الإصلاح الحسيني في مواجهة الفساد الاموي
نـــــزار حيدر
2019-09-04 05:00
الإِصلاح مشروعٌ يعتمدُ على أَمرَينِ اثنَين؛
الرُّؤية والأَدوات.
فلا يمكنُ تحقيقه بأَمرٍ واحدٍ، وأَنَّ الذين يحاولُون الإِصلاح برؤيةٍ سليمةٍ من دونِ أَدوات سليمةٍ أَو حتى مع عدمِ وجودِ الأَدوات هم واهمُون، والعكس هو الصَّحيح كذلك.
ولو نقرأ تفاصيل نهضة الإِمام الحُسين السِّبط (ع) وخروجهِ على النِّظام السِّياسي الفاسد وكذلك تفاصيل مشروعهِ الإِصلاحي فسوفَ نجد أَنَّهُ حملَ رُؤيةً إِصلاحيَّة كاملةً من جانب، وهيَّأَ ووظَّف أَدوات سليمة لم يعتريها أَيَّ نوعٍ من أَنواع الفساد العَقدي مثلاً أَو المالي والأَخلاقي وغير ذلك.
ومن أَدلَّة الرُّؤية السَّليمة الثَّبات وعدم النُّكوص على الرَّغمِ من كلِّ التَّرغيب والتَّرهيب الذي مارسهُ الأَمويُّون.
ليس الحُسين السِّبط (ع) هو الذي ثبَتَ واستقامَ، وإِنَّما كلَّ مَن كانَ معهُ، فكلُّهم حديثهم حديث الحُسين (ع) وخطابهم خطاب الحسين (ع) وبدايتهُم بداية الحُسين (ع) ونهايتهُم نهايةِ الحُسين (ع) وهذا دليلُ طهارة أَدوات النَّهضة وإِخلاصها.
ولذلك كانَ مشروعهُ مُتناقضاً جُملةً وتفصيلاً مع مشروع الأَمويِّين الذي كان فاسداً بالرُّؤية والأَدوات.
بالرُّؤية عندما وظَّف طاغية الشَّام الطَّليق إِبن الطَّليق مُعاوية بن أَبي سُفيان نظريَّة الجبر والتَّفويض والتي خلقها له وُعَّاظ السَّلاطين ليغسلَ بها أَدمِغة الأُمَّة كونهُ خليفة مفروض الطَّاعة من الله تعالى الذي أَلبسهُ قميص الخِلافة بإِرادتهِ عزَّ وجلَّ، بغضِّ النَّظر عن أَيِّ معيارٍ دينيٍّ أَو حقيقيٍّ يتعلَّق بسيرتهِ مثلاً وأَفعالهِ وسلوكيَّاتهِ.
بالأَدوات عندما وظَّف الأَمويُّون الغارات المسلَّحة والإِرهاب والقتل والذَّبح وبقر بطون الحوامِل وإِستباحة الحُرم والتَّضليل والغشِّ والخِداع وصناعة الحديث المزوَّر والتَّآمر للسَّيطرةِ على المُجتمع وإِحكام سُلطانهِم الظَّالم.
أَمَّا أَدوات المشروع الأَموي فكانت المصلحة الشخصيَّة التي الحاكِمة في مواقفهم، فمنهُم مَن طلبَ مُلكاً قبل أَن ينخرطَ في مشروعهِم ومنهُم مَن طلبَ مالاً وذهباً قَبْلَ أَن يختلِقَ حديثاً ينسبهُ كذباً وزوراً لرسولِ الله (ص) حتى قَالَ قائلهُم؛
إِملأ رِكابي فِضَّةً وذَهباً
إِنِّي قتلْتُ السيِّدَ المُحجَّبا
قتلتُ خيرَ النَّاسِ أُمّاً وأَبا
ولذلك يمكنُنا الحكم على مشروعِ الحُسين السِّبط (ع) الإِصلاحي بأَنَّهُ كانَ حقيقيّاً بكلِّ معنى الكلمَة، فهو كانَ البديل عن المشرُوع الفاسِد الذي كان يحكُم الأُمَّة..
