حقوق الانسان في السعودية وثورة الاعدامات الكارثية
كمال عبيد
2015-11-30 07:05
في الآونة الاخيرة شهد وضع حقوق الانسان في السعودية تدهورا مضطردا مع زيادة سريعة في عمليات الاعدام، وسجن الناشطين والتمييز بحق النساء ووضع الاقليات الذي لا يزال مثيرا للقلق، حتى صار الوضع العام في المملكة السعودية كارثيا على صعيد انتهاك الحقوق والحريات.
ففي هذا العام ارتفع عدد حالات الإعدام التي تنفذها السعودية بشكل قياسي، وهو ما يثير قلق منظمة العفو الدولية، فهل تسعى السعودية من خلال ذلك توجيه رسالة ما؟، أم أن حالات الإعدام المتزايدة هي فقط مجرد صدفة؟.
إذ يرى الكثير من المراقبين الحقوقيين لم يكد يمضي أسبوعان على مصادقة محكمة سعودية على إعدام الزعيم الشيعي الشيخ باقر نمر النمر وما أثاره ذلك من استياء كبير داخل السعودية وخارجها، حتى خرجت منظمة العفو الدولية بمعلومات تفيد أن السعودية أعدمت ما لا يقل عن 151 شخصا هذا العام، وهو أكبر عدد للإعدامات في البلاد منذ عشرين عاما، حيث يتم الحديث عن إعدام 192 شخصا.
وتوجه للرياض انتقادات شديدة من دول غربية ومنظمات دولية بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان، مثل هيومن رايتس ووتش التي اعتبرت في تقرير سابق لها أن السعودية لديها واحد من أعلى معدلات الإعدام في العالم.
ومن ابرز القضايا والانتهاكات في السعودية قضية علي النمر، الذي كان في السابعة عشرة عندما اعتقل بسبب الاحتجاج ضد السلطات، حيث أثارت قضيته وقضية الحكم بالاعدام على الشيخ نمر النمر سخطا شديدا في العالم، وارتفعت أصوات تطالب السعودية بوقف تنفيذ حكم الإعدام.
وحسب نشطاء، فإن علي النمر، وهو بين ثلاثة من الشيعة كانوا قاصرين حين حدثت الوقائع، قد استنفذوا جميع الطعون ضد أحكام الإعدام الصادرة بحقهم، ويبقى مصيرهم رهنا بإرادة الملك سلمان بن عبد العزيز صاحب الكلمة الفصل بشأن تطبيق أحكام الإعدام.
وينطبق الأمر ذاته على رجل الدين الشيعي نمر النمر، عم آخر لعلي، الذي حكم عليه بالإعدام لدوره في الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2011 في المنطقة الشرقية في المملكة، ذات الغالبية الشيعية التي تشكو من التهميش.
وأعربت منظمة العفو الدولية في بيان عن القلق بشأن الإعدام الوشيك لأكثر من 50 سجينا، وفقا لمعلومات تلقتها من وسائل إعلام مقربة من السلطات السعودية، وشددت المنظمة أن نمر النمر، والشباب الثلاثة الشيعة بينهم علي النمر وناشطين آخرين قد أدينوا "بشكل واضح خلال محاكمات جائرة"، وتابعت أن "القانون الدولي يحظر تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما"، مؤكدة إعدام 151 شخصا في السعودية خلال العام الحالي.
ويقول محللون سياسيون إن ثورة الاعدامات ربما تعبر أيضا عن رد فعل صارم تجاه ما تشهد المنطقة من حروب واضطرابات، ووفق منظمات حقوقية فإن السعودية تأتي ضمن أكثر خمس دول تنفيذا لأحكام الإعدام. وكانت تحتل المركز الثالث في عام 2014 بعد الصين وإيران وقبل العراق والولايات المتحدة، فيما قضت محكمة سعودية بإعدام الشاعر الفلسطيني أشرف فياض بتهمة الردة وفقا لما ورد في وثائق المحاكمة التي اطلعت عليها منظمة هيومان رايتس ووتش، من جهة أخرى قدمت الهند احتجاجا لدى السلطات السعودية منددة بتعرض عاملة منزلي هندية لبتر يدها في المنزل الذي كانت تعمل فيه بعد فصول من معاملتها بعنف.
