ﺇﺧﺮﺍﺝ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻔﺮﺓ
مجموعة الازمات الدولية
2020-06-10 07:16
ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻣﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ؟ ﻟﻘﺪ ﺩﻓﻊ ﺃﺛﺮ ﺗﻔﺸﻲ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ19– ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺃﺻﻼً ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﻔﺠﺎﺭ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﺒﻄﻲء، ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻓﺔ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﺎﻣﻞ. ﻓﻤﻨﺬ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2019، ﻁﺎﻟﺒﺖ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻟﻨﺨﺒﺔ ﺃﺗﺨﻤﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻻ ﺗﺒﺪﻭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍء ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ.
ﻣﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺫﻟﻚ؟ ﻳﺪﻓﻊ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺃﻋﺪﺍﺩﺍً ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﻤﺪﻗﻊ. ﻭﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺍﻟﺼﺤﻲ، ﻓﺈﻥ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﻭﺗﻼﺷﻲ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﺃﺩّﻳﺎ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻮﺭ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﻗﺪ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺆﺷﺮﺍً ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺍﻋﻲ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ.
ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﻌﻠﻪ؟ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻟﺘﺤﺎﺷﻲ ﺍﻟﺘﺒﻌﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺳﻮﺃ ﻟﻸﺯﻣﺔ. ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻼﺩ
ﺍﻟﻤﻠﺨﺺ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ
ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻠﻎ ﻋﻘﺪﻩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ، ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺧﻄﺮ؛ ﻓﺎﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺪﻟﻌﺖ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2019 ﻛﺸﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺣﺪ ﺑﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻳﺮﻓﺾ ﻧﺨﺒﺔ ﺣﺎﻛﻤﺔ ﺃﺛﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻬﻢ. ﻟﻘﺪ ﺻﺎﺭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮﺓ؛ ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺃﺷﻬﺮ ﺑﺪﻭﺍ ﻣﻨﻐﻤﺴﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻋﺘﺎﺩﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺇﻫﻤﺎﻟﻬﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻮﺷﻴﻚ. ﻟﻘﺪ ﺑﺎﺕ ﺧﻄﺮ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺸﻲء ﻭﺍﺿﺤﺎً؛ ﻓﺒﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺰﻻﻕ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﺒﺆﺱ، ﻗﺪ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺃﻛﺜﺮ ﺣﺪﺓ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍً. ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻗﺪ ﺗﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻜﺸﻒ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻛﻮﻓﻴﺪ.19– ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﻨﺎء، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﻴﻦ ﻣﺜﻞ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﺃﻥ ﻳﺤﻀّﺮﻭﺍ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻟﺘﺤﺎﺷﻲ ﺃﺳﻮﺃ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﺕ، ﻭﺃﻥ ﻳﺠﻌﻠﻮﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻣﺸﺮﻭﻁﺎً ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ. ﺳﻴﺴﺘﻐﺮﻕ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻮﺍء ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ، ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﺮﺍﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ.
ﻟﻠﺒﻨﺎﻥ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻊ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺸﻞ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﻭﺍﻟﺸﻬﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺿﺮﺑﺔ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻷﻱ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ. ﺑﺪﺍ ﺃﻥ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﺳﺘﻮﻋﺒﻮﺍ ﻋﻤﻖ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮﻳﻦ، ﻭﺍﻋﺘﻘﺪﻭﺍ ﺃﻥ ﺑﻮﺳﻌﻬﻢ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﺎﺻﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﺮﻳﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻒ ﻭﺍﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ. ﻭﻗﺪ ﺍﻧﺤﺼﺮ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺻﺮﺍﻋﻬﺎ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺤﺼﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻐﺎﻧﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﺃﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻐﺎﻧﻢ، ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺭﺅﻳﺔ ﺗﺪﺍﻋﻲ ﺩﻋﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻐﺬﻳﻬﺎ. ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻗﺘﺮﺍﺏ ﺃﺯﻣﺔ ﻭﺷﻴﻜﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺑﺠﻼء ﻗﺒﻞ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ، ﺍﺳﺘﻐﺮﻗﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺑﻌﺪ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻟﻮﺿﻊ ﺧﺎﺭﻁﺔ ﻁﺮﻳﻖ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ.
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺒﻼﺩ؛ ﻓﻠﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻧﻔﺪ ﻣﺎ ﻳﻤﺘﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻼﺕ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺪﻓﻊ ﺛﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻬﻠﻜﻪ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻄﺒﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻭﻻ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻟﻘﺪ ﻓﺮﺿﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ، ﻭﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﺩﻱ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ، ﻟﻜﻦ ﻋﺒﺮ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺟﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻟﻤﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ. ﻟﻘﺪ ﻓﺸﻞ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﺎﻟﺔ "ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ" ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻣﻨﺬ 15 ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻔﺸﻲ ﻛﻮﻓﻴﺪ19– ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺭ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﻌﺶ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ. ﻭﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺧﻨﻖ ﺣﻈﺮ ﺍﻟﺘﺠﻮﻝ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻭﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﻣﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﻓﻲ ﻭﺳﻂ ﺑﻴﺮﻭﺕ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺮﺟﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻔﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺜﻴﺮ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ. ﻭﻗﺪ ﺗﺄﺗﻲ ﻟﺤﻈﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﺠﺰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ، ﻋﻦ ﺩﻓﻊ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺒﺘﻠﻊ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﻟﻤﻔﺮﻁ ﻗﻴﻤﺔ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ. ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻗﺪ ﺗﺒﺪﺃ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ، ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﻚ، ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺳﻠﻤﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﻒ.
ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺎﻟﻮﻳﻞ ﻭﺍﻟﺜﺒﻮﺭ، ﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺎ ﻳﺒﺮﺭ ﺍﻷﻣﻞ. ﺇﺫ ﻳﻤﻜﻦ ﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺃﻥ ﻳﻤﻬﺪ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﻛﺜﺮ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻳﻔﻄﻢ ﺟﺰءﺍً ﻣﺘﻨﺎﻣﻴﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻴﺔ، ﻭﻳﺴﻤﺢ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻤﺜﻴﻼً ﻭﺑﻮﺟﻮﺩ ﻗﺪﺭ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ. ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻟﺘﺤﺎﺷﻲ ﺃﺳﻮﺃ ﺍﻟﺘﺒﻌﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﻔﺠﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ. ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺟﺘﺜﺎﺙ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻌﻮﺩﺓ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ. ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﻴﻦ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ؛ ﻭﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﻛﻮﺍ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﻟﻴﺘﻔﺎﻭﺿﻮﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺣﻮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻫﻢ.
I. ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﺑﻴﻦ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﻋﺎﻡ 2016 ﻭﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2019، ُﺣﻜﻢ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﺤﺮ، ﻭﻫﻮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺴﻴﺤﻲ ﺃﺳﺴﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻴﺸﺎﻝ ﻋﻮﻥ، ﻭﺗﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺃﺳﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮﻱ ﻭﺍﻟﺤﺰﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ: ﺣﺮﻛﺔ ﺃﻣﻞ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﺩﻫﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻧﺒﻴﻪ ﺑﺮﻱ، ﻭﺣﺰﺏ ﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﺩﻩ ﺃﻣﻴﻨﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺣﺴﻦ ﻧﺼﺮ ﷲ.1 ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻧﻬﺎﻳﺔ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆﻗﺘﺔ، ﻟﻼﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﻟﻤﺪﻣﺮ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﻣﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺮﺏ (ُﻳﻌﺮﻑ ﺑـ 14" ﺁﺫﺍﺭ،" ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺄﺧﻮﺫﺓ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺧﺮﺟﺖ ﻓﻲ 14 ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2005 ﻓﻲ ﺑﻴﺮﻭﺕ ﺿﺪ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ) ﻭﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻊ "ﻣﺤﻮﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ"، ﺃﻱ ﺇﻳﺮﺍﻥ، ﻭﺳﻮﺭﻳﺔ ﻭﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﻴﻦ ﻣﻌﻪ (ﻭﻳُﻌﺮﻑ ﺑـ 8" ﺁﺫﺍﺭ،" ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻢ ﻣﻈﺎﻫﺮﺓ ﺃﺻﻐﺮ ﻟﻜﻦ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺃﻳﻀﺎً ﺧﺮﺟﺖ ﺩﻋﻤﺎً ﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ 8 ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2005).
ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﺳﻤﻴﺎً، ﻭﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺛﻴﻖ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ؛ ﺃﺻﺒﺢ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺷﺮﻛﺎء ﺛﺎﻧﻮﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺘﻴﻦ ﺷُﻜﻠﺘﺎ ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2016 ﻭﺷﺒﺎﻁ/ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ .2019 ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﺪﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻅﺮﺓ ﻭﻁﻨﻴﺔ. ﺗﻤﻴﺰﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ 2018، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺿﻌﺎﻑ ﺗﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﺤﺮ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﻞ، ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ، ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﻧﻲ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.2 ﺍﻻﻗﺘﺘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﺃﻋﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﻋﻤّﻖ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﻣﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﺮﺛﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻤﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ.3
ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻛﺎﻥ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻗﺪ ﺷﻬﺪ ﻣﻮﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺿﺪ ﻧﺨﺒﺔ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻤﺎ ﻳﻌﺎﻧﻴﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، ﻭﺗﺮﺩﻱ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ.4 ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺷﻴﺌﺎً ﺣﻀّﺮ ﻫﺆﻻء ﺍﻟﺰﻋﻤﺎء ﻟﻠﻐﻀﺐ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻔﺠﺮ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2019، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻭﺳﻂ ﺣﻮﺍﺿﻨﻬﻢ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺃﻭ ﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﺒﻼﺩ. ﺃﻅﻬﺮﺕ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ، ﺑﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺄﺳﺲ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ 1975 ﻭ1990، ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻀﻴﺾ، ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺃﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺒﺪﺩ ﻣﺪﺧﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺳُﺒﻞ ﻋﻴﺸﻬﻢ. ﻟﻘﺪ ﺳﺮﻉ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻓﺮﺽ ﺑﻴﻦ ﺃﻭﺍﺳﻂ ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ ﻭﺃﻭﺍﺧﺮ ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ19–، ﺍﻻﻧﺰﻻﻕ ﻧﺤﻮ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ. ﻭﻟﻢ ﺗﺮﻓﻊ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺟﺰﺋﻴﺎً ﺇﻻ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ. ﻭﺗﺴﻘﻂ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﻤﺪﻗﻊ، ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻥ ﻫﺆﻻء ﺳﻴﺤﺘﺎﺟﻮﻥ ﻗﺮﻳﺒﺎً ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻏﺬﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ.5 ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺰﻋﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﺮﻭﺯﺍً ﻓﻲ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩﻫﻢ ﻧﺤﻮ 1.5 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ.6
ﻳﺴﻌﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻘﺎء ﺍﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﺔ ﻟﻸﺯﻣﺔ، ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺃﺳﻮﺃ ﻭﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ. ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻘﺘﺮﺡ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ. ﻭﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﻧﺤﻮ 60 ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻣﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ، ﻭﻧﺸﻄﺎء ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻭﻣﻊ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺑﻠﺪﺍﻧﺎً ﺫﺍﺕ ﻧﻔﻮﺫ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﻭﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻔﺮﺓ.
II. ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺸﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻮﻗﺸﺖ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻓﻲ 17 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2019 ﺍﻟﻘﺸﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺼﻤﺖ ﻅﻬﺮ ﺍﻟﺒﻌﻴﺮ. ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻮﻥ ﻗﺪ ﻋﺎﻧﻮﺍ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺗﺮﺩﻱ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺇﻫﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺃﻭﺿﺢ ﺻﻮﺭﻫﺎ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺰﺭﻱ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء، ﻭﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﺍﻟﻬﺎﺋﻞ ﻭﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﺰﻭﻫﺎ ﻟﻠﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻱ.7 ﻓﺎﻗﻢ ﺍﻻﻗﺘﺘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻋﺒﺮ ﺷﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮﺭ. ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ، ﻭﻅﻠﺖ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﻭﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ﻣﺎ ﺩﻓﻊ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ.8 ﻋﺸﻴﺔ 17 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ، ﺧﺮﺟﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ – ﻧﺴﻘﻮﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻋﻔﻮﻳﺎً ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ – ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﺭﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺸﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء. ﺃﻏﻠﻖ ﻫﺆﻻء ﺗﻘﺎﻁﻌﺎﺕ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺮﻭﺕ ﻭﺣﻮﻟﻬﺎ ﺑﺎﻹﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﻌﻠﺔ.
ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺃﺧﺮﻯ، ﻓﺸﻠّﺖ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺟﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ.9 ﻭﻓﻲ ﻋﻄﻠﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﻔﺠﺎﺭ، ﺍﺟﺘﻤﻌﺖ ﺣﺸﻮﺩ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﺳﻂ ﺑﻴﺮﻭﺕ ﻭﺩﻋﺖ ﺇﻟﻰ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎﺭ "ﻛﻠﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻠﻦ".10
ﺁ. ﻣﻨﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ
ﺭﺩﺕ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ. ﻓﻔﻲ 19 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ، ﺳﺤﺐ ﺳﻤﻴﺮ ﺟﻌﺠﻊ، ﺯﻋﻴﻢ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺣﺰﺏ ﻣﺴﻴﺤﻲ، ﻭﺯﺭﺍءﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﻭﺻﻔﻪ ﺃﻧﻪ "ﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻹﺻﻼﺡ"، ﻭﺩﻋﺎ ﺃﻋﻀﺎء ﺣﺰﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ "ﻛﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ"، ﺃﻱ ﺩﻭﻥ ﺭﻓﻊ ﺭﻣﻮﺯ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺄﺟﻨﺪﺓ ﺣﺰﺑﻴﺔ، ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻹﺟﺒﺎﺭ ﺍﻻﺋﺘﻼﻑ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﺤﺮ، ﻭﺗﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻭﺣﺮﻛﺔ ﺃﻣﻞ ﻭﺣﺰﺏ ﷲ ﻋﻠﻰ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ11. ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻜﺘﺎﺋﺐ (ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻲ ﺃﻳﻀﺎً)، ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻠﺖ ﺧﺎﺭﺝ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ، ﺍﺗﺒﻊ ﻧﻔﺲ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ، ﻭﻣﻀﻰ ﻛﻼ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻧﺸﺮ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻤﺎ ﺍﻟﺘﻌﺒﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ، ﻭﺳﺠﻠﻮﺍ ﻧﻘﺎﻁﺎً ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﺿﺪ ﺧﺼﻤﻬﻢ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ، ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﺤﺮ.12 ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺘﻘﺪﻣﻲ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ، ﻭﻫﻮ ﺗﻴﺎﺭ ﺩﺭﺯﻱ ﻳﻘﻮﺩﻩ ﻭﻟﻴﺪ ﺟﻨﺒﻼﻁ، ﺑﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻭﻛﺄﻧﻪ ﺳﻴﻨﻔﺬ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺒﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻗﺮﺭ ﺍﻟﺒﻘﺎء ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮﻱ.13
ﻣﻦ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ، ﻛﺎﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺑﺎﺳﻴﻞ، ﺯﻋﻴﻢ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﺤﺮ، ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﺻﺪﺭ ﺑﻴﺎﻧﺎً، ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻮﻥ (ﻭﺍﻟﺪ ﺯﻭﺟﺘﻪ) ﻓﻲ 18 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ.14 ﻗﻠﺔ، ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩﻫﻢ، ﻅﻠﻮﺍ ﻣﻘﺘﻨﻌﻴﻦ ﺑﻤﺤﺎﻭﻟﺘﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﺰﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻨﺎﺭﺓ ﻟﻺﺻﻼﺡ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻳﻌﺘّﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺁﺧﺮﻭﻥ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻭﻥ ﺗﺤﺬﻳﺮﺍﺗﻪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ "ﻁﺎﺑﻮﺭ ﺧﺎﻣﺲ" ﻓﻲ ﺃﻭﺳﺎﻁﻬﻢ ﻋﺎﺯﻡ ﻋﻠﻰ ﺑﺚ ﺍﻟﺸﻘﺎﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺴﺘﺨﻒ ﺑﻌﻘﻮﻟﻬﻢ؛ ﻭﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺃﺻﺒﺢ ﺷﻌﺎﺭﺍً ﻣﻠﻴﺌﺎً ﺑﺎﻟﺸﺘﺎﺋﻢ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.15 ﻓﻲ 18 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ، ﺣﻤّﻞ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮﻱ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ، ﻭﺃﻋﻄﻰ ﻣﻬﻠﺔ 72 ﺳﺎﻋﺔ ﻛﻲ ُﺗﻌﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﻄﺔ ﻟﻺﺻﻼﺡ، ﻓﻲ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻀﻌﻮﺍ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺨﻄﺔ.16 ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻅﻬﺮ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺤﺰﺏ ﷲ ﺣﺴﻦ ﻧﺼﺮ ﷲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﺎﺭﻛﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ.17 ﻭﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﺗﻌﺎﻁﻔﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ، ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺮﺭ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺣﻠﻴﻔﻪ، ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻣﺤﺬﺭﺍً ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﺘﺨﻠﻖ ﻓﺮﺍﻏﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺳﻴﺤﺒﻂ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻭﻳﺰﻋﺰﻉ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﺩ.18
ﻟﻢ ﺗﻨﻔﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﻭﻻ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻠﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮﻱ ﻋﺸﻴﺔ 21 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﻓﻲ ﻭﻗﻒ ﻣﺪ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ.19 ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ ﻭﺣﺮﻕ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ ﻭﺩﻋﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺇﺿﺮﺍﺏ ﻋﺎﻡ. ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻮﺣﺪﺍً، ﻟﻜﻨﻪ ﺗﺤﻮﻝ ﺑﻤﻄﺎﻟﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ، ﻭﺇﺟﺮﺍء ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ (ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﺼﺔ).20
ﺍﻟﻼﻓﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻒ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﺑﺪﺕ ﻏﺎﺋﺒﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻅﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻔﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻭﺍﻟﺴﺎﺣﺎﺕ، ﺣﻴﺚ ﻋﺒّﺮ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺗﺠﻤﻌﺎﺕ 14 ﺁﺫﺍﺭ ﻭ8 ﺁﺫﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻗﻠﻴﻼً، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻭﻗﻔﻮﺍ ﺟﻨﺒﺎً ﺇﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﻣﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﺣﺰﺑﻴﻴﻦ.21 ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺗﻠﻘﺖ ﺩﻋﻤﺎً ﺷﻌﺒﻴﺎً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻓﻲ ﺿﺎﺣﻴﺔ ﺑﻴﺮﻭﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺃﺟﺰﺍء ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺫﺍﺕ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺷﻴﻌﻴﺔ ﻭﻳﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺰﺏ ﷲ ﻭﺣﺮﻛﺔ ﺃﻣﻞ.22
ﺗﻐﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎً. ﻧﺤﻮ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ، ﺍﻧﺨﺮﻁ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺣﺰﺏ ﷲ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﺍ ﻗﺒﻮﻝ ﺳﻤﺎﻉ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﻟﺰﻋﻴﻤﻬﻢ، ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ.23 ﺍﺳﺘﺒﺪﻟﺖ ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺤﺰﺏ ﷲ ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻁﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺑﻤﻘﺎﻁﻊ ﺗﺒﺮﺯ ﺍﻟﻤﺼﺎﻋﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﻠﻘﺘﻬﺎ ﺑﺘﻌﻄﻴﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺧﻄﻮﻁ ﺍﻹﻣﺪﺍﺩ، ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻟﻐﺔ ﺗﺮﺑﻂ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﻜﺘﻴﻚ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﻪ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻭﻥ، ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﺭﺗﺒﻄﺖ ﺑﺎﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺗﺴﻲء ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﺗﺨﺘﻄﻔﻬﻢ ﺃﻭ ﺗﻘﺘﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻮﺍﺟﺰ.
