في امريكا.. حرب عصابات محترفة وقوانين لإدامة العنف
عبد الامير رويح
2015-07-30 08:33
العنف وارتفاع معدلات الجريمة بمختلف أنواعها، لاتزال من أهم المشكلات التي يعاني منها المجتمع الأمريكي الذي يشهد وبحسب بعض التقارير جريمة قتل كل 22 دقيقة ناهيك عن الجرائم الأخرى كعمليات الاختطاف والاغتصاب وجرائم العنف الأسري والتميز العنصري وغيرها، والتي أثارت حالة من القلق والخوف في هذا المجتمع، حيث يرى الكثير من المراقبين ان ظاهرة العنف في الولايات المتحدة الأمريكية، هي ظاهرة قديمة ذات جذور تاريخية يصعب التغلب عليها خصوصا مع تعدد لأسباب والدوافع، التي تساعد على انتشار وديمومة هذه الظاهرة في مجتمع يعاني من مشكلات وازمات خطيرة، أهمها الانتشار الواسع للأسلحة الشخصية في صفوف المواطنين والتي تعد حق دستوري يتمتع به الجميع، حيث تشير بعض المعلومات إلى أن هناك 84 بندقية أو مسدسا لدى كل 100 شخص في الولايات المتحدة. يضاف الى ذلك وانتشار المخدرات والعصابات الإجرامية، أما الخسائر المادية من وراء انتشار الجريمة في المجتمع الأمريكي فإنها حسب نتائج البحوث والدراسات تصل إلى حوالى 675 بليون دولار سنويا.
زيادة الجرائم
وفي ها الشأن قال مسؤولون ان مدينة لوس انجليس شهدت زيادة كبيرة في الجرائم في النصف الاول من 2015 لترتد عن منحنى نزولي استمر على مدى الاثني عشر عاما الماضية بعد ان خفضت ولاية كاليفورنيا مؤخرا العقوبات للجرائم غير الخطيرة والتي لا يستخدم فيها العنف. لكن معدل جرائم القتل العمد في ثاني أكبر مدينة في الولايات المتحدة واصل التراجع ليهبط الي 126 منذ بداية العام مقارنة مع 135 في الاشهر الستة الاولى من 2014 وفقا لارقام من ادارة شرطة لوس انجليس.
وقال إريك جارسيتي رئيس بلدية لوس انجليس ورئيس الشرطة تشارلي بيك انهما منزعجان من زيادات في جرائم كبيرة غير القتل العمد بما في ذلك السطو تحت التهديد والسرقة المقترنة باستخدام العنف والاغتصاب وسرقة السيارات. وأبلغ بيك مؤتمرا صحفيا ان مشروع قانون وافق عليه الناخبون في استفتاء العام الماضي لخفض العقوبات الجنائية في ارجاء كاليفورنيا لمجموعة واسعة من الجرائم التي لا يستخدم فيها العنف بما في ذلك حيازة المخدرات والسرقة من المتاجر ساهم في زيادة الجريمة في المدينة. بحسب رويترز.
ووفقا لأرقام نشرتها ادارة شرطة لوس انجليس فان اجمالي عدد الجرائم الكبيرة زاد بنسبة 12.7 بالمئة في النصف الاول من 2015 ليصل الي 54993. وتأتي الزيادة في الجرائم في لوس انجليس بينما اعلنت مدينة نيويورك عن هبوط في بضع فئات رئيسية للجريمة هذا العام. لكن جرائم القتل العمد ارتفعت الى 164 من 150 في النصف الاول من 2014. وشهدت شيكاجو -ثالث اكبر مدينة امريكية- 203 جرائم للقتل العمد حتى 28 يونيو حزيران هذا العام مقارنة مع 171 في الفترة نفسها من العام الماضي وفقا لادارة شرطة شيكاجو.
هجمات مسلحة
الى جانب ذلك فتح مسلح النار داخل صالة سينما مكتظة في الولايات المتحدة ما ادى الى مقتل شخصين قبل ان ينتحر، بعد وقت قصير من اعراب الرئيس باراك اوباما عن استيائه لعدم تشديد القيود على شراء الاسلحة. وكان اكثر من مئة شخص في الصالة عندما فتح المسلح النار عشوائيا من مسدس بعد نحو 30 دقيقة على بدء عرض فيلم "ترينريك" في صالة غراند-16 في مدينة لافاييت، بحسب الشرطة. واصيب تسعة اشخاص بجروح وبعضهم في حالة حرجة.