من جهتها أدانت منظمات حقوقية وغير حقوقية ومنها الجمعية العامة للأمم المتحدة سجل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان في السعودية، وطالبتها مرار بالكف عن ممارسة الانتهاكات التي اعتبرتها جسيمة.
لكن على الرغم من التنديد الدولي، فالنظام السلطوي في السعودية ماض في انتهاكاته، فقد نشرت العديد من التقارير الدولية التي تثبت أن سجل المملكة يحفل بانتهاكات واسعة تمارسها السلطات ضد المعارضين والناشطين والأقليات رغم تعهدات الإصلاح، وسط مؤشرات على ارتفاع أعداد حالات الإعدام.
مخاطر إعدام الشيخ نمر النمر
من جانب مهم قال صاحب حساب "موجز الأخبار" الإخباري على موقع تويتر إن تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد الشيخ نمر النمر سُينفذ الأسبوع المقبل، إضافة إلى آخرين بينهم أعضاء في تنظيم القاعدة، وذكر الحساب الذي يتابعه أكثر من مليون شخص ويديره خالد الحقباني وهو مسؤول أمني سابق في إمارة منطقة الرياض ومعروف بقربه من وزارة الداخلية في تغريدة نشرها اليوم السبت "الإسبوع الجاي (المقبل) إن شاء الله السيف الأملح سيطبق شرع الله في رموز الفتنة القتلة الذين يسعون في الأرض فسادا".
وتابع في تغريدة أخرى: "أشهر اثنان سيطبق فيهم شرع الله واحد يتبع ولاية الفقيه و يحرض على حمل السلاح في السعودية و صدم بجدار، والثاني يفتي بقتل رجال الأمن". في إشارة إلى أن الأول هو الشيخ النمر، إذ فتحت الشرطة النار على المركبة التي كان يستقلها في محافظة القطيف في يونيو 2012، ما أدى إلى اصطدامها بجدار.
وحساب "موجز الأخبار" يروج لها أمراء سعوديون وأجرى موقع قناة العربية مع صاحبه لقاءاً، الذي يتهمه نشطاء بأنه يتبع لوزارة الداخلية، ويقود حملات تشويه متعمدة ضد الحقوقيين حتى أولئك المعروفين بولائهم للحكومة السعودية.
وكانت الصحف السعودية قالت مطلع الأسبوع الجاري، إن وزارة الداخلية ستنفذ قريباً حكم الإعدام في 52 شخصاً، بينهم شيعة وأعضاء في تنظيم القاعدة، وأبدى رئيس المنظمة الأوربية السعودية لحقوق الإنسان علي الدبيسي قلقه في تغريدات عبر حسابه في "تويتر" من إن تنفيذ الإعدام في الشيعة السبعة بات وشيكاً، خصوصاً بعد نقلهم من الدمام إلى زنازنين انفرادية، على الصعيد نفسه أعرب عم الشاب الشيعي علي النمر، الذي كان قاصرا حين اعتقل عام 2012 وحكم عليه بالإعدام، عن خشيته من قيام السلطات السعودية بتنفيذ وشيك للحكم، موضحا أن علي لم يتحدث لعائلته منذ أسبوعين وأنه خضع لفحوص طبية.
