ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ: ﺗﻔﺎﺩﻱُ ﻧُﺬﺭ ﺍﻟﻌﺎﺻﻔﺔ
مجموعة الازمات الدولية
2019-09-15 04:38
ﻣﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ؟ ﻓﻲ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻮ، ﺳﻘﻄﺖ ﻋﺪﺓ ﺻﻮﺍﺭﻳﺦ ﻗﺮﺏ ﻣﻨﺸﺂﺕ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻭﻓﻲ ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ-ﺁﺏ/ﺃﻏﺴﻄﺲ، ﻫﺰﺕ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭﺍﺕ ﻣﻨﺸﺂﺕ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﻭﻗﺎﻓﻠﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻋﺮﺍﻗﻴﺔ ﺷﺒﻪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈﻳﺮﺍﻥ. ﺳﺎﻋﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ – ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ، ﻭﺃﻛﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻟﺨﻠﻴﺞ.
ﻣﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺫﻟﻚ؟ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ ﺗﺠﻨﺒﺘﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺍﻻﺻﻄﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ، ﻓﺈﻥ ﻛﻼً ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻪ. ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻮﻥ ﺑﺠﺪ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ؛ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻳﻬﺪﺩﺍﻥ ﺑﻘﺎء ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﻌﻠﻪ؟ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ ﺃﻥ ﺗﺤﺠﻤﺎ ﻋﻦ ﺟﺮ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺇﻟﻰ ﺧﺼﻮﻣﺘﻬﻤﺎ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﺽ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻬﺶ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻘﻘﻪ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ﻭﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻻﻋﺒﻴﻦ ﺩﻭﻟﻴﻴﻦ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺃﻥ ﻳﺜﺎﺑﺮ ﻓﻲ ﺟﻬﻮﺩﻩ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻴﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ.
.I ﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﺼﻮﺍﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻘﻄﺖ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺳﻂ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻭﺍﻟﺘﻔﺠﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺿﺮﺑﺖ ﺃﺻﻮﻻً ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈﻳﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻭﺁﺏ/ﺃﻏﺴﻄﺲ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﻣﻨﺬﺭﺓ ﺑﺎﻟﺨﻄﺮ. ﺇﻧﻬﺎ ﺗﺤﺬﻳﺮﺍﺕ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺯﻋﺰﻋﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺘﺼﻌﻴﺪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ ﺃﻥ ﺗﺴﺒﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ. ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﺤﺪﺙ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻗﺘﺎﻟﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺣﻤﻠﺔ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ "ﺃﻗﺼﻰ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻀﻐﻂ" ﻋﻠﻰ ﻁﻬﺮﺍﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺆﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﺽ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻐﻂ – ﻭﺇﺣﺪﺍﺙ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻀﺮﺭ – ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻴﻔﻬﺎ ﺍﻻﺳﻤﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﺗﺤﺪﺛﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻭﻫﺎ ﺇﻳﺮﺍﻥ. ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺮﺍﻕ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺳﻮﺃ؛ ﻓﻬﻮ ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﻳﺘﻌﺎﻓﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺣﺪﺛﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺎﺿﻬﺎ ﻹﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻬﺰﻳﻤﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺩﻳﻴﻦ. ﻭﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ ﻭﻗﻮﺍﺗﻪ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻫﺸﺔ؛ ﻭﺣﻜﻮﻣﺘﻪ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﺨﺒﺖ ﻗﺒﻞ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ ﺑﻘﻠﻴﻞ، ﺗﺤﻜﻢ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ. ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻭﻁﻬﺮﺍﻥ ﺇﺑﻘﺎء ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﻤﺎ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺛﻤﻦ ﺗﺠﺪﺩ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻔﻮﻕ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﻘﻘﻬﺎ ﺃﻱ ﻣﻨﻬﻤﺎ. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺇﺟﺒﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺳﻴﺨﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺟﺢ ﻭﺳﻴﺆﺩﻱ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ.
ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺑﺠﺪ ﻟﻌﺰﻝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻋﻦ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ؛ ﻓﻬﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻧﺨﺮﺍﻁﻬﺎ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻣﻊ ﺇﻳﺮﺍﻥ، ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺟﻴﺮﺍﻧﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﻳﻦ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ. ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ – ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﺎﻋﺪﺓ. ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﻟﺘﺪﻫﻮﺭ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺻﺪﺍﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﻳﻔﻀﻲ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﻹﻳﺮﺍﻥ. ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻅﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺴﺮﻉ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﺫﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﻧﺰﺍﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺇﻟﻰ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﻛﻼ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ؛ ﻓﻌﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﺮﺍﻣﺐ، ﻓﺈﻥ ﺣﻤﻠﺔ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ "ﺃﻗﺼﻰ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻀﻐﻂ" ﻻ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﺎﺭﺳﻪ ﻁﻬﺮﺍﻥ ﺑﻄﺮﻕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻐﻂ، ﺗﺮﻳﺪ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﺃﻥ ﻳﺨﻔﺾ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﻦ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﺃﻥ ﻳﻘﻴﻢ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺃﻭﺛﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺤﻠﻴﻔﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺗﺪﻓﻊ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺿﻐﻮﻁﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﻌﺮﻗﻠﺔ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ، ﻭﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ. ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻭﻁﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻲ، ﻗﺪ ﺗﺼﺒﺢ ﺍﻟﻄﻮﺍﻗﻢ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻬﺠﻮﻡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻹﻳﺮﺍﻥ. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺍﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻄﻬﺮﺍﻥ ﺃﻳﻀﺎً ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻋﺰﻝ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ؛ ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭ ﻳﺤﻤﻞ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺃﻣﻨﻴﺔ ﻟﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻤﺢ ﻹﻳﺮﺍﻥ ﺑﺘﺨﻔﻴﻒ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺗﻬﺎ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﻋﻮﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ، ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻢ ﺃﻥ ﻳﺸﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍً ﻹﻳﺮﺍﻥ.
