بعد خمس سنوات على ثورة البحرين.. مأزق سياسي حاد ترافقه ازمة حقوقية

عبد الامير رويح

2016-02-20 03:32

حقوق

بعد مرور خمس سنوات على اندلاع على الثورة السلمية في البحرين، التي تعاني اليوم من تفاقم الازمات والمشاكل الداخلية، لاتزال السلطات البحرينية وبدعم مباشر من السعودية، تمارس ابشع اساليب القمع والترهيب بحق المواطنين الذين يشاركون في المسيرات والاحتجاجات السلمية، وهو ما اثار قلق ومخاوف العديد من المنظمات الانسانية والحقوقية، التي دعت الى مراعاة حقوق الإنسان والتحقيق في الانتهاكات والممارسات القمعية لقوات الأمن. وبدأت الثورة البحرينية في 14 فبراير عام 2011 بتظاهرات وحراك سلمي لقوى المعارضة، تطالب فيها وكما تشير بعض المصادر، بتغييرات ديمقراطية وإصلاحات سياسية، كإقامة الملكية الدستورية عن طريق صياغة دستور جديد للمملكة، يتم بموجبه انتخاب الحكومة من قِبَل الشعب، على غرار الديمقراطيات العريقة، بدلًا من النظام الحالي.

وفي ظل تصاعد هذه الاحداث، حضرت قوات ما يسمى بـ "درع الجزيرة" للقيام على حد قول المسؤولين السعوديين "بضمان الأمن" في البحرين ووضع حد "للتدخلات الخارجية". لكن نتج عن هذا الحضور استياء شعبي كبير، خاصة بعد أن قامت القوات السعودية باجتياح دوار اللؤلؤة التي تعتبر مركز الاحتجاجات في البحرين وهدم معلمها الرئيسي. وهكذا استطاعت عائلة آل خليفة وبمعونة الدبابات السعودية من قمع واحتواء المظاهرات.

ضغط سياسي واقتصادي

في هذا الشأن يرى خبراء ان مملكة البحرين تواجه مأزقا سياسيا ترافقه ازمة اقتصادية يؤكدان ضرورة التوصل الى تسوية بين السلطة والمعارضة. ففي 14 شباط/فبراير 2011، وصل "الربيع العربي" الى هذا البلد الخليجي الصغير. وبدأت الاغلبية الشيعية في البلاد حركة احتجاجية للمطالبة بإصلاحات وملكية دستورية حقيقية في هذا البلد الذي تحكمه اسرة آل خليفة السنية.

واختارت السلطات المدعومة من السعودية، القمع وسجن مثيري الاحتجاجات. وقد حكم في حزيران/يونيو 2015 على الشيخ علي سلمان زعيم جمعية الوفاق اكبر مجموعة للمعارضة الشيعية، بالسجن اربع سنوات بتهمة التحريض على العصيان. وسجن عشرات المعارضين الآخرين او جردوا من جنسيتهم. ومنذ خمس سنوات تهز البحرين اضطرابات متقطعة. وقد حذرت السلطات في وقت سابق من ان اي دعوة الى التظاهر في 14 شباط/فبراير ستعتبر "جرائم جنائية يعاقب عليها قانونا".

وتتهم السلطات التي تنفي اي تمييز حيال الشيعة، ايران "بالتدخل" في شؤونها وتعلن من حين لآخر عن تفكيك "خلايا ارهابية مرتبطة بايران" التي تنفي ذلك. وقالت منظمة العفو الدولية ان "الآمال في العدالة والاصلاحات تتضاءل". وصرح مساعد مدير المنظمة لشؤون الشرق الاوسط جيمس لينش ان "اي شخص يجرؤ على انتقاد السلطات في البحرين اليوم يمكن ان يعاقب".

وقال الخبير الاماراتي محمد باهارون نائب رئيس مركز "بحوث" للاستشارات والدراسات في دبي ان "احداث 14 شباط/فبراير 2011 اثارت شرخا كبيرا" بين المكونات السياسية في البحرين. واضاف ان "الوضع السياسي ما زال محتقنا لكن الازمة الاقتصادية توفر الفرصة لارضية مشتركة للتعامل مع هذا التحدي". وفي الواقع، الحق انخفاض اسعار النفط اضرارا كبيرة بالمملكة التي تنتج 190 الف برميل يوميا بينها 150 الفا من حقل اوف-شور تتقاسمه مع السعودية.

