العدوان الإسرائيلي على لبنان
بعد استهداف مقر القيادة المركزية لحزب الله واغتيال أمينه العام
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
2024-09-30 03:29
شنّت إسرائيل مساء يوم الجمعة، 27 أيلول/ سبتمبر 2024، واحدةً من أعنف هجماتها ضد لبنان، منذ تصاعد عدوانها الأخير عليه في الأسابيع الماضية، مستهدفة القيادة المركزية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت بقصف ستة أبراج سكنية وتسويتها بالأرض. وأسفر الهجوم عن اغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، الذي نعاه الحزب في بيان صدر في اليوم التالي[1]، إلى جانب قادة آخرين في الحزب، ومسؤول فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في لبنان وعددٍ غير معروف بعدُ من المدنيين.
وقد استخدمت إسرائيل في هجومها على مقر قيادة الحزب طائرات "إف-35" ألقت ثمانين قنبلة خارقة للتحصينات، بزنة طن تقريبًا لكلٍ منها للتأكد من عدم نجاة أحد. واستغلت إسرائيل حالة الإرباك التي تسبب فيها الهجوم في منظومة القيادة والسيطرة لدى حزب الله، لشن سلسلة غارات عنيفة شملت أحياءً مختلفة من الضاحية الجنوبية ومناطق شاسعة على امتداد لبنان؛ ما أدى إلى تشريد آلاف المدنيين. ويُعدُّ استهداف مقر القيادة المركزية لحزب الله، واغتيال أمينه العام، التطور الأبرز حتى الآن في عملية تصعيد إسرائيلية مستمرة ضد لبنان، بدأت في تموز/ يوليو الماضي، ووصلت إلى ذروتها في 23 أيلول/ سبتمبر بإطلاق ما أسمتها إسرائيل عملية "سهام الشمال"[2]؛ ما يفتح مجالًا واسعًا لتصعيد أكبر تقوم به نتيجة ضعف المواقف العربية والإقليمية والدولية حيال عدوانها المستمر على غزة ولبنان.
تصعيد متدرج وصولًا إلى اغتيال نصر الله
منذ أعلن حزب الله عن فتح جبهة "إسناد" لغزة في اليوم التالي لعملية طوفان الأقصى التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ضد فرقة غزة ومواقع أخرى لجيش الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنات غلاف غزة في 7 تشرين/ أكتوبر 2023، التزمت كل من إسرائيل وحزب الله بقواعد اشتباك محددة؛ إذ تبادلا القصف على جانبي الحدود بعمق يراوح بين 5-10 كيلومترًا، علمًا أن هذا المستوى من الاشتباك أدى إلى نزوح أكثر من 60 ألف مستوطن إسرائيلي ونحو 110 آلاف مواطن لبناني على جانبي الحدود. وعلى الرغم من أن إسرائيل سوّت قرى حدودية لبنانية كاملة بالأرض، واستهدفت بالاغتيال عددًا كبيرًا من عناصر وقادة حزب الله الميدانيين على مدى شهور من المواجهة، في محاولة منها لدفع الحزب إلى وقف إسناد غزة، وفك الارتباط بها، فإن قواعد الاشتباك ظلت مع ذلك قائمة بين الطرفين باستثناءات قليلة؛ منها اغتيال إسرائيل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، في الضاحية الجنوبية لبيروت في كانون الثاني/ يناير 2024. كانت إسرائيل خلال تلك الفترة تتوجس من فتح جبهة واسعة ثانية مع لبنان، إلى جانب غزة، في الوقت الذي كانت فيه تحتفظ بجزء كبير من قواتها في الضفة الغربية المهددة بالاشتعال (ما لا يقل عن ثلاث فرق عسكرية). ولكنها لم تتردد في التصعيد متى شاءت لعلمها أن حزب الله غير معني بالحرب.
بدأ هذا الوضع يتغير في شهر تموز/ يوليو الماضي؛ إذ استغلت إسرائيل سقوط صاروخ على مدرسة في قرية مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، تسبب في مقتل عشرة أطفال، وقد نفى حزب الله بشدة مسؤوليته عنه[3]، لتغيير قواعد الاشتباك، وتغيير معادلة القوى الإقليمية على نحو جذري. كان هذا القرار متخذًا بغض النظر عن المبرر اللحظي. لذا، استهدفت إسرائيل في أواخر الشهر نفسه القائد العسكري لحزب الله، فؤاد شكر، في الضاحية الجنوبية، لتبدأ بعدها سلسلة اغتيالات شملت كبار قادة الحزب وأكثر أعضاء مجلسه الجهادي. واغتالت أيضًا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أثناء حضوره مراسم تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان، في طهران في تموز/ يوليو[4]، كما أحبطت ما ادعت أنه تجهيز لرد حزب الله على اغتيال شكر بقصف واسع لمنصات إطلاق الصواريخ في الجنوب.