وقال الكولونيل في شرطة ولاية لويزيانا مايكل ادمونسون للصحافيين "لا نعتقد ان هناك اي شخص آخر ضالع في الهجوم".
وكان الرئيس اوباما قال في وقت سابق ان عدم احراز تقدم "محزن" ازاء تشريع يتعلق بتشديد القيود على شراء الاسلحة هو اكثر ما يشعره بالاستياء خلال ولايته. وقال في مقابلة مع بي.بي.سي "اذا نظرنا الى عدد الاميركيين الذي قتلوا في هجمات ارهابية منذ 11 ايلول/سبتمبر 2001 فان الرقم لا يتجاوز المئة. اما الذين قتلوا في اعمال عنف مسلحة فهم عشرات الالاف". وتابع "وعدم قدرتنا على حل هذه المسألة يبعث على الحزن. لكن هذا ليس امرا انوي التوقف عن العمل عليه في الاشهر ال18 المتبقية لي (من الرئاسة)".
وتأتي حادثة اطلاق النار الاخيرة في ولاية لويزيانا، فيما تجري هيئة محلفين مداولات حول انزال عقوبة الاعدام بحق مسلح اطلق النار في 2012 داخل صالة سينما في كولورادو ما ادى الى مقتل 12 شخصا وجرح 70 آخرين. وسارع حاكم ولاية لويزيانا بوبي جندال الى لافاييت حيث عقد مؤتمرا صحافيا على مقربة من موقع الحادثة. وقال للصحافيين "كلما سمعنا عن اعمال العنف غير المجدية هذه، نشعر بالغضب والحزن في نفس الوقت". واضاف "لا مبرر لان يتدخل هذا الشر في حياة اشخاص خرجوا فقط بهدف الترفيه عن انفسهم". وتفقد الحاكم جندال عددا من الجرحى في مستشفى محلي واثنى على "بطولتهم".
واصيبت معلمة بجروح بالغة بعد ان رمت بنفسها امام صديقتها لتحميها من الرصاص. واصيبت الصديقة في الساق لكنها "لم تفقد تركيزها" واطلقت جرس انذار من الحرائق لتحذير الاخرين من الخطر، بحسب ما ذكره جندال. واضاف للصحافيين "حتى في أسوأ الظروف، يظهر الجانب الجيد من الناس". وجندال، احد الساعين الكثر للحصول على ترشيح الجمهوريين للمعركة الرئاسية. وقال ان "الوقت ليس لمناقشة القيود على شراء الاسلحة لان التركيز يجب ان يكون على الضحايا".
ويأتي اطلاق النار في لويزيانا بعد ثلاث سنوات تماما على قيام جيمس هولمز (27 عاما) باطلاق النار داخل صالة سينما مكتظة كان يعرض فيها فيلم "ذا دارك نايت رايزز" من سلسلة افلام الوطواط، في مدينة اورورا بولاية كولورادو، في هجوم خطط له بدقة ارتدى فيه درعا واقيا واستخدم الغاز المسيل للدموع لمنع الضحايا من الهرب.
وقالت الشرطة انها حددت هوية مطلق النار وهو رجل ابيض في الثامنة والخمسين من العمر لكن لم تفصح عن اسمه. وقالت السلطات ان اعمار الضحايا تتراوح من 19 الى الستينات. وقال قائد شرطة لافاييت جيم كرافت ان العناصر تحركوا في غضون دقيقة من الاتصال الاول طلبا للمساعدة. واضاف "دخل اربعة ضباط الصالة للتعامل مع مطلق النار". واضاف "سمعوا صوت طلقات نارية في ذلك الوقت. وعند دخولهم وجدوا على ما يبدو مطلق النار ميتا بعد ان اطلق النار على نفسه". بحسب فرانس برس.
