حقوق الانسان.. الترف المحرم في بلاد العرب
مسلم عباس
2016-05-25 11:26
تمثل المنطقة العربية بؤرة الصراع العالمي لمحاولات بسط السيطرة والنفوذ واثبات الذات العظمى للكبار او اثبات الوجود وامكانيات التأثير بالنسبة لدول الشرق الأوسط، وفي الوقت الذي تتلبد فيه السماوات العربية الممزقة بأحدث التقنيات العسكرية لرصد صغائر الأمور وكبائرها؛ تشهد بلاد العرب تدهورا في اوضاع حقوق الإنسان في العديد من دولها، فيما يواجه العديد من المدافعين عن حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني مخاطر تعرضهم للملاحقة والاعتقال التعسفي.
احدى عشرة منظمة غير حكومية استبقت زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في 21 نيسان/ابريل الماضي للخليج بدعوته الى الضغط الى الدول الخليجية للإفراج عن نشطاء حقوقيين، إذ شارك الرئيس الأمريكي في قمة مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض بحثت خلالها "سبل مكافحة الجماعات الارهابية والنزاعات الاقليمية والتوتر الطائفي".
وفي "رسالة مفتوحة" نشرها السبت مركز الخليج لحقوق الانسان، حض الموقعون اوباما على "الضغط من اجل إطلاق سراح جميع المعتقلين من المدافعين عن حقوق الانسان في دول الخليج فقط لانهم مارسوا انشطتهم السلمية والمشروعة". واضافت الرسالة ان "سلطات دول مجلس التعاون الخليجي تسجن العشرات من هؤلاء المدافعين وحكمت على بعضهم بالسجن المؤبد، فقط لأنهم مارسوا حقهم وواجبهم فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال حرية التعبير وتنظيم الجمعيات والتجمهر السلمي".
واعتبرت الرسالة ان "السعودية تلاحق مدافعي حقوق الانسان امام المحاكم المخصصة للارهابيين وتعاملهم بشكل روتيني اسوا من المجرمين". واشارت الى ان "جهود هذه الدول لقمع نشطاء حقوق الانسان تبدو اقوى من الجهود التي تبذلها لاستهداف اولئك الذين يشكلون خطر عنف حقيقي". وتابعت المنظمات الموقعة وبينها "مراسلون بلا حدود" و"هيومان رايتس فيرست" متوجهة الى اوباما "نسأل سيادتكم ان توفي بوعودكم التي قطعتها في عام 2011 بدعم الحركات الشعبية الهادفة للاصلاح في المنطقة".
البحرين وهوس اسقاط الجنسية
وفي البحرين دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية سلطات البلاد الى "الكف عن ترحيل" مواطنين تنزع عنهم الجنسية لقضايا مرتبطة "بامن الدولة". وقالت المنظمة في بيان ان "سلطات البحرين رحلت خمسة بحرينيين بدون جنسية، سبق تجريدهم من جنسيتهم، منذ 21 شباط/فبراير 2016"، مشيرة الى ان تسعة آخرين "هم عرضة لخطر الترحيل اذا لم تلغ محكمة استئناف قرار نزع الجنسية الذي يستند الى اتهام فضفاض بانهم أضروا بأمن الدولة".
ونقل البيان عن جو ستورك المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط في المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، ان "هذه الترحيلات غير القانونية تفصل العائلات عن بعضها البعض وتؤدي لمعاناة بلا حدود". ورأى انه "على البحرين وقف الترحيلات فورا واعادة الجنسية لمن جرّدوا منها، لا سيما اذا تم ذلك دون مبرر او بسبب انتقادهم للحكومة".
وسبق للسلطات القضائية ان اصدرت احكاما عدة بسحب الجنسية من مواطنين، لا سيما منذ العام 2011 الذي شهد اندلاع احتجاجات قادتها المعارضة الشيعية، للمطالبة بملكية دستورية واصلاحات سياسية. وقالت جمعية الوفاق المعارضة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ان السلطات البحرينية سحبت الجنسية من 187 شخصا على الاقل في الاعوام الماضية، معتبرة ان هذه الخطوة تتم لاسباب "سياسية".