قررت إسرائيل استغلال معركة غزة واستنزاف المواقف العالمية المعارضة لهذه الحرب من دون تأثير في السلوك الإسرائيلي، ومحدودية الثمن الذي تدفعه لتنفيذ خطط معدة سلفًا لتوسيع الاستيطان وضرب المقاومة في الضفة الغربية بعد غزة، ليصل الأمر إلى استغلال الفرصة المتاحة لتنفيذ الخطة المعدة للبنان. وباتت إسرائيل تسعى إلى حسم المعركة مع حزب الله أو على الأقل إجباره على قبول فك الارتباط بين لبنان وغزة، وتغيير قواعد اللعبة معه على حدودها الشمالية بحيث يمتنع نهائيًا عن قصف مستوطناتها الشمالية.
وفي حين تمسّك حزب الله بعملية إسناد هدفها تخفيف الضغط عن غزة والتضامن مع المقاومة فيها ضمن قواعد اشتباك محددة، وتجنّب الحرب مع إسرائيل في الوقت ذاته، انتقلت إسرائيل إلى وضع أهداف استراتيجية ذات علاقة بوضع حزب الله عمومًا؛ ما اقتضى عدم الالتزام بأي قواعد اشتباك والانتقال إلى الحرب على الحزب.
بدأت الحرب عمليًا قبل نحو أسبوعين، عندما قامت إسرائيل بتفجير آلاف من أجهزة النداء "البيجر" التي يستخدمها قادة وعناصر في الحزب يوم 17 أيلول/ سبتمبر بعد أن جرى زرع عبوات ناسفة صغيرة فيها قبل أن تباع لحزب الله. وقد أدت هذه العملية الإرهابية الإجرامية إلى مقتل العشرات وإصابة الآلاف، من بينهم مدنيون[5]. وتحوَّل حزب الله إلى استخدام هذه الأجهزة بعد أن تبيّن له أن الاتصال بالهاتف المحمول لم يعد آمنًا نتيجة استغلال إسرائيل له في تحديد مواقع قادته وعناصره واستهدافهم. في اليوم التالي، قامت إسرائيل بتفجير أجهزة اللاسلكي (walkie-talkie) لتشل بذلك شبكة اتصالات حزب الله كاملة. شكلت هجمات أجهزة البيجر واللاسلكي أكبر خرق أمني يتعرض له الحزب منذ نشأته في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي، لكنها كانت أيضًا مقدمة لتصعيد أكبر قامت به إسرائيل؛ شمل، في اليوم العشرين من الشهر نفسه اغتيال إبراهيم عقيل، قائد العمليات الخاصة في الحزب، وعضو مجلسه الجهادي، الذي تولى مسؤوليات فؤاد شكر، إلى جانب قادة من وحدة الرضوان، وهي وحدة النخبة لدى حزب الله.
وبررت إسرائيل حينها سلسلة العمليات التي استهدفت فيها قادة حزب الله وشبكة اتصالاته بمنع حصول 7 أكتوبر جديد على حدودها مع لبنان، ولكنها كانت في الحقيقة تضرب شبكة الاتصالات والتسلسل القيادي في الحزب في إطار حرب تشنها عليه. وكان واضحًا، أو يفترض، على الأقل، أن يكون واضحًا، ما تخطط له إسرائيل. ولكن سلوك الحزب لم يتغير، وظلّ محكومًا بتجنّب الحرب حتى بعد أن اندلعت عمليًا. ولم يستخدم قوته الصاروخية بنجاعة حتى الآن، وربما أجهزت إسرائيل على جزء منها قبل استخدامها. وأطلقت إسرائيل يوم 23 أيلول/ سبتمبر ما أسمته عملية "سهام الشمال"، وهي أعنف حملة قصف جوي يشهدها لبنان منذ حرب تموز 2006، وشملت مختلف المناطق اللبنانية من الجنوب وصولًا إلى المعابر الحدودية مع سورية في الشمال. وجاءت ذروة التصعيد الإسرائيلي في 27 من الشهر نفسه باستهداف مقر القيادة المركزية لحزب الله، وقد أدت إلى اغتيال أمينه العام، حسن نصر الله، وقادة عسكريين آخرين، لتبدأ بعدها عملية قصف واسع النطاق شملت الضاحية الجنوبية ومناطق أخرى على امتداد لبنان.
