فوبيا النقاب في اوروبا: وجه اخر للصراعات الدولية
زينب شاكر السماك
2017-01-12 05:40
أصبح النقاب ممنوعا في بعض الدول الاوربية حيث ان الشرطة تعتقل النساء اللاتي يرتدين النقاب في الاماكن العامة وتفرض عليهن غرامات في الوقت الذي اصدرت العديد من الدول في انحاء القارة الاوربية تشريعات تقتضي بمنع المرأة المسلمة من ارتداء الحجاب الاسلامي وخاصة النقاب الذي يغطي الوجه ماعدا العينين او مايسمى بالبرقع وفرض غرامات وعقوبات على من يخالف هذه القوانين او التشريعات.
مما اثارت هذه القضية جدل كبير في أوربا مابين معارض ومؤيد لهذه القضية. واحتدم الجدل بشأن حظر النقاب في عدد من الدول الأوروبية بعد قرار فرنسا التي تضم أكبر جالية مسلمة في أوروبا يقدر عددها بنحو خمسة ملايين نسمة فرضت في 2010 حظرا على ارتداء أغطية الوجه وتشمل النقاب والبرقع في الأماكن العامة قائلة إنه يتعارض مع القوانين الفرنسية العلمانية. ثم حذت بلجيكا حذوها، كما فرض الآن حظر النقاب في كل من سويسرا وإيطاليا على مستوى محلي في بعض المناطق.
وتعتقد منظمة العفو الدولية أن فرض مثل هذا الحظر العام على ارتداء النقاب يشكل انتهاكاً لحق النساء في حرية التعبير وحرية الدين إذا اخترن ارتداءه تعبيراً عن هويتهن أو معتقداتهن الدينية أو الثقافية أو السياسية؛ ومن ثم فإن المنظمة تحث الدول على عدم إقرار مثل هذه القوانين، وتحضها على اتخاذ طائفة من الإجراءات التي تكفل للنساء جميعاً حرية ممارسة حقوقهن دون إكراه أو مضايقة أو تمييز.
وقد اقر البرلمان الهولندي قانونا يحظر ارتداء النقاب بشكل جزئي فقط في بعض الأماكن العامة مثل المدارس والمستشفيات ووسائل النقل المشترك، وفي "حالات محددة حيث من الضروري رؤية الناس" أو لأسباب تتعلق بالأمن ونال هذا القانون غالبية تصويت اعضاء البرلمان. وان اقرار قانون يحظر ارتداء النقاب في القطاع العام لاق انتقادات كبيرة في إقليم كيبيك الكندي ذي الغالبية الفرنسية بدعوى أنها تهمش المسلمات وتؤجج التوترات المناهضة للمهاجرين في الإقليم.
وفي نفس السياق فرضت الحكومة النروجية اليمينية بمنع النقاب والبرقع في مدارس وجامعات البلاد وفرض غرامة تصل قدرها 1500 ليف (857.14 دولار) في حالة مخالفة القانون.
اما في بلغاريا التي يشكل المسلمون نحو 12% من سكانها والبالغ عددهم 7.2 مليون نسمة وينحدر أغلب مسلميها من عرق تركي عرف بها النقاب قبل 3 سنوات عندما انتشر في حي وسط البلاد يدعى بحي الغجر والذي يبلغ عدد سكانها 70 الف نسمة، وهي معقل احمد موسى الذي اعلن نفسه إماما والذي يحاكم منذ شباط/فبراير بتهمة الترويج للاسلام المتطرف. وبناءا على ذلك حظر البرلمان البلغاري ارتداء النقاب في الأماكن العامة في خطوة تعتبر محاولة لتعزيز الأمن في أعقاب هجمات نفذها إسلاميون متشددون في أوروبا.
