قانون الاستيطان الإسرائيلي وشرعنة الاحتلال
عبد الامير رويح
2017-02-18 05:20
قرار الكنيست الإسرائيلي القاضي بتقنين المستوطنات والبؤر الاستيطانية التي بنيت في الارض المحتلة وبأثر رجعي، والذي أثار قلق وانتقادات دولية واسعة النطاق ما يزال محط اهتمام واسع، هذا القرار الذي وصفه بعض المراقبين بأنه من أكثر القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي تطرفاً وخطورةً، سيما أنه يمنع القضاء من إصدار أحكام بعدم قانونية هذه البؤر. يمكن ان يسهم بخلق أزمات ومشكلات إضافية ستعيق الوصول الى اتفاق دائم للسلام، وقد يكون هذا القرار ايضا سببا حدوث مواجهات او انتفاضة جديدة ، وتسعى اسرائيل الى الاستفادة من وصول الرئيس الامريكي الجديد دونالد ترامب الذي يعد اقرب حليف ومؤيد لإسرائيل، حيث وجه في شهر ديسمبر/كانون أول المنصرم نقدا عنيفا لقرار الرئيس باراك أوباما آنذاك الامتناع عن التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي بإدانة الاستيطان الإسرائيلي غير المشروع بدلا من استخدام حق الفيتو ضد القرار.
وأوضحت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية في تقرير أصدرته استنكاراً لهذا القانون "إن القانون يسمح بإضفاء الشرعية بأثر رجعي على اكثر من 3850 وحدة سكنية، وإضفاء الصفة القانونية على 53 بؤرة استيطانية غير قانونية ومصادرة حوالي 8 آلاف دونم من الأراضي الفلسطينية الخاصة". ويعد القانون الجديد بحسب بعض المصادر، مخالفاً للقوانين الإسرائيلية ذاتها، والتي كانت تلزم المستوطنين الراغبين بإقامة وحدات وبؤر استيطانية على أراضٍ فلسطينية خاصة، الحصول على تصاريح بناء من وزارة الدفاع الإسرائيلية، وفي حال عدم الحصول على تصاريح فإن القانون العسكري الإسرائيلي يوجب إخلاء وهدم هذه الوحدات والبؤر الإستيطانية، وفي وق سابق أخلت الحكومة الإسرائيلية البؤرة الإستيطانية "عامونه" بعد تلكؤ استمر أكثر من عامين من موعد صدور قرار من المحكمة العليا عام 2014، ولكن المستوطنين يقولون إنهم يريدون، من خلال هذا القانون، منع تكرار عمليات مشابهة على وحدات وبؤر إستيطانية أخرى مقامة على أراض فلسطينية خاصة.
وكان مجلس الأمن الدولي تبنى نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول القرار 2334، الذي نص على عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ودعا إلى وقفه فوراً وبشكل كامل. كما حذرت الأمم المتحدة، إسرائيل من العواقب القانونية عليها، في حال اعتماد الكنيست مشروع قانون «التسوية»، قبيل إقراره رسمياً، وقال نيكولاي ملادينوف، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، إن "القانون يقلل إلى حد كبير من احتمالات تحقيق السلام العربي- الإسرائيلي".
إسرائيل تقنن
وفي هذا الشأن أقرت إسرائيل قانونا يقنن بأثر رجعي وضع نحو أربعة آلاف وحدة سكنية استيطانية بنيت على أراض يملكها فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة وهو إجراء أثار قلقا دوليا. وكان الفلسطينيون قد أدانوا التشريع الذي أقره الكنيست ووصفوه بأنه ضربة لآمالهم في قيام دولتهم. لكن إقراره ربما لا يعدو كونه خطوة رمزية إلى حد كبير إذ أنه يتعارض مع أحكام المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن حقوق الملكية.
وقال المدعي العام بإسرائيل إن الخطوة غير دستورية وإنه لن يترافع دفاعا عنها أمام المحكمة العليا. ورغم أن التشريع الذي أيده 60 صوتا في الكنيست مقابل اعتراض 52 نائبا يحظى بدعم الائتلاف اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فقد أثار توترات في الحكومة. وقال مسؤول بالبيت الأبيض إنه نظرا لتوقع أن يواجه القانون الجديد طعونا قضائية فإن إدارة ترامب "ستمتنع عن التعليق على التشريع إلى حين صدور حكم المحكمة المعنية."
وكانت مصادر سياسية قد ذكرت أن نتنياهو أبدى خلال أحاديث خاصة اعتراضه على التشريع قلقا من أن يمهد السبيل لدعاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وقال مسؤول البيت الأبيض الذي طلب عدم نشر اسمه إن واشنطن ستعترض على أي إجراء قانوني دولي من هذا النوع. إلا أن حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف - وهو عضو في الائتلاف يطمح لأن يجتذب ناخبين من القاعدة التقليدية لحزب ليكود الذي ينتمي إليه نتنياهو - دفع بالتشريع بعد إجلاء 330 مستوطنا عن موقع أقيم على أرض فلسطينية مملوكة ملكية خاصة.