ﻳﻤﻜﻦ ﻵﺧﺮﻳﻦ ﺃﻳﻀﺎً ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻋﺪﻭﺍ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻣﻦ ﺍﻷﺫﻯ، ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ. ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ ﺃﻥ ﺗﻮﺿﺢ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭﺃﻳﻬﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ؛ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈﻳﺮﺍﻥ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ؛ ﻭﺗﻜﺜﻴﻒ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ –ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ– ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﺩﻭﻥ ﻣﻔﺎﻗﻤﺔ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺣﺪﻭﺙ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻷﻭﺭﻭﺑﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺗﺤﺎﺷﻲ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﺨﻔﺾ ﺗﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ – ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﻭﻣﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺮ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﺭ ﺗﺼﺎﻋﺪﻱ.
.II ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ - ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻋﻘﻮﺩ. ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ 2018 ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ (ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ) ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2018 ﺷﻜﻞ ﻓﺎﺗﺤﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺢ ﺃﺧﻄﺮ ﻓﺼﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ. ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺳﻂ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2019، ﻭﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺮﺍﻥ، ﺭﻓﻌﺖ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﺏ ﻗﺪ ﺗﻌﺼﻒ ﺑﺎﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺑﺮﻣﺘﻪ.1
ﻭﻷﺳﺒﺎﺏ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ، ﻳﺠﺪ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺳﻂ ﻧﺬﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺎﺻﻔﺔ. ﻓﻔﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﻐﺰﻭ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2003 ﻟﻺﻁﺎﺣﺔ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺻﺪﺍﻡ ﺣﺴﻴﻦ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺃﻭﺳﻄﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ ﺃﻛﺒﺮ ﺳﻔﺎﺭﺓ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﺃﻛﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ (ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 5,000)2 ﺇﻳﺮﺍﻥ، ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸﺄ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2003 ﻓﺎﺳﺘﺜﻤﺮﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ. ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﺍﻡ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻹﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻬﺰﻳﻤﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ (2018-2014)، ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺠﺎﺭﺍﻥ ﻣﺘﺸﺎﺑﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ. ﺷﻜﻠﺖ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻊ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﻤﺤﻮﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ، ﻭﻫﻮ ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ (ﻳﺸﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎً ﻣﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﺷﻴﻌﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺷﻴﻌﺔ ﻻ ﺗﺮﺑﻄﻬﻢ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺈﻳﺮﺍﻥ)، ﺍﺳﺘﺠﺎﺏ ﻟﺪﻋﻮﺓ ﺁﻳﺔ ﷲ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.3 ﺇﻻ ﺃﻥ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻁﻮﺭﺕ ﺃﻳﻀﺎً ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺻﻔﻮﻑ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ، ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻨﻴﺔ.4 ﻭﺍﺯﺩﻫﺮﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ.5
ﻫﺰﻳﻤﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺃﻧﻬﻴﺘﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻧﻔﺮﺍﺟﺎً ﺿﻤﻨﻴﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺃﻁﻠﻘﺘﺎ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪﻳﺔ.
ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ 2018، ﻋﻜﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﻤﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﺎﺋﻠﻴﺔ ﺃﺻﻼً، ﻣﻊ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻭﻁﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺽ ﻧﻔﻮﺫﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤﻔﻀﻠﻴﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ. ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺷﺪ ﺍﻟﺤﺒﺎﻝ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺣﻮﻝ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮﺍً ﻭﺃﻧﺘﺠﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺷﺎﻏﻠﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻟﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﺘﻘﺮﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺣﺘﻰ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻮﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ. ﻭﺿﻤﺖ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻋﺎﺩﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺮﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ، ﻭﻛﻼﻫﻤﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻥ ﻟﻜﻦ ﻣﻌﺰﻭﻻﻥ ﺗﻮﻟﻴﺎ ﻣﻨﺼﺒﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ.6 ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻭﺯﺭﺍء ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ﺷﺎﻏﺮﺓ ﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺃﺧﺮﻯ، ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺴﺠﺎﻻﺕ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ/ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ.7 ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻭﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻜﺘﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻷﻛﺒﺮ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺒﻘﻰ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺑﺤﺠﺐ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻋﻨﻬﺎ.
ﻋﺎﻣﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﺮﻧﺢ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺣﻴﺎﻝ ﺇﻳﺮﺍﻥ؛ ﻓﺤﺎﻟﻤﺎ ﺃﻋﺎﺩﺕ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺑﻌﺾ ﻋﻘﻮﺑﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﻋﻠﻘﺘﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2018، ﺩﻋﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺩﻓﻊ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻁﻬﺮﺍﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻭﺗﻨﻮﻳﻊ ﻭﺍﺭﺩﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.8 ﻁﻠﺒﺖ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻣﻦ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﺪﺍﺋﻞ، ﺧﺸﻴﺔ ﺍﻟﺮﺩﻭﺩ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء9. ﺭﺩﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺇﻋﻔﺎءﺍﺕ ﻣﺆﻗﺘﺔ، ﺍﻹﻋﻔﺎء ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻤﺪﺓ 45 ﻳﻮﻣﺎً. ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺟﺪﺩﺕ ﺍﻹﻋﻔﺎءﺍﺕ ﻟـ 90 ﻳﻮﻣﺎً ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﻭﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ 2019، ﻭﻟﻤﺪﺓ 120 ﻳﻮﻣﺎً ﻓﻲ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ. ﺳﻤﺤﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ ﻟﺒﻐﺪﺍﺩ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺑﺎﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﻦ ﺇﻳﺮﺍﻥ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ، ﻣﺜﻞ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺃﻥ ﻳﻮﻗﻌﻬﺎ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.10 ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺃﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺷﺮﺡ ﻗﺎﺋﻼً:
ﻋﻘﻮﺑﺎﺗﻨﺎ ﻣﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ. ﻧﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻛﻤﺎ ﻁﻮﺭﺕ (ﺑﻨﻴﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ) ﻣﻊ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻓﻲ (ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ) ﺩﻳﺎﻟﻰ. ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺨﺸﻰ ﺃﻻ ﻧﺠﺪﺩ ﺍﻹﻋﻔﺎءﺍﺕ.11
ﻭﻗﺪ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﻄﻠﺐ ﺃﻣﻴﺮﻛﻲ ﺁﺧﺮ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﺑﻜﺒﺢ ﺟﻤﺎﺡ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻹﻳﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﺤﺸﺪ.12 ﻣﻨﺬ ﻫﺰﻳﻤﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺍﻛﺘﺴﺐ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺃﺑﻌﺎﺩﺍً ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩﻳﻴﻦ ﻭﻓﺮﺽ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺃﻳﻀﺎً. ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻧﺰﻉ ﺳﻼﺡ ﺃﻱ ﻭﺣﺪﺓ ﻓﻴﻪ. ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2016، ﺩﻣﺠﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺭﺳﻤﻴﺎً ﻓﻲ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻔﺮﺽ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺑﻀﻊ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻓﻴﻪ.13
ﻭﺭﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻠﺔ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ "ﺃﻗﺼﻰ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻀﻐﻂ"، ﻭﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﻣﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﺃﺛﺎﺭﺕ ﻁﻬﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻳﺔ ﻷﻣﻴﺮﻛﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ. ﻓﻔﻲ 19 ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ، ﻗﺪﻡ ﻣﺸﺮﻋﻮﻥ ﻣﻘﺮﺑﻮﻥ ﻣﻦ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ (ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ) ﻳﺪﻋﻮ، ﺑﻴﻦ ﺃﺷﻴﺎء ﺃﺧﺮﻯ، ﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ.14 ﻛﻤﺎ ﻁﺎﻟﺒﻮﺍ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺃﻳﻀﺎً ﺑﺄﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺣﻮﻝ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﻭﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ.15 ﻫﺆﻻء ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻳﻨﺘﻤﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻛﺘﻠﺔ ﺍﻟﻔﺘﺢ، ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻠﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2018، ﻭﺗﻀﻢ ﻋﺪﺩﺍً ﻣﻦ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺑﻴﻦ ﺻﻔﻮﻓﻬﺎ.
