الديمُقراطِيَّةُ والوَعِي مَن يَسبِقُ مَن؟
نـــــزار حيدر
2018-12-02 05:03
النُّظم الشموليَّة
١/ النُّظم الشموليَّة هي التي تتذرَّع بجهلِ المُجتمع للتشبُّث بالسُّلطة والتهرُّب من فتحِ البابِ أَمام التحوُّل الديمقراطي، فتُبدي خَشيتها على البلادِ ومستقبلِها قائلةً؛ أَنَّ المُجتمعَ الجاهلَ لا يُحسنُ الإِختيار!؛
أ/ على أَساس أَنَّ النُّظم البوليسيَّة تختار أَفضل طاقات المُجتمعِ لإِدارةِ الدَّولةِ!.
فهل نسينا كيفَ أَنَّ الطَّاغية الذَّليل صدَّام حسين كانَ يلتقطُ أَبناءَ الشَّوارع وأَصحابَ السَّوابق ويمنحهُم السُّلطة وأَرقى المناصب وأَكثرها حساسيَّةً؟!.
ب/ ولماذا كلَّ هذا الإِستعلاءِ دائماً؟! وكأَنَّ الطبقة السياسيَّة هي المُتعلِّمة وباقي الشَّعب لا يفهمُ شيئاً!.
فعلى الرَّغمِ من إِستئثار السُّلطةِ بكلِّ شيء إِلَّا أَنَّ الواقع أَثبتَ أَنَّ طاقات وكفاءات المُجتمع أَفضلُ بكثيرٍ ممَّا تمتلكهُ السُّلطة!.
واليوم؛ أَلا يوجدُ في كلِّ النُّظُمِ البوليسيَّة مَن لا يُؤتَمنُ على قطيعٍ من الماعِز؟!.
ج/ وإِذا كانَ المُجتمعُ جاهلاً حقاً فالسَّببُ يعودُ أَوَّلاً وأَخيراً إِلى نوع النِّظام السِّياسي! فالنُّظم الإِستبداديَّة عادةً ما تُمارسُ سياسة التَّجهيل مع الشُّعوب لتظلَّ ترزح تحتَ سلطتِها من دونِ مشاكل!.
إِنَّ النِّظام السِّياسي يتحمَّل كامل المسؤُوليَّة عن حال المُجتمع! خاصَّةً إِذا كان ديكتاتوريّاً وبوليسيّاً!.
د/ لا يمكنُ أَبداً أَن نبني شعباً واعياً ومُثقَّفاً ومتعلِّماً في ظلِّ النُّظُم الإِستبداديَّة والشموليَّة! لأَنَّ من طبيعتِها منع المُبادراتِ الفرديَّة ومُصادرة حريَّة التَّعبير! ولذلكَ يَجِبُ أَن يُسبِّح كلَّ شَيْءٍ بحمدِها، الإِعلام والثَّقافة والأَدب والفن وكلَّ شَيْءٍ! حتَّى الأَطاريح الجامعيَّة يجب أَن تبدأَ وتنتهي بخطاباتِ [القائِد الضَّرورة] ولهذا السَّبب يغيبُ الإِبداع بكلِّ أَشكالهِ في ظلِّ النُّظُم البوليسيَّة!.
لقد صادرَ نظام الطَّاغية الذَّليل صدَّام حسين كلَّ أَنواع الحريَّات على مدى [٣٥] عاماً!.
حتى الأَدب صادرهُ الطَّاغية فكانَ أَمام الأُدباء والشُّعراء أَحدُ خيارَين؛ إِمَّا أَن ينضمُّوا إِلى جَوقتهِ يُسبِّحونَ ويمجِّدونَ بحمدهِ أَو الهجرةِ وتركِ البِلاد!.
