الولايات المتحدة بين هجمات داعش المحتملة وصراع المشرعين
شبكة النبأ
2014-12-21 09:55
في الوقت الذي بدأ فيه تنظيم ما يعرف بـ (الدولة الاسلامية/ داعش) باستهداف الدول الغربية بعملياته الجهادية، التي توعّد بها دول التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية في وقت سابق، تتخوف الولايات المتحدة الامريكية ان تكون الهدف التالي لهجمات عناصر التنظيم او المتعاطفين معه، وقد تأتي هذه العمليات على غرار احداث 11/ سبتمبر التي وقعت على اراضي الولايات المتحدة واستهدفت برجي التجارة العالمي، اضافة الى مواقع ومنشآت حيوية اخرى، او قد تأتي بصيغة اختيار اهداف عشوائية، الهدف منها بث الرعب والخوف بين السكان ومواطني الولايات المتحدة، ويكون الامر شبيها بما وقع في استراليا وبلجيكا وكندا، وصعدت الولايات المتحدة الامريكية من وتيرة حملتها الجوية التي استهدفت ضرب معاقل داعش في العراق وسوريا بعد ان توسع التنظيم بضم المزيد من الاراضي وسط وغرب وشمال العراق الى الاراضي التي استولى عليها سابقا في سوريا، وانظمت عشرات الدول الغربية والعربية الى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية لمكافحة خطر توسع التنظيم في الشرق الاوسط بعد الهجمات الكبيرة التي قام بها داخل العراق في شهر حزيران الماضي.
ويواجه الرئيس الامريكي، باراك اوباما، صعوبة متزايدة في اقناع اعضاء الكونغرس الامريكي (الذي يسيطر عليه الجمهوريون)، بالانضمام اليه في الحملة الدولية التي تستهدف التنظيم في كلا البلدين، بدلا من توجيه الانتقادات لإدارة اوباما في منطقة الشرق الاوسط، وبالأخص في ادارة الملف السوري والعراقي، وغالبا ما يتهم الجمهوريون اوباما بالفشل في حل مجمل القضايا السياسية التي واجهت الولايات المتحدة الامريكية خلال فترته الرئاسية، اضافة الى محاولتهم عرقلة القوانين التي يحتاجها الرئيس الامريكي في حملته الاخيرة ضد داعش.
لا حرب برية
في سياق متصل، لا حرب برية اميركية ضد مسلحي تنظيم الدولة الاسلامي المتطرف، تلك كانت الرسالة التي بعث بها اعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون للرئيس باراك اوباما وذلك من خلال موقفهم من مشروع السماح باستخدام القوة العسكرية، فإثر نقاش هام تبنت لجنة الشؤون الخارجية التي يهيمن عليها الديمقراطيون، مشروعا "يسمح باستخدام القوة العسكرية" ضد تنظيم الدولة ويرسم حدود الانخراط العسكري الاميركي الذي بدأ في آب/اغسطس الماضي، ونص المشروع الذي عارضه جميع الاعضاء الجمهوريون، يمنع الرئيس الاميركي من نشر قوات مقاتلة على الارض على نطاق واسع ضد تنظيم الدولة ويحدد مدة العملية بثلاث سنوات، واوضح رئيس اللجنة الديمقراطي روبرت ميننديز "يمكن ان تكون هناك قوات على الارض، لكن ليس قوات اميركية"، وليست امام النص اي فرصة لتبنيه من الكونغرس الحالي الذي سيرفع جلساته حتى كانون الثاني/يناير حين تتولى الاغلبية الجمهورية الجديدة مهامها.