ﺏ. ﺣﺰﺏ ﷲ ﻗﻮﺓ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ
ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﺍﻟﻤﺘﻠﻔﺰ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻓﻲ 25 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ، ﻋﻜﺲ ﻧﺼﺮ ﷲ ﺩﻋﻤﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻁ، ﻭﺍﺩﻋﻰ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻨﺸﻄﺎء ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺪ ﺍﺧﺘﻄﻔﻮﺍ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻭﺣﻮﻟﻮﻫﺎ ﺿﺪ "ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ" (ﻭﻫﻮ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﻗﻒ ﺣﺰﺏ ﷲ ﺿﺪ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭﺇﻟﻰ ﻫﻴﻜﻠﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﺗﺮﺳﺎﻧﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ). ﻭﺣﺬﺭ ﻣﻦ ﺣﺮﺏ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻭﻁﻠﺐ ﻣﻦ ﺃﺗﺒﺎﻋﻪ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺳﺎﺣﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ.24 ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺖ ﻋﺪﺓ ﻣﺌﺎﺕ ﻣﻨﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺪ ﺗﺠﻤﻌﻮﺍ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍء ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺑﻮﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ ﻭﺗﺎﺑﻌﻮﺍ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﻮﺕ، ﻭﺍﻧﺴﺤﺒﻮﺍ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺴﻖ.25
ﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﺣﺎﻓﻆ ﺣﺰﺏ ﷲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ، ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﻋﺪﺍﺋﻴﺔ، ﺣﻴﺎﻝ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ. ﻭﺍﻛﺘﺴﺒﺖ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻠﻄﺠﻴﺔ ﻳﺮﻓﻌﻮﻥ ﺃﻋﻼﻡ ﺣﺰﺏ ﷲ ﻭﺣﺮﻛﺔ ﺃﻣﻞ ﻟﻬﺠﺔ ﻁﺎﺋﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺤﺰﺑﺎﻥ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺗﺤﺮﻛﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﻁﺎﺑﻊ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ، ﻭﺍﺫﺍ ﻣﺎ ﻧﺠﻬﺎ ﺑﻘﻤﻌﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻴﻄﺮﺍﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ.26 ﻫﻜﺬﺍ، ﻭﺑﺤﻠﻮﻝ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﺍﻗﺘﺼﺮﺕ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻭﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﺯﻳﺔ ﻭﻏﺎﺑﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ، ﻭﻫﻜﺬﺍ، ﻓﺄﻋﺎﺩﺕ ﺇﺣﻴﺎء ﺍﻻﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺑﻴﻦ 14 ﺁﺫﺍﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ 8 ﺁﺫﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2016 ﺑﻴﻦ ﻋﻮﻥ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺮﻱ ﻗﺪ ﺳﻮّﺍﻩ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ 17 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﻗﺪ ﺗﺠﺎﻭﺯﺗﻪ ﻣﺆﻗﺘﺎً.27
ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ، ﻳﺸﻴﺮ ﻗﺎﺩﺓ ﻭﺃﻧﺼﺎﺭ ﺣﺰﺏ ﷲ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺠﺎﺩﻟﻮﻥ ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﻭﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ. ﻁﺒﻘﺎً ﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻬﻢ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﺃ ﺃﺻﻼً ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻓﻘﺮﺍً ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ، ﻣﺎ ﺭﺃﻭﺍ ﻓﻴﻪ ﺩﻟﻴﻼً ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺸﻔﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﺍﻙ.28 ﻭﻳﺸﻴﺮﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻭﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻟﻤﺰﻋﻮﻣﻴﻦ ﻷﺣﺰﺍﺏ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻧﺸﻄﺎء ﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺨﺪﻣﻮﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺧﺼﻮﺻﺎً ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﻛﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺟﺰءﺍً ﻣﻦ ﺟﻬﺪ ﻣﻨﺴﻖ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺿﺪ ﺣﺰﺏ ﷲ ﻭﺣﻠﻔﺎﺋﻪ.29 ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺭﻓﻴﻊ ﻓﻲ ﺣﺰﺏ ﷲ ﻗﺎﻝ:
ﻳﻮﺟﺪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺠﻴﺪﻳﻦ ﻫﻨﺎﻙ. ﻳﺴﺎﺭﻳﻮﻥ، ﺷﺒﺎﺏ ﻣﻬﻤﺸﻮﻥ، ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻳﺪﻋﻤﻮﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ، ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ. ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻜﻮﻥ ﺁﺧﺮ ﻳﺮﻳﺪ ﺷﻴﺌﺎً ﻣﺨﺘﻠﻔﺎً، ﺃﻛﺜﺮ ﺗﺴﻴﻴﺴﺎً. ﺇﻧﻬﻢ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺮﻓﻀﻬﺎ. ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻊ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺟﺪﺩ، ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮﻥ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ. ﻟﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻴﻦ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻘﺒﻠﻪ.30
ﻛﻤﺎ ﺍﺩﻋﻰ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺣﻮﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ، ﻭﺃﻥ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ، ﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺧﻄﺮﺓ، ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ.31
ﺃﻥ ﻳﻈﻬﺮ ﺣﺰﺏ ﷲ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻔﺎﺟﺌﺎً ﺟﺪﺍً. ﻓﺒﻌﺪ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻀﺎﺭﻳﺔ ﻭﺣﺮﺏ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻣﺼﻐﺮﺓ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ 2008، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺜﻼﺛﻲ ﻣﻊ ﺗﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﺤﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺸﻜﻞ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2016 ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺭﺳﺦ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺑﺜﺒﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺃﺑﻘﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺴﺘﻘﻼً ﻋﻨﻬﺎ، ﻣﺎ ﻣﻨﺤﻪ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﻹﺣﺒﺎﻁ ﺃﻱ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻜﺒﺢ ﺟﻤﺎﺡ ﺃﻧﺸﻄﺘﻪ32. ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻛﺤﺰﺏ ﻣﺴﻠﺢ، ﻳﻬﺪﻑ ﻋﻠﻨﺎً ﺇﻟﻰ ﺭﺩﻉ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ، ﻭﻣﺆﺧﺮﺍً، ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺤﻠﻔﺎء ﺩﺍﺧﻞ "ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ"، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺑﺸﺎﺭ ﺍﻷﺳﺪ.33 ﻛﻤﺎ ﺭﺳﺦ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺑﺜﺒﺎﺕ ﻛﻼﻋﺐ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﺮﻋﻲ ﻭﻣﻨﺤﻪ ﺣﻠﻔﺎء ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺑﻌﻼﻗﺎﺕ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍﻟﺤﺮﻳﺮﻱ، ﻣﺎ ﻳﺤﺒﻂ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻌﺰﻟﻪ.
ﺇﻥ ﺧﻮﻑ ﺣﺰﺏ ﷲ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺳﺘﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﺘﻘﻮﻳﻀﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺠﺬﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ. ﻓﻠﻄﺎﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﺪﻓﺎً ﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻗﺎﺩﺗﻬﺎ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻌﺰﻟﻪ، ﻭﻫﻲ ﺍﻧﺪﻓﺎﻋﺔ ﻛﺜﻔﺘﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2019 ﺑﻤﻮﺍﺯﺍﺓ ﺣﻤﻠﺘﻬﺎ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ "ﺃﻗﺼﻰ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻀﻐﻂ" ﺿﺪ ﺍﻟﺮﺍﻋﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺤﺰﺏ، ﺇﻳﺮﺍﻥ. ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﺣﺰﺏ ﷲ، ﻋﺎﻧﻰ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﺺ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺭﺩﻩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ؛ ﻭﺍﺩﻋﻰ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮﻥ ﻭﻣﻨﺘﻘﺪﻭﻥ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﻟﻪ ﺑﺪﺃﺕ ﺑﺎﻟﺘﺂﻛﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ34. ﻭﺗﻜﺮﺭﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻥ ﺣﺘﻰ ﻧﺼﺮ ﷲ ﺷﻌﺮ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺟﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2019 ﻟﺘﻔﻨﻴﺪﻫﺎ.35 ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﺤﺜﻴﺔ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﺆﺛﺮﺓ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﺃﺿﻔﺖ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﻋﺎءﺍﺕ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺑﺄﻥ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺘﻬﺎ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ "ﺃﻗﺼﻰ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻀﻐﻂ" ﺿﺪ ﻁﻬﺮﺍﻥ.36
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺧﺮﻭﺝ ﺟﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ، ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﻫﺰﺕ ﺣﺰﺏ ﷲ ﺑﻄﺮﻕ ﺃﺧﺮﻯ.37 ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺩﻓﺎﻋﺎً ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ ﺇﺣﺪﻯ ﻗﻴﻤﻪ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ؛ ﻭﺍﻻﻧﻄﺒﺎﻉ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ، ﺣﺎﻟﻤﺎ ﺃﺻﺒﺢ ﺟﺰءﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺗﻌﺎﻣﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ ﻟﺸﺮﻛﺎﺋﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍً ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺃﺳﻠﺤﺘﻪ، ﻭﺃﻧﻪ ﺗﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻣﻴﻦ، ﻛﺎﻥ ﺿﺎﺭﺍً ﺟﺪﺍً ﺑﻤﺼﺪﺍﻗﻴﺘﻪ.38 ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻧﻔﺠﺎﺭ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺿﺪ ﺣﺮﻛﺔ ﺃﻣﻞ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﺃﺛﺎﺭ ﻣﺨﺎﻭﻑ ﻟﺪﻯ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺣﺰﺏ ﷲ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺷﺮﻳﻜﻪ ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻀﺮﺭ ﻛﺒﻴﺮ.39 ﺇﻥ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺧﺪﻋﺔ ﻟﻀﺮﺏ "ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ"، ﻭﺗﻘﻮﻳﺾ ﺷﻴﻌﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ، ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻬﺎ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺤﺰﺏ.40
III. ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻓﻲ 29 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ، ﺃﻋﻠﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍﻟﺤﺮﻳﺮﻱ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﻁﺮﻳﻖ ﻣﺴﺪﻭﺩ ﻭﻗﺪﻡ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ، ﻣﺠﺎﺩﻻً ﺑﺄﻥ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ "ﺻﺪﻣﺔ" ﻛﻲ ﻳﺘﻢ ﺇﻧﻘﺎﺫﻩ.41 ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺗﺤﺮﻙ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎً ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﺑﻔﺸﻠﻪ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻋﻢ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﻦ ﺣﺰﺏ ﷲ، ﻹﺟﺮﺍء ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻭﺯﺍﺭﻱ ﻛﺎﻥ ﺳﻴﻌﻄﻴﻪ ﺣﺮﻳﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻟﻠﺤﻜﻢ.42 ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ، ﻓﺈﻥ ﺃﺷﻬﺮﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﺣﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ ﺫﻟﻚ ﺣﻮﻝ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﻋﺪﻡ ﺍﻛﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻤﺤﻨﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﻴﻦ.43
