فلسطين حقوق مفقودة، اسرائيل انتهاكات مستمرة
عبد الامير رويح
2016-08-01 08:03
معاناة الشعب الفلسطيني في تزايد مستمر بسبب تواصل الانتهاكات والجرائم، التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي التي سعت وفي ظل تفاقم الصراعات والازمات الدولية والاقليمية الى توسيع إجراءاتها القمعية وإستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين، هذا بالاضافة الى طردهم وتهجيرهم من أراضيهم و منازلهم، حيث اقدمت سلطات الاحتلال وبحسب بعض التقارير المنقولة عن مصادر اعلامية خلال النصف الأول من عام 2016 فقط، على قتل اكثر من78 فلسطينيا وفلسطينية، أعدم معظمهم على الحواجز المنتشرة في كل من الضفة الغربية والقدس وحدود قطاع غزة مقارنة مع 23 شهيداً الفترة نفسها من العام الماضي. ومن بين الشهداء 22 قاصرا و9 سيدات، كما بلغ عدد المباني والمنشآت التي هدمتها سلطات الاحتلال في هذه الفترة اكثر من 620 منزلاً ومنشأة من بينها 279 منزلاً ومسكنا و 341 منشأه تجارية وزراعية وصناعية الأمر الذي أدى إلى تشريد أكثر من 2500 شخص من بينهم أطفال، مقارنة بـ 131 مبنى و40 منشأه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وشهد النصف الأول من 2016 ايضا وكما تنقل بعض المصادر، زيادة ملحوظة في وتيرة بناء وتوسيع المستوطنات وشرعنة بؤر استيطانية جديدة. فقد قامت سلطات الاحتلال من خلال اذرعها المختلفة المسؤولة عن البناء في المستوطنات، بالموافقة على خطط وطرح عطاءات وإصدار تراخيص بناء لنحو 8849 وحدة استيطانية بعضها تم تنفيذه وبعضها قيد التنفيذ والبعض الآخر بانتظار إتمام إجراءات البناء. وأقدمت سلطات الاحتلال خلال النصف الأول من العام الحالي على مصادرة أكثر من 10315 دونماً من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس ومنطقة البحر الميت. وتم الإعلان عنها كأراضي دولة، فيما تم الكشف عن أن طواقم الإدارة المدنية قامت بترسيم ومسح أكثر من 62000 دونم من أراضي الضفة لضمها لاحقاً لصالح المستوطنات بهدف فرض أمر واقع على الأرض وتقويض امكانية حل الدولتين. واعتقلت السلطات الإسرائيلية حوالى 3230 فلسطينيا بينهم نحو 712 قاصرا و84 سيدة وفتاة مقارنة بـ 2156 معتقلاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما لا يزال يقبع في سجون الاحتلال قرابة 7000 أسير فلسطيني من بينهم 400 قاصر ونحو 68 أسيرة و22 صحافيا. وبلغ عدد الأسرى الذين يقضون أحكاماً بالمؤبد أكثر 489 اسيراً، بينما ارتفع عدد المعتقلين الإدارييين إلى 750 معتقلاً مقارنة بـ 300 معتقل خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
هدم المنازل
وفي هذا الشأن قالت منظمة حقوقية إسرائيلية أن إسرائيل زادت من عمليات هدم منازل الفلسطينيين خلال النصف الأول من العام الجاري. وأضافت منظمة بتسيلم الحقوقية في تقرير "في النصف الاول من عام 2016 هدمت السلطات الإسرائيلية 168 مسكنا في التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية.. 740 شخصا أصبحوا بلا مأوى منهم 384 قاصرا." وأوضحت المنظمة أنه "خلال هذه الأشهر الستة هدمت السلطات منازل أكثر من أي وقت مضى في السنوات العشر الماضية باستثناء العام 2013 التي هدم فيها 175 منزلا."