ومع خضوع نتنياهو لتحقيق من جانب الشرطة للاشتباه في إساءة استغلال منصبه - وهو اتهام ينفيه - بدأ حزب ليكود يتراجع في استطلاعات الرأي. وربما كان الاعتراض على القانون ينطوي على مخاطرة بإبعاد مؤيديه وترك الساحة أمام البيت اليهودي. وقالت مصادر سياسية إن مناشدات نتنياهو بتأجيل التصويت إلى ما بعد لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن قوبلت بالرفض من جانب البيت اليهودي.
وفي لندن حيث التقى نتنياهو مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي قال لصحفيين إسرائيليين إنه لم يكن يريد تأجيل التصويت وإنما كان يسعى لإطلاع واشنطن بالأمور قبل حدوثها بوقت كاف وهو ما قال إنه فعله. ولم يرد البيت الأبيض على طلبات بالتعليق. ولم يحضر نتنياهو نفسه التصويت لأنه كان عائدا من لندن لدى إجرائه. واستنكرت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التشريع الإسرائيلي وقالت في بيان "في تحد نوعي وخطير أقدمت الحكومة الإسرائيلية اليمينية والمتطرفة على إقرار قانون ‘تبييض‘ المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية وبهذا تكون إسرائيل قد قضت نهائيا على أية إمكانية لقيام دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلت عام 1967 متحدية القرارات والقوانين الدولية."
وأضافت "لقد أجازت إسرائيل بإقرارها هذا القانون شرعنة البؤر الاستيطانية المقامة على أملاك الفلسطينيين الخاصة بأثر رجعي وأباحت للمستوطنين الشروع بالاستيلاء على أراضي الضفة الغربية والقدس دون مساءلة وعقاب." وأضافت "إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته الائتلافية المتطرفة تنفذ هذه التدابير الخطيرة والكارثية لتدمير أسس حل الدولتين واحتمالات السلام."
أما منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف فقال في بيان إن القانون "ستكون له عواقب قانونية بعيدة بالنسبة لإسرائيل وهو يقوض بشكل كبير احتمالات السلام العربية الإسرائيلية." غير أن نتنياهو قد يواجه انتقادا بسيطا إن واجهه أصلا من جانب البيت الأبيض الذي أبدى موقفا إزاء قضية الاستيطان أخف بكثير من موقف إدارة أوباما.
وقال أوفير أدونيس الوزير المنتمي لحزب الليكود أمام الكنيست "نحن نصوت على الصلة التي تربط الشعب اليهودي بأرضه. هذه الأرض بأكملها أرضنا." أما الزعيم المعارض اسحق هرتزوج من الاتحاد الصهيوني فقال إن علما أسود يرتفع فوق "القانون المعتوه الذي يهدد بتدمير الديمقراطية الإسرائيلية". وكان المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت قد وصف القانون بأنه غير دستوري وينتهك القانون الدولي إذ يسمح بمصادرة أراض خاصة في مناطق احتلتها إسرائيل في حرب 1967. بحسب رويترز.
وبإمكان المستوطنين وفقا للقانون الجديد أن يبقوا على الأرض إن كانوا قد بنوا عليها دون سابق معرفة بملكية فلسطينيين لها أو إذا كانت البيوت قد أقيمت بناء على تعليمات من الدولة. وسيتلقى الملاك الفلسطينيون تعويضا ماليا. وقالت جماعة السلام الآن المناهضة للاستيطان إنها ستقدم التماسا أمام المحكمة العليا يطعن على القانون الذي يقنن وضع أكثر من 50 موقعا استيطانيا بنيت دون تصريح من الحكومة. وتعتبر معظم الدول المستوطنات غير قانونية وعقبة أمام السلام إذ أنها تقلص وتشرذم الأرض التي يريد الفلسطينيون أن يقيموا عليها دولة قابلة للبقاء في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
ضوء أخضر
في السياق ذاته رحب مسؤولون إسرائيليون ببيان للبيت الأبيض بشأن المستوطنات معتبرين أنه يتغاضى عن البناء في الكتل الاستيطانية القائمة وليس تلميحا إلى كبح البناء الذي أغضب الفلسطينيين ودولا أوروبية. وفي أول إعلان جدي بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قالت إدارة ترامب إنها لم تتخذ موقفا رسميا بشأن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي لكنها أقرت بأن التوسع بلا حدود فيه قد لا يساعد في تحقيق السلام مع الفلسطينيين.