ففي ظلِّ النُّظم الإِستبداديَّة لا مكانَ للكلمةِ الحُرَّة والمسؤُولة! ولا يوجدُ مكانٌ للشُّعراء الأَحرارِ أَصحاب الرِّسالة الإِنسانيَّة والوطنيَّة! بل ليسَ لهم قبرٌ في بلادهِم! ولذلكَ ماتَ ودُفن خارج العراق أَعاظِم الشُّعراء المُعاصرين كالجواهري وجمال الدِّين والبياتي وآخرُون ممَّن دُفنُوا في مقبرةِ الغُرباء في السيِّدة زينب بسوريا! لأَنَّ أَرض العراق خافت أَن تحتضنَ أَجسادهُم خَشية الإِبعاد القسري!.
هـ/ النُّظُم الشموليَّة عُمرها لم تصنع وعياً! ولذلكَ فمَن يتصوَّر أَن الوعي يسبق الديمقراطيَّة فهوَ دجالٌ يحاولُ التَّبرير للديكتاتوريَّة!.
إِذا لم نفسح المجال للديمقراطيَّة في بلدانِنا فلا ننتظرَ أَن تعي الشُّعوب! وها هي تسيرُ القهقريِّ يوماً بعد آخرر بسببِ النُّظُم الشموليَّة!.
الانقلاب على الديمقراطية
٢/ الخطأ الإِستراتيجي الذي ترتكبهُ شعوبنا هو أَنَّها تعتقد بأَنَّ الديمقراطيَّة، كالديكتاتوريَّة، تنشأُ بقرارٍ! فإِذا قرَّر الحاكم إِقامة الديمقراطيَّة في البلادِ قامت في الْيَوْم التَّالي وإِذا قرَّر شعبٌ من الشُّعوب إقامتها في بلادهِ حصل ذلك في الْيَوْم الثَّاني!.
ولذلكَ، وبناءً على هذا الخطأ في الفهمِ فإِنَّها تستعجل النَّتائج ولا تصبر عليها!.
لقد بَدأَ العراقيُّون في العام [١٩٢١] في بناءِ النِّظام الديمقراطي! فتهيَّأَت بعض أدواتهِ وتأَسَّست بعض مقوِّماتهِ، إِلَّا أَنَّهُ استعجل النَّتائج فانقلبَ عليها صبيحة [١٤ تموز ١٩٥٨] لتعودَ البلاد القهقريِّ إِلى الْيَوْم!.
ولو كانوا قد صبرُوا قليلاً وصمَّموا على احترامِ وحماية مقوِّمات النِّظام الديمقراطي، مهما كانت سلبيَّاتهِ ونواقصهِ، لكان لنا الآن في العراق نظامٌ ديمقراطيٌّ عمرهُ قرنٌ من الزَّمن!.
وإِنَّ أَخشى ما أَخشاهُ الْيَوْم هو أَن يملَّ العراقيُّون من النِّظام الديمقراطي الحالي وينفد صبرهُم عليهِ، مع كلِّ سلبيَّاتهِ ونواقصهِ، فينقلبُوا عليهِ ويعودُوا بِنَا القهقريِّ مرَّةً أُخرى!.
إِنَّ الديمقراطيَّة ثقافة لا يمكنُ خلقها بين ليلةٍ وضُحاها، وهي تحتاجُ إِلى زمنٍ، قد يطولُ وقد يقصُر، لتتراكم التَّجربة وتتحوَّل إِلى أَعراف يلتزم بها الجميع من أَجلِ تنمية الديمقراطيَّة في البلادِ أَكثر فأَكثر وسدِّ نواقِصها!.
هَذِهِ هي طبيعة الأَشياء، وهذهِ هي طبيعة الديمقراطيَّة! وبمرورٍ سريعٍ على كلِّ تجارب الديمقراطيَّات في العالمِ القديمِ والحديثِ فسنلحظ هذه الحقيقة بشَكلٍ جليٍّ وواضح!.