وشهدت قرية قلنديا إلى الجنوب من مدينة القدس أحدث عمليات الهدم حيث تم هدم 12 منزلا مرة واحدة في أوسع عملية هدم خلال الفترة الاخيرة بحجة عدم الترخيص. وقال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان صحفي " خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية فقط فقدت أكثر من 30 عائلة فلسطينية منازلها في قرية قلنديا ورأس العامود والعيسوية بعد تدمير ممتلكاتهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي."
وأضاف "ولعل هذا الهجوم المنظم الذي تنفذه قوات الاحتلال المدججة بالسلاح ضد شعب أعزل تحت الاحتلال.. وهو الرد على التقارير الدولية التي حاولت المساواة بين قوة الاحتلال وشعب تحت الاحتلال". وحمل عريقات المجتمع الدولي مسؤولية مباشرة بسبب ما رآه تقاعسا عن "مواجهة الخروقات الإسرائيلية". وقال "تضع القيادة الفلسطينية التقارير الشاملة حول هذه الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية أمام الهيئات والمحاكم الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية".
وقالت منظمة بتسيلم ان "هدم المنازل هو عنصر أساسيّ في السياسة التي تطبّقها إسرائيل في الضّفة الغربيّة." وأضافت "يتم تنفيذ أعمال الهدم في المناطق المعرّفة باسم مناطق ج (الخاضعة للسيطرة الاسرائيلية الكاملة حسب اتفاق اوسلو) والتي تغطي نحو 60٪ من مساحة الضفة الغربية والتي ترى إسرائيل أنها معدّة لخدمة احتياجاتها أولا وقبل كل شيء وفي القدس الشرقية." بحسب رويترز.
وأوضحت بتسيلم في تقريرها أنه "وفقا لذلك تعمل الدولة (إسرائيل) على إقرار الحقائق في هذه المناطق من أجل خلق وضع من الصعب تغييره في المستقبل. وتعمل على تهجير وطرد الفلسطينيين باستخدام حجج قانونية واهية." ويتطلع الفلسطينيون لاقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة على الاراضي التي إحتلها إسرائيل في العام 1967 وتكون القدس الشرقية عاصمة لها.
تشديد إجراءات الأمن
في السياق ذاته كثفت إسرائيل إجراءات الأمن في الضفة الغربية المحتلة منذ أن قتل فلسطيني فتاة يهودية (13 عاما) في مستوطنة ونشرت مزيدا من الجنود وأقامت المزيد من حواجز الطرق قرب مدينة الخليل. وتركز الاهتمام على بلدة بني نعيم شرقي الخليل وهي البلدة التي جاء منها قاتل الفتاة وهو صبي (19 عاما) طعنها وهي نائمة. وقتل الصبي بالرصاص. لكن بعد يوم من مقتلها قتل أب يهودي كان يقود سيارته مع بناته بالرصاص. ويشتبه أيضا في أن مهاجمه الذي لا يزال طليقا ينحدر من بني نعيم.
والحملات الأمنية شائعة في الضفة الغربية لكنها تمثل مشكلة بالنسبة للجيش الإسرائيلي تتمثل في كيفية فرض إجراءات صارمة تطمئن المستوطنين ولا تثير غضب الفلسطينيين وتذكي أعمال العنف. وقال أوري كارزين المسؤول عن الجالية اليهودية في الخليل حيث يعيش نحو ألف مستوطن يحميهم جنود إسرائيليون بين نحو 230 ألف فلسطيني "العقاب الجماعي ليس أمرا غير أخلاقي أو غير مشروع... ينبغي أن يطبق عندما تتعامل مع خطر حقيقي يهدد الحياة." وعند مدخل بني نعيم يقوم جندي إسرائيلي بتفتيش رجل فلسطيني بينما يشير آخر لسيارات بأن تستدير وتعود أدراجها.