ﺁ. ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ: ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻳﺎ
ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺗﻘﺎﺭﺏ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮﻱ، ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻭﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ. ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻫﻮ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﻓﺈﻥ ﺗﻮﻟﻲ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻭﺯﺍﺭﻳﺔ ﻳﻌﻜﺲ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻼﻋﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﻭﻳﻮﻓﺮ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻧﺘﺎﺟﻪ. ﻭﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﺗﻌﺪ ﻣﻜﺴﺒﺎً ﺭﺋﻴﺴﻴﺎً، ﻷﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻛﺄﺩﻭﺍﺕ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ، ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ، ﺑﺪﺍ ﺃﻥ ﺟﻬﻮﺩ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺮﻛﺰﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﺎﻡ 2016؛ ﺃﻱ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻳﻘﻮﺩﻫﺎ ﺇﻣﺎ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮﻱ ﺃﻭ ﺷﺨﺺ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺘﻪ ﻳﺪﻋﻤﻪ ﺍﻟﺤﺰﺑﺎﻥ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺎﻥ ﺃﻣﻞ ﻭﺣﺰﺏ ﷲ ﻭﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﺤﺮ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻲ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻲ ﺍﻟﻤﻌﺴﻜﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻲ ﻟﺤﺰﺏ ﷲ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮﻱ، ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ ﻣﻦ ﺣﻠﻔﺎﺋﻪ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ، ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﻋﺒﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﻜﻨﻮﻗﺮﺍﻁ ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎﺩﺗﻪ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻜﺲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺠﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﺣﺰﺏ ﷲ ﻭﺣﻠﻔﺎﺅﻩ ﻗﺪ ﺣﻘﻘﻮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻭﺧﺼﻮﺻﺎً ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﻡ 44.2018 ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﺻﺮﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻗﺮﺍﻁ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺣﺰﺏ ﷲ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﻭﻟﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ.45
ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮﻱ، ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﺣﻤﻞ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ، ﺃﻱ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﺤﺮ، ﻭﺧﺼﻮﺻﺎً ﺯﻋﻴﻢ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺑﺎﺳﻴﻞ.46 ﺗﺪﻫﻮﺭﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻗﺎﺋﺪﻱ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺯﻣﺔ، ﺣﻴﺚ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮﻱ ﺑﺎﺳﻴﻞ ﺑﺄﻧﻪ "ﻁﺎﺋﻔﻲ" ﻭ"ﻋﻨﺼﺮﻱ" ﻭﺭﻓﺾ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﻪ47. ﻭﺭﺩ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺄﻥ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺗﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺆﺩِ ﻓﻘﻂ ﺇﻟﻰ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ، ﺑﻞ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﺃﻳﻀﺎً ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ.48 ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، ﺷﻌﺮ ﺣﺰﺏ ﷲ ﻭﺣﺮﻛﺔ ﺃﻣﻞ ﺑﺄﻧﻬﻤﺎ ﻣﺠﺒﺮﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺒﺎﺳﻴﻞ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﺍ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻮﻥ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ.49
ﻓﺸﻠﺖ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺄﺯﻕ ﺑﺘﺴﻤﻴﺔ ﻣﺮﺷﺢ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺤﺮﻳﺮﻱ ﺃﻥ ﻳﺪﻋﻤﻪ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺃﺣﺰﺍﺏ 8 ﺁﺫﺍﺭ ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮﻱ ﻭﺗﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﺨﺎﻁﺮ ﺑﺎﺳﺘﻌﺪﺍء ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ (ﺑﻴﻦ ﺭﺑﻊ ﻭﺛﻠﺚ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ)، ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﻟﻬﻢ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎً ﺑﻤﻨﺼﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺭﻣﺖ ﻗﻴﺎﺩﺗﻬﻢ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺜﻘﻠﻬﺎ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮﻱ.50 ﻛﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﺒﺪﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺩﺍﻋﻤﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻴﻦ ﺳﻴﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ "ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺣﺰﺏ ﷲ"، ﻭﻳﻨﺒﺬﻭﻧﻬﺎ، ﻣﺎ ﺳﻴﺠﻌﻞ ﺭﻏﺒﺘﻬﻢ ﺑﺈﻧﻘﺎﺫ ﺑﻴﺮﻭﺕ ﺧﻼﻝ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻮﺿﻊ ﺷﻚ. ﻁﻮﺍﻝ ﺷﻬﺮﻱ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻭﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ، ﺃﻛﺪ ﻣﻤﺜﻠﻮ ﺣﺰﺏ ﷲ، ﻭﺃﻣﻞ ﻭﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﺤﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ "ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻟﻮﻥ ﻭﺍﺣﺪ"، ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻷﻗﻞ ﺗﻔﻀﻴﻼً ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻢ.51
ﺑﻌﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﺬ ﻭﺍﻟﺮﺩ، ﺍﺗﺨﺬ ﺣﺰﺏ ﷲ ﻭﺣﻠﻔﺎﺅﻩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻭﻋﻴﻨﻮﺍ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻧﺴﺒﻴﺎً، ﺣﺴﺎﻥ ﺩﻳﺎﺏ، ﺭﺋﻴﺴﺎً ﻟﻠﻮﺯﺭﺍء ﻭﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ 69 ﻋﻀﻮﺍً ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﻭﻫﻲ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ. ﺧﺮﺝ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻟﺮﻓﺾ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ، ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺄﻋﺪﺍﺩ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.52 ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻐﻀﺐ ﻭﺍﺿﺤﺎً، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻗﺮﺃ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻣﺮﺷﺢ ﺩﻭﻥ ﻣﺒﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮﻱ ﻣﻨﺎﻭﺭﺓ ﻣﻦ ﺣﺰﺏ ﷲ ﻟﻼﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻢ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ. ﻭﺃﻭﺣﺖ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺑﻂ ﺑﻴﺮﻭﺕ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺸﻴﻌﺔ، ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺼﺎﻋﺪ.53
ﺣﺎﻭﻝ ﻣﻤﺜﻠﻮ ﺣﺰﺏ ﷲ، ﻭﺃﻣﻞ ﻭﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﺤﺮ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ، ﻓﻮﻋﺪﻭﺍ ﺑﺄﻥ ﺩﻳﺎﺏ ﺳﻴﺸﻜﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ، ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﺇﻧﻬﻢ ﻳﺄﻣﻠﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﺗﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺳﺘﻨﻀﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ.54 ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﺃﻱ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻋﻢ؛ ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﻳﺎﺏ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﺿﻤﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻌﺴﻜﺮﻳﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻓﻘﻂ، ﻓﺈﻧﻪ ﺍﺳﺘﻐﺮﻕ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ (ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻗﺎﻁﻌﺘﻬﺎ ﺍﺣﺘﻔﺎﻻﺕ ﻋﻴﺪ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ) ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻓﻲ 21 ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ .2020 ﻓﻲ 11 ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ، ﺑﻌﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮﻱ، ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﻤﻨﺢ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ.
ﺏ. ﻭﺳﻂ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﻊ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﻁﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺂﺯﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻐﺮﻕ ﻭﻗﺘﺎً ﻁﻮﻳﻼً، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻗﺪ ﺗﺒﺪﻭ ﺇﻁﺎﺭﺍً ﺯﻣﻨﻴﺎً ﻣﻌﻘﻮﻻًﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺧﺮﻯ. ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻓﺈﻥ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﺷﻴﻚ ﻻﻧﻔﺠﺎﺭ ﺃﺯﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻬﺪﺩ، ﻭﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﻬﺪﻳﺪ، ﻣﻌﻴﺸﺔ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ. ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻏﻼﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﺕ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺃﺻﻼً ﺑﺴﺒﺐ ﺃﺯﻣﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ19– ﺃﻥ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﻛﺎﺭﺛﺔ ﻛﺒﺮﻯ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ. ﺇﻥ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻥ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ، ﻗﺪ ﻳﻮﻟﺪ ﺗﻮﺗﺮﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﻒ. ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ، ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺇﻟﻰ ﻣﺘﻰ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺇﺑﻘﺎء ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ.
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺰﻋﻤﺎء ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻮﻥ ﻗﺪ ﺍﻋﺘﺮﻓﻮﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻳﻤﺮ ﺑﻀﺎﺋﻘﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ.55 ﻭﻳﺘﺠﺴﺪ ﺟﺬﺭ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺼﺪﺭ، ﻭﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺗﻨﻔﻖ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻠﻬﺎ.56 ﻭﻗﺪ ﺗﻄﻠﺐ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻤﺰﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺴﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺛﺎﺑﺖ، ﺗﺪﻓﻘﺎً ﻣﺴﺘﻤﺮﺍً ﻟﻸﻣﻮﺍﻝ.