ودفع هذا الانهيار الحكومة الى خفض الدعم لاسعار المحروقات واللحوم والتبغ وقريبا الكهرباء والمياه لمحاولة امتصاص العجز في الميزانية على غرار الدول الخليجية الاخرى. وقال جعفر الصايغ رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية ان البحرين تتبع سياسة تقشف لمواجهة تراجع العائدات النفطية التي تؤمن لها "بين 86 و88 بالمئة من مداخيل البلاد".

ويتوقع ان تشهد البحرين تراجعا في نسبة النمو الى 2,25 بالمئة مقابل 3,2 بالمئة في 2015 و4,5 بالمئة في 2014 بينما شكل العجز في الميزانية والدين العام على التوالي 15 بالمئة و63 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي العام الماضي، حسب ارقام صندوق النقد الدولي. وتوقعت المحللة بادامجا خاندلوال التي قادت في كانون الثاني/يناير بعثة لصندوق النقد الدولي الى المنامة ان "يستمر تراجع الاسعار على الامد المتوسط". واضافت ان حكومة الملك حمد بن عيسى آل خليفة يمكن ان تقوم بفرض ضريبة القيمة المضافة وتجميد الاجور في الوظائف العامة.

وقال الصايغ ان "الامل الوحيد للخروج من الازمة هو ان تعاود اسعار النفط الارتفاع"، مشيرا الى انه "من العوامل الاخرى التي تساعد على الاستقرار التفاهمات السياسية". من جهته، رأى علي فخرو وزير التربية السابق ان اجراءات تقشف "لن تحل المشكل الاقتصادي". واضاف ان "الكلام عن التقشف يبدأ بالحد من النفقات في قطاعي الدفاع والامن اللذين يستوعبان الى حدود 25 بالمئة من النفقات العامة في البلاد اضافة الى التصدي للفساد".

ويدعو فخرو الى سياسة تشاورية بين دول مجلس التعاون الخليجي لوضع اسس "اقتصاد منتج" مطروح منذ تأسيس هذا التكتل الاقليمي في 1981 لكنه لم يطبق يوما. وقال فخرو ان "البحرين لن تستطيع الخروج من الازمة الاقتصادية لوحدها وعلى دول مجلس التعاون الخليجي ان تخرج جميعها والا فانها ستغرق جميعها". واضاف ان "الازمة السياسية وصلت الى مرحلة اللاحسم. فلا المعارضة والحكومة قادرة على حسمها وهذا يزيد من تعقيد الازمة الاقتصادية والبديل يكمن في التوصل الى تنازلات عبر الحوار". بحسب فرانس برس.

وتبدو المعارضة مستعدة للمناقشة. واكدت اربع جمعيات معارضة في كانون الثاني/يناير ان "الخروج من هذه الازمات يبدأ بإشراك المواطن (...) في اتخاذ القرار". وشددت على "شراكة حقيقية تكون باكورتها الشروع في الحوار الوطني الجامع الذي من شأنه أن يفتح آفاقا لحل الأزمة السياسية الدستورية المستعصية وأن يسهم في وضع حلول حقيقية لمواجهة تدهور الوضع المعيشي للمواطن".

اتهامات مستمرة

الى جانب ذلك ذكرت النيابة البحرينية أنها وجهت الاتهامات إلى11 شخصا يشتبه بأنهم شكلوا "تنظيما إرهابيا" بعضهم تدرب في معسكرات تابعة للحرس الثوري الإيراني وحزب الله العراقي. وقال أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية إن المجموعة التي من بينها أربعة هاربين، متهمة بـ"تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية... وحيازة وإحراز وصناعة المتفجرات والأسلحة وحيازة أسلحة نارية والتدريب والتدرب على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات وجميعها تنفيذا لأغراض إرهابية". بحسب فرانس برس.

وأضاف أن أربعة من المشتبه بهم خضعوا للتدريبات العسكرية "على استخدام الأسلحة وصناعة المتفجرات (...) في كتائب الحرس الثوري الإيراني بجمهورية إيران وكتائب حزب الله العراقي بجمهورية العراق". وجاء في البيان أن التهم وجهت لهم بعد تحقيق بعد العثور على أسلحة في مخزن سري في منزل في قرية نويدرات الشيعية. وأضاف أنه تم العثور في المخزن على "عبوات متفجرة ومواد متفجرة شديدة الخطورة وقنابل يدوية عسكرية وأسلحة كلاشنكوف وأسلحة ومجموعات كبيره من الطلقات النارية لمختلف الأسلحة وكذلك جسم صاروخي ومجموعة كبيرة من الأدوات التي تستخدم في صناعة المتفجرات".