وهي الطَّبيعة التي يجب أَن يتَّصف بها كلَّ مشروعٍ إِصلاحيٍّ حقيقيٍّ وليس مزيَّفاً أَو لخِداع الرَّاي العام، أَو لإِستبدالِ فاسدٍ جديدٍ مكانَ فاسدٍ قديمٍ كما تفعل الأَنظمة السياسيَّة كلَّما استُبدلَ زعيمٌ بآخر ولأَيِّ سببٍ كان!.
إِنَّ الرُّؤية السَّليمة والأَدوات السَّليمة توأَمان لكلِّ مشروعِ إِصلاحٍ حقيقي غَير مُزيَّف.
خُذ مثلاً على ذلك، فعندما اعتلى أَميرُ المُؤمنين (ع) السُّلطة وأَطلق مشروعهُ الإِصلاحي القاضي بمكافحةِ الفسادِ المالي والإِداري الذي استشرى في مؤَسَّسات الدَّولة في عهدِ الخليفة الثَّالث، اعتمدَ رُؤيةً صحيحةً تستندُ على العدلِ بلا تمييز والتي تستتبع نظريَّة تصحيح المَسارات الخاطئة وعدم الإِسترسال معها بأَيَّةِ ذريعةٍ من الذَّرائع.
في نفس الوقت هيَّأَ الأَدوات السَّليمة لتنفيذِ هذه الرُّؤية فلم يعتمد، مثلاً، على جهازٍ فاسدٍ لتنفيذِ خُطَّة القضاء على الفسادِ، وإِنَّما أَسَّس جهازاً جديداً فَوْقَ الشُّبُهات وهو المعرُوف بـ [شَرَطَة الخميس] وهي بمثابةِ جهازِ المُخابرات الْيَوْم، مهمَّتها مُراقبة موظَّفي الدَّولة والضَّرب بيدٍ من حديدٍ على رؤُوس الحيتان الكبيرة بِلا هوادةٍ وتنفيذ أَشدِّ العقوبات التي تصدر عن الإِمام ضدَّ كلَّ مَن يتمُّ إِلقاءِ القبض عليهِ مُتلبِّساً بفسادٍ ماليٍّ أَو إِداريٍّ، بِلا تمييزٍ أَو أَيَّة إِستثناءات.
ولقد عيَّن الإِمام قادةً لهذا الجهاز هُم من أَطهر وأَنزه وأَنقى وأَوثق وأَشد وأَشجع أَصحابهِ الذين اعتمدَ عليهم في تنفيذِ رُؤيتهِ في الإِصلاح ومُكافحة الفساد، كان من بينهِم عمَّار بن ياسر وجابر بن عبدِ الله الأنصاري وعمرُو بن الحَمق الخُزاعي والأَصبغ بن نباتة ومَيثم التمَّار ورشيد الهِجري وحبيب بن مَظاهر الأَسدي ومُحمَّد بن أَبي بكر وقنبر مولاهُ وغيرهُم من أَصفياء الصَّحابة.
إِنَّ أَحد أَهم أَسباب فشل مشاريع الإِصلاح ومُكافحة الفساد في العراق هو أَنَّ المسؤُول عنها يفتقد إِلى الرُّؤية السَّليمة ولذلكَ تراهُ يتخبَّط في التَّصريحات وإِذا كان يتمتَّع برُؤيةٍ إِصلاحيَّةٍ سليمةٍ فهو لا يمتلك أَدوات سليمة، نزيهة وشُجاعة، أَو أَنَّهُ يُرِيدُ أَن ينفِّذ رُؤيتهُ الإِصلاحيَّة السَّليمة بأَدواتٍ فاسدةٍ قديمةٍ في عمليَّة تدوير مفضوحة! فكيفَ يستقيمُ هذا مع ذاك؟!.
فضلاً عن ذلك فإِنَّ المسؤُول عن مشروع مُكافحة الفساد المالي والإِداري يتحاشى منذُ البداية [العجُول السَّمينة] و [الرُّؤُوس الكبيرة] بحثاً عن موظَّفين صغار يقدمِّهم كأَكبش فِداء لذرِّ الرَّماد في العيُون.