وبقيت الجثث في صالة السينما بينما كانت الشرطة تقوم بالتحليل الجنائي لمسرح الجريمة. غير ان عمل الشرطة تأخر بعد ان استدعيت فرقة لتفكيك المتفجرات لتفحص سيارة مطلق النار بعد العثور على رزمة مشبوهة داخلها. واظهرت مشاهد التلفزيون في لافاييت فوضى في صالة السينما التي كانت محاطة بالعشرات من سيارات الاسعاف وعربات الشرطة. وقال شاهد العيان جيكوب بروسارد لشبكة سي.ان.ان "جنون، فوضى في كل مكان". وكان بروسادر يشاهد فيلما في صالة مجاورة عندما اطلق جرس الانذار واضيئت الانوار. وعلا صوت من نظام اتصال داخلي يطلب من الناس اخلاء المبنى باسرع ما يمكن. واثناء مغادرته سمع ثلاث طلقات. وعندما اصبح خارجا شاهد امرأة تنزف من ساقها وادرك ان شيئا فظيعا قد حدث.
في السياق ذاته قتل تسعة اشخاص وجرح عدد اخر في تبادل لاطلاق النار بين عصابات للدراجات النارية في واكو بتكساس، حسب وسائل اعلام محلية. واندلعت المصادمات في مرآب مطعم بين ثلاث عصابات استعملت خلالها عصي وسكاكين قبل استعمال الاسلحة النارية، حسب ما قال السرجنت باتريك سوانتون لمحطة التلفزيون المحلية "كاي واي تي اكس" التابعة لمحطة "سي بي اس".
وذكرت وسائل اعلام محلية ان 18 شخصا جرحوا معظمهم بطعنات سكين او بالرصاص. واوضح السرجنت سوانتون ان اكثر من 100 قطعة سلاح صودرت في المكان. واشار الى ان الشرطة كانت تراقب هذه العصابات ونشرت عناصرها في القطاع قبل بدء عملية اطلاق النار. ويبدو ان المصادمات بدأت داخل المطعم وان الشرطة كانت في المكان عندما خرج عناصر العصابات الى المرآب في المركز التجاري "سنتر تكساس ماركت" حيث وقعت المجزرة. بحسب فرانس برس.
وحسب المحطة التلفزيونية فان عددا من رجال الشرطة تعرضوا لاطلاق النار. ومع ذلك اوضحت شرطة واكو على حسابها في فايسبوك ان ايا من عناصرها لم يصب. واضاف المصدر ان الشرطة طوقت المنطقة التي وقعت فيها المجزرة وطلبت من المواطنين عدم التوجه الى المكان. واعتقلت الشرطة عددا من المسلحين. وتقع مدينة واكو في جنوب تكساس ويبلغ عدد سكانها 129الف نسمة.
على صعيد متصل قال مكتب حاكم ولاية تكساس الامريكية إن الحاكم وقع على قوانين تتعلق بالسماح بحمل المسدسات وكشفها في الشارع وحمل المسدسات في حرم جامعة الولاية شرط الا تكون ظاهرة. وقال أبوت وهو جمهوري إن الاجراءات تقوم بتأمين حقوق سكان الولاية في حمل السلاح وهو حق مكفول وفقا للتعديل الثاني للدستور الامريكي.
وقال أبوت في بيان " اليوم أنا فخور بتوسيع حرية ولاية النجم الوحيد " وتوقيع أبوت على القوانين من موقع قريب من أوستن جاء بعد ساعات من قيام رجل بمهاجمة مقر شرطة دالاس بسلاح ناري ومتفجرات. وأطلقت الشرطة النيران على المهاجم فاردته قتيلا. ولم يصب أحد في الهجوم. والقانون بشأن حمل المسدسات في جامعات الولاية كان يتصدر اولويات الناشطين المدافعين عن حقوق حمل السلاح على الرغم من أن جامعات كثيرة في أنحاء الولاية تعارضه. بحسب رويترز.
ويجب على سكان ولاية تكساس أن يبلغوا سن الحادي والعشرين للحصول على رخصة حمل سلاح دون إشهاره وهو ما يعني أن كثيرا من الطلبة لن يتمكنوا من ذلك. ومن المقرر أن يدخل قانون حمل المسدسات المكشوفة حيز التنفيذ في يناير كانون الثاني 2016 بينما يتم تفعيل قانون حمل المسدسات في الحرم الجامعي في اول اغسطس اب 2016.
