأولى لجنة استقصاء الجرائم الواقعة بين عامي 1960 و 1994، الثانية لجنة تعويضات الضحايا وتأهيلهم، الثالثة هي لجنة النظر في طلبات العفو، وقد اشترطت هذه اللجنة (الثالثة) إن تقترن طلبات العفو بكشف الحقائق أمام الناس وتقديم الاعتذار العلني للضحايا والشعب عموما. وفق هذا المبدأ تمت مساءلة الرئيس السابق دي كليرك الذي قدم اعتذاره للشعب لما عاناه من ويلات بسبب النظام الذي كان هو أحد أركانه الأساسيين، إضافة إلى مساءلة كبار المسؤولين، أنهت الهيئة إعمالها بعد ثلاث سنوات من العمل، وقدمت تقريرها النهائي عام 1998 الذي ألقى باللوم على نظام جنوب إفريقيا العنصري، وتم العفو عن 849 من أصل 7112 مجرم تمت إدانته، إي كانت نسبة العفو اقل من 12% من الطلبات المقدمة. السؤال الان هل توفر للهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة الأجواء التي هيئتها هيئة التسوية في جنوب إفريقيا؟ وهل قدم البعثيون ورئيسهم المجرم صدام اعتذارهم للشعب العراقي كما حصل في جنوب إفريقيا؟ طبعا الجواب كلا، فقد عاند وكابر نظام البعث الصدامي رغم كل الجرائم التي ارتكبها، ولم يتنازل عن السلطة إلا بعد أن سحقته قوة احتلال غازية وغاشمة فكان ثمن سقوطه فادحا كثمن وصوله إلى السلطة، فأجهزته الأمنية والقضائية وميليشياته المتنوعة كمليشيات "فدائي صدام" وغيرها كان أقرب إلى عصابات من المجرمين والمهووسين بالدم البشري فهم يقتلون الناس على هواهم ولأتفه الأسباب، وكان كل بعثي متقدم في السلم الحزبي أو منظمة حزبية بعثية لها الحق في تنفيذ أحكام الإعدام بحق العراقيين دون الرجوع إلى محكمة أو قانون الأمر الذي سيجعل من الصعب حصر الجرائم والمجرمين، كما سيجعل من الصعب التبشير بالمصالحة الحقيقية وطي صفحات الدم والجرائم السياسية في العراق، كما يمكن أن نضيف إلى تلك الخصوصيات البعثية الصدامية الإجرامية هو أننا حتى اليوم وبعد سنوات على سقوط النظام البائد وبدء سلسلة محاكمات أقطابه لم نشهد عمليات اعتذار أو استعداد لإبداء الندم أو كشف مخلص لأسرار عمليات القمع والقتل الفظيعة التي قام بها البعثيين الصدامين، بل إنهم لم يكشفوا حتى عن مواقع دفن الآلاف من جثث ضحاياهم ويعتبرون المقابر الجماعية التي خلفها نظامهم نصرا مؤزرا والانتفاضة الشعبية الباسلة ضده مجرد صفحة غدر وخيانة!
وبعض البعثيين تم إعادتهم للعمل وهم مشاركون ضمن الحكومة العراقية الحالية، أو ضباط كبار في الجيش، والأخر يقيم في إقليم كردستان العراقية أي واقعا هو ضمن السيادة العراقية، وبذلك فإن المطالبة بتطبيق تجربة جنوب إفريقيا والإفادة منها، لابد أن يوازيه إنصاف العراقيين واخذ حقوقهم من مرتكبي الجرائم ضدهم، إن نسبة العفو عن البعثيين واستثناءهم وصل إلى 88% في حين نسبة من شملهم العفو في التجربة الإفريقية لم يتعدى الـ 12% وانه لو تم تبني التجربة الإفريقية وتطبيقها في العراق لن تتعدى نسبة من يحصل على العفو عن 2%.