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺗﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺗﺤﻮﻳﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻭﺍﻹﻳﺪﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ، ﻭﺃﻳﻀﺎً ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ.57
ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 2016، ﺍﻧﺨﺮﻁ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻘﺪﺓ ﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺳﻤﺎﻫﺎ "ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ".58 ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻓﻲ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ – ﻧﺤﻮ 65% ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺣﻴﻨﺬﺍﻙ – ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺟﺬﺍﺑﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻭﺣﺴﻮﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ.59 ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ، ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﺩﻉ ﻣﻌﻈﻢ ﺃﺻﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ، ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ 100 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻧﺤﻮ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﺿﻌﺎﻑ ﺣﺠﻢ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ (22 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ). ﻳﺠﺎﺩﻝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻮﻥ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﻮﻥ ﺃﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﻧﺤﻮ 90 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻫﻮ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺎﻭﻱ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 170% ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﻫﻲ ﺛﺎﻟﺚ ﺃﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎً ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ.60
ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ، ﺑﺪﻭﺭﻩ، ﺃﻧﻔﻖ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﻬﺎ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ. ﻭﻣﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺑﺎﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﻭﺻﻮﻻً ﺇﻟﻰ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺗﺪﻫﻮﺭ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺃﻳﻀﺎً.61 ﻟﻘﺪ ﺟﺎﺩﻝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻮﻥ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﻮﻥ ﻣﻨﺬ ﻭﻗﺖ ﻁﻮﻳﻞ ﺑﺄﻥ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺃﺛﺮ ﻣﺪﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ.62 ﻭﻳﺤﻤّﻠﻮﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻣﺘﻬﺎﻟﻜﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﺩﺍء ﻣﺘﺪﻥٍ ﺗﻌﺮﻗﻞ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺇﺗﺨﺎﻡ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ. ﻭﻳﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﺬﺍﺏ ﺍﻟﻤﻮﺩﻋﻴﻦ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺳﺒﺒﺎً ﺭﺋﻴﺴﻴﺎً ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺍﻟﺒﻄﻲء ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺗﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﺍﻷﻛﺜﺮ ﺃﻣﺎﻧﺎً ﻅﺎﻫﺮﻳﺎً ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻳﺪﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ.63 ﺃﺩﻯ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺭﻛﻮﺩ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ﻣﺎ ﺣﻀﺮ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﻟﻼﻧﻔﺠﺎﺭ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ 17 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ.64
ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﺑﻮﻗﺖ ﻁﻮﻳﻞ، ﻓﺈﻥ ﻧﻈﺎﻣﺎً ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺪﻓﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻸﻣﻮﺍﻝ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺳﺎﺑﻘﻴﻦ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻳﻮﻟّﺪ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻟﻠﻔﺎﺋﺪﺓ، ﻳﺸﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺜﻴﺮﺓ ﻟﻠﺸﻚ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻬﺮﻣﻴﺔ (Ponzi) ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻢ ﺃﻥ ﺗﻨﻬﺎﺭ ﻋﺎﺟﻼً ﺃﻭ ﺁﺟﻼً.65 ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ 2019، ﺗﻨﺎﻣﺖ ﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﻭﺷﻴﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ، ﻭﺑﺤﻠﻮﻝ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ، ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻦ ﻧﻘﺺ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ.66 ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ، ﻅﻠﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻳﻤﻨﻊ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻬﻢ. ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ، ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻏﻼﻕ ﻗﻮﱠﺽ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﺒﺮ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﻭﺷﻴﻚ ﻣﻦ ﻭﺯﺭﺍء ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻧﺸﻄﺎء ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍء. ﻭﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﻣﺨﺎﻭﻑ ﺑﺄﻧﻪ ﺣﺎﻟﻤﺎ ﺗﻌﻮﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺢ ﺃﺑﻮﺍﺑﻬﺎ، ﺳﻴﻨﺸﺄ ﺿﻐﻂ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺴﺮّﻉ ﺑﺤﺪﻭﺙ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺎﻣﻞ.67
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻓﺘﺤﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺃﺑﻮﺍﺑﻬﺎ ﺃﺧﻴﺮﺍً ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ، ﺗﻢ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﻟﺴﺤﻮﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ %70 ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ، ﺑﻤﺒﻠﻎ 1,000 ﺩﻭﻻﺭ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﺎً ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﻟﻤﻌﻈﻢ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ، ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻘﻴﻬﺎ ﻣﺸﻮﺭﺓ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ. ﻭﺗﻢ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﺘﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ "ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ"، ﻣﺜﻞ ﺩﻋﻢ ﺍﻷﺑﻨﺎء ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﺭﺳﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺍﻟﺪﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻘﺬﺓ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ.68 ﻟﻘﺪ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺑﺘﻀﻴﻴﻖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻴﻦ، ﻭﺑﺤﻠﻮﻝ ﻣﻄﻠﻊ ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻦ ﺇﻋﻄﺎء ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻧﻘﺪﺍً ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ.69
ﺳُﻤﺢ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ﺑﺴﺤﺐ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺃﻛﺒﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﺇﺫﺍ ﻗﺒﻠﻮﺍ ﺑﺎﺳﺘﻼﻡ ﻗﻴﻤﺔ ﺩﻭﻻﺭﺍﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻭﻫﻮ 1,507 ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ، ﻟﻜﻦ ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ﺍﻣﺘﻨﻌﻮﺍ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﻤﺘﺴﻌﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻴﺮﺓ. ﻣﻊ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ، ﺑﺪﺃ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺑﺎﻻﺭﺗﻔﺎﻉ، ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ. ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻣﻄﻠﻊ ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ، ﻛﺎﻥ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍء، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻳﻘﺘﺮﺏ ﻣﻦ 3,000 ﻟﻴﺮﺓ.70 ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮﺓ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻌﻠﻴﺎً ﺧﺴﺎﺭﺓ %45 ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻻﺳﻤﻴﺔ. ﻭﺭﺩّ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎً ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﺑﺴﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﻠﻴﺮﺓ، ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺑـ 2,600، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ 3,000 ﻟﻴﺮﺓ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ.71 ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣﻤﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺴﻨﺔ ﺳﺎﺭﻋﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﺍء ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺤﺒﻮﻫﺎ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ، ﺿﻌﻔﺖ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺃﻛﺜﺮ، ﻓﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ 4,300 ﻟﻴﺮﺓ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻓﻲ 27 ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ.72
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ، ﻭﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﺟﺪﺗﻪ، ﻭﻣﺎ ﺗﺒﻊ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺃﺣﺪﺛﺖ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻤﻌﻈﻢ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ، ﻭﻓﻲ ﺟﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﻳﻀﺎً. ﺣﺘﻰ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2019، ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺑﺎﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻭﺑﺎﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗﺠﺮﻯ ﻭﺗﺤﺪﺩ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ. ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ، ﻓﺈﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ (ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻟﺪﻓﻊ ﺇﻳﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻭﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ) ﺃﻭ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺧﻴﺎﺭ ﺳﻮﻯ ﺷﺮﺍء ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻼﺕ ﺍﻟﺼﺮﺍﻓﺔ ﺑﺴﻌﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍء، ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻠﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺤﺒﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﺇﻳﺪﺍﻋﺎﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ.73 ﺃﺩﺕ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺩﻋﻴﻦ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻘﻒ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ﻟﻠﺴﺤﻮﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻗﺼﺮ ﺍﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺑﻴﻦ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﻭﺳﻌﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍء ﻟﻠﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺍﺗﺴﻌﺖ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ. ﻭﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺒﻠﻮﻥ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮﺓ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻳﻄﺒﻘﻮﻥ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍء ﺃﻭ ﺳﻌﺮ ﻭﺳﻄﻲ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ.
ﻛﻤﺎ ّﻗﻠﺺ ﺍﻓﺘﻘﺎﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ، ﻣﺎ ﺩﻓﻊ ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺍﻹﺻﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻬﻢ ﻧﻘﺪﺍً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﺠﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺰﻭﺩﻭﻧﻬﻢ ﺑﺒﻀﺎﺋﻌﻬﻢ، ﻣﺎ ﻳﺠﺒﺮ ﺍﻷﺧﻴﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻠﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻠﻤﻮﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﺑﺴﻌﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍء.74
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ ﻛﺎﻥ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻗﺪ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ %50 ﻟﻤﻌﻈﻢ ﺍﻟﺴﻠﻊ.75 ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺗﻌﻜﺲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍء ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻧﻬﺎ ﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ.76 ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮﺓ ﻅﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻠﻘﻮﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﺧﺴﺮﻭﺍ ﻧﺼﻒ ﻗﻮﺗﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً.77 ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺟﺪﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺧﺘﻔﺎء ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ، ﺧﻔﺾ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺃﺑﻄﺄ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ. ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻗﺎﻝ:
ﺷﺤﻨﺖ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺪﻱ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ. ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺗﻤﻨﺢ ﻗﺮﻭﺿﺎً ﻟﺸﺮﺍء ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺃﺣﺪ ﻳﺸﺘﺮﻱ. ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺑﺎﻉ ﻧﺤﻮ 40,000 ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ .2018 ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ 22,000، ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ 2020 ﻧﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺒﻠﻎ 78.4,000
ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻄﻠﺐ، ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻠﺺ ﻭﺳﻄﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﺑﻤﻌﺪﻝ %70 ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ %90 ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ، ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ. ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ، ﻛﺎﻥ ﺛﻠﺚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻗﺪ ﺻﺮﻑ ﻣﻮﻅﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ، ﺑﻤﻌﺪﻝ ﻭﺳﻄﻲ %60، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ %12 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺻﺮﻓﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮﻅﻔﻴﻬﺎ، ﺃﻱ ﺃﻏﻠﻘﺖ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﺆﻗﺘﺎً.79 ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍً ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ، ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ 220,000 ﻣﻮﻅﻒ ﻗﺪ ﺧﺴﺮﻭﺍ ﻭﻅﺎﺋﻔﻬﻢ ﺣﻴﻨﺬﺍﻙ. ﻣﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﺳﻢ ﺇﺣﺪﻯ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺗﻨﺒﺄ ﺑﺄﻥ ﻳﺼﻞ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺇﻟﻰ 300,000 ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 2020، ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﻧﺤﻮ ُﺧﻤﺲ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻨﺸﻄﺔ.80