وتحولت الاحتجاجات احيانا لاعمال عنف واستخدمت السلطات الشدة في قمعها. وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، الا ان بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد احيانا مواجهات بين محتجين وقوات الامن.
وتزامنا مع الذكرى الخامسة لاندلاع احتجاجات ضد الحكم في البلاد التي قادتها المعارضة الشيعية اعتقلت السلطات البحرينية أربعة صحافيين أمريكيين على ذمة التحقيق ليقرر القضاء البحريني اخلاء سبيلهم في جنوب المنامة وذلك"على ذمة استكمال التحقيقات"، متهما اياهم بالمشاركة في تجمع "غير مشروع بقصد ارتكاب جرائم والاخلال بالامن".
ونقلت وكالة الانباء البحرينية الرسمية عن رئيس نيابة محافظة العاصمة نواف العوضي ان "النيابة العامة قد تلقت بلاغا من شرطة محافظة العاصمة مفاده إلقاء قوات الأمن القبض على أربعة أشخاص يحملون الجنسية الأمريكية من بينهم فتاة وذلك حالة مشاركتهم مجموعة من العناصر التخريبية لدى قيامهم بأعمال شغب وتخريب بمنطقة سترة".
واضاف ان النيابة ابلغت السفارة الاميركية "بالقبض على المتهمين وقامت باستجوابهم وحضور محاميهم ووجهت إليهم تهمة الاشتراك في تجمهر غير مشروع بقصد ارتكاب جرائم والإخلال بالأمن العام، وتعريض وسائل المواصلات للخطر". واكد ان النيابة "أمرت بإخلاء سبيلهم على ذمة استكمال التحقيقات". واشارت السلطات الى ان الاربعة اوقفوا في سترة، احدى المناطق ذات الغالبية الشيعية جنوب المنامة، والتي شهدت خلال الفترات الماضية احتجاجات ومناوشات مع الشرطة.
والاميركيون الاربعة هم طاقم مراسلين وهم الصحافية المستقلة آنا تيريز داي وفريق التصوير في عملها، بحسب ما اعلنت عائلتها مساء الاثنين. وقال متحدث باسم العائلة ان "الادعاءات بانهم تورطوا باي شكل من السلوك غير المشروع او اي عمل غير النشاطات الصحافية مستحيل".
وقال اقارب داي انها عملت في "الشرق الاوسط وشمال افريقيا والهند والبرازيل والمكسيك" لحساب وسائل اعلام مختلفة بينها صحيفة "نيويورك تايمز و(شبكتا) سي ان ان والجزيرة".
معاناة البدون في الكويت
وفي الكويت قضت محكمة التمييز الكويتية بتثبيت الحكم بالسجن واحدة بحق ستة من عديمي الجنسية (البدون) أبرزهم الناشط البارز عبد الحكيم الفضلي، بتهمة التظاهر من دون ترخيص. وقضى الحكم بالسجن سنة واحدة والإبعاد من الكويت بعد انقضاء المدة. واعتقل المحكومون الستة نهاية العام 2014 بعد مشاركتهم في تظاهرة للمطالبة بمنح البدون الجنسية الكويتية وحقوق مدنية أخرى.
وأدانتهم المحكمة الجنائية في كانون الثاني/يناير 2015 بالتظاهر دون ترخيص والاعتداء على قوات الأمن. وعلّق تنفيذ الحكم بانتظار مراجعة القضية من قبل محكمة الاستئناف ومحكمة التمييز اللتين ثبتتاه تباعا. وأعيد اعتقال الفضلي الشهر الماضي خلال مشاركته في تحرك سياسي، وهو في السجن منذ ذلك الوقت. وسبق للسلطات احتجازه مرات عدة بسبب مشاركته في تحركات للمطالبة بمنح البدون الحقوق التي يطالبون بها.