2- عدم وجود نوايا صادقة لبعض الفئات في المجتمع العراقي، فقد كانت اغلب المؤتمرات تعقد من اجل الكسب الإعلامي، والتستر على بعض الأعمال الإرهابية، بل وصل الأمر إلى عقد المؤتمرات للحصول على التنازلات من بعض الأطراف لغرض إصدار عفو عن بعض المطلوبين للقضاء، إذ إن هدف المؤتمرات كما هو معروف لم شمل العراقيين، وإنهاء حالة الانقسام المجتمعي فيه، الا إنه مع كل حادثة تقع لمكون من المكونات العراقية تنبري الجهات السياسية التي تمثله بإثارة زوبعة إعلامية ضد الطرف الأخر، بدون الالتزام بأي قواعد أو احترام لسيادة البلد، ووصلت الأمور في بعض الأحيان الى اللجوء إلى دول الجوار الإقليمية، وحتى الدولية لغرض طلب المساعدة لإنقاذ فئة ما باعتبارها تتعرض إلى التهميش أو الإبادة، فقد لاحظنا في ساحات الاعتصام في الأنبار والموصل -والتي سهلت ووفرت الغطاء إلى عصابات داعش لدخول العراق-، إن بعض الأطراف السياسية واغلبهم كانوا أعضاء في الحكومة العراقية ومجلس النواب طلبوا المساعدة علنا من بعض الدول العربية والإقليمية لمساعدتهم للوقوف بما أسموه "التمدد الصفوي" ويقصدون به الشيعة في العراق، وبهذا فان المصالحة الوطنية كانت وما زالت وسيلة يتبعها بعض السياسيين ورجال الدين لبعض المكونات لكسب الوقت وتحقيق الأهداف تكتيكية هم بحاجة لها، وعندما تنتهي الحاجة للمصالحة تبدى الأصوات التي تنادي بالتفرقة والتناحر، والتهديد بالقتل والإبادة.
3- إن سقوط النظام البائد تم على أيدي قوات الاحتلال الأمريكية، آثر النظام إن لا يقاومها مطلقا بل فرّت أركان وقيادات النظام الأساسية من ساحة المعركة، بما في ذلك القائد العام للقوات المسلحة تاركا الوطن يتمزق بالنهب ويحترق في سعير الفوضى، وكان مما عمق أبعاد هذه الكارثة هو إن قوات الاحتلال بقيادتها الأمريكية غزت البلاد في ظل ظروف مثيرة للجدل وطنيا وعالميا متحديةً في ذلك الرأي العام العالمي ومتماديةً بغطرسة الشقاوات في فبركة أسباب الغزو وتضليل الشعبين الأمريكي والعراقي بأكذوبة التحرير والديمقراطية، ولم يكن لدى قوات الاحتلال إي خطة جادة للعمل في ما بعد سقوط النظام، بل كان لديها ما أذهل العالم من موقف حين تسمرت كالمتفرج حيال نهب وتخريب واحتراق البلاد، وسمحت لفلول النظام بالهروب مع المال والسلاح، وسرّحت من الخدمة جيشا كاملا من الجنود والشرطة وأرسلت أفرادهما إلى بيوتهم دون رواتب، كما فضلت أن تترك الحدود مفتوحة على مصراعيها لاستقبال شراذم الإرهاب الإسلامي التي وفدت كالجراد من كل إنحاء العالم وخاصة من أفغانستان وباكستان واليمن والسعودية وبلدان الخليج الأخرى.
وقد أضيف إلى ذلك لاحقا تدخل اغلب بلدان الجوار التي أرعبها لحد الجنون شبح الديمقراطية والتحرير، وبهذا فان الممارسة القمعية للاحتلال، وحكم المحاصصة الطائفية، لم تختلف إلا في الدرجة وليس في النوع عن ممارسات النظام الشمولي السابق وخصوصا بعد أحداث سجن أبو غريب، ووجود قوات الاحتلال العسكرية على أرض العراق، لم تترك جوا مناسبا للعراقيين للقيام بالمصالحة الحقيقية، وإنهاء حالة الانقسام المجتمعي.
4- ويأتي إصرار الإدارة الأمريكية على تسليم مقدرات الأمور إلى حلفائها من الأحزاب والجماعات القومية والدينية على أساس المحاصصة الطائفية، وتأسيس مجلس الحكم على أساس قومي طائفي - هذه الأحزاب التي تفتقد الخبرة والتجربة والتي لم تبلغ تنظيماتها بعد النضوج السياسي الذي يمكّنها من صياغة إي فلسفة في إدارة الدولة أو أي برنامج عمل في حكم البلاد، ناهيك عن التعارض الجذري الأصيل بين منطلقاتها الفكرية والدينية وبين مبادئ الحرية والديمقراطية، وبذلك تم ابعاد وتهميش اغلب القوى العلمانية المستقلة في المشاركة في بناء البلاد ووضعها على الطريق الديمقراطي الصحيح، وتعد تجربة العراق في حكم المحاصصة الطائفية والقومية اكبر خطأ في التأريخ السياسي الحديث، فقد حاولت الإدارة الأمريكية من جهة أن تقنع العالم المتنور بان زهرة الديمقراطية في العراق ستتفتح ويفوح عطرها من بين المحاصصة الطائفية وسلطة الاحتلال، كما حاولت الأحزاب السياسية في العراق من جهة أخرى أن تقنع مواطنيها بأنها سوف تجبر الأمريكان بقبول أفكار الانتخابات والبرلمان والدستور، بوقت مبكر، وإنها سوف تمضي ببناء الدولة الديمقراطية المستقرة، الا أنها وان نجحت في إقامة الانتخابات وإقامة الدستور، لكنها فشلت في إرساء الاستقرار والتعايش السلمي بين العراقيين، ومنع الإرهاب من دخول البلاد.
