الاقتصاد الاخضر ومؤشرات الحروب الاستراتيجية

2015-08-19 06:12

• قضايا استراتيجية

• زراعة

يعد القطاع الزراعي احد أهم القطاعات على المستوى العالمي، كونه القطاع المسؤول عن توفير أساسيات الحياة كالغذاء والمواد الأخرى التي تحتاجها العديد من الصناعات، لذا فقد أصبح الاهتمام بقطاع الزراعة والأمن الغذائي من أولويات العديد من الحكومات خصوصا مع تفاقم واختلاف المشكلات والأزمات البيئية والسياسية والأمنية وارتفاع أعداد السكان المتزايدة وغيرها من المشكلات الأخرى، التي أثرت سلبا على معدلات الإنتاج الزراعي هو ما قد يسهم بحدوث مشكلة غذائية حادة، حيث تشير بيانات المحللين وكما تنقل بعض المصادر، إلى انه إذا كان متوسط نمو الإنتاج العالمي من السلع الزراعية في الثمانينات قد بلغ 30 مليون طن، فانه قد وصل على مدار العشرين عاما الأخيرة إلى 12 مليون طن، بينما سينخفض في الفترة حتى2030 ليصل إلى 9 مليون طن، في الوقت الذي سيصل فيه عدد سكان الأرض بحلول عام 2030 إلى 8,9 مليار نسمة. وطبقا لتوقعات البنك الدولي فان حل مشكلة الغذاء في هذه الفترة يتطلب زيادة حجم إنتاج الحبوب بنسبة 50% واللحوم بنسبة 85%.

وقد أوصت العديد من المنظمات والمؤسسات المعنية، بضرورة الاهتمام بقطاع الزراعة والثروة الحيوانية وتبني مشاريع إعادة وتوسيع الأراضي المزروعة, هذا بالإضافة الى الاستفادة من البحوث والدراسات والتطور العلمي في هذا المجال، وهو ما قد يساعد في تقليل الأضرار والخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية، التي عدها البعض سلاح جديد من أسلحة السيطرة واثبات الوجود.

سلاح استراتيجي

وفي هذا الشأن يشكل القمح اساس تغذية ثلاثة مليارات شخص لكن اكبر مستهلكيه عاجزون في اكثر الاحيان عن انتاجه. وهذا يحمل الدول المصدرة منه وبينها فرنسا مسؤولية كبرى. ويعتبر سيباستيان ابيس الباحث في مؤسسة العلاقات الدولية والاستراتيجية وكاتب "الجغرافية السياسية للقمح" ان هذا العنصر الاقتصادي والاستراتيجي يتم اهماله كثيرا، او التقليل من اهميته، من قبل صانعي القرار.

وقال"يسعدنا بيع مصر طائرات رافال لكن لا احد يتنبه الى اننا نبيعها القمح بشكل منتظم...غير ان القمح يشكل افضل مساهمة في صنع السلام"، علما ان فرنسا تحتل المرتبة الخامسة عالميا في انتاج القمح وهي الثالثة في تصديره. واضاف ان هذه المنطقة "التي تشهد غليانا مستمرا" تنقصها كذلك على الدوام حبيبات الذهب تلك.

واشار الباحث الى ان منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط التي تحوي 6% من سكان العالم "تستقطب ثلث مشتريات القمح". واضاف "من المغرب الى مصر تسجل نسبة الاستهلاك الاعلى في العالم: 100 كلغ من القمح لكل شخص سنويا، وهذا يشكل ضعفي النسبة في الاتحاد الاوروبي وثلاثة اضعافها في سائر مناطق العالم" وتابع "مع الاسف تدفع نوعية التربة والمناخ وقلة المياه والنمو السكاني الى اغراق هؤلاء في ارتهان مفرط للحبوب".

وتنتج خمس دول او مناطق اكثر من نصف القمح العالمي (الهند، الصين، روسيا، الولايات المتحدة، الاتحاد الاوروبي) تضاف اليها عدة دول مصدرة هي كندا واستراليا واوكرانيا وتركيا. هذا النادي (85% من الانتاج العالمي) يساهم في تغذية سوق عالمية تستهلك 160 مليون طن سنويا بقيمة حوالى 50 مليار دولار. لكن امام طلب يتضاعف بقوة تعاني السوق من نقص مرة كل سنتين، اي عندما يقل انتاج القمح العالمي (720 مليون طن في2014) عن الاستهلاك وينبغي اللجوء الى المخزون.

