الحد من هدر الأغذية وفقدها عبر النموذج الدائري
شبكة النبأ
2023-10-08 04:43
فقد الأغذية هو الانخفاض في كمية أو جودة الطعام الناتجة عن القرارات والإجراءات التي يتخذها موردي الأغذية على طول السلسلة، باستثناء تجار التجزئة ومقدمي خدمات الأغذية والمستهلكين. وهدر الأغذية يشير إلى انخفاض كمية أو جودة الأغذية الناتجة عن القرارات والإجراءات التي يتخذها تجار التجزئة ومقدمو خدمات الأغذية والمستهلكون.
ويتم الاحتفال باليوم الدولي الأول للتوعية بالفاقد والمهدر من الأغذية في يوم 29 سبتمبر/أيلول حيث على الصعيد العالمي، يُفقد حوالي 14 بالمائة من طعام العالم قبل أن يصل إلى السوق.
ويوجّه اليوم الدولي للتوعية بالفاقد والمهدر من الأغذية دعوةً واضحةً إلى الكيانات العامة والخاصة من أجل العمل للحد من الفاقد والمهدر من الأغذية لتحويل النظم الزراعية والغذائية بهدف المساهمة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
يسعى الهدف 12 من أهداف التنمية المستدامة في خطة عام 2030 إلى "ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة". ويدعو المقصد 3 من مقاصد هدف التنمية المستدامة 12 إلى "تخفيض نصيب الفرد من النفايات الغذائية العالمية على صعيد أماكن البيع بالتجزئة والمستهلكين بمقدار النصف، والحد من خسائر الأغذية في مراحل الإنتاج وسلاسل الإمداد، بما في ذلك خسائر ما بعد الحصاد، بحلول عام 2030".
وتسعى حاليًا منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى قياس التقدم المحرز في سبيل إحراز المقصد 3 من الهدف 12 من أهداف التنمية المستدامة من خلال مؤشرين اثنين منفصلين هما مؤشر الفاقد من الأغذية بقيادة منظمة الأغذية الزراعة ومؤشر المهدر من الأغذية بقيادة برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وفي مايو/أيار 2015، سلّط وزراء الزراعة في بلدان مجموعة العشرين الضوء على نطاق الفاقد والمهدر من الأغذية باعتباره "مشكلة عالمية ذات بُعد اقتصادي وبيئي ومجتمعي هائل" وشجّعوا الأعضاء في مجموعة العشرين كافة على توطيد جهود التعاون التي يبذلونها للوقاية من الفاقد والمهدر من الأغذية والحد منهما. وفي سياق الاتساق بين السياسات، جرى تشجيع مجموعة العمل الإنمائية على مواصلة الجهود التي تبذلها في سبيل التوصل إلى إجراءات ملموسة في إطار خطة التنفيذ التي وضعتها لإطار الأمن الغذائي والتغذية.
واستتبع توصية مجموعة العشرين بشأن الحد من الفاقد والمهدر من الأغذية اتفاق يقضي بإنشاء منصة فنية لقياس الفاقد والمهدر من الأغذية والحد منهما وهي منصة مشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة والمعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية. وهذه المنصة الفنية التي أطلقت خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2015، تضمن تبادل المعلومات وعقد مناقشات معمّقة. وهي تستند إلى مبادرات منظمة الأغذية والزراعة القائمة وبرنامج منظمة منظومة الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدوليّة الخاص بالسياسات والمؤسسات والأسواق وتكمّلها وتشمل مبادرة لقياس الفاقد والمهدر من الأغذية والحد منهما.
وقال السيد شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة)، إنّ الحد من الفاقد والمهدر من الأغذية يمثل فرصة تحقق نتائج إيجابية في ثلاثة مجالات لها تأثير إيجابي فوري على الأمن الغذائي وتحقق منافع مناخية وتزيد من توافر الأغذية المغذية بموازاة تحسين استدامة النظم الزراعية والغذائية ككلّ.