ﺗﺒﻌﺖ ﺫﻟﻚ ﺗﺒﺎﺩﻻﺕ ﺧﻄﺎﺑﻴﺔ ﻏﺎﺿﺒﺔ؛ ﻓﻔﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﺇﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻈﻞ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ "ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺇﻳﺮﺍﻥ".16 ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮﻳﻦ، ﻓﻲ 7 ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ، ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺇﻳﺮﺍﻥ، ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ، ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ "ﻓﻲ ﺃﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ".17 ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﻨﺎء، ﺯﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﻴﻦ ﻟﻴﺪﻓﻊ ﻛﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﺑﻤﻄﺎﻟﺒﻪ، ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻨﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2018، ﻭﺑﻌﺪ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ، ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ.18
ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ، ﺗﺤﻮﻟﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ؛ ﻓﻔﻲ 8 ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ، ﺣﺬﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﺎﻳﻚ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺭﺩ ﺍﻧﺘﻘﺎﻣﻲ ﺃﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻌﺮﱡﺽ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻬﺠﻮﻡ، ﻭﺑﻌﺪ ﺃﺳﺒﻮﻉ، ﺳﺤﺒﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﻮﻅﻔﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻣﺪﻋﻴﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻭﺷﻴﻜﺔ19. ﻓﻲ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻮ، ﺳﻘﻄﺖ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﺍﺭﻳﺦ ﻗﺮﺏ ﻣﻨﺸﺂﺕ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻭﺍﻟﺒﺼﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﻮﺻﻞ.20 ﻟﻢ ﺗﻌﻠﻦ ﺃﻱ ﺟﻬﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﺑﺴﻘﻮﻁ ﻗﺘﻠﻰ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺃﺛﺎﺭﺕ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻭﺟﻴﺰﺓ ﺷﺒﺢ ﺣﺪﻭﺙ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ.21 ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻣﺘﺰﺍﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺃﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺫﺭﻭﺗﻬﺎ.22 ﻓﻔﻲ 20 ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻮ، ﺃﺳﻘﻄﺖ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻁﺎﺋﺮﺓ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻮﻕ ﻣﻀﻴﻖ ﻫﺮﻣﺰ ﻛﺎﻧﺖ، ﻛﻤﺎ ﺍﺩﻋﺖ ﻁﻬﺮﺍﻥ، ﻗﺪ ﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ. ﺃﻋﺪ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﻟﻀﺮﺑﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻠﻐﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ.23
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﻭﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺗﺒﻌﺘﻬﺎ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺗﻔﺠﻴﺮﺍﺕ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺂﺕ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﻭﻏﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻓﻠﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺤﺸﺪ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻭﺁﺏ/ﺃﻏﺴﻄﺲ. ﺍﻟﺘﻜﻬﻨﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻛﺪﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ، ﻋﺰﺕ ﺍﻟﺘﻔﺠﻴﺮﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻗﺼﻒ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ، ﺍﺗﻬﻢ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺘﺴﻬﻴﻠﻬﺎ.24 ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺃﻧﻜﺮﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺿﻠﻮﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﺤﺸﺪ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺪﻧﻬﺎ. ﻭﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺗﻘﺼﻒ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺃﻫﺪﺍﻓﺎً ﻋﺮﺍﻗﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻀﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﺮﻫﺎﻧﺎﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ.25
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﺿﺎﻋﻔﺖ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﺿﻐﻮﻁﻬﺎ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺃﺧﺮﻯ؛ ﺣﻴﺚ ﻭﺿﻌﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺠﺒﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍء ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺮﺱ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ. ﻛﻤﺎ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺓ ﻣﺤﺪﺩﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻳﺸﻚ ﺑﺄﻥ ﻟﻬﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺈﻳﺮﺍﻥ ﺃﻭ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺑﻬﻢ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻋﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ ﻭﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ.26 ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﻋﺮﺍﻗﻴﻮﻥ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺇﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﻫﺪﺩﺕ، ﻓﻲ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺧﺎﺻﺔ، ﺑﻮﻗﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻮﻗﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﻟﻢ ﺗﻜﺒﺢ ﺟﻤﺎﺡ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﺇﻳﺮﺍﻧﻴﺎً.27 ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﻮﻥ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻗﺎﻟﻮﺍ: "ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺎ ﻧﻀﻐﻂ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ؛ ﺣﻴﺚ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﺿﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍء ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺮﺱ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ".28 ﻭﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺃﺗﻰ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺮﺩ، ﻓﺈﻥ ﺃﺣﺪ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺃﺻﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮ: "ﻟﻘﺪ ﺯﺍﺩ ﻭﺿﻊ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺠﺒﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍء ﻣﻦ ﺷﻌﺒﻴﺘﻬﺎ. ... ﺣﺎﻟﻤﺎ ﺗﻀﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺃﻋﺪﺍﺋﻚ، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﺼﺒﺤﻮﻥ ﻛﺬﻟﻚ".29
.III ﺣﻴﺎﺩﻳﺔ ﻫﺸﺔ
ﺗﻔﺮﺽ ﺣﻤﻠﺔ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ "ﺃﻗﺼﻰ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻀﻐﻂ" ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﺭﺩ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ، ﺣﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ.30 ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻗﺎﻝ:
ﻻ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﻻ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻟﺤﺮﺏ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺃﻥ ﺗﻘﻒ ﺿﺪ ﺇﻳﺮﺍﻥ، ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺃﻥ ﺗﻘﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ. ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺃﻥ ﻳﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻬﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﺴﺤﺐ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻣﻨﻬﺎ (ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻌﺠﺒﻪ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ)، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻧﻔﻮﺫﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻹﺛﺎﺭﺓ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺃﻣﻨﻴﺔ (ﺭﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ). ﺗﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻀﻐﻮﻁ ﻣﻔﺮﻁﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎً ﻭﺧﺎﺭﺟﻴﺎً.31