من جانب اخر وقع بيل هاسلام حاكم ولاية تنيسي الأمريكية قانونا يسمح للاشخاص الذين يملكون مسدسات مرخصة بحملها في المتنزهات رغم معارضة سلطات محلية لذلك. وقال هاسلام وهو جمهوري إنه كانت له تحفظات على نسخة أولية من القانون لكنه وقع على النسخة النهائية التي تنص بوضوح على عدم السماح بوجود المسدسات في الانشطة المرتبطة بالمدارس في المتنزهات. وعارض رئيس بلدية ناشفيل كارل دين ومسؤولون بارزون اخرون بشدة القانون.
وقال دين في خطاب إلى رئيس لجنة بمجلس النواب درست مشروع القانون "السلامة العامة هي دوما همي الاكبر..لذا اعتقد ان السماح بحمل المسدسات في منتزهات ناشفيل فكرة سيئة للغاية." وكان مؤيدو مشروع القانون يأملون ان يتم التصديق عليه قبل اجتماع سنوي للرابطة الوطنية لحملة البنادق والذي حضره 70 الف عضو في ناشفيل في وقت سابق من هذا الشهر.
مهام الأمن
في السياق ذاته طلبت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) من المواطنين المهتمين المسلحين عدم تقديم الحراسة الامنية في مراكز تدريب عسكرية مؤكدة انها قادرة على تولي الامن بعد الهجوم على مركزين تابعين لها. وبدأ الاميركيون يتوافدون الى مراكز تجنيد، مسلحين بمسدسات وبنادق لتولي الحراسة الامنية بعد الهجوم على مكتب لتجنيد المارينز ومركز للاحتياط في تشاتانوغا بولاية تينيسي (جنوب) وقال المتحدث باسم البنتاغون بيتر كوك ان وزارة الدفاع تثمن "الدعم الكبير" لكنها حذرت من ان المتطوعين هؤلاء يمكن ان يتسببوا بضرر اكثر منه بالفائدة.
وقال كوك "نطلب من الافراد عدم تولي الحراسة في مكاتب التجنيد اذ ان ذلك يمكن ان يؤثر سلبا على مهمتنا ويحتمل ان يخلق مخاطر امنية غير مقصودة". وذكرت صحيفة كولومبوس ديسباتش ان مدنيا مسلحا كان يتولى حراسة مركز تجنيد في اوهايو اطلق النار من بندقيته عن طريق الخطأ. وفي وقت سابق اطلق محمد يوسف عبد العزيز (24 عاما) النار على مركزين عسكريين في ولاية تينيسي مما ادى الى مقتل اربعة من المارينز وعنصر من البحرية. بحسب فرانس برس.
واعادت الحادثة الجدل بشأن عدم تسليح عناصر الجيش على الاراضي الاميركية. وقتل عبد العزيز بنيران شرطيين مدنيين. ووعد وزير الدفاع آشتون كارتر بمراجعة التدابير الامنية لكن الجيش يعارض تسليح القوات في الداخل. وقال كوك "اننا نأخذ سلامة عناصر جهازنا والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع والعائلات التي تدعمهم بغاية الجدية". واضاف ان وزير الدفاع "يقوم حاليا بمراجعة توصيات الاجهزة لجعل منشآتنا ومراكزنا اكثر امنا -- وضمنها مراكز التجنيد".
نظريات المؤامرة
الى جانب ذلك ما زالت نظريات المؤامرة تجد لها بيئة مناسبة في جنوب الولايات المتحدة، فقد اطلقت تدريبات عسكرية للجيش شائعات ومخاوف بين السكان تراوحت بين من ظنوا انها تستهدف مصادرة اسلحتهم ومن ذهبوا الى التحذير من "اجتياح" لمناطقهم. فمنذ اسابيع يجري 1200 جندي من القوات الخاصة الاميركية تدريبات اطلق عليها اسم "جايد هيلم 15" في جنوب البلاد، وكان ذلك كافيا لتسود حالة من الذعر بين عدد من سكان الولايات الجنوبية السبع.