ويضطر السكان الآن لسلوك طرق التفافية للوصول إلى الخليل ويتركون سياراتهم عند نقاط التفتيش ويكملون طريقهم سيرا على الأقدام. وقال رعد نصار (49 عاما) والذي جرى إيقافه عند نقطة تفتيش وهو يحمل تلفازا حصل عليه هدية من مديره اليهودي "عمليات الإغلاق هذه تؤثر على الجميع.. ليس هذا هو السبيل لتحقيق السلام." وزادت الهجمات الفلسطينية ضد إسرائيليين منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي الأمر الذي أجج مخاوف من اندلاع انتفاضة جديدة. وكانت كلمات نصار معتدلة مقارنة بالشبان الأصغر سنا الذين يعتبرون منفذي الهجمات شهداء. ولم تصدر السلطة الفلسطينية بيان إدانة لواقعة مقتل الفتاة.
وقال خلدون مناصرة (19 عاما) "الشاب يرى الشهيد أو الشهيدة ويشعر بأنه ينبغي عليه أن يفعل شيئا .. ينبغي أن يقتل.. الجيل الأكبر يرى كيف تعاملنا إسرائيل واعتاد على ذلك لكن عندما يرى مراهق ذلك فعليه أن يدافع عن شعبه مثلما فعل الشهداء في الماضي." وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ 50 عاما وفي كثير من الأوقات ترفض مطالب المستوطنين لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة. لكن بعض وزراء الحكومة لاسيما من يتمتعون بدعم المستوطنين يريد مزيدا من الإجراءات. وقال وزير النقل إسرائيل كاتس لصحيفة هاآرتس "علينا أن ندرك أننا في حرب شاملة." بحسب رويترز.
وقال علي العازي (23 عاما) متسائلا "من يستطيع أن يفكر في السلام في ظل هذه الظروف." وفي قلب الخليل حيث تعيش مجموعة من المستوطنين المتطرفين منذ احتلت إسرائيل الضفة في عام 1967 يسود القلق من أن إجراءات الجيش ستكون مؤقتة. وقال كارزين "بعد ذلك ستعود الحياة لطبيعتها. العرب لا يفهمون بأن مهاجمة اليهود وطعن فتاة في الثالثة عشرة من عمرها في سريرها لن يساعد قضيتهم."
الرصاص الاسفنجي
الى جانب ذلك يحمل الفتى الفلسطيني احمد ابو الحمص آثارا واضحة لقطب في رأسه خضع له بعد اصابته برصاصة اسفنجية اطلقها حرس الحدود الاسرائيلي في القدس الشرقية المحتلة، وهذا ليس الا الاثر الظاهر للاصابة التي سترافقه تبعاتها طيلة حياته. وابو الحمص (13 عاما) واحد من عشرات الفلسطينيين الذين اصيبوا باضرار بالغة غير قابلة للشفاء بسبب نوع من الرصاص الاسفنجي الاسود بدأت قوات الامن الاسرائيلية باستخدامه قبل عامين تقريبا في القدس الشرقية.
وفي السادس من كانون الثاني/يناير الماضي، وبينما كان احمد في طريقه لزيارة شقيقته في حي العيسوية، اندلعت اشتباكات بين شبان فلسطينيين وقوات الامن الاسرائيلية ما ادى الى اصابته باحدى هذه الرصاصات. وبقي الفتى في غيبوبة لمدة 45 يوما قبل ان يستيقظ ليجد انه فقد جزءا من جمجمته بالاضافة الى عدد من قدراته الطبيعية. ولا يستطيع الفتى الخروج من المنزل او اللعب مع اصدقائه او حتى التحدث بشكل متواصل دون ان يتلعثم.