واوقفت السلطات الكويتية العشرات من البدون وبعض الكويتيين المؤيدين لمطالبهم، لمشاركتهم في احتجاجات بين العامين 2011 و2014. وفي حين أفرج عن بعض المشاركين في الاحتجاجات، تم سجن آخرين.
عبرت جزر القمر عن استعدادها لمنح جنسيتها إلى "البدون" الذين ترفض الكويت تجنيسهم. وقال وزير الخارجية القمري عبد الكريم محمد إن بلاده مستعدة للقيام بذلك "في حال طلبت منها الحكومة الكويتية رسميا" هذا الأمر.
من جانبها أبدت جزر القمر استعدادها لمنح جنسيتها إلى الآلاف من عديمي الجنسية في الكويت، بحسب ما نقلت صحيفة كويتية عن وزير الخارجية القمري عبد الكريم محمد. وقال محمد لصحيفة "الأنباء" الكويتية، ردا على سؤال عن استعداد بلاده لمنح الجنسية للبدون "نعم إنه إجراء مستعدون للقيام به في حال ما طلب منا ذلك من الحكومة الكويتية رسميا، باعتبارها دولة شقيقة ولدينا علاقات وثيقة معها".
وأكد الوزير، الذي زار الكويت منتصف الشهر الجاري لافتتاح سفارة بلاده، عدم وجود اتفاق في هذا الشأن، وأن بلاده مستعدة لمناقشة أي طلب رسمي.
ويقدر عدد البدون في الكويت بزهاء 110 آلاف شخص، وهم ولدوا ونشأوا فيها ويطالبون بمنحهم جنسيتها. وتظاهر الآلاف من البدون خلال الأعوام الماضية للمطالبة بالجنسية. وتؤكد السلطات أن 34 ألفا فقط من البدون يحق لهم نيل الجنسية، وأن الآخرين قادمون من دول أخرى.
وفي 2014، قال مساعد وكيل وزارة الداخلية مازن الجراح أن البدون سيحصلون على استمارات لطلب "المواطنة الاقتصادية" لجزر القمر، وإن من يوافقون على ذلك سيمنحون إقامة مجانية في الكويت وسلسلة حوافز مثل التعليم المجاني والرعاية الصحية والحق بالوظيفة. وأشار محمد في تصريحاته للصحيفة الكويتية، أن بلاده مستعدة للتعامل مع هذا الملف كما سبق لها التعامل "مع دول عربية أخرى".
وكانت تقارير إعلامية أشارت في الأعوام الماضية إلى أن جزر القمر منحت جنسيتها لآلاف "البدون" في الإمارات مقابل مساعدات مالية سخية.
وجزر القمر، الواقعة قبالة السواحل الشرقية لأفريقيا، هي دولة عضو في جامعة الدول العربية، ويقدر عدد سكانها بزهاء 800 ألف شخص.
منجزات التسامح والسعادة في الامارات
الامارات التي أعلنت عن إصلاحات حكومية استحدثت على أثرها وزارة للتسامح وأخرى للسعادة يبدو انها لم تكن متسامحة ولا تمنح السعادة للمخالفين لوجهة النظر الحكومية، إذ حث خبراء من الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان دولة الإمارات منتصف شهر شباط من العام الحالي على إطلاق سراح عدد من الأجانب احتجزوا بشكل تعسفي وتعرضوا للتعذيب وأجبروا على توقيع اعترافات، بحسب وكالة رويترز.
وقال الخبراء في بيان إن مسؤولي الأمن في الإمارات اعتقلوا شخصا يحمل الجنسيتين الليبية والكندية وشخصين يحملان الجنسيتين الليبية والأمريكية بالإضافة لليبيين اثنين بشكل تعسفي في أغسطس آب 2014. ووجهت للثلاثة مزدوجي الجنسية اتهامات في يناير كانون الثاني الماضي بتمويل منظمات إرهابية مزعومة ودعمها والتعاون معها وكان مقررا أن تبدأ محاكمتهم يوم الاثنين.