أَمَّا أَميرُ المُؤمنينَ (ع) فعندما أَطلقَ مشروعهُ الإِصلاحي لمكافحةِ الفساد المالي والإِداري بَدأَ بكبارِ [الصَّحابة] ولَم يبدأ بالموظَّفين الصِّغار فبدأَ مثلاً بطلحة والزُّبير ومُعاوية وآل مروان وحاشية الخليفة الثَّالث الذين استغلُّوا قربهُم مِنْهُ أَبشع إِستغلال حتَّى قَالَ أَحدهُم [السَّواد، ويقصُد العراق، بستانٌ لقُريش، ويقصد بذلكَ الخليفة وزبانيتهُ وحاشيَتهُ، أَي بني أُميَّة].
معايير الاصلاح
حتَّى الحُسين السِّبط سيِّد الشُّهداء (ع) وضعَ نصبَ عينَيهِ النُّموذج المعيار الذي أَعلن أَنَّهُ سيسيرُ عليهِ عندما نهضَ ضدَّ النِّظام السِّياسي الجائر.
يقول (ع) في وصيَّتهِ التي تركها بالمدينةِ المُنوَّرة عند أَخيهِ مُحمَّد بن الحنفيَّة {وأَسيرُ بسيرةِ جدِّي رَسُولُ الله (ص) وأَبي عليُّ بن أَبي طالب (ع)}.
هذا يعني أَنَّ المعايير الرساليَّة واحدةٌ لا تتغيَّر بتغيُّر الزَّمان والمكان وإِنَّما الذي يتغيَّر هو الأَدوات والآليَّات.
فإِذا تصفَّحنا سيرة المعصُومين الأَربعة عشر (ع) فسنجد هَذِهِ المُعادلة واضحة جدّاً، فكلُّهم عملُوا وجاهدُوا وضحُّوا من أَجل تحقيقِ المعايير الرساليَّة التي ثبَّتها القرآن الكريم كلَّما تحدَّث عن هدف الخِلقة والإِنسان والمُجتمع، أَمَّا الأَدوات والآليَّات فهي التي اختلفت حسبَ الزَّمان والمكان والظُّروف وطبيعة السُّلطة الحاكِمة والهدف الآني.
فما هي المعايير أَو المعيار الذي يلزم أَن يكونَ نصْب أَعيننا كلَّما تحرَّكنا أَو ثُرنا أَو سعينا للإِصلاحِ؟ ولا فرقَ في ذلك أَن تكون الحركة فرديَّة للصَّالح الخاص أَو جماعيَّة لتحقيقِ الصَّالح العام.
إِنَّهُ معيار حماية الحقُوق من التَّجاوز والسَّحق، والتي تعني إِقامة العدل والقِسط في المُجتمع، والذي يعني أَن يتمتَّع كلَّ فردٍ فِيهِ بالأُصول الثَّلاثة؛
- الحياة {وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} والتي تستتبِعها حُرمة الدَّم {مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ}.
ولقد شدَّدَ أَميرُ المُؤمنينَ (ع) على حُرمةِ الدَّم بقولهِ في عهدِهِ للأَشتر لمَّا ولَّاهُ مِصر {إِيَّاكَ وَالدَّمَاءَ وَسَفْكَهَا بِغَيْرِ حِلِّهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَدْعَى لِنِقْمَة، وَلاَ أَعْظَمَ لِتَبِعَة، وَلاَ أَحْرَى بِزَوَالِ نِعْمَة، وَانْقِطَاعِ مُدَّة، مِنْ سَفْكِ الدِّمَاءِ بِغَيْرِ حَقِّهَا، وَاللهُ سُبْحَانَهُ مُبْتَدِىءٌ بِالْحُكْمِ بَيْنَ الْعِبَادِ، فِيَما تَسَافَكُوا مِنَ الدِّمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامةِ، فَلاَ تُقَوِّيَنَّ سُلْطَانَكَ بِسَفْكِ دَم حَرَام، فَإِنَّ ذلِكَ مِمَّا يُضْعِفُهُ وَيُوهِنُهُ، بَلْ يُزيِلُهُ وَيَنْقُلُهُ}.