وفِي أَحيانٍ كثيرةٍ تنتكسُ الديمقراطيَّة لبعضِ الوقت! وقد تتعرَّض للإِندثارِ لولا الإِصرارِ على مُعالجتِها وإِعادتِها إِلى مسارِها الطَّبيعي!.
حصلَ هذا في الولايات المتَّحدة وفِي إِسبانيا وفِي بريطانيا وفِي دُوَلٍ كثيرةٍ!.
بل أَنَّ بعض الإِنتكاسات كلَّفت الشُّعوب دماء كثيرة جرَّاء الحرُوب الأَهليَّة التي رافقتها كما هُوَ الحالُ بالنِّسبة إِلى الحرب الأَهليَّة الأَميركيَّة [١٨٦١-١٨٦٥] التي كلَّفت الشَّعب مليون قتيل!.
كما تخطأ الشُّعوب إِذا تصوَّرت بأَنَّ الديمقراطيَّة نموذجٌ واحدٌ يمكن إِستنساخهُ ونقلهُ بين البُلدان، واستيرادهُ مَعَ عُلب السَّردين! فإِمَّا أَن يكونَ هو أَو لا يَكُونُ!.
هذا فهمٌ خاطئٌ فَلَو جِلنا بنظرِنا الآن حول الديمقراطيَّات في العالم الحر لوجدنا أَنَّ كلَّ واحدةٍ منها تختلفُ عن أُختها رُبما حتَّى في الدَّولة المُجاورة! فالديمقراطيَّة كالنَّبتة لا يُمكنُ زِراعتها في غيرِ أَرضها وبعيداً عن ظروفِها المناخيَّة!.
الديمقراطيةُ التي لا تأخذ بنظرِ الإِعتبار طبيعةِ المُجتمعِ وتاريخهِ وتكوينهِ وعاداتهِ وتقاليدهِ والتزاماتهِ وأَعرافهِ الإِجتماعيَّة والثقافيَّة تفشلُ لا محالة!.
صُندوق الإِقتراع
٣/ صحيحٌ أَنَّ صُندوق الإِقتراع هو من أَهمِّ وأَوضح أَدوات النِّظام الديمقراطي في البلاد إِلَّا أَنَّهُ ليس كلَّ شَيْءٍ وهو لوحدهِ لا يؤَسِّس للديمقراطيَّة، فلقد كان موجوداً مثلاً في زمنِ نظام الطَّاغية الذَّليل صدَّام حسين كما أَنَّهُ موجوداً الآن في عدَّ نُظُم شموليَّة منها نظام ما باتَ يُعرف بـ [محمَّد مِنشار] وأَقصد بهِ نظام القبيلة الفاسد والإِرهابي الحاكم في الجزيرة العربيَّة! فهل يمكنُ القول أَنَّ صُندوق الإِقتراع هذا دليلٌ على وجودِ الديمقراطيَّةِ في البلادِ؟!.
إِنَّ صُندوق الإِقتراع في أَحيانٍ كثيرةٍ هو لذرِّ الرَّماد في عيونِ النَّاس ولخداعِ الرَّأي العام ولتضليل المُغفَّلين أَو لإِرضاء المنظَّمات الدوليَّة الحقوقيَّة!.
كما أَنَّهُ أَنتج في بعضِ الأَحيان ديكتاتوريَّات دمَّرت العالَم كما هو الحال في أَلمانيا عندما أَفرز صُندوق الإِقتراع عام ١٩٣٣ زعيماً مثل هِتلر الذي ورَّط العالَم بحربٍ مدمِّرةٍ حصدت أَرواح عشرات ملايين البشر!.
إِنَّ الديمقراطيَّةَ منظومةٌ كاملةٌ تبدأ بصُندوق الإِقتراع ولا تنتهي بشيءٍ محدَّدٍ لأَنَّها من المُفترض أَن تكون عمليَّة مُتطوِّرة باستمرارٍ لترسيخِ النِّظام وتكريسِ أُسُسهِ.