وتبلغ بعض الشائعات حدا كبيرا من الغرابة، اذ يجري الحديث عن نية السلطات فرض الاحكام العرفية، او القبض على المعارضين وتصفيتهم، او تحويل المتاجر الى معتقلات.. ولم يبذل حاكم ولاية تكساس غريغ ابوت اي جهد لتهدئة روع الخائفين من بين مواطنيه الجنوبيين حيث يتوارث كثير من السكان مشاعر الحذر من السلطات الفدرالية. وفي ظل حالة القلق السائدة، عمد بعض المواطنين الى دفن اسلحتهم في الارض كي لا تصادرها القوات المسلحة، وذهب آخرون الى تخزين الاسلحة والذخائر وتشكيل مجموعة مسلحة لمراقبة نشاط الجيش في منطقتهم.
وانطلقت تدريبات القوات الخاصة قبل ايام من دون مشاكل، لكن رافقتها تظاهرات في باستروب رفعت فيها لافتات كتب عليها "لا نريد الغستابو"، مشبهين جيشهم بالشرطة الالمانية السرية ابان الحكم النازي.ةلكن بعد ذلك عادت الامور الى طبيعتها.
وقال ستيف ادكوك قائد الشرطة في المدينة البالغ عددها سبعة الاف نسمة "لم نتلق اي اتصال". ويرى ادكوك ان معظم اتباع نظرية المؤامرة هم من خارج المدينة، اذ ان عددا كبيرا من سكانها يقيمون قرب قاعدة الحرس الوطني وهم لا يبادلون الجيش اي عداء. ويقول "الكثير مما يقال حول ما يفترض البعض انه مؤامرة لا يأتي من هنا، ولكنه للأسف يعطي صورة سلبية عنا".
ويؤكد كاي روجرز وهو حقوقي مقيم في باستروب ان قلة من المواطنين المحليين يعترضون على تدريبات الجيش، ويقول "ان تحدثتم مع عشرة اشخاص ستجدون واحدا منهم فقط يشعر بالقلق". ويضيف "لدينا عدد من الاشخاص الهامشيين يثيرون الكثير من الضجة". لكن ان كانت بعض الفرضيات الغارقة في الهذيان لا تقنع احدا من السكان، مثل ما يحكى عن نية السلطات اقامة معسكرات "لاعادة تثقيف المسيحيين والفوضويين وغيرهم من اعداء السلطات"، الا ان نظريات اكثر تماسكا تلقى بعض القبول.
فبحسب استطلاع اعده معهد راسموسن، تبين ان 60% من الاميركيين يرون في الدولة المركزية "تهديدا لحرياتهم الفردية". وتبين ايضا ان ثلثي المستطلعين قلقون من استخدام السلطات للتدرييات العسكرية "لفرض سيطرتها المتنامية على الولايات". لكن في الوقت نفسه، لا يعارض وجود هذه القوات في مناطقهم سوى 16% منهم. وتسعى القوات المسلحة منذ اشهر الى طمأنة السكان، وتوضيح ان هذه التدريبات لن تزعج احدا بشيء ما عدا "زيادة طفيفة في حركة السير وتحليق بعض الطائرات العسكرية".
وحاول الضابط مارك لاستوريا اقناع المتظاهرين في باستروب بان مخاوفهم في غير محلها، لكنه لم يفلح في جعلهم يصدقونه. ومما قاله "نحن لسنا هنا تمهيدا لاعلان الاحكام العرفية، بعض الاشخاص يريدون حقا ان يضعوا الامور في غير مكانها، نحن فقط نريد ان ندرب رجالنا ليكونوا على اهبة الاستعداد قبل ان يذهبوا للقتال في الخارج". بحسب فرانس برس.
ومما ساهم في زيادة القلق لدى بعض السكان رؤيتهم لجنود يجولون في مدينتهم بالزي المدني معتبرين انهم ينفذون مهمات "مشبوهة"، وايضا رؤيتهم لخرائط تدريب وضع فيها على مناطق يوتا وتكساس عبارات "مناطق معادية". وفي محاولة لوضع حد لهذا الالتباس، وجه سؤال الى وزير الدفاع الاميركي اشتون كارتر حول ما ان كانت قواته تعتزم فعلا "اجتياح تكساس" فاكتفى بالاجابة "كلا"، في جواب لا يبدو انه اقنع الكل.