وقال السيد شو دونيو في الكلمة التي ألقاها بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بالفاقد والمهدر من الأغذية، إنّ الطرق المتّبعة حاليًا لإنتاج الأغذية والألياف واستهلاكها وتوزيعها تقتضي تغييرًا عاجلًا "لضمان الأمن الغذائي وحصول الجميع على أنماط غذائية صحية بكلفة ميسورة". وشدّد المدير العام على أنّ الوقت قد حان للتوقف عن سرد التحديات والانتقال إلى إجراءات ملموسة. وأضاف أنّ العمل كالمعتاد لم يعد خيارًا ممكنًا، وأنه لا يمكن تغيير ذلك إلّا من خلال بذل جميع الشركاء والجهات الفاعلة جهودًا متّسقة لتنفيذ الإجراءات المشار إليها.
ووفقًا لإحصائيات المنظمة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، يُفقد حاليًا أكثر من 13 في المائة من الأغذية المنتجة عالميًا ضمن سلسلة الإمدادات أي ما بعد حصادها وصولًا إلى ما قبل بيعها بالتجزئة، فيما تُهدر نسبة 17 في المائة إضافية من الأغذية ضمن الأسر المعيشية وفي الخدمات الغذائية وفي التجارة بالتجزئة.
وفي الوقت نفسه، يعاني ملايين السكّان في جميع أنحاء العالم من سوء التغذية وقد خرج العالم عن المسار الصحيح لتحقيق معظم المقاصد المتعلقة بالتغذية والمتفق عليها عالميًا. وتشكّل الأنماط الغذائية الصحية جزءًا أساسيًا من معالجة هذه المشكلة، غير أن ّأكثر من 3.1 مليار شخص كانوا في عام 2021 عاجزين عن تحمّل كلفة نمط غذائي صحي.
التحوّل إلى نموذج دائري
اعتبر المدير العام للمنظمة أنه لا بدّ من تحويل النظم الزراعية والغذائية لجعلها أكثر كفاءة وشمولًا وقدرة على الصمود واستدامة" عوضًا عن النموذج الخطي الحالي القائم على "الأخذ فالصّنع فالاستخدام".
وترى المنظمة أنّه لا بدّ من أن تتمثّل الأولويات في منع حدوث الفاقد والمهدر من الأغذية من أساسه والحد منه- خلال مراحل الإنتاج والمناولة والتجهيز والتعبئة والتخزين والاستهلاك؛ وإنقاذ الفائض من الأغذية أو الأغذية التي لم تُبع والمأمونة والصالحة للاستهلاك واستردادها وإعادة توزيعها، وإعادة تدويرها واستخدامها بطرق أفضل أو تغيير أوجه استخدام مشتقاتها لإبقائها خارج المكبّات.
وحذّرت منظمة الأغذية والزراعة من أنّ النظم الزراعية والغذائية الراهنة تؤدي إلى تدهور الأراضي الزراعية وتساهم في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وفقدان التنوع البيولوجي واستهلاك المياه الجوفية.
وإنّ الحد من الفاقد والمهدر من الأغذية أساسي في عملية تحويل النظم الزراعية والغذائية عن طريق زيادة توافر الأغذية، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتأمين أنماط غذائية صحية وبناء القدرة على الصمود والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
ووصف السيد شو دونيو معالجة مشكلة الفاقد والمهدر من الأغذية بأنّها "تعود بالنفع على الناس وعلى كوكب الأرض على السواء".
وأطلقت منظمة الأغذية والزراعة تطبيقًا جديدًا بشأن الفاقد من الأغذية بعنوان FLAPP بهدف رصد التقدم المحرز واستخدام البيانات من أجل التحسين المستمر. وسيسمح هذا التطبيق بجمع المعلومات من المزارعين بالاستعانة بالمصادر الجماعية لفهم مكان حدوث الفاقد في سلسلة القيمة فهمًا أفضل، وتقديم حلول ملموسة.