ويقول عمه مهدي ان ابن اخيه "كان طفلا ذكيا ونشيطا وكثير الحركة، ولكن حاليا الحمد الله هو قادر على المشي ولكن لا يمكنه المشي لمسافات طويلة". واضاف "يعاني من صعوبة في النطق وذاكرته غير مكتملة"، مشيرا الى ان الفتى فقد قدرته على القراءة والكتابة ايضا. وتستخدم القوات الاسرائيلية منذ وقت نوعا جديدا من الرصاص الاسفنجي الاسود في القدس الشرقية المحتلة مصنوعا من البلاستيك، بحسب جمعية حقوق المواطن في اسرائيل. وبحسب الجمعية، اصيب اكثر من 30 فلسطينيا في القدس الشرقية المحتلة بهذا النوع من الرصاص، بينما فقد 14 منهم عينا.
وفي السابع من ايلول/سبتمبر 2014، توفي الفتى محمد سنقرط (16 عاما) بعد ان كان اصيب برصاصة من النوع ذاته اطلقتها الشرطة الاسرائيلية في القدس الشرقية. وقالت المحامية نسرين عليان من جمعية حقوق المواطن ان سنقرط توفي "لانه اصيب برصاص في راسه اطلقت من مسافة قريبة". واغلقت الشرطة في ايار/مايو الماضي ملف التحقيق مع الشرطي المتهم بقتل سنقرط "لعدم وجود ادلة كافية".
وتقول المنظمات الحقوقية ان استخدام هذا النوع من الرصاص يهدف الى تقليل الخسائر البشرية، ولكن طريقة استخدامه تثير الشكوك. وتقول مديرة قسم اسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس سري بشي "الرصاص الاسفنجي يصنف كسلاح غير قاتل. ولكن اي سلاح قد يكون قاتلا، اعتمادا على الطريقة التي يستخدم بها". واضافت "المشكلة انه يستخدم بطريقة غير مسؤولة. ما نراه في القدس الشرقية هو ان الشرطة تستخدم القوة المفرطة غير الضرورية ضد المتظاهرين، وانها فشلت في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المتظاهرين المدنيين، خصوصا الاطفال منهم".
وتنص توجيهات استخدام هذا النوع من الرصاص الاسفنجي على ضرورة اطلاقه من مسافة عشرة امتار على الاقل على القسم السفلي من الجسم ، ويسبب في العادة الاما شديدة دون ان يترك اثرا طويل الامد، بحسب عليان. ويتهم عم الطفل افراد القوى الامنية الاسرائيلية "بالاستمتاع لدى قيامهم بتصيّد اطفال مثل احمد. (...) في كل مرة يصيبون فيها رأس طفل او رجله، تظهر عليهم علامات السعادة وكأنهم يلعبون لعبة صيد".
وردا على سؤال عن استخدام هذا النوع من الرصاص، قالت المتحدثة باسم الشرطة الاسرائيلية لوبا سمري "من واجب الشرطة حماية ارواح وسلامة المواطنين" في مواجهة "مواقف تهدد الحياة". وقالت "وفقا للقانون ومبادىء الدفاع عن النفس، من حق الشرطة استخدام الاسلحة الفتاكة والمزودة بذخيرة غير قاتلة بما في ذلك الرصاص الاسفنجي وامور اخرى"، مشيرة الى انها "تقوم باستخدامها بشكل معقول وبالحد الادنى من الضرر". واضافت "الشرطة تعمل وستواصل العمل بحزم لحماية ارواح وسلامة الجمهور".
في وقت سابق اصيب نافز الدميري (55 عاما)، وهو خياط اصم وابكم من مخيم شعفاط للاجئين، برصاصة مطاطية ادت الى فقدانه عينه اليمنى واصابته بكسور في وجهه. واصيب الدميري عند اقتحام قوات خاصة اسرائيلية المخيم، بعد ان لجأ الى محل بقالة قريب هربا من مواجهات اندلعت في المخيم. ولكونه ابكم واصم، لم يسمع الدميري اصوات الرصاص او المشادات، وخرج لتفقد المواجهات، فاصيب برصاصة في عينه، بحسب ما يظهر شريط مصور أخذ من كاميرا للمراقبة. بحسب فرانس برس.