وحظر النقاب مسألة تقلق الرأي العام في سويسرا التي يبلغ عدد المسلمين فيها 300 الف مسلم من ثمانية ملايين نسمة عدد سكانها حيث ان معظم النساء اللواتي يرتدين النقاب في المدن الكبرى في سويسرا من الشرق الأوسط. وبحسب استطلاع للرأي نشر في صحيفة "لو ماتان ديمانش" فإن 71% من السويسريين يؤيدون حظر النقاب وكانتون تيشينو هي المنطقة السويسرية الوحيدة التي يمنع فيها النقاب وتفرض غرامة 90 يورو على المخالفات.
ولا توجد إحصاءات رسمية بشأن أعداد المنقبات في ألمانيا لكن رئيس المجلس المركزي لمسلمي ألمانيا أيمن مزيك قال إن ارتداءه نادرا جدا. ويشكلون عدد المسلمين في المانيا حوالي خمسة في المئة من إجمالي السكان حيث قال وزير الداخلية الألماني توماس دي مايتسيره إن الأعضاء المحافظين بحكومة المستشارة أنجيلا ميركل اتفقوا على ضرورة حظر ارتداء النقاب في المدارس والجامعات وأثناء القيادة.
ومن جانب اخر دعا ساسة نمساويون محافظون إلى حظر ارتداء النقاب وقالوا إنه سيحول دون اندماج المرأة في المجتمع النمساوي ذي الأغلبية الكاثوليكية. وطبقا لبيانات الجمعية الدينية الإسلامية يعد الإسلام ثاني أكبر ديانة في النمسا ويمثل أتباعه سبعة في المئة من السكان أو نحو 600 ألف شخص.
النمسا: رمز لمجتمع مغاير
قال وزير الخارجية والاندماج النمساوي سيباستيان كورس المنتمي لحزب الشعب الذي يخطط لسن قانون جديد للاندماج العام المقبل إن الرموز الدينية كالنقاب قضية تحتاج لنقاش. وقال لمحطة أو.آر.إف "النقاب الذي يغطي الجسم بالكامل يعيق الاندماج" مضيفا أن البرقع "ليس رمزا دينيا بل هو رمز لمجتمع مغاير." بحسب رويترز.
وقال رئيس حزب الحرية اليميني إن الوقت حان لحظر النقاب. وقال هانز-كريستيان شتارخه في مؤتمر صحفي يوم الخميس "نريد أن نكون قادرين على النظر في أوجه الناس في مجتمعنا."
وقال وزير الداخلية فولفجانج سوبوتكا الذي يوصف مثل زميله في الحزب سيباستيان كورس بالتشدد تجاه المهاجرين إنه يتوقع أن يواجه الحظر الكامل مشكلات تتعلق بالدستور لكنه يتصور حظرا جزئيا يخص قيادة السيارات والمشاركة في المظاهرات وعبور الحدود. ووصفت جماعات إسلامية الحظر الأخير الذي فرض في فرنسا بأنه غير دستوري ومثير للانقسام ويرتبط بظاهرة الخوف من الإسلام (الإسلاموفوبيا).
ألمانيا: تزداد عداء للأجانب
قال وزير الداخلية الألماني توماس دي مايتسيره إن الأعضاء المحافظين بحكومة المستشارة أنجيلا ميركل اتفقوا على ضرورة حظر ارتداء النقاب في المدارس والجامعات وأثناء القيادة. يأتي هذا بعد تدفق أكثر من مليون لاجئ مسلم معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان على ألمانيا العام الماضي وعقب تزايد القلق إثر هجومين نفذهما إسلاميون وإقدام مختل عقليا على إطلاق النار عشوائيا.
ومن المقرر أن يصدر وزراء داخلية الولايات المنتمون لحزب ميركل الديمقراطي المسيحي ومن الاتحاد الاجتماعي المسيحي المتحالف معها إعلانا في وقت لاحق ينص على إجراءات أمنية مشددة تشمل نشر المزيد من أفراد الشرطة وتعزيز المراقبة في الأماكن العامة. بحسب رويترز.
ومن المقترحات الأكثر إثارة للجدل دعوة لحظر ارتداء النقاب في بعض الأماكن. ويقول مؤيدو هذه المقترحات إن النقاب يظهر حالة من عدم التجانس في المجتمع ويوحي بأن من ترتديه أقل منزلة كما قد يشكل مخاطر أمنية. وقال دي مايتسيره لتلفزيون زد.دي.إف "نحن جميعا نرفض النقاب. إنه لا يناسب مجتمعنا المتحرر الفكر." إلا أنه لم يصل إلى حد اقتراح حظره التام.
وأضاف "اتفقنا على أننا بحاجة لجعل إظهار الوجه في الأماكن التي يتعين إظهاره فيها إلزاما قانونيا حيث يكون ذلك ضروريا لتماسك مجتمعنا."
ولا بد أن توافق الحكومة على مقترحات الاتحاد الديمقراطي المسيحي حتى تصبح قانونا ملزما. وأحدث الجدل حول حظر النقاب انقساما داخل ائتلاف ميركل الحاكم إذ يعارضه أغلب أعضاء الحزب الديمقراطي الاشتراكي شريكها في الائتلاف. وقالت وزيرة العمل أندريا ناليس العضو بالحزب الديمقراطي الاشتراكي إن مطالب المحافظين بحظر النقاب علامة على خطاب سياسي "يزداد عداء للأجانب.
سويسرا: حملة تواقيع
وافق النواب السويسريون بغالبية بسيطة على منع النقاب في بلد تتجول فيه سائحات من الشرق الأوسط منقبات تماما. وكان القانون من اقتراح حزب الأكثرية "اتحاد الوسط الديمقراطي" (يمين شعبوي). وحظر النقاب موضوع مبادرة شعبية فيدرالية قد تفضي إلى استفتاء في حال حصلت على التواقيع اللازمة.
وشكل الناشطون الرافضون للنقاب لجنة وأطلقوا حملة تواقيع. وينص القانون السويسري على ضرورة جمع 100 ألف توقيع لتنظيم استفتاء على المستوى الفيدرالي حول مسألة معينة. وقالت لجنة المبادرة إن حملة جمع التواقيع لا تزال جارية. وينص القانون على مهلة 18 شهرا لجمع التواقيع. وبعد جمع التواقيع يجب انتظار عامين لإجراء الاستفتاء. بحسب فرانس 24
ويسمح بارتداء النقاب حاليا في جميع أنحاء سويسرا باستثناء كانتون تيشينو (جنوب) أحد كانتونات البلاد ال23. ونظم هذا الكانتون قبل ثلاث سنوات استفتاء حول حظر النقاب أيده قسم كبير من الناخبين. وأي انتهاك لهذا القانون يعاقب عليه بغرامة لا تقل عن 90 يورو.
بلغاريا: التعصب العرقي والديني
رفض حزب حركة الحقوق والحرية الذي يضم منحدرين من أصل تركي المشاركة في التصويت الذي جاء عقب حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة في العديد من البلدات البلغارية. وقال إن الحظر سيشجع على التعصب العرقي والديني. وعقوبة مخالفة القانون غرامة تصل إلى 1500 ليف (857.14 دولار) بالإضافة إلى الحرمان من مزايا اجتماعية.
وقالت منظمة العفو الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن الحظر ينتهك حقوق النساء البلغاريات في حرية التعبير والدين واصفة إياه بأنه جزء من اتجاه مقلق من عدم التسامح ورهاب الأجانب والعنصرية في الدولة المطلة على البحر الأسود. بحسب رويترز.
وقال جون دالهويزين مدير إدارة أوروبا في العفو الدولية "النساء في بلغاريا يجب أن يكن أحرارا في ارتداء ما يحلو لهن وأن يرتدين البرقع أو النقاب تعبيرا عن هويتهن أو معتقداتهن. "المخاوف الأمنية المشروعة يمكن معالجتها بقيود تستهدف التغطية التامة للوجه في مواقع محددة عالية المخاطر وليس من خلال حظر تمييزي شامل كهذا.