ويركّز قدر كبير من عمل المنظمة في الميدان على الحدّ من الفاقد في سلسلة الإمدادات، أي الخسائر التي تحدث بين مرحلتي الحصاد والتسويق، بينما يتمثل دور برنامج الأمم المتحدة للبيئة في العمل بشكل أكبر على المهدر من الأغذية على مستوى البيع بالتجزئة والأسر المعيشية.
وإنّ دعم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم في تايلند هو أحد المجالات التي تعمل فيها المنظمة على نحو فاعل من أجل تحديد بؤر الفاقد من الأغذية والمساعدة في اتخاذ تدابير للحد من الخسائر. وفي أماكن أخرى، استحدثت المنظمة أساليب محسّنة ومستدامة لتعبئة الكميات السائبة جنبًا إلى جنب مع ممارسات الإدارة الجيدة خلال مرحلة ما بعد الحصاد، لنقل المنتجات الطازجة في عدد من بلدان جنوب وجنوب شرق آسيا. وفي إطار مبادرة أخرى مع الشركاء، تساعد المنظمة في توفير التدريب لصيّادي الأسماك في تنزانيا لتعلّم أساليب جديدة لمناولة الأسماك وتجهيزها. وأخيرًا، وضعت المنظمة منهجية لقياس الفاقد والمهدر من الأغذية في قطاعات الخدمات في المنتجعات الواقعة في الدول الجزرية الصغيرة النامية.
الحاجة إلى مزيد من الاستثمارات
ودعت المنظمة إلى حشد مزيد من الاستثمارات العامة والخاصة في البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيات والابتكار وكذلك في تنمية القدرات والتوعية، بغية إحداث التحوّل المنشود في النظم الزراعية والغذائية لجعلها دائرية بقدر أكبر.
ويتيح الانتقال إلى نظم غذائية دائرية بقدر أكبر إمكانية تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق المقصد 3 من الهدف 12 من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في خفض نصيب الفرد من النفايات الغذائية العالمية إلى النصف على مستويي أماكن البيع بالتجزئة والاستهلاك، والحد من الفاقد من الأغذية على طول مراحل الإنتاج وسلاسل الإمداد.
تحويل النظم الزراعية والغذائية
عانى ما يتراوح بين 691 و783 مليون شخص من الجوع في عام 2022، أي 735 مليون شخص في المتوسط (منظمة الأغذية والزراعة، 2023). وبينما تواصل معدّلات الجوع وانعدام الأمن الغذائي ارتفاعها، يُفقد ما يقدر بنسبة 13 في المائة من الأغذية في العالم ضمن سلسلة الإمدادات، أي من مرحلة ما بعد الحصاد إلى مرحلة البيع بالتجزئة (منظمة الأغذية والزراعة، 2022)؛ وبالإضافة إلى ذلك، تُهدر نسبة 17 في المائة من الأغذية في الأسر وخدمات الأغذية وفي البيع بالتجزئة (برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2021).
وفي الوقت الراهن، ما زالت نظم زراعية وغذائية كثيرة في العالم غير مستدامة، لأنها تؤدي إلى تدهور الأراضي الزراعية، وتساهم في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وفقدان التنوع البيولوجي وتستهلك المياه الجوفية. والنظم الغذائية عرضة أيضًا للصدمات المناخية الخارجية وغيرها من الصدمات، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التأثير الذي يطال البيئة.
وبإمكان الحد من الفاقد والمهدر من الأغذية أن يؤدي دورًا رئيسيًا في تحويل النظم الزراعية والغذائية من خلال زيادة توافر الأغذية، والمساهمة في ضمان الأمن الغذائي وإيجاد أنماط غذائية صحية وبناء القدرة على الصمود. ويعمل أيضًا الحد من الفاقد والمهدر من الأغذية كاستراتيجية مناخية رئيسية من خلال الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وبالتالي، يمكن أن يساعد البلدان والأعمال التجارية على النهوض بالطموح المناخي، بموازاة صون وحماية النظم الإيكولوجية والموارد الطبيعية التي يعتمد عليها مستقبل الأغذية.