ﻭﻭﺳﻂ ﺿﻐﻮﻁ ﻣﺘﻌﺎﻛﺴﺔ، ﺃﻅﻬﺮ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ – ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء، ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ – ﺗﺼﻤﻴﻤﺎً ﻭﺣﻨﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ. ﻟﻘﺪ ﻭﺟﺪﻭﺍ ﺩﻋﻤﺎً ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﺃﻳﻀﺎً ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ.32 ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺮﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ:
ﺳﺘﻈﻞ ﺳﻴﺎﺳﺘﻨﺎ "ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺃﻭﻻً" ﻭﺑﻌﻴﺪﺍً ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ – ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ. ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻠﻌﺮﺍﻕ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻳﺮﺍﻥ، ﻟﻬﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻣﺴﺘﻘﺮﺍً ﻭﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﺰءﺍً ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ. ﺃﻋﻤﻞ ﻣﻊ ﻭﺯﺭﺍء ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺟﻴﺮﺍﻧﻨﺎ ﻭﺃﺳﻌﻰ ﺃﻳﻀﺎً ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻟﻮﺿﻊ ﺇﻁﺎﺭ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﻠﺤﺘﻨﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺠﻨﺐ ﺻﺮﺍﻉ ﺁﺧﺮ.33
ﻭﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﺎﺛﻞ، ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻮﻥ ﺑﺠﺪ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺣﻮﻝ ﺣﻴﺎﺩﻳﺔ ﺑﻠﺪﻫﻢ ﻣﻊ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﺟﺰﺍء ﺍﻟﻄﻴﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ. ﻭﺑﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ، ﺍﺟﺘﻤﻊ ﺭﺅﺳﺎء ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺘﻠﺔ ﺍﻟﻔﺘﺢ، ﻭﺍﺗﻔﻘﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺻﺮﺍﻋﺎً ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ ﺳﻴﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ. ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﻓﻲ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺳﺮﻳﺔ ﺇﻧﻬﻢ ﺳﻴﺮﻓﻀﻮﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺇﻟﻰ "ﺣﻠﺒﺔ ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ".34
ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﺭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﻘﺪﻳﻪ، ﻗﺎﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﺇﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻷﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﻁﻠﺒﺘﻬﺎ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ﻭﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﺮﻭﺡ، ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻟﻦ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻮﺍﺷﻨﻄﻦ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﻗﻮﺍﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻣﻨﺢ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﺭﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺐ ﺭﺳﻤﻲ.35 ﻓﻲ 18 ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻮ، ﻭﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺼﻮﺍﺭﻳﺦ، ﺃﺻﺪﺭ ﺑﻴﺎﻧﺎً ﻳﺤﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺮﺓ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻟﺸﻦ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﺿﺪ ﺟﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﻳﻤﻨﻊ ﺃﻱ ﻁﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.36 ﻭﺗﻄﺮﻕ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﻳﺪﻳﻦ ﺃﻳﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﻗﻴﺎﺩﺗﻪ.37 ﺃﺧﻴﺮﺍً، ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻀﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﺤﺸﺪ، ﺃﺻﺪﺭ ﺑﻴﺎﻧﺎً ﻳﺤﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﻭﺩﻋﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺗﻔﺠﻴﺮﺍﺕ ﺑﻐﺪﺍﺩ.38
ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻹﻳﺠﺎﺩ ﻣﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﻣﺄﺯﻕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ؛ ﻓﻔﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﻹﻳﺮﺍﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺈﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻊ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻁﺎﻗﺔ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﺃﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.39 ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ، ﺃﻭﺿﺢ ﻓﺆﺍﺩ ﺣﺴﻴﻦ، ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺑﺠﻼء ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎً ﻣﻊ ﺇﻳﺮﺍﻥ:
ﺇﻥ ﻗﻄﻊ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻣﻦ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺳﻴﻀﺮ ﺑﺎﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻘﻨﻴﺔ. ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﻗﻮﺽ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺈﻳﺮﺍﻥ، ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﻳﺴﺤﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺛﻘﺘﻪ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.40
ﻟﻘﺪ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ "ﺁﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺧﺎﺻﺔ" (ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ) ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺩَﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺃﻥ ﺗﺴﺤﺐ ﻣﻨﻪ ﺣﺼﺮﻳﺎً ﻟﺸﺮﺍء ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ – ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.41
ﻟﻘﺪ ﺻﻌﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ، ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻣﻦ ﺟﻬﻮﺩﻫﻢ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎً. ﻭﻗﺪ ﺗﻮﺍﺻﻠﻮﺍ ﻣﻊ ﺟﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ – ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ، ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻭﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ – ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻗﺘﺮﺣﻮﺍ ﻣﺆﺗﻤﺮﺍً ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎً ﻟﺒﻨﺎء ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺣﻮﻝ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ – ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ.42 ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻭﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﺿﻮﺍ ﺍﻟﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ، ﺧﺸﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﻂ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﺷﻜﻠﻮﺍ ﻗﻨﺎﺓ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ.43
ﺭﻏﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎﺩ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻌﺰﻝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ.44 ﺇﺫﺍ ﺗﺼﺎﻋﺪﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ ﺃﻭ، ﺍﻷﺳﻮﺃ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﺇﺫﺍ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﻒ، ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﺛﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻭﺳﺘﻬﺰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻌﻰ ﻗﺎﺩﺗﻪ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ.