فمثلاً؛ فإِنَّ مهمَّة صُندوق الإِقتراع لا تنتهي في يوم التَّصويتِ وإِنَّما تبدأ مِنْهُ، فالَّذين يتصوَّرونَ بأَنَّ واجبهُم الوطني وحقَّهم الدُّستوري ينتهي لحظة التَّصويت ليعودُوا إِلى منازلهِم بانتظارِ الإِستحقاقِ الإِنتخابي القادم بعد [٤] سنوات مثلاً! فإِنَّهم واهمُون، لأَنَّ صوتهُم يُلزِمهُم بالرَّقابةِ والمُحاسبةِ لازالَ المُرشَّح الفائِز في سدَّة المسؤُوليَّة لأَنَّ الصَّوت الإِنتخابي شارَكَ بإِيصالهِ إِلى المَوقع بشَكلٍ أَو بآخر، ولذلكَ يُعتبر النَّاخب مسؤُولٌ إِلى جانبِ المُرشَّح الفائز!.
حتَّى الَّذين يقاطعُون الإِنتخابات مسؤُولونَ لأَنَّهم حجبُوا قدرتهُم على إِسقاطِ مرشَّحٍ يرَونهُ لا يصلح ولَم يمكِّنوا آخر يرَونهُ يستحقَّ الفَوز!.
صُندوق الإِقتراع، إِذن، جوهرهُ الرَّقابة والمُساءلة وتالياً المُعاقبةِ للمُساهمةِ في تحقيق النَّجاح، وهو ليسَ صوتٌ يضعهُ النَّاخب ليستلمَ ثمنهُ (وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ)، أَبداً!.
وكلُّ ذَلِكَ بحاجةٍ إِلى خبرةٍ تتراكم في وعي النَّاخب وفِي المُجتمع لتتحوَّل إِلى ثقافةٍ وأَعراف ديمقراطيَّة تُساهم في تكريسِها بمرورِ الوقتِ لتحسينِ أَدائِها يوماً بعد آخر!.
إِستقلاليَّة القضاء
٤/ بالإِضافةِ إِلى صُندوق الإِقتراع فإِنَّ هناك أَدوات مهمَّة أُخرى للديمقراطيَّة، وهي؛
أ/ فصل السُّلطات الثَّلاث عن بعضِها، فإِنَّ أَيَّ تداخُلٍ أَو تدخُّلٍ من قِبَل بعضها في البعض الآخر يُفسد الواجبات الدستوريَّة لكلِّ واحدةٍ منها!.
ففي العراق مثلاً فإِنَّ المُشكلة مُركَّبة؛ فمن جانبٍ فإِنَّ كلَّ الكُتل السياسيَّة التي يتشكَّل منها مجلس النوَّاب مُشاركة في الحكومةِ! ولذلك سقط أَحد أَهم الواجبات الدستوريَّة التي ينبغي أَن يؤَدِّيها البرلمان أَلا وهو الرَّقابة! ولذلك يمكنُ القَول الْيَوْم بأَنَّ مجلس النوَّاب لا يمارسُ الرَّقابة على الحكومةِ لأَنَّها مِنْهُ وفيهِ! وسيتضرَّر من ذلك كونهُ مُستفيدٌ منها!.
وبسببِ واقعِ الحالِ هذا، فإِنَّ الحكومةَ تتشكَّل من كلِّ الأَحزابِ والتياراتِ بطريقةِ المُحاصصةِالتي ساهمت في إِسقاطِ الرَّقابةِ النيابيَّةِ عنها!.