وتدعو خطة التنمية المستدامة لعام 2030 - وخاصة المقصد 3 من مقاصد الهدف 12 من أهداف التنمية المستدامة- إلى "تخفيض نصيب الفرد من النفايات الغذائية العالمية على صعيد أماكن البيع بالتجزئة والمستهلكين بمقدار النصف، والحد من خسائر الأغذية في مراحل الإنتاج وسلاسل الإمداد". وينص الهدف 16 من إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي على عدة أمور من بينها "تقليص هدر الأغذية العالمي إلى النصف بحلول عام 2030."
ويمثّل تسريع وتيرة الإجراءات الرامية إلى الحد من الفاقد والمهدر من الأغذية من أجل تحقيق المقصد 3 من مقاصد الهدف 12 من أهداف التنمية المستدامة، والهدف الذي حدده إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي للحد من المهدر من الأغذية، ضرورة مُلحة للتأثير إيجابيًا في وتيرة تحويل النظم الزراعية والغذائية وتحقيق منافع ملموسة للسكان والكوكب.
الأمن الغذائي والاستدامة البيئية
يعاني حوالي 690 مليون شخص اليوم من الجوع في حين يعجز ثلاثة مليارات شخص عن تحمّل كلفة نمط غذائي صحي. وقد ارتفع مستوى الجوع في السنوات الخمس الماضية، وهددت جائحة كوفيد-19 الأمن الغذائي والتغذوي لنحو 132 مليون شخص إضافي. وعلاوة على ذلك، نواجه تراجعًا في النظام الإيكولوجي والعواقب المترتبة على تغير المناخ.
لكن ما زالت الأغذية تُفقد وتُهدر. فقد شهدنا هذا العام زيادةً في الفاقد والمهدر من الأغذية نتيجة القيود المفروضة على الحركة والتنقل بسبب الجائحة.
إنما إذا وضعنا جائحة كوفيد-19 جانبًا، سوف نلاحظ أن 14 في المائة تقريبًا من الأغذية في العالم تُفقد كل عام قبل أن تصل حتى إلى الأسواق. وتُقدّر قيمة الفاقد من الأغذية بمبلغ 400 مليار دولار أمريكي في السنة- أي ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي للنمسا. ويضاف إلى ما تقدم المهدر من الأغذية الذي ستصدر بشأنه التقديرات الجديدة في مطلع عام 2021. وفي ما يتعلق بالآثار البيئية، يولّد الفاقد والمهدر من الأغذية ثمانية في المائة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم.
وتُفقد الأغذية على مستوى المزرعة ووصولًا إلى مرحلة البيع بالتجزئة، من دون أن تشملها، فيما تُهدر الأغذية على مستوى البيع بالتجزئة والخدمات الغذائية والأسر المعيشية. أما الأسباب فتتراوح بين سوء مناولة المنتجات إلى نقلها وتخزينها على نحو غير ملائم، والافتقار إلى القدرات على مستوى سلاسل القيمة، والظروف المناخية القصوى والمواصفات الجمالية للمنتج وافتقار المستهلكين إلى مهارات التخطيط والطبخ.
بتعبير أبسط، يعني الحد من الفاقد والمهدر من الأغذية توفير مزيد من الأغذية للجميع، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتخفيف من الضغط على البيئة، وزيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي.
وقد قام 11 بلدًا فقط حتى الآن بإدراج الفاقد من الأغذية في مساهماتها المحددة وطنيًا. ولم يدرج أي بلد من بين هذه البلدان المهدر من الأغذية فيها. ويمكن لصانعي القرارات، من خلال إدراج الفاقد والمهدر من الأغذية والأنماط الغذائية المستدامة في خطط المناخ المنقحّة، تحسين عمليات التخفيف والتكيف في النظم الغذائية بنسبة تصل إلى 25 في المائة.
