أمريكا الشعبوية: دولة التسليح المدني
عبد الامير رويح
2018-04-02 04:20
تصاعد الجدل من جديد في الولايات المتحدة الأميركية بخصوص قوانين حمل وحيازة الأسلحة الشخصية التي تعد من اهم وأكبر التحديات في هذا البلد، خصوصا مع في ظل تزايد عمليات القتل الجماعي ولأسباب غامضة في أحيان عديدة. وتعتبر الولايات المتحدة الأميركية الدولة الأولى في العالم من حيث حيازة المدنيين للسلاح، في ظل سماح الدستور وغياب أي تشريعات تحظر امتلاكه داخل البلاد. كما أنها تتكبد أكبر عدد من الضحايا الذين يسقطون جراء استخدام تلك الأسلحة بشكل أو بآخر، بحسب دراسة تعود لعام 2014 منشورة في مجلة "جورنال أوف كريمينال جاستيسز".
وبعد مجزرة لاس فيغاس في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2017، التي قتل فيها بحسب بعض المصادر نحو ستين شخصا وجرح المئات تعالت أصوات نواب ديمقراطيين للمطالبة بالتحرك من أجل وضع تشريعات مسددة لحمل السلاح، ولكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال إن الوقت ليس مناسبا لنقاش سياسي بشأن الضوابط الخاصة بحيازة السلاح. ويعتبر ترمب من أبرز المدافعين عن حرية اقتناء السلاح، وسبق أن تعهد خلال حملته الانتخابية بالدفاع عن ذلك الحق "المقدس" لدى فئات من الأميركيين، ورفع القيود التي وضعها الرئيس السابق باراك أوباما على شراء الأسلحة.
كما أن ترمب ليس وحيدا، فهناك فريق قوي يعارض بشدة وضع أي تشريعات من شأنها تقييد حق امتلاك الأسلحة، ويقود هذا التيار قيادات في الحزب الجمهوري المحافظ و"لوبي" شركات تصنيع الأسلحة أو ما يعرف بجماعات الضغط التي تتزعمها الجمعية الوطنية للأسلحة (NRA) وتطالب بنشر المزيد من الأسلحة للدفاع عن النفس، ولهذه الجمعية تأثير فعلي على المشرعين الأميركيين في الكونغرس.
وتسفر الأسلحة عن مقتل أكثر من 30 ألف شخص سنويا في الولايات المتحدة حيث يوصف طلاب المدارس احيانا ب "جيل اطلاق النار الجماعي" او "جيل كولومباين"، تيمنا باسم مدرسة ثانوية في كولورادو قتل فيها تلميذان 12 من رفاق صفهما واستاذا في 1999. فقد عاش هؤلاء التلامذة كامل حياتهم المدرسية مع هذا التهديد الدائم والفريد في الولايات المتحدة. وسنة بعد سنة، أصيبوا بالاحباط لأن نوابهم لم يستمعوا الى مطالبهم، ولأن رئيسهم دونالد ترامب اقترح اخيرا تسليح معلميهم.
مسيرات حاشدة
وفي هذا الشأن احتشد عشرات الألوف في أنحاء الولايات المتحدة للمشاركة في ”مسيرة من أجل حياتنا“ المطالبة بتشديد قوانين حيازة السلاح والتي يقودها ناجون من حادث إطلاق نار عشوائي في إحدى مدارس فلوريدا والذي أشعل الغضب العام بشأن هذا النوع من الحوادث. ومن المقرر أن يكون طلبة من مدرسة ثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا، التي قتل بها 17 من الطلبة والمعلمين في الحادث الذي وقع يوم 14 فبراير شباط، من المتحدثين أمام أكبر حشد في واشنطن والذي توقع منظمون أن يصل إلى 500 ألف شخص. وسيكون هذا التجمع بالقرب من مقر الكونجرس الذي سيطالبه المشاركون بمكافحة العنف باستخدام الأسلحة.
وتهدف الاحتجاجات لإنهاء مأزق تشريعي يعرقل منذ وقت طويل تشديد القيود المفروضة على بيع الأسلحة في بلد صارت فيه حوادث إطلاق النار العشوائي شائعة ومتكررة الحدوث في المدارس والجامعات. وقال آشلي شلايجر (18 عاما) المنضم حديثا إلى جامعة ولاية أوهايو، والذي قاد مسيرة واشنطن مع أصدقائه، ”لا أريد أن يتحول أي طفل آخر إلى (مجرد رقم) إحصائي“.