أهداف العملية الإسرائيلية وتوقيتها
منذ نهاية تموز/ يوليو 2024، اتضح أن إسرائيل أخذت تنقل مركز ثقل عملياتها العسكرية من قطاع غزة نحو الشمال، وكان الهدف الرئيس في البداية، كما يبدو، هو ممارسة ضغط أكبر على حزب الله لتخييره بين فك ارتباطه بجبهة غزة أو الحرب. كما طرحت إسرائيل شروطًا أخرى منها سحب قدراته العسكرية، خصوصًا قوات الرضوان، إلى شمال نهر الليطاني، بحسب ما نص عليه قرار مجلس الأمن 1701 الذي تم التوصل إليه في أعقاب حرب تموز 2006، في خطوة تدفع في مرحلة لاحقة إلى وقف إطلاق نار بعيد المدى، وربما اتفاق لترسيم الحدود البرية مع لبنان شبيه باتفاق ترسيم الحدود البحرية معه في عام 2022.
ربما شجع إظهار حزب الله منذ البداية أنه ليس معنيًا بالدخول في مواجهة مفتوحة مع إسرائيل، لأسباب محلية وإقليمية، إسرائيل على التصعيد المتواصل، ثم تطوير أهدافها وصولًا إلى العمل على إحداث تغيير استراتيجي في موازين القوى الإقليمية، وهذا يعني الحرب. ويبدو أن الحزب لم يلتقط جدية إسرائيل في مسألة شن الحرب. كانت إسرائيل تريد الاستفادة من فرصة (دولية وإقليمية ومحلية) تنتظرها، وفقًا لرئيس الأركان هرتسي هاليفي، منذ سنوات لتصفية حسابات مع أطراف عديدة في المنطقة وتغيير المشهد الإقليمي لمصلحتها. وقد اتخذت إسرائيل من عملية 7 أكتوبر 2023 وتهجير نحو 60 ألف مستوطن من الشمال ذريعةً للقيام بذلك؛ إذ أعلن المجلس الأمني المصغر في إسرائيل يوم 17 أيلول/ سبتمبر أنه قرر أن يضيف قضية إعادة سكان الشمال إلى مناطقهم إلى أهداف الحرب التي جرى تحديدها سابقًا بالقضاء على إمكانات حماس العسكرية وقدراتها على الحكم، وتحرير الأسرى، ومنع عودة قطاع غزة ليشكل تهديدًا لإسرائيل. بناءً عليه، أطلقت إسرائيل العنان لحملتها العسكرية الشاملة على لبنان بهدف إعادة سكان الشمال إلى مناطقهم، التي لا يمكن، بحسب وزير الدفاع يوآف غالانت، "أن تتم دون حصول تغيير جذري في الوضع الأمني على الحدود مع لبنان".
إن الحديث المتواصل عن انتصارات المقاومة (بدلًا من الاكتفاء) بفشل إسرائيل في غزة، والمبالغة في الأهمية العسكرية للصواريخ المطلقة من لبنان واليمن والاحتفاء بإطلاقها بغض النظر عن وصولها إلى هدفها (على الأهمية المعنوية لجبهة الإسناد في ظرف العجز والصمت والتحريض الطائفي، وحتى تواطؤ بعض الدول العربية) والمبالغة في تقدير التضامن الدولي، يعمي عن حقيقة أن إسرائيل الضالعة في حرب إبادة والرافضة لوقف إطلاق النار (وهذا ليس تصرف المهزوم) ترى فيما يجري فرصةً لها لتطبيق مخططات في غزة والضفة الغربية ولبنان.