- والحرية {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}.
- والسَّعي لتحقيقِ السَّعادة {وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا} وقولهُ تعالى {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ* قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} وهذا يتحقَّق من خلال تكافُؤ الفُرص بلا تمييز {كُلًّا نُّمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ۚ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا}.
تأسيساً على كلِّ ذَلِكَ؛
١/ ينبغي أَن يتعلَّم المُجتمع هذه الأُسس ويحفظها عن ظهرِ قلبٍ، فيتعلَّمها التَّلاميذ منذُ نعومةِ أَظفارهم، في المدرسةِ وفِي المنزلِ وفِي المُجتمعِ، حتى لا يغفلُوا عن حقوقهِم.
وفِي الأَثناء يُساهمُ المُجتمع في خلقِ النُّموذجِ فلا يُساوي بينَ المُصلحِ والمُفسد، أَو يُعمِّم الأُمور ويخلط الأَشياء فإِنَّ ذَلِكَ يُعقِّد عليهِ مهمَّة تحقيق الأَهداف السَّامية التي يُنشدها وبالتَّالي يضيِّع حقوقهُ!.
٢/ ومن أَجلِ أَن لا يُخدع النَّاس بكلِّ من رفعَ راية الإِصلاح أَو نادى مُناديه أَن هلمُّوا وابشرُوا فإِنَّ [الزَّعيم] يُرِيدُ الإِصلاح فسدِّدُوه، فإِذا عرِف النَّاس أُسس الإِصلاح الحقيقيَّة فسيُميِّزون بين المُصلح والمُفسد، وبين الإِصلاح الحقيقي والإِصلاح المزيَّف.
٣/ ومن أَجل أَن لا يكون المُجتمع مطيَّةً [ظهراً يُركب وضرعاً يُحلب] يمتطيها السياسيُّون الفاسدُون لتحقيقِ مآربهِم الشخصيَّة والحزبيَّة باسمِ الإِصلاح!.
خاصَّةً العمائم الفاسِدة التي حذَّر منها أَميرُ المُؤمنين (ع) بقولهِ {أَلاَ مَنْ دَعَا إِلَى هذَا الشِّعَارِ فَاقْتُلُوهُ، وَلَوْ كَانَ تَحْتَ عِمَامَتِي هذِهِ} فهؤُلاء من أَشدِّ [المُصلحين المُزيَّفين] خطراً على المُجتمع وعلى القيَم والمبادئ، لأَنَّهم يتستَّرون بالمُقدَّس وبالزيِّ الذي يحترمهُ النَّاس والذين عادةً ما يسيرونَ خلفهُ كالعِميان لا يحقِّقون ولا يدقِّقون، فأَمثالهم يكتفُون بعمامةِ [المصلح] ليثبُت عندهُم صدقهُ فلا يكذب عليهِم أَو يغشَّهم!.
٤/ وأَخيراً؛ من أَجل أَن يُقيِّم المُجتمع المُصلح، أَيَّ مُصلح، على أَساس إِنجازاتهِ وليس على أَساس زيِّهِ أَو أُسرتهِ أَو حزبهِ أَو حتَّى تاريخهِ [الجهادي] النَّاصع البياض، أَلم يكُن الزُّبير أَحد أَربعة حلقُوا رؤُوسهم وحضرُوا عِنْدَ منزلِ أَميرِ المُؤمنينَ (ع) يومَ أَن استُشهِدَ رسولُ الله (ص)؟! فماذا كانت نتيجتهُ؟!.
لقد قَالَ عَنْهُ أَميرُ المُؤمنين (ع) قولتهُ المشهورة {مَا زَالَ الزُّبَيْرُ رَجُلاً مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ حَتَّى نَشَأَ ابْنُهُ الْمَشْؤُومُ عَبْدُ اللهِ}.
هذا يعني أَن يكونَ تقييمنا للأَشخاص بإِنجازاتهِم ومواقفهِم وليس بتاريخهِم وإِنتماءاتهِم، فعندها فقط سنكونُ الأَقرب إِلى مشاريعِ الإِصلاح الحقيقيَّة.