وفي منطقة فورت لودرديل في باركلاند مر آلاف الناس عبر نقاط تفتيش أقامتها الشرطة ليتجمعوا في أحد المتنزهات ثم الخروج في المسيرة. وحمل كثيرون منهم لافتات كتب عليها عبارات منها ”هل أنا التالي؟“ و“الكونجرس = قتلة“. وقال أدام بوتشوالد وهو أحد الناجين من مذبحة مدرسة مارجوري ستونمان دوجلاس الثانوية إنه سيظل تركيزه هو وأصدقاؤه منصبا على تمرير تشريع جديد. وأضاف وسط تهليل المشاركين ”للأسف هذا ربما يحدث مجددا في مدينتك أو بلدتك. ينبغي وقف هذا الآن!“
وخلال مسيرة في نيويورك وقف المشاركون دقيقة صمت حدادا على ضحايا باركلاند. ويواجه المسلح المتهم، وهو طالب سابق يدعى نيكولاس كروز (19 عاما)، عقوبة الإعدام في حالة إدانته. وقال منظمون إن من المقرر تنظيم أكثر من 800 مظاهرة داخل الولايات المتحدة، بدءا من لوس انجليس وانتهاء بنيويورك، وخارجها.
وفي مدينة سيدني الاسترالية قالت جنيفر سميث منظم مسيرة انضم إليها نحو 300 شخص، كثير منهم أمريكيون، إنها تشعر بالراحة عندما ترسل أبناءها إلى المدرسة في استراليا حيث قوانين حيازة الأسلحة مشددة. وقالت ”لا أقلق أبدا عليهم عندما يشاركون في تدريبات مواجهة مطلق النار النشط“. وأعاد المشاركون في المسيرات بالولايات المتحدة نشر تغريدات تضمنت صورا من مسيرات في أيرلندا الشمالية وموريشيوس وستوكهولم. بحسب رويترز.
ووقع الرئيس دونالد ترامب ميزانية إنفاق تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار تشمل تعديلات طفيفة على فحوصات البيانات في مبيعات السلاح وتكفل مساعدة المدارس في التصدي للعنف المسلح. وقالت لينزي وولترز نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض إن الإدارة الأمريكية تشيد ”بالكثيرين من الشبان الأمريكيين الشجعان“ الذين يمارسون يوم السبت حقوقهم في التعبير عن آرائهم بحرية.
تسليح المدرسين
من جانب اخر وقع حاكم فلوريدا ريك سكوت مشروع قانون أقره برلمان الولاية يرفع السن الأدنى لشراء أي نوع من الأسلحة من 18 إلى 21 عاما، ويسمح لبعض المدرسين بحمل سلاح لـ"منع أو تخفيف الهجمات أثناء حدوثها في حرم المدارس". ويفرض مشروع القانون قيودا على حيازة الأسلحة النارية، كما يمهد الطريق أمام تسليح بعض المدرسين، إلا أن يواجه معارضة واسعة من قبل الجمعية الوطنية للأسلحة النارية (إن آر إيه)، لوبي الأسلحة الأمريكي الواسع النفوذ.
ويمنع مشروع القانون أيضا الأجهزة التي تحول سلاحا شبه أوتوماتيكي إلى سلاح أوتوماتيكي، ويضاعف التمويل المخصص للتصدي للمشكلات النفسية. ويتضمن أيضا: "برنامج حراس" طوعي يحمل اسم المدرب آريو فيس الذي قتل في المجزرة. ويسمح البرنامج "بالمساعدة في منع أو تخفيف الهجمات أثناء حدوثها في حرم المدارس" بالسماح لبعض المدرسين بحمل سلاح.