لكنه يتيح للديمقراطيين المتأثرين بالحرب على العراق والقلقين من تدخل عسكري جديد في الشرق الاوسط، ان يحددوا خطا احمر قبل النقاش الذي سيتم في غرفتي البرلمان في 2015، وتخلى اوباما منذ اكثر من اربعة اشهر عن الغطاء القانوني للترخيص البرلماني وامر بتنفيذ غارات جوية في العراق ثم في سوريا وبارسال 3100 مستشار عسكري اميركي الى الميدان، وقال انه يعتمد في ذلك على تراخيص سابقة اولها صدرت اثر 11 ايلول/سبتمبر 2001 ضد القاعدة وطالبان وباقي المجموعات "الارهابية" والثانية التي صدرت في 2002 للاذن بغزو العراق، لكن الكثير من البرلمانيين يحتجون على قانونية الامر وينوون منع اوباما من خوض حرب بدون موافقة الكونغرس، كما يريدون الغاء موافقة 2002 وتحديث موافقة 2001 الخاصة بالقاعدة، ويعارض الجهاز التنفيذي اي تحديد جغرافي من شانه ان يقصر الحرب على العراق وسوريا، وايضا حظرا مسبقا لنشر قوات على الارض، وقال وزير الخارجية الاميركي جون كيري ان الرئيس الاميركي يجب ان يكون حرا في التاقلم مع التطورات المستقبلية للحرب على الاسلاميين المتطرفين، والجمهوريون على غرار السيناتور جون ماكين هم من المؤيدين عادة لموقف الادارة الاميركية وينوون منح الرئيس المرونة المطلوبة رغم انهم يواصلون التنديد باستراتيجيته المبهمة، وقال السيناتور الجمهوري بوب كوركير الرئيس القادم للجنة الشؤون الخارجية "هذا النقاش سيتواصل في العام القادم". بحسب فرانس برس.
فيما قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن أي تفويض يصدره الكونجرس باستخدام القوة العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية يجب أن يتسم بالمرونة وألا يقصر القتال على العراق وسوريا، وأضاف كيري أمام لجنة في مجلس الشيوخ تنظر في الحاجة لاصدار تفويض باستخدام القوة العسكرية أن التفويض يجب أيضا ألا يفرض قيودا على الرئيس باراك أوباما في نشر قوات قتالية لمواجهة التنظيم المتشدد إذا دعت الحاجة لذلك، وكانت الإدارة الأمريكية ذكرت أن حملة الغارات الجوية الحالية التي تشنها على الدولة الإسلامية قانونية استنادا إلى تفويض صدر في أوائل القرن الواحد والعشرين بشن الحملات على تنظيم القاعدة والجماعات الموالية له ولحرب العراق إبان إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش، لكن كيري قال إن الإدارة أيدت تجديد التفويض ليشمل الحملة على الدولة الإسلامية.
وقال "لا نعتقد أن التفويض باستخدام القوة العسكرية يجب أن يشمل تحديدا جغرافيا، لا نتوقع تنفيذ عمليات في دول بخلاف العراق وسوريا لكن أينما تمثل الدولة الإسلامية تهديدا على المصالح الأمريكية والأمريكيين في دول أخرى فإننا لا نريد أن يحد التفويض باستخدام القوة العسكرية من قدرتنا على استخدام القوة الملائمة ضد الدولة الإسلامية في هذه المواقع إذا اقتضت الضرورة، وقال أوباما إن الولايات المتحدة لن ترسل قوات قتالية أمريكية لمحاربة الدولة الإسلامية لكن كيري قال إن أي سلطات حرب يمنحها الكونجرس "يجب ألا تكبل أيادي القائد العام أو قادتنا في الميدان بصورة استباقية، وحذر كيري من أنه على الرغم من الحاق التحالف الذي تقوده بلاده الأضرار بالتنظيم المتشدد بعد شن نحو 1050 غارة جوية في العراق وسوريا فإن القتال قد يمتد لسنوات، وقال كيري إن الإدارة أيدت اقتراحا تقدم به السناتور روبرت منينديز بمنح سلطات حرب جديدة لمدة ثلاث سنوات تفاديا لاصدار تفويض مفتوح باستخدام القوة العسكرية، وتابع أنه من المهم أن يحصل التفويض الجديد على موافقة الحزبين الجمهوري والديمقراطي "مما يوضح أنها ليست معركة حزب واحد".