وقد أكد امتناع إيران عن الرد على اغتيال إسماعيل هنية في طهران، إضافة إلى الخطاب الذي تبناه الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، وتصريحاته التي أوحت بأن إيران ليست في وارد الدخول في مواجهة مع إسرائيل، وأنها تسعى إلى التفاوض مع الغرب لحل أزمة برنامجها النووي[6]، الانطباع الإسرائيلي القائم أصلًا عن هشاشة وضع إيران داخليًا وإقليميًا، وأنها سوف تترك حزب الله وحده في المعركة. وتعززت رغبة إسرائيل في التمادي ضد حزب الله برده الضعيف على مقتل أعلى مسؤول عسكري لديه، وهو فؤاد شكر، بما في ذلك إشارة الأمين العام حسن نصر الله إلى أن الرد على اغتيال شكر قد انتهى، بعد عملية قصف رمزية لشمال إسرائيل، والادعاء الذي نفته إسرائيل بإصابة صواريخ الحزب قاعدة غليلوت، فضلًا عن حرص الحزب على تجنّب الحرب لأسباب داخلية لبنانية وإقليمية، وطلبه من الناس بالعودة إلى بيوتهم في القرى الحدودية.
يبدو أن ذلك عزز انطباعًا لدى إسرائيل بأن الحزب الذي تلقى ضربات كبيرة في الأسابيع الأخيرة بات في موقف ضعيف جدًا وأنه يتجنّب المواجهة بأي ثمن؛ ما شجعها على المضي قدمًا في استهداف قادته، وصولًا إلى اغتيال نصر الله. واتضح في الشهرين الأخيرين أن بنيامين نتنياهو وحكومته يشعران أنهما مطلقَا اليدين. لقد استغلت إسرائيل ضعف المواقف الإقليمية والدولية من حرب الإبادة التي تشنها على غزة منذ عام وعدم تأثير الاحتجاجات الشعبية، وانشغال الولايات المتحدة الأميركية، المؤيدة لما يُسمى "حرب إسرائيل على الإرهاب"، بالانتخابات الرئاسية المقررة في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، لتجاهل التحذيرات من المخاطرة بحرب إقليمية واسعة، وشن عمل عسكري واسع ضد حزب الله، وحتى لتكرار سيناريو غزة في لبنان. ثمة احتمال أن يكون خطاب نصر الله الذي ألقاه يوم 19 أيلول/ سبتمبر، في اليوم التالي لعملية تفجير أجهزة البيجر واللاسلكي، وأكد فيه، ردًا على قرار المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر، أن المستوطنين لن يعودوا إلى البلدات الشمالية قبل وقف الحرب على غزة، دفع إسرائيل إلى حسم مسألة استهدافه شخصيًا، أو ربما كان قرار اغتياله قائمًا.أرجح. وقد استُهدف في يوم 27 أيلول/ سبتمبر لأن الفرصة سنحت بذلك. علمت إسرائيل بالاجتماع الذي سوف يعقد في الضاحية بمشاركته، مثلما علمت باجتماعات أخرى قتلت المشاركين فيها، ورصدت وصوله إلى الاجتماع. ويؤكد ذلك استنفار نتنياهو للموافقة على الاغتيال، وإصدار الأمر خلال وجوده في الأمم المتحدة حتى لا تفوت الفرصة التي سنحت.
تداعيات اغتيال نصر الله
يُعدُّ استهداف مقر القيادة المركزي لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، واغتيال أمينه العام، أكبر ضربة يتلقاها الحزب منذ تأسيسه عام 1982. فحسن نصر الله ليس مجرد قائد للحزب، بل يعترف أصدقاؤه وخصومه أنه أيضًا زعيم كاريزمي وشخصية شعبية مؤثرة على المستوى الإقليمي. وقد اغتيل في معركة على قضية يعدّها غالبية العرب قضيتهم، ألا وهي قضية فلسطين. ورغم أن اغتياله لن يؤدي على الأرجح إلى تفكك الحزب، لأنه سبق وتجاوز تصفية أمينه العام السابق عباس الموسوي عام 1992، فإن غياب نصر الله عن المشهد اللبناني والإقليمي سيترك تداعيات كبيرة على حزب الله ولبنان والمنطقة.