وأضاف بيان الخبراء أن اتهامات وجهت لليبيين الاثنين بشكل منفصل وبدأت محاكمتهما في أواخر 2015. وقال سيونج فيل هونج الخبير في مجال حقوق الإنسان ورئيس اللجنة في البيان "أكدت مجموعة العمل الخاصة بالاحتجاز التعسفي التابعة للأمم المتحدة في قرار أخير الطبيعة التعسفية لاحتجازهم وطالبنا السلطات الإماراتية بإطلاق سراحهم دون إبطاء."
وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب خوان مينديز إن اللجنة تلقت معلومات ذات مصداقية أفادت بأن المحتجزين تعرضوا للتعذيب وأجبروا على توقيع اعترافات. وقال ان "هناك مزاعم بأن المشتبه بهم احتجزوا في مواقع اعتقال سرية وحبسوا انفراديا لفترات طويلة."
ولم يسلم العاملون في مجال الصحافة من القمع الاماراتي المدعوم بوزارتي التسامح والسعادة، إذ اعربت منظمة حقوقية مقرها الولايات المتحدة عن قلقها ازاء مصير صحافي اردني محتجز في الامارات في مكان "منعزل عن العالم الخارجي" منذ نحو شهرين. وقالت لجنة حماية الصحافيين في بيان انه ليست هناك اي معلومات حول تيسير النجار (42 عاما) منذ ان استدعته شرطة ابوظبي في 13 كانون الاول/ديسمبر الماضي، وذلك بعد عشرة ايام من منعه من مغادرة البلاد "دون تفسير".
ونقل البيان عن شريف منصور مسؤول المنظمة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، قوله "انه أمر شائن أن تحتجز السلطات في أبو ظبي الصحافي الأردني لعدة أشهر من دون محاكمة، ومن دون توجيه اتهام، ومن دون الحصول على محام أو امكانية الاتصال بعائلته". ودعا منصور السلطات الإماراتية إلى "توضيح التهم الموجهة الى الصحافي أو الافراج عنه فورا".
وكانت "هيومن رايتس ووتش" اتهمت الامارات بالاخفاء القسري للصحافي الاردني مطالبة بالكشف عن مكانه والسماح له بالاتصال بمحام. وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة ان"قضية النجار تملك كل مقومات الاخفاء القسري بمعزل عن العالم الخارجي، السلوك المشين الذي تمارسه الإمارات".
ونقل البيان عن زوجة النجار قولها انه منع من مغادرة مطار ابوظبي في الثالث من كانون الاول/ديسمبر بينما كان متوجها الى الاردن لزيارتها كونه مقيم بالامارات يعمل مراسلا لجريدة الديار" ومقرها الامارات. واشارت المنظمة الى سعي 51 نائبا اردنيا ونقابة الصحافيين الاردنيين منذ اسبوعين للحصول على معلومات دون جدوى.
تجارة حقوق الانسان القطرية ليست للداخل
وفي قطر الداعم الرئيس لما يسمى بثورات الربيع العربي، باعتبارها قضية انسانية تتطلب دعم المطالب المشروعة للشعوب، لكن ذخيرتها الإنسانية التي وصلت الى تونس وسوريا ومصر (وبالتاكيد لم تصل الى البحرين)، يبدو انها غير صالحة للاستخدام المحلي، فقد قالت منظمة العفو الدولية "امنيسي" (نهاية عام 2015) إن "قطر لم تقم بأي إجراءات فعالة لإنهاء ظاهرة الاستغلال المزمن للعمالة الوافدة منذ 5 سنوات أي منذ اختيارها لاستضافة مباريات كأس العالم لعام 2022".