وافاد ابيس "بين 1998 و2013 فاق الطلب العالمي الاستهلاك ثماني مرات". وفي 2013 كان سعر القمح اغلى ب80 % مما كان عليه عام 2005. واضاف ان القمح هو المنتج الزراعي والغذائي الاكثر تبادلا في العالم، حيث تشكل مصر المستورد الاول عالميا (اكثر من 10 ملايين طن سنويا) تليها الجزائر والمغرب وتونس والعراق وايران وسوريا واليمن والسعودية... ووصف الباحث سوق القمح بانها "سوق الخوف" موضحا ان القوى الاقليمية تمارس "دبلوماسية الحبوب" لتعزيز سيطرتها على جيرانها على ما فعل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي الذي كان يعيد توزيع جزء من وارداته في منطقة الساحل الافريقي.

وهذا ما يسعى اليه السعوديون وما يمارسه الاتراك الذين يملكون 30% من انتاج المنطقة، لكنهم يبقون من كبار المستوردين في المنطقة (4 الى 5 ملايين طن) بحسب المصدر. وعند سيطرة تنظيم داعش على شمال العراق استولت على حقول النفط وكذلك القمح في سهل نينوى بحسب جان شارل بريزار الخبير في شؤون تمويل الارهاب. وفي 2011 اطلق مشروع "ويت اينيشاتيف" (مبادرة القمح) في اطر مجموعة العشرين، وهو يشمل مراكز ابحاث وشركاء من القطاع الخاص من 16 بلدا، وهو يقدر ان حاجات القمح ستزيد بنسبة 60% مع حلول العام 2050.

ويرى ابيس ان فرنسا معنية بشكل خاص بحاجات منطقة المتوسط. واوضح ان "القمح هو نفطها الذهبي" حيث صدرت منه بقيمة 9,5 مليار يورو في العام الفائت. واضاف ان "هكتارا من خمسة يزرع في فرنسا يستهلك في مناطق جنوب المتوسط". وهذا يحمل البلاد مسؤولية خاصة. واوضح "في هذه المنطقة ان ازلتم الخبز عن المائدة لا يبقى الكثير". كما ان فرنسا تنتج كميات منتظمة بفضل مناخها المستقر، فهي لا تشهد ظواهر قصوى كما يحدث في السهول الاميركية الكبرى او روسيا. حتى موجة الحر لم تعدل المحصول الفرنسي الذي يقدر بحوالى 38 مليون طن يصدر ثلثها (70% الى خارج الاتحاد الاوروبي). واضاف الباحث "القمح هو في الواقع سفير اقتصادي افضل من طائرات القتال"، مطالبا ب"اوبك للقمح" على غرار منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) التي تتفق لضبط العرض والاسعار.

على صعيد متصل يشكل القمح موردا ماليا ووسيلة للسيطرة على السكان، وبات وضع اليد عليه محوريا في استراتيجية تنظيم داعش لتثبيت نفوذه بعد ان استقر في المناطق الاساسية لانتاج القمح في سوريا والعراق. ففي هجوم التنظيم الكاسح في شمال العراق في حزيران/يونيو 2014 سيطر مقاتلوه على مخزون القمح في محافظتي نينوى وصلاح الدين اللتين تنتجان اكثر من ثلث انتاج القمح و40% من انتاج الشعير في البلاد.

وتشمل منطقة سيطرة تنظيم داعش "اهراءات الحبوب" في المنطقة اي شمال العراق وشمال شرق سوريا، بحسب الباحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية سيباستيان ابيس وبالتالي استولى التنظيم على اكثر من مليون طن من القمح، اي "خمس الاستهلاك السنوي في العراق" بحسب جان شارل بريزار الخبير في تمويل الارهاب. وفي سوريا سيطر الجهاديون على 30% من انتاج القمح في منطقتي الرقة ودير الزور الخاضعتين لهما بحسب الخبير. كما انهم يسيطرون على 75% من انتاج القطن الذي كانت سوريا من كبار مصدريه قبل الحرب.

وكما هي الحال في انحاء الشرق الاوسط وشمال افريقيا كافة، يشكل الخبز اساس التغذية في العراق وسوريا اللذين يستوردان القمح بالإضافة الى انتاجهما المحلي. ولم يفوت الجهاديون الفرصة. فمن جهة "نقلوا الكثير من قمح العراق الى سوريا لصنع الطحين وبيعه"، ومن جهة اخرى، اقدموا على بيعه الى خارج منطقة سيطرتهم على ما فعلوا بالنفط، وعلى الاخص "عبر الحدود التركية" بحسب بريزار.