قمع الشيعة

من جانب اخر أصدر القضاء البحريني أحكاما بالسجن لمدة 15 عاما بحق 57 شيعيا، بعد إدانتهم بافتعال شغب في سجن "جو" المركزي الأكبر في البحرين قبل أشهر. وقال مصدر قضائي أن "المحكمة الجنائية عاقبت 57 مواطنا شيعيا بالسجن لمدة 15 عاما، بعد إدانتهم بافتعال شغب في سجن جو المركزي" الأكبر في البلاد. وأوضح المصدر أن الحادث يعود إلى "آذار/مارس 2015، حينما قام بعض نزلاء السجن بافتعال أعمال الفوضى والشغب والتمرد داخل المباني المخصصة لإقامة النزلاء، وعدم انصياعهم للأوامر والتعليمات الصادرة لهم، وقيامهم بطرد أفراد الحراسة من تلك العنابر وإغلاق بواباتها عليهم بالأثاث ومحتويات المبنى من الداخل".

وأضاف أن ذلك "اضطر الإدارة لإنذارهم أكثر من مرة بالعدول عن ذلك التمرد وأعمال الشغب والفوضى والانصياع للأوامر التنظيمية، إلا أنهم استمروا في تلك الممارسات بإتلاف محتويات المباني وأجهزة التكييف والكاميرات الأمنية، وإشعال حريق في بعض الأماكن، واعتلاء أسطح المباني ورشق القوات بالأحجار والأدوات الصلبة وإتلاف برجي حراسة".

وأشار إلى أن ذلك "اضطر رجال قوات الأمن العام إلى دخول تلك المباني وبسط السيطرة عليها، ونتج عن ذلك حدوث إصابات بعدد من أفراد قوات الأمن العام، كما لحقت إصابات ببعض النزلاء". وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش طالبت في آيار/مايو الماضي السلطات البحرينية بإجراء "تحقيق مستقل في مزاعم باستخدام قوات الأمن للقوة المفرطة لقمع اضطرابات وقعت بسجن جو يوم 10 آذار/مارس 2015، وقيامها بإساءة معاملة سجناء في أعقاب ذلك".

على صعيد متصل قال محامي علي سلمان أحد قادة المعارضة الشيعية في البحرين إن النيابة العامة وجهت إليه ثلاثة اتهامات إضافية تشمل "التحريض بإحدى طرق العلانية على كراهية نظام الحكم أو الازدراء به". ويقضي سلمان حاليا حكما بالسجن لمدة أربع سنوات. وقال مكتب النيابة العامة إنه يحقق في محتوى حساب علي سلمان -الذي وجهت إليه في العام الماضي تهم بالتحريض على العصيان- على تويتر وإنه استُجوب في حضور ثلاثة محامين. وتشمل الاتهامات أيضا "التحريض على عدم الانقياد للقوانين" والدعوة إلى مظاهرات غير مرخصة. بحسب رويترز.

وقال حسن راضي أحد محامي سلمان إن "النيابة العامة وجهت إليه رسميا هذه الاتهامات" مضيفا أن العقوبات التي ينص عليها القانون لهذه التهم تتراوح بين السجن ستة أشهر وثلاث سنوات. وأشارت النيابة العامة إلى أن سلمان -وهو أبرز شخصية في المعارضة الشيعية بالبحرين تقضي حكما بالسجن- نفى التهم الموجهة إليه. ولم يتضح على الفور من كان يدير حساب سلمان على تويتر أثناء وجوده في السجن.

هيومن رايتس ومراسلون بل حدود

في السياق ذاته اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات البحرينية بـ"تعذيب" موقوفين، معتبرة في تقرير ان المؤسسات المعنية بتلقي الشكاوى والتي تم انشاؤها بعد احتجاجات عام 2011، تفتقد الى "الاستقلالية". ومنذ بدء الاحتجاجات، تقول المنظمات المعنية بحقوق الانسان ان مئات الاشخاص تم توقيفهم ويواجه العديد منهم محاكمات، في حين تم الحكم على عشرات آخرين بعقوبات تصل الى السجن المؤبد وسحب الجنسية.

وفي تقرير من 84 صفحة، قالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها انها قابلت "عشرة محتجزين قالوا انهم خضعوا لاستجواب قسري في ادارة المباحث الجنائية ومراكز الشرطة منذ 2012، اضافة الى اربعة سجناء سابقين في سجن جو قالوا إن السلطات عذبتهم في مارس/آذار 2015". وقال هؤلاء ان "عناصر الأمن اعتدوا عليهم جسديا، وأكد بعضهم التعرض إلى صدمات كهربائية (...) والإجبار على الوقوف لفترات مطولة، والتعرض للبرد الشديد، والانتهاك الجنسي"، بحسب ما ورد في التقرير.