وأضافت المنظمة أن " هذه الانتهاكات تجلب العار لقطر وللاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)". حيث يبلغ عدد العمال الأجانب في قطر نحو 1.8 مليون، الكثيرون منهم في مشاريع البناء، التي أطلقت بعد فوز البلاد بتنظيم نهائيات كأس العالم 2022.وتتوقع المنظمة إن يصل عدد العمال في قطر مليونين في العام المقبلين.
وقال مصطفى قادري، الباحث في حقوق العمال المهاجرين إلى دول الخليج، في امنيسي إن: "القليل من الإجراءات اتخذت لمعالجة ظاهرة انتهاك حقوق العمال الأجانب، وتأخير قطر للإصلاح قانون العمل يسمح بانتهاكات واسعة". وتتهم آمنستي السلطات القطرية "بإخفاقها في إجراء تغييرات في عدد كبير من القضايا ومنها: إعطاء العمال حرية تغيير وظائفهم، وحرية مغادرة البلاد، فضلاً عن الانضمام إلى نقابة خاصة بهم".
وأشارت المنظمة الحقوقية في تقريرها الصادر في مايو/ أيار 2015 إلى تسع قضايا أساسية من بينها:
• دفع الرواتب في وقتها: وقد تم الاتفاق على وضع نظام دفع مصرفي في فبراير/ شباط 2015 ولكنه لم يطبق إلا في نوفمبر/ تشرين الثاني، ولا يزال مشكل تأخر الرواتب مطروحا.
• رفع عدد مراقبي العمل إلى 400 بنهاية 2015، وقد تم تأخيره إلى 2016.
• إصلاح نظام "الكفيل": تغييرات طفيفة أجريت في مايو/ آيار 2014، وأدرجت في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، ولن تدخل حيز التنفيذ إلا بنهاية 2016.
ويسمح نظام الكفيل حاليا للعمال بمغادرة البلاد أو تغيير العمل بموافقة صاحب العمل فقط، ولن يتغير هذا بعد الإصلاحات. وتقول آمنيستي إن تأخر دفع الرواتب منتشر بشكل واسع، ويضع العمال الأجانب وعائلاتهم في موقف صعب.
وبعيدا عن العمال الأجانب وبالتحديد في ملفات السجون والتعذيب لاسباب تتعلق بحرية الراي والتعبير، أطلقت السلطات القطرية بموجب عفو أميري سراح الشاعر محمد بن راشد العجمي الملقب بابن الذيب، المحكوم عليه بالسجن 15 عاما بتهمة التحريض على نظام الحكم. وفق ما نقل أقاربه مؤكدين أنه بات "في منزله".
وبحسب "موقع فرانس24" أكد أقارب العجمي أنه تم إطلاق سراحه بموجب عفو من أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وفضلوا عدم كشف هوياتهم. ولم يقدم الأقارب تفاصيل إضافية، إلا أن منظمة العفو الدولية الحقوقية التي تابعت قضيته منذ توقيفه قبل أكثر من أربعة أعوام، اكدت خبر الافراج عنه. واعتبرت المنظمة أن ذلك "تطور مرحب به ينهي معاناة غير ضرورية للشاعر القطري امتدت أربعة أعوام".
وكان العجمي أوقف في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وحكم عليه في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 بالسجن المؤبد. وخفضت محكمة الاستئناف الحكم إلى السجن 15 عاما، الحكم الذي أيدته محكمة التمييز في 2013. وأدانت السلطات القضائية العجمي بتهمة "التطاول على رموز الدولة والتحريض على الإطاحة بنظام الحكم".
ورأت منظمة العفو في بيانها أنه "أمر مناف للمنطق أنه (العجمي) اضطر لتمضية أكثر من أربعة أعوام خلف القضبان لمجرد أن شعره كان التعبير السلمي عن المعتقدات التي يؤمن بها بقوة".
وبعيد توقيف العجمي، قال ناشطون عبر مواقع التواصل أن توقيفه سببه "قصيدة الياسمين" التي كتبها الشاعر 2011 في أعقاب اندلاع الاحتجاجات ضد عدد من أنظمة الحكم في الدول العربية.