ﻭﻣﻊ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺍﻟﺬﻱُﻓﺮﺽ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺘﻔﺸﻲ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ19–، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻢ، ﺑﺎﺗﺖ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﺍﻵﻥ ﻭﺻﺮﻓﺖ ﻣﻮﻅﻔﻴﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺪﻓﻊ ﻟﻬﻢ، ﻣﻊ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻛﺪﺓ ﻟﻠﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺡ ﺣﺎﻟﻤﺎ ﺗﺮﻓﻊ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ، ﻣﺎ ﻳﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺳﻴﺮﺗﻔﻊ ﺃﻛﺜﺮ.81 ﻛﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﺃﺻﻼً ﺑﻤﻌﺪﻝ %40 ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 2019، ﻭﻫﻲ ﻧﺰﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺳﺘﻀﺨﻤﻬﺎ، ﻣﺎ ﻳﻨﺬﺭ ﺑﻌﺠﺰ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 82.2020 ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ، ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻠﺠﻮء ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ، ﻣﺎ ﺳﻴﻐﺬﻱ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ، ﻭﻳﻘﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺮﻭﺍﺗﺐ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮﺓ.83
ﺝ. ﺍﻧﺰﻻﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻉ
ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺿﺨﻤﺘﻬﺎ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ19– ﺩﻓﻌﺖ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ، ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ﻭﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻭﺇﻋﺴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.84 ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﺣﻠﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺣﺎﺩﺍً ﻭﻻﺷﻚ. ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2019 ﺣﺬﺭ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺃﺻﻼً ﻣﻦ ﺃﻥ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻗﺪ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺇﻟﻰ %50 ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍء ﻭﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻗﺪ ﻳﺘﻀﺮﺭﻭﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ.85 ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020، ﻗﺎﻝ ﻣﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﺳﻢ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻗﺪ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ %70 ﻭﺫﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺒﻘﺎﻉ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻈﻬﺮﻭﻥ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺳﻮء ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ.86 ﻭﻗﺪ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ، ﻣﻊ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻫﻞ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﻘﺪﻭﻥ ﻭﻅﺎﺋﻔﻬﻢ ﺃﻭ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮﻥ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺃﻗﻞ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻟﻦ ﻳﻌﻮﺩﻭﺍ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﺭﺳﻮﻣﻬﻢ، ﻣﺎ ﺳﻴﺠﺒﺮ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺎﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺜﻘﻠﺔ ﺃﺻﻼً.87 ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ، ﺃﺑﺮﺯﺕ ﻋﺪﺓ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻧﺘﺤﺎﺭ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﺑﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﻋﺐ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ.88
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﺄﺱ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻣﻊ ﺗﻌﻤﻖ ﺍﻷﺯﻣﺔ. ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺳﻂ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ، ﺣﺬﺭ ﻣﻤﺜﻞ ﻷﺣﺪ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻗﺎﺋﻼً:
ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﺑﻴﻊ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺭﺃﻳﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻳﺘﻈﺎﻫﺮﻭﻥ ﻷﻧﻬﻢ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺑﻠﺪﺍً ﺃﻓﻀﻞ. ﻭﻗﺮﻳﺒﺎً، ﺳﻴﺨﺮﺟﻮﻥ ﻷﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺇﻁﻌﺎﻡ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻢ. ﻭﺳﻴﺒﺪﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎً ﺟﺪﺍً ﻋﻤﺎ ﺭﺃﻳﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.89
ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ، ﺑﺪﺃﺕ ﺟﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺟﺮﺡ 600 ﺷﺨﺺ ﺑﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ؛ ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎً، ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻭﻥ ﺑﺘﺨﺮﻳﺐ ﻭﺍﺟﻬﺎﺕ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺁﻻﺕ ﺍﻟﺼﺮﺍﻑ ﺍﻵﻟﻲ.90 ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺪﺩﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺘﻞ ﻣﺘﻈﺎﻫﺮ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻁﺮﺍﺑﻠﺲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ91. ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺑﻪ ﺧﺮﻭﺝ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ؛ ﻭﻳﻨﻄﺒﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺫﺍﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﺓ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ. ﻓﻤﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ، ﻳﺨﺪﻡ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﻓﻲ ﻅﺮﻭﻑ ﺗﺸﻜﻞ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ. ﻓﻬﺆﻻء ﻛﻐﻴﺮﻫﻢ ﺭﺃﻭﺍ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺮﺗﺒﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺿﻌﺔ ﺃﺻﻼً ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻭﻣﺪﺧﺮﺍﺗﻬﻢ ﺗﺘﺠﻤﺪ. ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻜﻴﻒ ﺳﻴﺘﻤﺎﺳﻜﻮﺍ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺪﻟﻌﺖ ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺗﺤﻮﻟﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﻒ.92 ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺃﻣﻨﻲ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﻗﺎﻝ:
ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺳﺘﻮﻟﺪ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ، ﻭﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻐﻂ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﺮﻣﺘﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﻬﺎﺭ. ﻭﻟﻦ ﻳﻔﻀﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺧﻄﺔ ﺃﻭ ﺣﻞ، ﺑﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﺏ. ﻧﺤﻦ ﻗﻠﻘﻮﻥ ﺟﺪﺍً. ... ﺇﺫﺍ ﻛﺒﺮ ﻫﺬﺍ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ، ﻓﻠﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﺃﻥ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ. ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﻫﺬﺍ ﺣﺮﺍﻛﺎً ﻣﺪﻧﻴﺎً ﺳﻠﻤﻴﺎً ﻭﻣﺘﺤﻀﺮﺍً. ﻟﻜﻦ ﻟﻨﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺷﺨﺼﺎً ﻣﺎ ﺧﺮﺝ ﻏﺪﺍً ﻭﻫﻮ ﻣﺴﻠﺢ؟ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺣﺪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻮﺍﺟﻪ ﺫﻟﻚ؟93
IV. ﺇﺧﺮﺍﺝ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻔﺮﺓ
ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺃﻱ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪﻫﺎ، ﺇﺟﺮﺍء ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﺘﻌﻴﺪ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﻠﻴﻢ. ﻭﻟﻠﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ، ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻀﻊ ﺣﺪﺍً ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﺘﻮﻟﻲ ﻓﻴﻪ ﺯﻣﺮ ﻓﺎﺳﺪﺓ ﺗﺨﺪﻡ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺨﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺗﻌﻴﺪ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ. ﻻ ﺑﺪ ﻟﻺﺻﻼﺡ ﺃﻥ ﻳﻀﺮﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻟﻬﺆﻻء ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻠﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺗﻬﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻳﻌﻴﺪﻭﻥ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ. ﺇﻥ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻳﺮﻭﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺛﺮﻭﺍ ﺑﻔﻀﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻋﻘﻮﺩ، ﻋﻠﻰ ﺇﻁﻼﻕ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﺒﺴﺎﻁ ﻣﻦ ﺗﺤﺖ ﺃﻗﺪﺍﻣﻬﻢ ﻫﻢ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ، ﺃﻣﺮ ﻣﺸﻜﻮﻙ ﻓﻴﻪ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ. ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺟﺪﺍً ﺗﺨﻴﻞ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻠﻮﺍ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺧﺮﺟﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻣﻨﺬ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2019 ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺿﻐﻮﻁ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ.
ﺁ. ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ
ﻓﻲ 7 ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ، ﺃﻋﻠﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺣﺴﺎﻥ ﺩﻳﺎﺏ ﺃﻥ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻋﻠّﻖ ﺧﺪﻣﺔ ﺩﻳﻨﻪ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ، ﻭﺧﺼﻮﺻﺎً ﺳﺪﺍﺩ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﺑﻮﻧﺪ ﺑﻘﻴﻤﺔ 1.2 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻣﻴﻦ، ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﻣﺘﻀﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.94 ﻓﻲ 23 ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ، ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺘﻌﻠّﻖ ﺩﻓﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﺑﻮﻧﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﻩ 31 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ. ﻓﻲ 30 ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ، ﻭﺍﻓﻘﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﺇﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣﻦ 53 ﺻﻔﺤﺔ ﺗﻀﻊ ﺧﺎﺭﻁﺔ ﻁﺮﻳﻖ ﻹﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ.95
ﻭﻁﺒﻘﺎً ﻟﻠﺨﻄﺔ، ﺗﻌﺘﺰﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻊ ﺩﺍﺋﻨﻴﻬﺎ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﺣﻤﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎً ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ. ﻭﺍﻟﻬﺪﻑ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻓﺎﺋﺾ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ %1.6 ﺑﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ 96.2024 ﻛﻤﺎ ﺗﺬﻛﺮ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺧﻔﺾ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﺩ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺇﻟﻐﺎﺋﻪ ﻛﻠﻴﺎً، ﻭﺗﻘﻠﻴﺺ ﻋﺪﺩ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ – ﻭﻫﻲ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻁﺮﺣﻬﺎ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﻴﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻭﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺃﻳﻀﺎً.97 ﻻ ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺇﻟﻰ ﺧﺼﺨﺼﺔ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ (ﻣﺜﻞ ﻗﻄﺎﻋﻲ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ)، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻮﻓﺮ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻭﺿﻊ ﺃﻁﺮ ﻧﺎﻅﻤﺔ ﻣﻌﻘﺪﺓ.98
ﺳﻴﺘﻄﻠﺐ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻻﺳﺘﻨﺰﺍﻑ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﺗﻘﻠﻴﺼﺎً ﺟﺬﺭﻳﺎً ﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ.99 ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﻟﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ 3,500 ﻟﻴﺮﺓ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ، ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ﻟﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ 4,300 ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ .2024 ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺳﻴﺠﻌﻞ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺃﻏﻠﻰ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻌﻴﺸﻴﺔ ﺃﺩﻧﻰ ﺑﻜﺜﻴﺮ. ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺿﻌﻒ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺃﺭﺧﺺ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﺎﻟﻜﺔ ﻭﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﻮﺍﺩ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺪﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻗﺪ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎً ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺓ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ.100 ﻭﺗﺪﻋﻮ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﺋﺘﻤﺎﻥ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺯﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺰﺯﺓ ﻟﻠﻨﻤﻮ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ.
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺣﻴﺎء ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺪﻭﻧﻪ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻁﻼﻕ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ. ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ 70% ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺩﻳﻦ ﺳﻴﺎﺩﻱ ﻭﺩﻳﻦ ﻟﻠﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﻭﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ. ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻭﺇﻋﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺃﻧﻪ ﺣﺎﻟﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻟﻴﻌﻜﺲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ "ﺍﻷﺻﻮﻝ"، ﻓﺈﻥ ﺭﺃﺳﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ﺳﻴﺘﻼﺷﻰ. ﻭﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻘﻮﻁ ﺣﺮ، ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺮﺓ، ﻣﺎ ﺳﻴﺠﺒﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ، ﻭﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ.101 ﻭﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺑﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺗﻘﺘﺮﺏ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﺍﻷﺻﻠﻲ؛ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺳﺘﺸﻄﺐ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺃﻳﻀﺎً.102
ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺇﺣﻴﺎء ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ، ﺗﺨﻄﻂ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻔﺮﺽ "ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻧﻘﺎﺫ" ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ. ﺳﻴﺮﻗﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍء ﻓﻌﻠﻴﺎً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﻁﻠﺐ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺿﺦ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 2016، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ "ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ". ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺴﺘﻌﻴﺪ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻤﻔﺮﻁﺔ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ.103 ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺘﻌﻬﺪ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺩﻋﻴﻦ ﻗﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ، ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺭﺅﻳﺔ ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺩﻭﻥ ﺷﻄﺐ ﺟﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺃﻭ ﺗﺠﻤﻴﺪﻫﺎ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻁﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ.104 ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ ﺃﻥ ﻟﻴﺲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺳﺘﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻘﺎء، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻘﺎء، ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ، ﻭﺃﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻟﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﺣﺴﺐ ﺑﻞ ﻣﻔﻴﺪﺓ ﺃﻳﻀﺎً.105
ﺏ. ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ
ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﻓﻲ 30 ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ، ﻓﻘﺪ ﺃﻁﻠﻖ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻣﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻊ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ 13 ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻋﻢ.106 ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﺘﻔﻘﻴﻦ ﻣﻊ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻳﺤﻤﻞ ﺗﻔﻮﻳﻀﺎً ﺑﺄﻧﻪ "ﻣﻘﺮﺽ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻷﺧﻴﺮ" ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﻭﺍﻟﻼﻋﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻤﻼءﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ﻳﺪﻋﻤﻮﻥ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ، ﺍﻟﺬﻱ ﻋُﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ، ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﻴﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﻬﺪﻭﺍ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻓﻲ ﺭﺯﻣﺔ "ﺳﺪﺭ" ﻋﺎﻡ 2018، ﺳﻴﻠﺘﻘﻄﻮﻥ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ.107
ﻣﺎ ﻳﺒﻘﻰ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺿﺢ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻌﺴﻜﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﺩﻩ ﺣﺰﺏ ﷲ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﺃﻥ ﻳﻘﺒﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺭﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ. ﻣﻤﺜﻠﻮ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺃﺷﺎﺭﻭﺍ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﻭﻣﻄﻠﻊ ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺗﺤﻔﻈﺎﺕ ﻗﻮﻳﺔ ﺣﻮﻝ ﺇﻋﻄﺎء ﺩﻭﺭ ﻣﺤﻮﺭﻱ ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ.108 ﻟﻜﻦ ﻓﻲ 13 ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ، ﺧﻔﻒ ﻧﺼﺮ ﷲ ﻣﻦ ﻟﻬﺠﺔ ﺍﻟﺮﻓﺾ، ﻓﺄﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺳﻴﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ.109
ﻅﺎﻫﺮﻳﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ، ﻓﺈﻥ ﺇﺣﺠﺎﻡ ﺣﺰﺏ ﷲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻁﻠﺐ ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺣﻴﺎﻝ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺨﺸﻮﻥ ﺃﻥ ﺗﺤﺪﺙ ﺁﺛﺎﺭﺍً ﻋﻜﺴﻴﺔ. ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺭﻓﻴﻊ ﻓﻲ ﺣﺰﺏ ﷲ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻗﺎﻝ:
ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺳﻌﻴﺪﺓ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺸﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﻄﻠﺒﻬﺎ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻣﺜﻞ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ، ﻭﺭﻓﻊ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍء ﻳﺪﻓﻌﻮﻥ ﻟﺤﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ. ﻣﺎ ﻧﺤﺘﺎﺟﻪ ﻓﻌﻼً ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻧﺤﻮ ﺩﻭﻟﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻳﺤﻤﻲ ﻭﻳﺪﻋﻢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺒﻨﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺎً ﻓﻴﻬﺎ. ﺩﻭﻥ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻨﺎ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﺑﻌﺪ ﺧﻤﺲ ﺃﻭ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺳﻨﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺤﻦ ﻓﻴﻪ ﺍﻵﻥ، ﻣﻊ ﺩﻳﻮﻥ ﺃﻛﺒﺮ. ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻝ ﻧﺤﻮ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻭﺣﺰﻣﺔ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻦ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ.110
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺧﺼﻮﻡ ﺣﺰﺏ ﷲ ﻳﺪّﻋﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺨﺎﻭﻑ ﺣﻴﺎﻝ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺎﺣﺐ ﻋﺎﺩﺓ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﺸﻒ ﻭﻳﻔﻜﻚ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ، ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ.111 ﻣﻤﺜﻠﻮ ﻓﺮﻧﺴﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﺖ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺣﺸﺪ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﺒﻨﺎﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ، ﻋﺒﺮﻭﺍ ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻭﻑ ﺃﻳﻀﺎً ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻧﻔﻮﺫﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻔﺮﺽ ﺷﺮﻭﻁ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﻠﺔ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ "ﺃﻗﺼﻰ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻀﻐﻂ" ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﻋﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻟﺤﺰﺏ ﷲ، ﺇﻳﺮﺍﻥ.112
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻧﺼﺮ ﷲ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻓﻲ 13 ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2020، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻲ ﺑﺄﻥ ﺃﻱ ﺩﻋﻢ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻫﻮﺍﺟﺲ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ.113 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺑﻴﺮﻭﺕ ﺗﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺛﻤﺔ ﺇﺟﻤﺎﻋﺎً ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ ﻭﺍﻟﺪﺍﻋﻤﻴﻦ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺎﺳﻢ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ.114
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻮﻓﺎء ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ. ﺭﺟﻞ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭﺭﻭﺑﻲ ﻋﻤﻞ ﺧﺒﻴﺮﺍً ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺎً ﻟﺒﻼﺩﻩ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮﻱ ﺑﺎﺭﻳﺲ (2001) 1 ﻭﺑﺎﺭﻳﺲ (2002) 2 ﻟﻠﻤﺎﻧﺤﻴﻦ ﻗﺎﻝ:
ﻛﺎﻥ ﻫﺪﻑ ﺑﺎﺭﻳﺲ 1 ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻓﻌﻠﻴﺎً ﺗﺠﻤﻌﺎً ﻷﻣﺮﺍء ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻭﺑﻌﺾ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ، ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ. ﻣﻦ ﺑﺎﺭﻳﺲ 2 ﻓﺼﺎﻋﺪﺍً، ﻗﻠﻨﺎ ﻟﺤﻜﻮﻣﺘﻨﺎ ﺇﻥ ﺑﺎﺭﻳﺲ 1 ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ، ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺼﻎ ﺃﺣﺪ ﻟﻨﺼﻴﺤﺘﻨﺎ. ﺃﻓﻬﻤﻨﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻫﻤﻴﺔ. ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻓﻌﻠﻴﺎً؛ ﻓﻼ ﺯﻟﻨﺎ ﻧﺤﺎﻭﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺎﺭﻳﺲ 1 ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﺑﻌﺪ 20 ﻋﺎﻣﺎً.115
ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ 2018، ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺁﺧﺮ ﺣﻮﻝ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺑﺎﺭﻳﺲ، ﺳﻤﻲ "ﺳﺪﺭ".116 ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺓ، ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻮﻥ ﺍﻧﺨﺮﺍﻁﻬﻢ ﻣﺸﺮﻭﻁﺎً ﺑﺎﻹﺻﻼﺡ، ﻭﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺃﻱ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.117 ﻟﻜﻦ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ، ﻓﺈﻥ ﺗﺴﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﺳﺘﻐﺮﻗﻬﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻣﻊ ﻣﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻓﺮﺍﻍ ﻭﻣﻤﺎﺣﻜﺎﺕ ﺣﺰﺑﻴﺔ، ﺃﺑﻄﺄﺕ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺑﺎﺕ ﺯﺣﻔﺎً، ﺩﻭﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﻳﺬﻛﺮ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻠﻤﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ.118
ﻟﻮﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻭﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﻮﻥ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺮﺿﺔ، ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺠﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﺃﻋﺎﻗﺎ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﻭﺟﻬﻮﺩ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺟﻌﻼ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺮﻁ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ. ﻳﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺍﻟﻤﻌﻄﻞ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻨﺰﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻋﻘﻮﺩ. ﺇﻥ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﺬﺍﺏ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻨﺘﺞ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، ﻭﻛﺴﺐ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﺳﻴﺘﻄﻠﺐ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﺎﻟﻜﺔ ﻭﺃﻳﻀﺎً ﺍﺟﺘﺜﺎﺙ ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺳﺨﺔ ﺑﻌﻤﻖ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ.119
ﻣﻤﺜﻠﻮ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻳﺠﺎﺩﻟﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻧﺤﺮﺍﻓﺎﺕ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﺑﻞ ﺳﻤﺎﺕ ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ. ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻗﺎﻝ:
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺩﻭﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﺼﺎﺭﻫﺎ. ﺍﻵﻥ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻟﺘﻮﺯﻳﻌﻬﺎ، ﺑﻞ ﻓﻘﻂ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻭﺃﻟﻢ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻧﺘﻬﻰ. ﻧﺤﻦ ﺍﻵﻥ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎء ﻓﻮﻕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺣﻜﺎﺕ، ﻭﺃﻥ ﻳﻘﻮﻟﻮﺍ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﻳﻮﺣﻮﺍ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻤﺆﻟﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫﻫﺎ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻷﻋﻢ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ. ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻭﻅﻴﻔﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍء ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ.120
ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﻟﻴﺴﺖ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﺎﻭﻣﺖ ﺑﺸﺪﺓ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻣﻦ ﺛﻢ ﺑﻤﻠﺌﻬﺎ ﺑـ "ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ" ﺗﺨﺘﺎﺭﻫﻢ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻈﻞ ﻣﺼﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ.121 ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﺁﺧﺮ ﻗﺎﻝ:
ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺫﻛﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺘﻔﻌﻞ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﻧﻄﻠﺒﻪ ﻣﻨﻬﺎ: ﺃﻥ ﻳﺘﺮﺍﺟﻌﻮﺍ ﺧﻄﻮﺓ، ﻭﺃﻥ ﻳﺪﻋﻮﺍ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻳﺼﻠﺤﻮﻥ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ، ﺛﻢ ﻳﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﺭﺑﻤﺎ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻌﻮﺩﻭﺍ. ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﺘﻤﺴﻜﻮﻥ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﻳﻨﻬﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﺑﻄﺊ. ﻗﺪ ﺃﻛﻮﻥ ﻻ ﻣﺒﺎﻟﻴﺎً ﻭﻣﺘﻬﻜﻤًﺎ ﻭﺃﻗﻮﻝ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺟﻴﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ، ﻛﻤﻌﺎﺭﺿﺔ، ﻷﻥ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭﺍً ﻛﺎﻣﻼً ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺠﺒﺮﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺳﻠﻄﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ. ﻟﻜﻦ ﻛﻠﻤﺎ ﺃﺳﺘﻐﺮﻕ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﻗﺘﺎً ﺃﻁﻮﻝ، ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺃﻛﺒﺮ.122
ﺝ. ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻺﻧﻘﺎﺫ. ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ ﻳﺘﻔﻘﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ، ﻭﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺣﺰﻣﺔ ﺇﻧﻘﺎﺫ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺑﻨﻴﻮﻳﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺣﺮﺑﺎً ﻻ ﻫﻮﺍﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ؛ ﻭﺑﻨﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ؛ ﻭﻭﺿﻊ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻳﺴﺨّﺮ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻧﻜﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ - ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ – ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻨﺘﺞ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﻭﻅﺎﺋﻒ ﺫﺍﺕ ﺩﺧﻮﻝ ﺟﻴﺪﺓ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ.123 ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻳﺨﺘﻠﻔﻮﻥ ﺑﺤﺪﺓ ﺣﻮﻝ ﻣﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﺩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻳﻈﻠﻮﻥ ﻣﻨﻘﺴﻤﻴﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ﻓﻲ ﻧﻮﺍﻳﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎً. ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻟﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ.
ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ، ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ، ﺗﺒﺪﻭ ﻣﻨﻘﺴﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻳﻌﺒﺮ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺪﺍء ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﺤﺪ ﺫﺍﺗﻬﺎ، ﺃﻭ ﻳﺤﺠﻤﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻠﻌﺐ ﻳﺸﻌﺮﻭﻥ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻤﻴﻞ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻟﻐﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﻬﻢ.124 ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻣﺴﺘﻌﺪﻭﻥ ﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ؛ ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﺪﺩ ﻳﺨﻄﻄﻮﻥ ﻓﻌﻠﻴﺎً ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ. ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﻄﺎء ﻟﻌﺒﺖ ﺩﻭﺭﺍً ﻣﺤﻮﺭﻳﺎً ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻗﺎﻝ:
ﺳﻤﻴﻨﺎ ﻣﺮﺷﺤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﻭﻭﺻﻞ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﺟﺪﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌﺪ، ﺩﻭﻥ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻟﺤﻤﻠﺘﻪ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﺣﻤﻠﺔ ﺩﻋﺎﺋﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻄﻮﻉ ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻚ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﻟﻘﺪ ﺿﺎﻋﻔﺖ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺩﻋﻤﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻧﻪ ﺑﺎﺕ ﺑﻮﺳﻌﻨﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ. ﺳﻨﺪﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺮء ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﻳﺼﺒﺢ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻨﺼﺔ، ﻭﻻ ﻳﻌﻮﺩ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺗﺠﺎﻫﻠﻚ، ﻭﺗﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ.125
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺣﺰﺏ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﺟﺰءﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺗﺒﻨﻰ ﻣﻨﻈﻮﺭﺍً ﻣﺘﻔﺎﺋﻼً ﺃﻳﻀﺎً ﻻﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻗﺎﺋﻼً:
ﻧﺤﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﻭﻧﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﺒﺪﺩ ﺯﺧﻢ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ. ﺇﺫﺍ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﺃﺗﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻧﺤﻮ 20 ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮﺍﺏ ﺳﻴﻤﺜﻠﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ – ﺑﻴﻦ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻐﻴﺮﺕ ﻣﺜﻠﻨﺎ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﺍﻵﻥ. ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻄﻌﻨﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎً، ﺳﻨﻜﻮﻥ ﺃﻛﺒﺮ ﻛﺘﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ. ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻧﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻜﺘﻠﺘﻴﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺘﻴﻦ، ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﻧﺼﺒﺢ ﺻﺎﻧﻌﻲ ﺍﻟﻤﻠﻮﻙ. ﺃﻭ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﺎﻟﻒ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺿﺪﻧﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﻔﻌﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﺩ، ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻧﻬﺎﺟﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺇﺧﻔﺎﻗﺎﺗﻬﻢ. ﻓﻲ ﻛﻠﺘﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ، ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ ﺫﻟﻚ، ﺳﺘﺮﻯ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍً ﺣﻘﻴﻘﻴﺎً ﻓﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻘﻮﻯ. ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺢ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥَﺗﺸﻜﱡﻞ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺆﻳﺪﺓ ﻟﻺﺻﻼﺡ.126
ﻣﻤﺜﻠﻮﻥ ﻣﺨﻀﺮﻣﻮﻥ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻳﺬﻛﺮﻭﻥ ﺣﺼﻮﻝ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﻌﺔ ﻭﻛﺜﺎﻓﺔ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻧﺎﺷﻂ ﻣﺨﻀﺮﻡ ﻭﻣﺮﺷﺢ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ:
ﻟﻘﺪ ﺷﺎﺭﻛﺖ ﻭﺳﻄﻴﺎً ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻦ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻳﻮﻣﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ. ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﻄﺶ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻁﺎﻏﻴﺎﻥ. ﻟﻘﺪ ﻗﻤﺖ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﺍﻵﻥ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺎﻣﺎً.127
ﻣﻊ ﺫﻟﻚ، ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺽ ﺃﻥ ﻧﺨﺒﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﺃﻭ ﺩﻭﻥ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺃﻥ ﺗﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ. ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﺑﺘﻼﻉ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻓﺈﻥ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻗﺪ ﺗﺘﺮﻧﺢ. ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﻗﺪ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺈﻏﺮﺍء ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﻳﺪﻓﻊ – ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺍﻷﺛﺮﻳﺎء ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺃﻣﻨﻬﺎ ﻣﺤﻠﻴﺎً. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﻘﻠﺺ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻭﺗﺪﻣﺮ ﺳﺒﻞ ﻋﻴﺶ ﺍﻟﻨﺎﺱ؛ ﻭﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺗﻘﻮﻳﺾ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ، ﻓﺈﻥ ﻧﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺗﻠﻚ ﻗﺪ ﺗﺴﻤﺢ ﻷﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻴﻄﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺒﻘﻰ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﻧﻔﻮﺫﻫﻢ ﻭﺳﻠﻄﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ. ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﻗﺎﻝ:
ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺮﻳﺮﺓ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻧﻬﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﻔﻜﻜﻬﺎ ﻗﺪ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺧﻠﻖ ﻗﻮﺗﻬﺎ. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺳﻴﻜﻮﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻠﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻁﻘﻬﻢ، ﻭﺳﻴﺸﻜﻠﻮﻥ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﻟﻤﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.128
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﻜﻚ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﻬﺪﺩ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﺨﻠﻖ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻣﺪﻳﺪ ﺗﻘﻄﻌﻪ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭﺍﺕ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً. ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﺘﻨﺨﻔﺾ ﺭﻭﺍﺗﺒﻬﻢ ﻭﺳﻴﻌﻤﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﺍ ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﻳﻨﺪﻣﺠﻮﺍ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎً ﻣﻊ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺮﺿﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﺟﻮﺭﺍً ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﻳﺘﻨﺎﻓﺴﻮﺍ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎً ﻟﻠﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ. ﻭﻗﺪ ﻳﻠﺠﺄ ﺍﻟﺰﻋﻤﺎء ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻴﻴﺶ ﻭﺍﻟﺘﺨﻮﻳﻒ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ. ﻭﻣﻊ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﺰﺍء ﺃﻭﺳﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻨﺪﻟﻊ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻏﻴﺮ ﻋﻨﻴﻔﺔ.129
ﻭﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﺤﺎﺷﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﺕ، ﻓﺈﻥ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻼﻧﻄﻼﻕ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻋﺎﺟﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻣﻊ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺃﺧﺮﻯ. ﺇﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺣﺰﺏ ﷲ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻓﻲ 13 ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺗﺤﻔﻈﺎﺗﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.130 ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻵﻥ ﺃﻥ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺩﻣﺞ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺗﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻊ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻣﻊ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺃﻥ ﻳﺤﻀّﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﺔ. ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ، ﻣﻦ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺳﻴﻮﺍﺟﻪ ﺭﻛﻮﺩﺍً ﺣﺎﺩﺍً ﺳﻴﻠﺤﻖ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺤﺎﺿﻨﺔ ﺣﺰﺏ ﷲ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻠﺤﻘﻪ ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ.131 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺃﻳﻀﺎً ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ، ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻮﺣﺪ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺗﻬﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ.132
ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﻨﺎء، ﻭﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮﺍً، ﻗﺪ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﻴﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ.133 ﻭﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻙ ﻗﺪﻣﺎً، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺎﻧﺤﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻠﻮﺍ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﺸﺮﻭﻁﺎً ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﻠﻄﺔ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻭﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎﺩ.134 ﺇﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻣﻊ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ – ﻣﺜﻞ ﺇﺻﻼﺡ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻋﻲ – ﺍﻟﺬﻱ ُﻳﺰﻋﻢ ﺃﻧﻪ ﻋُِّﻠﻖ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﺿﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ، ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻐﻴﺮﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ.135
ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺠﺎﻝ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﺓ، ﻗﺪ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺩﻣﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ. ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺎﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ، ﺃﻅﻬﺮﺕ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺭﻏﺒﺔ ﻣﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﻧﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﺃﻳﻀﺎً ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺗﻌﺒﻴﺮﺍﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺮ ﻟﻠﻄﻮﺍﺋﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻷﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﻧﺎﺕ ﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﺍﻟﺰﻋﻤﺎء، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺣﻮﺍﺿﻨﻬﻢ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺿﺔ. ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻷﻗﺪﻡ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﺩ ﻋﺪﺩ ﻣﻨﻬﺎ ﺯﻋﻤﺎء ﻣﻦ ﺣﻘﺒﺔ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﺮّﻉ ﺃﻭ ﻳﻄﻠﻖ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ.136 ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺇﺻﻼﺣﻬﺎ ﻭﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻭﺳﺎﺑﻘﺎﺗﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺘﺮﺟﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻗﻮﻱ، ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﺳﻊ.
ﻭﺳﻂ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ، ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻼﻋﺒﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺮﺡ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻷﻏﺮﺍﺿﻬﻢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻏﻴﺮ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ، ﻣﺜﻞ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺑﻌﺰﻝ ﺣﻠﻴﻔﻬﺎ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺣﺰﺏ ﷲ. ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺷﺎﺭﻛﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺿﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﺣﺰﺏ ﷲ ﻣﻜﻮﻧﺎً ﺑﺎﺭﺯﺍً ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻧﺘﻘﺪﻭﺍ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺤﺰﺏ (ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻬﻢ ﻭﺟﻬﻮﺍ ﻗﺪﺭﺍً ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻮﻡ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﺃﻣﻞ). ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺩﻟﺔ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻭﺟﺖ ﻟﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻗﻰ ﺇﻟﻰ "ﺗﻤﺮﺩ" ﺿﺪ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻟﻄﺎﻏﻲ ﻟﻄﻬﺮﺍﻥ.137 ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﻓﻌﻠﺖ ﺷﻴﺌﺎً، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺃﺣﺪﺛﺖ ﺃﺛﺮﺍً ﻋﻜﺴﻴﺎً، ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻬﺎ ﺳﺎﻋﺪﺕ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻧﻔﻮﺫﻩ ﻓﻲ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺷﻴﻌﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ. ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺃﻭﺳﻊ ﻓﺈﻥ ﺗﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺣﺰﺏ ﷲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺗﺮﺳﺎﻧﺘﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺪﺗﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻗﻀﻴﺘﺎﻥ ﺛﺎﻧﻮﻳﺘﺎﻥ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ. ﻭﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺸﻄﺎء ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺃﻛﺪﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺳﻴﻔﺸﻞ ﺩﻭﻥ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ، ﻓﺈﻥ ﺃﻳﺎً ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮﻫﺎ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺩﺍﻓﻌﺎً ﻟﻼﺣﺘﺠﺎﺝ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ. ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﻋﺪﺩﺍً ﻣﻨﻬﻢ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺇﻥ ﻓﺘﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺍﻵﻥ ﺳﻴﺤﺪﺙ ﺃﺛﺮﺍً ﻋﻜﺴﻴﺎً.138
V. ﺍﻟﺨﻼﺻﺔ
ﻟﻘﺪ ﺩﺧﻞ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻧﻔﻘﺎً ﻣﻈﻠﻤﺎً ﻗﺪ ﻳﺘﻌﻤﻖ ﻭﻳﺸﻤﻞ ﻋﺪﺩﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻮﻻﺕ. ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، ﻓﺈﻥ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻴﺪﺕ ﺇﺛﺎﺭﺗﻬﺎ ﻟﻼﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﺣﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﺺ ﻓﻲ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺯﺑﺎﺋﻨﻴﺔ. ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ، ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺎ ﻳﻐﺬﻱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ: ﺣﻮﻝ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺤﺮ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﺘﺒﻨﻰ ﺃﻭﺟﻬﺎً ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ، ﻭﺣﻮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ (ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺺ ﺩﺳﺘﻮﺭ (1990 ﻭﺑﺄﻱ ﺇﻳﻘﺎﻉ، ﻭﺣﻮﻝ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﺼﻄﻒ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻁﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ (ﻭﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﻱ ﻁﺮﻑ).
ﻫﺬﻩ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ. ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋًﺎ ﻟﻠﺨﻼﻑ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻹﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﻣﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺃﺛﺎﺭ ﻏﻀﺐ ﺟﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻫﻲ. ﺛﻤﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻮﺍﺗﻴﺔ ﻟﻴﺘﺒﻨﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻘﻠﺺ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺎﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺣﻮﻟﺖ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺪﺭ ﻭﺳﺎﺣﺔ ﻟﻠﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ.