إجراءات لمراقبة مواقع التواصل الإجتماعي وخدمات الهاتف النقال تثير الرعب في الشارع العراقي
هادي جلو مرعي
2015-02-08 10:36
دعا المرصد العراقي للحريات الصحفية المسؤولين في وزارة الداخلية العراقية الى إصدار توضيحات تتعلق بتسريبات عن إجراءات جديدة تزمع الوزارة إتخاذها لمراقبة وسائل الإتصال ومواقع التواصل الإجتماعي من خلال إستحداث شعبة في مديرية الإتصالات الخاصة وتقنية المعلومات في الوزارة التي تستهدف مواقع التواصل الإجتماعي (تويتر، فيسبوك) وكذلك الهواتف النقالة وخدمة الفايبر والواتساب وبقية الخدمات المعروفة من خلال تلك الشعبة، وبالتعاون مع شركات الهاتف النقال العاملة في العراق.
وحذر المرصد العراقي للحريات الصحفية من مخاطر تترتب على إستخدام سيء، وربما لأسباب سياسية وأخرى تتعلق بإنتهاك الخصوصية الفردية، وفي ظروف غير مستقرة تشهدها البلاد، وبرغم إن العديد من البلدان تمارس دورا رقابيا على وسائل الإتصال تلك لكشف العمليات الإرهابية والتهديدات التي يمكن أن تطال أشخاصا، أو مؤسسات من مجموعات عنف منظم إلا إن النظام السياسي المستقر، وإنضباط الهيئات القانونية والقضائية هناك تتيح نجاح تلك الوسائل في تلك البلدان، وتحقيق مكاسب أمنية وتقنية دون الإضرار بمصالح المواطنين، أو إنتهاك لخصوصيات الأفراد والمجموعات.
إعلاميون وصحفيون محليون عبروا للمرصد العراقي للحريات الصحفية عن خشية من أن تكون تلك الإجراءات مقدمة لسلوك ممنهج يتم به محاصرة الكتاب والصحفيين والمدونين ووسائل الإعلام الأخرى، عدا عن إنتهاك الخصوصية الفردية من خلال القدرة على مراقبة وتسجيل المكالمات الهاتفية، والدخول الى حسابات الأشخاص في الفيس بوك وتويتر وغيرها من مواقع التواصل الإجتماعي، كذلك الخدمات التي تتوفر في الهواتف النقالة كالفايبر والواتساب وسواها.
وكانت محكمة إستئناف الرصافة حكمت الأسبوع الماضي لصالح أحد المشتكين في قضية قذف وسب تقدم بها ضد شخص آخر، ويرجح أن يكون الطرفان عضوين في مجلس النواب العراقي بعد أن عدت الهيئة التمييزية في المحكمة الفيسبوك وسيلة إعلام يسري عليها مايسري على بقية وسائل الإعلام، وهو مايزيد المخاوف من رقابة مشددة في الفترة المقبلة تجعل من المواطنين العاديين يعيشون في دائرة رعب وهم غير واثقين من نوايا من يراقبهم.