وتم تداول القصيدة على موقع "يوتيوب"، وتضمنت إشادة بالاحتجاجات في تونس التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، والتي عرفت باسم "ثورة الياسمين". وتضمنت القصيدة تمنيات بأن يصل التغيير إلى بلاد أخرى، مع تلميحات قوية قد تشير إلى دول خليجية أو قطر.
المغرب منزعجة من موضة حقوق الانسان!
المملكة المغربية التي تحاول تعزيز انتمائها لمجلس التعاون الخليجي من خلال حضورها القمة الخليجية المغربية الأولى من نوعها بحسب وسائل اعلام خليجية استدعت السفير الأمريكي لديها، للتعبير عن احتجاجها على خلفية تقرير نشرته الخارجية الأمريكية بشأن وضع حقوق الإنسان في المغرب.
وتضمن بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، أنه تم أمام السفير الأمريكي دوايت بوش "استعراض ثلاث حالات تؤكد التلاعب الثابت، والأخطاء الفادحة المرتبطة بالوقائع في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول وضعية حقوق الإنسان بالمملكة". وأضاف البيان أن حالتين لناشطين حكما بالسجن لادعائهما التعرض للتعذيب إضافة إلى حالة صحفي ثالث حكم بالسجن أربعة أشهر مع وقف النفاذ بتهمة التشهير بمدير المخابرات الداخلية.
وانتقد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الصادر في نيسان/أبريل أوضاع حقوق الإنسان في المغرب بشدة، حيث تحدث عن "استخدام مجموعة من أساليب التعذيب على يد قوات الأمن لانتزاع الاعترافات بالجرائم، إضافة لعدم وجود تحقيقات ومحاكمات للأفراد المتهمين بالتعذيب". كما اعتبر التقرير أن "أوضاع السجون المغربية سيئة، ولا تخضع للمعايير الدولية"، مؤكدا أن "الحكومة (المغربية) تستخدم بعض القوانين لتقييد منظمات حقوق الإنسان المستقلة والصحافة ووسائل الاعلام".
الى ذلك رصد حقوقيون مغاربة في شهر مايو أيار الجاري ما وصفوه باستمرار تراجع المكتسبات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان في مجالات شتى. وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المستقلة في تقريرها السنوي في الرباط إن أهم هذه المجالات "مجال الحريات العامة وما تتعرض له من تضييق سواء تعلق الأمر بحرية التجمع أو حرية التظاهر السلمي وحرية الصحافة وحرية المعتقد."
وقال أحمد الهايج رئيس الجمعية في ندوة صحفية "في 2015 سجلنا منحى تصاعديا لانتهاك الحقوق والحريات.. فمنظمات وهيئات حقوقية وسياسية ونقابية تعرضت للمنع المنهجي لاستعمال الفضاءات العمومية أو من حقها في التنظيم حيث ترفض السلطات المحلية تسلم الملفات القانونية لهذه الجمعيات أو ملف الإيداع." كما تطرق إلى خروقات يتعرض لها الحق بالتظاهر السلمي و انتهاكات متواصلة بما في ذلك فئات عليا من التنكيل.. بالنسبة إلينا أوضاع الحريات العامة شهدت تراجعا مستمرا لم يبدأ في 2015 لكنه استمر في منحى تصاعدي.
وتطرقت الجمعية إلى استمرار التعذيب والاعتقال السياسي في المغرب وانتهاك الحريات الفردية من قبيل "تكفير المثقفين والمفكرين والفنانين والتحريض ضدهم على خلفية اختياراتهم العقائدية أو الفكرية أو الفنية." وأشارت أيضا إلى "التنكيل بمواطنين ومواطنات من طرف أشخاص آخرين بسبب هندامهم أو هوياتهم الجنسية" مضيفة أن "الاعتداءات اتخذت شكلا منظما في العديد من الحالات".