وقال "على الرغم من أننا لا نعتقد أن وجود المستوطنات عقبة أمام السلام فإن بناء مستوطنات جديدة أو توسيع المستوطنات القائمة خارج حدودها الحالية قد لا يكون مفيدا في تحقيق هذا الهدف." وفي ظاهره بدا البيان انتقادا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي أعلن خطط بناء استيطاني واسعة النطاق منذ تنصيب ترامب في 20 من يناير كانون الثاني تشمل بناء قرابة 6000 منزل جديد.
لكن بقراءة أعمق كان البيان تخفيفا لسياسة إدارة الرئيس السابق باراك أوباما بل وحتى سياسة إدارة جورج دبليو بوش لأنه لا يعتبر المستوطنات عقبة في طريق السلام أو يستبعد التوسع داخل الكتل القائمة. وقال دبلوماسي إسرائيلي بارز في رسالة نصية "سيكون نتنياهو سعيدا. تفويض مطلق رائع لبناء ما نريده في المستوطنات القائمة ما دمنا لا نوسع مساحتها الفعلية. لا توجد مشكلة هنا." وفسرت تسيبي هوتوفلي نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي والعضو في حزب ليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو البيان الأمريكي بطريقة مماثلة وقالت إن البناء في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية سيستمر دون معوقات. وقالت "يرى البيت الأبيض أيضا أن المستوطنات ليست عقبة في طريق السلام. وفي الحقيقة هي لم تكن قط عقبة في طريق السلام." وتابعت تقول "لذلك فالاستنتاج هو أن بناء المزيد ليس هو المشكلة." بحسب رويترز.
والتزم ترامب الصمت إلى حد بعيد منذ توليه السلطة تجاه القضية الإسرائيلية- الفلسطينية فلم يعلق على إعلان نتنياهو عن بناء آلاف المنازل الاستيطانية الجديدة وهو صمت فسر على أنه علامة على التأييد. وخلال حملته الانتخابية قال ترامب إنه لن يتدخل أو يضغط على إسرائيل لتتفاوض على حل الدولتين. واختار ديفيد فريدمان سفيرا لبلاده إلى إسرائيل وهو يهودي متدين شارك في جمع تمويل للمستوطنات ويؤيد نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. وأيد ترامب نفسه الفكرة خلال حملته الانتخابية لكن المسألة همشت في الأسابيع الأخيرة. وفي عهد أوباما حافظ البيت الأبيض على موقف صارم مناهض للاستيطان ووصف المستوطنات بأنها غير شرعية وعقبة أمام السلام. ويعتبر أغلب دول العالم المستوطنات غير شرعية وفقا للقانون الدولي وهو موقف ترفضه إسرائيل.
مطالب إلغاء القانون
على صعيد متصل قدمت منظمتان حقوقيتان بالنيابة عن 17 قرية وبلدة فلسطينية طلبا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قانون واجه انتقادات شديدة يضفي الشرعية بأثر رجعي على نحو 4000 منزل للمستوطنين بنيت على أراض فلسطينية مملوكة لأفراد في الضفة الغربية المحتلة، وإصدار أمر قضائي لمنع تسجيل أي أراض فلسطينية على أنها تحت ملكية المستوطنين. ويمثل رفع الالتماس إلى المحكمة العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في الدولة العبرية، خطوة حاسمة بالنسبة لمصير القانون الذي أثار حفيظة الفلسطينيين وقلق المجتمع الدولي.
وقالت المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل للصحافيين خارج المحكمة العليا في القدس "لا يمكن للبرلمان الإسرائيلي أن يسن أي قانون يخالف الهيئات الدستورية، ونحن نعتقد أن هذا القانون غير دستوري". وقدم مركز عدالة بالاشتراك مع مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان الفلسطيني الالتماس. وأشارت بشارة إلى أن المنظمتين تمثلان 17 مجلسا محليا فلسطينيا بنيت المستوطنات المعنية بالقانون على أراضيها. وأضافت "نأمل أن تعلن المحكمة العليا أن القانون غير دستوري وتقوم بإلغائه".
وأيدت المحكمة العليا في السابق حقوق الملكية للفلسطينيين وألغت قوانين اعتبرتها غير دستورية. ويسمح القانون باستملاك أراض خاصة يملكها فلسطينيون شيد إسرائيليون عليها مبان بدون ترخيص سواء لعدم علمهم أنها ملكية خاصة أو لأن السلطات الإسرائيلية سمحت لهم بذلك. وبحسب القانون الذي تم تبنيه سيتم التعويض على المالكين الفلسطينيين ماديا أو من خلال إعطائهم أراض أخرى.