ولا يمكنُ أَن نتصوَّر تحمُّل البرلمان لمسؤُوليَّة الرَّقابة إِلَّا إِذا انقسمَ إِلى كُتلتَين، واحدةٌ حاكمةٌ وأُخرى معارِضة، كما هو الحالُ في كلِّ دُول العالَم الديمقراطي، ولا أَعتقدُ أَنَّ طبيعة الأَحزاب السِّياسيَّة الحاليَّة تسمح بمثلِ ذَلِكَ! كما أَنَّ عقليَّة السُّلطة الغالِبة على عقليَّة الدَّولة تحُولُ دون تحقيقِ ذَلِكَ!فكلُّ عيونهم متسمِّرة صَوب السُّلطةِ وامتيازاتِها وليس عِنْدَ الدَّولةِ! وأَنَّ عرقلة إِستمكالِ الكابينةِ الوزاريَّةِ دليلٌ على ذَلِكَ.
٥/ القضاء المُستقلِّ والنَّزيه وهو حجر الزَّاوية في حلِّ الكثير من المشاكل التي تُثار بين السُّلطات من جهةٍ وبين الحكومة والمُجتمع من جهةٍ ثانيةٍ وبين النَّاس أَنفسهُم من جهةٍ ثالثةٍ!.
فإِذا كانت السُّلطة القضائيَّة مُستقلَّة ونزيهة أَمكنها أَن تكون الأَداة التي تُحقِّق العدل والإِنصاف في المجتمع بدرجةٍ كبيرةٍ، أَمَّا إِذا كانَ مُنحازاً وفاسداً فبالتَّأكيد سيُعقِّد المشاكل ولا يحلَّها أَبداً!.
سيكونُ في هَذِهِ الحالةِ هُوَ المُشكلةُ! بل كلُّ المُشكلةِ! ولذلكَ مثُلَ أَميرُ المُؤمنينَ (ع) أَمامَ القاضي للترافُعِ مع مواطنٍ [يهوديٍّ] ليؤَكِّد الفصل بينَ السُّلُطات وعدم تدخُّل السُّلطةِ وشخصِ الحاكمِ بشؤُون القضاء!.
أَمَّا الْيَوْم فالقضاءُ [عجينةٌ] بيدِ السُّلطةِ تُشكِّلُها كيفَ تشاءُ مصالحها وليس مصالحِ الحقِّ والباطلِ!.
إِنَّ نُقطة قوَّة الدُّول المتقدِّمة كالوِلايات المُتَّحدة الأَميركيَّة مثلاً تكمنُ في إِستقلاليَّة القضاء الذي يحقِّق مبدأ [القانون فَوْقَ الجميعُ]! فترى حتى الرَّئيس ترتعد فرائصهُ أَمام القضاء، كما أَنَّ الأَخير يمكنهُ أَن يتدخَّل في حلِّ وفصلِ النِّزاعات بينَ كلِّ الأَطراف المُختلفة في الدَّولة من دونِ أَن يكونَ لأي أَحدٍ منها السُّلطة عليهِ فهو في الحقيقة أَعلى سُلطة دستوريَّة في البلادِ!.
ولذلكَ لاحظنا مثلاً كيف أَسقط القضاءُ، وبالضَّربةِ القاضيةِ، العديد من القرارات الرِّئاسيَّة التنفيذيَّة الهَوجاء وغير المدرُوسة التي اتَّخذها الرَّئيس ترامب لحدِّ الآن منها القرارات المتعلِّقة بقضايا الهِجرة!.
في البلادِ التي تسعى لبناءِ النِّظام الديمقراطي كالعراقِ يلزم أَن يحرص الجميع على أَن يكونَ القضاءُ مُستقلّاً وإِذا بقيَ على حالهِ الآن مُنحازاً وسياسيّاً وحزبياً وفاسداً فسوفَ تفشلُ كلَّ الجهود الرَّامية إِلى بناء الديمقراطيَّة! فالقضاءُ المُستقل والنَّزيه أَحدُ أَهمِّ أَعمدتَها وشرطها الأَساسُ!.
ومتى ما رمى القضاءُ بـ [عجلٍ سمينٍ] واحدٍ على الأَقلِّ خلفَ القُضبان! فسيُثبتُ أَنَّ التحوُّلَ قد بَدأَ!.