ويستهدف البرنامج أساسا بعض الموظفين والمدربين، مع إمكانية تسليح المدرسين بعد إخضاعهم لتدريب حول استخدام الأسلحة وإجراء فحوصات نفسية. و
من جانب اخر حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجموعة من المشرعي ، على التوصل إلى تشريع شامل لمنع حوادث إطلاق النار في المدارس عقب المجزرة الأخيرة في البلاد. ويدرس ترامب بحذر تغييرات على قوانين الأسلحة. ويحرص الرئيس الجمهوري، الذي أيدته الجمعية الوطنية للبنادق ذات النفوذ القوي في حملته الانتخابية عام 2016، على عدم إغضاب الناخبين الذين يعارضون أي قيود على امتلاك السلاح، ولا سيما قبل انتخابات في نوفمبر تشرين الثاني ستصبح فيها سيطرة حزبه على الكونجرس على المحك. بحسب رويترز.
لكن في مستهل رابع مناقشة متعلقة بسياسة الأسلحة يجريها في أسبوع، طالب ترامب الكونجرس يوم الأربعاء بالتوصل لحلول بشأن مشروع القانون. وقال إنه أبلغ مسؤولي اللجنة الوطنية للبنادق بأنه”حان الوقت للتحرك. علينا أن نضع حدا لهذا الهراء. حان الوقت“. وتحدث ترامب بنبرة إيجابية عن توسيع نطاق فحص خلفيات مشتري الأسلحة ورفع السن القانونية لحيازة السلاح.
وقال”سنخرج ببعض الأفكار... نأمل أن نتمكن من وضع هذه الأفكار في مشروع قانون يدعمه الحزبان. سيكون من الجميل للغاية أن يكون لدينا مشروع قانون واحد يمكن أن يدعمه الجميع بدلا من 15 مشروعا“.
وقال بول رايان رئيس مجلس النواب في مؤتمر صحفي ”يجب ألا نحظر حمل السلاح على المواطنين الملتزمين بالقانون. بل يتعين أن نركز على ضمان عدم وصوله للذين يجب ألا يحملوا السلاح“. وأوضحت تصريحات رايان إن فرض قيود أكثر صرامة مثل حظر البنادق الشبيهة بالأسلحة العسكرية مثل التي استخدمها مهاجم باركلاند البالغ من العمر 19 عاما لن يلقى صدى في الكونجرس.
وقال النائب الديمقراطي تيد دويتش إن رايان التقى بتلاميذ من باركلاند طالبوا بحظر الأسلحة الهجومية وبإجراءات أخرى لتأمين المدارس. وأضاف ”هذه ليست المرة الأخيرة التي سيأتون فيها إلى واشنطن... بل هي مجرد بداية لهذه الجهود“.
اعتقال طالب
من جهة اخرى قالت جامعة سنترال ميشيجان إن الشرطة الأمريكية اعتقلت طالبا يشتبه في أنه قتل والديه بالرصاص داخل المدينة الجامعية خلال خلاف عائلي وذلك بعد مطاردته. وقالت هيذر سميث وهي متحدثة باسم الجامعة في بيان إن أحد المارة شاهد المشتبه به بعد منتصف الليل بقليل على متن قطار يتحرك من الطرف الشمالي للحرم الجامعي في ماونت بليزنت الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر شمال غربي ديترويت وإن المشتبه به جرى اعتقاله في هدوء.
وقالت الشرطة إن المشتبه به هو إريك ديفيز جي.آر (19 عاما) وإن الضحيتين عثر عليهما داخل مبنى سكني في الجامعة. وقال ريك سنيدر حاكم ميشيجان”إنه حادث فردي ولكن لدينا قتيلين في إحدى منشآت السكن. إنه أمر صادم“. ودفع الحادث السلطات لإغلاق الحرم الجامعي الذي يرتاده أكثر من 20 ألف طالب ودعت الشرطة سكان ماونت بليزنت للحذر. بحسب رويترز.
وقال مسؤولون بالجامعة على تويتر إن القتيلين هما جيمس ديفيز وديفا ديفيز وكلاهما عمره 47 عاما وهما والدا المشتبه به. وقال إيمانويل كريس ويلش وهو نائب بولاية ايلينوي في تعليق على تويتر إن جيمس ديفيز الأب رجل شرطة في بيلوود بولاية ايلينوي. وقال اللفتنانت لاري كلاوس من قوة شرطة الجامعة للصحفيين إن ديفيز الابن نُقل لمستشفى محلي بعد تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات فيما يبدو. ووقع هذا الحادث بعد قيام شاب عمره 19 عاما مسلح ببندقية بقتل 17 طالبا في مدرسة ثانوية بولاية فلوريدا.