وكانت لجنة تحقيق مستقلة شكلها الملك حمد بن عيسى آل خليفة بعد اندلاع الاحتجاجات التي قادتها المعارضة الشيعية وتم التعامل معها بشدة، خلصت في تقرير نشرته في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، الى ان السلطات الامنية استخدمت القوة المفرطة وغير المبررة ضد المحتجين، كما تمت ممارسة التعذيب بشكل متعمد بحق معتقلين ما تسبب بحالات وفاة. واعتبر الملك البحريني في حينه ان التقرير "يمنح بلادنا فرصة تاريخية للتعامل مع اهم المسائل واشدها الحاحا"، مؤكدا ان "المسؤولين الذين لم يقوموا بواجبهم سيكونون عرضة للمحاسبة والاستبدال".

وفي كانون الاول/ديسمبر 2011، تعهدت الحكومة بعدم السكوت على سوء معاملة المعتقلين. واعلنت السلطات منذ ذلك الحين اتخاذ اجراءات شملت تشكيل هيئة لمراجعة الاحكام الصادرة بحق المتظاهرين وملاحقة رجال شرطة وعناصر امن بتهمة تعذيب الموقوفين. وقبل صدور تقرير هيومن رايتس، اعلن وكيل وزارة الداخلية اللواء خالد سالم العبسي عن التحقق من شكوى نزلاء بتعرضهم لسوء معاملة من قبل بعض العاملين في مركز الإصلاح والتأهيل. واشار الى تحديد "عدد من المشتبه بهم من رجال الامن وتوقيفهم، واحالة الواقعة للنيابة العامة"، مؤكدا مواصلة العمل للوقوف على النواقص والإجراءات الأمنية والقانونية التي يتم العمل بها، بما يضمن معالجة السلبيات والارتقاء بالإجراءات التي يتم تنفيذها في إطار تطبيق القانون.

وفي حين اشارت هيومن رايتس الى ان الحكومة أنشأت ثلاث هيئات منذ 2012 مهمتها "القضاء على التعذيب في مراكز التحقيق والإيقاف"، قالت ان ما نشرته الهيئات حول الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات محدود. وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة جو ستورك "لا تستطيع البحرين ادعاء تحقيق تقدم في مكافحة التعذيب بينما تفتقر المؤسسات المعنية بذلك إلى الاستقلالية والشفافية". ودعا الى اتخاذ "خطوات هامة لمعالجة غياب المحاسبة على الانتهاكات التي يتعرض لها المحتجزون".

واوصت المنظمة البحرين بانشاء لجنة رقابية مدنية مؤلفة من خبراء مستقلين، "للتدقيق في عمل وحدة التحقيق الخاصة وضمان استقلاليتها"، ودعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب لزيارة البلاد ولقاء الموقوفين "دون قيود" في جميع أماكن الاحتجاز. وطالب المحتجون في البحرين منذ 2011 باصلاحات سياسية واقامة ملكية دستورية والحد من نفوذ الاسرة الحاكمة. ورافقت الاحتجاجات اعمال عنف ادت الى مقتل العشرات، بحسب منظمات حقوق الانسان.

ترهيب الإعلام وتقييد الحريات

من جانبها اعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" ان القضاء البحريني اصدر حكما بسجن مصور صحافي عشرة اعوام واسقاط الجنسية عنه بتهمة "الارهاب"، داعية السلطات الى التراجع عن قرارها. وافاد بيان للمنظمة "أصدر القضاء البحريني حكماً بالسجن 10 أعوام في حق المصور المستقل سيد أحمد الموسوي بتهمة الإرهاب، مع تجريده من جنسيته". ودانت المنظمة "هذا الحكم التعسفي ضد مصور ذنبه الوحيد هو القيام بتغطية مظاهرات مطالبة بالديمقراطية"، في اشارة الى الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد منذ العام 2011، وقادتها المعارضة الشيعية.

واوضحت المنظمة، ومقرها باريس، ان تهمة الموسوي كانت "توزيع بطاقات هاتفية على متظاهرين وتصوير مسيرات مناهضة للحكومة"، ناقلة عن محاميه انه سيستأنف الحكم. وتابعت "مراسلون بلا حدود" ان الموسوي، وهو شيعي، اوقف من منزله في بلدة الدراز في 10 شباط/فبراير 2014 "حيث صودرت كاميرته وبقية أجهزته الإلكترونية"، ولم تبدأ محاكمته الا بعد عشرة اشهر من ذلك. ونقل بيان المنظمة عن عائلته انه تعرض "للتعذيب" اثناء توقيفه.