وتابع الخبير ان ذلك أمن لهم ارباحا توازي حوالى 200 مليون دولار سنويا، ولو ان الكميات تبقى ضئيلة مقارنة بالتبادلات العالمية لهذا النوع من الحبوب الاكثر زراعة حول العالم. كما يتيح القمح كسب رضا السكان. حيث بدأ التنظيم توزيع الخبز مجانا او باسعار متدنية جدا في المناطق التي سيطر عليها. لكن بعد فترة بدات الحرب تشكل "خطرا كبيرا على الامن الغذائي في المنطقة" بحسب ابيس الذي اضاف "ان الانتاج بدأ يتراجع بالرغم من تعذر تحديد الارقام"، سواء في سوريا او العراق.

وذكر الباحث ان الحروب تدمر المزروعات وتبعد اليد العاملة اللازمة لعمل الحقول. واشار بريزار الى ان ضربات التحالف الدولي بقيادة اميركية تعرقل عمليات التخزين والنقل، ولو انها تتجنب عن قصد حقول القمح. ومؤخرا اعلنت الام المتحدة ان حوالى عشرة ملايين سوري يعانون من انعدام الامن الغذائي، اي تقريبا نصف عدد السكان. واوضح انذاك مسؤول في منظمة الاغذية والزراعة (فاو) ان "القطاع الزراعي (السوري) دمره النزاع. لذلك من الضروري ان تقدم الجهات المانحة مساعدة طارئة كي يتمكن المزارعون من العمل في موسم زرع الحبوب المقبل الذي يبدا في تشرين الاول/اكتوبر". بحسب فرانس برس.

بالتالي قد تنقلب المسألة الزراعية "على داعش على المدى المتوسط. فماذا سيفعلون ان تضاعف تدهور المحاصيل؟ على ما تساءل ابيس. ففيما ينعم التنظيم الجهادي حاليا "باستقلالية" على مستوى مخزون القمح، "لن تكفي سيطرته على الموارد الطبيعية لضمان استمراريته" على ما توقع بريزار.

نموذج للتحول الزراعي

من جانب اخر لا يزال سكان ميكيليه يتذكرون ضحايا المجاعة التي ضربت إثيوبيا بين عامي 1984 و1985 ... فبعد 30 عاما، لا تزال عاصمة منطقة تيغراي في شمال إثيوبيا حيث تنتشر الفنادق الفاخرة تحمل علامات تلك الآفة. وكان تيكي هاوس (73 عاما) هنا وقت المجاعة التي أودت بحياة 400 الف إلى مليون شخص، بحسب الإحصاءات المختلفة. وقال "كانت البلدية تنتشل الجثث وتكدسها في السيارات لدفنها"، فيما كانت الضباع تتولى الباقي.

وتزخر اليوم سوق المدينة بالسلع والخضار والفواكه والمواشي. ولا يزال سوء التغذية منتشرا في المنطقة، لكن "الامور تغيرت كثيرا"، على حد قول الرجل العجوز الذي أكد "أننا نملك ما يكفي حاجتنا ولم نعد نموت من الجوع". وفي منتصف الثمانينيات، ضربت مجاعة البلاد إثر موجة جفاف شديد تزامنت مع مساعي النظام الديكتاتوري الماركسي لتجويع المتمردين في الشمال الذين باتوا اليوم في الحكم.

وقد أثارت صور الأطفال الجياع تضامنا دوليا بلغ ذروته في 13 حزيران/يونيو 1985 مع حفل "لايف ايد" الموسيقي الذي نظم بشكل متزامن في عدة مدن كبيرة بمبادرة من المغني الإيرلندي بوب غيلدوف. ولنسيان هذه الصور، قام أبا هاوي رئيس بلدية أبراها أتسبيها الواقعة على بعد 60 كيلومترا من ميكيليه بجمع المسؤولين في إطار مشروع نظام ري ضخم يشمل حوالى 50 خزانا تحتبس فيها مياه موسم المتساقطات الذي بات أكثر تأخرا وأقل انتظاما. ومن شأن المياه المجمعة ان تسمح بري الأراضي خلال موسم الجفاف.

وقال رئيس البلدية "بفضل هذا المشروع، نضمن أمننا الغذائي. فهؤلاء الذين كانوا يأكلون مرة واحدة في اليوم، باتوا اليوم يحظون بثلاث وجبات يومية". وقد جاءت النتيجة مذهلة. فبفضل الري، سجل الانتاج الزراعي في القرية زيادة بواقع اربعة اضعاف. كما أن المزارعين بات لديهم ثلاثة مواسم حصاد سنويا بدل الواحد. وعاد مشهد المزروعات ليطغى على منظر الرمل والصخور.