أكد جعفر النمر، عم الشاب الشيعي علي النمر الذي كان قاصرا حين تم إلقاء القبض عليه عام 2012 وحكم عليه بالإعدام، أن السلطات السعودية تبدو "جادة جدا" في تنفيذ العقوبة، وتابع جعفر النمر أن "الحكومة جادة جدا" في تنفيذ إعدام علي النمر، مشيرا إلى أن الشاب لم يعد يتحدث إلى عائلته منذ أسبوعين، كما خضع لفحوصات طبية، وأوضح "يمكن أن يكون ذلك أمرا روتينيا قبل الإعدام".
الإعدام في السعودية يبلغ ذروته منذ 1995
في سياق متصل أعدم ما لا يقل عن 151 شخصا عام 2015 بالسعودية وهو أكبر عدد منذ عشرين عاما، حيث لا يتجاوز العدد عادة 90 حالة إعدام، وفق ما أعلنت منظمة العفو الدولية، وقالت منظمة العفو في يوليو/ تموز إن نفس الدول الخمس أعدمت معظم المحكوم عليهم بالإعدام في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي. وجاء في بيان للمنظمة إن آخر مرة أعدمت فيها السعودية أكثر من 150 شخصا في عام واحد كانت في عام 1995 عندما أعدمت 192 شخصا، وأضافت المنظمة أن عقوبة الإعدام تستخدم بشكل غير متناسب ضد الأجانب في السعودية. وكان 45 أجنبيا من بين 63 شخصا أعدموا هذا العام بتهم تتعلق بالمخدرات. وبلغ العدد الإجمالي للأجانب الذين أعدموا هذا العام 71 شخصا.
من جانبها ذكرت صحيفتان سعوديتان أن الرياض تعتزم إعدام أكثر من 50 شخصا مدانين "بالإرهاب" في تحذير على ما يبدو للأشخاص الذين يميلون للسير على خطى الجهاديين في وقت شهدت فيه المملكة هجمات متشددين على أراضيها، وذكرت صحيفة عكاظ أن 55 شخصا ينتظرون تنفيذ الإعدام جراء ارتكابهم "جرائم إرهابية" قتلت أكثر من 100 مدني و71 من رجال الأمن ولم تحدد موعد تنفيذ أحكام الإعدام، وذكرت صحيفة الرياض شبه الرسمية أن 52 شخصا سيعدمون قريبا لكنها سحبت القصة لاحقا من على موقعها الإلكتروني دون تقديم أي إيضاح، وذكرت عكاظ أن بعض من يواجهون الإعدام يرتبطون بالقاعدة وأن الآخرين هم من مدينة العوامية التي تسكنها أغلبية شيعية في المنطقة الشرقية المنتجة للنفط حيث قمعت الحكومة تظاهرات مطالبة بالمساواة في الحقوق، ويقول دبلوماسيون في الرياض إن حكوماتهم تلقت تأكيدات أن السعودية لن تعدم الشيعة الذين أدينوا بعد التظاهرات. بحسب رويترز.
وقال ناشطون محليون إن سكان العوامية ردوا على هذه الأخبار بإغلاق الطرقات المؤدية إلى المدينة بالأنقاض المشتعلة، وقالت عكاظ إن الأفراد الذين يشتبه بانتمائهم للقاعدة اتهموا بمحاولات للإطاحة بالحكومة وتنفيذ هجمات مستخدمين أسلحة خفيفة ومتفجرات وصواريخ أرض – جو، واتهم أحد المعتقلين بمحاولة شراء مواد نووية في اليمن بمبلغ 1.5 مليون دولار لاستخدامها داخل السعودية، وتشمل التهم الموجهة إلى سكان العوامية التحريض والهجمات على المسؤولين الأمنيين والتدخل في شؤون دولة البحرين المجاورة التي تشهد اضطرابات منذ عام 2011، وقالت منظمة العفو الدولية هذا الشهر إن السعودية أعدمت أكثر من 150 شخصا هذا العام وهو الرقم الأعلى خلال عشرين عاما.