ويفترض أن ينشغل حزب الله بفهم ما جرى له منذ حرب عام 2006 التي عدّها نصرًا عسكريًا، مع أنها كانت مقاومة بطولية ونصرًا سياسيًا، وليست نصرا عسكريا. وقد استخلصت منها إسرائيل العبر والدروس وطورت القبة الحديدية المضادة للصواريخ في مواجهة حماس وحزب الله وغيرهما، وانشغلت في جمع المعلومات الاستخبارية واختراق الحزب، وتطوير التكنولوجيا التي تمتلكها لتعقب قيادته واختراق شبكاته بأدوات الرقابة والتنصت والتعرف على الوجوه والأصوات وغيرها؛ فيما انشغل الحزب بحرب بدائية من الناحية العسكرية وغير عادلة من الناحية السياسية في سورية، لم تسهم في تطوير قدراته العسكرية، وقسّمت الرأي العام العربي بين مؤيد ومعارض له (وهو الذي كان يحظى بإجماع شعبي في مقابل العداء الرسمي)، وكشفته على نحو غير مسبوق لقوى عديدة مخترقة بدورها. هكذا اختلفت قواعد هذه الحرب تمامًا عن حرب عام 2006 التي لم ينتصر فيها حزب الله عسكريًا على إسرائيل، لكنه أفشل عدوانها بمقاومته البطولية. إن أوهام القوة والثقة الزائدة بالنفس هي من عناصر الصدمة الحالية.
وبينما يرجَّح أن ينشغل حزب الله خلال الأيام القليلة القادمة بإعادة ترتيب أوضاعه وإعادة ترميم هيكله القيادي على مختلف المستويات، ومعالجة الخروق الأمنية التي يعانيها، فإن إسرائيل ستسمر في عدوانها على لبنان، وفرض حصار على مطار بيروت وموانئ لبنان ومعابره البرية، والعمل على إنهاك الحزب بما في ذلك إضعافه داخليًا في لبنان، مستفيدة من الزخم الذي حققه هجومها على الضاحية. لكنها ستنتظر أيضًا رد الحزب وإيران على عدوانها الأخير، وهو ما سيتحدد بناءً عليه مسار الصراع الدائر حاليًا. فإذا اختارت إيران عدم الرد، كما فعلت لدى اغتيال إسماعيل هنية في طهران، فهي تخاطر بترك حزب الله يواجه إسرائيل وحده مع ما يحمله ذلك من احتمالات لإضعاف قدراته العسكرية التي تعدّها إسرائيل التهديد العسكري الأكثر خطورة لقربه من حدودها، نظرًا إلى حجم ترسانة الصواريخ التي يمتلكها. سيؤدي امتناع إيران عن الرد أيضًا إلى تشجيع إسرائيل، في مرحلة تالية، على مهاجمة منشآتها النووية وبرامجها الصاروخية؛ لأن من شأن إضعاف حماس وحزب الله أن يجرّد إيران من وسائل الردع التي عملت على تقويتها في مواجهة إسرائيل خلال العقود الماضية والانكشاف كليًا أمامها. فوق ذلك، سوف يدفع تردد إيران في الرد إلى فقدان ثقة حلفائها بها، ويعني هذا فعليًا تفكيك محور المقاومة، ودفع إيران إلى الانكفاء على نفسها، وهو الهدف الأبرز الذي تسعى إسرائيل إلى تحقيقه.
خاتمة
يُعدُّ الهجوم على مقر القيادة المركزية لحزب الله، واغتيال أمينه العام حسن نصر الله، ضربةً كبيرةً للحزب، وسوف يسعى رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، إلى الاستثمار فيها للتعويض عن الفشل الذي واجهه على مدى عام في غزة، حيث أخفق في تحقيق أي من الأهداف التي وضعها للحرب هناك. ويرجّح أن يستمر نتنياهو في البناء على الزخم الحالي وتحويله إلى مكاسب سياسية في مواجهة خصومه وحلفائه في الائتلاف الحكومي عبر زيادة رصيده في الشارع الإسرائيلي. وسيحاول خلال المرحلة القادمة الاستمرار في الضغط على حزب الله لدفعه إلى الاختيار بين الاستسلام من خلال الموافقة على فك الارتباط مع غزة والانسحاب إلى شمال الليطاني، أو الاستمرار في القتال، ومن ثمّ توجيه مزيدٍ من الضربات إليه لإضعافه، بما في ذلك احتمال القيام بعملية برية محدودة تسمح له بإنشاء منطقة عازلة على الحدود مع لبنان. لكن باتخاذه هذه الخطوة قد يكون حزب الله قد جرّ نتنياهو إلى حيث يريد، وإلى حيث تكون قوة الحزب في أفضل حالتها؛ إذ يخوض الحرب على أرضه. في كل الأحوال، تنذر المعركة الدائرة في غزة ولبنان بين إسرائيل وفصائل المقاومة بإعادة تشكيل المشهد الإقليمي، وسيترتب عليها نتائج كبيرة في اتجاه نجاح المشروع الإسرائيلي أو إفشاله.