النروج: يجبر الشخص على اخفاء دينه
قال وزير التربية النروجي توربيورن رو ايساكسن، حسب ما نقلت عنه صحيفة فارت لاند "ان وزارة التربية والبحث في صدد اتخاذ اجراءات تمنع ارتداء النقاب الذي يغطي كامل الوجه في المدارس والجامعات والمعاهد العليا". وارتداء النقاب او البرقع في النروج نادر جدا خصوصا في المؤسسات التعليمية، الا ان الموضوع دخل النقاش السياسي قبل نحو عام من موعد الانتخابات التشريعية المقبلة. بحسب فرانس 24.
ووافق عدد كبير من الاحزاب بينها حزب العمال المعارض على هذا المنع. وشدد الوزير على ان المنع لا يشمل سوى النقاب والبرقع. واضاف امام البرلمان "لا ارغب بتطبيق النمط الفرنسي حيث يجبر الشخص على اخفاء دينه" مضيفا "ارغب بان تكون اي شابة مسيحية قادرة على اظهار الصليب الذي ترتديه، كما ارغب بان يكون اي شاب يهودي قادرا على ارتداء القلنسوة واظهار ذلك. وانا لا انوي حظر ارتداء الحجاب".
كندا: ضمان الحيادية الدينية
يمضي إقليم كيبيك الكندي قدما في مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في القطاع العام في خطوة لاقت انتقادات بدعوى أنها تهمش المسلمات وتؤجج التوترات المناهضة للمهاجرين في الإقليم الذي يتحدث غالبية سكانه الفرنسية.
ويمنع القانون المقترح أي امرأة تتلقى أو تقدم خدمات حكومية من ارتداء ملابس تغطي الوجه.
ويقول الإقليم إن القانون يهدف إلى ضمان الحيادية الدينية للدولة. ويقول المعارضون إن القانون غير ضروري ويؤثر فقط على عدد قليل من المسلمات اللائي يرتدين البرقع أو النقاب.
وقالت أميرة الغوابي المتحدثة باسم المجلس الوطني للمسلمين الكنديين لـ رويترز "إنه ممارسة غير ضرورية" مضيفة أنه يمكن أن "يعزل ويؤذي النساء اللائي يرتدين غطاء الوجه."
هولندا: الحظر بشكل جزئي
وافق النواب الهولنديون بالغالبية على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب بشكل جزئي في بعض الأماكن العامة مثل المدارس والمستشفيات ووسائل النقل المشترك. وقالت رئيسة مجلس النواب خديجة عريب "لقد اعتمد القانون" بعد موافقة 132 نائبا من أصل 150 في المجلس.
ويحظر النص الذي قدمته حكومة رئيس الوزراء الليبرالي مارك روتي في أيار/مايو إخفاء الوجه في مباني التعليم والرعاية الصحية والحكومة وفي وسائل النقل العام. وسيكون انتهاك القانون الذي يجب أن ينال موافقة مجلس الشيوخ عرضة لغرامة تصل إلى 405 يوروهات. بحسب فرانس 24 .
ويطبق الحظر، الذي لن يكون ساريا في الشارع، في "حالات محددة حيث من الضروري رؤية الناس" أو لأسباب تتعلق بالأمن، كما أعلن روتي في أيار/مايو، مؤكدا عدم وجود "أي جذور دينية للنص". وكانت الحكومة الأولى لمارك روتي (2010-2012) التي نالت تأييد حزب النائب المعادي للإسلام غيرت فيلدرز قدمت مشروع قانون ينص على فرض حظر شامل للنقاب في جميع الأماكن العامة.
لكن المشروع لم ينفذ بسبب سقوط الحكومة، في حين أن السلطة التنفيذية الحالية التي تضم الأحزاب الليبرالية والعمالية رأت أنه "لا يوجد سبب" لحظر النقاب في الشارع. وأثناء تشكيل الحكومة، اتفقت الأحزاب المتحالفة على تقديم مشروع قانون جديد بدلا من القديم.