وأضاف ابا هاوي بفخر "كل هذا الخضار لم يكن موجودا. الأرض كانت جافة وجرداء. كان الجميع يسعون للمغادرة (...) لقد بنينا اقتصادا قادرا على مقاومة المجاعة. حتى مع هطول الأمطار لأربع او خمس مرات، يمكننا جمع ما يكفي من المياه ولن نعرف المجاعة بعد اليوم". ويبدي هذا الرجل الستيني صاحب الحيوية المعدية والتصميم الثابت سعادته العارمة بهذا التحول التاريخي.

وقبل بضع سنوات، كانت أبراها أتسبيها معروفة بفقرها واعتمادها على المساعدات الغذائية وفق ابا هاوي. أما اليوم فباتت القرية تعيش اكتفاء ذاتيا كاملا. وتحل البيوت الحجرية تدريجا مكان المساكن المصنوعة من الطين والخشب. المركبة الوحيدة الموجودة في المكان خلال هذا اليوم تعود لمنظمة خيرية وتنقل مجموعة من المزارعين من منطقة امهارا المجاورة لمعاينة النجاح الحاصل في القرية.

ويدل ابا هاوي هؤلاء الى البستان الغني الذي انبته في حديقة منزله ويضم اشجارا متنوعة تنمو عليها ثمار مختلفة بينها المانغو والافوكادو والقهوة والليمون... وهي زراعات كانت مجهولة سابقا في هذه الاراضي القاحلة. وتسعى منطقة تيغراي لتكون نموذجا للتحول الزراعي في اثيوبيا. وأشار رئيس مديرية الزراعة في المنطقة كيروس بيتو إلى أن "بضع مئات الهكتارات من الاراضي فقط كانت مروية في المنطقة. اليوم لدينا 275 الف هكتار تتمتع بالكامل بالري". بحسب فرانس برس.

وحددت الحكومة الاثيوبية هدفا لها بالخروج من الفقر والانضمام بحلول العام 2025 الى مجموعة البلدان ذي الدخل المتوسط (ما يوازي دخلا قوميا صافيا قدره 1045 دولارا للفرد سنويا). وتضم هذه المجموعة كينيا والسنغال وايضا الكاميرون. كما طورت اثيوبيا نظام انذار يسمح بكشف المناطق التي يمكن ان تنشأ فيها حالة انعدام للامن الغذائي. وتحرص السلطات ايضا على الحفاظ على احتياطي كبير من الحبوب (400 الف طن حتى اليوم)

زراعة تحت الماء

الى جانب ذلك باشر شغوفون برياضة الغوص في ليغوريا في شمال شرق ايطاليا اختبارا لزراعة الحبق تحت الماء املا بتطوير هذا المفهوم وتصديره الى سواحل قاحلة عبر العالم. ويوضح سيرجيو غامبيريني رئيس شركة "اوشن ريف" المتخصصة في تجهيزات الغوص "طرأت الفكرة على ذهني لانني كنت اريد ان ارى تفاعلا اكبر بين السطح والغوص". ويضيف "اخترت نشاطا اساسيا في المزرعة وقلت في نفسي: لم لا اقوم به تحت الماء؟"

واختبر التجربة اولا من خلال زرع بذور في علبة بلاستيكية تحت بالون بسيط لتكوين فكرة فراحت تبرعم وتنمو. فاطلق عندها "مزرعة نيمو" وهي مشروع متكامل يباشر هذه السنة موسمه الرابع على بعد حوالى مئة متر من الشاطئ قبالة بلدة نولي. فعلى عمق ثمانية امتار تشكل ثلاثة اجراس بلاستيكية فقاعات هواء وضعت فيها احواض تربة عادية. ويبقي التبخر على نسبة 80 الى 90 % من الرطوبة تحت هذه الاجراس فيما يوفر تكاثف البخار المياه العذبة الضرورية للنبتات التي تجدد بنفسها الهواء في فقاعتها بفضل التركيب الضوئي.

وتسمح منصة موضوعة تحت كل فقاعة للغواصين بالوقوف من دون اقنعة ليتمكنوا من العمل. وتتطلب التجربة الغوص يوميا مع انه يتم راهنا اختبار نظام من المجسات والكاميرات لمراقبة المزروعات عن بعد. ويوضح جاني فونتانيزي المسؤول عن ادارة المشروع "الزراعة تحت الماء توفر خصوصا الاستقرار الحراري. فالبحر يحفظ الحرارة من دون فروقات كبيرة بين النهار والليل".