ووجه تنظيم الدولة الإسلامية تعليمات لمناصريه في السعودية بالبقاء هناك وشن هجمات على أراضي المملكة بدلا من السفر للانضمام إلى الخلافة التي أعلنتها على أراض احتلتها من العراق وسوريا عام 2014، واعتقلت الشرطة السعودية المئات ممن يشتبه بتعاطفهم مع التنظيم المتشدد وانضمت إلى تحالف دولي يشن هجمات على الدولة الإسلامية في سوريا، وأصدرت المحاكم السعودية أحكاما بالإعدام على سبعة شيعة أدينوا بالتحريض لمشاركتهم في تظاهرات مؤيدة للديمقراطية ومهاجمتهم رجال الشرطة خلال الاحتجاجات على التمييز في المعاملة بين عامي 2011 و2013.
اعدام شاعر فلسطيني بتهمة "الالحاد"
الى ذلك قالت منظمة هيومن رايتس ووتش ان محكمة سعودية اصدرت حكما باعدام الشاعر الفلسطيني اشرف فياض بتهمة الالحاد، وهو حكم قابل للاستئناف، واصدرت محكمة ابتدائية حكما بالاعدام على فياض، بحسب ما افاد ادام كوغل الباحث في شؤون الشرق الاوسط في المنظمة التي مقرها نيويورك، وقال كوغل ان الحكم الاول الذي صدر في حق فياض في 2014 كان السجن اربع سنوات والجلد 800 جلدة، لكن بعد استنئاف الحكم اصدرت المحكمة عليه حكما بالاعدام، واضاف كوغل "لقد قرأت وثائق المحكمة". بحسب فرانس برس.
وتقدمت مجموعة مناقشات ثقافية في مدينة ابها جنوب غرب السعودية بشكوى ضد فياض، واوضح كوغل ان "اشرف يقول انه اختلف مع اعضاء في تلك المجموعة"، وزعم احد افراد المجموعة انه سمع فياض يقول اشياء ضد الله، فيما اتهمه رجل دين بالالحاد في مجموعة شعريه كتبها قبل عشر سنوات، بحسب كوغل.
وفي المحاكمة الاولى قال شهود في المحكمة ان الرجل الذي اشتكى على فياض "يريد ان ينتقم منه"، اما بالنسبة للاتهام الثاني فقد نفى فياض ان تكون مجموعته الشعرية تحتوي على الحاد، الا انه اعتذر ان كانت فسرت كذلك، ولهذه الاسباب "لم تحكم عليه المحكمة بالاعدام"، بحسب كوغل.
على الصعيد ذاته ذكرت صحيفة سعودية كبرى أن وزارة العدل تعتزم مقاضاة مستخدم لموقع تويتر شبه حكم الإعدام الذي صدر على شاعر فلسطيني بما يقوم به تنظيم الدولة الإسلامية، ونقلت صحيفة الرياض عن مصدر بوزارة العدل قوله "الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء.. سيتخذان كافة الإجراءات اللازمة والحازمة لضمان هذا الاستقلال وعدم التأثير على القضاء أو الإساءة إليه.، وأضافت الصحيفة أن وزارة العدل ستحاكم هذا الشخص الذي وصف عبر تويتر أحد الأحكام الصادرة عن محاكم المملكة بالحكم الداعشي. بحسب رويترز.
ولم يوضح المصدر للصحيفة من هو هذا المستخدم لموقع تويتر أو العقوبة المحتملة، ويوم الجمعة الماضي قضت محكمة سعودية بإعدام الشاعر الفلسطيني أشرف فياض بتهمة الردة وفقا لما ورد في وثائق المحاكمة التي اطلعت عليها منظمة هيومان رايتس ووتش.
وفي يناير كانون الثاني الماضي جلد الكاتب الليبرالي رائف بدوي 50 مرة بعدما حكم عليه بالسجن لعشر سنوات وبألف جلدة بتهمة التجديف العام الماضي مثيرا غضبا دوليا. ولا يزال بدوي في السجن لكن دبلوماسيين يقولون إن من غير المرجح جلده مرة أخرى.