الحلول للحدّ من الفاقد والمهدر من الأغذية
تشمل الحلول الرامية إلى القضاء على الفاقد والمهدر من الأغذية: البيانات الجيدة لتحديد البؤر الساخنة الهامة في سلسلة القيمة التي تُفقد وتُهدر فيها الأغذية؛ تطبيق الابتكار، مثل منصات التجارة الإلكترونية للتسويق أو نظم مقطورة ومتنقلة لتجهيز الأغذية؛ الحوافز الحكومية لتحفيز الإجراءات التي يتخذها القطاع الخاص للحدّ من الفاقد والمهدر من الأغذية والتعاون على طول سلاسل الإمدادات؛ والاستثمار في التدريب والتكنولوجيا والابتكار، بما في ذلك للمنتجين على نطاق صغير؛ تحسين تعبئة الأغذية وتخفيف التشدد في الأنظمة والمعايير الخاصة بالاشتراطات الجمالية للفاكهة والخضار؛ وتشجيع السلوك الذي يقدّر تحضير الأغذية في المنزل والاستفادة منها إلى أقصى حدّ؛ وإعادة التوزيع الآمن للفائض من الأغذية لمن هم بحاجة إليه من خلال بنوك الأغذية؛ وتيسير وصول المزارعين إلى المستهلكين وسلاسل القيمة القصيرة من خلال أسواق المزارعين وإقامة الروابط بين المناطق الحضرية والريفية؛ وزيادة الاستثمارات في تعزيز البنية التحتية واللوجستية بما يشمل سلاسل التبريد وتكنولوجيات التبريد المستدامة.
وفي العديد من البلدان، يُفقد جزء كبير من المنتجات خلال نقلها. ولمعالجة هذه المسألة، أدخلت منظمة الأغذية والزراعة سبلًا محسّنة ومستدامة للتعبئة بالجملة (في شكل صناديق بلاستيكية قابلة للتكديس والتركيب)، إلى جانب ممارسات إدارية جيّدة ما بعد الحصاد، لنقل المنتجات الطازجة في عدد من البلدان الآسيوية الجنوبية والجنوبية الشرقية. وأدّى استخدام الصناديق البلاستيكية خلال النقل إلى الحدّ بشكل ملحوظ من الفواقد من الخضار والفاكهة بنسبة وصلت إلى 87 في المائة. وتحققت كذلك منافع بيئية في الأماكن التي حلّت فيها الصناديق محلّ الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرّة واحدة
على صعيد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، يعادل الفاقد من الأغذية نحو 1.5 جيغا طنّ من ثاني أكسيد الكربون كل عام.
تقدّر الدراسات التي طلبت منظمة الأغذية والزراعة إجراءها قبل الجائحة، أن الفاقد من الأغذية في المزرعة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بالنسبة إلى الفاكهة والخضار تصل إلى 50 في المائة، وهي النسبة الأعلى في العالم. أمّا بالنسبة إلى الحبوب والبقوليات، فيصل الفاقد منها في المزرعة إلى 18 في المائة، وهي أيضًاً النسبة الأعلى في العالم، تتساوى فيها مع أجزاء في آسيا.
من المرجح أن الحدّ من الفاقد من الأغذية في مرحلة مبكرة في سلسلة الإمداد- في المزرعة- في البلدان التي تشهد مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي سوف يولّد أكبر النتائج الإيجابية لتحقيق مستوى أعلى من الأمن الغذائي.
تتعامل بلدان عديدة مع الطلب المتنامي على الأغذية من خلال زيادة الإنتاج الزراعي، من دون أن تعمد إلى الحدّ من الفاقد والمهدر من الأغذية، وتفاقم بالتالي الضغوط على البيئة والموارد الطبيعية النادرة بشكل متزايد.