وعلى هذا العمق يتسلل 60 % من نور السطح الى النبتات "وهو امر كاف جدا" على ما يضيف. وفي هذه الايام حيث حرارة المياه 25 درجة مئوية، تكون الحرارة داخل هذه البيوت الخاصة 29 درجة وهي محمية بشكل طبيعي من اي حشرات او طفيليات تعيق عادة نمو النبتات على اليابسة. وبما ان الاختبار يجرى في ليغوريا، وقع الاختيار بطبيعة الحال على الحبق وهو مكون اساسي في صلصة البيستو المحلية، وقد نبت بكثافة اوراق تتجاوز المعدل العادي بكثير. ووسعت "مزرعة نيمو" الاختبار ليشمل الخس وتنوي كذلك خلال الصيف الحالي زرع الفطر والطماطم والفراولة والفاصولياء.

لكن في الوقت الحاضر يمكن تشغيل هذه المزرعة في نولي بين حزيران/يونيو وايلول/سبتمبر. اما في بقية اشهر السنة ينبغي على "مزرعة نيمو" ان تزيل كل معداتها وان تترك اعماق البحر بسلام مع ان بيوتها البلاستيكية لا تؤثر بتاتا على النظام البيئي على ما يؤكد غامبيريني. وهو يعتبر "على المدى الطويل قد يشكل هذا المشروع حلا للمناطق الساحلية القاحلة" التي لا تمتلك موارد كافية من المياه العذبة وحيث تفاوت درجات الحرارة بين الليل والنهار كبير جدا للسماح بنمو الخضار. بحسب فرانس برس.

ويرى انه ينبغي توفير التكنولوجيا والمعدات لكي تدر هذه الزراعات مردودا فهو يقر "اذا كانت كلفة الخس غالية جدا فلا مستقبل لذلك". وغامبيريني ليس الشخص الوحيد الذي يؤمن في هذا المشروع فقد اختير الحبق الذي يزرع تحت الماء كاحد الابتكارات العشرين التي ابرزتها ايطاليا خلال المعرض الدولي "اكسبو ميلانو 2015" المكرس للطعام في مدينة ميلانو الايطالية.

طبق رئيسي

على صعيد متصل وبعد أن كان ينظر إلى البطاطا (البطاطس) باعتبارها غذاء للفقراء في الصين اصبحت الآن تجد رواجا أكبر كجزء شهي ومغذ ضمن أي وجبة في ظل معاناة أكثر دول العالم سكانا من نقص المياه وبحثها عن بدائل للأرز والمعكرنة. وقال مسؤولون حكوميون خلال المؤتمر العالمي للبطاطا الذي عقد على أطراف بكين إن الصين تنتج بالفعل 95 مليون طن من البطاطا سنويا وهو ما يعادل ثلث الإنتاج العالمي وتهدف لرفع هذا الرقم إلى 130 مليون طن بحلول عام 2020 .

وقال وزير الزراعة هان تشانجفو أمام المؤتمر "لم تعد صناعة البطاطا في الصين صناعة للمناطق المتأخرة أو الفقيرة لكنها تسلط الضوء على التوجه الزراعي الحديث للبلاد وتثري مائدة المواطنين." وبدأت الصين هذا العام في الترويج للبطاطا باعتبارها مكونا أساسيا من الغذاء وبشكل خاص صنف جانبي إلى جوار الحبوب وهي فكرة طرحت بإلحاح في ظل مشكلات المياه التي تهدد بتقويض قطاع الغذاء وهي حيوية للشرعية السياسية.

ويعاني السهل الشمالي الصيني نتيجة عقود من الافراط في استغلال المياه الجوفية لاغراض الصناعة وفي مزارع القمح. وفي بعض أجزاء من خبي -ثالث أكبر اقليم منتج للقمح- حظر على المزارعين زراعة القمح بهدف الحفاظ على المياه الجوفية. وقالت الحكومة المحلية إن الحفر المفرط لاغراض الري تسبب في هبوط الأرض بل وانهيارات أرضية. بحسب رويترز.

وقال ديفيد إيه. تومسون رئيس المؤتمر العالمي للبطاطا للصحفيين إن البطاطا ستخدم خطط الصين في تحسين الاستدامة الزراعية. وقال "فدان البطاطا يقدم طاقة وبروتين أكبر مقارنة بالمحاصيل الأخرى." عقد المؤتمر في يانجوينغ إحدى ضواحي بكين حيث تم إقامة مركز دولي للبطاطا على مساحة 12000 متر مربع إلى جانب متحف للخضروات ومركز لزراعة البطاطا.

ذات صلة