هجمات محتملة في الداخل
فيما قالت شبكة تلفزيونية إن مسؤولين أمريكيين حذروا أفراد الجيش من أن قوات الدولة الإسلامية قد تخطط لهجمات عليهم في الولايات المتحدة، وقالت الشبكة الإخبارية إن نشرة مخابرات مشتركة أرسلت إلى أجهزة إنفاذ القانون من مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) ووزارة الأمن الداخلي حثت أفراد الجيش الأمريكي على أن يحذفوا من حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت أي شيء يمكن ان يجذب انتباه "متطرفين يتسمون بالعنف" أو يكشف هوية الجنود، وقالت الشبكة إن الحكومة أشارت في ساعة متأخرة إلى أنها حصلت على معلومات مخابرات بأن مقاتلي الدولة الإسلامية الذين سيطروا على أجزاء من العراق وسوريا بهدف إقامة دولة الخلافة يستهدفون الولايات المتحدة داخل حدودها، وقال مصدر إنه جاء في النشرة "تلقى مكتب التحقيقات الاتحادي في الآونة الأخيرة تقارير تفيد أن أفرادا في الخارج يقومون برصد وتقييم أفراد ذوي عقلية متماثلة مستعدين وقادرين على تنفيذ هجمات على الأفراد الحاليين والسابقين للجيش الأمريكي الذين يوجد مقرهم في الولايات المتحدة". بحسب رويترز.
وأكد متحدث باسم مكتب التحقيقات الاتحادي دقة التقرير لكنه رفض تقديم أي نسخة من المذكرة، وقال الكولونيل ستيف وارين المتحدث باسم البنتاجون إن المذكرة تعزز "الإرشادات التي أصدرها قادة قواتنا قبل بضعة اسابيع"، وكان البنتاجون نصح في الآونة الأخيرة أفراد الجيش بفحص حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن قتل جنديان كنديان في بلدهما في أكتوبر تشرين الأول في هجومين منفصلين قالت الشرطة إنه نفذهما أشخاص اعتنقوا الإسلام، وقال وارين "الوزارة على علم ودراية منذ وقت طويل بالإرهاب المحلي النشأة ونحن مستمرون في تشجيع كل أفرادنا ونصحهم بتوخي أقصى قدر من اليقظة"، وقال مصدر في الحكومة الأمريكية إن التحذير صدر على الأرجح ردا على فورة من التحذيرات على مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص يشتبه بأنهم متشددون يهددون أفراد الجيش الأمريكي، وقال المصدر أيضا إن أحد المخاوف هو أن كثيرا من الأفراد العسكريين يسافرون بزيهم العسكري في العطلات لكن المذكرة لم يكن قد تم توزيعها حتى كانت عطلة عيد الشكر قد انتهت تقريبا.
مضاعفة التحقيقات
من جهة اخرى أعلنت الولايات المتحدة أنها سترسل نحو سبعين مدعيا إلى أربعة عشر بلدا في البلقان والشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمساعدة في "التحقيق مع المقاتلين الأجانب الإرهابيين" الآتين من سوريا و"إحالتهم أمام القضاء"، وأعلن وزير العدل الأمريكي المنتهية ولايته إريك هولدر هذا الأمر في مؤتمر صحافي بعد عمل استمر أسبوعا مع نظرائه الأوروبيين، وقال هولدر "بدعم من مكتب مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية، سترسل وزارة العدل مدعين فدراليين ومستشارين كبارا لحماية القانون إلى مناطق حيوية للعمل مع البلدان التي تسعى إلى تحسين قدرتها على التحقيق مع المقاتلين الأجانب الإرهابيين وإحالتهم على القضاء"، وأوضح الوزير أن هذه الطواقم القضائية المتخصصة ستقدم "مساعدة أساسية إلى حلفائنا لمساعدتهم في ملاحقة من يعودون من سوريا"، لافتا إلى أن التعاون سيتم على صعيد "تقاسم المعلومات والتحقيقات والملاحقات القضائية ومكافحة التطرف العنيف"، وأوضح مسؤول كبير في وزارة العدل لعدد من الصحافيين أن نحو سبعين مدعيا سيعملون في ألبانيا والبوسنة وكرواتيا وكوسوفو وصربيا إضافة إلى دول لم تحدد في شمال أفريقيا والشرق الأوسط "من الجزائر إلى المغرب وصولا إلى غرب أفريقيا"، وكان مدع إقليمي متخصص في مكافحة الإرهاب انتقل أخيرا إلى ألبانيا لتنسيق العمل في البلقان، فيما وصل مدير المعهد الدولي للقضاء ودولة القانون لتوه الى مالطا، وأكد هذا المسؤول أن مهمة المدعين ليست "تطبيق نظام قضائي أمريكي" مضيفا "أنهم يعملون على القانون كأولوية للنظر في إمكان المساعدة على تطوير ممارسات قضائية" معينة، وللتأكد مما إذا كان البلد المعني يتمتع "بقوانين تنسجم مع شرعة الأمم المتحدة حول مكافحة الإرهاب"، وأشار المسؤول إلى أنه تم اختيار هذه الدول بحسب "تقييم" أمريكي.