وفي 2014 قضت محكمة سعودية في الرياض على ثلاثة محامين بالسجن لمدد تصل لثماني سنوات بعد أن انتقدوا وزارة العدل في تعليقات بموقع تويتر، وأسقطت التهم في أوائل 2015 بعد تولي الملك سلمان السلطة.
الحكم بالسجن عشرة أعوام على نشطين سياسييين
من جهة أخرى قالت منظمة العفو الدولية إن المحكمة الجزائية المتخصصة التي تنظر قضايا الإرهاب في السعودية أصدرت حكما بالسجن لمدة عشر سنوات على نشطين سياسيين لتأسيسهما منظمة حقوقية، وكانت السعودية انتخبت عام 2013 عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقالت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن إن عبد الكريم الخضر وهو واحد من 11 عضوا مؤسسا لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في المملكة العربية السعودية صدر عليه حكم بالسجن عشرة أعوام بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب الصادر منذ عام.
وتابعت أن عضوا آخر في الجمعية وهو عبد الرحمن الحامد كان صدر ضده يوم الأربعاء حكما بالسجن تسع سنوات يليه حظر سفر لمدة تسع سنوات أخرى. وكان من المقرر أن يصدر حكم على شقيقه عيسى الحامد في نفس الأسبوع إلا أن جلسة المحكمة تأجلت إلى نوفمبر تشرين الثاني.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من المتحدث باسم السلطة القضائية السعودية. وكانت وزارة الداخلية قالت من قبل إن مشاركة جمعية الحقوق المدنية والسياسية في المملكة العربية السعودية في سلسلة احتجاجات على ما تصفها بالسجن دون محاكمة لمن يشتبه أنهم متشددون أدت إلى هجمات في المملكة.
الهند تحتج لدى السعودية على بتر يد عاملة منزلية
من جانب مختلف، نددت وزارة الخارجية في نيودلهي بالمعاملة "العنيفة" التي وقعت ضحيتها العاملة كاستهوري مونيراتهينام البالغة من العمر 55 عاما والتي تتلقى العلاج حاليا في احد مستشفيات الرياض، ووقع هذا الحادث بعد بضعة اسابيع من مغادرة دبلوماسي سعودي الهند مستفيدا من حصانته، اثر اتهامه باغتصاب خادمتين نيباليتين، وكتبت وزيرة الخارجية الهندية شوشما سواراج في تغريدة على موقع تويتر "بتر يد عاملة هندية: نحن منزعجون جدا من الطريقة التي عوملت بها هذه العاملة الهندية في السعودية"، واضافت "هذا الامر غير مقبول ... وقد ابلغنا السلطات السعودية بذلك"، واكد متحدث باسم الوزارة ان البعثة الدبلوماسية الهندية في الرياض تقدمت باحتجاج رسمي لدى وزارة الخارجية السعودية.
وعانت كاستهوري مونيراتهينام سلسلة من اعمال العنف منذ ان بدأت بالعمل قبل ثلاثة اشهر كعاملة منزلية في السعودية، بحسب عائلتها، وقالت شقيقتها لوكالة برس تراست اوف انديا "حين حاولت الفرار من التعذيب والمضايقات، قطعت ربة المنزل يدها"، وبثت وسائل اعلام هندية صور الضحية على سريرها في المستشفى، وتعمل السلطات الهندية على اعادتها الى بلدها، بحسب ما افاد متحدث باسم الخارجية وكالة فرانس برس.
وقال "نحن على اتصال مع العاملة ومع المستشفى والشرطة، وستحصل على كل العون الممكن من السفارة"، ويعمل في السعودية وغيرها من دول الخليج عشرات الالاف من الهنود، وكثيرا ما تتناقل وسائل الاعلام الهندية اخبارا عن سوء معاملتهم هناك.