وكان المدعي العام للحكومة أفيخاي ماندلبليت حذر من أن مشروع القانون قد يعرض المسؤولين الإسرائيليين لملاحقات قضائية في المحكمة الجنائية الدولية. وأكد ماندلبليت أنه لن يتمكن من الدفاع عن القانون أمام المحكمة العليا، وأوردت صحيفة معاريف احتمال أن يشهد ماندلبليت ضد القانون. وقال وزير التعاون المحلي تساحي هنغبي المقرب من نتانياهو للإذاعة العامة أن "الفرص ضئيلة بألا تلغي المحكمة العليا هذا القانون".
ويضفي هذا القانون شرعية وبأثر رجعي على 3921 مسكنا بنيت بخلاف القانون الإسرائيلي على أراض فلسطينية خاصة، كما سيكرس مصادرة 8183 دونما (نحو 800 هكتار) من الأراضي الفلسطينية الخاصة، بحسب حركة السلام الآن المناهضة للاستيطان. وتقول منظمة السلام الآن إن القانون "سيضفي الشرعية على نحو 55 بؤرة استيطانية تقع في عمق الضفة الغربية" المحتلة. وتوالت الإدانات الدولية ضد القانون الذي يوجه ضربة جديدة لعملية السلام المجمدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ويعيش قرابة 400 ألف شخص في مستوطنات الضفة الغربية، بحسب السلطات الإسرائيلية وسط 2,6 مليون فلسطيني. يضاف هؤلاء إلى أكثر من 200 ألف مستوطن في القدس الشرقية حيث يعيش نحو 300 ألف فلسطيني. ويعتبر المجتمع الدولي كافة المستوطنات غير قانونية إلا أن إسرائيل تميز بين التي توافق عليها وتلك التي تقام عشوائيا. ومن لندن إلى القاهرة، مقر الجامعة العربية، مرورا بباريس وبرلين وأنقرة وعمان، توالت الإدانات ضد القانون الذي يوجه ضربة جديدة لعملية السلام المجمدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. بحسب فرانس برس.
ولم تصدر الإدارة الأمريكية موقفا واضحا من الإعلانات الإسرائيلية المتعاقبة لمشاريع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، ما يعد تشجيعا لليمين الإسرائيلي بعد ثماني سنوات من حكم باراك أوباما الذي عارض الاستيطان. وكان نتانياهو انتقد القانون في البداية قبل دعمه. ولكنه خضع لضغوطات تيار المستوطنين في ائتلافه الحكومي الذي يعد الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل. ووصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس القانون بأنه عدوان على الشعب الفلسطيني وهدد بتعليق التعاون الأمني مع إسرائيل إذا واصلت زيادة البناء الاستيطاني.
تنديد دولي
الى جانب ذلك انتقدت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي والأمين العام للأمم المتحدة الخطوة التي اتخذتها إسرائيل لتقنين الآلاف من منازل المستوطنين المقامة على أراضي فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد فيدريكا موجيريني إن القانون إذا طبق فإنه سيكون قد تجاوز سقفا جديدا وخطيرا. وأضافت "هذه المستوطنات تمثل عقبة في طريق السلام وتهدد قابلية حل الدولتين للاستمرار."
وأضافت "سيرسخ هذا واقع الدولة الواحدة والحقوق غير المتساوية والاحتلال والصراع إلى الأبد" مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة في أراض مملوكة لفلسطينيين غير قانونية. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن الخطوة تتعارض مع القانون الدولي وسيترتب عليها عواقب ستواجهها إسرائيل. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم جوتيريش في بيان "يؤكد الأمين العام على ضرورة تفادي أي أفعال من شأنها أن تحبط حل الدولتين" مشيرا إلى الجهود الدولية المبذولة منذ فترة طويلة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وانضم الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند إلى الأصوات المنددة وقال إن هذا يمهد الطريق لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال أولوند في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن زيادة بناء المستوطنات "سيفتح الباب أمام ضم أراض محتلة". وأضاف "أعتقد أنه يمكن لإسرائيل وحكومتها مراجعة هذا النص." وقال عباس إن هذا القانون "مخالف للقانون الدولي وسنواجهه في المحافل الدولية" كما وصفه بأنه "عدوان على شعبنا". ووصفته قيادات فلسطينية أخرى بأنه ضربة لآمال إقامة دولة.
من جانبه قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند إن زيادة بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يفتح الباب أمام ضمها. وقال أولوند في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن زيادة بناء المستوطنات "سيفتح الباب أمام ضم أراض محتلة". وأضاف "أعتقد أنه يمكن لإسرائيل وحكومتها مراجعة هذا النص." وقال عباس إن هذا القانون "مخالف للقانون الدولي وسنواجهه في المحافل الدولية" كما وصفه بأنه "عدوان على شعبنا".