مرحلة جديدة لمقارعة داعش
من جهة اخرى اعلن الرئيس الاميركي باراك اوباما ان زيادة عدد الجنود الاميركيين في العراق لتدريب القوات الامنية العراقية يؤشر الى "مرحلة جديدة" في الحملة ضد تنظيم الدولة الاسلامية، في وقت تتحقق بغداد من مصير زعيم التنظيم اثر ضربات جوية للتحالف الدولي، واعلن الجيش الاميركي ان طيران التحالف الذي تقوده واشنطن استهدف تجمعا لقادة في التنظيم قرب الموصل في شمال العراق، دون ان يتمكن من التأكد ما اذا كان زعيمه ابو بكر البغدادي ضمنهم، ورغم تقارير صحافية عراقية واجنبية عن تأكيد اصابة البغدادي بحسب وزارتي الداخلية والدفاع العراقيتين، افاد مسؤولون في الوزارتين عن عدم وجود معلومات مؤكدة بهذا الخصوص، واتى الاعلان عن الغارات غداة اجازة اوباما ارسال نحو 1500 جندي اضافي الى العراق لتدريب القوات العراقية، في خطوة رحبت بها حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، رغم اعتبارها "متأخرة بعض الشيء"، وقال اوباما ان "المرحلة الاولى كانت تشكيل حكومة عراقية شاملة وذات مصداقية، وقد تم ذلك"، واضاف "بدلا من مجرد محاولة وقف تقدم تنظيم الدولة الاسلامية، نحن الان في وضع يؤهلنا للبدء ببعض الهجوم"، مؤكدا ان قواته لن تشارك في القتال، بل ستدرب المجندين العراقيين وعشائر سنية تقاتل التنظيم.
واكد اوباما "سنزودهم بالدعم الجوي عندما يصبحون مستعدين للبدء بالقتال ضد تنظيم الدولة الاسلامية، ولكن قواتنا لن تخوض القتال"، ولم يستبعد اوباما ارسال مزيد من القوات مستقبلا، الا انه اكد ان الخطة الحالية تقضي بتراجع عدد الجنود في العراق مع مرور الوقت، وينتشر حاليا نحو 1400 جندي اميركي بينهم 600 مستشار عسكري في بغداد واربيل (عاصمة اقليم كردستان العراق)، اضافة الى 800 آخرين لحماية السفارة الاميركية في بغداد ومطار العاصمة، وسيتولى الجنود الاضافيون تدريب القوات في مراكز بشمال العراق وغربه وجنوبه، واعلنت الحكومة العراقية انها "طالبت التحالف الدولي قبل فترة بالمساهمة في تدريب وتسليح القوات العراقية لمساعدته في الوقوف بوجه ارهاب داعش بناء على ذلك بدأوا الان بارسال المدربين"، معتبرة الخطوة "متأخرة بعض الشيء الا اننا نرحب بها ونعدها جاءت بالسياق الصحيح".