ويضع الدميري عينا زجاجية مكان عينه التي فقدها، ويجلس حبيس منزله خائفا من الشرطة الاسرائيلية. وتوقف الدميري عن العمل إثر الحادثة. كما توقّفت زوجته التي كانت تعمل كعاملة نظافة، عن الذهاب الى وظيفتها، لتعتني به. وتقول زوجته غادة "حالته النفسية تضررت للغاية. هو كان يخرج في كل يوم والان يجلس في البيت. ويخاف للغاية من الخروج ورؤية الشرطة".
جرائم حرب
على صعيد متصل سترفع عائلة فلسطينية قتل ثلاثة من اطفالها في 2014 خلال غارة اسرائيلية، شكوى بتهمة "التواطؤ في جرائم الحرب" و"القتل غير العمد"، على شركة فرنسية تصنع المكونات الالكترونية التي يمكن استخدامها لغايات عسكرية، كما اعلنت جمعية تدعم هذه العائلة. واوضحت جمعية "عمل المسيحيين لالغاء التعذيب" في بيان تحدثت فيه بالتفصيل عن هذه المبادرة، ان الشركة المعنية هي "اكسيليا للتكنولوجيا".
وتدعم جمعية "عمل المسيحيين لالغاء التعذيب" عائلة شحيبر التي قتل اطفالها الثلاثة الذين كانوا في الثامنة والتاسعة والعاشرة من العمر، في 17 تموز/يوليو 2014، عندما سقط صاروخ على سطح منزلهم في غزة حيث كانوا يطعمون طيورا. وبين حطام هذا الصاروخ، تم العثور على لاقط صغير مكتوب عليه "اوروفاراد-باريس-فرنسا"، كما ذكرت الجمعية. وفي الفترة الاخيرة، اعيدت تسمية شركة اوروفاراد الفرنسية الملحقة بمجموعة اكسيليا، باسم اكسيليا للتكنولوجيا. والعثور على هذا اللاقط يتيح، كما تقول الجمعية ومحاموها، رفع المسألة الى القضاء الفرنسي.
من جهة اخرى، تقول العائلة الفلسطينية وداعموها ان الهجوم الذي استهدف منزلها خلال عملية "السور الواقي" للجيش الاسرائيلي، يعد "جريمة حرب" لانه "لم يصوب على اي هدف عسكري". واوضحت هيئة "عمل المسيحيين لالغاء التعذيب"، انها تريد، بالاضافة الى الشكوى، التنديد "بالتغاضي الصارخ عن انزال العقوبة بجرائم الحرب المرتكبة في غزة" وتوجيه نداء ايضا "الى تحميل الصناعة العسكرية المسؤولية". بحسب فرانس برس.
وقال المحامي جوزف بريهام الذي يقدم المشورة للعائلة الفلسطينية، "اذا ما رفعوا شكوى في اسرائيل، فلن تؤدي الى نتيجة. وجدنا طريقا قانونيا للالتفاف على العرقلة". ويريد رافعو الشكوى ان يعرفوا هل ان مكونات اكسيليا للتكنولوجيا التي يمكن استخدامها ايضا لغايات مدنية، بيعت مباشرة او عن سابق علم واطلاع الى مصنع اسلحة اسرائيلي، واذا كان الرد ايجابيا، فمتى؟ وجاء في الشكوى "ابتداء من 2009 على ابعد تقدير، تم ابلاغ الراي العام بجرائم الحرب التي يشتبه ان القوات الاسرائيلية ترتكبها". واضافت الشكوى "لذلك فاننا نريد ان نعرف هل اتخذت شركة اكسيليا للتكنولوجيا اجراءات تتيح لها الحد من مخاطر بيع معدات تدخل في تكوين اسلحة تتسبب في وقوع جرائم حرب... بخلاف ذلك، فانها تكون قد تصرفت بما لا يدع مجالا للشك على ما يبدو، بلا مبالاة تقع تحت طائلة مسؤولية التسبب بالقتل".