واعتبرت مديرة مكتب الشرق الاوسط في المنظمة الكسندرا الخازن ان "التهديدات وحملات التخوين ضد الصحافيين، المحترفين منهم وغير المحترفين، تحمل في طياتها غاية واحدة فقط: اسكات الانتقادات". وطالبت السلطات "بالعدول عن قرارها هذا وإسقاط التهم الموجهة إليه". واشارت "مراسلون بلا حدود" الى ان ثمانية صحافيين على الاقل وخمسة مدونيين محتجزون حاليا في سجون المملكة الخليجية.

في السياق ذاته قرر القضاء البحريني اخلاء سبيل الصحافيين الاميركيين الاربعة الذين اوقفوا على ذمة التحقيق في جنوب المنامة وذلك "على ذمة استكمال التحقيقات"، متهما اياهم بالمشاركة في تجمع "غير مشروع بقصد ارتكاب جرائم والاخلال بالأمن". ونقلت وكالة الانباء البحرينية الرسمية عن رئيس نيابة محافظة العاصمة نواف العوضي ان "النيابة العامة قد تلقت بلاغا من شرطة محافظة العاصمة مفاده إلقاء قوات الأمن القبض على أربعة أشخاص يحملون الجنسية الأمريكية من بينهم فتاة وذلك حالة مشاركتهم مجموعة من العناصر التخريبية لدى قيامهم بأعمال شغب وتخريب بمنطقة سترة".

واضاف ان النيابة ابلغت السفارة الاميركية "بالقبض على المتهمين وقامت باستجوابهم وحضور محاميهم ووجهت إليهم تهمة الاشتراك في تجمهر غير مشروع بقصد ارتكاب جرائم والإخلال بالأمن العام، وتعريض وسائل المواصلات للخطر". واكد ان النيابة "أمرت بإخلاء سبيلهم على ذمة استكمال التحقيقات". وكانت الشرطة البحرينية اعلنت توقيف الاميركيين الاربعة، تزامنا مع الذكرى الخامسة لاندلاع احتجاجات ضد الحكم في البلاد قادتها المعارضة الشيعية.

واشارت السلطات الى ان الاربعة اوقفوا في سترة، احدى المناطق ذات الغالبية الشيعية جنوب المنامة، والتي شهدت خلال الفترات الماضية احتجاجات ومناوشات مع الشرطة. واضافت الشرطة ان احد الموقوفين الاربعة "ضبط ملثما خلال مشاركته مع مجموعة من العناصر التخريبية في سترة (...) قامت بأعمال شغب وتخريب والاعتداء على رجال الأمن"، موضحة انه "تم القبض على الثلاثة الآخرين عند إحدى نقاط السيطرة الأمنية بذات المنطقة".

واشارت الى ان الموقوفين "قدموا معلومات مغلوطة للجهات المعنية تتعلق بمجال نشاطهم"، وانهم "ادعوا أنهم قد قدموا إلى مملكة البحرين بغرض السياحة (...) وقاموا بمزاولة نشاط إعلامي من دون تصريح من الجهات المختصة بالإضافة إلى ارتكابهم أعمالا مخالفة للقانون". والاميركيون الاربعة هم طاقم مراسلين وهم الصحافية المستقلة آنا تيريز داي وفريق التصوير في عملها، بحسب ما اعلنت عائلتها. وقال متحدث باسم العائلة ان "الادعاءات بانهم تورطوا باي شكل من السلوك غير المشروع او اي عمل غير النشاطات الصحافية مستحيل". وقال اقارب داي انها عملت في "الشرق الاوسط وشمال افريقيا والهند والبرازيل والمكسيك" لحساب وسائل اعلام مختلفة بينها صحيفة "نيويورك تايمز و(شبكتا) سي ان ان والجزيرة".

على صعيد متصل قرر القضاء البحريني اخلاء سبيل الصحافيين الاميركيين الاربعة الذين اوقفوا على ذمة التحقيق في جنوب المنامة وذلك "على ذمة استكمال التحقيقات"، متهما اياهم بالمشاركة في تجمع "غير مشروع بقصد ارتكاب جرائم والاخلال بالأمن". ونقلت وكالة الانباء البحرينية الرسمية عن رئيس نيابة محافظة العاصمة نواف العوضي ان "النيابة العامة قد تلقت بلاغا من شرطة محافظة العاصمة مفاده إلقاء قوات الأمن القبض على أربعة أشخاص يحملون الجنسية الأمريكية من بينهم فتاة وذلك حالة مشاركتهم مجموعة من العناصر التخريبية لدى قيامهم بأعمال شغب وتخريب بمنطقة سترة".