وادى هجوم تنظيم الدولة الاسلامية في حزيران/يونيو الى انهيار العديد من قطعات الجيش لا سيما في محافظة نينوى (شمال)، ويرى خبراء ان القوات العراقية تعاني في مجال التدريب والتجهيز ما يحد من قدرتها على استعادة السيطرة على مناطق "الدولة الاسلامية" الذي يسيطر على مدن كبرى، ابرزها الموصل، ثاني كبرى المدن العراقية، وقال مسؤول رفيع في الاستخبارات العراقية رفض كشف اسمه انه "لغاية الآن لم تتوفر معلومات دقيقة" عن البغدادي، اثر غارات التحالف، مضيفا ان المعلومات عن مقتله هي "من مصادر غير رسمية ولم يتم تأكيدها الى حد الآن، ونحن نعمل على ذلك"، واكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية سعد معن ان "وزارة الداخلية ليس لديها اي معلومات مؤكدة بهذا الخصوص (اصابة البغدادي)، وما زلنا نحقق بمعلومات تشير الى اصابة البغدادي او (المتحدث باسم التنظيم ابو محمد) العدناني باحدى الضربات الجوية"، واكد مصدر عسكري رفيع ان "التحالف الدولي ووزارتي الدفاع والداخلية العراقيتين، تجري تحقيقا دقيقا بشأن الضربة التي وقعت"، مشيرا الى ان هذا التحقيق لم يصل الى نتائج نهائية بعد. بحسب فرانس برس.
وبحسب القيادة الوسطى للجيش الاميركي، شن التحالف سلسلة ضربات ضد "تجمع لقادة تنظيم الدولة الاسلامية بالقرب من الموصل"، ودمر قافلة من "عشر شاحنات مدرعة" تابعة للتنظيم، واوضح الناطق باسم القيادة باتريك رايدر ان الاخيرة "لا تستطيع تأكيد ما اذا كان زعيم الدولة الاسلامية ابو بكر البغدادي مشاركا" في الاجتماع، وتعرض واشنطن مكافأة قدرها عشرة ملايين دولار لمن يساهم في اعتقال البغدادي الذي ظهر للمرة الاولى في شريط مصور في تموز/يوليو، بعد ايام من التنظيم اقامة "الخلافة الاسلامية" في المناطق التي يسيطر عليها في سوريا والعراق، وتسميته "خليفة"، وقال رئيس اركان القوات المسلحة البريطانية الجنرال نيكولاس هوتون "لا يمكنني ان اؤكد ان البغدادي قتل، الاميركيون بانفسهم ليسوا حتى الآن في موقع يتيح لهم القيام بذلك"، واضاف "قد يتطلب الامر اياما للحصول على تأكيد قاطع"، مشيرا الى ضرورة "عدم الاسراع لافتراض ان امكانية مقتل احد قادتهم سيؤدي الى تراجع استراتيجي لتنظيم الدولة الاسلامية، سيجددون قيادتهم".
وتعد بريطانيا احدى ابرز الدول المشاركة في التحالف ضد التنظيم، واعلن التنظيم في بيان ان جهاديا بريطانيا هو "ابو سمية البريطاني"، نفذ تفجيرا انتحاريا اودى بحياة ضابط برتبة لواء في الشرطة، في مدينة بيجي (200 كلم شمال بغداد) حيث تتقدم القوات العراقية على حساب التننظيم في هذه المدينة القريبة من كبرى مصافي النفط في البلاد، وفي بغداد، قتل 37 شخصا على الاقل في ستة تفجيرات بسيارات مفخخة استهدفت مناطق ذات غالبية شيعية، واصيب اكثر من 100 بجروح، بحسب مصادر امنية وطبية، وفي سوريا، قتل 21 مدنيا واصيب نحو 100 بجروح في قصف جوي للنظام السوري استهدف مدينة الباب (شمال) التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، ويسيطر التنظيم على مناطق واسعة في شمال سوريا وشرقها، ويشن منذ منتصف أيلول/سبتمبر هجوما على مدينة عين العرب (كوباني بالكردية) الحدودية مع سوريا، حيث يواجه مقاومة شرسة من المقاتلين الاكراد، واعلن المرصد السوري ان المعارك ادت الى مقتل اكثر من الف شخص، بينهم 609 مقاتلين من التنظيم.