5- قامت فلول النظام الهاربة، والتي استولت على مليارات الدولارات من الأموال العراقية خلال حكمها البلاد لمدة 35 عاما’، بشراء السلاح وعقد حلف مع التنظيمات الإرهابية الوهابية، وعقدوا صفقة مع الأمريكيين في مؤتمر اسطنبول الذي جمعهم، في هذه الصفقة المشبوهة تعهد البعثيون بحماية المصالح الأمريكية والسعي لفرضها على الواقع العراقي مقابل عمل الأمريكان على مساعدة البعثيين للعودة إلى العملية السياسية، كما اتفق البعثيون والقاعدة على تدمير ما تبقى من الوطن ومن فيه بدلا من العمل على مقاومة وإزالة الاحتلال، وفي هذا المنهج التدميري الإجرامي اعتمد ذلك الحلف التاريخي بصورة أساسية على استقدام الإرهابيين الانتحاريين من القاعدة، وإشعال فتيل الاقتتال الطائفي عن طريق أحداث الانشقاق بين مكونات الشعب المتآخية من اجل محو كل اثر لتآخي الدم وروابط الأرض والمصير والتاريخ المشترك، ولعل خير شاهد على ذلك هو الإحصاءات المتوفرة التي تشير إلى ان الخسائر بالأرواح والممتلكات التي مني بها الشعب العراقي نتيجة لما يسمى بعمليات المقاومة بلغت على الأقل 150 مرة اكبر من الخسائر التي منيت بها قوات الاحتلال خلال سنوات الاحتلال، فإذا ترجمنا هذا حرفيا فانه سيعني أن ما تسمى بالمقاومة "البعثية الوهابية" في العراق قتلت 150 عراقي برئ لكل جندي واحد مات من قوات الاحتلال الأمريكي، قتلا أو في حادث، انها من دون ادني شك مصّرة على إبادة الشعب العراقي ومقاومة نهضته، وليس لمثل هذا المنهج الإجرامي الدنيء إي صلة بمقاومة الاحتلال، إنما يسهم مساهمة فعالة في إدامة الاحتلال، لذلك نرى انه وبعد خروج قوات الاحتلال الأمريكية عام 2011، لم تكف هذه العصابات الإجرامية عن أعمال القتل بحق العراقيين، بل زادت من عملياتها، وأخرها احتلال عصابات داعش لأجزاء من الأراضي العراقية، والقيام بأعمال إجرامية لم تشهد الإنسانية مثلها، كذلك مطالبة العديد من القادة السياسيين السنة، بعودة قوات الاحتلال الأمريكي للعراق، وهم كانوا من المدافعين على بقائها في العراق، وتسليح مناطقهم بصورة مباشرة بدون المرور بحكومة بغداد، وهذا حصل فعلا عندما اصدر الكونغرس الأمريكي قرارا بتسليح الاكراد والسنة مباشرة باعتبارهم دولتين، وبهذا فان هذه العصابات الإجرامية الإرهابية تعمل ضمن أجندة دولية وإقليمية لغرض منع أي مصالحة بين العراقيين.
خلاصة القول، ان الشعب العراقي قادر على تقديم مأثرة تصالحيه كبرى قائمة على تحقيق العدالة والرحمة وكنس ذكريات الدم والقسوة وذكريات العهد الشمولي الإرهابي من تاريخ العراق إلى الأبد، لكن وجود نظام ديمقراطي مستقل وذا سيادة حقيقية وكاملة منتخب من قبل الشعب هو الأساس المتين الذي يمكنه القيام بعمل تاريخي هائل كهذا العمل الهادف إلى تحقيق العدالة وإنصاف ضحايا القمع وتكريم شهداء الحرية وتجسيد مصالحة وطنية حقيقية عبر آلية: العدالة أولا ثم المصالحة والعفو لمن يستحقه.