.IV ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻐﻂ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺸﺠﻊ ﺍﻟﻜﺘﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈﻳﺮﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ.45 ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺎﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻀﺮﺑﺎﺕ (ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ) ﺿﺪ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﺃﻭ ﻫﺠﻮﻡ ﺃﻣﻴﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻮﻝ ﺇﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﻭﻗﺮﺍﺭ ﺃﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﻌﺪﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻹﻋﻔﺎءﺍﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء. ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ، ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻈﻬﺮ ﺍﺳﺘﻴﺎء ﻣﺤﻠﻲ ﻗﻮﻱ ﺣﻴﺎﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺃﺧﺮﻯ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺳﻮء ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺴﺤﺐ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ. ﺇﻥ ﺃﻳﺎً ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﻗﺪ ﻳﺠﺒﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺭﻫﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻛﺘﻠﺔ ﺍﻟﻔﺘﺢ، ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻀﻐﻂ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻣﻊ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ – ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ. ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻓﻬﻮ ﺃﻥ ﺗﺤﻞ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻚ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺘﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻣﻊ ﻁﻬﺮﺍﻥ ﺳﺘﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﺇﺫﺍ ﻧﺸﺄ ﺻﺮﺍﻉ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﻘﺪﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺛﺎﺭﺗﻪ. ﻓﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﺰﻋﻠﻲ، ﺃﺣﺪ ﻧﻮﺍﺏ ﻛﺘﻠﺔ ﺍﻟﻔﺘﺢ، ﻗﺎﻝ:
ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ، ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺃﻱ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ. ﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﺷﻦ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮﻥ ﻫﺠﻮﻣﺎً، ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﺩ، ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﻮﻥ ﺳﻴﻜﻮﻧﻮﻥ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﻳﺤﺘﺸﺪ ﺿﺪ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ.46
ﻣﻨﺬ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ (2007-2005)، ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﺣﺬﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻋﺪﺍﺋﻴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ، ﻋﻠﻤﺎً ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺄﻥ ﺃﻱ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻁﻮﺍﻗﻢ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺣﺮﺏ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻭﺳﻴﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ.47 ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ – ﺳﻮﺍء ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺗﺠﺪﺩ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺿﺮﺑﺔ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ. ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮء ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺮﻯ ﻁﻬﺮﺍﻥ ﺗﺤﺸﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺗﻬﺎ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺭﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ.
ﻓﻲ 21 ﺁﺏ/ﺃﻏﺴﻄﺲ، ﺃﺻﺪﺭ ﺃﺑﻮ ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ، ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺸﺪ، ﺑﻴﺎﻧﺎً ﻳﺤﻤّﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ، ﻣﺪﻋﻴﺎً ﺃﻥ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ "ﺃﺩﺧﻠﺖ ﻁﺎﺋﺮﺍﺕ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ". ﻭﺣﺬﺭ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺳﻴﺮﺩ ﺇﺫﺍ ﺣﺪﺙ ﻫﺠﻮﻡ ﺁﺧﺮ.48 ﻓﻲ 25 ﺁﺏ/ﺃﻏﺴﻄﺲ، ﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﺎﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺇﺣﺪﻯ ﻗﻮﺍﻓﻠﻪ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻣﻊ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ".49 ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺃﺻﺪﺭ ﺍﻟﺒﻨﺘﺎﻏﻮﻥ، ﺭﺑﻤﺎ ﺧﺸﻴﺔ ﺣﺪﻭﺙ ﺭﺩ، ﺑﻴﺎﻧﺎً ﻳﻨﻜﺮ ﻓﻴﻪ ﺿﻠﻮﻉ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﺁﺏ/ﺃﻏﺴﻄﺲ، ﻗﺎﺋﻼً ﺇﻥ "ﺃﻱ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﺫﺑﺔ، ﻭﻣﻀﻠﻠﺔ ﻭﺗﺤﺮﻳﻀﻴﺔ".50
ﻟﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺩ ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺗﺄﻯ ﺫﻟﻚ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺗﺒﻘﻰ ﺿﻌﻴﻔﺔ. ﺭﻏﻢ ﺟﻬﻮﺩﻩ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻗﻴﺎﺩﺗﻪ، ﻓﺈﻥ ﻋﺪﺓ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺍﺯﺍﺓ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺪﻣﺠﺖ ﺭﺳﻤﻴﺎً ﻓﻲ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ؛ ﺑﻞ ﺇﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺗﻌﻤﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﻈﻠﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ.51 ﺃﺣﺪ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻗﺎﻝ:
ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻻ ﺗﺮﻳﺪ ﺣﺮﺑﺎً، ﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﻧﺸﺒﺖ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺘﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻀﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺑﻞ ﺃﻳﻀﺎً ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ.52
ﻳﻮﻓﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 1 ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ 2019 ﺣﻮﻝ ﺩﻣﺞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺗﻔﻮﻳﻀﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻓﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺪﺓ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻭﻗﻴﺎﺩﺓ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻭﺗﻠﻚ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺪﺓ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻳﻌﻘﺪ ﺃﻱ ﺟﻬﺪ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ.53 ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﺮﺗﻜﺒﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﺽ ﺃﻳﻀﺎً ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ.54 ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺑﺎﺕ ﺿﺪ ﻣﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺳﻴﻀﻊ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ.55
ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً ﻭﻻ ﻳﻘﻞ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺿﻐﻮﻁﺎً ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺪﻣﺮﺓ – ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺼﺒﺢ ﺃﻛﺜﺮ ﻗﻮﺓ ﺇﺫﺍ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻋﺪﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻹﻋﻔﺎءﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻟﻠﻌﺮﺍﻕ – ﻳﻤﻜﻦ ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺃﻥ ﺗﺮﺩ ﺑﺎﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ. ﻗﺪ ﺗﺤﺴﺐ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮﺓ ﺑﺤﺪﻭﺙ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮﺓ ﺑﺤﺪﻭﺙ ﺃﺯﻣﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ. ﻭﺇﺫﺍ ﺭﺩﺕ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺗﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻟﺘﺤﺪﻱ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.56
ﺣﺘﻰ ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﺃﻣﻴﺮﻛﻲ ﻳﻔﺮﺿﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﺇﺫ ﺇﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﺽ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ ﻗﺪ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺨﺘﻒِ؛ ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﻮﺍ ﻳﺘﺤﺼﻨﻮﻥ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﺭﻳﺲ ﻭﺳﻂ ﻭﻏﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ. ﺇﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﺩﻩ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺃﻣﺮ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ.57
ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ، ﻳﻤﻜﻦ ﻹﻳﺮﺍﻥ ﺃﻭ ﻟﺤﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪﻭﺍ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻴﺎء ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻟﺤﺸﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺯﺍﻭﻳﺔ. ﺑﻠﻐﺖ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺿﺪ ﺇﺧﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺫﺭﻭﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2018 ﺧﻼﻝ ﻣﻮﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻒ.58 ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺟﻮﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﺗﺪﻓﻊ ﺍﻟﻜﺘﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﺗﺪﻋﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻬﺎ، ﻣﺎ ﺳﻴﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻋﻠﻰ ﻛﺘﻠﺔ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻷﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻣﺎ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺃﻭ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻣﻨﻬﺎ.59
.V ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ
ﺇﻥ ﻛﻠﻔﺔ ﺗﺠﺪﺩ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻫﺎﺋﻠﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻲ ﺿﻮء ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﺘﻬﺎ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ .2003 ﻟﺘﺠﻨﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ، ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ: ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺑﺄﻱ ﺛﻤﻦ؛ ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2003 ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ؛ ﻭﻣﻨﻊ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ. ﺇﻥ ﺃﻱ ﺗﺼﻌﻴﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ – ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺧﻄﺎﺏ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﺪﻭﺍﻧﻴﺔ ﺿﺪ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺃﻭ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺮﺍﻥ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ (ﺃﻭ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ) ﺿﺪ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺃﻭ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ – ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﻁﻬﺮﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﻗﻢ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﺗﻀﻴﻴﻖ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﺗﻄﻠﺒﻪ ﻣﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﻣﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻓﻌﻠﻴﺎً ﻓﻌﻠﻪ. ﺇﻥ ﻫﻮﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﻤﻌﺎﺩﺍﺓ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﻟﺠﻌﻞ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﻌﻘﻮﺑﺎﺗﻬﺎ ﺗﺤﺪﺙ ﺣﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩﺓ. ﺇﻧﻬﺎ ﺗﻠﺤﻖ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ – ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ؛ ﻭﺗﺠﻌﻞ ﺣﻠﻔﺎء ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺃﻛﺜﺮ ﺟﺮﺃﺓ؛ ﻭﺗﻌﻘﺪ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﺗﺪﻋﻲ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺮﻳﺪﻩ، ﺃﻱ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﺩﻓﺌﺎً ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺟﻴﺮﺍﻧﻪ ﺍﻟﻌﺮﺏ. ﺇﺫﺍ ﺃﺭﻳﺪ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺨﻔﻒ ﻣﻦ ﺧﻄﺎﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻱ ﻹﻳﺮﺍﻥ؛ ﻭﺃﻥ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺍﻹﻋﻔﺎءﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ (ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺮﺍﻥ) ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺔ (ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈﻳﺮﺍﻥ ﻭﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ)؛ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﻧﻔﻮﺫ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺑﺪﻋﻢ ﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎء ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ، ﻣﺜﻞ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﻗﻄﺮ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺃﻳﻀﺎً ﺃﻥ ﺗﺮﻯ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺗﺠﻨﺐ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﻋﺰﻉ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺟﺎﺭﻫﺎ؛ ﺇﺫ ﺇﻥ ﻋﺮﺍﻗﺎً ﻣﺴﺘﻘﺮﺍً ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻁﻬﺮﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﻭﻣﻊ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺘﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، ﻭﻣﻊ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ. ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺣﺪ ﺳﺘﻤﻀﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻟﻘﻄﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻟﻜﻦ ﻟﺪﻯ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻛﻞ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻟﺘﺤﺎﺷﻲ ﺣﺪﻭﺙ ﺫﻟﻚ. ﻣﻦ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺳﻴﺪﻓﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻘﺎﺭﺑﺘﻬﺎ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻭﺳﻴﻮﻓﺮ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ﻷﻭﻟﺌﻚ ﻓﻲ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﺍﻟﻌﺎﺯﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﻋﻠﻰ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻟﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ. ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺃﻥ ﺗﺒﻠﻎ ﺣﻠﻔﺎءﻫﺎ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺤﺠﻤﻮﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺴﻠﻮﻙ ﺍﺳﺘﻔﺰﺍﺯﻱ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻹﻳﺮﺍﻥ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻧﺠﺎﺡ ﺣﻤﻠﺔ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ/ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻜﻠﻪ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻹﻳﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ. ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺑﺪﻳﻞ ﺫﻭ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻟﻠﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺷﺮﻛﺎﺅﻫﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻮﻥ ﻟﻠﻤﻌﺮﻛﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﻟﻄﺮﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺄﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻤﺮﻭﺍ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺣﻴﺎﺩﻳﺔ ﺑﻠﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ. ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺷﻬﻮﺭﺍً ﺻﻌﺒﺔ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺰﻳﺞ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ، ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ. ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻼﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻮﺿﺢ ﺑﺠﻼء ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﻭﺍﻟﻜﻮﻧﻐﺮﺱ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ – ﺭﺑﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﻓﺪ ﺭﻓﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﻳﺰﻭﺭ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ – ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﺗﺨﺎﺫﻫﺎ ﺿﺪ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮﺓ ﺑﺮﺩ ﻓﻌﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﻋﺴﻜﺮﻱ؛ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻅﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺒﻘﻰ ﺣﻴﺎﺩﻳﺔ؛ ﻭﺃﻥ ﺗﻌﺮﺽ ﺭﺑﻤﺎ ﺧﺎﺭﻁﺔ ﻁﺮﻳﻖ ﻟﻠﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.60 ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺃﻥ ﺗﺸﻤﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻁﺎﻗﺔ ﻭﺗﺠﺎﺭﺓ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺇﻳﺮﺍﻧﻴﺔ. ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺃﻥ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻪ ﻭﺃﻳﻀﺎً ﺗﺤﺼﻴﻦ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻊ. ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺒﻘﺎء ﺣﻴﺎﺩﻳﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ – ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺨﻔﻒ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺭﺑﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪﻳﺔ ﻭﺗﺤﺠﻢ ﻋﻦ ﺇﺟﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﺤﺴﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻌﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻱ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﻜﻠﻬﺎ ﻋﺮﺍﻕ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ. ﻳﺸﻜﻞ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ 2019 ﺍﻟﺪﺍﻋﻢ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻣﻊ ﺟﻴﺮﺍﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻗﺘﺮﺣﻪ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺗﻄﻮﺭﺍً ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎً ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺣﺴﺎﺱ، ﺇﺫ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﻠﺺ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ – ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ.61 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﻴﻦ، ﻓﺈﻥ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺷﺎﺋﻜﺔ. ﻟﻜﻦ ﺩﻋﻢ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻋﺮﺍﻗﻴﺔ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎﺩ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﻮﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺨﻔﻒ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻧﺪﻻﻉ ﺣﺮﺏ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ.
.VI ﺍﻟﺨﻼﺻﺔ
ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ، ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺄﻱ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻮﺡ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻖ ﺑﻴﻦ ﺩﺍﻋﻤﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﻳﻴﻦ، ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ. ﻟﻜﻦ ﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺆﺗﻲ ﺛﻤﺎﺭﻫﺎ ﺇﺫﺍ ﻅﻠﺖ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻭﻁﻬﺮﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺭﻫﻤﺎ ﺍﻟﺼﺪﺍﻣﻲ.
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ ﺃﻥ ﺗﺮﻏﺒﺎ ﺑﺘﺠﻨﺐ ﺟﺮ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺇﻟﻰ ﺣﺮﺑﻬﻤﺎ، ﻷﻥ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺳﻴﻌﺮﺽ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ. ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﻀﺮ ﺑﺘﺠﺎﺭﺓ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺒﺪﺃ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺈﺣﺪﺍﺙ ﺁﺛﺎﺭ ﺃﻗﺴﻰ. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻻ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﻻ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﺗﻌﻄﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻼﻧﺒﻌﺎﺙ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻬﺰﻳﻤﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺑﺤﻴﺎﺩ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﺮﺻﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻏﺘﻨﺎﻣﻬﺎ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﻤﺪﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺤﺪﺛﻪ ﺣﻠﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻠﺪ ﻳﺼﺎﺭﻉ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.